ایران در قیاس با کشورهای معاصر، نمونه بی همتایی به شمار می رود و نظام سیاسی اش دارای ویژگی هایی است که در دیگر نظام های سیاسی جهان وجود ندارد. این امر هنگام کوشش برای فهم این نظام و رده بندی آن در میان نظام های سیاسی شناخته شده، دشواره های روشمندی را مطرح می کند. به عنوان مثال، نگاه اولیه به اصول و مواد قانون اساسی نشانگر جدایی میان سه قوه و وجود سازوکارهایی برای پرسشگری و نظارت متقابل میان آنها و اجرای انتخابات دوره ای است. اما نگاه ژرف نشانگر خطای این نتیجه است و ساختار سیاسی «جمهوری ایرانی» با همه نهادهایش در نهایت تابع یک نفر یعنی ولی فقیه است. نیز قوانینی که پارلمان ایران – پارلمان منتخب – تصویب می کند زیر نظارت شورایی به نام شورای نگهبان قانون اساسی است که بعدا به آن خواهیم پرداخت.
نظام ایران نه تنها اقتدارگرا Authoritarian و تئوکراتیک Theocratic بلکه آمیزه ای از ویژگی های اقتدارگرایی، تئوکراسی و حکومت مستقیم روحانیان است. نیز برخی ویژگی های نظام دموکراتیک همچون انتخابات دوره ای و تبادل حکومت میان روسای جمهور هم در آن دیده می شود. همچنین حکومت ایران آمیزه ای است از ویژگی های دولت ملی Nation state به معنای وستفالی آن [1] و امپراتوریی که به آن سوی مرزها چشم دارد.
این جستار ثابت می کند که پژوهش علمی درباره حکومت و نظام سیاسی ایران پس از ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۷ خورشیدی) از راه بررسی آنچه ما آن را دکترین «نهادینه ساز» یا « بنیادگذار» می نامیم صورت می گیرد، و به مجموعه ای از اندیشه ها و عملکردهای سیاسی نظر دارد که با پیدایش حکومت پیوند داشته و چهارچوب سازمان دهنده باورهای نخبگان سیاسی با گرایش های گوناگون است. اینها وجوه عمده مشترکی هستند که راهنما و توجیه گر و مشروعیت بخش رفتار سیاسی نهادها و افراد است و بر اصول قانون اساسی، شکل نظام حکومتی، مناسبات میان نهادها، رابطه میان حکومت و جامعه وکارکرد آنها تاثیر می گذارد. می توان ویژگی های دکترین تاسیسی جمهوری اسلامی ایران را در سه ویژگی مهم زیر نشان داد:
1_ شکل ایدیولوژیک رسالت مدار حکومت: این حکومت خود را دارای رسالت ایدیولوژیک دینی می داند. در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است که هدف حکومت « نه تنها حمایت از مرزها، بلکه بار رسالت الهی یعنی جهاد در راه خدا و مبارزه برای بسط حاکمیت خدا بر روی زمین را نیز به دوش می کشد». ودر نهایت مقدمه گفته شده، امید است، این قرن، قرن « تحقق حکومت جهانی مستضعفین و شکست همه مستکبرین باشد». قانون اساسی، نقل قول های فراوانی از قران و حدیث های نبوی دارد که بر آماج ها و مقاصد حکومت تاکید دارد. هم چنین اصول قانون اساسی بر وظایف و فعالیت های ایدیولوژیک نهادهای حکومت تاکید می کند. این ویژگی بر رابطه میان حکومت و جامعه تاثیر نهاده است. آیا حکومت نماینده جامعه و لایه ها و منافع آن است یا این که مکلف به تحمیل ایدیولوژی خویش بر جامعه و شکل دهی مجدد آن طبق این ایدیولوژی است.
2_ رهبری ولی فقیه: تحقق این وظیفه یا رسالت ایدیولوژیک، نیازمند راهبری همه قوای حکومت و جامعه است که در واقعیت امر به تجمیع همه قوا زیر رهبری ولی فقیه یا رهبر می انجامد که ولایت فقیه نامیده می شود. این امر، همان نیرویی بود که نیروهای مذهبی را واداشت تا « بلوک تاریخی» یا ائتلافی را تصفیه کنند که انقلاب علیه شاه را به حرکت در آورد و مجموعه ای از حزب ها و نیروهای با مشرب های متعدد فکری و ایدیولوژیک را به سود روحانیان دربر می گرفت. [2]
3_ شکل پیکارجویانه: کارکرد کشمکش و پیکار، تجدید خون انقلاب و حفظ اصول آن در برابر دشمنان داخل و خارج است. این از ویژگی های روشی است که با آن رژیم شاه سرنگون گردید و برای دستیابی به هدف ها، تظاهرات و اعتصابات و تحصن خیابانی و استفاده از شیوه های بسیج توده ای و کار دسته جمعی و کاربرد همه انواع خشونت گرایی در فعالیت های سیاسی صورت گرفت. [3]
نخست: رابطه میان حکومت و جامعه؛ سلطه است نه نمایندگی
حکومت تنها یک نهاد قانونی یا شخصیت اعتباری یا مجموعه ای از نهادها یا سازمان های دولتی نیست و در خلأ زندگی و کار نمی کند، بلکه نمایانگر چهارچوبی برای کنش وواکنش میان نیروهای اجتماعی و اقتصادی در جامعه، وعرصه ای است که در آن، منافع کنشگران و آرمان هایشان با هم برخورد و کشمکش می کنند. دولت در زمینه منطقه ای و جهانی نیز در کنش و واکنش است؛ عرصه ای که در آن، تاثیر متقابل میان کشورها و با دیگر کنشگران نظام بین المللی، افزایش می یابد.
در تحلیل های سیاسی، سه مکتب فکری در باره پیوند میان حکومت و جامعه مطرح شده است:
مکتب نخست: نقطه عزیمت این مکتب، اولویت دولت State centric است که دولت سالاری Statism نام گرفته. این مکتب می گوید، دولت نماینده منافع عمومی است که توازن و انسجام میان لایه ها و طبقات جامعه را تحقق می بخشد. نیز دولت « داور عادل » میان مطالبات مختلف گروه های ذینفع و پشتیبان جامعه و هویت و استقلال آن است.
در این مکتب بر مفهوم دولت مسلط یا قیم تاکید می شود و فرض بر آن است که دولت و جامعه از یکدیگر استقلال نسبی دارد و دولت مرجع نهایی همه نیروهای جامعه به شمار می رود و دارای اراده و هدف های آشکاری است که توسط نخبگان سیاسی منسجم بیان می شود و می تواند جامعه را طبق ایدیولوژی ها و اندیشه های نخبگان تغییر و تکامل دهد. این همان فرضیه ای است که نقطه عزیمت نظریه های توسعه و مدرنیته در دهه های شصت و هفتاد میلادی سده گذشته (دهه های چهل و پنجاه خورشیدی) بود وهمان فرضیه ای است که مفهوم دولت در نظریه های مارکسیستی و فاشیستی بر آن پا گرفت. [4]
اما نقطه عزیمت مکتب دوم، اولویت جامعه Society centric است و این که جامعه، اصل و قدیم تر از دولت است و دولت نماینده جامعه و نه مستقل از آن و امتداد فرهنگ ها و منافع معمول در آن است، و هنگامی که دولت از جامعه خود فاصله می گیرد به نیروی ستم و اجبار تبدیل می گردد و فاقد مشروعیت یا پذیرش شهروندان. در پایان دهه هفتاد میلادی (دهه پنجاه خورشیدی)، برخی از طرفداران این مکتب به تندروی روی آورده و به تدوین گزاره هایی چون « جوامع پیش رو و دولت های پس رو (Advancing societies and retreating states) پرداختند که اشاره ای به پیشرفت جوامع به زیان نقش دولت هاست. اما دیری نپایید که اهتمام به دولت و اعتراف به نقش آن دوباره پدیدار شد که در چهارچوب رابطه ای پیشرفته با جامعه و مبتنی بر تداخل و یکپارچگی میان آنهاست.[5] این امر به پیدایش مکتب زیر انجامید.
مکتب سوم که مگدال آن را « دولت در جامعه» نامیده (State -in -society) بر این باور است که نباید دولت را کیانی تحمیل شده بر جامعه بدانیم، یا این که بتواند بدون جامعه زنده باشد. درست است که برخی از کشورها به واسطه سیاست های عمومی شان برای شکل یابی دوباره جوامع خود می کوشند، در همان حال این نیز درست است که جوامع بر اثر کنش وواکنش با نیروها و منافع جامعه دوباره شکل می یابند.[6]
در این زمینه، مفهوم « توانمند سازی متبادل» (mutual empowerment) پدیدار شد که بر رابطه همکاری ویکپارچگی میان نهادهای دولت و جامعه تاکید می کند. افزایش توان نهادهای جامعه مدنی الزاما به معنای تضعیف نهادهای دولت نیست، و بر اساس همین منطق افزایش توان نهادهای دولتی ضرورتا به معنای جدایی از جامعه نیست. بر این اساس، مفهوم دولت قیم یا دولت مسلط بر جامعه با انتقادهای اساسی روبرو شد و مفاهیم دیگری پدیدار گردید که بر کثرت کانون های قدرت اجتماعی و اقتصادی و سیاسی تمرکز یافت. [7]
به رغم این پیشرفت، ایران نمونه ای از دولت ایدیولوژیک یا به عبارتی الگوی دولت دینی مذهبی است و تاکید می کند، رسالتی دارد که در جمله «اصول انقلاب اسلامی» خلاصه شده و اسلامیت نظام بر همه اصول قانون اساسی سایه انداخته است. [8] این امر در بسیاری از اصول قانون اساسی دیده می شود. قانون اساسی می گوید « ایمان به امامت و رهبری مستمر، نقش اساسی در تداوم انقلاب اسلام دارد» (اصل ۲) و یکی از هدف های دولت « ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی است» (اصل ۳) و همه قوانین و مقررات باید بر اساس موازین اسلامی باشند (اصل ۴). اصل اخیر جهت تنظیم و تحکیم همه اصول قانون اساسی آمده است.
قانون اساسی می گوید « دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت» (اصل ۸).
شکل ایدیولوژیک در شرایط ویژه تصدی منصب های رده بالای کشور دیده می شود. به عنوان مثال، اصل ویژه نامزد ریاست جمهوری شرایطی را مشخص می کند که این نامزد باید «از رجال سیاسی متدین و برخوردار از امانت و تقوی» و مومن و معتقد به اصول جمهوری اسلامی و «مذهب رسمی کشور» باشد که همان مذهب شیعه اثنی عشری است. [9]
قانون اساسی همین شرایط را برای وظایف نهادهای رسمی نیز مشخص می کند ومی گوید هدف شورای عالی امنیت ملی، حمایت از انقلاب اسلامی و مصالح ملی است (اصل ۱۷۶). نیز قانون اساسی بر عقیده ای بودن قضا تاکید کرده است و این که وظیفه اش، حمایت از حقوق مردم و دوری جستن از انحرافات در درون کشور اسلامی است، به گونه ای که « عدالت اسلامی» را طبق مذهب شیعه اثنی عشری اجرا کند و رسانه های مردمی به نشر « فرهنگ اسلامی» بپردازند.
همین امر درباره نهادهای نظامی نیز صدق می کند. قانون اساسی در مورد ساختن ارتش عقیده مند تاکید می کند و می گوید، ایمان و عقیده، اساس و پایه نیروهای مسلح است و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی باید نقش متمایزی در این زمینه داشته باشد. قانون اساسی می گوید که وظیفه سپاه پاسداران، دفاع از انقلاب اسلامی و پرورش جوانان براساس این انقلاب است. سپاه پاسداران از خلوص ایدیولوژیک، شور وشوق انقلابی و پیوند مستقیم با اندیشه های ولی فقیه محافظت کرده و در این راه مسوولیت های چندی را – به هنگام جنگ و صلح – به دوش گرفته است.
سپاه پاسداران در جنگ عراق و ایران شرکت کرد و شگرد « موج های بشری» را در پیش گرفت که هزاران قربانی ایرانی بر جای گذاشت. هم چنین در جنگ های سوریه و عراق نیز نقش داشت.
سپاه پاسداران در ایران از یک گروه شبه نظامی محض در سال ۱۳۵۸ خورشیدی (۱۹۷۹ میلادی) به یک سازمان نظامی منظم و یک نیروی سیاسی و اقتصادی بدل شد و وظیفه امنیت داخلی را به عهده گرفت و در رویارویی با تظاهرات و اعتراضات مردمی به سرکوب آنها پرداخت [10] و مسوولیت پلیس مبارزه با منکرات را به عهده گرفت و رهبران جریان اصلاح طلب – و بارزترین آنان یعنی خاتمی و رفسنجانی – را زیر فشار قرار داد. این وظایف نشانگر استمرار سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان نظامی مستقل و عدم آمیختگی آن با ارتش کشور است و این با آن چه که در وضعیت های انقلابی دیگر رخ داد تفاوت دارد، همانند ارتش انقلاب فرانسه، ارتش سرخ، و ارتش آزادیبخش چین که پس از پیروزی انقلاب به ارتش های رسمی کشورهایشان تبدیل شدند.
این تعبیر ایدیولوژیک – عقیدتی در معانی جهانی بودن اصول انقلاب ایران یا طرح حکومت جهانی اسلام تبلور می یابد. هدف جمهوری اسلامی « برقراری حکومت تدارک بخش ظهور امام زمان و رهبری دولت جهانی اسلام» است. [11] طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی، « سیاست خارجی ایران بر دفاع از حقوق همه مسلمانان استوار است ».(اصل ۱۵۲)، وبر اساس تعهد اخلاقی خود در برابر ملت های جهان « در عین خودداری کامل از هر گونه دخارت در امور داخلی ملت های دیگر، از مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می کند.» (اصل ۱۵۴). طبعا وارد کردن گزاره اخیر مبنی بر عدم دخالت فقط جهت “برائت ذمه” است!
افزون بر انگیزه های عقیدتی – ایدیولوژیک نگاه ایران به آن سوی مرزهایش، نخبگان مذهبی حاکم با کمک واژگان گفتمان ناسیونالیسم پارسی به تحکیم این گرایش و حمایت از منافع راهبردی آن پرداختند تا نقش تاریخی اش درمنطقه و وظایف ناشی از موقعیت راهبردی اش را حفظ کنند و خود را به عنوان کنشگر نیرومند منطقه ای قادر به رهبری جهان اسلام – یا دست کم بخش های بزرگی از آن در پرتو اصول انقلاب ایران – مطرح کند. [12]
سیمایی که قانون اساسی ترسیم می کند، سیمای حکومتی است که رسالتی با ابعاد جهانی متکی بر ایدیولوژی دینی – مذهبی دارد و بر این اساس، مسوولیت حکومت فقط نمایندگی امر واقع یا بیان آن نیست بلکه تغییر و دگرگونی آن است. اهتمام نهادهای حکومت فقط به نمایندگی منافع اجتماعی موجود یا بیان اندیشه های گوناگون جریان های سیاسی نیست بلکه اهتمام آنها به تحمیل اصول انقلاب اسلامی بر دیگر نیروهای اجتماعی و نشر تفسیرها و دیدگاه های رهبران حکومت و عدم رواداری نسبت به دیدگاه ها یا گرایش های مخالف – به عنوان خیانت به انقلاب – است. به این سان، حکومت، الگوی حکومت قیم یا غالب را در پیش گرفته و هدفش صرفا نمایندگی جامعه نیست بلکه تدوین دوباره اندیشه های آن و شکل دادن نیروها و توازن های اجتماعی طبق تصور عقیدتی – ایدیولوژیک خویش است و از این رو نظامی سیاسی پدید آورده که آماج سیطره و چیرگی را برای این نظام محقق می سازد.
دوم: ادغام قوا: نقش ولی فقیه [13]
به رغم گوناگونی نهادهای سیاسی ایران و وجود ظاهری نظام انتخابات مردمی و به رغم متن قانون اساسی که می گوید « در جمهوری اسلامی امور کشور باید به اتکاء آرای عمومی اداره شود» (اصل۶) در واقع همه این نمودها، واقعیت سیطره ولی فقیه را بر همه منابع قدرت قانونی ونهادی پنهان می کند. او ستون فقراتی است که هم قله نظام سیاسی و هم مقام والای دینی را در بر می گیرد.[14] مقدمه قانون اساسی، جایگاه والای روحی و سیاسی خمینی رهبر انقلاب را به رسمیت می شناسد و می گوید، قانون اساسی، هماهنگ با ولایت امر و امامت، شرایط را برای تحقق رهبری فقیه جامع الشرایط آماده می کند که مردم او را به عنوان رهبر به رسمیت می شناسند. او « مرجع عالیقدر ورهبر کبیر انقلاب جهانی اسلام و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران» است. (اصل ۱۰۷). طبق قانون اساسی مصوب سال ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۸ خورشیدی) و نسخه تعدیل شده سال ۱۹۸۹ میلادی (۱۳۶۸ خورشیدی)، قدرت ولی فقیه شامل قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضائیه می شود « که زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آینده این قانون اعمال می گردند» (اصل ۵۷) .
قانون اساسی به ولایت امر اشاره می کند که توسط ولی فقیه یا رهبر اعمال می شود که طبق همین قانون اساسی، « عالی ترین مقام کشور » است (اصل ۱۱۳) واز جایگاه دینی و سیاسی والایی برخوردار است. از جنبه دینی قانون اساسی ایران می گوید « در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل الله فرجه)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل باتقوی، آگاه به زمان، شجاع مدیر و مدبر است…».(اصل ۵) و به سبب جایگاه والای اوست که قانون اساسی بر مجازات اهانت کنندگان به بنیاد گذار جمهوری اسلامی و منتقدان عملکرد رهبر تاکید می کند. او توسط مجلس خبرگان متشکل از ۸۸ عضو فقیه و روحانی انتخاب می شود (اصل ۱۱۱)، این اعضاء پس از گزینش شورای نگهبان و دارا بودن شرایط قانون اساسی به مدت ۸ سال توسط ملت انتخاب می شوند. نیز مجلس خبرگان مسوول برکناری ولی فقیه است اگر او نتواند وظایف خود را انجام دهد یا یکی از شرایط تصدی منصب رهبری مذکور در قانون اساسی را از دست دهد. ابعاد نقشی را که ولی فقیه ایفا می کند در شرح اختیاراتش در قانون اساسی آمده است.
در قوه مقننه، نفوذ ولی فقیه را در شورای نگهبان می بینیم [15] که از ۱۲ عضو تشکیل می شود و ولی فقیه نیمی از اعضایش را از میان فقها برمی گزیند ( و می تواند آنان را عزل یا استعفایشان را قبول کند)، اما نصف دیگر این شورا از کارشناسان قانون اساسی و حقوقدانان هستند که توسط رییس قوه قضائیه – که خود توسط ولی فقیه انتخاب می شود – معرفی می شوند و نمایندگان مجلس منتخب صلاحیت شان را تایید می کند (اصل ۹۱).
این نقش ولی فقیه، با توجه به اختیارات قانونی شورای نگهبان مشاهده می شود که عبارتند از: باز بینی قوانینی که توسط مجلس شورا تصویب می شود و پس از اطمینان از انطباق شان با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی با آنها موافقت می شود. از این رو، « شورای نگهبان قانون اساسی» یا « شورای امنای قانون اساسی» نام گرفت. مخالفت با قوانین خلاف اصول اسلامی فقط به عهده فقهای شوراست اما مخالفت با قوانین خلاف اصول قانون اساسی از وظایف اعضای حقوقدان شورای نگهبان است، اما رای گیری درباره آن توسط اکثریت اعضای شورا انجام می گیرد. در صورتی که شورای نگهبان با قانونی که توسط مجلس شورا به تصویب رسیده مخالفت کند، آن را به مجلس شورا باز می گرداند تا تعدیل های لازم را اعمال کند یا این که آن را به مجلس تشخیص مصلحت نظام احاله می کند. (اصل ۱۱۲)
در هر صورت « مجلس شورای اسلامی هیچ مشروعیت قانونی ندارد مگر با وجود شورای نگهبان قانون اساسی؛ البته به استثنای تصویب اعتبارنامه نمایندگان و انتخاب شش عضو فقهای شورای نگهبان قانون اساسی» (اصل ۹۳)
شورای نگهبان وظیفه تفسیر قانون اساسی و داوری درباره مطابقت قوانین و مقررات اداری با قانون اساسی را به عهده دارد که با اکثریت سه چهارم اعضا انجام می گیرد (اصل ۹۸). این یک وظیفه قانونی است که همانند نقش دیوان عالی ایالات متحده آمریکا و شورای قانون اساسی فرانسه و دیوان عالی مصر است. نیز شورای نگهبان مسوولیت نظارت بر انتخابات همگانی را به عهده دارد که شامل انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورا و همه پرسی می شود (اصل ۹۹). این امر شامل بررسی وضعیت نامزدها، تایید صلاحیت آنان و احراز شرایطی است که قانون اساسی تعیین کرده است.
بنا بر این شورای نگهبان قانون اساسی دارای قدرت قانونگذاری، قضائی و سیاسی است و بر اثر اختیارات سیاسی گسترده اش، پرونده نامزدهای انتخابات را بررسی می کند و نام افرادی را حذف می کند که در چارچوب شروط حاکمیت قرار نمی گیرند یا دارای دیدگاه های مستقل هستند و ممکن است مخالف دیدگاه های ولایت فقیه باشند یا رقیب نیرومند نیروهای مسلط بر نهاد حکومت باشند. وهمان گونه که خواهیم دید این امر در عملکرد این شورا به وضوح آشکار شده است.
برای حل اختلافاتی که میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی رخ می داد و به توقف برخی از قوانین منجر می شد، خمینی در فوریه ۱۹۸۸ میلادی (بهمن ۱۳۶۶ خورشیدی) دستور داد « مجمع تشخیص مصلحت نظام» تشکیل شود و وظیفه داوری درباره موضوع های مورد اختلاف دو مجلس را به عهده آن قرار داد. هم چنین این مجمع که از اعضای دایم و موقت انتخاب شده توسط ولی فقیه تشکیل می شود، حق دارد درباره سیاست های کلی کشور به ولی فقیه مشورت دهد (اصل ۱۱۲).
نیز ولی فقیه به تنهایی این حق را دارد تا خواستار اصلاح قانون اساسی شود، و حق دارد تا پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام، اصولی را پیشنهاد کند که تغییر یا افزودن آن به مصلحت کشور است و البته این پیشنهادها باید در معرض همه پرسی عمومی قرار گیرد (اصل ۱۷۷).
در عرصه قوه مجریه، قانون اساسی تکلیف تعیین سیاست های کلی کشور را به عهده ولی فقیه پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام گذاشت، او همچنین مکلف به پیگیری اجرای آن سیاست ها و تنظیم روابط میان قوای سه گانه و دخالت برای حل اختلافات آنها است. و برای همه پرسی عمومی فراخوان می دهد. او فرمانده کل نیروهای مسلح است و فرمان جنگ و صلح و آماده باش عمومی را صادر می کند. نیز مسوولیت تعیین و برکناری و پذیرش استعفای شمار زیادی از فرماندهان کشور را به عهده دارد که شامل افراد زیر است: رئیس ستاد فرماندهی مشترک نیروهای مسلح، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح، نیروهای انتظامی و رئیس سازمان صدا و سیما. ولی فقیه نمایندگان خود را در شورای عالی امنیت ملی تعیین می کند که تصمیم هایش پس از تایید ولی فقیه قابل اجرا خواهد بود. او همچنین نماینده خود را در شورای عالی سپاه پاسداران تعیین می کند که وظیفه اش اطمینان از تطابق عقیدتی، سیاسی و دینی تصمیم های شورا با گرایش های امام است که در صورت ناهمخوانی آنها با این گرایش ها می تواند با آنها مخالفت کند. ولی فقیه پس از پیروزی رئیس جمهور در انتخابات، حکم نصب او را امضا می کند (اصل ۱۱۰) یا پس از رای نمایندگان مجلس شورا یا صدور حکم قضائی حکم عزل او را (اصل ۸۹).
رئیس جمهور انتخاب شده اما اختیارات قانونی خود را در چهارچوب گرایش های کلی تعیین شده توسط ولی فقیه انجام می دهد. او رئیس قوه مجریه است، مگر در عرصه هایی که به طور مستقیم با ولی فقیه ارتباط دارد (اصل ۶۰). رئیس جمهور در برابر ملت، رهبر و مجلس شورا مسوول است (اصل ۱۲۲) پس از اصلاح قانون اساسی در ۱۹۸۹ میلادی (۱۳۶۸ خورشیدی). او در قانون اساسی سابق مصوب ۱۹۷۹ میلادی (۱۳۵۸ خورشیدی) فقط در برابر ملت مسوول بود. خمینی با ایجاد شبکه های نفوذ در سطح اشخاص و نهادها، قدرت خود را گسترش داد. اینها سرسپرده او و قیم اخلاقی، معنوی و روحی اش در جامعه بودند. او نمایندگانی را در همه ادارات دولتی تعیین کرد تا این نمایندگی ها، توصیه های ولی فقیه والتزام به اصول انقلاب را اجرا کنند. این قدرت در دوران علی خامنه ای – جانشین خمینی – نیز ادامه یافت، گرچه فاقد شکل کاریزماتیک رهبری خمینی بود.
در عرصه قوه قضائیه، قانون اساسی، صلاحیت تعیین رئیس قوه قضائیه، عزل یا پذیرش استعفای او را به ولی فقیه داده است (اصل ۱۵۷). طبق این قانون، رئیس قوه قضائیه باید مجتهد عادل باشد و برای ۵ سال انتخاب می شود. وظیفه رئیس قوه قضائیه، تعیین قضات و عزل آنان است (اصل ۱۵۸). او نام چند شخصیت را به رئیس جمهور پیشنهاد می کند تا از میان آنان، وزیر دادگستری را برگزیند. رئیس قوه قضائیه مقررات عمومی دیوان عالی کشور را تدارک می بیند و رئيس این دیوان و دادستان کل کشور را از میان « مجتهدان عادل» تعیین می کند (اصل ۱۶۱). او حق دارد تا لیست نام زندانیان را برای صدور حکم عفو کامل یا کاهش مجازات آنان تهیه کند. او نام ۶ عضو حقوقدان را برای عضویت در شورای نگهبان به مجلس شورا پیشنهاد می کند.
طبق آن چه گفته شد، امام قدرتی دارد که از قوای سه گانه بالاتر است و او این قوا را هدایت و فعالیت هایشان را دنبال می کند، بی آن که در برابر تصمیم هایش پاسخگوی قانون اساسی و قوه قضائیه باشد. امری که به این قدرت، نوعی از قداست یا معصومیت مذهبی داده است. [16]
سوم، بحران های حکومت و نظام
پیشتر به ویژگی های بی همتای نظام سیاسی ایران اشاره کردیم که دسته بندی آن را در میان دسته بندی های معمول پژوهندگان دانش سیاست دشوار می کند. این نظام آمیزه ای از «اقتدارگرایی دینی» و ویژگی های « جمهوری مردمی» و دوگانگی در گفتمان سیاسی رسمی میان حاکمیت «الله» و حاکمیت «ملت» است. قانون اساسی این دوگانگی را بیان می کند و می گوید که اداره امور کشور در جمهوری اسلامی ایران بر اساس اصل بازگشت به اراده عامه مردم است « که در انتخابات یا به واسطه همه پرسی عمومی – در مواردی که قانون اساسی مشخص می کند – تبلور می یابد» (اصل۶). نیز می گوید که « حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است… وملت این حق خدادادی را از طرقی که در اصول بعد می آید اعمال می کند» (اصل ۵۶).
این دوگانگی، برخی از پژوهشگران را واداشت تا این نظام را یک نظام دو- بنی Hybrid قلمداد کنند، و این تعبیری است که برای توصیف نظام های اقتدارگرا به کار می رود که برخی از نمودهای نظام دموکراتیک را به کار می گیرند یا نظام هایی که در مرحله گذار به دموکراسی هستند که با نام های گوناگونی چون « اقتدارگرایی رقابتی» و « اقتدارگرایی انتخاباتی» توصیف شده اند. [17]
در حقیقت باید در این زمینه احتیاط به خرج دهیم، زیرا در نظام ایران، به رغم برخورداری از ویژگی های « ترکیبی»، حاکمیت نهایی تصمیم گیری و سیاست گذاری در دست ولی فقیه و شبکه روابط سرسپردگی و پارتی بازی هم پیوند با آن است که به میزان فراوانی به آن حالت انعطاف پذیری اقتدارگرا(Authoritarian Resilience) می بخشد که به کمک آن توانسته است همه قیام ها و جنبش های اعتراضی را عقب بنشاند. نظام بر دو مجموعه از نهادها استوار است، یکی انتخابی و دیگری انتصابی؛ والبته دست دومی را باز کرده است، واین امر قید و بندهایی را برای رقابت انتخاباتی ایجاد کرده.
نظام جمهوری اسلامی ایران، سلطه خود را به واسطه مجموعه ای از ابزارهای کنترل، شامل خشونت مستقیم، اجبار معنوی، سیستم اطلاعاتی، سانسور مطبوعات و ترس داخلی اعمال می کند. [18] افزون بر آن، این حاکمیت مطلق، پشتیبانی مذهبی دارد که توسط نایب امام غایب و « مدد الهی آشکار» اعمال می شود.[19] دلیل آن، سخنان علی مشکینی رئیس مجلس خبرگان رهبری به هنگام بحث و جدل های حاد سیاسی در سال ۲۰۰۶ میلادی (۱۳۸۵ خورشیدی) است. او گفت « همه نهادهای (حکومتی) ایران زیر نظر رهبری عمل می کنند که از سوی خدا تعیین شده است». نیز عضو دیگری در همان مجلس افزود که « مشروعیت دولت از خدا سرچشمه می گیرد».[20] بنابراین، روحانیان وابسته به جناح محافظه کار خود را به عنوان میانجی شهروند مسلمان و خدا قرار دادند و دیدگاه های امام را از دایره سیاست و حکومت مردم و گردش قدرت خارج و آن را وارد دایره احکام شرعی کردند که راهی جز پذیرش و تسلیم در برابر آن نیست.
شرح پیش گفته به دو نوع بحران «ساختاری» اشاره دارد که از یک سو مربوط به پایه های ایدیولوژیک و اصولی است که نظام بر اساس آنها پایه گرفت و از سوی دیگر، مقررات تنظیم کننده رابطه میان نهادهای این نظام است، به نحو زیر:
1_ بحران نخست به تنش برخاسته از مدیریت جامعه باز می گردد که بر اساس دیدگاه ایدیولوژیک متکی بر مذهب و کوشش نخبگان حاکم انجام می گیرد و هدف اش، تحمیل این ایدیولوژی بر نهادها و افراد جامعه و سیطره بر عقل و روان مردم است. این گفتمان ایدیولوژیک در کتاب های درسی و سخنرانی های ولی فقیه و برنامه ها و سیاست های دولتی و گفتمان رسانه های رسمی تکرار می شود.
این بحران – از نظر معرفت شناسی – برخاسته از دشواره رابطه میان ايستايى ایدیولوژی و تغییر واقعیت است. هر ایدیولوژی – به ویژه وقتی تمامیت خواه باشد- با ادعای فهم همه امور هستی و داشتن پاسخ برای همه پرسش ها و موضوع ها، معمولا با واقعیت تغییر اجتماعی سریع و ظهور قضایای جدید برخورد می کند که خدمه ایدیولوژی و نگهبانان آن نمی توانند به آن پاسخ دهند.
وقتی این امر اتفاق می افتد، یکی از این دو حالت رخ می دهد، یا ایدیولوژی مسلط از درون اصلاح می شود تا با حذف برخی از عناصر آن ایدیولوژی یا تجدید تفسیر آن و پذیرش اندیشه های جدید، با واقعیت متغیر هماهنگ شود، یا این که تاثیر ایدیولوژیک حکومت کاهش می یابد و شکاف میان گفتمان رسمی و اندیشه های رایج میان افراد ملت گسترده می شود. تجربه های جوامع اسلامی و مسیحی – چه ایدیولوژی حاکم، پایه مذهبی یا مدنی داشته باشد – تایید کننده این نتیجه است.
بحران ایران، نشانگر پیامدهای انحصار جایگاه ولی فقیه – دارای قدرت فراوان – توسط جناح تندرو محافظه کار است که گرایش های اصلاح طلبانه درون خود روحانیان را با قید و بند رو به رو کرده است. این امر را در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی ۱۹۹۷-۲۰۰۵ میلادی (۱۳۷۶-۸۴ خورشیدی) می بینیم که با اکثریت آرا انتخاب شد و با دستیابی اصلاح طلبان بر اکثریت کرسی های شوراها در شهرهای بزرگ در نخستین انتخابات شوراهای شهر وروستا در سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۷ خورشیدی) واکثریت کرسی های مجلس شورای اسلامی در انتخابات ۲۰۰۰ میلادی (۱۳۷۸ خورشیدی) آن پیروزی تحکیم شد. اما به رغم همه اینها و به سبب چیرگی عناصر محافظه کار بر نهادهای انتصابی، خاتمی نتوانست همه برنامه های اصلاح طلبانه خود را به اجرا در آورد، به استثنای برخی مسایل مربوط به آزادی بیان همچون لغو سانسور کتاب قبل از چاپ، و تسهیل صدور مجوز نشریات؛ اما خاتمی نتوانست در سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ خورشیدی) تظاهرکنندگان را از تجاوزات نیروهاى امنیتی و سپاه پاسداران حمایت کند.
جناح محافظه کار به تجدید قوا پرداخت و توانست در انتخابات ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) اکثریت کرسی های شوراهای شهر و روستا و اکثریت کرسی های مجلس شورای اسلامی را در انتخابات ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۳ خورشیدی) – در سایه ریاست جمهوری خاتمی – به دست آورد، در حالی که شورای نگهبان حدود ۲۰۰۰ نامزد نزدیک به اصلاح طلبان را از شرکت در انتخابات منع کرد، از آن جمله برخی از نمایندگان مجلس قبلی. این مقدمه ای شد برای شکست نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری بعدی و پیروزی احمدی نژاد، نامزد تندروها، بر هاشمی رفسنجانی، نماینده واقع گرایی و اعتدال سیاسی که پیشتر هم رییس جمهور بود. احمدی نژاد برخی اصلاحات خاتمی را پایان بخشید و چیرگی و سانسور را دوباره بر رسانه و کتاب برقرار کرد. ولی فقیه در پشتیبانی از نامزدی احمدی نژاد محافظه کار در انتخابات دوره دوم ریاست جمهوری اش تردیدی به خود راه نداد. [21].
نقش شورای نگهبان در تصحیح نام نامزدهای سایر نهادهای انتخابی و حذف افراد مخالف یا رقیب بر ادامه قدرت جناح تندرو تاثیر نهاد. شورای نگهبان این نقش را با همت و کوشش انجام داد. در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی)، شش هزار و دویست وبیست و نه نفر نامزد شدند که شورای نگهبان صلاحیت شمار فراوانی از آنان را رد کرد و هنگامی که صدای اعتراض نسبت به دلایل سیاسی این رد صلاحیت ها بالا گرفت، شورای نگهبان عقب نشینی کرد و به هزار و پانصد نفر از جناح اصلاح طلب اجازه داد تا کاندید شوند. در انتخابات مجلس خبرگان همان سال، هشتصد تن نامزد شدند که شورای نگهبان فقط صد وشصت و یک نفر آنان را تایید کرد. در این انتخابات، صلاحیت حسن خمینی نوه امام بنیادگذار جمهوری اسلامی و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین نیز تایید نشد.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی)، یکهزار و ششصد و سی و شش نفر نامزد شدند که از میان آنان، صلاحیت فقط شش تن به تایید رسید. از مهمترین کسانی که تایید نشدند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین بود که بر خلاف نظر رهبری خود را کاندید کرده بود. بعدها دو تن از نامزدها کنار رفتند و انتخابات میان چهار نامزد برگزار شد. [22]
این کارها ادامه یافت بی آن که به تغییرات ژرفی که در جامعه ایران رخ داده توجه کنند. علت این تغییرات، گسترش آموزش، ظهور نسل های جدید همکنش با دستاوردهای جهانی سازی و انقلاب فناوری ارتباطات و اطلاعات وافزایش کاربرد آنها و استفاده از شبکه های اجتماعی است که توانست قدرت حکومت را برای «مهار ایدیولوژیک» تضعیف کند. [23]
دانشجویان و زنان پیشگام فراخوان تغییر بودند. دانشجویان بزرگترین نیروی کنشگر در جنبش سیاسی ای بودند که به سرنگونی شاه انجامید. [24] بعدها این تحرک به اشکال فراوان ادامه یافت، به گونه ای که می توان گفت، دانشجویان شاهرگ تظاهرات و جنبش های اعتراضی بودند که در ایران رخ داده است. نظیر تظاهرات دانشجویان در سال ۱۹۹۹ میلادی (۱۳۷۸ خورشیدی) که خواهان آزادی های عمومی و کاهش قدرت رهبری کشور بودند، و تظاهرات ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) که در اعتراض به تخلف های انتخابات ریاست جمهوری بود که احمدی نژاد در آن برنده شد و « جنبش سبز» نام گرفت، و تظاهرات ۲۰۰۹ میلادی (۱۳۸۸ خورشیدی) که بیش از ۳ ملیون تن در آن شرکت کردند و به سبب همان انگیزه های انتخابات قبلی انجام گرفت،[25] و تظاهرات سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) که متاثر از فضای ناشی از جنبش سیاسی منطقه عربی بود که با خشونت حکومت رو به رو شد و دامن رهبران سیاسی بزرگ اصلاح طلب همچون رفسنجانی، خاتمی، میرحسن موسوی و مهدی کروبی را نیز گرفت. [26]
در ۲۰۱۷-۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) نیز موج جدیدی از تظاهرات به راه افتاد که انگیزه های اقتصادی داشت و از شهر مشهد شروع شد، سپس شعارهایش سیاسی شد و رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داد و از دولت خواست تا به جای دخالت در امور دیگر کشورها به اوضاع داخلی اهتمام ورزد. [27]
2_ بحران دوم با پیوند میان دولت و انقلاب ارتباط دارد. دولت – طبق تعریف – نهادی قانونی و سیاسی و عضو خانواده بین الملل و ملتزم به قوانین بین المللی است اما انقلاب، جنبشی تغییرآمیز است که برای ویران کردن وضع موجود و برپایی نظام نوین – بیانگر اندیشه ها و گرایش های این انقلاب – می کوشد. از این رو معمولا سال های نخست هر انقلابی سرشار از آشوب ها و رویدادهای غیر مترقبه و برخوردهای میان آنها و نظام منطقه ای و بین المللی موجود است. اما به مرور زمان، «انقلاب» به «دولت» تبدیل می شود و از مشروعیت انقلابی به مشروعیت قانونی – در داخل و خارج – گذر می کند و معمولا در مورد این تحول، نزاع ها و اختلاف هایی میان رهبران انقلاب رخ می دهد. این همان چیزی است که در انقلاب بلشویکی میان لنین و تروتسکی رخ داد، که این یکی از مفهوم انقلاب مستمر دفاع می کرد.
با وجود گذشت حدود چهار دهه از انقلاب، «دولت» ایران طبق منطق «انقلاب» رفتار می کند و در امور داخلی دیگر کشورها دخالت سیاسی و نظامی و… می کند که همه در زیر عنوان صدور انقلاب جای می گیرند. [28] ایران برای تحقق این هدف، یک استراتژی دارد که طی آن به رشد توان متعارف نظامی، موشکی و هسته ای می پردازد، « جاگیری» می کند، کانون های جلودار برای نفوذ و گسترش منطقه ای خارج از مرزها ایجاد می کند و از گفتمان سیاسی مذهبی برای گسترش اندیشه و کسب تایید استفاده می کند. نیز از سپاه پاسدران برای پیشبرد روابط نظامی و سیاسی با گروه ها و سازمان های مورد هدف بهره می جوید. این رفتار ایران در سیاست خارجی ناشی از التزام ایدیولوژیک-ناسونالیستی به وجود رسالتی منطقه ای و بین المللی است که تهران باید در پیش گیرد. [29]
چکیده مطلب آن که ادامه دوگانگی میان مقدس و مدنی، میان دو قدرت مطلق و قانونی، و میان دولت و انقلاب، سرچشمه بحران ها برای نظام سیاسی ایران است.
