از نظر تاریخی، عتبات مقدس در عراق حلقه پیوند میان دین و دولت بوده است یا به عبارتی دقیق تر، این عتبات مستقل و قائم به ذات نبوده اند و هیچ نفوذ و سیطره ای بر سپهر عمومی جامعه نداشته اند. نیز هیچ گونه کارکردی مثل فعالیت های تجاری و صنعتی که بتوان سکولارش نامید نداشته است. این گونه فعالیت ها به نام عتبات صورت نگرفته گرچه ممکن است توسط متولیان آن بر اساس شغل پرنفوذ متولی بودن انجام گرفته باشد.[1]
حکومت ها از دوران های گذشته، متولیان عتبات را تعیین می کردند. این امر به شکلی واضح در دوران عثمانی و صفوی و در بحبوحه کشمکش شان در عراق تجسم یافته است. آنان از میان خاندان های اصیل شهری- که سابقه مذهبی ورهبری معنوی داشتند – با رضایت اعیان جامعه تعیین می شدند و در چهارچوبی مشخص و آشکار، آن را اداره می کردند که از بعد نظری، همانا خدمت و ادامه کار عتبات و نمایندگی دولت در اداره امور عمومی و سازماندهی امور زایران وهزینه کردن منابع عتبات همچون نذورات و هدایا برای امور خدماتی و تعمیر عتبات است. گرچه خاندان هایی که خدمت عتبات را در طول تاریخ به عهده داشته اند به طرق مختلف تاثیر داشته اند که برخی از آنها شرعی بوده است اما برخی دیگر متهم به سوء استفاده از شغل و عدم امانت داری بوده اند. این وضع تا سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) در عراق ادامه داشت.
پس از اشغال عراق توسط آمریکا اوضاع تغییر کرد و عوامل متعددی سر بر آوردند که بر ماهیت نقش عتبات مقدس در سپهر عمومی تاثیر گذاشتند. برخی از آنها با نقش فعال مرجعیت دینی نجف در شکلیابی و مدیریت فضای عمومی پس از ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) پیوند دارند و از سوی دیگر از تجربه ایرانی ها نیز تاثیر گرفتند؛ تجربه ای که پس از انقلاب به نضج رسید. منظور ما نهادینه شدن آستان رضوی در مشهد و گسترش وسیع آن در فضای اجتماعی است تا افزون بر فعالیت های مذهبی و تجاری، نقشی سیاسی نیز بازی کند.
تجربه آشکارتر در این زمینه و در عرصه عراق، همانا تجربه عتبات کربلاست [2] که عوامل متعددی داشته؛ برخی اتفاقی بوده و برخی دیگر مربوط به عدم تمایل مرجع عالی نجف جهت سیطره او یا شخصی دیگر بر آستان علوی [مربوط به حضرت علی] به سبب نمادین بودن آن است که از دیگر نمادهای عتبات بالاتر است.
این جستار به این تجربه به عنوان تجربه ای جدید می نگرد که فضای عراق به خود ندیده بود. اگر این مساله در ایران، پژواکی از تجربه ولایت فقیه است، در عراق با مرجعیت سنتی مذهبی ارتباط دارد که اصطلاحا «خط نجف» – در برابر خط ولایت فقیه – نامیده می شود. این موضوع پیشتر بررسی نشده بود و گرچه نگارنده به این موضوع در جستاری دیگر – در چهارچوبی دیگر و مربوط به تحول موقعیت فقیه در نجف – پرداخته است اما این بخش به عنوان تقلیدی از تجربه ایرانی ها بررسی نشده و اینان نقش اساسی در نضج آن بازی کرده اند.
نیز این جستار قصد ارزیابی تجربه ای که به عنوان یک نمونه پژوهشی ارایه داده ندارد، چه مثبت و چه منفی. هم چنین قصد بررسی پیوندهای دینی همراه آن را ندارد، اما اساسا قصد دارد تحولی را بررسی کند که در زمینه مدیریت عتبات مقدس عراق – به عنوان پژواک تحول کارکرد آستان رضوی بعد از انقلاب در ایران – رخ داده است.
در این جستار، فرض بر این است که نقش عتبات مقدس در عراق، از نظر ساختاری تحول یافته است. زمانی این عتبات نمادی مذهبی بودند که اداره کننده آنها جهت افزایش منافع و گسترش قدرت خویش از آنها استفاده شخصی می کرد بی آن که این عتبات به عنوان یک نهاد مذهبی نقشی عملی در کارکردهای عرفی خدمه بازی کنند. یعنی آنها در گذشته بستری را تشکیل می دادند که به متولیانشان ریاست دنیوی – بر مبنای مذهبی – می بخشیدند که خدمه بر اساس آن بر شهرهای مذهبی حکم می راندند و شغلشان به طور وراثتی منتقل می شد و در معرض عوامل فشار مذهبی، سیاسی و اجتماعی قرار می گرفتند. اما پس از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) نقش مختلفی را به دوش گرفتند که طی آن کارکردهایشان تغییر یافت و نقشی عرفی، اقتصادی و تجاری پیدا کردند و به همان نسبت که از ایفای نقش سیاسی دور شدند اما نفوذ سیاسی گسترده ای پیدا کردند که به آنان امکان داد تا بر سیاست تاثیر بگذارند و از مصالح اقتصادی خویش حمایت کنند و توان و هیمنه خود را بر سپهر عمومی توسعه دهند.
این جستار می کوشد به پرسش های زیر پاسخ دهد:
– پیش از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی)، نهاد تولیت عتبات مقدس در عراق چگونه شکل گرفت؟
– پس از انقلاب ایران، ویژگی های تجربه ایرانیان بر مدیریت آستان رضوی چیست؟
– پس از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی)، مدیریت عتبات مقدس عراق چگونه تحول یافت؟
در این زمینه باید اشاره کنم که این پژوهش – به ویژه مبحث سوم اش – بر روش تحقیق دیداری اتکا دارد، زیرا پیش از این، بسیاری از عناصر این تحلیل توسط کسی بررسی نشده و پژوهشگر از مشاهده فردی و همزیستی با رویدادها بهره جسته است.
نخست: درآمدی تاریخی بر نهاد تولیت عتبات مقدس عراق
«سدانه» یا نهاد تولیت عتبات مقدس، اصطلاحا به معنای اداره عتبات است و به کسی که عتبات را اداره می کند، «متولی» یا متولی عتبات می گویند که از نظر تاریخی از شغل های مهم نجف به شمار می رفت و از نظر سنتی به بزرگ طبقه اشراف تعلق می گرفت که اگر خود این شغل را به عهده نمی گرفت، آن را سرپرستی می کرد.
این شغل با بنای آرامگاه ها ارتباط داشت و شاید کهن ترین روایت های تاریخی درباره نخستین آرامگاهی که برای امام علی بن ابی طالب در نجف ساخته شد، آرامگاهی است که هارون الرشید خلیفه عباسی ساخت. گرچه پیش از آن، بناهایی وجود داشت که در حد ضریح کوچک یا شبیه آن بودند، از جمله صندوقی است که داود بن علی عباسی – عموی خلفای عباسی سفاح و منصور – بر قبر امام علی قرار داد. گرچه در این روایت، جزئیاتی درباره تعیین متولیان توسط هارون رشید آمده که مستمری ثابتی دریافت می کردند اما جزییاتی درباره این متولیان ضریح نیامده است. [3]
به هر حال کهن ترین روایاتی که درباره خاندان های مشخص متولیان عتبات علوی نوشته شده مربوط به قرن پنجم هجری است که طی آن خاندان شهریار متولیان مرقد امام علی بودند و نیز خاندان طحال که در قرن پنجم پدیدار شدند و به نظر می رسد که پس از خاندان شهریار این شغل را به عهده داشتند وتا پایان قرن ششم هجری به این کار ادامه دادند تا این که به تدریج نامشان از صفحه روزگار پاک می شود. [4]
افزون بر آن، ابن بطوطه که پس از ادای فریضه حج در سال ۱۳۲۵میلادی از نجف دیدار کرده می گوید، شهر آبادی بوده است؛ و نسبت به عمران، پاکیزگی، نظم و بازارهای ویژه اش ابراز شگفتی کرده و تاکید می کند، نسبت به حکومت مرکزی از استقلال کامل برخوردار بوده و نقیب الاشراف که از جایگاه بلندی برخوردار بوده حکومت نجف را دردست دارد. ( و به هنگام سفر، امرای بزرگ در رکابش هستند و پرچم ها و طبل ها دارد و هر بامداد و شامگاه طبل ها در نزدیک در خانه اش به صدا در می آیند و حکومت شهر به دست اوست و هیچ حاکمی جز او در این شهر نیست ودر آن جا هیچکس باجگزار سلطان یا دیگران نیست… در این شهر هیچکس باجگزار و باجگیر سلطان نیست). ابن بطوطه یادآور می شود که گنبدی بر فراز ضریح قرار دارد و درآستانه ضریح، حاجبان و نقیبان ومتولیان به زایران اجازه دخول به مرقد را می دهند. [5]
خاندان کمونه از اواخر دوره عباسی، بزرگ اشراف نجف بودند. آنان این بزرگی را از شریف مرتضی معروف به «علم الهدی» گرفتند که مسوولیت زیارت نجف را به آنان محول کرد. اسماعیل صفوی پس از اشغال بغداد در سال ۹۱۴ هجری، محمد کمونه را والی عتبات مقدس عراق کرد. سیادت اشراف و حکومت نجف و برخی مناطق اطراف را به او واگذار کرد و این امر تا هنگام کشته شدن شاه اسماعیل در جنگ چالدران میان صفویان و عثمانیان در سال ۹۲۱ هجری ادامه یافت. خاندان کمونه در سال های بعدی و در روزگار سلطان سلیمان قانونی در ممانعت از جنگ میان صفویان و عثمانیان نقش بازی کردند. [6]
در اینجا می بینیم که جایگاه نقیب الاشراف که در دست خاندان کمونه بود با تغییر اشغال عراق از صفویان به عثمانی ها تغییر نکر، و جایگاه خود را حفظ کردند. دکتر عماد عبدالسلام رئوف می گوید، نهاد «نقابه الاشراف» – اتحادیه اشراف – حکومت نجف را به شکل مطلق و به طور متوالی و بدون دخالت حکومت مرکزی در دست داشت، و اداره امور زوار توسط «نقیب» نجف مستلزم وجود نیروی مسلح سازمان یافته به منظور حمایت از زایران بود. اهمیت این نهاد به تدریج بیشتر شد، به گونه ای که « صدارت بلاد حله و کوفه » نیز به آن افزوده شد که یک اداره امور مالی و قضایی بود که شامل کل منطقه فرات میانه عراق می شد. و نه تا ده خاندان حسنی و حسینی به طور متوالی این منصب را به عهده داشتند. حکومت مرکزی عراق فقط فردی را که ریاست اتحادیه اشراف نجف را به عهده می گرفت تایید می کرد. این کار با ارسال [یرلیغ] یا حکم و فرمان تصدی، و خلعت و پرچم و طبل – طبق معمول نقیبان بلاد عراق – انجام می گرفت؛ گرچه حکومت مرکزی گاهی هم دخالت می کرد و یکی از افراد اتحادیه را به عنوان نقیب یا رییس اشراف عراق، انتخاب می کرد. [7]
در یکی از دوره ها، با شیوع طاعون در عراق، خانواده [کمونه] ضربه دید و بزرگانش درگذشتند و جز کودکان کسی باقی نماند لذا از ملا یوسف یزدی خواسته شد تا سرپرستی کودکان خانواده را به عهده گیرد. او خدمت (سدانت) عتبات علوی و حکومت شهر را به نیابت از کودکان تا بلوغ آنان به دوش گرفت. ملا یوسف پس از کاهش تاثیر صفویه در عراق کوشید به عثمانی ها نزدیک شود و به رغم اختلافش با بزرگترین مجتهد نجف یعنی شیخ جعفر جناجی مالکی بزرگ، توانست نهاد خدمه (سدانت) ضریح امام علی و حکومت را به دست گیرد. بعدها این اختلاف پیامدهای دیگری پیدا کرد. [8]
نظر ابن بطوطه درباره نقیب الاشراف شهر نجف، همراه با آن چه که نگارنده از فرزندان خانواده آخرین خدام عتبات نجف قبل از تغییر نظام تولیت در این شهر نشان می دهد که غلبه از آن نقیب الاشراف و به زیان متولی بزرگ عتبات بود، زیرا که نقیب الاشراف (رییس اشراف) با استقلال از حکومت مرکزی فرمان می راند.
به نظر می رسد که قدرت نقیب نجف و سیطره اش بر نهاد تولیت ضریح امام علی تضعیف نشد مگر پس از روی کار آمدن خاندان ملالی در اواخر قرن دوازدهم. در این تاریخ حکومت شهر نجف به اینان واگذار شد و این هنگامی بود که آنان پرده داری یا خزانه داری حرم را نیز به عهده گرفته بودند. خاندان ملالی دارای نیروی نظامی، زندان و قانون وراثت بین خود بودند، گرچه والیان بغداد می بایست ولایت آنان را تایید کنند. [9]
در دوران متاخر عثمانی، نهاد تولیت ضریح امام علی در عهد خاندان ملالی نقش رابط میان دولت و مردم و طبقه روحانیان را بازی می کرد. و هنگامی که رابطه میان دو طرف تنش آمیز می شد، در اکثر اوقات، طبقه روحانیان بر نهاد تولیت خاندان ملالی غلبه می کرد. به عنوان مثال پس از ناآرامی های شهر نجف در قرن هفدهم که طی آن حملاتی به شهر شد و ملا محمود متهم به همدستی با این حملات شد، یک تشکیلات مسلح از جوانان شهر به ریاست شیخ جعفر جناجی ملقب به «کاشف الغطا» تشکیل شد. پس از تامین امنیت شهر وهنگامی که جناجی، عباس حداد فرمانده سازمان مسلح را برای احضار ملا محمود از قصر محل سکونتش به «رحبه» اعزام کرد، یک حادثه فردی رخ داد که طی آن کشمکشی میان این دو اتفاق افتاد که ملا محمود قربانی اش بود. از آن پس، احساسات دشمنانه و خونخواهی میان یاران جناجی و ملالی – به رهبری ملامحمد طاهر – گسترش یافت تا این که هفت ماه پس از قتل ملامحمد در سال ۱۲۲۸ هجری ملامحمد طاهر، شیخ موسی فرزند جناجی را در تنگنا قرار داد و او را از نجف بیرون راند. بعدها ملامحمد توسط هواداران شیخ موسی در آستانه ضریح امام علی کشته شد. [10]
حوادث برخاسته از کشته شدن این دو تن و شعله ورشدن کشمکش های گسترده میان هواداران دو طرف باعث شد تا حکومت عثمانی از ضعف حکومت نجف استفاده کند و یورش هایی را برای تنبیه دو طرف دعوا انجام دهد. گرچه خاندان ملالی دوباره مسوولیت تولیت عتبات امام علی را به عهده گرفتند اما اوضاع برای آنان به هیچوجه به خوبی پیش نرفت، به ویژه پس از آن که عثمانی در سال ۱۸۶۸ میلادی (۱۲۴۷ خورشیدی) قانون ایالات را به اجرا در آورد و طبق آن، نجف تحت نظر فرمانداری قرار گرفت که توسط والی بغداد تعیین می شد. پس از پایان حکومت خاندان ملالی، روسای اتحادیه اشراف وابسته به خاندان رفیعی با میانجیگری بزرگان خاندان کاشف الغطا، مسوولیت نهاد تولیت ضریح امام علی را به عهده گرفتند. در ابتدا رضا رفیعی به نیابت از محمد بن شیخ جعفر و سپس با میانجیگری شیخ یاد شده این مسوولیت را به دوش گرفت. [11]
در دوران سلطان عبدالحمید دوم، اتحادیه اشراف از خاندان رفیعی گرفته شد که تا هنگام تاسیس حکومت عراق، دو مسوولیت نقیب الأشراف و نهاد تولیت از یکدیگر جدا بود که در این هنگام ریاست اتحادیه اشراف دوباره به خاندان رفیعی داده شد.
پس از ناآرامی هایی که به تحریک شیخ محمد بن شیخ جعفر بزرگ – جد خاندان کاشف الغطا – در شهر نجف رخ داد، رضا رفیعی هر دو منصب نقیب الاشراف و ریاست نهاد تولیت حرم امام علی را به عهده گرفت و این امر در خاندان او ادامه یافت تا این که فرزندش (جواد رفیعی) در سال ۱۲۸۵ هجری این منصب را به عهده گرفت و به مدت ۴۶ سال ریاست اتحادیه اشراف و منصب یاد شده را در دست داشت. پس از آن که دو تن از افراد خانواده به ریاست نهاد تولیت ادامه دادند، در دوره دومی – احمد رفیعی – این دو منصب از یکدیگر جدا شدند که در سال ۱۳۳۴ هجری احمد رفیعی ریاست نهاد تولیت و هادی بن جواد بن رضا رفیعی ریاست اتحادیه اشراف را به عهده گرفت. [12]
می بینیم که تثبیت منصب رییس تولیت عتبات و تبلور اجتماعی آن با تحکیم و توسعه قدرت دو دولت عثمانی و صفوی و تناوب آنها در حکومت بر عراق همزمان بود. رییس نهاد تولیت از میان یک خاندان مذهبی دارای ریاست مذهبی برگزیده می شد و این منصب به فرزندان و نوادگانش منتقل می شد مگر این که آن خاندان به سبب تحولات بزرگ سیاسی تغییر می کرد. نزدیک ترین نمونه، همانا جواد رفیعی کلیدار، روحانی که در اواخر قرن نوزدهم منصب ریاست تولیت ضریح امام علی را به دوش گرفت و دودمان او تا سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) این منصب را به عهده داشتند. در این سال آخرین فرد از سلاله او که ریاست خدمه را به عهده داشت کشته شد.
طی دوران طولانی که خاندان کلیدار ریاست نهاد تولیت عتبات امام علی را در دست داشتند، نقش تعادلگر میان حاکمیت و جامعه و روحانیان شیعه را بازی می کردند. برخی از آنان، مثل حیدر کلیدار به مناصب حکومتی دست یافت. او بعثی و عضو مجلس ملی عراق بود. پیش از او، در سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) پسر عمویش، مقداد کلیدار پس از ورود ارتش عراق به نجف و به دنبال حوادث سال ۱۹۹۱ میلادی (۱۳۷۰ خورشیدی) کشته شد.
شرح مختصری که درباره تاریخ عتبات مقدس عراق، به ویژه نجف، ارایه شد نشان می دهد که این منصب گرچه منصبی دینی بود اما مسوول آن در اغلب دوران ها نقش سیاسی بازی کرده است. این نقش سیاسی در دوره هایی که شاهد تحکیم موقعیت رییس نهاد تولیت در برابر رییس اتحادیه اشراف بودیم، همانند دولتی زیر سایه دولت بزرگ مرکزی به شمار می رفت. رییس نهاد تولیت نقش میانجیگر میان نیروهای اجتماعی در شهرهای مذهبی، طبقه روحانیت و حکومت مرکزی بود. اما او در این عرصه به عنوان صاحب منصب ریاستی مبتنی بر یک نماد دینی حرکت می کرد و فعالیت های عرفی اش طبق اجازه حکومت مرکزی انجام می گرفت و هنگامی که با طبقه روحانیت تضاد پیدا می کرد، این طبقه قدرت برکناری اش را از این منصب و واگذاری آن به خانواده دیگر داشت. و گرچه روسای نهاد تولیت – همچون خاندان ملالی – از منصب خویش به قصد ثروت اندوزی استفاده می کردند اما جزییات روشنی وجود ندارد تا نشان دهد که ثروت اندوزی آنان به معنی افزایش ثروت عتبات به عنوان یک نهاد بوده است بلکه تنها نوعی چیرگی و سوء استفاده از منصب شان بود.
از سوی دیگر نمی توان گفت که استقلالیت خاندان های مسوول نهادهای تولیت و ریاست اشراف در فرمانروایی بر این شهر مقدس وکل منطقه فرات میانه ضرورتا مورد رضایت دولت های عثمانی و صفوی بوده است واگر این دو دولت از استقلال رییس اشراف یا رییس نهاد تولیت حمایت می کردند، اغلب به قصد تحکیم وجودشان بود که به واسطه احترام به هیبت دینی مسوولان این منصب ها و در پرتو کشمکش شعله وری صورت می گرفت که میان این دو دولت جریان داشت. از این رو می بینیم که پس از این که امور به نفع دولت عثمانی در عراق پیش رفت، این دولت پس از صدور قانون ایالات عثمانی کوشید قدرت روسای نهادهای ریاست اشراف و تولیت عتبات را درهم شکند، بلکه از این هم پیشتر رفت و رهبری مذهبی و نقش مهم سیاسی شهر نجف را کاهش داد و ابتدا این شهر را به عنوان یک فرمانداری به بغداد وابسته کرد که والی بغداد فرماندار آن را تعیین می کرد. سپس از این هم فراتر رفت و نجف به شهرستانی تابع استان کربلا تبدیل شد؛ شهری که از نظر تاریخی هیچ گونه سیطره سیاسی یا فرادستی نسبت به نجف نداشت. [13]
هرچه قدرت حکومت مرکزی متمرکزتر می شد، نقش رییس نهاد خدمه، ضرورتا ضعیف تر می شد. وضعیت عتبات پس از برپایی حکومت نوین عراق گواه این امر است. طی دوره پیش از ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی)، نقش رییس نهاد تولیت از مدیریت امور عتبات وایجاد پیوند میان دولت و روحانیان فراتر نمی رفت، گرچه گاهی به سبب گرایش رییس نهاد تولیت به سوی حکومت، روابط میان او و طبقه روحانیت تنش آمیز می شد.
پس از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) ودر پاسخ به پارامترهای فراوان، وضعیت تغییر کرد. پس از بررسی تجربه پسا انقلاب آستان رضوی در ایران به این امر خواهیم پرداخت.
عثمانی ها پس از وابسته کردن نجف به کربلا، استقلال این شهر را درهم شکستند. نمی توان این موضوع را فقط پیامد تحول اداری عثمانی تلقی کرد، بلکه عثمانی ها با تضعیف دو نهاد تولیت واتحادیه اشراف می خواستند باقیمانده سطوت نجف را بشکنند تا وضعیت کربلا به عنوان یک ساختمان اداری کوچک تابع بغداد، تحول یابد. [14]
آن چه این نظر را تایید می کند آن که عبدالکریم نادر پاشا والی بغداد، اداره ای تاسیس کرد که تابع اداره اوقاف بغداد بود که مدیریت عتبات مقدس در نجف و کربلا را به عهده داشت تا اداره اوقاف این دو شهر را زیر نظر داشته باشد، زیرا درآمد سرشاری داشت « تا به این وسیله نفوذ علمای شیعه و نفوذ ایران را که بزرگترین حامی آنها بود کاهش دهند». [15]
به هر حال تا اینجا تاریخ عتبات مقدس در عراق و چگونگی شکلیابی ریاست نهاد خدمه عتبات و موقعیت آنان در سیاست و رهبری مذهبی روشن شد و انتقال ما را به بخش دوم این جستار که متعلق به تجربه ایران است ضروری می سازد.
دوم: آستان رضوی
ما توجه چندانی به بررسی تاریخ مدیریت آستان رضوی در ایران قبل از انقلاب نداریم. جایی که امام علی بن موسی الرضا امام هشتم شیعه امامیه مدفون است، و آستان رضوی همچون عتبات عراق در معرض تناقضاتی نبود که عتبات عراق به هنگام جزر و مد میان دو دولت صفوی و عثمانی با آن رو به رو شدند. با این همه، نقطه عطف در تحول فلسفه مدیریت آستان رضوی عملا بعد از انقلاب رخ داد.
در فوریه سال ۱۹۷۹ میلادی [بهمن ۱۳۵۷ خورشیدی] خمینی رهبر سابق ایران، شیخ عباس واعظ طبسی را به عنوان سرپرست آستان قدس رضوی منصوب کرد و این جزء نخستین حکم هایی بود که توسط او صادر شد. خمینی در آوریل ۱۹۸۰ میلادی (فروردین ۱۳۵۹ خورشیدی) به موجب حکمی، واعظ طبسی را به عنوان تولیت آستان رضوی تعیین کرد. این انتصاب نتیجه یک تصمیم سریع یا گذرا نبود بلکه بر اساس سابقه طولانی واعظ طبسی در جریان جنبش خمینی و فعالیت زودهنگام ایشان در اپوزیسیون مخالف شاه از سال ۱۹۵۶ میلادی (۱۳۳۵ خورشیدی) به بعد بود. [16]
آنچه در حکم طبسی جالب توجه است ماده ای است که می گوید « هیچ یک از نهادهای جمهوری اسلامی نظیر جهاد سازندگی، وزارت ارشاد ملی و افراد معمولی حق ندارند در امر موقوفات و دیگر امور مربوط به آستان قدس دخالت کنند».
عباس واعظ طبسی تا هنگام وفاتش در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) با اختیارات فراوان، متولی آستان رضوی بود و پس از او ابراهیم رییسی به عنوان تولیت آستان منصوب شد؛ امری که قابل تامل است.
ابراهیم رییسی گرچه سنش اجازه نمی داد تا همچون واعظ طبسی، نقشی عملی علیه شاه داشته باشد اما در فعالیت های پیش از انقلاب شرکت کرد. در واقع، همان گونه که در شناسه اش در صفحه متولی آستانه رضوی آمده، ستاره اش وقتی برآمد که او و شماری دیگر از طلبه علوم دینی با عجله توسط «بهشتی» وارد نظام اداری شدند. ابراهیم رییسی نقش آموزش ایدیولوژیک و رویارویی با سازمان های مارکسیستی را به دوش گرفت. او نخستین مدیر سازمان امر به معروف و نهی از منکر در کشور بود، سپس وارد دستگاه قضایی شد تا این که در سال ۱۹۸۵ میلادی (۱۳۶۴ خورشیدی) «جانشین دادستان انقلاب» تهران شد. [17]
دوره پرآشوبی که رییسی طی آن در دستگاه قضایی بود و تا دستیابی اش به این منصب، دوره وحشت انقلابی بود. در این دوره صادق خلخالی به عنوان حاکم شرع بسیاری از ایرانیان را به تیغ سپرد. او اختیارات فراوانی در اجرای قاطعانه احکام خود داشت. ابراهیم رییسی طی این دوره خونین همراه خلخالی بود که نشانگر میزان وابستگی اش به نظام سیاسی بود و شاید این سابقه، باعث شکست او در دستیابی به منصب ریاست جمهوری در انتخابات شد. لذا رییسی در نامزدی اش برای پست ریاست جمهوری، به رغم تولیتش بر آستان قدس رضوی، با شکست سختی رو به رو شد [18] و علت آن سابقه او در قوه قضاییه و دادستانی کل در دهه هشتاد قرن گذشته (دهه شصت خورشیدی) بود. و ظاهرا ادامه کارش به عنوان تولیت آستان قدس رضوی جهت راضی کردن شخصی است که سابقه طولانی در خدمت نظام سیاسی ایران و دفاع از آن دارد؛ امری که باعث می شود تا بر منصب مهمی تکیه زند که صاحب آن دارای اختیارات فراوان است و با استقلال کامل از نهادهای رسمی دولتی – اعم از اقتصادی، صنعتی و حتی قانونی – قدرت مالی عظیمی را در دست داشته باشد و صاحب این منصب باید وفاداری کامل خود را به ارزش ها و قوانین بنیادی نظام ثابت کرده باشد. [19]
هنگام سفر نگارنده به مشهد در سال ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۶ خورشیدی) رییسی دستور داده بود کشیدن قلیان در شهر مشهد ممنوع شود و گرچه استاندار به این امر اعتراض داشت اما نتوانست دستور رییسی را نقض کند.
به هر حال آن گونه که در نوشتار رسمی سایت آستان قدس رضوی آمده، دوره مدیریت واعظ طبسی بر این آستان، شاهد تحولی در فعالیت های آن شده که از دستاوردهای دوره های گذشته فراتر رفته است. در آن هنگام آستان قدس رضوی فقط یک کتابخانه با کمتر از پنجاه هزار جلد کتاب، یک موزه و اداره ای برای امور فرهنگی بوده است، اما امروز طبق آن چه خود آستان قدس درباره نهادهای مرتبط با خود منتشر کرده [20]، دارای مجموعه ای از نهادهای زیر است:
* بیمارستان رضوی
* شورای عالی فرهنگی
* معاونت تبلیغات و روابط اسلامی
* موسسه سازمان اقتصاد رضوی که نشانگر بازوی اقتصادی سترگ آستان قدس رضوی است. این نهاد در سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۷۷ خورشیدی) تاسیس شد تا شرکت هایی را که قبلا توسط نهادهای مختلفی اداره می شدند سازمان دهد و شامل هلدینگ های متنوع در بخش های مختلف اقتصادی است و هر هلدینگ چندین شرکت را در بر می گیرد. هلدینگ غذایی دارای بیش از ۱۲ شرکت است. نیز آستان قدس شرکت هایی در بخش صنایع فلزی، نساجی، چوبی، و چاپ و نشر دارد. فزون بر آن فعالیت های خدمات وعمران و بهداشت و خدمات مالی و بیمه را باید اضافه کنیم. نیز موسسه رضوی سلامت و دارو و تجهیزات پزشکی مالک سهام کامل ۴۴ شرکت و موسسه است و در ۶۰ شرکت دیگر به نسبتی بزرگ و غالب سهام دارد.
* موسسه تربیت بدنی که یک شهرک ورزشی کامل است.
* مجمع پژوهش های اسلامی
* موسسه کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی که مجموعه گسترده ای از کتابخانه ها و مراکز تخصصی را در بر می گیرد و مجله های تخصصی منتشر می کند.
* موزه های آستان قدس رضوی که شامل سه موزه است. [21]
بدیهی است که همه این فعالیت ها جزو وظایف یک آرامگاه مذهبی نیست بلکه به عملکرد حکومت در سپهر عمومی نزدیک تر است تا یک نهاد دینی، به ویژه که اختیارات گسترده بدون قید وبند، عدم پرداخت مالیات، عدم دخالت دولت در امور آستان رضوی، برای این آستان وضع خاصی ایجاد کرده است که به نوعی با وضع واتیکان مشابه است. شاید این ویژگی های عمومی که درباره آستان رضوی ذکر شد کافی باشد تا تاثیر آن را بر مدیریت عتبات عراق بررسی کنیم.
سوم: عتبات مقدس عراق پس از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۱ خورشیدی) «از رییس خدمه تا متولی آستان»
قبل از هر چیز باید گفت، بارزترین امری که نگارنده در تجربه نهاد سازی عتبات مقدس عراق وتحولشان به سوی ایفای وظایف دنیوی وعرفی مشاهده کرده به شکل برجسته ای در فعالیت های عتبات کربلا نمود می یابد. گرچه عتبات نجف و کاظمین از این نقش تقلید کرده اند اما همچون تجربه عتبات کربلا برجسته یا موفق نبوده است، از این رو در این جستار، به ویژه، روی تجربه کربلا تمرکز خواهد شد.
از سوی دیگر تحول فعالیت دو آستان کربلا و نهادینه شدن فعالیت آنها – آن گونه که در این جستار می آید – پژواکی از کارکرد آستان رضوی در ایران است و به شکلی استوار با دفتر مرجع اعلای شیعیان، علی سیستانی، و فعالیت نهادهای تابع این دفتر در ایران و عراق پیوند داشت.
۱- چرا عتبات در کربلا هستند نه در نجف؟
قبل از بررسی فعالیت دو آستان کربلا به عنوان پژواکی از نهاد سازی آستانه قدس رضوی مشهد باید اشاره کنیم که فعالیت های این دو به شکلی بنیادی با این امر ارتباط داشت که «متولی شرعی» اساسی شان، سید علی سیستانی، مرجع اعلای شیعیان بوده و نقش دو مسوول آنها به عنوان نمایندگان سیستانی و ناقلان دیدگاه هایش به مردم در نماز جمعه تحکیم شده بود. هم چنین این دو نماینده از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) تاکنون تنها کسانی هستند که همراه با دو تن دیگر دارای وکالت تولیت این عتبات از سوی سیستانی و سه مرجع بزرگ دیگر تقلید (محمد سعید حکیم، اسحاق فیاض و بشیر نجفی) هستند.
نیز باید گفت که اغلب مسایلی که در این جستار مطرح می شود مشاهدات مستقیم نگارنده و تجربه آشکار یا اموری است که از گواهان عینی شاغل در عتبات کربلا یا نهاد وقف شیعه عراق یا افراد مرتبط با نهاد مذهبی نجف شنیده است.
اگر به پرسش عنوان فوق بپردازیم و علت گزینش دو آستان کربلا به عنوان سخنگوی سیستانی را دنبال کنیم می بینیم که فلسفه ژرفی پشت سر آن نیست بلکه گزینشی بود که توسط شرایط جامعه تحمیل شد.
پس از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) جنبش مقتدا صدر شتاب گرفت و محمد باقر حکیم به نجف بازگشت و در آستان علوی نجف به ادای نماز جمعه پرداخت، سپس کشته شد و صدر الدین قبانچی جای او را گرفت. هنگام سیطره مقتدا صدر بر نجف در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) میان نمازگزاران پشت سر صدرالدین قبانجی و طرفداران مقتدا صدر درگیری های مسلحانه رخ داد [22] که پس از پایان جنگ صدری ها، درگیری ها به شکلی دیگر ادامه یافت که منظور همان درگیری میان آنان و مدیریت آستان علوی است که مسوول اش در آن هنگام محمد رضا غریفی بود. [23] سپس سیستانی همگان را از ادای نماز – هم جمعه و هم جماعت – در حرم امام علی منع کرد. او پیشتر به عبدالمهدی کربلایی – وکیل اش در کربلا – اجازه داده بود تا در کربلا نماز جمعه برگزار کند و البته قبل از آن، کربلایی و صافی و دو تن دیگر از سوی چهار مرجع نجف و با مهر تایید آنان، این وکالت را پیدا کرده بودند تا عتبات کربلا را اداره کنند. کربلایی هنگام جنگ جیش المهدی با سربازان آمریکایی در نجف، نماز را در عتبات کربلا برگزار کرد و نگاه ها به سوی او به عنوان نماینده سیستانی نشانه رفت و در سال ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۳ خورشیدی) در معرض ترور قرر گرفت. [24] و به سبب این شرایط تصادفی، جایگاه عتبات کربلا نسبت به نجف و عتبات علوی تحکیم شد.
۲- نهادهای سیستانی و دو آستان کربلا
پیش از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) دفتر سیستانی قادر به نقل هیچ گونه تجربه نهادسازی به عراق نبود، در حالی که جواد شهرستانی، وکیل عمومی او از تجربه نهادسازی مراجع ایران – که طبیعتا زیر تاثیر ولایت فقیه صورت گرفته بود – استفاده کرد.
در آغاز، جواد شهرستانی موسسه «آل بیت برای احیای میراث فرهنگی» را تاسیس کرد و سپس کار را گسترده تر کرد و مجموعه متنوعی از نهادهای فعال، از جمله مرکز پژوهش های عقیدتی، مرکز تحقیقات نجومی، موسسه مصطفی، موسسه امام علی و مرکز اطلاعات بین المللی آل بیت، شبکه رافد و نظایر آن را ایجاد کرد. [25]
پس از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی)، تجربه نهادسازی به نجف رسید وجواد شهرستانی شعبه هایی از شماری از موسسه های خود را در کاظمین، نجف و کربلای عراق افتتاح کرد. فعالیت نهادها در نجف گسترده تر شد و محمد سعید حکیم، موسسه حکمت و بشیر نجفی موسسه انوار و نظایر آنها را تاسیس کردند.
اما تحول قابل توجه همزمان با گسترش فعالیت های دو آستان کربلا [حرمین امام حسین وحضرت عباس] آغاز شد. انگار، این فعالیت ها، دستاورد فرورفتن مسوولان دو آستان در امور سیاست و سپهر عمومی به شکل مستقیم و پژواک مستقیم دخالت سیستانی در مسایل سیاسی از راه های متعدد بود که پیامد مطالبات اجتماعی جهت افزایش نقش او به شمار می رفت؛ مساله ای که در دخالت سیستانی در انتخابات و نگارش قانون اساسی عراق در سال ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۸۴ خورشیدی) و همانند آن بازتاب یافت. [26]
این جستار بر آن است که تحول فعالیت های عتبات کربلا، افزون بر ارتباطش با همخوانی با چالش ها و خواسته های جامعه از مرجعیت، در همان حال انعکاسی از دو مساله مهم زیر است:
نخست: دستیابی شیعیان به قله هرم قدرت در عراق و ضرورت تعامل دوستانه همراه با وابستگی با دولت و نه تعامل با معیارهای دشمنی و بیگانگی و جدایی که پیشتر بر رابطه شیعیان و حکومت چیره بود.
دوم: تاثیر ایران و تجربه ایرانیان در تبدیل آستان رضوی به یک نهاد شبیه یک هلدینگ ویک نهاد مذهبی دارای نفوذ سیاسی فراتر از نفوذ استاندار خراسان رضوی (مشهد)؛ امری که پیشتر به آن اشاره شد.
طبق آن چه گفته شد، فعالیت عتبات کربلا تحول یافت اما در همان حال با سخت سری مسوولان پیاپی آستان علوی در نجف، در برابر فعالیت های ایرانیان همزمان شد. به عنوان مثال غریفی به هیچ کمک کننده ایرانی یا غیر ایرانی اجازه فعالیت در آستان امام علی را نمی داد و از آنان تشکر می کرد و می خواست تا کمک های مالی خود را بدهند و بروند. و هنگامی که تصمیم گرفت تا نخستین مرحله توسعه حرم امام علی را انجام دهد – گرچه به تخریب آثار تاریخی مهمی در حرم انجامید – دکتر ساهر القیسی استاد معماری عباسی دانشکده معماری دانشگاه نهرین را دعوت کرد تا این کار را انجام دهد و برایش مهم نبود که او فردی سنی مذهب است. [27]
همین حالت در روزگار مهدی حسینی، جانشین غریفی، نیز ادامه یافت اما شیخ ضیاء زین الدین، جانشین حسینی، برای توسعه جدید حرم امام علی با شرکت ایرانی کوثر وارد معامله شد. این امر آغازگر ورود ایرانیان به آستان علوی نجف بود که با تاخیر صورت گرفت زیرا دو آستان کربلا گام های بزرگی را در نهادسازی و همکاری با ایرانیان و دولت عراق پیموده و دو مسوول عتبات کربلا در صدر حوادث و اخبار قرار گرفته بودند.
از سوی دیگر، دو آستان کربلا در عمل به طور ضمنی باهم رقابت می کنند، گرچه واضح بود که آستان حضرت عباس بیشتر بر فعالیت های تجاری، کشاورزی، واردات، پیمانکاری، شرکت های ارتباطات، دانشگاه های خصوصی وغیره تمرکز می کند و آستان امام حسین در فعالیت های فرهنگی نظیر مدارس، مراکز پژوهشی، نشر کتاب و مجله، کنفرانس های تحقیقاتی و روابط گوناگون با دانشگاه ها.
ما در اینجا و در این جستار نمی توانیم به طور کلی میزان دخالت سیستانی و فرزندش یا دفترش را در جزئیات فعالیت های عتبات کربلا مشخص کنیم اما می توان برخی امور را از برخی رویدادها فهمید.
پس از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی)، شیخ فارس الحسون رئیس پیشین پژوهش های عقیدتی کوشید تا در هر یک از عتبات مقدس عراق یک کتابخانه ایجاد کند که در میان آنها کتابخانه آستان علوی است که با اجازه مستقیم سیستانی افتتاح شد.[28]
شیخ فارس حسون داماد قبانچی، ترک تبار و از خانواده های کهنی است که در نجف سکنی گزیدند. او زاده نجف است که به ایران مهاجرت کرد و در یک تصادف خودرو در قم کشته شد.
شیخ فارس، هاشم میلانی را به ریاست كتابخانه مرکز در نجف برگزید. میلانی روحانی وابسته به یک خانواده معروف و خواهر زاده صدرالدین قبانجی است که قبل از سال ۲۰۰۳ میلادی (۱۳۸۲ خورشیدی) پژوهشگر موسسه جواد شهرستانی بود و سپس به مرکز پژوهش های عقیدتی رفت. او کار آمدی خود را در به شکلی متمایز در کتابخانه نشان داد و طی خدمت در آنجا حقوقش را از دفتر سیستانی می گرفت نه از عتبات. [29]
اما ضیاء زین الدین پس از تصدی مسوولیت عتبات کربلا تصمیم گرفت حقوق رییس کتابخانه را به امور مالی عتبات مرتبط کند تا بتواند بر کتابخانه سیطره یابد و روند فعالیت آن را در دست گیرد. میلانی با این موضوع مخالفت کرد و شکایت نزد بیت سیستانی برد که نتیجه نداشت، لذا آنجا را ترک کرد. پس از رفتن میلانی از کتابخانه، وضع آن به تدریج بد شد و همه ساله کتاب هایش شکلی تندروانه و حذفی به خود گرفت.
اما هاشم میلانی مدت زیادی بیکار نماند. آستان حضرت عباس، مرکز اسلامی مطالعات استراتژیک را تاسیس کرد و میلانی ریاست بخش نجف آن را به عهده گرفت و هم اکنون برای او ساختمان بزرگی را در (الحنانه)، یکی از گران ترین محله نجف، می سازند. این مرکز چند مجله – از جمله مجله «غرب شناسی» را منتشر می کند. دیگری مجله ای است خاص ترجمه گزینه هایی از مهمترین نوشته ها درباره شیعیان در جهان به زبان عربی و سومی مجله ای است که به رسانه ها اختصاص دارد و چهارمی درباره شرق شناسی است. همه این مجله ها بر روی اینترنت سایت دارند. [30]
در اینجا نتیجه می گیریم که دفتر سیستانی به علت نمادین بودن آستان امام علی تمایل زیادی برای دخالت در امور آن ندارد، بلکه گاهی برای خشنودی دیگر مراجع، پشت طرفدارانش را نیز خالی کرده است، همانند خالی کردن پشت نزار حبل المتین بعد از اصرار حکیم [مرجع تقلید] جهت اخراج او از منصب مسوول آستان علوی نجف. در مقابل، دفتر سیستانی بر دو آستان کربلا تمرکز دارد و همه کسانی که دور و بر دفتر سیستانی هستند به نوعی در این دو آستان کار می کنند و هرکس را در نجف خشمگین می کنند در کربلا راضی، و نمونه هاشم میلانی جلوی چشم ماست.
در حقیقت، فعالیت های مرکز پژوهش هایی که هاشم میلانی ریاستش را به عهده دارد سزاوار بررسی است. این مرکز تحول نوینی در سازوکار پیوند فکری مرجعیت مذهبی با توده ها پدید آورد. فعالیت های مرکز اسلامی پژوهش های استراتژیک با فعالیت های مراکز پژوهشی سنتی اسلامی – که متخصص بحث و جدل های مذهبی اسلامی هستند – تفاوت دارد، زیرا این مراکز در زمینه «رفع شبه های مذهبی» کار می کنند و در درجه نخست با سازوکاهای اسلامی روی شبهات فرقه های اسلامی تاکید می کنند. مرکز میلانی تا مرحله بررسی امور شرق شناسان نیز پیش رفته است و شعبه این مرکز در بیروت همه نوشتارهای بیگانگان درباره تشیع و شیعیان را دنبال می کند، بلکه در حوزه «غرب شناسی» نیز وارد شده و با همان سازوکارهایی که شرق شناسان در نقد اسلام به کار می گیرند پاسخ می دهد. واین کاری است که نهاد تشیع نجف پیشتر انجام نمی داد.
به طور کلی باید گفت، تحول در فعالیت های دو آستان کربلا و پشتیبانی نامحدود سیستانی از آنها و روابط پیچیده شان با حکومت عراق و ایرانی ها و جامعه نشان می دهد که سیستانی به نحوی نقش خود را بازیابی کرده است. از یک سو شکل وشمایل سنتی نهاد حوزه نجف را حفظ کرده و آن را از دخالت مستقیم در سپهر عمومی دور کرده و از سوی دیگر به طور جدی پشت سر فعالیت های دو آستان کربلا و کارهای پیچیده دو مسوول آنها – که درون روابط پیچیده و گسترده ای صورت می گیرد – ایستاده است.
از سوی دیگر، این به معنای آن نیست که علامت سوالی درباره فعالیت های دو آستان کربلا وجود ندارد و بخشی از فعالیت هایشان پیامدهای تبلیغی منفی نداشته است.
۳- پس لرزه های منفی گسترش فعالیت دو آستان کربلا
فعالیت های دو آستان کربلا و دخالتشان در امور عمومی و شکل دهی سپهر عمومی در کربلا و گسترش مشارکت مادی شان (مالکیت چندین هتل و شهرک زوار، و کارخانه و دانشگاه خصوصی و مدرسه، الخ) با ستایش جامعه شیعیان رو به رو شده است، آن هم نسبت به خدماتی که این دو آستان به زائران ارایه می دهند و فرصت های شغلی که در طرح هایشان در کربلا و سایر استان ها ایجاد می کنند. اما این امر به معنای این نیست که تبلیغات منفی همزمان وجود ندارد و احساس ناخرسندی از آنها موجود نیست یا این که هر فردی می تواند در برابر فعالیت های این دو آستان و دو مسوول آنها یعنی احمد صافی در آستان عباسی و عبدالمهدی کربلایی در آستان حسینی ایستادگی کند.
می توان گفت، بسیاری از نهادهای دولتی کربلا بر توان دو آستان این شهر اتکا دارند و برای حل مشکلاتشان یا درخواست کمک، به آنها متوسل می شوند. این دو آستان در یکی از بنادر عراق دارای اسکله خاص خود هستند. شاهدان عینی می گویند، این دو آستان، مطلقا با کاغذ بازی و فسادی رو به رو نمی شوند که دیگر محموله ها در بنادر عراق با آن رو به رو هستند.
از سوی دیگر، گاهی این دو آستان، رفتاری حاد نسبت به دولت عراق بروز می دهند. شاید مهمترین موضوع در این زمینه، نقد شدید احمد صافی به دولت بعد از مراسم اربعین حسینی سال ۲۰۱۶ و پس از ناکامی دولت در فرآیند نقل وانتقال مناسب زوار بود. نیز تصمیم آستان حسینی کربلا برای سرمایه گذاری جهت ایجاد فرودگاه کربلا در این زمینه جای می گیرد زیرا آستان حسینی اعلام کرد که خود در این عرصه سرمایه گذاری خواهد کرد زیرا دولت در وعده های خود جدی نیست. مساله فرودگاه کربلا در حد خود نیاز به مکث دارد تا رفتار غیر برنامه ریزی شده آستان حسینی کربلا بررسی شود زیرا این آستان برای ایجاد فرودگاهی سرمایه گذاری می کند که فرودگاه نجف تنها یک ساعت با کربلا فاصله دارد. [31]
افزون بر آن، برخی از کارکنان دو آستان کربلا گفته اند، میان این دو، رقابت وجود دارد. پس از آن که آستان عباسی یک شرکت ارتباطات را خریداری می کند، آستان حسینی یک شبکه موبایل خاص خود را تاسیس می کند. همچنین میان حقوق شغل های مشابه دو آستان کربلا، تفاوت وجود دارد و مسایل دیگری از این دست. نیز برخی از پروژه هایی که دارای ارتباط مستقیمی با نیازهای مبرم مردم مثل بیمارستان الکفیل با آن قیمت های گزافی که دارد، باعث حرف و حدیثی درباره اموال این دو آستان و چگونگی سرمایه گذاری هایشان شده است. به ویژه که آگاهی جمعی مردم فرض را بر این می گذارد که اینها اموال مسلمین هستند و بهداشت و درمان مسلمانان باید رایگان یا با قیمت های اندک انجام گیرد. این امر با موضوعی دیگر پیوند می یابد که همانا موضع شیعیان نسبت به حکومت و دیدگاهشان نسبت به نهاد روحانیت – و مرتبطان با آن – به مثابه پدر جایگزین حکومت همیشه جدا از آنان است.
هم چنین دو آستان کربلا دارای ناوگانی از ماشین آلات، خودروهای نقلیه رقیب وسایل نقل عمومی، یک شرکت سیاحتی برای نقل زائران به مرقدهای مقدس، شرکت پیمانکاری که کسی توانایی رقابت با آن ندارد، دانشگاه های خصوصی، مدارس خصوصی و چاپخانه بزرگی که با قیمت های گزاف به بسیاری از قراردادهای دولتی دست می یابد.
ظاهرا این توان مالی نامحدود تحت کنترل دفتر سیستانی نیست، به ویژه اینکه او پس از هزینه کردن اموال فراوانی برای «حشد شعبی» و خانواده شهدا، در تنگنای مالی به سر می برد. و این البته ناشی از فقدان نقش واضح دو آستانه در ارایه چنین حمایتی است. شاید تنها چیز روشن همانا صندوق های کمک های مردمی است که در دو آستانه به وفور وجود دارند.
به طور کلی، پیوند دو آستان کربلا با نام مرجعیت – با وجود گسترش قدرت و توان نامحدودشان در تحرک آزادانه – موضوعی است که می تواند واکنشی منفی نسبت به مرجعیت دینی از یک سو و حکومت عراق از سوی دیگر باشد.
همه آن چه که درباره فساد مدیریت دو آستان کربلا گفته می شود و نیز تجمل گرایی و جاه وجلال مسوولان اصلی آنها به دوش مرجعیت خواهد افتاد. در همان حال کسانی که هیچ نقدی نسبت به دو آستان کربلا و مرجعیت ندارند به سبب قدسیت دینی از نقد این دو و مرجعیت خودداری می کنند. نیز در پرتو خدمات عمومی ارایه شده توسط این دو آستان، و میزبانی زائران در شهرک های ایجاد شده توسط آنها، و استقلال در تصمیم گیری و سرمایه گذاری، تحکیم وضعیت آستان های عباسی و حسینی کربلا در برابر وضعیت اساسا سست حکومت را به دنبال خواهد داشت.
خاتمه
پیشتر گفتیم که فعالیت های عتبات مقدس در عراق طی مراحل تاریخی مختلفی تحول یافته است تا این عتبات و متولیان آنها نقش های پیچیده ودرهم تنیده ای را بازی کنند و این امر طبق شرایط زمانی و مکانی یی صورت گرفته که فعالیت ها و عرصه تحرک آنها را مشخص کرده است.
اگر متولی در گذشته و در مرحله ای که اتحادیه اشراف ضعیف شده بود، از منصب خویش جهت ثروت اندوزی و حکومت بر شهرهای مذهبی استفاده می کرد و در این زمینه بر منصب دینی خویش و توانش در ادامه توازن ها متکی بود، در دوران کنونی، این مسوول به کارمندی بدل شده است که نفوذش در درون نهاد بزرگتری معنی می یابد و در این چهارچوب نمی تواند ثروت بیندوزد یا همچون گذشته، منصبش را در خانواده اش موروثی کند.
عتبات از یک ساختار مذهبی بدون نهاد به یک ساختار با نهادهای مختلف و بدنه ای بسیار پیچیده بدل شده که با تحولات نظام حکومتی و تجربه عتبات ایران و افزایش درهم تنیدگی میان دین و سیاست در عراق – یا به عبارتی دقیق تر، میان نهاد روحانیت و حاکمیت و گسترش دخالتش در سپهر عمومی – همنوا شده است.
نتیجه آن که، عتبات عراق به فعالیت های دنیوی و عرفی روی آورده اند و هم اکنون دارای فعالیت های کلان اقتصادی و نهادهای گسترده اند که در عرصه های گوناگون صورت می گیرد. این فعالیت ها از وظیفه عتبات دینی فراتر رفته است و تریبونی برای سیستانی فراهم کرده اند تا به عنوان یک مرجع اعلی، مواضع سیاسی خود را در تریبون نماز جمعه بیان کند و سیاستمداران برای توضیح مواضع و رساندن پیام هایشان به سیستانی به آنجا روی آورند.
گرچه برخی از این وظایف نشان می دهد که اين عتبات پیوندهایی با گذشته دارند یعنی پل ارتباطی میان سیاست و دین و جامعه هستند اما تحول آنها به سوی فعالیت های نهادینه تر همراه با حذف خاندان های کهن اداره کننده نهاد تولیت، نشانگر تغییری ساختاری در این عرصه است و این باعث می شود تا ماهیتی پیدا کنند شبیه ماهیت نهادهایی که در ساختار نهادینه دولت نوین عراق آمیخته می شوند.
این جستار در پایان مدعی نیست که همه جوانب موضوع را شکافته است بلکه هدف نگارنده برانگیختن توجه پژوهشگران به این تحولات به قصد روشنگری آن است زیرا نقطه عطف مهمی در فهم عناصر حکومت و ماهیت ساختار وارد در تکوین جامعه سیاسی عراق به شمار می رود.
