حتی مقامات دولت ایران هم شوق مردم برای تغییرات اساسی را انکار نمی کنند. در عین حال هسته اصلی جمهوری اسلامی مصمم است تا هر گونه تلاش جدی برای اصلاح نظام را محدود کند چرا که مایل نیست به طور مناسبی به نیازهای سیاسی، اقتصادی، و فرهنگی بپردازد. دین چه نقشی در تعامل بین تمایلات مردمی برای ایجاد تغییر و عزم رژیم ایران برای جلوگیری از آن ایفا می کند؟
جمهوری اسلامی، به عنوان رژیم شبه اقتدار گرا، به طور سازمان یافته چراغ های عرصه عمومی را خاموش و نهادهای مدنی را تضعیف می کند، تک تک گروه ها و جوامع خود سازمان یافته ( حتی گروه های غیر سیاسی و صلح طلب مانند صوفی ها و بهایی ها) را کنترل می نماید و تحت فشار قرار می دهد، انجمن ها و اتحادیه های شغلی را زیر سلطه خود دارد و امکان تشکیل شبکه های اجتماعی موثر و مستقل را از بین می برد.
به دلیل استفاده ابزاری دولت از اسلام شیعی در خدمت اهداف خود و همچنین مزایای اقتصادی و سیاسی تبعیض آمیز منحصر به فرد روحانیت، شکل های سنتی دینداری به تدریج ناپدید می شوند، و در عین حال برنامه ایدئولوژیک دولت برای تحمیل دینی یکدست شکست خورده و منجر به واکنش معکوس و شدید شهروندان می شود. در مقایسه با دوران قبل از انقلاب، روحانیون از ثروت و قدرت سیاسی بیشتری برخوردارند که بهای آن تکیه بر حکومت و عدم محبوبیت در جامعه است.
ایران نه تنها مهد یک تمدن بنیادین است، بلکه خاستگاه بسیاری از ادیان جهان از دین زرتشتی گرفته تا دین بهایی به شمار می رود. روح ایرانی با داشتن چنین ویژگی عمیقا دینی، در برابر سنت های ناکارآمد و اجرای ارعاب آمیز ایدئولوژی دینی با ابداع شکل های جدید دینداری واکنش نشان داد؛ و با برگزیدن رویکردی التقاطی نسبت به احکام دینی سنتی و کنار گذاشتن عناصر نامناسب آن در برابر زندگی مدرن و یا با ایجاد تفاسیر و روایت های بدعت گذارانه که نیازها و آرمان های انسان مدرن را به رسمیت می شناسد، دین را مطابق نیازهای خود تغییر داد. جالب اینکه شکل نو بخشیدن به دین از سوی افراد نمی تواند در چارچوبی خارج از چارچوب دینی سنتی و جدای از روحانیت صورت پذیرد. رشد مستمر و عظیم تعداد زائران ایرانی که به مکان های شیعی و اسلامی در ایران مانند مشهد و در خارج از ایران مانند مکه می روند، توسعه مساجد، ظهور آیین های نوین یا قدیمی که تعدیل یافته اند، ظهور و گسترش سبک تجملاتی اعمال دینی، شواهدی روشنگر از این امر به شمار می رود.
استفاده بیش از حد از شیعی گری در ایران – که عمدتا به دلیل استفاده مستبدانه از سوی دولت بوده – بی شک به شان روحانیت صدمه وارد کرده و موجب تشدید عدم اعتماد مردم به ادعای رهبری شیعی دال بر مرجعیت مطلق شده است. با این همه، نه تنها حمایت دولت بلکه تغییرات دینی مداوم مردم و همچنین مدرن شدن اجتناب ناپذیر دین، نقش چشمگیری در قدرت بخشی به شیعی گری و مظاهر اجتماعی آن ایفا کرد. در نتیجه می توان ادعا کرد که در ایران امروز، همچون گذشته، روحانیون – به ویژه شیعه دوازده امامی – از منابع انسانی/مالی سود می برند که شامل یک شبکه اجتماعی گسترده و نهادهای به لحاظ سنتی مشروع می شود و از هر رقیبی پیشی گرفته است. تصور کنید که اگر روزی دولت ایران تصمیم بگیرد تا با قطع تلفن و اینترنت، مانع از ارتباط بین شهروندان شود، آنگاه شبکه اجتماعی واقعی – نه مجازی – تنها امید مردم برای ارتباط مجدد با یکدیگر خواهد بود. این شبکه فیزیکی، تحت مالکیت و مدیریت مقامات دینی است. بیش از هفتاد هزار مسجد – که تحت کنترل روحانیون و متصدیان آنان هستند و در خود یک گروه شبه نظامی را گنجانده اند – ساکنان شمال تهران که از طبقه بالا هستند را به روستاییان محروم در مناطق مرزی دور دست مرتبط می سازد. هژمونی مکانی شیعه گرایی قدرت بیمانند و توانایی بی نظیری را برای این نهاد در خصوص سازماندهی و بسیج توده ها فراهم می آورد. از اوایل قرن بیستم همه جنبش های مردمی در ایران – از نهضت مشروطه در سال 1283 گرفته تا ملی شدن نفت بین سال های 1329 تا 1331 و انقلاب سال 1357 – بدون استثنا نیازمند این سرمایه اجتماعی غیرقابل جایگزین و ارزشمند بودند. بدون حداقل مشارکت نسبی چهره ها و نیروهای روحانیون و دینی، هیچ یک از این نهضت های مردمی نمی توانستند موفق شوند. اگرچه نخبگان سکولار اعمال و ذهنیت دینی را نمی پذیرفتند، اما این نخبگان ضرورت این موضوع را به خوبی درک می کردند که باید مراجع شیعی را راضی به همراهی با خود کنند.
امروزه روحانیت شیعی در داخل و خارج از ایران همچون افراد عادی و نخبگان سکولار – هرچند به دلایلی متفاوت –شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی موجود را احتمالا نامساعد می یابند. با این همه، منتقدان روحانی جمهوری اسلامی – که برخی از آنها ولایت فقیه را رد می کنند و برخی خامنه ای را دارای صلاحیت لازم برای رهبری نمی دانند – عمیقا دلواپس تغییرات اساسی در نظام سیاسی – تحت نام اصلاحات یا انقلاب – هستند. در همه جنبش های مردمی موفق در ایران، نخبگان دینی و روحانی خود را افراد ذینفع ویژه ای تصور می کردند که از مزایا و امتیازات انحصاری و مشخصی سود می بردند. برای نخستین بار در تاریخ مدرن ایران، آنها نمی توانند جایگاه امنی برای خود به دنبال تغییرات سیاسی رادیکال متصور شوند. زیرا برخلاف نقاط عطف گذشته، هر گونه اصلاحات معنادار که مستلزم بازبینی قانون اساسی کنونی است، و یا تغییرات ناشی از انقلاب یا کودتا، آنها را احتمالا از مزایای تبعیض آمیز مدرن و سنتی خود محروم می کند. یک ایران دموکراتیک که حاصل اصلاحات واقعی یا تحولات براندازانه باشد، حقوق و امتیازات انحصاری را از بین خواهد برد و دولت را بر مبنای مفاهیم و ارزش های لیبرال و دموکراتیک باز آفرینی خواهد کرد. در یک جلسه خصوصی، آیت الله سیستانی – مرجع شیعی شناخته شده در جهان – در پاسخ به سوالی از سوی یکی از مهمانان ایرانی در خصوص اینکه چرا او از حمایت از نهضت سبز در سال 1388 و پرداختن به انتظارات هزاران تن از پیروان خود که در آن شرکت داشتند امتناع کرد، گفت که او به هدف نهایی تظاهرات کنندگان شک دارد: «آیا شما مطمئن هستید که تظاهر کنندگان اگر موفق به سرنگونی رژیم شوند، به رهبران جنبش سبز که از تعهد دینی برخوردارند پشت نخواهند کرد و به دنبال ایجاد یک دولت سکولار نمی روند؟»
افزون بر این، یک رژیم نظامی تحت رهبری سپاه پاسداران که جایگزین خامنه ای بشود، یک امکان موجه به نظر می رسد. تمایل سپاه پاسداران به سیطره آن را به یک رقیب سیاسی – اجتماعی عظیم برای روحانیت تبدیل کرده است. ادعای سپاه پاسداران این است که این نهاد نه تنها از لحاظ سیاسی بلکه از لحاظ دینی نیز آرمان های اسلام و جمهوری اسلامی را نمایندگی می کند و برای حفاظت از آن بیش از هر طیف دیگری ایثار و فداکاری کرده است. در این سناریو، واضح است که زیان اصلی متوجه روحانیت است.
موقعیت کنونی روحانیت این گونه است: روحانیت – به رغم سرمایه اجتماعی، منابع مادی و شبکه های بی مانند خود – به خوبی آگاه است که دیگر توان استفاده از این منابع در جهت آغاز یک جنبش مردمی نوین با هدف ایجاد الگویی متفاوت از یک دولت دینی را ندارد. اما در عین حال روحانیت می تواند راه سایر نیروهای اجتماعی – اقتصادی را که می کوشند از طریق نظامی گری یا لیبرال دموکراسی جایگزین جمهوری اسلامی شوند مسدود کند. قدرت مادی و نمادین این شیعی گری مقتدر، می تواند تغییر مسیر در کشور به هر یک از این مسیر ها را به طرز ویرانگری متوقف یا کنْد کند. به عنوان مثال، نه تنها قانون اساسی جمهوری اسلامی بلکه قانون اساسی سال 1283 در میان قوانین اساسی کشورهای مسلمان استثنا به شمار می رود، چرا که شیعه دوازده امامی – و نه اسلام – را دین رسمی کشور قرار دادد. این امر به طور مشخص مبنای حقوقی برای نظارت روحانیت بر روند قانون سازی و همچنین شیوه های اجرای قانون ایجاد می کند. در جهت حفظ ماهیت شیعی نظام سیاسی، حتی آیت الله های طرفدار دولت به روسای جمهور (خاتمی و روحانی) در خصوص انتصاب سنی ها در شغل های کلیدی هشدار دادند. اگرچه ممانعت از سنی ها در کسب مشاغل دولتی در سطوح بالا، مبنای حقوقی ندارد، اما افراد سنی بسیار معدودی در چنین پست هایی قرار گرفته اند.
با توجه به ضعف جامعه مدنی و خودداری روحانیت از اقدامات براندازانه، اعتراضات احتمالا ادامه خواهند یافت، اما به احتمال زیاد همچنان پراکنده، بی رهبری و بدون برنامه یا بینشی دقیق باقی خواهند ماند. اگرچه انگیزه های متفاوت و پرشور به طور خودجوش موجب ایجاد ناآرامی و به طور فزاینده ای باعث بی اعتباری رژیم جمهوری اسلامی خواهد گشت، اما موجب براندازی آن نخواهد شد.
اگرچه نه اصلاحات و نه انقلاب احتمالا در آینده نزدیک در جمهوری اسلامی موفق نخواهند شد، نقاط ضعف بنیادین این نظام می توانند به امری مهلک تبدیل شوند. قشری دینی شیعه می کوشد تا امتیازات و مناصب ضد دموکراتیک و ضد لیبرال خود را حفظ کند. صرف نظر از این که رژیم تهران تا چه حد از یک آرمانشهر شیعی دور است، جمهوری اسلامی آخرین امید روحانیت در دنیای مدرن است.
مسئولیت نوشته ها به عهده خود نویسنده است وسایت مرکز تحقیقات ایرانی خلیج عربی هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد
