عباس کاظم، پژوهشگر ارشد در مدیر برنامه عراق در شورای آتلانتیک، و باربارا اسلاوین، مدیر برنامه آینده ایران در شورای آتلانتیک، گزارشی را با عنوان «پس از سیستانی و خامنه ای: جانشینی هایی که در آینده نزدیک خاورمیانه را شکل خواهد داد» منتشر کردند. به رغم اهمیت این گزارش، من در خصوص کلی گویی هایی که از سوی نویسندگان آن صورت گرفته انتقادهایی دارم. در این مقاله کوتاه، به برخی از آنها اشاره خواهم کرد.
در آن بخش از گزارش که درباره مرجعیت عالی در عراق به رهبری آیت الله سیستانی است، نویسندگان به درستی می گویند که او بی شک نقش مهمی در زمینه موضوعات دینی و سیاسی در عراق و حتی خارج از عراق – بویژه هنگامی که به امور کلی جمعیت شیعیان مربوط است – بازی می کند.
چنین به نظر می رسد که ایرانیان خود را برای دوره پس از سیستانی آماده می کنند. اما نوع برخورد ایران با موضوع خلایی که پس از مرگ سیستانی بوجود خواهد آمد به آن بستگی دارد که خامنه ای در آن هنگام در قید حیات باشد یا خیر. افزون بر این، ایران مایل است خلاء قدرت در عراق را بیشتر از طریق استفاده از ابزارهای قدرت سخت از قبیل نیروهای شبه نظامی وفادار به تهران پر کند تا از طریق کنترل کردن مرجعیت عالی عراق در حوزه نجف. هرچند که گسترش نفوذ ایران در مرجعیت عراق همچنان یکی از اهداف ایران است. شایان ذکر است که پس از مرگ محمود شاهرودی، ایران یکی از قوی ترین برگه های چانه زنی خود را برای رقابت با مرجعیت نجف از دست داد.
استراتژی ایران در عراق بر دو بخش موازی مبتنی است: نخست، نفوذ در حوزه عراق با استفاده از ابزارهای قدرت نرم از قبیل به خدمت گرفتن روحانیون طرفدار ایران و شست و شوی مغزی طلاب حوزه از طریق نظریه ولایت فقیه. دوم، اعمال نفوذ از طریق نیروهای شبه نظامی مسلح است که تحمیل سیاست عمل انجام شده به شمار می رود. هنگامی که چندی پیش یگان های حزب الله به رغم درخواست نخست وزیر عراق، از عقب نشینی از جنوب انبار خودداری کردند، ابعاد چنین سیاستی به وضوح مشخص شد.
ابزارهای قدرت سخت ایران، بویژه به کار گرفتن نیروهای شبه نظامی مسلح، موجب تضعیف اقتدار سیستانی شد، آنگاه که این نیروها از اعلام وفاداری خود به حکومت عراق و ادغام کامل با ارتش عراق خودداری کردند. سیستانی بارها خواهان آن شده است که استفاده از سلاح باید محدود به دولت باشد. او حتی طی دیدار خود با حسن روحانی رییس جمهور ایران نیز بر این خواست خود پافشاری کرد، اما این خواست او تا کنون برآورده نشده است.
ابزارهای قدرت نرم و سخت ایران با ایجاد زمینه مناسب برای ایدئولوژی و سیاست های ایران در عراق، باعث تضعیف مرجعیت سیستانی شده است. اما در عین حال، ایران، بی آنکه به سیستانی اعلام وفاداری کند، تا حدودی به او احترام گذاشته است. ایران از تعهد به مرجعیت سیستانی خودداری کرده است. نیروهای شبه نظامی که حشد الشعبی را تشکیل می دهند، عمدتا از مرجعیت خامنه ای پیروی می کنند. این امر بر خلاف گفته نویسندگان گزارش ذکر شده است که می گویند حشد الشعبی مشروعیت خود را از سیستانی کسب می کند و او تنها چهره ای است که بر عملیات حشد الشعبی نفوذ و نظارت دارد. این عبارت آنها یک کلی گویی ناصحیح است، چرا که نزدیک بودن یک حزب یا سازمان به مرجعیت نجف، به خودی خود نشانه اخذ مشروعیت از آن نیست. به عنوان مثال، طرفداران صدر که از هر حزب دیگری در عراق – از جمله حشد الشعبی – به مرجعیت در نجف نزدیک تر هستند، مشروعیت خود را از سیستانی کسب نمی کنند و بین آنها و سیستانی اختلافات تاریخی، سیاسی و فقهی وجود دارد!
همچنین نمی توانیم از این موضوع چشم پوشی کنیم که طی دوران شاه، مقام مرجعیت پس از مرگ بروجردی به محسن الحکیم در نجف منتقل شد تا به این ترتیب از بار این مسئولیت رهایی یابند. پیش از آن، برخی از روحانیون از این که میرزای شیرازی از دیدار با ناصرالدین شاه خودداری کرده بود، عصبانی بودند. فقهای حوزه به حمایت مالی نیاز داشتند؛ از همین رو، نگران پیامدهای اقتصادی بودند که متوجه فقهای نجف می شد، در صورتی که ناصرالدین شاه از امتناع شیرازی از دیدار با وی ناخشنود می شد. متفکر لبنانی، هانی فحص نزدیک شدن ایران به نجف را ابزاری برای کسب مشروعیت می داند. ایران به حوزه های محلی به طور عام و به حوزه نجف به طور خاص نیاز دارد، چرا که این حوزه بزرگترین و مهمترین حوزه شیعی به شمار می رود و در سنت و تخیل شیعه، از مقام ویژه ای برخوردار است.
در خصوص انتخاب مرجع عالی پس از مرگ مرجع کنونی در نجف، به لحاظ تاریخی معیار مشخصی وجود نداشته است، هرچند که نویسندگان گزارش ادعا می کنند که دو معیار برای انتخاب مرجع جایگزین وجود دارد. به گفته آنها، «رویه خاصی برای جایگزینی مرجعیت در نجف وجود ندارد، حکومت نقشی در انتخاب یک جایگزین بازی نمی کند، و حتی خلاء قانونی برای تغییر توازن به نفع یکی از مدعیان نسبت به دیگران وجود ندارد. دو معیار برای انتخاب مرجع وجود دارد: تقوا و برتری علمی در فقه اسلامی.»
نویسندگان گزارش تفاوت بین معیارهای کلی برای انتخاب یک مرجع و معیار برای انتخاب مرجع عالی را تشخیص نداده اند. داشتن بیشترین میزان علم و تقوا، از معیارهای یک مجتهد – بدون توجه به موقعیت و مقام او – به شمار می رود. اما این معیارها سوبژکتیو هستند و نمی توان آنها را به طور ابژکتیو اندازه گیری کرد. از این رو، تعیین و توافق بر سر این معیارها ناممکن است. همچنین نمی توان ادعا کرد که معیارهای اشاره شده از سوی نویسندگان گزارش، شرایط انتخاب مرجع عالی به شمار می رود و به طور انحصاری در یک نفر جمع می شوند، زیرا مرجع عالی از طریق گزینش و اجماع نهاد دینی تعیین می شود.
از نظر من، پس از مرگ سیستانی، مرجعیت به طور دسته جمعی و بر مبنای «مشترکات» و «پذیرش از سوی مومنان» و همچنین مطابق با اصول اجتهاد و تقلید عمل خواهد کرد. مرجعیت تحت سلطه روحانی های عالی رتبه قرار نخواهد گرفت. شرایط کنونی در نجف مشابه به شرایط پیش از مرگ ابوالقاسم خویی در سال ۱۹۹۲ است؛ در آن زمان عبدالاعلی سبزواری در سال ۱۹۹۳ جایگزین او شد. او از سوی طیف گسترده ای از شیعیان در عراق و ایران انتخاب شد. اما او چند ماه پس از مرگ خویی، جان سپرد. حتی پس از مرگ سبزواری، نمی توان گفت که سیستانی به طور انحصاری مرجعیت را در اختیار خود گرفت. بین سیستانی و صدر و مرتضی بروجردی و علی غروی در خصوص رهبری حوزه نجف رقابت وجود داشت. عمدتا نوعی مرجعیت دسته جمعی برقرار بود. دیگران مردند و سیستانی تا زمان سقوط دولت صدام حسین، از صحنه سیاست دوری کرد. او سپس مرجعیت را به طور انحصاری در اختیار گرفت. قدرت سیستانی متشکل از اجزای دینی، اصولی، سیاسی، و اقتصادی است که از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. پیامدهای آن نیز قابل پیش بینی نیست. زمان لازم است تا بتوانیم این اجزا را تشخیص و تقسیم بندی کنیم.
بنابراین، گروهی از مراجع به رهبری فیاض الحکیم و بشیر النجفی، جایگزین سیستانی خواهند شد. یکی از آنها رهبری را بر عهده خواهد گرفت، یا شاید مرجعی خارج از این گروه، رهبری مرجعیت را عهده دار شود. ویژگی های مرجعیت در عراق، تضادهای درونی آن، و موقعیت آن میان جمعیت های شیعیان در پایتخت های کشورهای شیعه، پیش بینی این موضوع را که چه کسی مرجع بعدی در نجف خواهد بود دشوار می کند.
در هر صورت، مرجع بعدی نمی تواند از آنچه از نجف به ارث می برد منحرف شود چرا که نماینده آن و بخشی از آن به شمار می رود. همچنین با توجه به نفوذ گروه های فقهی، اقتصادی و سیاسی، هیچ کس نمی تواند روند گزینش و انتخاب را تضعیف کند. نگاه نویسندگان گزارش در خصوص این که مرجع بعدی آینده سیاسی عراق را شکل خواهد داد و این که او به تدریج نسخه ای از الگوی ولایت فقیه ایرانی را به اجرا خواهد گذاشت، در این عبارات آشکار می شود:
«پس از تعیین یک جایگزین، کشور در دست های او قرار خواهد گرفت تا هرگونه که مایل است آینده سیاسی آن را شکل دهد. مرجع جدید می تواند راه خویشتن دارانه سیستانی را ادامه دهد و برای خود، نقش یک حامی بیطرف حکومت– با مداخله محدود فقط در موارد بسیار ضروری – را در نظر بگیرد. یا اینکه او می تواند با مداخله تدریجی، به سمت ولایت فقیه – سیستم ایرانی – حرکت کند که در آن یک روحانی ارشد در خصوص همه تصمیمات عمده دولتی، حرف آخر را می زند.»
این عبارات ناصحیح، با میراث سیاسی، اجتماعی، و تاریخی حکومت عراق ناهمخوان است. علاوه بر این، این امر با تفکر مرجع نخبه عراق و جمعیت شناسی آن و همچنین میراث دینی حوزه نجف و فتواهای آن – از زمان میرزا حسین خلیل، آخوند خراسانی، ( مرجع نخبه) و مرجع بعد از او، محمد کاظم یزدی ( مرجع مردمی) تا امروز – ناهمخوان است.
روند گزینش و شیوه انتخاب مراجع عالی و همچنین تحولات آن از قرون گذشته تا زمان حال، نیازمند به پژوهشی عمیق است. ما ممکن است بعدها در موسسه بین المللی مطالعات ایران (رصانه) بر روی این موضوع کار کنیم.
می توان گفت که این فرض – یعنی تبدیل شدن مرجعیت نجف به الگویی مشابه به الگوی ولایت فقیه – حتی از سوی نخبگان دینی ایرانی نیز قابل قبول نیست. فقط یک ولی فقیه در تهران وجود دارد که می کوشد یک حکومت جهانی به وجود آورد و همه شیعیان باید به او وفادار باشند. مشکل او با نجف این نیست که نجف باید ولی فقیه خود را به وجود آورد، بلکه می خواهد نجف در برابر حکومت ولی فقیه در تهران تسلیم شود. تفاوتی بزرگ بین این دو موضوع وجود دارد.
هیچ مرجعی – فارغ از هژمونی شیعی و سلطه او بر عراق – نمی تواند آینده سیاسی حکومت را آنگونه که می خواهد شکل دهد. او، ولی فقیه نیست. به دلیل محدودیت های سیاسی موجود، او نمی تواند به طور انحصاری عمل کند، و حوزه نجف و کشورهای منطقه جلوی او را خواهند گرفت.
در نتیجه، من بر این باورم که معمولا پس از مرگ یک مرجع در نجف، مرجع عالی بلافاصله پس از مرگ او تعیین نمی شود زیرا انتخاباتی در این خصوص برگزار نمی شود. بلکه این مرجع از طریق گزینش و با گذشت زمان تعیین می شود. بنابراین، مرجع عالی پس از گذشت چند ماه انتخاب می شود.
این امر در تضاد با انتخاب ولی فقیه در ایران است که به طور مستقیم از سوی حکومت – و نه از سوی روحانیون عالی رتبه یا عموم مردم – تعیین می شود. او هرچند که ممکن است مانند مورد خامنه ای، دارای شروط لازم – یعنی علم و فقه اسلامی – نباشد، اما بلافاصله پس از انتخاب از سوی مجلس خبرگان، وظائف خود را بر عهده می گیرد، زیرا مرجعیت در ایران – برخلاف مرجعیت در نجف – صرفا در دست حکومت است.
مسئولیت نوشته ها به عهده خود نویسنده است وسایت موسسه بین المللی مطالعات ایران هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد
