مساله تشدید اقدامات پیشگیرانه در خصوص شبکه های جاسوسی و غیره در صدر اولویت رژیم ایران قرار دارد. این امر به ویژه در پرتو نگرانی های قدیمی و تازه نظام ایران درباره تلاش کشورهای غربی به ویژه آمریکا برای سرنگونی رژیم در صدر اولویت های رژیم قرار دارد. نظام ایران به دنبال ترورهای سریالی دانشمندان هسته ای و همچنین حملات سایبری به نیروگاه های هسته ای اقدامات سخت گیرانه تری در این خصوص در پیش گرفته است.
در این مقاله، حساسیت بیش از حد رژیم ایران درباره ایرانیان دو تابعیتی مورد توجه قرار می گیرد. در این ابتدا می توان گفت که رژیم ایران به چشم سوءظن به ایرانیان دو تابعیتی می نگرد. به باور نظام، برخی از این افراد –اگر نگوییم همه آنها- نفوذی آمریکا بوده و در نتیجه، یک منبع تهدید و ابزاری برای درز اطلاعات به کشورهای خارجی دشمن تلقی می شوند.
مساله ایرانیان دو تابعیتی دوباره با اعلام وجود یک جاسوس نفوذی در بین تیم مذاکره کننده هسته ای با گروه 5+1 مطرح شد. این در حالیست که هر بار یک ایرانی دو تابعیتی دستگیر می شود قضیه شک و تردید به ایرانیان دو تابعیتی دوباره بحث آفرین می شود. این امر را می توان آشکارا در رفتار رژیم ایران در خصوص ایرانیان دو تابعیتی پس از اعتراضات انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 میلادی (1388 شمسی) ملاحظه کرد.
به دنبال اعتراضاتی که آسیب جدی به چهره رژیم ایران وارد کرد، اعضای دوره نهم پارلمان لایحه ای به ضرر کسانی که پس از سال 2009 میلادی (1388 شمسی) از کشور خارج شدند ارائه کردند.
اعضای پارلمان به حساسیت ها و نگرانی هایی درباره ایرانیان دو تابعیتی و دارندگان “گرین کارت” به ویژه مسئولان و مدیران اجرایی پس از اعتراضات سال 2009 میلادی (1388 شمسی) اشاره کردند. این حساسیت ها شامل پناهندگی گروهی از مقامات دولت خاتمی از جمله وزیر ارشاد و نمایندگان مجلس ششم و برخی از چهره های اجتماعی و سیاسی در آن زمان در کشورهای دیگر بود.
همزمان با رسوایی فیش های حقوقی نجومی و اختلاس های کلان در بانک ها و سازمان بیمه، ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور خواستار اخراج دوتابعیتی ها از دستگاه های اجرایی شد. او افزود خیال این افراد از بابت خانواده که در کشور دیگری مستقر هستند راحت است. به همین دلیل وقتی فساد می کنند اقدام به فرار می کنند. این اظهارات باعث مطرح شدن دوباره این بحث در مجلس دهم شد و دامنه مشمولان این لایحه را گسترش داد.
این نخستین لایحه در خصوص حذف ایرانیان چند تابعیتی است که قرار است توسط اعضای دوره کنونی مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. بنا بر اصل 982 قانون مدنی ایران، اشخاص دو تابعیتی نمی توانند صاحب پست های کلیدی نظیر ریاست جمهوری و معاونین وی، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزرات و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری و عضویت در مجلس شورای اسلامی و عضویت شوراهای استان و شهرستان و شهر و استخدام در وزارت امور خارجه و نیز پست و ماموریت در ارتش و سپاه پاسداران و نیروی انتظامی و پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی شوند.
بنا بر آنچه گفته شد، پیرامون بحث دو تابعیتی، کمیسیون مشترکی میان کمیسیون امنیت ملی و اجتماعی و قضایی مجلس تشکیل شد. این کمیسیون اعلام کرد که به گزارش وزیر اطلاعات تابعیت 79 مدیر مشکوک بوده که پس از بررسی های لازم دو گانگی تابعیت 35 نفر از آنها احراز شد.
در حالیکه حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفته بود که 35 مدیر دارای تابعیت دو گانه هستند و برای بررسی و پیگیری های لازم در این خصوص از وزارت اطلاعات کمک خواستیم، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران تصریح کرد سناریوهای مختلفی برای تضعیف دولت توسط مخالفین تدارک دیده شده که بحث دو تابعیتی ها یکی از آنهاست. او افزود در حال حاضر حدود 40 هزار ایرانی دو تابعیتی در سطح دنیا داریم. معنای دو تابعیتی این است که این افراد فاسد، بیگانه، وطن فروش یا جاسوس هستند.
در واقع، با توجه به اینکه رژیم ایران با شک و تردید به مقاصد غربی به ویژه آمریکا نگاه می کند در این صورت اوضاع احتمالا به همین گونه پیش می رود و به ایرانیان چند تابعیتی به دیده شک و تردید نگریسته می شود. در نتیجه، این افراد مورد محدودیت و فشار قرار خواهند گرفت؛ چرا که رژیم ایران همواره به چشم سوءظن به این افراد می نگرد که مبادا نفوذی آمریکا باشند و در نتیجه از پست و مقام خود برکنار می شوند.
در عین حال، رژیم ایران اشکالی نمی بیند تا از ایرانیان مقیم غرب که چهره زیبایی از رژیم ارائه می دهند و به لوبی گری می پردازند بهره برداری کند . ایران از این افراد به عنوان ابزار فشار بر کشورهای غربی در راستای بهبود رابطه با رژیم استفاده می کند.
ترجمه شده از : الشرق الاوسط
مسئولیت نوشته ها به عهده خود نویسنده است وسایت مرکز تحقیقات ایرانی خلیج عربی هیچ مسئولیتی در این مورد ندارد
