توافق هسته ای بین ایران و شش کشور بزرگ جهان در ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ میلادی (۲۶ دی ۱۳۹۴ خورشیدی) به مرحله اجرا گذاشته شد. عده بسیاری از طرفداران برجام تصور می کردند این قرارداد دستاوردهای فوری و روشنی در بخش انرژی ایران را به همراه داشته و با توجه به کاهش تحریم ها بر سه بخش عمده اقتصادی تاثیر مثبت بگذارد. نخست: افزایش تولید و صادرات نفت و گاز طبیعی و افزایش درآمدهای عمومی دولت. دوم: ورود بانک های ایرانی به سیستم پیام مالی بین المللی و تسهیل و جذب سرمایه گذاری های خارجی در پروژه های حوزه انرژی. سوم: آزاد شدن و سرازیر شدن دارایی های بلوکه ایران در خارج به خزانه حکومت و افزایش هزینه های به روز رسانی بخش انرژی به ویژه اینکه تقریبا نیمی از درآمد حاکمیت از محل نفت حاصل می شود و چاه های نفت ایران از بیش از ۷۰ سال پیش وارد مدار استخراج و تولید شده اند.
با گذشت بیست ماه از برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) (Joint Comprehensive Plan of Action) همه آمال و آرزوهایی که درباره رونق و تحرک بخش انرژی شکل گرفته بود بر باد رفت.
این قرارداد بین ایران و شش کشور بزرگ آمریکا و چین و روسیه و آلمان و فرانسه و انگلیس منعقد شد. [1]
امید به بهبودی شرایط بخش انرژی به این دلیل بود که افزایش تحریم های بین المللی برای جلوگیری از توسعه برنامه هسته ای و موشکی ایران و متوقف کردن حمایت حکومت از تروریسم و نقض حقوق بشر پیامدهای ناگواری بر بخش انرژی در ایران به دنبال داشت. سازمان ملل و آمریکا و اتحادیه اروپا [2] پیش از به اجرا گذاشتن برجام مجموعه پیچیده ای از اقدامات تنبیهی و تحریمی علیه ایران در نظر گرفتند. به دنبال این تحریم ها تمامی فعالیت های شرکت های نفتی بین المللی و به ویژه اروپایی در ایران متوقف شده و صادرات نفت خام ایران کاهش پیدا کرده و سرمایه گذاری شرکت های آمریکایی و اروپایی در بخش انرژی متوقف گردید و بانک های ایران از نظام مالی سویفت رانده شدند و همکاری بانک های عمده و بیمه گران آمریکایی و اروپایی با ایران نیز قطع گردید و تردد کشتی های ناوگان شرکت ملی نفتکش ایرانی به بنادر اروپایی ممنوع شد. [3]
بخش انرژی ایران بر اثر همه این سخت گیری ها و اقدامات دست و پا گیر به شکل قابل ملاحظه ای عقب ماند. به عنوان مثال تولید نفت ایران در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) از ۳.۷ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) به ۲.۷ میلیون بشکه در روز رسید. میزان صادرات نفت ایران نیز از ۲.۶ میلیون به ۱.۳ میلیون بشکه در روز رسید. از طرفی، تحریم ها مانع دسترسی ایران به فناوری روز گاز مایع شدند. برخی مقام های آمریکایی پیش بینی کردند ایران حدود ۶۰ میلیارد دلار ارزش سرمایه در بخش انرژی در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) به دلیل توقف سرمایه گذاری شرکت های بزرگ نفتی در ایران زیان دید.[4] وزیر نفت ایران در ژانویه ۲۰۱۳ میلادی (دی ۱۳۹۱ خورشیدی) برای نخستین بار اعلام کرد ایران بین ۴ تا ۸ میلیارد دلار در ماه به دلیل کاهش صادرات نفت ضرر می کند.
درست است که تولید و صادرات نفت ایران بعد از برجام به سطح قبل از تحریم ها (حدود ۳.۷ میلیون بشکه در روز) رسید. و درست است که در دو سال اخیر شاهد “هجوم” شرکت های بزرگ شرقی و غربی برای شناسایی ظرفیت های همکاری در بخش انرژی ایران و فرصت های عظیم همکاری دو سویه بودیم. با این حال عملکرد حکومت – تا زمان انتشار این مقاله- برای افزایش ظرفیت تولیدی چه از طریق تزریق سرمایه گذاری داخلی و چه از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی ناکارآمد بوده است. اکثر کارشناسان انرژی بر این باورند حکومت در رونق بخشی به بخش انرژی در آینده نزدیک ناتوان خواهد بود. شرایط داخلی و خارجی مبهم نیز این احتمال را قوت می بخشد. با توجه به این مقدمه در این پژوهش سعی شده مزایای برجام برای بخش انرژی ایران با گذشت دو سال از اجرای این توافق مورد بررسی قرار بگیرد. این پژوهش از سه بخش تشکیل شده است. نخست/ اهمیت بخش انرژی ایران. دوم/ شرایط بخش انرژی در مرحله پسا برجام. سوم/چشم انداز بخش انرژی در ایران.
نخست: اهمیت بخش انرژی در ایران
ایران با توجه به ذخایر اثبات شده نفت و گاز یکی از کشورهای با ظرفیت بالا در حوزه انرژی بوده و چهارمین مالک بزرگ ذخایر نفتی اثبات شده [5] و دومین دارنده ذخایر گازی بزرگ جهان [6] است (رجوع شود به نمودار ۱ و ۲).
نمودار (۱) فهرست کشورها بر پایه ذخایر نفتی اثبات شده
نمودار(۲) فهرست کشورها بر پایه ذخایر گازی اثبات شده در اواخر ۲۰۱۴ میلادی (۱۳۹۳ خورشیدی)
ایران در فهرست ده کشور بزرگ تولید کننده نفت [7] و پنج کشور بزرگ تولید کننده گاز جهان [8] قرار دارد. (رجوع شود به نمودار ۳ و ۴).
در نمودار (۳) روند تولید نفت در ایران از ژانویه ۲۰۱۰ تا اکتبر ۲۰۱۶ میلادی (دی ۱۳۸۸ تا مهر ۱۳۹۵ خورشیدی) مشخص شده است (میلیون بشکه در روز)
در نمودار (۴) روند تولید گاز در ایران از ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۳ میلادی (١٣٨٣ تا ۱۳۹۲ خورشیدی) مشخص شده است. اعداد به واحد «یک تریلیون فوت مکعب» نمایش داده شده اند.
از طرف دیگر تنگه هرمز که حیاتی ترین راه عبور و مرور نفت و گاز طبیعی کشورهای خلیج عربی است تحت نظر و تسلط ایران قرار دارد. [9] ایران همچنین یکی از کشورهای موسس اوپک در سال ۱۹۶۰ میلادی (۱۳۳۹ خورشیدی) و یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده نفت است.[10] ایران همچنین برای ارتقای فناوری و مدیریت بخش انرژی به سرمایه گذاری کلان نیاز دارد. این اقدام به عقیده شرکت های بزرگ انرژی در جهان می تواند فرصت های عظیمی فراهم کند. [11]
در جدول (۱) به آمار برخی موسسات اقتصادی در خصوص میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای ارتقای بخش انرژی اشاره شده است.
جدول (۱) آمار برخی موسسات اقتصادی در خصوص میزان سرمایه گذاری مورد نیاز ایران برای توسعه میدان های نفتی . قیمت ها بر حسب«یک بیلیون دلار» نشان داده شده اند.
دوم: حال و روز بخش انرژی ایران بعد از برجام
مجموعه ای از رویکردها و سیاست ها که علی خامنه ای رهبر انقلاب از آن به عنوان «اقتصاد مقاومتی» یاد می کند برای مقابله با افزایش تحریم های بین المللی بعد از سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) توسط دولت های متعاقب ایرانی در نظر گرفته شد.
حکومت ایران مجموعه ای از رویکردها و سیاست ها را با عنوان آنچه علی خامنه ای رهبر انقلاب از آن به عنوان «اقتصاد مقاومتی» یاد کرده برای مقابله با افزایش تحریم های بین المللی بعد از سال ۲۰۱۰ میلادی (۱۳۸۹ خورشیدی) اتخاذ کرده است. این رویکرد غالبا به منظور گسترش ظرفیت های بومی و فاصله گرفتن حد اکثری از داد و ستدهای خارجی یعنی تجارت و سرمایه گذاری خارجی انجام شد. حکومت ایران به تحریم ها به عنوان «پاشنه آشیل» که برای نابودی رژیم ایران وضع می شوند نگاه می کند.[12]
نتایج «اقتصاد مقاومتی» به شکل قابل ملاحظه ای در بخش انرژی در سال های اخیر ظاهر شد. شرکت های داخلی به خصوص شرکت های سپاه پاسداران به دنبال پر کردن خلا ناشی از خروج شرکت های نفتی بین المللی از بخش انرژی برآمدند. سپاه پاسداران توسط اتحادیه اروپا و آمریکا قبل و بعد از برجام مورد تحریم قرار دارد. حالا فارغ از اینکه برخی شرکت های داخلی عملکرد موفقی داشته اند اما عملکرد آنها با توجه به معیارهای ارزیابی صنایع ضعیف ارزیابی می شود. ناکامی حکومت در ایجاد گزینه های مناسبی برای شرکت های غربی موجب تداوم وضع نامناسب حوزه انرژی ایران که تحت تحریم شدید قرار داشت شد. این شرکت های غربی منبع عمده ورود فناوری و سرمایه به ایران بودند. کما اینکه ایران بعد از اجرای برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) در ژانویه ۲۰۱۶ میلادی (دی ۱۳۹۴ خورشیدی) و بعد از برچیده شدن کامل تحریم های اروپایی و بین المللی مربوط به حمایت مالی برای تجارت با ایران و تحریم های بخش انرژی [13] از اغلب محدودیت های دست و پا گیر شش ساله رها شد [14]. کما اینکه همه تحریم های مرتبط با صادرات نفت و گاز لغو و زمینه بازگشت سرمایه گذاری های خارجی به ویژه اروپایی و آسیایی به ایران فراهم شد. روابط کارگزاری بانکی مشترک بانک ها و شرکت های بیمه اروپایی و ایرانی از سر گرفته شد.
در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) ایران و تعدادی از شرکت های خارجی مثل توتال (فرانسه) و شلومبرگر (آمریکایی هلندی) و سی ان بی سی (چین) و وینترشال (آلمان) و سایپم (ایتالیا) و اینپکس (ژاپن) و دی ان او (نروژ) و گازپروم (روسیه) چندین تفاهم نامه در بخش انرژی امضا کردند. (رجوع شود به جدول ۲).
در جدول ۲ تفاهم نامه و قراردادهای اولیه نفتی بین ایران و شرکت های خدمات انرژی جهان در زمینه استخراج و تولید نفت در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ خورشیدی) مشخص شده است.
حالا درست است که تفاهم نامه های متعددی بین ایران و شرکت های بین المللی بعد از اجرای برجام در ژانویه ۲۰۱۶ میلادی (دی ۱۳۹۴ خورشیدی) منعقد شد اما اجرایی نشد و در نتیجه پای سرمایه گذاری و فناوری خارجی آنچنان که باید و شاید به بخش انرژی ایران باز نشد. و تنها در ۳ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۱۲ تیر ۱۳۹۶ خورشیدی) ایران و کنسرسیومی از شرکت های توتال (غول انرژی فرانسه) و سی ان پی سی (شرکت ملی نفت چین) و پتروپارس ایران قراردادی برای توسعه فاز ۱۱ میدان گازی پارس جنوبی امضا کردند. [15]
اما بیشتر قراردادهای انرژی بین ایران و شرکت های غول پیکر بین المللی با وجود کاهش تحریم ها در دو سال اخیر به نتیجه نرسید. عوامل داخلی و خارجی متعددی در این امر سهیم هستند. کاهش تحریم های بین المللی با کشمکش و جدال نفس گیر بین جناح های حکومتی که برای رسیدن به قدرت در حال رقابت هستند همزمان بود. دو جناح اصلی در ایران وجود دارد. یک جناح توسط حسن روحانی رئیس جمهور کنونی و دولت اعتدال گرا هدایت می شود. این گروه به دنبال ایجاد گشایش در روابط سیاسی و اقتصادی ایران و نظام بین الملل بوده و انزوا گری و سیاست تقابل با قدرت های بزرگ را عامل اعمال تحریم علیه ایران در دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد می دانند. تداوم رویکرد تقابل و مواجهه از دید اردوگاه روحانی تهدیدی علیه امنیت و ثبات جمهوری اسلامی بوده و نیز منجر به عدم استفاده بهینه از ظرفیت های عظیم اقتصادی در کشور می شود. بنابراین، جناح روحانی این گونه استدلال می کند که در راستای تامین منافع عالی ملی باید رویکرد اصلاح طلبانه در داخل در نظر گرفت و به دنبال گشایش روابط با خارج بود. همین نگرش عامل اصلی پیروزی روحانی در انتخابات ریاست جمهوری در سال های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۷ میلادی (۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ خورشیدی) به شمار می رود.
جناح دوم گروه های اصولگرا و حلقه یاران علی خامنه ای رهبر انقلاب و سپاه را در بر می گیرد. از نظر این گروه ها قدرت های بزرگ به خصوص آمریکا دشمن انقلاب «اسلامی» ایران بوده و برقراری ارتباط و همکاری با این کشورها نتیجه مثبتی نداشته و اصول و مبانی حکومت را در معرض خطر قرار می دهد. اصولگرایان و گروه های تندرو به دنبال تحقیق و توسعه «اقتصاد مقاومتی» و رسیدن همکاری و ارتباط با جوامع بین المللی به حداقل سطح ممکن هستند.
جنگ قدرت بین اصلاح طلبان و اصولگرایان تاثیر مستقیمی بر بخش انرژی گذاشت چرا که هر دو گروه به دنبال دست اندازی به این حوزه کلیدی در ایران هستند. کلیه پروژه های نفتی کشور زیر نظر شرکت ملی نفت ایران انجام می شود. این شرکت کاملا دولتی بوده و زیر نظر وزارت نفت قرار دارد. [16] در دوره احمدی نژاد دست سپاه برای ورود تمام عیار به طرح های بخش انرژی باز گذاشته شد تا بدین وسیله «خلا» ناشی از خروج شرکت های غربی بعد از افزایش تحریم های بین المللی در سال های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ خورشیدی) پر شود. نفوذ اقتصادی و مدیریتی سپاه در صنعت نفت و گاز با انتصاب رستم قاسمی به عنوان وزیر نفت در سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۹۰ خورشیدی) به اوج خود رسید. قاسمی فرمانده قرارگاه «خاتم الانبیا» سپاه بود. موقعیت سپاه در بخش انرژی با آغاز به کار حسن روحانی در سال ۲۰۱۳ میلادی (۱۳۹۲ خورشیدی) به شکل چشمگیری تثبیت شده بود. رویکردهای مهمی برای مقابله با تسلط فزاینده اصولگرایان و جناح تندرو بر این بخش کلیدی در اقتصاد و سیاست ایران توسط روحانی اتخاذ شد. مهم ترین اقدام برکناری قاسمی و انتصاب یک تکنوکرات با تجربه یعنی بیژن زنگنه به عنوان وزیر نفت بود. او از سال ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۵ میلادی (۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ خورشیدی) وزیر نفت و از سال ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۷ میلادی (۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶ خورشیدی) در پست وزیر نیرو مشغول به کار بود. کما اینکه مدل جدید قراردادهای نفتی به نام «قراردادهای بیع متقابل» (buyback contracts) توسط دولت روحانی به تصویب رسید.[17] دولت با تصویب این قانون در پی فائق آمدن بر انزوای ایران در بخش انرژی و انعقاد قراردادهای تازه با شرکت های بین المللی انرژی بود اما این قراردادها چندان برای این شرکت ها جذاب نبودند.
دولت ایران قانون قراردادهای آی پی سی (Iran Petroleum Contract) را به جای الگوی سابق برای تصویب به مجلس فرستاد. اما این قراردادها در مجلس و شورای نگهبان که زیر نظر رهبر قرار دارد بسیار بحث برانگیز شدند. به دنبال این جدال، روحانی و زنگنه برخی بنود این لایحه پیشنهادی به مجلس را تغییر دادند. این اصلاحیه میان ماهیت اصلاح طلبانه این طرح و منافع جناح محافظه کار و در راس آنها سپاه تعادل ایجاد می کرد. اصلاحیه قراردادهای جدید در سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی (مهر ۱۳۹۵ خورشیدی) به تصویب مجلس رسید. این اصلاحیه بیانگر این توازن بود. قراردادهای جدید برای جذاب تر جلوه دادن شروط برای شرکت های نفتی بین المللی تدوین شده اند. این قراردادها تفاوت هایی با الگوی بیع متقابل دارد و بر خلاف الگوی بیع متقابل که مالکیتی اند «مشارکتی» بوده و مالکیت برای پرداخت هزینه های سرمایه ای شرکت ها به مدت ۲۰ یا ۲۵ سال منتقل نمی شود. [18] پاداش شرکت های خارجی به شکل نقدی یا کالایی یعنی متناسب با تولید پرداخت می شود.
در متن قرارداد تازه بر لزوم همکاری شرکت های نفتی بین المللی و شرکت های ایرانی برای حمایت به کار گیری ظرفیت های بومی تاکید شده است. این به معنای مشارکت شرکت های ایرانی و منتفعین در گسترش میدان های نفت و گاز ایران است. بدین ترتیب در الگوی قراردادهای تازه نفتی رویکرد اصلاح طلبان درباره لزوم «همکاری و ارتباط با جهان» و بهره گیری حداکثری از ظرفیت های عظیم در بخش انرژی و نگرش اصولگرایان تندروی مدافع «اقتصاد مقاومتی» درباره لزوم منع خارجی ها از تخریب ساختارهای انقلاب همسویی ایجاد شد.
بیژن زنگنه برای تثبیت این «دستاورد» و قراردادهای تازه نفتی گفت بیش از نیمی قراردادهای نفتی در آینده به شرکت های ایرانی و در راس آنها نهادهای وابسته به اردوگاه اصولگرایان تندرو از جمله «قرارگاه خاتم الانبیا» و غیره واگذار می شود. در اکتبر ۲۰۱۶ میلادی (آبان ۱۳۹۵ خورشیدی) یعنی یکماه بعد از به اجرا گذاشتن قراردادهای تازه نفتی طرح توسعه ۴ میدان نفتی به شرکت مهندسی و توسعه نفت (POGIDC) واگذار شد. این شرکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام است. ستاد زیر نظر خامنه ای فعالیت می کند.
در این شرایط می توان گفت گرچه در دو سال گذشته تحریم ها کاهش یافته اما نزاع جناح های حکومتی اصلاح طلب و اصولگرا مزید بر علت شده و کمکی به بهبودی وضعیت انرژی کشور نمی کند. در واقع، روحانی تنها از طریق اطمینان بخشی به طیف تندروی اصولگرایان درباره عدم خدشه دار شدن منافعشان در بخش انرژی و وعده به شرکت های مملوک اصولگرایان برای مشارکت در پروژه های انرژی در آینده موفق به تصویب قراردادهای جدید نفتی شد. این مدل جدید راه را برای بازگشت شرکت های خارجی به صنعت نفت ایران باز می کنند که نمونه آن را در قرارداد «توتال» دیدیم. اما احتمالا مشارکت شرکت های وابسته به جناح اصولگرای تندرو بنا به دلایلی که در ادامه خواهند آمد موجب رضایت خاطر شرکت های نفتی دنیا نمی شود.
همزمان با کاهش تحریم های بین المللی در ژانویه ۲۰۱۶ میلادی (دی ۱۳۹۴ خورشیدی) تحولات منفی متعددی در صحنه جهانی رخ داده که موانعی را بر سر راه انعقاد این قراردادها قرار داده است. عمده ترین تحولات بین المللی عبارتند از:
۱- قیمت کنونی نفت در مقایسه با نیمه ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ خورشیدی) به کمتر از نصف کاهش یافته است. این موضوع ورود شرکت های نفتی جهان به بخش انرژی ایران در راستای افزایش تولید را دشوار می کند. اصلا خیلی از شرکت های بزرگ تولید کننده نفت نیز با افت شدیدی در سودآوری مواجه شده اند و لاجرم به این فکر افتاده اند که نیروهای انسانی خویش را تعدیل نمایند. کما اینکه دولت به دلیل کاهش قیمت نفت در جهان نمی تواند شرکت های بزرگ فعال در زمینه انرژی را برای مشارکت در افزایش تولید نفت جذب کند و قدرت چانه زنی دولت در برابر این شرکت ها کاهش یافته است. لذا دولت ایران دو گزینه بیشتر در اختیار نداشت؛ یا اینکه وزارت نفت زیر بار کاهش سود برای انعقاد قرارداد مناسب با طرف خارجی می رفت و یا اینکه شرکت های خارجی از همکاری با ایران صرف نظر می کردند.
کشورهای اوپک در نشست ماه نوامبر ۲۰۱۶ میلادی (آبان ۱۳۹۵ خورشیدی) درباره طرح فریز نفتی به توافق رسیدند و توافق کاهش سقف تولید در مه ۲۰۱۷ میلادی (خرداد ۱۳۹۶ خورشیدی) تمدید شد و با توجه به پایین بودن قیمت جهانی احتمالا در آینده دوباره تمدید می شود. شرکت های خارجی با این توافق با چالش های بیشتری برای افزایش تولید کنونی نفت در ایران مواجه خواهند شد.
۲- سایه رویکرد دولت جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ که در ۲۱ ژانویه ۲۰۱۷ میلادی (۲ بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی) روی کار آمد بر بخش انرژی ایران سنگینی می کند. این رویکرد بخشی از فضای نااطمینانی گسترده تر درباره روابط ایران و آمریکا و پایبندی به برجام است. اصولا تحریم های بین المللی برای توقف برنامه هسته ای ایران به دلیل برجام کاهش یافته است. ترامپ قبل و بعد از روی کار آمدن ضمن اعلام مخالفت با برجام گفت «این توافق به عنوان یکی از بدترین توافق هایی است که در تاریخ ثبت خواهد شد».
دولت آمریکا اعلام کرد که رویکرد سخت گیرانه ای درباره فعالیت های اخیر ایران از جمله انجام آزمایش های موشکی و ایجاد بی ثباتی و ناآرامی در منطقه از جمله در سوریه و عراق و یمن و لبنان در پیش می گیرد. وزارت دارایی آمریکا در ۳ فوریه ۲۰۱۷ میلادی (۱۵ بهمن ۱۳۹۵ خورشیدی) ۲۵ نهاد و شخص را به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران و حمایت از تروریسم و توسعه برنامه موشک های بالستیک به فهرست تحریم های ایران اضافه کرد.
کما اینکه در بیانیه پایانی اجلاس سران کشورهای خلیج و آمریکا و اسلامی در ریاض در ماه مه ۲۰۱۷ میلادی (اردیبهشت ۱۳۹۶ خورشیدی) ایران به عنوان اصلی ترین حامی تروریسم در جهان معرفی شده است. سنای آمریکا در ژوئن ۲۰۱۷ میلادی (خرداد ۱۳۹۶ خورشیدی) با اکثریتی بزرگ به وضع تحریم های جدید علیه ایران رای داد. سناتورهای آمریکایی ایران را به «حمایت مستمر از تروریسم» متهم کردند.[19] دولت آمریکا در ۱۸ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۲۷ تیر ۱۳۹۶ خورشیدی) تحریم های جدیدی علیه افراد و نهادهای مرتبط با برنامه موشک های بالستیک ایران و حمایت از سازمان های تروریستی وضع کرد. نام ۱۸ فرد و نهاد ایرانی در فهرست این تحریم ها درج شده است. به گفته وزارت خارجه آمریکا همه گروه ها و افراد تحت تحریم در حمایت برنامه موشک های بالستیک دست دارند و یا عضو سپاه پاسداران هستند. ایران در بیانیه وزارت خارجه آمریکا به دلیل حمایت از حکومت سوریه و گروه هایی مثل حزب الله و حماس مورد انتقاد قرار گرفته است. اغلب شرکت های بزرگ انرژی در جهان با توجه به این سخت گیری ها و محدودیت های اقتصادی حاضر به پذیرش ریسک و تزریق سرمایه به بخش انرژی در ایران نیستند. تصور غالب اکثر این شرکت ها این است که دولت آمریکا به ویژه با توجه به اینکه سنای آمریکا در کنترل اکثریت جمهوری خواه است می تواند به طور یک طرفه و هر وقت بخواهد از برجام خارج شود. در این شرایط، شرکت های بزرگ در زمینه انرژی مشمول تحریم های آمریکا خواهند شد. حالا این احتمال هم مطرح است که آمریکا تحریم های فرامرزی نیز در نظر بگیرد، چه اینکه دادگاهی در آمریکا پیشتر برخی بانک های اروپایی را به پرداخت ۱۳ میلیارد دلار به عنوان غرامت برای داد و ستد با ایران محکوم کرد. همچنین احتمال وضع تحریم های جدیدی از سوی آمریکا علیه ایران مطرح است. طرح های متعددی درباره تحریم ایران برای بحث و بررسی در دستور کار سنای آمریکا قرار دارد.
سوم: آینده بخش انرژی ایران
گویا بخش انرژی ایران در دو سال اخیر و بعد از کاهش تحریم ها به چند دلیل عمده بر سر دو راهی قرار گرفته است. اختلاف و کشمکش های شدید سیاسی بین جناحی میان اصلاح طلبان و اصولگرایان و کاهش بهای جهانی نفت و موضع گیری ضد ایرانی دولت دونالد ترامپ از مهم ترین این عوامل هستند. این سه عامل احتمالا در آینده نزدیک تداوم پیدا می کنند، در این صورت بخش انرژی بهبود پیدا نمی کند. در این میان بی اعتمادی گروه های گسترده ای در جامعه به قابلیت شرکت های غربی برای توسعه بخش انرژی منجر به بدتر شدن اوضاع شده است. علاوه بر این، در حالیکه روابط بین ایران و دولت ترامپ در مسیری مبهم پیش می رود حتی اگر اتحادیه اروپا به حفظ برجام پایبند باشد اما سایه تردید و نااطمینانی در خصوص ورود به پروژه های انرژی در ایران همچنان بر سر شرکت های انرژی اروپایی سنگینی می کند. به ویژه اینکه احتمال اجرای تحریم های فرامرزی توسط دولت آمریکا هم دور از ذهن نیست.
نکته دیگر این که موفقیت یا شکست ایران در جذاب سازی سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی به واکنش شرکت های خارجی به مدل قراردادهای جدید نفتی بستگی دارد. ایرادی که در این میان مطرح می شود این است که این قراردادها بر لزوم مشارکت شرکت های ایرانی از جمله نهادهای سپاه در این پروژه ها تاکید می کند. شرکت های سپاه مشمول تحریم هستند. در این شرایط، دولت ایران به منظور عدم نقض تحریم های اروپایی و آمریکایی باید به فکر ایجاد راهکارهایی باشد که از طریق آن سپاه به سهم خود در بخش انرژی دست یافته اما به قراردادهای دولت ایران و شرکت های نفت بین المللی به خصوص اروپایی و چه بسا آمریکایی خدشه وارد نشود. به عبارت دیگر، شرکت های سپاه و دیگر شرکت های ایرانی در پروژه های مشترک ایران و شرکت های بین المللی باید کاملا از هم تفکیک شوند. حالا اگر فرض را بر این بگیریم که ایران موفق به جذب برخی شرکت ها برای سرمایه گذاری کوتاه مدت در پروژه های استخراج و تولید شود اما با این حال نفت ایران با توجه به تداوم کاهش قیمت نفت به آسانی روانه بازارهای جهانی نخواهد شد.
با توجه به آنچه گفته شد ناظران بر این باورند که اینک کاری جز انتظار و زیر نظر گرفتن روابط بین ایران و آمریکا از دست حکومت ایران ساخته نیست. البته ایران در حال حاضر باید به تقویت روابط با روسیه و چین و بقیه کشورهای آسیایی پرداخته و همه تخم مرغ هایش را در سبد شرکت های غربی قرار ندهد. شرکت ملی نفت ایران اخیرا فهرستی از شرکت های دارای قابلیت برای مشارکت در سرمایه گذاری در بخش انرژی تهیه کرده که در آن نام شرکت های چینی و روسی و ژاپنی و کره ای فراوانی به چشم می خورد. (رجوع شود به جدول ۳).
جدول ۳: فهرست شرکت های دارای قابلیت برای مشارکت در مناقصات توسعه میدان های نفتی و گازی ایران
دولت ایران به دنبال تقویت جهت گیری به سمت شرکت های آسیایی در زمینه انرژی است به ویژه اینکه محافل رسمی و غیر رسمی بسیاری در مورد ریسک وابستگی کامل به شرکت های غربی هشدار داده اند. این عده بر این باورند که تحریم های آمریکایی و اروپایی بعد از سال ۲۰۱۱ میلادی (۱۳۸۰ خورشیدی) به شدت بر بخش انرژی تاثیر گذاشته است. اما در مقابل، شرکت های آسیایی به ویژه چینی با مشارکت و تداوم حضور در بخش انرژی ایران در واقع این حوزه را از ورشکستگی نجات دادند. این گروه در ادامه استدلال خود خاطر نشان می کند دولت ایران باید از شرکت های آسیایی هم برای مشارکت در بخش انرژی (و حوزه های اقتصادی دیگر) دعوت کند، چرا که این اقدام گویای «نمک شناسی» و قدردانی ایران از رویکرد کشورهای آسیایی در قبال ایران در دوره تحریم ها است. مشارکت شرکت های آسیایی در پروژه های حوزه انرژی همچنین به تحکیم روابط سیاسی با کشورهایی مثل چین و روسیه –یعنی دو کشور عضو دائم شورای امنیت می انجامد. [20] اما رویکرد خارجی دولت ایران در خصوص مشارکت شرکت های آسیایی و روسی در آینده برای رونق بخشی به بخش انرژی بدون تعادل آفرینی در مناسبات داخلی به نتیجه نخواهد رسید. شرکت های سپاه و ارگان های اقتصادی وابسته به جناح اصولگرا در دوره تحریم ها به نقش آفرینی فعال در بخش انرژی پرداختند. حالا کسب حمایت این شرکت ها برای مشارکت در پروژه های مشترک با شرکت های خارجی در بخش انرژی ضروری به نظر می رسد. گسترش فساد اداری و نظام بوروکراسی حاکم در ایران و پیچیدگی های حقوقی در زمینه فعالیت شرکت های خارجی از دیگر موانعی است که دولت ایران باید به فکر راه چاره ای برای آن باشد.
در پایان می توان گفت فروپاشی ناگهانی بخش انرژی در ایران بر اثر دو گزینه احتمالی حتمی خواهد بود. البته این گزینه ها در آینده نزدیک دور از ذهن به شمار می روند. گزینه نخست: وقوع جنگ میان ایران با آمریکا و متحدان منطقه ای این کشور است. اگر سیاست ها و دخالت های ایران در امور کشورهای همسایه و تلاش این کشور برای افزایش نفوذ و سیطره جویی و ایجاد ناامنی و گسترش تروریسم در کشورهای عربی همسایه متوقف نشود و اگر ایران دست از توسعه برنامه هسته ای و موشکی برندارد در این صورت شاهد جنگ در منطقه خواهیم بود.
گزینه دوم: بروز ناآرامی های شدید در ایران. تداوم وضعیت بد معیشتی و اقتصادی اکثریت مردم ایران با وجود اجرای برجام می تواند به نارضایتی های گسترده و عدم ثبات سیاسی و اقتصادی گسترده بینجامد. احتمال این گزینه فاجعه بار همزمان با کندی در روند توسعه بخش انرژی در ایران افزایش می یابد. بخش انرژی از منظر سران سیاسی ایران به عنوان «حلقه نجات» است که منابع مالی جدیدی در اختیار ایران قرار داده و منجر به خروج از بحران مزمن اقتصادی و کاهش کسری بودجه و کاهش بدهی های خارجی و داخلی و میانگین بیکاری و گرانی می شود، آنهم در شرایطی که مردم ایران برای سال های طولانی با مشکل گرانی دست و پنجه نرم می کنند و آمار بیکاری از ۸ میلیون نفر فراتر رفته است.
