ابعاد فرهنگی و توسعه ای مفهوم شهروندی در ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در نوامبر ۱۹۷۹ به تصویب رسید، بازتاب دهنده تناقضات موجود در اسلام سیاسی است که مدعی داشتن راه حل برای هم مشکلات دنیا است. نظریه ولایت فقیه که در قانون اساسی بدان اشاره شده است، قید می کند که بر اساس قران و سنت، رهبری مطلق مختص روحانیت می باشد. این نظریه ادعا دارد که رهبری روحانیت مصون از خطا و امری مقدس است. این نظریه در تضاد با اصول کلیدی است که قانون اساسی ایران متکی بر آن است، از قبیل اینکه حق حاکمیت ملی به مردم تعلق دارد و اینکه هر فردی از حق شهروندی برخوردار است. نظام ولایت فقیه در ایران همه مواضع کلیدی قدرت در حکومت را به فقهیان می دهد و محدودیت های دینی در خصوص حقوق افراد و اقلیت های قومی اعمال می کند.

همراه با تاثیر فرهنگی و سیاسی ولایت فقیه بر مفهوم شهروندی در ایران، الگوهای توسعه اقتصادی نیز نشان دهنده نوعی از تبعیض قومی، دینی، و منطقه ای هستند. حکومت ایران سیاست های اقتصادی را دنبال می کند که موجب فقیر شدن و تضعیف مناطقی می شود که گروه های غیر-فارس در آن متمرکز هستند. این گروه ها پیشتر به عنوان شهروندان درجه دو شناخته می شدند. حکومت آنها را دشمن و شورشی محسوب می کرد و این نگرش منفی بر رویه های تبعیض آمیز حکومت نسبت به آنان – بویژه در اطمینان حاصل کردن از برخورداری آنها از حقوق برابر و دسترسی به عدالت – تاثیر داشت.

سیاست های فرهنگی و توسعه ای اتخاذ شده از سوی دولت در ایران، از دو منظر بحران شهروندی در این کشور را وخیم تر کرده است: نخست اینکه موجب تقویت هویت دینی در ایران شده است، دوم اینکه این سیاست ها به سلطه روحانیت و همچنین نهادهای ایدئولوژیک حکومت بر ثروت کشور منجر شده است. این پژوهش از هر دو منظر این موضوع را بررسی می کند و به تاثیر و پیامدهای آن برای حکومت ایران خواهد پرداخت.

نخست – مشکلات موجود پیرامون مفهوم شهروند

مفهوم شهروند در ایران تحت تاثیر چند عامل داخلی مهم قرار دارد، که مهمترین آنها عبارتند از:

1_ ماهیت دینی نظام سیاسی

حکومت ایران به طور مشخص یک نظام دینی است. نخستین تلاش برای تهیه پیشنویس قانون اساسی ایران در پاریس رخ داد، آن هم زمانی که آیت الله خمینی آماده بازگشت به ایران می شد. این کار به حسن حبیبی، نخستین معاون اول رییس جمهور در جمهوری اسلامی واگذار شد. حسن حبیبی که با گروهی از روشنفکران در پاریس مستقر بود، با خمینی ارتباطی نزدیک داشت. نخستین طرح پیشنویس قانون اساسی در پایان ژانویه ۱۹۷۹ نهایی شد. این پیشنویس از سوی یک کمیته متشکل از پنج فقیه به همراه حسن حبیبی بررسی شد. نخستین پیشنویس قانون اساسی در اواسط ژوئن ۱۹۷۹ منتشر شد.

در ابتدا، در پیشنویس اول نشانی از گرایش به نظریه ولایت فقیه دیده نمی شد و موقعیت دائمی برای فقیهان در حکومت تعیین نشده بود. خمینی با اعمال تغییرات ایدئولوژیک، پا پیش نهاد و اصل ولایت فقیه را تصویب کرد. او این نظریه سیاسی و اقتدارگرا را برای گرفتن قدرت و تحمیل سلطه و نگرش خود ایجاد کرد. این امر پس از مرگ خمینی با ارائه متمّم قانون اساسی در سال ۱۹۸۹ – که منجر به ولایت مطلقه فقیه شد – کاملا قطعیت و تبلور یافت.[1]

ولایت فقیه پس از ظهور نظریه خمینی، یک حکومت تئوکراتیک در ایران به وجود آورد. در اثر این نظریه، خمینی قادر بود قدرت را به دست گیرد و انقلاب سال ۱۹۷۹ را در ایران به وجود آورد. مفهوم شهروندی در حکومت مدرن ایران دچار بحران شد، زیرا با توجه به نظام حاکمیتی ولایت فقیه، تعریف ماهیت آن امری دشوار بود. این امر افزون بر بحران های بنیادینی بود که در ایران به دلیل وجود تکثر در ملیت ها، نژادها و ادیان به چشم می خورد. بافت چند قومیتی ایران نیازمند به مجموعه ای از سیاست های توسعه ای و فرهنگی است تا به مشکلات ناشی از این تکثر بپردازد؛ این اقلیت های غیر فارس تبار شامل عرب ها، کردها، بلوچ ها، ترکمن ها، و آذری ها می شود.

ماهیت دینی حکومت کنونی در ایران منجر به آن شده است تا دشواری های گوناگونی در چارچوب حل و فصل مسئله بحران در مفهوم شهروندی به وجود آید. به دلیل وجود قانون اساسی فرقه گرا که همه اختیارات و حقوق را به شیعیان دوازده امامی تفویض می کند و سایر گروه های اجتماعی را به حاشیه می راند، حکومت ایران نتوانسته است ملیت های متفاوت را به هویتی واحد تبدیل کند و به این ترتیب موجب تضمین عدالت و برابری – به رغم وابستگی های قومی و فرقه ای متفاوت – شود. 

2_ ماهیت پلورالیستی جامعه ایران

اگرچه آمار رسمی در خصوص ساختار اجتماعی پلورالیستی ایران وجود ندارد، اما این جامعه در مجموع از شش گروه قومی و ملی تشکیل شده است: فارس ها، عرب ها، کردها، بلوچ ها، ترکمن ها و آذری های.

آذربایجانی ها با حداقل ۱۲ میلیون نفر بزرگترین اقلیت قومی در ایران را تشکیل می دهند. اما بر اساس برخی از تخمین ها، تعداد آنها حدوداً ۲۰ میلیون نفر یعنی یک چهارم جمعیت ایران است. زبان سنتی آنها بیشتر به زبان ترکی نزدیک است تا فارسی. اکثریت آنها مسلمان شیعه هستند.

کردها حدود ۸ میلیون نفر هستند و ده درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. اکثر کردهای ایرانی در مناطق کوهستانی هم مرز با ترکیه و عراق – بویژه در استان های کرمانشاه و کردستان – زندگی می کنند. گروه های کرد در آذربایجان غربی، همدان، ایلام، خراسان شمالی و لرستان نیز ساکن هستند. اکثریت کردها مسلمانان سنی هستند، هرچند که برخی از آنها شیعه اند. همچنین، برخی از کردها صوفی و یهودی هستند.

تعداد بلوچ ها در ایران بین یک و نیم تا دو میلیون نفر است و بخشی از  جمعيت ده میلیونی قوم بلوچ هستند که در پاکستان و افغانستان زندگی می کنند. بلوچ ها اغلب مسلمانان سنی هستند و همین موجب افزایش تنش بین آنها و دولت شیعه ایران شده است. بلوچ ها در سرزمینی خشک واقع در جنوب شرقی ایران زندگی می کنند. این منطقه توسعه مناسبی نیافته و دسترسی آنها به آموزش و پرورش، کار، بهداشت و مسکن محدود است.   

عرب ها ۲ درصد از کل جمعیت ایران را تشکیل می دهند و تعدادشان به یک و نیم میلیون نفر می رسد. آنها در ایران با سرکوب و تبعیض مواجه اند. منطقه ای که عرب ها در آن ساکنند در حاشیه قرار گرفته است، هرچند که صاحب ذخایر بزرگ نفتی، صنایع کشاورزی، کشتی سازی و تاسیسات پتروشیمی است. عرب ها به طور عمده در مناطق مرزی با عراق در استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران ساکن هستند. اکثر عرب ها مسلمانان شیعه به شمار می روند، هرچند که اقلیت سنی نیز در میان آنها وجود دارد. در این منطقه مسیحیان و یهودیان عرب زبان نیز ساکنند.

سرانجام، لرها هستند که یک گروه قومی متشکل از ۴.۸ میلیون نفر است. اکثریت لرها مسلمان شیعه اند. آنها عمدتا در مناطق کوهستانی در امتداد مرز غربی با عراق ساکنند. اکثر لرها در استان های لرستان، چهارمحال و بختیاری، و کهگیلویه و بویراحمد زندگی می کنند. برخی از آنها در استان های خوزستان، فارس، ایلام، همدان و بوشهر ساکنند. زبان گفتاری آنها به زبان فارسی شباهت دارد.[2]

در خصوص تکثر دینی، می توان گفت که اسلام دین اکثریت در ایران است. اکثر پیروان این دین شیعه و بقیه سنی هستند. در هر قومی، برخی به فرقه های شیعه و سنی تعلق دارند. همچنین جمعیت مسیحی در میان اقوام گوناگون در ایران زندگی می کنند، مانند ارمنی ها که ساکن تهران، اصفهان و آذربایجان غربی هستند و آسوری ها که در اطراف ارومیه زندگی می کنند.

جامعه یهودی در اصفهان، یزد، شیراز، تهران و همدان ساکن هستند. ادیان دیگری مانند آیین زرتشت نیز وجود دارند که پیروان آن به طور عمده در تهران، کرمان، اصفهان و همدان زندگی می کنند. سرانجام، آیین بهایی است که از سوی حکومت ایران یک تهدید عمده به شمار می رود. ایران دین یهود و مسیحیت و پیروان آنها را به عنوان اهل کتاب به رسمیت می شناسد. آنها کتب مقدس، رهبران دینی، سازمان ها، مدارس و پرستشگاه های خود را دارند.[3]

سنی ها بزرگترین اقلیت دینی در ایران هستند و ۱۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۰ میلیونی ایران را تشکیل می دهند. در مقایسه با سایر اقلیت ها، سنی ها از حقوق سیاسی و اقتصادی خود محروم هستند، و به آنها توجه کمتری می شود. آنها در مناطق مرزی بلوچستان از جنوب شرقی تا کردستان و از شمال غربی تا خلیج فارس در جنوب ساکن هستند. این مناطق به لحاظ قومی متکثرند زیرا شامل اقلیت های بلوچ و ترکمن می شوند. آنها اقلیت های نسبتا بزرگی به شمار می روند.[4]

به لحاظ جغرافیایی، اکثر اقلیت های ایرانی در اطراف شهرهای بزرگ و در نزدیکی مناطق مرزی با کشورهای همسایه متمرکز هستند. این واقعیت جغرافیایی، وحدت و انسجام حکومت ایران در ادوار تاریخی متفاوت را تحت تاثیر قرار داده است. همین موجب وابستگی های قومی به آن سوی مرزها شده است و پروژه های هویتی گروه های اقلیت را جذب خود کرده است. این اقلیت ها آرزو و آرمان به وجود آوردن پروژه های قومیتی خود را در سر می پرورند. اینکه حکومت ایران از یک سیاست توسعه ای و فرهنگی ملی برای یکپارچه کردن اقلیت ها و از بین بردن فرقه گرایی و پراکندگی برخوردار نیست، موجب تقویت این اهداف شده است.

در مجموع، نقشه اجتماعی ایران مسلما پیچیده است. حکومت در ایران از تعامل بین اجزای اجتماعی گوناگون در کشور جلوگیری می کند و همچنین مانع از آن می شود که این گروه های اقلیتی از حقوق اجتماعی و سیاسی خود بهره مند شوند. در نتیجه آنها کوشیده اند تا در برابر سیاست های تبعیض آمیز و انحصاری حکومت که متوجه آنها بوده مقاومت کنند.

3_ قانون اساسی ایران و حقوق شهروندی

قانون اساسی مسلمانان سنی و دیگر اقلیت های قومی غیر شیعی را از انتصاب به مقام ریاست جمهوری محروم می کند؛ در اصل ۱۱۵ قانون اساس آمده است که رییس جمهور باید به اصول بنیادین جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور که مذهب شیعه است معتقد باشد. به لحاظ قومی، رییس جمهور باید ایرانی الاصل باشد.[5]

اقلیت های ایرانی حق اداره امور خود را ندارند و از اختیارات لازم برای تصمیم گیری در خصوص شرایط زندگی خود نیز محرومند؛ این بدان خاطر است که در نهادهای حکومتی، حتی در مناطق و استان هایی که اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند، حضوری کمرنگ دارند.[6]   

در مجموع، حکومت ایران توانسته است با تحمیل عقیده دوازده امامی که تحت اختیار ولایت فقیه است، سلطه خود را بر اقلیت ها در ایران افزایش دهد. افزون بر این، حکومت ساختار دموگرافیک کشور را تغییر داده است و همچنان سیاست فقیر کردن اقلیت های غیر فارس تبار را اعمال می کند. همچنین حکومت ایران مانع از آن می شود که عرب ها به زبان مادری خود سخن بگویند، لباس محلی خود را بپوشند، و اجازه نمی دهد سنی ها مساجد خود را در تهران بسازند. حکومت از ابزار سرکوب استفاده می کند و مخالفان خود را اعدام می کند[7] – امری که به طور مشخص و صریح ناقض قانون اساسی و حقوق اساسی شهروندی است که این قانون باید از آن پاسداری کند.

4_ تاثیر ولایت فقیه بر عرصه عمومی

در روزهای منتهی به انقلاب ۱۹۷۹ و نیز پس از آن، جنبش های سیاسی یکی از مهمترین عناصری به شمار می رفتند که با اختیارات مطلقه و انحصاری که از سوی ولایت فقیه به اجرا گذاشته می شد مخالفت کردند. این جنبش های سیاسی بر این باور بودند که خمینی عرصه عمومی در ایران را دولتی کرده است.

کمی پس از پیروزی انقلاب، صحنه سیاسی ایران شاهد رشد چشمگیر احزاب و سازمان های سیاسی بود. در آن زمان، نیروهای سیاسی بر حول دو محور قرار داشتند: چپ و راست؛ دینی و سکولار.

در این مرحله، اسلامگرایان سنتی، بویژه روحانیون حامی خمینی، از نیروهایی به شمار می رفتند که می توانستند در پایگاه های اجتماعی خود سرمایه گذاری کنند و از سرمایه نمادین خود برای جذب حمایت مردمی و کسب مشروعیت و پشتیبانی عمومی و اخلاقی لازم سود ببرند. مناسبت های دینی تریبونی برای رساندن پیام های سیاسی به عموم مردم به شمار می رفتند.[8]

ماهیت شعارهای آنها و همچنین قدرت آنها در بسیج کردن مردم، نقش بسزایی در ایجاد یک ائتلاف ضمنی با نیروهای مخالف برای براندازی حکومت شاه بازی می کرد. در آن دوره، خمینی به عمد توجه خود را به ایجاد یک حکومت دینی معطوف نکرد. در عوض او شعارها و زبان سیاسی خود را بر ایجاد یک دکترین یکپارچه علیه شاه متمرکز کرد و به این موضوع اولویت داد. این استراتژی راه را برای ائتلاف خمینی با گروه های مخالف – و حتی با گروه های متخاصم – هموار کرد.[9]

با فرمان خمینی، شورای انقلاب در پاریس تشکیل شد. به این ترتیب، او قدرت و اختیارات خود را آغاز کرد. همچنین خمینی مشی سیاسی و اهداف کلی را تدوین کرد که بایستی دنبال می شد، به دست می آمد و تکمیل می شد. هنگامی که خمینی مبانی قانون اساسی و دادگاه های انقلاب را طراحی می کرد، او قدرت مطلق در تصمیم گیری بر سر تصمیمات تاکتیکی و استراتژیک را در اختیار خود گرفت. خود او قضات را منصوب و به دادگاه های انقلاب قدرت نامحدودی تفویض کرد.

در ژانویه ۱۹۸۸، خمینی حکمی را اعلام کرد که براساس آن حکومت اسلامی حق داشت در صورت تصویب تصمیمات و به اجرا گذاشتن قوانین، تعالیم اسلامی را نادیده بگیرد. تنها اصل لازم الاجرا این بود که همه قوانین باید به گونه ای تنظیم شود تا استمرار حکومت حاکم را تضمین کند. در همان حکم، خمینی اشاره کرده بود که این اصل مقدس و الاهی از مفهوم حاکمیت مطلقه – که در حضرت محمد تجلی یافته بود – برگرفته شده است. بر اساس این اصل، اگر باید تصمیمی اتخاذ کرد تا بقای حکومت تضمین شود، همه قوانین اسلامی از جمله روزه گرفتن و رفتن به حج را می توان به تعلیق درآورد.[10]

در ۶ فوریه ۱۹۸۸، خمینی شورایی را برای تشخیص مصلحت نظام به وجود آورد. او اعضای این شورا را منصوب و وظائف و اختیارات آنها را تعریف کرد. خمینی به شورای مصلحت اختیارات لازم را داد تا در خصوص مسائل مورد مناقشه تصمیم نهایی را بگیرد. علاوه بر این، شورای جدید اجازه داشت تا قوانین را با ابتکار خود و بدون دخالت مجلس و شورای نگهبان به اجرا بگذارد.[11]  

هیچ ماده ای در قانون اساسی ایران وجود نداشت که خواستار ایجاد چنین شورایی باشد. با این همه، این شورا تبلور مختص کردن حاکمیت به فقیهان و روحانیونی به شمار می رفت که در آن زمان از سوی خمینی نمایندگی می شدند.

نظریه ولایت فقیه خمینی، تجسم تفویض رهبری مطلق به رهبر فقیه به شمار می رفت. این نظریه بر این فرض مبتنی است که خمینی و جانشین او به عنوان رهبر انقلاب اسلامی ایران، ولی امر همه مسلمانان در سرتاسر جهان است. اطاعت از او – مانند اطاعت از امام مهدی که در آینده ظهور خواهد کرد – از واجبات به شمار می رود. او نماینده مهدی است. ولی فقیه از طریق انتخابات تعیین نمی شود. او توسط گروهی از فقیهان نخبه که از میان روحانیون، به مقام آیت الله العظمی رسیده اند انتخاب می شود. خمینی می گفت که شرایط لازم برای واجد صلاحیت بودن برای امامت، شبیه به معیارهای ولایت فقیه است. انتصاب ولی فقیه امری است منطقی، همچون انتصاب یک ولی برای افراد صغیر. به لحاظ مسئولیت، ولی امر یک ملت بودن با ولی افراد صغیر بودن فرقی نمی کند. خمینی اختیارات بیش از اندازه ای به ولی فقیه اعطا کرد. او باور داشت که حکومت ولی فقیه یکی از شاخه های ولایت مطلقه حضرت محمد است و یکی از احکام اولیه اسلام است. ولایت فقیه بر احکام فرعی مانند نماز، روزه، و حج اولویت بیشتری دارد. ولی فقیه فراتر از قانون اساسی و قوانین ساخت بشر است. تصمیمات او قوانین الهی لازم الاجرا به شمار می روند.[12]

بنابراین، هرچند که جمهوری اسلامی ایران دارای رییس جمهور و پارلمانی انتخابی است، اما آنها واقعاً تصمیم گیران سیاسی مهم به شمار نمی روند. اگر رییس جمهور تصمیمی بگیرد یا مجلس قانونی را تصویب کند، آنها فقط هنگامی لازم الاجرا می شوند که از سوی ولی فقیه و شورای نگهبان تایید شده باشند. شورای نگهبان وظیفه دارد تا مشروعیت کاندیداهای ریاست جمهوری و انتخابات مجلس را تایید صلاحیت[13] کند. مهمترین نکته ای که هنگام تایید صلاحیت کاندیداها مد نظر شورای نگهبان است، وفاداری و التزام آنها به باورها و جهت گیری های حکومت است که از سوی ولی فقیه رهبری می شود.  

5_ سیاست به حاشیه راندن و حذف

تکثر موجب غنی تر شدن هر جامعه ای می شود و می تواند با ایجاد هارمونی و تضمین یکپارچگی همه گروه های اجتماعی، انسجام ملی به وجود آورد. اما در ایران واقعیت این است که همه اقلیت ها و مناطقی که در آن زندگی می کنند از مشکلات متعددی از قبیل بی توجهی عمدی، امنیت ناکافی، نبود خدمات اولیه و توسعه رنج می برند. در نتیجه، نواحی یی که اقلیت ها در آن ساکن هستند از فقیرترین و توسعه نیافته ترین مناطق کشور به شمار می روند. علاوه بر این، سطح بیکاری در این مناطق، در مقایسه با سایر مناطق، بالاتر است و در مقایسه با بقیه کشور، نرخ توسعه اقتصادی پایین تر از همه است. این امر موجب بروز مقاومت ناشی از سرکوب مستمر، به حاشیه راندن به لحاظ اقتصادی، و نبود حضور در عرصه های سیاسی و اجتماعی می شود. در نتیجه این موضوع موجب عمیق شدن احساس انزوا و محرومیت از حقوق اجتماعی و ملی شده و باعث می شود این اقلیت ها جنبش های مسلحانه و جدایی طلب برای دفاع از هویت خود تشکیل دهند.[14] این پدیده در سال های اخیر تشدید شده است و در این مناطق- بویژه در بلوچستان – موجب درگیری و رویارویی امنیتی بین حکومت و گروه های اقلیتی شده است.

دولتی شدن عرصه عمومی، سلطه انحصاری بر عرصه های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و همچنین سلطه اقتصادی حکومت موجب محرومیت بخش های گسترده ای از جامعه از حقوقشان (مانند مشارکت و ابراز عقاید) نشد؛ اما موارد ذکر شده باعث شورش اقلیت ها علیه حکومت در دهه ۱۹۸۰ شد – دهه ای که با نام «انقلاب اقلیت ها» شناخته می شود. علاوه بر این، اعتراضات متعددی علیه محدودیت های اعمال شده از سوی نظام حاکمیتی ولایت فقیه صورت گرفت زیرا معترضان باور داشتند که از حقوق خود محروم شده اند. همین حس در تظاهراتی که در سال های ۱۹۹۹، ۲۰۰۹، و ۲۰۱۷ رخ داد نیز وجود داشت. همچنین اعتراضات جناحی بویژه در مناطق حاشیه ای بالا گرفت و این تظاهرات طیف گسترده ای از جامعه مانند زنان، کارگران، دانشجویان و رانندگان کامیون را شامل می شد. همه ایرانی ها تحت یک حکومت دینی اقتدارگرا، یک طیف فرهنگی متحدالشکل و تبعیض اجباری زندگی می کنند. همین واقعیت باعث ایجاد شکافی عمیق بین نخبگان حاکم و مردم شده است. همچنین، این موضوع شکاف عمیقی بین گروه نخبه حاکم و سایر اقلیت ها و همچنین بین فرقه حاکم و سایر فرقه ها و ادیان به وجود آورده است. این امر نشان دهنده عدم توازنی واضح درون ساختار حکومت در ایران و رفتار نابرابر با اقلیت ها در قوانین است.

دوم – جلوه های بحران شهروندی در ایران

دشواره های موجود در واقعیت های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی ناشی از عوامل سیاسی، دینی، و ساختاری در ایران، دو بعد توسعه ای و فرهنگی را به عنوان جلوه هایی که با نظریه ولایت فقیه مرتبط است بروز می دهد. می توان این دو بعد و تعاملات آنها را در صحنه ایران و همچنین تاثیر آنها بر موضوع شهروندی اینگونه ترسیم کرد:

1_ تضعیف حقوق اساسی و مشارکت و حضور کمرنگ

 تحت حکومت ولی فقیه، می توان گفت که صحنه فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ایران عمدتا بر حول محور رهبر جمهوری اسلامی، نهادهای زیر نظر وی، و گروه روحانیون محافظه کاری می گردد که به طور سنتی از سوی رهبر جمهوری اسلامی حمایت می شوند. این حمایت از چارچوبی فرقه ای برخوردار است که عمیقا در ناسیونالیسم و نژادپرستی ریشه دارد. اگرچه انتخابات مستقیم و مردمی برای برخی از نهادهای سنتی و غیر سنتی از قبیل ریاست جمهوری، مجلس، شوراهای شهر و غیره برگزار می شود، اما کسانی که انتخاب می شوند و شانس آن را دارند تا در این نهادها صاحب منصب باشند، باید به اصل ولایت فقیه معتقد و به سیاست حکومت و جهت گیری دینی آن التزام عملی داشته باشند.[15]

در اصل ۱۱۵ قانون اساسی ایران قید شده است که رییس جمهور ایران باید از میان رجل سیاسی و دینی کشور انتخاب شود و دارای شرایط لازم باشد و از همه مهمتر: «مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور»[16] باشد. این شرط بدان معناست که نظام سیاسی ایران، بیشتر فرقه گرا است تا یک نظام مردمی که از حمایت همه اعضای جامعه برخوردار است؛ این نظام همه مناصب اصلی قدرت در حکومت را به معتقدان به مکتب شیعه دوازده امامی منحصر می کند.

در اصل ۱۲ قانونی اساسی ایران قید شده است: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.»[17] این بدان معناست که همه مناصب حکومتی فقط به کسانی اختصاص خواهد یافت که پیرو این اصل باشند. در نتیجه، پیروان دیگر مذاهب اسلامی و دیگر ادیان نمی توانند عهده دار مناصب عالی رتبه در حکومت ایران باشند. این به معنای منحصر کردن عرصه سیاست عمومی در ایران به نخبگان فرقه ای خاص و همچنین محروم کردن همه گروه های سیاسی، ایدئولوژی ها و نگرش های روشنفکر دیگر در کشور است.

این اصل همچنین حقوق اقلیت ها را در داشتن تشکیلات محدود کرده و به این ترتیب مشارکت آنها را تضعیف می کند. قانون اساسی همین محدودیت را در اصل ۲۶ نیز قید می کند. در این اصل آمده است: «احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» این اصل به حکومت اجازه می دهد تا حقوق اقلیت ها را در تشکیل سازمان های سیاسی محدود کند.[18]

در اصل ۲۶ قانون اساسی قید شده است که تشکیل احزاب، اجتماعات و سازمان های سیاسی مجاز است و افراد از جمله کسانی که به اقلیت های دینی تعلق دارند، از آزادی سیاسی برخورداند، مادامی که «اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند.» در اصل ۲۷ برگزاری اجتماعات عمومی و سازماندهی راه پیمایی نیز مجاز دانسته شده است، مشروط به اینکه مخل مبانی اسلام نباشد. این حقوق صرفاً جنبه نظری دارند و در واقعیت حتی تحت قوانینی که بعدتر به تصویب رسیدند، هرگز اعطا نشده اند. به عنوان مثال، چارچوب حقوقی مشارکت سیاسی غیرعادلانه است. سیستم انتخاباتی در ایران با استانداردهای دموکراتیک بین المللی مطابقت ندارد و حکومت حق داشتن تشکیلات و برگزاری اجتماعات را ممنوع کرده است و فقط طرفداران رژیم از این حق برخوردارند. حق آزادی بیان و همچنین حق داشتن اتحادیه های صنفی وجود ندارد. حقوق اقلیت ها و همه موضوعات مربوط به حقوق شهروندی و مشارکت زنان در ابهام قرار دارد. قوانین و مقرراتی که بعدتر صادر شدند مشارکت اقلیت های غیر مسلمان در حکومت را محدود می کرد، مشارکت سیاسی زنان را تا حد زیادی محدود می ساخت، و حقوق مکاتب اسلامی غیر جعفری در حکومت و روند تصمیم گیری را نیز محدود می کرد.[19] 

2_  تثبیت فرقه گرایی و تحمیل هویت ملی و دینی بر جامعه

بدون شک شاخص های فرهنگی، دینی و قومی، مهمترین شاخص ها در ارزیابی میزان یکپارچگی ملی به شمار می روند. این امر موجب ایجاد هارمونی و تقویت هویت حکومت و جامعه می شود. بنابراین، هر گاه تفاوت ها کم رنگ شوند و نابرابری ها زدوده شوند، جامعه ای قوی تر به وجود خواهد آمد.

از آغاز انقلاب در سال ۱۹۷۹، یک گفتمان سیاسی با ماهیتی خاص بر همه جنبه های زندگی در عرصه های عمومی و خصوصی سلطه داشته است. تاثیر این گفتمان سیاسی به فراسوی مرزهای جغرافیایی ایران گسترش یافت و یک گفتمان فرقه گرا را ایجاد کرد که نشان دهنده نظام سیاسی حکومت ایران و همه نمایندگان آن از جمله روحانیت بود. این گفتمان فرقه گرا یک هویت ایرانی محدود را تبلور می بخشید که در آن فقط فرقه شیعه تصدیق و به رسمیت شناخته می شد. این موضوع در اصل هایی از قانون اساسی ایران قید شده است که بر مقام برتر مکتب شیعه جعفری و کسانی که پیرو آن هستند تاکید دارد و به این ترتیب موجب اقتدار و سلطه آن در ایران می شود. این امر مانعی است بر سر راه فرصت های موجود که می توانند میان اجزای جامعه ایران یکپارچگی ایجاد کنند.[20]

حکومت ایران در تقویت هویت ملی-دینی همخوان با ایدئولوژی پذیرفته شده از سوی روحانیت و همچنین دکترین شیعه مورد قبول حکومت، نقش مهمی ایفا می کند. در نتیجه، قدرت بخشیدن به «فارس ها» به سیاست رسمی و اعلام شده ایران – بویژه در دو دهه اخیر پس از ریاست جمهوری محمد خاتمی – تبدیل شده است. خاتمی طی دو دوره ریاست جمهوری خود بارها تاکید کرد که فارسی نه تنها زبان، بلکه خاستگاه یک تمدن و یک ملت است. رییس جمهورهایی که پس از او آمدند – بویژه احمدی نژاد – از این رویکرد استقبال کردند. احمدی نژاد در آگوست ۲۰۰۷ طی یک حکم دولتی، فارسی کردن فرهنگ، امور ادبی و پژوهشی و سایر جنبه های زندگی در ایران را الزامی اعلام کرد. این امر به نوبه خود موجب تضعیف حقوق اساسی دیگر گروه های اجتماعی شد.

3_ تبعیض قومی و عدم امکان ابراز عقیده از سوی اقلیت ها

نظام سیاسی ایران به دلیل سلب آزادی مذهب و عقیده و همچنین محروم کردن اقلیت ها از حق تحصیل، حق نوشتن به زبان مادری و حق ستایش از فرهنگ خود مورد نکوهش قرار گرفته است. تبعیض بر اساس نژاد و دین – چه در قوانین و چه در عمل – در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در ایران بسیار گسترده است. علاوه بر این، پاسخ حکومت ایران به تقاضا و درخواست اقلیت ها برای از بین بردن تبعیض ها، چیزی نبوده است مگر سرکوب و خشونت بیشتر، دستگیری خودسرانه، شکنجه، دادگاه های ناعادلانه و اعدام.[21]

در نتیجه، فارس ها از همه حقوق برخوردارند، در حالیکه چنین حقوقی به دیگر اقوام و اقلیت ها داده نشده است و آنها سرکوب می شوند. حکومت ایران تلاش می کند تا میراث و سنت های تاریخی و همچنین هویت و ملیت آنها را از بین ببرد و هرگونه نشان و یا حضور آنها را ریشه کن کند، زیرا حقوق اولیه به این اقلیت های دینی و ملی داده نمی شود. بر اساس استراتژی فارسی کردن در جامعه ایران، حکومت مستقر در ایران سایر اقوام را بر اساس مرزهای جغرافیایی خود، تهدید جدی علیه امنیت ملی ایران می داند. این امر در نحوه سازماندهی برخی از کنفرانس های خارج از کشور در خصوص اقوام ایرانی قابل مشاهده بود. به عنوان مثال، در مارس ۲۰۱۵ کنفرانسی در ژنو برگزار شد. در این کنفرانس شخصیت های فعال در زمینه حقوق بشر و کنشگران ایرانی و همچنین شیرین عبادی، حقوقدان برنده جایزه نوبل حضور داشند. همچنین در ژوئیه ۲۰۱۵، کنفرانسی از سوی «سازمان ملت ها و اقلیت های غیر رسمی» (UNPO) در بروکسل برگزار شد که نمایندگانی از سوی عرب ها اهواز، کردها و بلوچ ها در آن شرکت داشتند. آنها بر این باورند که ایران نماینده آنها در سازمان های بین المللی بویژه سازمان ملل نیست.[22] 

شکل و شدت مواضع سرکوبگرانه ایران در قبال اقلیت ها یکسان نیست. با این همه الگوی کلی یکی است: تحمیل هویت ملی یکسان بر همه اقلیت ها، و وادار کردن آنها به برگزیدن هویتی که از سوی نظام سیاسی ایران شکل گرفته است. سرکوب اعمال شده بر برخی از اقلیت ها در این موضوع نمود پیدا می کند که آنها از حق انجام مراسم آیینی خود و صحبت کردن به زبان خود محروم هستند و از حقوق شهروندی برابری برخوردار نیستند.[23]

زنان در ایران با موانع اجتماعی و حقوقی روبرو هستند که نه تنها زندگی بلکه معیشت آنها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. این امر به نوبه خود به نابرابری اقتصادی چشمگیری منجر می شود. اگرچه زنان بیش از پنجاه درصد فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران را تشکیل می دهند، اما سهم آنان از نیروی کار بیش از ۱۷ درصد نیست. در گزارش شکاف جنسیتی سال ۲۰۱۵ – که از سوی مجمع جهانی اقتصاد تهیه شده بود – ایران در میان پنج کشور آخر جدول (رتبه ۱۴۱ از میان ۱۴۵ کشور) در زمینه برابری جنسیتی از جمله برابری در مشارکت اقتصادی قرار گرفت. درصد بیکاری زنان دو برابر مردان است.[24]

برخی از اقلیت های دینی که از شیعیان به شمار می روند نیز از سوی حکومت ایران سرکوب می شوند؛ به عنوان مثال دراویش و برخی از پیروان جریان های شیعی مانند طرفداران جنبش شیرازی که مقابل هیئت های دیپلماتیک ایران در کویت، انگلستان و عراق تظاهرات برگزار کردند تا مخالفت خود را با بازداشت حسین شیرازی– پسر مرجع دینی، صادق شیرازی – در شهر قم ابراز کنند.[25]

با این همه، حکومت ایران با استفاده از ابزار خودسرانه سرکوب، هویت تمدنی، اجتماعی و فرهنگی اقلیت ها را از بین می برد، و می کوشد تا هویت گروه های اقلیت را از نواحی گوناگون ایران ریشه کن کنند. حکومت ایران می کوشد در بسیاری از این نواحی که اکثریت با غیر فارس ها است دموگرافی را تغییر دهد، این نواحی را فقیرتر کند، جلوی پیشرفت و توسعه اقتصادی آنها را بگیرد و همچنین ساکنان این نواحی را به مناطقی که تحت کنترل حکومت است جابجا کند.[26]

منطقه بلوچستان که شامل جنوب غربی پاکستان، جنوب غربی افغانستان و شرق ایران می شود از اهمیت استراتژیک برای ایران برخوردار است. استان سیستان و بلوچستان سومین استان بزرگ ایران است. این منطقه از تنگه باب السلام تا کراچی در پاکستان امتداد دارد. جمعیت این منطقه بیست میلیون نفر – علاوه بر ۷۰۰ هزار بلوچ – تخمین زده می شود. این منطقه از زمانی که توسط ایران در سال ۱۹۲۸ طی دوره استعمار بریتانیا تسخیر شد شاهد بحران ها و پیچیدگی های متعددی بوده و همواره رنج کشیده است. حکومت زمین های کشاورزی را مصادره کرد و مالکیت آنها به ایرانی های شیعه منتقل شد. همچنین برگزاری جشن های قومی و دینی محلی ساکنان این منطقه از سوی حکومت ممنوع شد. افراد محلی از استفاده از زبان محلی خود محروم شدند. حکومت اجازه نداد هیچ پروژه توسعه ای در این منطقه اجرا شود و از دسترسی به تحصیلات – که صرفا در اختیار گروههایی خاص قرار داشت – جلوگیری کرد. نظام آموزشی دچار تعصبات و تبعیض های فرقه ای شد.[27]

در منطقه اهواز واقعیت ها نشان دهنده فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ناشی از به حاشیه رانده شدن و تبعیض نژادی است. اگرچه این منطقه ابعاد تاریخی، ملی و فرهنگی ویژه اى دارد، اما سیاست های حکومت در ارتباط با آن، الگویی تبعیض علیه اقلیت های قومی، دینی و ملیتی را آشکار می کند. این سیاست ها میراث و هویت این منطقه را با تغییر در ویژگی ها بنیادین آن از بین برده و همچنین استفاده از زبان های محلی در سازمان ها، دفاتر دولتی یا در مدارس و دانشگاه ها را ممنوع کرده است. مردم این منطقه از حق انتخاب نام های عربی برای فرزندانشان و پوشیدن لباس عربی محرومند. حکومت ایران سعی می کند نام شهرها، روستاها، و رودخانه هایی را که ریشه و اصل عربی دارند تغییر دهد. هدف این سیاست زدودن حضور هر چیزی در این منطقه است که یادآور عرب هاست؛ به عنوان مثال نام «محمره» را به «خرمشهر» و «میسان» را به «دشت آزادگان» تغییر داده اند. همچنین، این منطقه با تبعیض در استخدام روبرو است و ساکنان آن نمی توانند در برخی از سازمان ها و نهادها مشغول به کار شوند. طبق ارقام منتشره از سوی سازمان زندان های ایران، حدود ۲۴ هزار شهروند ایرانی در زندان ها – بویژه در زندان سپیدار و زندان کارون در اهواز- زندانی اند.[28]

4_ تقویت اختلافات و تحریک جامعه علیه اقلیت ها

چارچوب گفتمان سیاسی موجود علیه اقلیت ها و گروه های ضد حکومتی است. از همین رو، حکومت ایران عموم مردم ایرانیان را علیه خواست های اقلیت ها تحریک می کند. به خاطر تسلطی که رسانه ها بر این موضوع دارند، اکثریت مردم ایران دلایل پشت این اعتراضات اقلیت ها را نمی توانند درک کنند؛ بلکه این خواست ها همواره تقاضاهایی گروهی و فرقه ای دانسته می شوند. حکومت ایران این ادعاها را به لحاظ سیاسی و دینی، از طریق تریبون ها و نهادهای دینی تاثیرگذار بر افکار عمومی داخل کشور ترویج می کند.

حکومت ایران همواره اتهاماتی مانند خیانت و عامل بیگانگان بودن را علیه تظاهرات کنندگان و اقلیت ها به کار برده است. همین امر توجیهی می شود تا حکومت از ابزار سرکوب خود -یعنی سازمان ها و گروه های شبه نظامی کاملا طرفدار خود -استفاده کند. حکومت برای مقابله با چنین تظاهراتی مجهز و آماده است. توجیه حقوقی و دینی اینگونه سرکوب ها، بهانه هایی مانند حفظ ارزش های عمومی دین و اسلام هستند.

علاوه بر اقدامات سرکوبگرانه مرسوم که علیه همه شهروندان،‌ اقلیت ها و گروه های به حاشیه رانده شده که با حکومت مخالفند و با آن مقابله می کنند مورد استفاده قرار می گیرد،‌ مفهومی وجود دارد تحت عنوان «امنیت فرهنگی» که از ابداعات حکومت ایران است. این الگو از مفهوم «دشمن خارجی» برای یکپارچه کردن تسلط در داخل کشور، افزایش محبوبیت خود و مقابله با هر گروهی که با حکومت و سیاست های آن مخالف است سود می برد. در این الگو، قالب های فرهنگی بر جامعه تحمیل می شود و هر چیزی که در کل بر هویت فارس تبار کشور تاثیر بگذارد، به شدت تحت نظارت قرار می گیرد. حکومت ایران همچنین علاوه بر نظارت شدید بر رسانه های مدرن و مرسوم، رسانه اجتماعی را نیز مسدود کرده است.[29] 

5_ رویه های سرکوبگرانه و نفی حقوق اساسی

اقلیت های قومی از رویه های تبعیض آمیز رنج می برند. به عنوان مثال،‌عرب ها،‌ کردها، و بلوچ های سنی با دشواری هایی مواجه اند. علاوه بر اینکه آنها به عنوان اقلیت های قومی مورد توهین قرار می گیرند، مسائل فرقه ای نیز بر رنج های آنها می افزاید زیرا آنها به اقلیت های سنی مذهب تعلق دارند. به عنوان مثال، بیش از ۱.۵ میلیون سنی مسلمان در تهران زندگی می کنند اما نمی توانند مسجدی برای برگزاری مراسم خود بسازند. [30]

قانون اساسی ایران به هیچ یک از سنی ها – از هر ملیتی که باشند – اجازه کاندید شدن برای مقام ریاست جمهوری نمی دهد زیرا تنها کسانی حق دارند کاندید ریاست جمهوری شوند که به مذهب دوازده امامی معتقد باشند. طبق اصل ۱۲ قانون اساسی: «این اصل الی الابد غیر قابل تغییر است.»[31]

این گونه تبعیض در همه مناصب و سمت ها اعمال می شود. سنی ها از عهده دار شدن مناصب کلیدی در ارتش، دولت و سمت های محلی حتی در مناطقی که آنها اکثریت جمعیت را تشکیل می دهند محروم هستند. یکی از موارد نفی حقوق شهروندی، تعلیق عضویت سپنتا نیکنام – عضو زرتشتی شورای شهر یزد – است؛ یکی از کاندیداهای اصولگرا که در انتخابات بازنده شده بود اعتبار عضویت او را زیر سوال برد. این کاندیدای اصولگرا همچنین به این بهانه که نیکنام مسلمان نیست و حق ندارد نماینده مسلمانان باشد به دیوان عدالت ادرای کشور شکایت کرد. [32]

6_ به حاشیه راندن از لحاظ اقتصادی و توجه ناکافی به توسعه

به لحاظ تاریخی، بازار نقش مهمی در شکل دادن به واقعیت های اقتصادی و اجتماعی ایران بازی می کند. بازاری ها یک طبقه قوی را شکل می دهند که از نفوذ و امتیازاتی در سطح حکومت و همچنین احترام و شان و منزلت نزد عامه مردم برخوردارند. روحانیون نیز نقش اقتصادی گسترده ای بازی می کنند زیرا منابع مالی و نهادهای اقتصادی گسترده ای در اختیار آنهاست. این دو طبقه ارتباط گسترده ای با یکدیگر دارند زیرا منافع شان به یکدیگر گره خورده است. پیوند تاریخی گسترده این دو گروه، این امکان را به آنها داده است تا از نیروهای فعال عمده در جامعه ایران به شمار روند، و تحت پوشش مذهب شیعی بر آن تاثیرگذار باشند. این اتحاد در خدمت منافع هر دو گروه بوده است و آنها حضور خود را در صدر هرم اجتماعی، اقتصادی و سیاسی حفظ کرده اند. این اتحاد مالی و دینی بر بقیه جامعه و گروه ها و جماعت های موجود در آن تاثیر گذاشته است. این موضوع بر مسئله توزیع ثروت بر اساس ملاحظات دینی و فرقه ای – که در خدمت این دو طبقه و وابستگان شیعی و فارس تبار آنها بوده است-تاثیرگذار بوده است.[33]

شیعیان و افراد مرتبط با گروه های فارس تبار از وضع اقتصادی بهتری نسبت به پیروان دیگر فرقه ها برخوردارند. چنین به نظر می رسد که شانس آنها برای احراز سمت های مهم در وزارتخانه ها و نهادهای ملی، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، و دیگر دستگاه های حکومتی بیشتر است. سپاه پاسداران از مزایای زیادتری مانند حقوق بالاتر و مزایای بیشتر، شبکه گسترده تر روابط شخصی و تاثیر در جامعه برخوردارند. ماهیت عقیدتی سپاه پاسداران موجب شده است تا سمت های ارشد آن به افرادی واگذار شود که به ولایت فقیه و مذهب دوازده امامی باور دارند.

ابعاد اقتصادی بحران شهروندی را می توان در گسترش نقش اقتصادی سپاه پاسداران مشاهده کرد. ثروت در دستان سپاه پاسداران متمرکز شده است و وظایف محول شده به آن بسیار فراتر از محدوده نقش نظامی آن است. برخی بر این باورند که نقش فزاینده نیروهای سپاه در اقتصاد، یک ائتلاف اقتصادی و نظامی را به وجود آورده است تا به این ترتیب بقای نظام سیاسی فرقه ای موجود تضمین شود، و در برابر موج خشمی که در جامعه ایران با همه مولفه های قومی و مذهبی آن به وجود آمده است، از این نظام پاسداری کند.[34]

جالب اینجاست که مناطقى که اقلیت ها در آن ساکن هستند، از مناطقی به شمار می روند که به لحاظ منابع طبیعی غنی تر هستند. اما آنها فقیرترین مناطق هستند و از سیاست های تبعیض اقتصادی و بی توجهی عمدی مقامات در زمینه توسعه در این مناطق رنج می برند. در این خصوص می توان به تعدادی از موارد بی توجهی و تبعیض اقتصادی که از سوی دکتر سیف الهی، استاد ایرانی جامعه شناسی، مطرح شد اشاره کنیم. از نظر او، مناطق اقلیت نشین از این چیزها رنج می برند:

«نبود دسترسی به آب و شرایط نامناسب زندگی در کشوری بسیار وسیع به لحاظ جغرافیایی، تمرکزگرایی قدرت، راندن اقلیت ها از مشارکت در حیات سیاسی، نادیده گرفتن خواست ها و نیازهای آنان پس از جنبش مدرنیزاسیون، غلبه سیاست های قوم-مدار، وجود نابرابری های اجتماعی و اقتصادی بین گروه های قومی، نابرابری در توسعه انسانی بین گروه های قومی و توسعه نامتوازن و نامناسب در مناطقی که اقلیت های قومی در آن ساکنند.»[35]

برخی از پروژه های آب با هدف تضعیف اقلیت های غیر فارس تبار ایران به اجرا گذاشته شده اند. این پروژه ها موضوع توزیع برابر مزایای موجود میان مناطق را نادیده گرفته اند. در نتیجه سیاسی کردن این موضوع، دولت هایی که پس از انقلاب یکی پس از دیگری بر سر کار آمدند، این پروژه های آب را دنبال کردند؛ آنها با این کار نه تنها موجب تشدید بحران آب شدند، بلکه در کل اکوسیستم ایران را تخریب کردند و همچنین به طور اخص اکوسیستم و فعالیت های کشاورزی در این مناطق را از بین بردند. این امر موجب افزایش حس انزوا در میان این اقلیت ها شد و موجب تقویت میل به طغیان علیه حکومت و جدا شدن از آن گشت.[36]

به عنوان مثال،‌ پروژه های دولتی موجب شد تا ۱.۱ میلیارد متر مکعب سالانه از آب های منطقه اهواز به سمت منطقه مرکزی اصفهان منتقل شود. سیاست های مشابه منجر به خشک شدن رودخانه هامون در منطقه بلوچستان شد.[37]

در واقع منحرف کردن آب رودهای جاری در اهواز با پشتوانه مطالعات علمی صورت نگرفت، بلکه بر مبنای دلایل فنی بدون انجام هیچ مطالعه ای انجام شد. تصمیمات سیاسی موجب تقویت بیشتر این طرح شد؛ تصمیماتی که به دنبال تغییرات دموگرافیک و اجتماعی بودند تا به اقلیت عرب صدمه بزند و در خدمت مناطق مرکزی با اکثریت فارس نشین قرار بگیرد. پس از بروز تاثیرات زیست محیطی فاجعه بار، مقامات ایران کم کم متوجه تاثیر تصمیمات پنج دولت پیشین نه تنها علیه منطقه اهواز بلکه برای آینده آب در همه کشور شدند.[38]

بنابر گزارش سازمان عفو بین الملل، «اقلیت ها در ایران در معرض رویه ها و قوانین تبعیض آمیز قرار دارند، از جمله محدودیت دسترسی به امکانات اولیه مانند زمین، خانه، آب بهداشتى؛‌ مصادره املاک؛‌ و نداشتن خدمات عمومی و حق کار در بخش عمومی و نیمه خصوصی و همچنین بخش خصوصی. حق کار همواره بر رویه های گزینشی و ایدئولوژیک پیچیده مبتنی بوده است که در آن باورهای دینی و سیاسی و همچنین وفاداری به جمهوری اسلامی از جمله ولایت فقیه که مبنای این رژیم سیاسی را تشکیل می دهد، نقش اصلی را ایفا می کنند.»

این گزارش خاطر نشان می کند که تبعیض شکل های متفاوتی دارد، از جمله: محدودیت در استخدام، مسکن مناسب، خدمات اجتماعی، تحصیلات، و نداشتن حق برابر در مشارکت در فعالیت های فرهنگی. یک نمونه از این تخلفات، کاری است که حکومت بین سال های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۶ انجام داد و بیش از ۲۰۰ هزار هکتار زمینی را که اقلیت عرب در آن ساکن یا مالک آن بودند، برای پروژه های حکومتی بدون مشورت با آنها یا پرداخت مبلغ مناسب مصادره کرد. در این زمین ها، حکومت، به عنوان مثال، کارخانه شکر و مزارع پرورش ماهی احداث کرده است. این امر یادآور وجود یک سیاست غیر رسمی است که هدفش سلب مالکیت از زمین های عرب ها در ایران است که حتی  ممکن است به تخلیه اجباری آنها نیز منجر شود.[39]

حکومت ایران مبتنی بر رانت خواری است. درآمدهای ناشی از صادرات نفت بخش بزرگی از بودجه حکومت را تشکیل می دهد؛ همین امر این امکان را برای دولت فراهم آورده است تا ثروت موجود را به طرز غیر عادلانه ای بر اساس ملاحظات سیاسی خود توزیع کند. حکومت با تکیه بر این منابع،‌ سیاست های فرقه ای و ناسیونالیستی خود را به پیش می برد. اما دولت پیشبرد امر توسعه به شیوه ای متوازن و هماهنگ با بافت جغرافیایی و اجتماعی کشور را نادیده می گیرد. این امر منجر به آن می شود که اقلیت ها خود را شریک در این ثروت و سهیم در قدرت ندانند.

افزون بر این، ماهیت طرح های داخلی و خارجی که از سوی حکومت پیگیری می شوند به گونه ای است که اقلیت ها و دیگر قشرهای اجتماعی در روند تصمیم گیری مشارکت ندارند. چه بسا رژیم ایران روابط خود را با گروه های خارج از ایران بهبود بخشد و از جیب مردم ایران به آنها پول دهد،‌ و همزمان جامعه ایران از بحران اقتصادی و شرایط دشوار زندگی رنج می برد.

سوم – پیامدهای این بحران

عمیق شدن بحران شهروندی در ایران، شرایط آسیب پذیری را برای حکومت ملی ایران به وجود آورده است. ما می توانیم به چند مورد زیر اشاره کنیم:

1_ تقاضای فزاینده برای جدایی از ایران

به دلیل فرقه گرایی موجود در کشور، بخش های عمده ای از مردم ایران از جمله اقلیت ها نمی توانند عقاید خود را بیان کنند. آنها خود را بخشی از پروژه حکومت نمی دانند و حکومت ایران اقدامی برای مشارکت آنها در حکومت انجام نداده است. در نتیجه، آنها منزوی تر و طغیانگرتر شده اند.

پیامد حتمی چنین امری اقتدارگرایی، سلطه یک فرهنگ بر همه کشور، توسعه نامتوازن، و به حاشیه راندن برخی از گروه ها به لحاظ اقتصادی است که منجر به بی عدالتی و احساس بی ارزش بودن می شود. سرکوب خواسته ها و تظاهرات منجر به گرایش به سوی خشونت سیاسی شده است و اقلیت های محروم و به حاشیه رانده شده خواستار جدایی از حکومت شده اند؛ در عین حال گروه های مسلحی ظهور یافته اند که پروژه های جدایی طلبانه در سر دارند.   

برخی از گروه های خارج از کشور نیز عقاید تجزیه طلبانه خود را ابراز کرده اند. آنها با استفاده از مناسبات بین المللی رو به وخامت ایران – بویژه در رابطه با غرب – افکار عمومی بین المللی را علیه حکومت ایران برانگیخته اند. برخی از گروه هایی که اقلیت ها را نمایندگی می کنند محبوبیت گسترده ای کسب کرده اند. به عنوان مثال، گروه انصار الفرقان یکی از سازمان های مخالف حکومت ایران در بلوچستان است که در پایان سال ۲۰۱۳ با ادغام جنبش الانصار و حزب الفرقان شکل گرفت. گروه انصار الفرقان به سازمان جندالله تعلق دارد و هر دو گروه از سنی های بلوچ به شمار می روند. آنها با حکومت ایران مخالفند و در نوشته های خود حکومت ایران را قدرتی اشغالگر توصیف می کنند که  به مدت هشت دهه در این منطقه حضور داشته اند. در سال ۲۰۰۵، این منطقه شاهد تظاهراتی مردمی تحت عنوان «شورش الاحواز» بود. این شورش به بازداشت و اعدام برخی از فعالان عرب منجر شد.

حزب الفرقان متمرکز در منطقه سیستان بلوچستان واقع در شرق ایران است. ۹۵٪  از جمعیت این منطقه عمدتا متشکل از سنی هاست. به این ترتیب،‌ اقلیت هایی که حقوقشان از سوی حکومت ایران تضعیف می شود و احساس انزوا و شهروند نبودن می کنند، جنبش های جدایی طلبی را به وجود آورده اند تا حقوق خود را، هویت خود را و حق شهروندی کامل را باز پس گیرند، و با شورش علیه حکومت، از چنگال این حکومت و استثمار آن رها شوند.[40] همچنین سازمان های حقوق بشری کرد و ترکمن در منطقه الاحواز وجود دارد. برخی از آنها از شعارهای مذهبی استفاده می کنند،‌ حال آنکه اعتراض برخی دیگر برای رسیدن به استقلال است. سایر سازمان ها خواهان عدالت اجتماعی در چارچوب یک حکومت ملی هستند.[41]

جنبش های مسلحانه در منطقه کردستان نیز فعال هستند، که مهمترین آنها عبارتند از: حزب آزادی کردستان، حزب دموکرات کردستان ایران، یگان های مدافع خلق کرد – که پرچم قیام علیه استبداد و سرکوب حکومت را در دست گرفته اند و در چارچوب رویای حکومت کردستان بزرگ، پروژه ای جدایی طلبانه در سر دارند.[42]

2_ تشدید اعتراضات سیاسی و اجتماعی 

از پایان سال ۲۰۱۷، ایران شاهد اعتراضات مردمی و بسیج اجتماعی بوده که شهرها و مناطق متعددی را در بر گرفته است.[43] تظاهرات مردمی به مناطق متعددی کشیده شده است که اقلیت های ملی و دینی در آن ساکنند؛ در این مناطق سرکوب بسیار زیادی صورت می گیرد و زیرساخت شکننده آنها به وضوح قابل مشاهده است. این اعتراضات در شهرهای عمده نیز بالا گرفت و مناطق شمال غربی نیز شاهد همین موضوع بودند. ساکنان این نواحی از اقلیت های قومی هستند. نابرابری اقتصادی میان مناطق ایران، یکی از دلایل اصلی شدت و میزان گسترش این تظاهرات در این نواحی است. اما آنچه احتمالا به طور مستقیم با این اعتراضات مرتبط است، رويه هاى سیاسی و امنیتی است که در کشور و در هر استان وجود دارد.[44]  

نتیجه گیری

پروژه ساختن یک حکومت مدرن در ایران که از آغاز قرن بیستم تا به امروز دنبال شده است، چندان موفقیت آمیز نبوده است. حکومت پهلوی در تکمیل پروژه مدرنیزاسیون و همچنین ایجاد هارمونی بین هویت های متضاد در ایران شکست خورد. پهلوی ها برای تفکیک گذشته ایران از زمان حال از یک پروژه سکولار سود بردند. جمهوری اسلامی نیز با همین مشکلات روبرو است، هرچند که پروژه تئوکراتیک دینی را برگزیده است که باورها و مبانی آن بر اساس تجربیات شیعه است. هر دو الگو کوشیدند تا هویت مشخصی را بر جامعه و مولفه های آن تحمیل کنند. به رغم تضاد بین پروژه سکولار حکومت شاه پیش از انقلاب و پروژه دینی حکومت جمهوری اسلامی که خاستگاه آن نظریه ولایت فقیه است، هیچ یک موفق نشدند تا به وفاق ملی دست یابند که همه گروه های اجتماعی بر سر آن توافق داشته باشند. این دو پروژه با زبان فرهنگی و سیاست های توسعه ای خاص خود، فقط تبلور یک پروژه استبدادی بودند که یکی چهره سکولار داشت و دیگری دینی. عنصر مشترک بین این دو الگو این است که هر دو در تقویت ساختار حکومت با ایجاد یکپارچگی در میان مولفه های آن و ترویج مفهوم شهروندی و همزیستی شکست خوردند. در نتیجه، تضادهای داخلی ایران در سطح اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی همچنان ادامه دارد. این امر در نهایت منجر به آسیب پذیری کنونی شده است که حکومت ایران با آن دست و پنجه نرم می کند و امکان فروپاشی یا سقوط حکومت در هر مقطعی وجود دارد.

---

[1] محمد مصطفی، نظریه های حاکمیت و حکومت، مطالعه تطبیقی فقه اسلامی و قانون اساسی، (بیروت، مرکز توسعه اندیشه اسلامی الحضارة، ۲۰۱۵)، ص ۱۹۰.

[2] The United States Institute of Peace، Iran Minorities 2: Ethnic Diversity. 

[3] «در روز جهانی زبان مادری، یونسکو برای نخستین بار تکثر زبانی در ایران را به بحث می گذارد»، مرکز مطالعات الاهواز، ۲۲ فوریه ۲۰۱۴، تاریخ بازدید: ۲ ژوئیه ۲۰۱۹، http://ksa.pm/nkq

[4] Scheherezade Faramarzi, Iran’s Sunnis Resist Extremism but for How Long?, (Washington: South Asia Center, University of Pennsylvania, ISSUE BRIEF, April 2018), p 1.

[5] انجمن فرهنگ و روابط اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، (تهران: دفتر ترجمه و نشر، ۱۹۹۷)، اصل ۱۱۵.

[6] رانیا مکرم، «ادغام اجباری: استراتژی ایران در پرداختن به پرونده اقلیت ها»، مجله رؤى مصرية، (قاهره، بیناد الاهرام، مرکز مطالعات تاریخی و اجتماعی الاهرام، مه ۲۰۱۶)، ۱۸-۱۷.

[7] محمد السید الصیاد، «اهل تسنن در ایران»، موسسه بین المللى مطالعات ایران، ۲۴ آوریل ۲۰۱۹، تاریخ بازدید: ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹، http://bit.ly/2SKnrhU

[8] فاطمه الصمادی، گرایش های سیاسی در ایران (دوحه: مرکز پژوهش ها و مطالعات سیاسی العربي، ۲۰۱۲) ۶۷.

[9] «انقلاب ایران: راهی به سوی جمهوری ولایت فقیه»، شبکه الجزیره، تاریخ بازدید: ۲ ژوئیه ۲۰۱۹، http://ksa.pm/nkr

[10] شفیق شقیر، «نظریه ولایت فقیه و پیامدهای آن در اندیشه سیاسی معاصر در ایران»، الجزیره، ۳ اکتبر ۲۰۰۴، تاریخ بازدید: ۱۶ ژانویه ۲۰۱۹، http://ksa.pm/nks

[11] اصغر شیرازی و حمید سلیمان الکعبی (ترجمه)، سیاست و حکومت در ایران، (عراق: انتشارات دار المدی، ۲۰۰۲)، ۱۰۳.

[12] Marvin Zonis, The Rule of the Clerics in the Islamic Republic of Iran,  The Annals of the American Academy of Political and Social Science, (Changing Patterns of Power in the Middle East , Vol. 482, Nov. 1985), pp 92-93.

[13] «شورای نگهبان»، الجزیره، تاریخ بازدید: ۱۹ آگوست ۲۰۱۹، http://ksa.pm/lhp

[14] Centre for Civilian Rights, Rights Denied: Violations against ethnic and religious minorities in Iran, report has been produced with the financial assistance of the European Union, (March 2018), accessed on: 6 Jul. 2019. http://cutt.us/EsRQb

[15] همان، ۹۳.

[16] انجمن فرهنگ و روابط اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصل ۱۱۵.

[17] همان، اصل ۱۲.

[18] International Federation for Human Rights (FIDH,  The Hidden Side of Iran: Discrimination against ethnic and religious, (October 2010), accessed on: 8 jul 2019. http://cutt.us/7JiMq

[19] عبدالغنی عماد، ‌همان، ۱۵-۱۶.

[20] علم صالح و جیمز وارل، بین دارا و خمینی: بررسی دشواره هویت ملی در ایران، محمد العربی (مترجم)، کتابخانه اسکندریه، ۲۰۱۶، تاریخ بازدید: ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹،

[21] همان.

[22] مصطفی شفیق علم، «نقشه ضعف ایران»، وب سایت مجله البیان، ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، تاریخ بازدید، ۵ ژوئیه ۲۰۱۹،  http://ksa.pm/nkv

[23] ریم عبدالمجید، همان.

[24] روسلینا برکووا، «این جمع مردانه است» تبعیض علیه زنان در بازار کار ایران، برای سازمان دیده بان حقوق بشر ۲۰۱۷، می 25, 2017، http://ksa.pm/nkw

[25] محمد سید الصیاد، «رژیم ایران و مرجعیت شیرازی؛ سرکوب و تسخیر»، موسسه بین المللی مطالعات ایران، ۱۰ مارس ۲۰۱۸، http://ksa.pm/nkn

[26] کریم شفیق، «چرا بلوچ ها ایران را یک نیروی اشغالگر می دانند؟»، وب سایت حفریات، ۱۳ دسامبر ۲۰۱۸، تاریخ بازدید، ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹،‌ http://bit.ly/2Yv1qEW

[27] عباس الکعبی، «سیاست سرکوب از سوی ایران علیه اقوام بلوچستان همچنان در جریان است»، العرب، ۲۹ فوریه ۲۰۱۴، تاریخ بازدید: ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹‌ http://bit.ly/2YCVVbC

[28] کریم شفیق،‌ «با این روش ها، ایران می کوشد تا خصلت های عرب اهواز را از بین ببرد»، ۱۱ اکتبر ۲۰۱۸، تاریخ بازدید: ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹، http://bit.ly/2Zi69er

[29] رانیا مکرم، «آرمان اقلیت ها و آینده این آرمان ها و رژیم ایران: آینده حکومت ایران»، مجله پژوهش های ایران، (ریاض: موسسه بین المللی مطالعات ایران، شماره ۶، مارس ۲۰۱۸)، ۴۵۱-۲۶۲.

[30] علی الذهاب، «ترکیب قومی ایران: ماده منفجره»، البیان، ۲۷ آوریل ۲۰۱۷، تاریخ بازدید، ۱۸ آگوست ۲۰۱۹، http://ksa.pm/lhf

[31] انجمن فرهنگ و روابط اسلامی، قانون اساسی جمهوری اسلامی، همان، اصل ۱۲

[32] «پرونده مینو خالقی و سپنتا نیکنام دوگانگی مجلس تشخیص مصلحت نظام را آشکار می کند»، موسسه بین المللی مطالعات ایران (رسانه)، ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۸، تاریخ بازدید: ۱۸ آگوست ۲۰۱۹،‌ . http://ksa.pm/lhg, http://bit.ly/37BTqHB

[33]مصطفی شفیق علم، «نقشه ضعف ایران»، مجله البیان، ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۷، تاریخ بازدید: ۱۸ آگوست ۲۰۱۹، http://ksa.pm/lhh

[34] «نیروهای اقتصادی در جامعه ایران»، (اکتبر ۲۰۱۵)، موسسه مطالعات سیاسی و استراتژیک مصر، تاریخ بازدید، ۹ ژوئیه ۲۰۱۹، http://cutt.us/tewlr

[35] کامران شهسواری، «ملیت های ایران و حقوق سیاسی»، شبکه الجزیره، ۹ ژوئن ۲۰۱۳، تاریخ بازدید، ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹، http://bit.ly/2MoHxx4

[36] «تاثیر سیاست های هاشمی رفسنجانی بر مردم عرب در اهواز»، پادمز، ۱۶ ژانویه ۲۰۱۷، تاریخ بازدید، ۱۸ آگوست ۲۰۱۹، http://ksa.pm/nkx.

[37] کریم عبدیان بنی سعید، «بحران آب، محیط زیست و بیابان سازی در ایران»، خاورمیانه، ۲ نوامبر ۲۰۱۷، تاریخ بازدید: ۱۸ آگوست ۲۰۱۹، http://ksa.pm/nky

[38] «پنچ دولت مسئول فاجعه سدها»، دویچه وله، ۳ مه ۲۰۱۶، تاریخ بازدید: ۱۸ آگوست ۲۰۱۹، http://ksa.pm/nkz

[39] یوسف عزیزی، «تبعیض علیه اقلیت های ایرانی»، وایر، (عفو بین الملل، شماره ۱۹، تاریخ بازدید: ۱۸ آگوست ۲۰۱۹)، http://ksa.pm/lhi

[40] عباس الکعبی، «سیاست سرکوب ایران علیه اقوام بلوچستان ادامه می یابد»، العرب، ۲۹ فوریه ۲۰۱۴، تاریخ بازدید: ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹، http://bit.ly/2YCVVbC

[41]کریم شفیق، «چرا بلوچ ها ایران را یک نیروی اشغالگر می دانند؟»، همان.

[42] اپوزیسیون مسلح کردها در ایران، ابعاد تنش و انگیزه های آن»، موسسه بین المللی مطالعات ایران، ۲۵ ژوئیه ۲۰۱۸، تاریخ بازدید: ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۹، http://ksa.pm/lk8

[43] محمود حمدی ابوالقاسم، «اعتراضات طبقاتی و بسیج اجتماعی در ایران»، (ریاض: موسسه بین المللی مطالعات ايران، ۲۰۱۹)، ۵۵-۵۶.

[44] تامر بداوی، «انگیزه های اقتصادی و اجتماعی پشت اعتراضات»، موسسه کارنگی، ۹ ژانویه ۲۰۱۸، تاریخ بازدید: ۲۹ ژوئیه ۲۰۱۹، http://bit.ly/2Kf4bF

رامی شفیق

پژوهشگر جامعه شناسی سیاسی در مرکز مطالعات دال