چکیده
این پژوهش بر آن است تا تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران و تأثیرات آن بر عراق را مورد بررسی قرار دهد. علی رغم اینکه حدود 40 سال ایران با تحریمها دست و پنجه نرم می کند و با اینکه این تحریمها یک طرفه از جانب امریکا اعمال می شود و جنبه بین المللی ندارد، اما هیچگاه سابقه نداشته است که تحریمهای امریکا در مورد ایران مانند دوران دونالد ترامپ مؤثر واقع شود. و شاید بارزترین ویژگی این دوره تحریمها هدف قرار گرفتن اقتصاد ایران است که به اعتراف رهبران نظام، نتایج فاجعه بار و بی سابقه ای در پی داشته است و افت شاخص های اقتصادی، سقوط ارزش پول ملی، توقف صادرات ایران مخصوصا صادرات نفت و معادن از پیامدهای آن بوده و ایالات متحده تنها در چهارچوب بشر دوستانه و بسیار محدود به ایران اجازه داده است تا با مؤسسات مالی بین المللی تعامل داشته باشد. این تحریمها بر اوضاع اقتصادی ایران و بر تعاملات این کشور با سایر کشورهای جهان مخصوصا کشورهای همسایه که ایران با آنها روابط اقتصادی تنگاتنگی دارد، تأثیر گذاشته است که از مهمترین این کشورهای همسایه، عراق است. این پژوهش بر آن است تا تأثیر این تحریمها بر روابط ایران و عراق را مورد بحث و بررسی قرار دهد.
مقدمه
ایران بیش از 40 سال است که از سوی امریکا تحریم است اما تحریمهایی که ترامپ در سال 2018 میلادی و بعد از خروج از برجام بر این کشور تحمیل کرد، تأثیرات بی سابقه ای بر اقتصاد و جامعه ایران گذاشت به گونه ای که پیامدهای آن تمام جواب زندگی مردم ایران را تحت تأثیر قرار داد. پیامدهای این تحریم تنها به ایران منحصر نشد بلکه گریبان کشورهای دیگری که با ایران روابط اقتصادی و تجاری گسترده ای دارند را نیز گرفت و در این میان می توان به عنوان مثال به عراق اشاره کرد که با داشتن مرز مشترک و منافع مشترک روابط اقتصادی تنگاتنگی با ایران دارد.
بی تردید تحریمهای امریکا بر اقتصاد و زندگی مردم ایران سایه افکنده است. و از آنجا که عراق در راهبرد ایران جایگاه ویژه ای دارد، این کشور نیز از پیامدهای تحریمها در امان نماند به ویژه اینکه بعد از خروج امریکا از برجام و تنگ تر کردن حلقه تحریمها، عراق یکی از مهمترین شریانهای ایران برای دور زدن تحریمها و یکی از مهمترین عناصر راهبردی است که ایران در مقابله با راهبرد فشار حد اکثری امریکا از آن بهره می گیرد. گفتنی است فشار حد اکثری در صدد است تا با صفر رساندن صادرات نفت و دیگر صادرات ایران، درآمدها و داد و ستدهای مالی ایران را با جهان به طور کامل قطع کند. این وضعیت نشان می دهد که افزایش تنش میان ایالات متحده و ایران در عراق بیش از دیگر نقاط تلاقی در منطقه است.
اهمیت پژوهش حاضر از آنجا ناشی می شود که بررسی می کند چگونه تحریمهای اقتصادی امریکا تعاملات بین المللی و مبادلات تجاری و اقتصادی کشورهای جهان خصوصا کشورهای هم پیمان امریکا را با ایران قطع کرده است. تحریمهای بی سابقه امریکا علیه ایران، اقتصاد ایران را فلج کرده و دود همه این نابسامانیها به چشم شهروندان ایرانی می رود. این پژوهش در صدد است تا پیامدهای تحریمهای امریکا بر ایران و عراق را بررسی نموده و ضمن معرفی ویژگیهای مشترک اقتصاد ایران و عراق، وضعیت روابط بین دو کشور و تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران و تأثیر این تحریمها بر هر دو کشور ایران و عراق را روشن سازد.
نخست: اقتصاد ایران و عراق؛ ویژگیهای مشترک و شرایط فعلی روابط اقتصادی
اقتصاد ایران و عراق از چندین نقطه نظر با هم اشتراکاتی دارند که تکیه بر درآمدهای نفتی از مهمترین ویژگیهای آنهاست و نفت بیشترین سهم از تولید ناخالص داخلی (GDP) را به خود اختصاص می دهد. اما با این همه، از سال 2003 به بعد، ایران از این رابطه سود بیشتری را از آن خود کرده است که در این باره، در ادامه این نوشتار توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.
1 – ویژگیهای مشترک اقتصاد ایران و عراق
عراق منابع انرژی هیدروکربنی زیادی از جمله نفت و گاز طبیعی را در اختیار دارد. طبق آمار سال 2018 میلادی، عراق با دارا بودن 145 میلیارد بشکه یعنی 11.6 درصد از ذخایر نفتی جهان را داراست که از این لحاظ در مرتبه چهارم جهانی قرار دارد([1]). در سال 2019 میلادی تولید روزانه نفت خام این کشور به 4.680 میلیون بشکه در روز رسیده است که در بین کشورهای اوپک جایگاه دوم را به خود اختصاص داده است. درسال 2019 میلادی، عراق روزانه حدود 4.680 میلیون بشکه نفت خام را صادر کرده است. علی رغم اینکه عراق ظرفیت پالایش 815 هزار بشکه در روز را دارد، اما در حال حاضر روزانه تنها 644 هزار بشکه فرآورده هاى نفتی تولید می کند. بدین ترتیب عراق بیش از 86 درصد نفت خود را به صورت خام صادر و تنها 14 درصد آن را در داخل پالایش می کند([2]). و این مسأله گواه این است که صنعت نفت در عراق از پیشرفت چندانی برخوردار نبوده و نمی تواند نیازمندیهای داخلی را تأمین کند، و در سال 2018 میلادی این کشور 2.8 میلیارد دلار را برای واردات فرآورده های نفتی هزینه کرده است. همچنین بر اساس آمارهای سال 2018 میلادی، عراق حدود 3729 میلیارد متر مکعب ذخایر اثبات شده گاز طبیعی دارد که از این لحاظ در بین کشورهای عربی مقام پنجم را به خود اختصاص می دهد([3]). این در حالیست که عراق مقدار کمی از گاز مورد نیاز بازار یعنی چیزی در حدود 14.5 میلیارد متر مکعب را تولید می کند. به همین سبب برای تأمین سوخت نیروگاههای برق سالانه بیش از یک میلیارد دلار برای واردات گاز خشک هزینه می کند. اشکال اینجاست که عراق حدود نیمی از گاز آمیخته با نفت را می سوزاند و این مقدار اگر درست به بهره برداری برسد برای تأمین نیاز نیروگاه های داخلی کفایت می کند([4]). اقتصاد عراق از لحاظ توان تولیدی دچار نابسامانیهای گسترده ساختاری است و اینکه نفت سهم عمده ای در تولید ناخالص ملی ایفا می کند نشان از همین واقعیت است. در سال 2018 میلادی نفت 46 درصد در تولید ناخالص ملی سهم داشته است در حالیکه سهم بخش زراعت به 2.4 درصد و سهم صنایع تولیدی به 1.9 درصد در همان سال کاهش یافته است([5]).
ازدیگر مشترکات ایران و عراق این است که اقتصاد هر دو کشور متکی بر رانت است. ایران در سطح جهان، در شمار کشورهایی است که بیشترین ذخایر نفتی و گازی را در اختیار دارد. یعنی حدود (155.6) میلیارد بشکه نفت ذخیره ثابت شده دارد که این میزان (10.3 درصد) ذخایر نفت خام جهان را تشکیل می دهد. و بر اساس آمار سال 2018 میلادی ایران روزانه 3.553 میلیون بشکه نفت تولید می کند که این میزان حدود 4.7 درصد تولید نفت خام جهانی را به خود اختصاص می دهد. بر اساس آمار سال 2018 میلادی ایران روزانه 1.850 میلیون بشکه نفت صادر می کند که تقریبا 4 درصد صادرات کل نفت در جهان را شامل می شود. عمده ترین منبع تأمین صندوق ارزی در ایران همان درآمد ناشی از صادرات نفت است که این درآمدها یا صرف توسعه اقتصادی می شوند و یا صرف بودجه جاری کشور می شوند و یا به هر طریقی – مستقیم یا غیر مستقیم – برای شهروندان ایرانی به مصرف می رسد. علاوه بر آن، نفت به عنوان سوخت و ماده اولیه بسیاری از صنایع تولیدی کشور مورد بهره برداری قرار می گیرد.
ایران ظرفیت بالایی برای پالایش نفت در اختیار دارد که به 2.141 میلیون بشکه در روز می رسد به این معنا که این کشور 2.15 درصد ظرفیت پالایش نفت جهان را دارا است. اما تولید فرآورده های نفتی این کشور از 1.691 میلیون بشکه در روز فراتر نمی رود. ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین مقدار ذخایر گاز طبیعی دنیا را در اختیار دارد و از این لحاظ بعد از روسیه در مرتبه دوم قرار دارد که طبق آمار سال 2018 میلادی ذخایر گازی ایران حدود (33,899 مليارد متر مكعب قیاسی) بوده است که این مقدار حدود 17 درصد کل ذخایر گازی جهان و یک سوم ذخایر گازی کشورهای عضو اپک را تشکیل می دهد و از این مجموع 33 درصد آن همراه با نفت است و 67 درصد آن در میادین گازی به صورت خالص وجود دارد. ایران با تولید روزانه 248.5 میلیون متر مکعب گاز طبیعی، بعد از روسیه و امریکا، در سطح جهان در جایگاه سوم قرار دارد([6]).
بر اساس داده های بانک مرکزی ایران در طول سالهای 2013 و 2014 میلادی، صنایع غیر نفتی از جمله بخش کشاورزی و صنعت و خدمات حدود 83 درصد تولید داخلی کشور را به خود اختصاص داده اند و در همان سال سهم صنایع نفتی در تولید داخلی حدود 17 درصد بوده است که این نشان دهنده تنوع راههای درآمد این کشور را نشان می دهد([7]).
تا اینجا روشن شد که رانتی بودن ویژگی مشترک اقتصاد عراق و ایران است و هر دو کشور در تأمین ارز خارجی و تأمین بودجه کل کشور و رونق بخشیدن به دیگر فعالیت های اقتصادی، به درآمدهای نفتی وابسته اند. اما آنچه این دو کشور را از هم متمایز می سازد این واقعیت است که ایران در بخشهای کشاورزی و صنعت از عراق بسیار پیشرفته تر است و این مسأله از داد و ستد تجاری بین دو کشور بسیار واضح است که از سال 2003 میلادی به بعد، صادرات ایران به عراق افزایش چشمگیری داشته است.
2- وضعیت فعلی روابط اقتصادی بین عراق و ایران
بعد از اشغال عراق توسط امریکا در سال 2003 میلادی و به دنبال سقوط رژیم صدام حسین، ایران در صدد بر آمد تا منافع استراتژیک خود را در عراق دنبال کند و جایگاه خود را از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و سیاسی در این کشور تثبیت کند. ایران با داشتن جایگاه و موقعیت راهبردی در عراق توانست در عرصه های گوناگون از جمله عرصه اقتصادی روابط دو جانبه خود را با این کشور گسترش دهد. اگر به نمودار روابط اقتصادی بین دو کشور نظری بیفکنیم خواهیم دید که این نمودار بعد از سال 2003 میلادی سیر صعودی داشته است. ایران از این رهگذر به تقویت اقتصاد خود پرداخته و چالشهای اقتصادی خود را چاره سازی نموده است. عراق از لحاظ اقتصادی برای ایران از اهمیت خاصی برخوردار است و در شرایطی که ایران تحت فشار تحریمها قرار دارد، عراق به منزله ریه های اقتصاد ایران عمل می کند تا اقتصاد ایران را سر پا نگهدارد. ایران تلاش کرده است که عراق را از لحاظ اقتصادی به خود وابسته کند و عملا هم عراق در این عرصه و بخصوص در بخش گاز طبیعی و برق بیش از هر کشور دیگری به ایران تکیه دارد. در سه سال اخیر ایران در صادرات کالاهای غیر نفتی به عراق جایگاه نخست را به خود اختصاص داده است. این در حالیست که ایران در سال 2015 میلادی از این لحاظ در جایگاه پنجم قرار داشت. ایران از لحاظ حجم مبادلات تجاری با عراق بعد از چین در جایگاه دوم قرار دارد.
داده های جدول شماره (1) نشان می دهد که صادرات کالاهای ایرانی به عراق رشد داشته است و در سال 2017 میلادی به اوج خود رسیده است که به ارزش 8.757 میلیارد دلار یعنی 30 درصد کل واردات عراق را به خود اختصاص داده است در حالیکه صادرات کالاهای عراقی به ایران چیزی نزدیک به صفر است و در سال 2017 میلادی حدود 700 هزار دلار بوده است. به همین دلیل می توان گفت که کفه ترازو در تبادلات تجاری بین ایران و عراق در فاصله سالهای (2003-2008 میلادی) به نحو چشمگیری به نفع ایران سنگینی کرده است. و به نظر می رسد که کاهش ارزش کالاهای صادراتی ایران به عراق در سال 2018 میلادی که بر اساس آمارهای رسمی 4.066 میلیارد دلار بر آورد شده است، به این دلیل است که به علت تحریمهای امریکا علیه ایران، عراق اجازه ندارد بهای کالاهای ایرانی را به دلار بپردازد، بنا براین کالاهای ایرانی از گذرگاههای غیر قانونی وارد کشور عراق می شوند و در نتیجه در گمرک ثبت نمی شوند که در آمارهای رسمی درج شوند.
ایران 1 درصد از بازار دارو و تجهیزات پزشکی، و 11 درصد معادن، 18 درصد محصولات غذایی، 55 درصد مصالح ساختمانی، 48 درصد روغن های معدنی و محصولات پالایشی، 28 درصد تولیدات پتروشیمی بازارهای عراق را در اختیار گرفته است. بخش اعظم کالاهای ایرانی که به عراق صادر می شود یعنی 21 درصد کل صادرات غیر نفتی ایران به عراق، از جمله کالاهایی هستند که باعث اشتغالزایی شده و دارای ارزش افزوده هستند. مطالعات نشان داده است که صادرات به عراق، برای ایرانیان بیش از یک میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده است([8]). ایران تنها صادر کننده فرآورده های نفتی به عراق است که در سال 2018 میلادی، به ارزش 2.8 میلیارد دلار صادرات داشته است. قرار داد این صادرات توسط بخش خصوصی در هر دو کشور صورت می گیرد و می دانیم که بخش خصوصی خارجی در مورد دریافت بهای اموال هیچ منع قانونی ندارد. بخش اعظم تولیدات نفتی ایران از طریق کردستان به عراق صادر می شود([9]).
همچنین عراق از ایران در فصل تابستان روزانه 70 میلیون متر مکعب گاز خشک وارد می کند که این مقدار در زمستان به 45 میلیون متر مکعب می رسد که در سال 2019 میلادی 2.419 میلیارد دلار هزینه داشته است. صادرات گاز ایران به عراق توسط دو خط لوله صورت می گیرد که یکی از نفت خانه به بغداد امتداد دارد و دیگری از آبادان تا بصره کشیده شده است. این دو خط لوله با هزینه بالغ بر 808 میلیون دلار احداث شده است. عراق در سال 2018 میلادی 1485 میلیون فوت مکعب واردات گاز داشته است و در نظر دارد تا سال 2022 میلادی این مقدار را برای برآورده ساختن نیاز نیروگاههای برق به دو برابر یعنی 2920 میلیون فوت مکعب افزایش دهد زیرا افزایش جمعیت و پیشرفت اقتصادی نیاز به انرژی برق را بیشتر می کند. در حال حاضر کار روی مجتمع گازی بصره، بن عمر، ناصریه، حلفایه، منصوریه و مجنون ادامه دارد که اگر در تأمین مالی مشکلی پیش نیاید، انتظار می رود که بخش اعظم این مجتمع ها تا سال 2022 میلادی به بهره برداری برسد. عراق به دلیل نیاز روز افزونی که به سوخت گاز خشک دارد، و بغیر از ایران هم جایگزین داخلی و خارجی برای تأمین گاز ندارد، حداقل تا سه سال آینده همچنان به واردات گاز خشک از ایران ادامه خواهد داد([10]).
عراق بخش عمده ای از انرژی برق مورد نیاز خود را از ایران تأمین می کند که از طریق چهار خط انتقال، حدود 1100 مگاوات برق از ایران وارد می کند. قرار داد انتقال برق از ایران به عراق در تاریخ 4 جولای 2020 میلادی به مدت دو سال دیگر تمدید شده است که سالانه هزینه ای برابر با 800 میلیون دلار به عراق تحمیل می شود. عراق بابت واردات برق و گاز و تولیدات نفتی، مبلغی حدود 5 تا 6 میلیارد دلار به ایران بدهکار بود که قرار بود از طریق شرکت های چینی به ایران پرداخت نماید اما از بیم اینکه مشمول تحریمها شود، این امر ممکن نشد. لاجرم یک شرکت ایرانی در عراق تأسیس شد که کالاهای مورد نیاز ایران را از بازارهای عراق خریداری می کرد و بهای آن کالاها از طریق بانک تجارت عراق پرداخت می شد([11]). در باب صنعت گردشگری ایران باید گفت که از مجموع توریست های خارجی 40 درصد آنان را زائران عراقی تشکیل می دهند که سالانه سه میلیون عراقی برای زیارت به ایران می روند و سالانه حدود 3 میلیارد دلار با خود ارز به ایران وارد می کنند([12]).
جدول(1) افزایش واردات کالاهای غیر نفتی از ایران را نشان می دهد که عراق در طی سالهای 2002 تا 2018 وارد کشور کرده است.
| سال | واردات (میليون دلار) | درصد واردات از ایران نسبت به کل واردات عراق |
| 2002 | 218 | 2.8 |
| 2003 | 588 | 5.9 |
| 2004 | 369 | 1.7 |
| 2005 | 1234 | 6.2 |
| 2006 | 1718 | 9.2 |
| 2007 | 1842 | 10.1 |
| 2008 | 4119 | 13.6 |
| 2009 | 4560 | 13.9 |
| 2010 | 4539 | 12.1 |
| 2011 | 4735 | 11.6 |
| 2012 | 5678 | 11.3 |
| 2013 | 5257 | 10.5 |
| 2014 | 6182 | 13.7 |
| 2015 | 6206 | 15.2 |
| 2016 | 5959 | 20.4 |
| 2017 | 8757 | 30.1 |
| 2018 | 4066 | 11.9 |
دوم: تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران
تحریمهای اقتصادی بین المللی یکی از اشکال تنبیهی متعارف در قانون بین الملل است که با هدف حمایت از منافع سایر کشورها و صیانت از صلح و امنیت در سطح جهان، و برای اصلاح رفتار افراد یا کشورهای متجاوز، هرگونه رابطه اقتصادی را با آنان قطع می کنند([13]).
بعد از انقلاب ایران در سال 1979 میلادی، روابط این کشور با امریکا به تیرگی گرایید. و ایرانیان ” مرگ بر امریکا ” را شعار خود قرار دادند و در نوامبر 1979 میلادی عده ای موسوم به دانشجویان پیرو خط امام سفارت خانه امریکا در تهران را اشغال کرده و 52 تن از کارمندان سفارت را به گروگان گرفتند. امریکا در 7 آوریل 1980 میلادی روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. گفتنی است این تحولات در دوران ریاست جمهوری جیمی کارتر رخ داد. ایالات متحده تحریمهایی را علیه ایران وضع کرد که شامل بخش تجارت و سفر می شد. در آن زمان ایران تلاش کرد که روابط عادی خود را با امریکا برقرار کند و در این راستا در اولین روز ریاست جمهوری رونالد ریگان، یعنی در 20 ژانویه 1981 میلادی ایران گروگانهای امریکایی را آزاد کرد. ایران در وضعیتی بود که نیاز به تجهیزات جنگی داشت، ریگان این فرصت را مغتنم شمرد و با وساطت اسرائیل ایران و امریکا به توافق رسیدند که در قبال آزادی گروگانهای امریکایی در لبنان، امریکا به ایران تسلیحات نظامی بدهد ریگان از این اقدام خود به عنوان برگ برنده در انتخابات دور دوم استفاده کرد. اما این راز بر ملا شد و این رسوایی ریگان به نام ایران – کنترا یا ایران گیت معروف شد.
تحریمهای امریکا علیه ایران ادامه یافت و در سال 1988 میلادی، یک فروند هواپیمای غیر نظامی ایران توسط ناو جنگی امریکا (وینسنس) هدف قرار گرفت که همه 290 نفر از سرنشنیان آن کشته شدند. در دوران ریاست جمهوری کلینتون یعنی در سال 1995 میلادی، امریکا برای ممانعت ایران از دستیابی به جنگ افزارهای هسته ای، تحریمهای همه جانبه علیه این کشور وضع کرد([14]).
گنگره امریکا در سال 1996 میلادی لایحهٔ تحریم ایران- لیبی را تصویب کرد که بعدها به نام لایحه تحریم ایران موسوم شد. طبق این قانون صادرات صنایع هواپیمایی به ایران ممنوع شد و هر شرکتی که با ایران و لیبی تعاملات اقتصادی داشته باشد و سالانه بیش از 20 میلیون دلار در بخش نفت و گاز ایران سرمایه گذاری کند، مورد تحریم قرار می گیرد. اما این تصمیم امریکا از سوی کشورهای اروپایی مورد استقبال قرار نگرفت و امریکا موفق به اعمال این تحریمها نشد. در سال 1997 میلادی، رئیس جمهور وقت امریکا بیل کلینتون با صدور فرمان اجرایی صادرات هر نوع کالا از ایالات متحده به ایران و واردات هر نوع کالا و خدمات از ایران را ممنوع کرد و واشنگتن سه بانک ایرانی را در لیست سیاه گنجاند و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان (عامل گسترش سلاحهای کشتار جمعی) معرفی کرد. از آن زمان به بعد، وزارت خزانه داری امریکا چندین بانک ایرانی را به لیست سیاه خود افزوده است و حدود 20 شرکت نفتی و پتروشیمی به خاطر اینکه زیر نظر دولت بودند، از هرگونه تعامل با بخش تجارت امریکا محروم شدند. در سال 2007 میلادی چندین فرد و شرکت به خاطر ارتباط با برنامه هسته ای ایران در لیست تحریمها قرار گرفتند و در این راستا دارایی 28 فرد و شرکت به سبب ارتباط با برنامه های هسته ای و برنامه های موشکی بالستیک بلوکه شد.
در سال 2008 میلادی محدودیت های مالی در مورد مقامات ایرانی و شرکت هایی که به نظر واشنگتن به برنامه هسته ای ایران کمک می کنند، وضع شد. و بعد از آن هم محدودیت هایی بر سفر افراد و شرکت ها وضع شد و فروش تجهیزاتی که کاربرد چندگانه تحقیقاتی و نظامی داشتند و پیش از این نیاز به مجوز داشت، به طور کلی به ایران ممنوع شد. شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه تحریم ایران را که در 2010 صادر کرده بود، با هدف جلوگیری از آزمایشات موشکی بالستیک ایران تصویب کرد که به موجب این قطعنامه، فروش سیستم های پیشرفته تسلیحاتی به ایران و سرمایه گذاری در بخش انرژی ایران ممنوع بوده و بانکهای خارجی که با بانکهای ایران تعامل داشته باشند، نیز مورد تحریم قرار می گیرند([15]).
تحریمهای امریکایی در دوران باراک اوبا و در سال 2010 میلادی به سخت ترین مرحله خود رسید که همزمان با تحریمهای سیاسی و اقتصادی، تولیدات نفتی و بخش بانکی را نیز در برگرفت. بحران اقتصادی در ایران شدت گرفت و بخشهای کلیدی کشور را تحت تأثیر خود قرار داد که سقوط ارزش ریال ایرانی و افزایش رکود و افزایش نرخ بیکاری را به دنبال داشت. در تاریخ 11 ژانویه سال 2012 میلادی، اتحادیه اروپا نیز قانون ممنوعیت واردات نفت از ایران را پذیرفت و کنگره امریکا تهدیدات خود را گسترده تر ساخته و تحریمهای ثانویه ای را از طریق “قانون مهار تهدید ایران” علیه شرکت ها و اشخاصی که با ایران رابطه دارند، اعمال نمود. و کمیسیون ارتباطات محدودیت هایی را علیه شهروندان امریکایی که در ایران فعالیت اقتصادی دارند، اعمال کرد([16]).
در سال 2013 میلادی، حربه تحریمهای امریکا، صنعت خودرو سازی و پول ملی ایران را نشانه گرفت. واشنگتن چندین شرکت الکترونیکی و شرکتهای دولتی اینترنت و همچنین صدا و سیما که یک نهاد حکومتی است را در لیست تحریمهای خود گنجاند.
در سایه همین تحریمها بود که ایران با کشورهای 5 + 1 که عبارتند از ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان بر سر یک «برنامه جامع اقدام مشترک» به توافق رسید و به موجب این توافق ایران در ازای لغو بخشی از تحریمهایی که از سوی امریکا و جامعه بین الملل و اتحادیه اروپا وضع شده بود، تعهد نمود که برنامه های هسته ای خود را توسعه ندهد. به محض اینکه ایران پای بندی خود را به شروط مندرج در توافقنامه نشان داد، بخشی از تحریمهای ایران برداشته شد.
اما در سال 2016 میلادی و علی رغم برداشته شدن تحریمهای ایران و الغای ممنوعیت تعامل با ایرانیان در بخشهای مختلف اقتصادی همچون بانکها، بیمه، نفت و گاز، پتروشیمی، حمل و نقل دریایی و تجارت طلا و خودرو، گنگره امریکا که با تصویب یک قانون حکومت سوریه و طرفداران وی را از جمله ایران به خاطر ارتکاب جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت مورد تحریم قرار داد و بار دیگر قانون تحریمها علیه ایران را به مدت 10 سال دیگر تمدید کرد([17]).
بعد از اینکه دونالد ترامپ در سال 2017 میلادی به ریاست جمهوری رسید، ایالات متحده تصمیم گرفت در تاریخ 8 می سال 2018 میلادی از توافق هسته ای خارج شده و از بسته جدید تحریمی علیه ایران رو نمایی کند.
این تحریمها در دو مرحله به اجرا درآمد. مرحله اول در هفتم آگوست 2018 میلادی و مرحله دوم هم در پنجم نوامبر سال 2018 میلادی اجرایی شد. این تحریمهای جدید بانک مرکزی ایران، بخش مالی، صنعت نفت، حمل و نقل و بخشهای دیگر را هدف قرار داد. در مرحله اول به شرکت ها و بانکهای خارجی 6 ماه مهلت داده شد تا روابط خود را با ایران قطع کنند. شرکت ها موظف بودند که در این بازه زمانی، در مورد حساب و کتابى که با دولت ایران داشتند و یا سرمایه ای که به ریال داشتند، چاره سازی کنند. این تحریمها همچنین هرگونه داد و ستد طلا، سنگهای معدنی گران قیمت، ذغال سنگ، فولاد، آلومینیوم، خودرو و تولیدات نفیس همچون قالی ایرانی و خاویار با ایران را ممنوع کرد. اجرای چندین قرار داد تجاری ایران با شرکتهای خارجی به ارزش ده ها میلیارد دلار با چالش روبرو شد که از جمله آنها قرارداد شرکت هواپیمایی بوئینگ بود که قرار بود چند فروند هواپیما به ایران بفروشد. قرار دادی که با شرکت توتال و شرکت نفت ملی چین به قیمت 5 میلیارد دلار برای توسعه بخشی از میدان نفتی پارس منعقد شده بود نیز با چالش روبرو شد. در این مرحله شرکتهایی که با صنعت نفت ایران تعامل دارند و مؤسسات مالی خارجی که معاملات کلان با بانک مرکزی ایران دارند نیز تحریم شدند.
دور دوم تحریمها که در 4 نوامبر 2018 میلادی به اجرا در آمد، شرکت هایی که در بنادر ایرانی کار می کنند و شرکت هایی که در حمل و نقل دریایی و صنایع کشتی فعالیت دارند را تحریم کرد و برای جلوگیری از صادرات نفت و محصولات نفتی و پتروشیمی ایران بخش انرژی ایران مخصوصا صنعت نفت را به طور کامل و همچنین بانک مرکزی ایران و تراکنش های مالی با این بانک را نیز تحریم کرد.
کشورهای ترکیه، هند، یونان، ایتالیا، تایوان، چین، ژاپن و کره جنوبی از معافیت موقت تحریم نفتی برخوردار بودند اما ایالات متحده در ماه می 2019 میلادی، معافیت این کشورها را نیز لغو کرد([18]). به علاوه، تحریمهایی که بر اساس راهبرد فشار حداکثری اعمال شد، اشخاص و نهادهای داخلی و خارجی را شامل شد و شبکه های تجاری، بانکی و مالی که در دور زدن تحریم ها به ایران کمک کرده بودند و همچنین شبه نظامیان وابسته به ایران را در بر گرفت و تحریمهای اضافه تری بر صادرات معادن و واردات مواد و لوازم مورد نیاز برای ساخت و ساز وضع شد.
مهمترین نهادهای ایرانی که مشمول این تحریمها شدند عبارتند از: اول، بانک ملی: یک بانک تجاری است و با بانک مرکزی ایران فرق دارد. در سال 1927 میلادی تأسیس شد و تا کنون 92 سال سابقه فعالیت دارد و تمام سهام آن از دولت است. بیش از 39 هزار نفر کارمند دارد و 3350 شعبه آن در داخل و خارج کشور فعالیت می کنند. دوم، صندوق توسعه ملی است که یک صندوق سرمایه ملی است و در خدمت رونق طرحهای غیر نفتی و حمایت از نهادهای خصوصی با هدف رشد اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی برای فارغ التحصیلان جوان فعالیت می کند. در نتیجه تحریمهای امریکا، دولت ایران برای جبران کسری بودجه خود مقادیر زیادی از این صندوق برداشت کرد و در نتیجه دارایی های این صندوق از 91 میلیارد دلار به 19 میلیارد دلار کاهش یافت. سوم، شرکت اعتماد تجارت پارس است که مقر آن در ایران است و با پولهایی که از صندوق توسعه ملی دریافت می کند، در تأمین و خریداری قطعات و تجهیزات نظامی مورد نیاز نیروهای مسلح فعالیت دارد([19]).
سوم: پیامدهای تحریمهای امریکا بر اقتصاد و زندگی شهروندان ایرانی
تحریمهای امریکا و بخصوص دور اخیر تحریمها اقتصاد ایران و زندگی شهروندان ایرانی را به شدت تحت تأثیر قرار داد و یک بحران اقتصادی برای ایران خلق کرد که به گفته حسن روحانی رئیس جمهور در طی چهل سال سابقه نداشته است. بخشهایی که بیشترین ضرر را از ناحیه این تحریمها متحمل شدند، عبارتند از:
1 – کاهش میانگین رشد اقتصادی
تحریمهای اخیر امریکا که در سال 2018 میلادی اعمال شد، اقصاد ایران را به شدت ناتوان کرد. تولید ناخالص داخلی در سال (2018 -2019 میلادی) سالانه 4.7 درصد رشد منفی داشته
است و این رشد منفی در سال (2019–2020 میلادی) بیشتر شده و به 8.2 درصد رسیده است. ریشه این رشد منفی در کاهش تولید نفت است که در سال 2019 میلادی 37 درصد کاهش تولید را تجربه کرده است و رشد تولید ناخالص داخلی غیر نفتی در سال 2019 میلادی تقریبا نزدیک به صفر بوده است که این وضعیت نسبت به سال 2018 بهبود نسبی را نشان می دهد زیرا در سال 2018 میلادی تولید ناخالص داخلی 2.1 درصد کاهش داشته است.
در مقابل، صنایع غیر نفطی 2 درصد رشد را تجربه کرد که این رقم ناشی از رونق ساخت و ساز مسکن است. اما رشد سالانه بخش خدمات به میزان 0.2 درصد کاهش داشته است. در ایام نوروز که هر ساله ایران شاهد رونق صنعت گردشگری بود، در سال گذشته به دلیل هم زمان شدن فشار تحریم ها با اپیدمی کرونا، صنعت گردشگری و بازرگانی ایران را به تعطیلی کشاند. از رونق افتادن عوامل دخیل در تولید ناخالص ملی در کنار هزینه های جاری کشور، رکود شدید اقتصادی را به دنبال داشته است. معدل مصرف در بخش خصوصی به میزان 6 درصد و معدل مصرف در بخش دولتی به میزان 2.4 درصد کاهش را تجربه کرد و سرمایه گذاری در سال 2019 میلادی هم به میزان 2.6 درصد با کاهش روبرو شد.
2-تأثیر منفی بر بخش نفت ایران
در پی خروج یک جانبه امریکا از توافق هسته ای که در سال 2015 میان ایران و 6 قدرت برتر جهان به امضاء رسیده بود، صنعت نفت ایران در تاریخ نوامبر 2018 میلادی تحریم شد که در نتیجه آن تولید نفت ایران در سال 2020 میلادی در مقایسه با سال 2018 به میزان 1.2 میلیون بشکه در روز کاهش یافت. در سال 2019 میلادی تولید نفت ایران به دو میلیون و 356 هزار بشکه در روز رسید سپس در نیمه اول سال 2020 میلادی، به 1 میلیون و 978 بشکه در روز کاهش یافت ([20]).
صادرات نفت ایران به طور بی سابقه ای به پایین ترین سطح خود رسید(*). همزمان با بحران کرونا، تحریم امریکا بر صنعت نفت ایران تأثیر فلج کننده ای داشت. محموله های نفتی ایران اجازه تردد در آبهای بین المللی را ندارند. این امر سبب شد که ایران که از لحاظ تولید و صادرات نفتی جایگاه دوم اوپک را داشت، بازار نفت خود را از دست بدهد. و در نیمه اول سال 2020 میلادی صادرات نفت ایران به 200 هزار بشکه در روز رسید و این کمترین میزانی است که صادرات نفت ایران طی 5 دهه اخیر به خود دیده است([21]).
صنعت پالایش نفت ایران نیز از تحریمهای امریکا به شدت متضرر شد. به علت کاهش ظرفیت پالایشی، ایران در تأمین نیازهای داخلی سوخت با مشکل روبرو شد. و به خاطر تحریمها، لوازم یدکی مورد نیاز برای نگهداری پالایشگاهها نایاب شد. درست در زمانیکه بحران اقتصادی کمر شکن بر دوش ملت سنگینی می کرد، ناگهان دولت طرح سهمیه بندی همراه با افزایش قیمت بنزین را اعلام کرد بدین ترتیب که هر مالک خودرو در هر ماه 60 لیتر بنزین سهمیه دارد که این میزان با افزایش قیمت 50 درصد نسبت به قبل است و قیمت بنزین خارج از سهمیه با افزایشی برابر با 300 درصد به مشتریان عرضه می گردد بنابر اظهارات مقامات ذیربط، هدف از اجرای این طرح مبارزه با فساد و قاچاق سوخت است که از قاچاق سوخت سالانه به ارزش 800 میلیون دلار جلوگیری می کند و این مبلغ می تواند در راستای تأمین عدالت اجتماعی برای 60 میلیون ایرانی کم درآمد هزینه شود.
هرچند که اجرای این طرح با اعتراضات گسترده مردمی مواجه شد، اما در حقیقت عوامل اصلی که در نهایت اعتراضات مردم را به دنبال داشت عبارتند از: تحریمهای امریکا که عرصه را بر اقتصاد ایران به شدت تنگ کرد و صادرات نفتی را به شدت کاهش داد، داد و ستدهای مالی ایران را بسیار محدود کرد، ارزش پول ایران را به شدت کاست، ایران را با کاهش بودجه روبرو کرد به نحوی که در سال 2019 میلادی بودجه کشور به 30 میلیارد دلار رسید، پدیده فقر و بیکاری و تورم به نحو بی سابقه ای افزایش پیدا کرد. در نتیجه همه این عوامل مردم به صورت بسیار گسترده به خیابانها ریختند و خشم و نارضایتی خود را با رفتارهای خشن نشان دادند و به فروشگاهها و بانک ها و اماکن عمومی و خصوصی حمله کرده و خسارت زدند.
تحریمهای امریکا و تأثیر آن شامل بخش پتروشیمی ایران نیز شده است. ایران در سطح خاورمیانه از نظر تولید پتروشیمی در جایگاه دوم قرار دارد. و سهم تولیدات بخش پتروشیمی بیش از یک چهارم کل صنایع دیگراست. و صنعت پتروشیمی ششمین صنعت بزرگ در اقتصاد کشور محسوب می شود. میزان صادرات مواد پتروشیمی ایران در سال 2018 میلادی بیش از 12 میلیارد دلار بوده است که اندکی بیش از یک چهارم کل صادرات نفتی ایران است.
امریکا شرکت پتروشیمی خلیج فارس و شرکت مادر که 39 شرکت پتروشیمی دیگر را شامل می شود و همچنین نمایندگی های خارجی را نیز تحریم کرد. شرکت خلیج فارس و شرکت های تابعه 40 درصد توان تولید پتروشیمی ایران را در اختیار دارند. و 50 درصد از کل صادرات پتروشیمی کشور را تأمین می کند. و این امر به معنای این است که تحریمهای جدید سالانه 6 میلیارد دلار به ایران خسارت می زند([22]).
3-کاهش فعالیت بخش صنعت ایران
بخش صنعت از بخشهای مهم اقتصاد ایران است که صنایعی همچون پتروشیمی، کود، نساجی، فرش، صنایع غذایی، صنعت خودرو، صنعت مسکن، صنعت الکترونیک و دیگر صنایع را شامل می شود. صنعت خودروسازی ایران در جهان جایگاه 16 را به خود اختصاص داده و سالانه 80 میلیون دلار درآمد دارد. اما در صنعت فرش، ایران در جهان در جایگاه نخست قرار دارد([23]). با اجرایی شدن مرحله اول تحریمهای امریکا، 10 شرکت بزرگ جهان یعنی توتال فرانسه، شرکت حمل و نقل میرسک سیلاند دانمارک، شرکت خودروسازی پژو فرانسه، شرکت امریکایی جنرال الکتریک، شرکت تکنولوژی هانیویل، شرکت امریکایی هواپیمایی بویینگ، شرکت نفتی لاک اویل روسی، شرکت نفتی ریلاینس هند و شرکت زیمنس که در بخش پزشکی، صنعت، انرژی و خودرو فعالیت داشت، عملا ایران را ترک کردند.
صنايع تبدیلی در ایران تکنولوژی پیشرفته و کالاهای واسطه مورد نیاز خود را از کشورهای صنعتی پیشرفته تأمین می کند. تحریمهای اخیر امریکا به این بخش خسارتهای جدی وارد کرد. و همزمان با سقوط ارزش پول ایران، ممنوعیت واردات لوازم یدکی مورد نیاز در ساخت خودروها کاهش تولید خودرو را به دنبال داشته است. حدود 60 صنعت در ایران با صنعت خودرو سازی مرتبط است که کاهش تولید در این صنعت بر دیگر صنایع وابسته نیز تأثیر می گذارد. در نتیجه این صنعت که برای حدود 750 هزار نیروی کار فرصت شغلی ایجاد کرده بود، صدها هزار نفر از نیروی کار خود را از دست داد.
با خارج شدن شرکت های خودروسازی فرانسه و ژاپن و کره از بازار خودرو ایران، و همزمان سقوط ارزش پول ایران، قیمت خودروهای خارجی در بازار ایران در پایان سال 2018 میلادی با 150 درصد افزایش مواجه شد. در مرحله اول تحریمها، صنعت فرش و مواد غذایی ایران مشمول تحریم شد. این درحالیست که ارزش صادرات فرش ایران به امریکا در سال (2017/2018میلادی) به 126 میلیون دلار رسیده بود. ایران دسترسی به بازارهای مالی جهان را از دست می دهد و نمی تواند با نهادهای مالی جهان ارتباط داشته باشد و اگر تحریمهای مالی را رعایت نکند، ایالات متحده دارایی های مالی ایران در خارج را بلوکه خواهد کرد؛ همانطور که در سال 2008 میلادی ایالات متحده دو میلیارد دلار سرمایه ایران که در اوراق قرضه دلار سرمایه گذاری شده بود را بلوکه کرد([24]).
4-سقوط ارزش پول ایران
ارزش پول ایران در ماه آوریل سال 2018 میلادی یعنی حتی قبل از اینکه تحریمهای امریکا به مرحله اجرا در آید، سیر نزولی به خود گرفته و به نصف کاهش پیدا کرد و رشد 50 درصد تورم را به دنبال داشت که این مسأله بر درآمد واقعی شهروندان تأثیر منفی برجای گذاشت. این در حالیست که دولت بازار ارز داخلی را در کنترل خود دارد و برای کنترل بیشتر بر این بازار، تعدادی از صرافی ها و شرکت های تجاری را جریمه کرد. در نتیجه تحریمها و افت ادامه دار ارزش پول ایرانی، بسیاری از تاجران فعالیت خود را تعطیل کردند و بخشی از اماکن تجاری در سراسر ایران از فروش کالاهای خود خودداری کردند زیرا می دانستند که افت ارزش پول در مقابل اجناس همچنان ادامه دارد. در طی کمتر از یک سال بعد از اعمال تحریمها، پول ایران در مقایسه با سایر ارزهای خارجی و مخصوصا دلار بسیار بی ارزش شد به گونه ای که در سپتامبر سال 2018 میلادی، دلار 300 درصد گران شد. و فاصله نرخ رسمی دلار که از سوی بانک مرکزی 4200 تومان تعیین شده است با نرخی که عملا در بازار آزاد معامله می شود تا پنج برابر افزایش پیدا کرد که در ابتدای نیمه دوم سال 2020 میلادی یک دلار امریکا با 22 هزار تومان ایران معامله شد.
دکتر فرهاد شیرازی بر این نظر است که افت ارزش ریال ایرانی تنها جنبه ظاهری پیامدهای تحریمهاست. و کارکرد اصلی تحریمها این است که ایران را از نظام اقتصادی دنیا منزوی می کند یعنی بدنه اقتصادی ایران و ارگان های وابسته، مثل نظام درمانی و آموزشی دچار نابسامانی می شوند. شیرازی در این مورد می گوید که اقتصاد تک بُعدی ایران به یک منبع درآمد و آن هم درآمد نفت و گاز وابسته است و تحریمها همان شاهرگ را هدف گرفته اند. و هیچکدام از شرکت های بزرگ نفتی جهان این ریسک را نمی پذیرند که در بخش نفت با ایران داد ستد کرده یا در ایران سرمایه گذاری کنند. زیرا هر گونه فعالیت این شرکتها مستلزم کمک مالی ایالات متحده به آن شرکتهاست. به عنوان مثال امریکا حدود 90 درصد فعالیت شرکت توتال فرانسه را تأمین مالی می کند. و سرمایه داران امریکایی 30 درصد سهام این شرکت را در اختیار دارند و این شرکت بیش از 10 میلیارد دلار در امریکا سرمایه گزاری کرده است این در حالیست که سرمایه گزاری این شرکت برای توسعه میدان پارس جنوبی ایران از 46 میلیون دلار فراتر نمی رود.
افت شدید ارزش پول ایران پیامدهای اقتصادی زیادی برای ایران به دنبال داشت که: افزایش قیمت مواد خام و کالاهای واسطه مورد نیاز تولید داخلی مخصوصا در بخش صنعت و کشاورزی، افزایش قیمت کالاهای وارداتی، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید شهروندان ایرانی که در آمد ثابت دارند و بیشتر طبقه فقیر و کم در آمد جامعه را تشکیل می دهند، افزایش توزیع ناعادلانه درآمد ملی و افزایش شکاف طبقاتی و از بین رفتن عدالت اجتماعی از جمله این پیامدها است([25]). با توجه به ضعف اقتصاد ایران و محدودیت های اعمال شده بر فعالیت مشاغل به خاطر ویروس کرونا، چنین به نظر می رسد که در ماههای باقیمانده از سال 2020 میلادی ارزش تومان به سیر نزولی خود ادامه می دهد. علاوه بر آن، فشارهای کمر شکن ناشی از افزایش بی سابقه بیکاری و همچنین افزایش بی سابقه فقر در ایران همه این فشارها سبب افت ادامه دار ارزش پول ایران می شود.
5-افزایش تورم
بحرانهای سختی گریبانگیر اقتصاد ایران شده است که نشانه های آن به طور آشکار بر طبقه زحمتکش و محروم ایران خود را نشان می دهد. گسترش دامنه فقر، کاهش رشد اقتصادی در سایه تحریمها و کرونا از جمله نشانه های آن است. سقوط ارزش پول ایران و تورم اقتصادی که تا کنون بی سابقه بوده است، گرانی سرسام آوری را به ارمغان آورده و ضمن کاهش قدرت خرید مردم، زندگی را برای طبقات محروم جامعه بسیار سخت کرده است. افزایش تورم در سالهای اخیر گروههای زیادی از مردم جامعه را به زیر خط فقر رانده است.
کاهش شدید ارزش پول ایران در اثر تحریمهای امریکا و کاهش میانگین تولید ملی و کاهش واردات کالاهای خارجی مورد نیاز با رشد نرخ تورم همزمان اتفاق افتاده است. مرکز آمار ایران، نرخ تورم در سال 2019 میلادی را 40 درصد اعلام کرده است. قیمت مواد غذایی تا 55.7 درصد افزایش داشته است اما نرخ تورم در بخشهای دیگری همچون مسکن و خدمات کمتر بوده است([26]).
بر اساس گزارش پایگاه Trading Economics که در دوم جولای سال 2020 منتشر شد، نرخ تورم سالانه در ایران در ژوئن سال 2020 میلادی به 22.5 درصد رسیده است. قیمت مواد نوشیدنی و غذایی 14.9 درصد، و قیمت مسکن و خدمات به میزان 21.7 درصد، و هزینه حمل و نقل به میزان 48.6 درصد و هزینه خدمات بهداشتی درمانی به 24 درصد، و قیمت پوشاک و کفش به میزان 28 درصد، و هزینه های رستورانت ها و مسافرخانه ها به میزان 17.9 درصد افزایش داشته است. تورم بالا از ارزش واقعی یارانه ها-که درسالهای اخیر دولت به شهروندان پرداخت می کند- به شدت می کاهد و بر زندگی طبقات فقیر تأثیرات منفی می گذارد. علاوه بر فشار ناشی از تحریمها، سایه شوم کرونا که باعث رکود بازار کار شده است، به مشکل فقر در ایران دامن زده است.
6-افزایش نرخ بیکاری
پدیده بیکاری در کشورهایی که دچار بحران مالی و یا تحریم اقتصادی می شوند و یا کشورهای درگیر جنگ، به صورت بسیار گسترده دیده می شود. این پدیده بر نیروی کار – همه شهروندان که در سن کار قرار دارند و تمایل به کار دارند –تأثیرات منفی می گذارد.
گزارش مرکز آمار ایران از بازار کار در سه ماهه دوم سال 2020 میلادی، در مقایسه با سه ماهه دوم در سال 2019 میلادی نشان می دهد که نزدیک به دو میلیون نیروی کار، شغل خود را از دست داده اند. و نرخ مشارکت اقتصادی به میزان 7.3 درصد کاهش یافته و به 41 درصد رسیده است. این در حالیست که بیش از 767 هزار نفر به جمعیت بالای 15 سال کشور افزوده شده است، اما تعداد نیروی کار شاغل در ایران کاهش دو میلیونی را به خود دیده است و به نظر می رسد که وضعیت بازار کار در ایران مأیوس کننده است.
بر اساس همین گزارش، یک مقایسه میان تعداد شاغلین در سه ماهه دوم سال 2020 میلادی با مدت زمان مشابه در سال 2019 میلادی، نشان می دهد که بازار کار ایران شاهد بیکار شدن 1.5 میلیون کارگر بوده است. و به عنوان یک قاعده کلی می توان گفت که این کاهش در نیروی کار با تحریمهای امریکا رابطه مستقیم دارد. زیرا که این تحریمها بر بازار کار تأثیر منفی برجای گذاشت و تولیدات داخلی مخصوصا در بخش نفت و صنعت به شدت پایین آورد. البته بخشی از این بیکاری ناشی از کرونا است که شرکت های زیادی از این ناحیه متضرر شده و فعالیت هایشان به حالت تعطیل در آمد که بخش گردشگری بیشترین زیان را از این ناحیه دید. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول نرخ بیکاری در ایران، در سال 2019 میلادی به 13.6 درصد رسید و در سال 2020 میلادی به 16.3 درصد خواهد رسید. این در حالیست که در سال 2019 میلادی نرخ بیکاری در میان جوانان به 22.9 درصد رسیده بود([27]).
چهارم: تأثیر تحریمهای امریکا بر اقتصاد عراق
تحریمهای اقتصادی امریکا علیه ایران به احتمال زیاد بر اقتصاد کشورهای همسایه مخصوصا عراق تأثیر گذار خواهد بود. و اگر این تحریمها با سختگیری اعمال شود، هرگونه معاملات تجاری و سرمایه گذاری بین دو کشور را هدف قرار می گیرد و زیانهای زیادی متوجه هر دو کشور خواهد کرد. حکومت عراق می داند که منافع سیاسی، اقتصادی زیادی با ایران دارد و پای بندی به تحریمهای امریکا علیه ایران، به عراق آسیب می رساند. از این رو به نظر می رسد که دولت عراق بین دو انتخاب سخت قرار دارد که یا به تحریمهای امریکا پای بندی نشان داده روابط خود را با ایران قطع کند، و یا اینکه به تحریمهای امریکا علیه ایران بی توجهی نشان داده روابط خود را با امریکا قطع کند. در چنین شرایطی شاید عراق یک سیاست میانه را در پیش گیرد که نشانه های آن هم اخیرا پدیدار گشته است. بانک مرکزی عراق به نشانه پیروی از تحریمهای امریکا علیه ایران، به بانکهای تجاری این کشور در مورد استفاده از دلار در داد و ستد با بانکهای ایرانی هشدار داده است اما این بانک در مورد استفاده از یورو برای معاملات با بانکهای ایرانی، ممانعتی وضع نکرده است. کشور عراق در مورد واردات برق و گاز ایران از تحریمهای امریکا مستثنی است. علی رغم وجود تحریم های امریکا علیه ایران، اما کالاهای ایرانی همچنان به بازار عراق سرازیر می شود. و عراق یکی از منابع مهمی است که دلارهای مورد نیاز ایران را تأمین می کند که توسط شبکه منسجم از بازرگانان و قاچاقچیان که در نقاط مرزی بین دو کشور فعالیت دارند، به ایران انتقال داده می شود.
با توجه به روابط تجاری و اقتصادی گسترده ای که بین عراق و ایران وجود دارد و موقعیت همجواری، روابط سیاسی ویژه ای را میان این دو کشور رقم زده است، تأثیرات زود هنگام تحریمهای اقتصادی امریکا، بر اقتصاد عراق خود را نشان داده است. از مهمترین پیامدهای عینی و احتمالی این تحریمها بر اقتصاد عراق می توان به موارد زیر اشاره کرد:
یک – کاهش شدید ارزش سپرده های عراقی ها در بانک های ایرانی، سپرده های عراقی در بانکهای ایرانی به علت سقوط ارزش پول ایران در سال 2018 میلادی با زیان روبرو شد. در پی سقوط ارزش پول ایران، ارزش سپرده های عراقی در بانک های ایران تقریبا نصف شد. بر اساس برخی آمارها، سپرده های عراقی ها در بانکهای ایران تقریبا یک میلیارد دلار بوده است و این بدان معناست که عراقی هایی که در بانکهای ایرانی سپرده گذاری کرده بودند نیم میلیارد دلار ضرر کرده اند. بسیاری از عراقی ها ترجیح می دهند که سرمایه های خود را در بانکهای ایرانی بگذارند که دلایل آن هم عبارتند از:
الف-برخی اوقات بانکهای خصوصی برای تسویه حساب مشتریان خود نقدینگی ندارند و این امر سبب شده است که شهروندان عراقی اعتماد خود به بخش بانکی و مخصوصا بانکهای خصوصی این کشور از دست داده و سپرده های خود را از بانکهای خصوصی بازپس گرفته به بانکهای ایرانی بسپارند. البته مقررات و سخت گیریهای اداری در بانکهای دولتی عراقی مزید بر علت بوده است.
ب-پایین بودن نرخ سود در بانکهای عراقی طوری که از 5 درصد تجاوز نمی کند؛ در حالیکه مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی به سپرده های مشتریان خود سودهای بالایی بین 18 درصد تا 22 درصد پرداخت می کنند. همین امر بسیاری از شهروندان عراقی را ترغیب کرده است که دارایی های خود را بفروشند و سرمایه خود را در مؤسسات اعتباری غیر بانکی بسپارند؛ غافل از اینکه این مؤسسات به خاطر سود بالا، وامهای بدون ضمانت، سوء مدیریت، عدم پای بندی به قانون و نبود مهارت شغلی در مدیریت در معرض ورشکستگی قرار دارند.
ج-بانکهای ایرانی تسهیلاتی وضع کرده اند که به مشتری اجازه می دهد در عین اینکه اصل سپرده در حساب باقی بماند، سود آن را به صورت ماهانه، سه ماهه، شش ماهه و یا سالانه دریافت کند که در حالت سپرده های میان مدت، سپرده گذار نمی تواند زودتر از یکسال اصل سپرده خود را از بانک خارج کند.
د-برخی از تاجران برای تأمین مالی واردات خود از ایران، ناچار هستند که دارایی های خود را به بانکهای ایرانی بسپارند و این بانکها از شهروندان عراقی دلار تحویل می گیرد و آن را به پول ایران تبدیل می کند. واردات عراقی ها از ایران سالانه به بیش از 6.5 میلیارد دلار می رسد.
هـ -برخی فتواهای دینی شهروندان عراقی را به سپرده گذاری در بانکهای ایران تشویق می کنند که ایران یک کشور اسلامی است و معاملات بانکی آن عاری از ربا است. به علت زیانهای هنگفتی که سپرده گذاران عراقی در بانکهای ایرانی متحمل شده اند، انتظار می رود که در آینده این نوع سپرده گذاری کمتر شود زیرا به علت افزایش تورم، سود واقعی در ایران منفی است.
دو-احتمال سرازیر شدن دارایی های عراقی ها به ایران جهت سرمایه گذاری در اموال غیر منقول مانند خرید مسکن، هتل، زمین و دیگر موارد مطرح است. زیرا این اموال به دلار بسیار ارزان است.
سه-به علت ارزانی هزینه سفر و درمان، ایران بهترین گزینه برای عراقی ها جهت انجام سفرهای توریستی درمانی است.
چهار-از آنجا که سفر و اقامت در عراق برای ایرانیان هزینه های بالایی دارد، احتمال دارد صنعت گردشگری-زیارتی عراق کم رونق شود.
پنج-عراق بهترین گذرگاهی است برای قاچاق کالاهای ممنوعه به ایران است.
شش-برخلاف انتظار، بعد از اجرایی شدن مرحله دوم تحریمها صادرات ایران به عراق کاهش چشمگیری خواهد داشت؛ البته در صورتیکه ایران و عراق نتوانند بر موانعی که ایالات متحده درباره سیستم پرداخت مالی تجارت بین الملل و سیستم مالی و بانکی وضع کرده، فایق آیند. البته نباید این احتمال را از نظر دور داشت که دو کشور سیستم مبادله کالا با کالا (مبادله پایاپای) را برای فعال نگه داشتن تجارت خود در پیش خواهند گرفت.
هفت– انتظار می رود برای قاچاق دلار به ایران تقاضا برای دلار امریکایی در بازار عراق زیاد شود و این امر به افزایش قیمت دلار در بازار عراق از یک سو، و کاهش شدید دارایی ارزی عراق از سوی دیگر منجر شود.
هشت– در پی تحریمهای امریکا انتظار می رود به خاطر افزایش بیش از حد بیکاری در ایران و کاهش سطح استاندارد زندگی، نیروی کار این کشور به عراق و دیگر کشورها به دنبال یافتن کار و درآمد سرازیر شود.
نه– در صورت عدم تمدید معافیت عراق در وارد کردن برق و گاز از ایران، واردات گاز و برق از ایران قطع خواهد شد. این در حالیست که عراق دومین مشتری گاز ایران بعد از ترکیه است. اگر چنین احتمالی رخ دهد، عراق با کمبود انرژی برق تولیدی در داخل مواجه می شود و احتمال دارد برق وارداتی از ایران به 4000 مگاوات برسد.
ده-اگر عراق به تحریمهای امریکا پایبند نباشد، به معنای این است که عراق نیز مشمول تحریمها می گردد یعنی اموال عراق در بانکهای امریکا بلوکه می شود مخصوصا اینکه عراق چهارمین کشور عربی است که در اوراق بهادار خزانه داری امریکا سرمایه گذاری کرده است که در پایان اکتبر 2019 میلادی به 32.7 میلیارد دلار رسیده است.
پیامد دیگر تسری تحریمها به عراق این است که امریکا از حمایت اموال عراق در خارج دست بردارد که در این صورت کشورهایی که عراق به آنها بدهکار است، آن اموال را مطالبه و تصاحب خواهند کرد. از دیگر پیامدها هم این است که دلارهای امریکایی در قبال صادرات نفت عراق، از طریق بانک فدرالی ارسال خواهد شد که این امر اثرات فاجعه باری برای عراق به همراه خواهد داشت که سقوط ارزش دینار عراق از آن جمله است.
نتیجه گیری
تحریمهای امریکا صادرات نفت ایران وهمچنین درآمدهای ارزی ایران را به شدت کاهش داد که این کاهش باعث کاهش ذخیره ارزی و کمبود بودجه کل و بودجه جاری کشور شده است. دولت امریکا در اعمال تحریمها بیشتر بر بخش های دولتی که کلیدی هستند تکیه کرده و بخشهای تجاری که چندین شرکت وابسته به دولت در آن فعالیت دارند مانند صنایع غذایی را چندان مورد توجه قرار نداده است. دولت امریکا با وضع موانع بر سر راه تعاملات بانکی، بخشهای دیگر را نیز تحت تأثیر قرار داده و از میزان فعالیت آنها کاسته است. وجود این موانع سبب شده است که این تجارت ها در کنار هزینه های هنگفت، سود کمی داشته باشد. زیرا تاجران مجبور هستند که کالاهایشان را به بهای ارزان بفروشند و دیگر اینکه بازگرداندن بهای این کالاها به اقتصاد ایران کار بسیار دشوار است.
تحریمهای امریکا علاوه بر اینکه باعث سقوط بی سابقه ارزش پول ایران شد، افزایش سطح تورم، افزایش نرخ بیکاری را نیز به دنبال داشت و کیفیت زندگی شهروندان ایرانی را به شدت تحت تأثیر قرار داد. اقتصاد عراق نیز از آثار این تحریمها در امان نماند که به عنوان نمونه به چند پیامد آن اشاره می کنیم: در پی تحریمهای امریکا علیه ایران، ارزش پول ایران به شدت افت کرد و سپرده های عراقی ها در بانکهای ایرانی ارزش خود را از دست داد. به دنبال کاهش درآمد ایرانیان در این شرایط بحران اقتصادی، تعداد زائران ایرانی به عتبات عالیات به شدت کاهش یافت و در مقابل بر تعداد اتباع عراقی که برای درمان و یا گردش به ایران می روند، افزوده شد.
تعداد زیادی از کارگران ایرانی به دنبال یافتن کار به عراق سرازیر شدند و اگر ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 2020 میلادی برای بار دوم برنده شود، احتمال دارد فشارها و تحریمهای بیشتری برای هر دو کشور وضع کند. و فشار مضاعفی بر عراق وارد کند تا مجبور شود همکاری با ایران را در برخی عرصه ها کاهش داده یا متوقف سازد.
([1]) OPEC, “annual statistical bulletin 2019”, 3 june 2019, Accessed: 6 Oct. 2020. https://bit.ly/36xEEEd
([2]) نبيل جعفر عبدالرضا، پیامدهای کاهش بهای نفت بر اقتصاد عراق، نشریه فرهنگ جدید، (بصرة: دانشگاه بصرة/ دانشکده مدیریت و اقتصاد، شماره 314-314، جولای 2020)، ص 85.
([3]) وزارت برنامه ریزی عراق، گزارش سالانه واردات سال 2018، (بغداد: سازمان مرکزی آمار/ادره آمار تجارت، فوریه 2019)، ص 3.
([4]) نبيل جعفر عبدالرضا، آینده اقتصاد عراق در سایه زیانهای ناشی از کرونا و نفت، مرکز مطالعات و پژوهشهای سکولاریسم جهان عرب، (29 آپریل 2020)، تاريخ بازدید: 1 سپتامبر 2020. https://bit.ly/33yWaWN
([5]) نشریه رخدادهای عراق، قانون شماره (١) بودجه کل جمهوری عراق در سال مالی 2019، (بغداد، صفحه های متفرقه، ٤٥٢٩، 11 فوریه 2019)، صفحه های متفرقه.
([6]) OPEC, “annual statistical bulletin 2019”, Ibid.
([7]) اداره پژوهشها و مطالعات، نیروهای داخلی در جامعه ایران، مرکز مطالعات سیاسی و استراتژیک مصر، (20 اکتبر 2015)، تاريخ بازدید: 8 سپتامبر 2020. https://bit.ly/3ixEzTh
([8]) آرمان اقتصادی، روحانی یک بسته پیشنهادی در مورد همکاری اقتصادی بین ایران و عراق دریافت می کند، (10 مارچ 2019)، تاريخ بازدید: 7 اكتبر 2020. https://bit.ly/3iADPfZ
([9]) وزارت برنامه ریزی، گزارش سالانه واردات سال 2018 ، منبع پیشین، ص6.
([10]) سایت المعلومة، عراق برای خود کفایی در صنعت گاز تا سال 2022 میلادی برنامه ریزی می کند، (1 اکتبر 2019)، تاريخ بازدید: 2 اکتبر 2020، https://bit.ly/3dc6jvP
([11]) اسكاي نيوز، قرار داد واردات برق از ایران، برای عراق مشکل ساز می شود، (4 ژوئن 2020)، تاريخ بازدید: 28 جولای 2020. https://bit.ly/3nreBUX
([12]) نبيل عبد الرضا، آینده اقتصاد عراق، منبع پیشین، 6
([13]) نورة الحفيان، تحریمهای امریکا علیه ایران و احکام قانون بین الملل، مرکز مطالعات مصر، (9 نوامبر 2018)، تاريخ بازدید: 20 سپتامبر 2020. https://bit.ly/3iBQi3b
([14]) مصطفى جابر علواني، تحریمهای امریکا و تأثیر آن بر کارآیی نقش ایران در منطقه و آینده نظام بین الملل، مرکز مطالعات و پژوهشهای رؤیا، 20 سپتامبر 2018، (تاريخ وصول 23سپتامبر 2020). ttps://ruyaa.cc/Page/8734/
([15]) نور علوان، تسلسل زمانی، تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران از سال 1979 ، (27 ژوئن 2019)، تاريخ وصول (23 آگوست 2020). https://bit.ly/30CDinG
([16]) محمد طالب حميد، روابط: ایران و امریکا: نزدیکی روابط یا قطع روابط، (قاهرة: انتشارات العربی، 2016)، ص 109.
([17]) نور علوان، تسلسل زماني: تحریمهای اقتصادی غرب علیه ایران، منبع پیشین.
([18]) نبيل جعفر مرسومي، گفتارهایی در باب اقتصاد، (بصرة، انتشارات الغدير، 2020)، ص 98.
([19]) موسسه بین المللی مطالعات ایران (رسانه)، افت بی سابقه ارزش پول ایران – یک سقوط دیگر اما نه آخرین سقوط، (6 جولای 2020)، تاريخ وصول 25 جولای 2020. https://bit.ly/2SIBoxL
([20]) OPEC, Monthly oil Market Report, (17 June 2020), p44, accessed on: 1 Sep. 2020. https://bit.ly/3daKKM4
(*) درست است که در نتیجه اجرای کامل تحریمهای امریکا علیه ایران، صادرات نفت این کشور به شدت کاهش یافته است اما این تحریمها نمی تواند صادرات نفت ایران را به صفر برساند زیرا ایران همواره از گریزگاههایی برای فروش نفت خود استفاده می کند که در اینجا به چند مورد اشاره می کنیم:
اولا، رصد کردن تمام نفتکش های ایران در آبهای بین المللی کار بسیار سختی است چرا که بسیاری از نفتکش ها برای گریز از رصد شدن، سیستم جی پی اس خود را غیر فعال می کنند. سیاست دیگری که ایران در این موارد در پیش می گیرد تخفیف است یعنی اینکه نفت را با قیمتی ارزان تر از قیمت بازار به مشتریان خود عرضه می کند و در کنار این، برای پرداخت بهای نفت هم به آنان مهلت های 60 روزه می دهد. و بجای استفاده از شرکت های حمل و نقل بین المللی، نفت خود را توسط شرکت حمل و نقل ملی به مشتریان خود می رساند. ایران برای فروش نفت خود حتی به سیستم مبادله پایاپای متوسل می شود و شیوه های جدیدی برای تسویه حساب با کشورهای خریدار نفت در پیش می گیرد که آنها را مشمول تحریمهای امریکا نسازد. علاوه بر آن، ایران محموله های نفتی کلانی را در خارج ذخیره می کند تا در آینده به مشتریان خود بفروشد. در گذشته نیز ایران چنین ترفندی را به کار برد و شرکت حمل و نقل ملی ایران محموله ای 22 میلیون بشکه ای را به بندر دالیان چین انتقال داد تا در آنجا ذخیره شود و هر وقت که برایش خریدار پیدا شد، به فروش برسد. استفاده از نفتکش هایی با هویت جعلی یا نفتکش هایی که در دیگر کشورها ثبت شده و با پرچم کشور ثبت شده حرکت می کنند، خاموش کردن سیستم جی پی اس، انتقال محموله ها به کشتی های کوچکتر در دریا از جمله راههایی است که ایران برای گریز از رصد نفتکش های خود در پیش می گیرد. علاوه بر آن، اخیرا ایران در نظر دارد که پایانه صادرات نفت خود را از بندر جزیره خارگ به بندر جاسک در دریای عمان انتقال دهد. قاچاق نفت از راههای زمینی به کشورهای همجوار مثل افغانستان و پاکستان از دیگر راههایی است که ایران نفت خود را به فروش می رساند. راه صادق آباد ( ایران) و زاهر پیر ( پاکستان ) یکی از راههای مهم زمینی برای قاچاق نفت ایران است که در این مسیر چندین مخزن برای ذخیره نفت تعبیه شده تا نفت ذخیره شده در مواقع لزوم به بازارهای محلی انتقال داده شود. اخیرا در فاصله بین سالهای 2010 تا 2015 میلادی ایران شیوه جدیدی برای فروش نفت خود در پیش گرفت و آن اینکه نفت را در نفتکش های غول پیکر در سواحل خلیج فارس ذخیره کرد. هم اکنون ایران 6 نفتکش غول پیکر در اختیار دارد که می توانند مجموعا 11 میلیون بشکه نفت را در خود جای دهند و این کشتیها به عنوان مخزن های شناور در دریا متوقف هستند. با این روشها، از حجم فشار بر بندرها کاسته می شود و تحویل نفت به مشتری نیز با سرعت بیشتری صورت می گیرد. حتی اگر ایران بتواند نفت را از بندرگاههای خود به صورت قاچاق به فروش برساند، مشکل عمده در نقد کردن بهای نفت و بازگرداندن آن به حسابهای دولتی ایران است.
([21]) روزنامه الاقتصادیه، کاهش بی سابقه صادرات نفت ایران در ماه آوریل.. 70 هزار بشکه در روز، (14 می 2020)، تاريخ وصول 24 جولای 2020. https://bit.ly/36C7eEg
([22]) نبيل جعفر عبدالرضا، در باب اقتصاد، منبع پیشین، ص 211.
([23]) عبد الرحمن فريجه، فهيم رملي، ویژگیهای اقتصاد ایران-اقتصاد ایران در کشاکش تحریمهای بین المللی و مقاومت داخلی، نشریه مدارات، (برلين: مرکز دموکراتیک العربی، شماره پنجم، سپتامبر 2019)، ص 29.
([24]) نبيل جعفر عبدالرضا، پیامدهای احتمالی تحریمهای امریکا بر ایران و عراق، روزنامه كتابات، ( 23 اوت 2018 )، تاریخ بازدید: 1 سپتامبر 2020. https://bit.ly/34x5x8s
([25]) موسسه بين المللی مطالعات ایران (رسانه)، افت بی سابقه ارزش پول ایران، منبع پیشین.
([26]) ايران اینترنشنال، مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه در دسامبر سال جاری 40 درصد است، (22 دسامبر 2019)، تاريخ بازدید: 26 جولای 2020. https://bit.ly/3d4QmHn
([27]) همان.
