صحبت درباره روابط کشورهای خلیج و ایران بدون نظام ولایت فقیه یا در پرتو شورای رهبری ولایت فقیه تا اندازه زیادی یک مقوله فرضی و آینده پژوه است. چرا که آیت الله علی خامنه ای ولی فقیه هنوز بر مسند قدرت و رهبری حاکمیت در ایران تکیه زده است. کما اینکه مطرح کردن ایده شورای رهبری هنوز خیلی زود بوده و شاید در مدت زمان مطلوب تحقق نیابد. ایجاد هر گونه تغییر با توجه به آرایش سیستم حکومتی و نفوذ محافظه کاران در ارگان ها و نهادهای کلیدی ناکام خواهد ماند. محافظه کاران در ارگان ها و نهادهای کلیدی نظام نفوذ داشته و هر گونه جهت گیری برای ایجاد تغییر را رصد می کنند. آرایش سیستم حکومتی به گونه ای است که با غربال کردن نهادها راه برای هر گونه تغییر بر خلاف میل و اراده یا واگذاری سرنوشت این نهادها به نتائج صندوق های رأی آنهم بدون نتائج از پیش تعیین شده مسدود به نظر می رسد.
با وجود این، بحث درباره آینده “ولی فقیه” از جمله مسایلی است که در دوره اخیر مطرح شده است. این مناقشه بویژه پس از آن صورت گرفته که هاشمی رفسنجانی رییس جمهور اسبق دوباره طرح پیشنهادی قدیمی خود را درباره تشکیل شورای رهبری در جمهوری اسلامی در صورت خلأ رهبری مطرح کرد. رفسنجانی درباره آینده ولایت فقیه گفت “اگر فردا آیت الله خامنه ای نباشد چه کسی را دارید که مثل ایشان سابقه انقلابی، اجتهاد…داشته باشد و این مسوولیت را به عهده بگیرد؟” ایده رفسنجانی به هیچ وجه طرح تازه ای نبود، خود او هنگام نگارش قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال 1357 آن را مطرح کرده بود.
این مقاله درصدد مطرح کردن پرسش هایی درباره احتمالات و سناریوهای احتمالی درباره رابطه ایران و کشورهای خلیج در صورت موفقیت جریان خواستار تشکیل شورای رهبری جایگزین مقام ولی فقیه، رویکردهای دیپلماسی ایرانی در پرتو شورای رهبری، سناریوها و اشکال تغییر سیاست های ایران و تدوام آنها، مزایا و معایب و تأثیر این رویکرد در روابط کشورهای عربی خلیج و ایران است. پاسخ به این سوال ها نیازمند شناخت وضعیت رهبری یک نفره یا شورایی در ولایت فقیه، تفاوت بین این دو و نقش ولی فقیه در این نظام است، و اینکه کدام یک از این نقش های ولی فقیه به سیاست خارجه و رابطه با کشورهای خلیج مربوط می شوند؟
یکم: اختیارات ولی فقیه:
در اصل 111 قانون اساسی ایران به اختیارات گسترده ولی فقیه (رهبر) در کلیه نهادهای نظام اشاره شده است. 11 وظیفه و اختیارات رهبر عبارتند از: 1- تعیین سیاست های کلی نظام، 2- نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، 3- فرمان همه پرسی، 4- فرماندهی کل نیروهای مسلح، 5- اعلام جنگ و صلح و بسیج عمومی، 6- نصب و عزل و قبول استعفای فقهای شورای نگهبان، عالی ترین مقام قوه قضائیه، رییس سازمان صدا و سیما، رئیس ستاد مشترک، فرمانده کل سپاه پاسداران، فرماندهان عالی نیروهای نظامی و انتظامی، 7- حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه گانه، 8- حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نیست، 9- امضای حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، 10- عزل رییس جمهور…، 11- عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامی.
چنانکه از اختیارات رهبر برمی آید این اختیارات گسترده از حوزه اختیارات رییس جمهور در نظام های سیاسی فراتر رفته و انجام همه این وظایف توسط تنها یک فرد دشوار به نظر می رسد. کما اینکه آگاهی از همه آنها توسط یک روحانی دشوار است و این نکته ای بود که خود خمینی به آن پی برد و به دنبال آن قبل از درگذشتش نامه ای به روحانیون نوشت. خمینی در این نامه آنها را به حذف شرط مرجعیت یاد شده در قانون اساسی در انتخاب رهبر جدید فراخواند. بر اساس شرط مرجعیت رهبر باید از “بینش سیاسی، اقتصادی و اجتماعی”برخوردار باشد. خمینی تاکید کرد “روحانیون مسن و روحانیون بلند پایه که معمولا از صحنه سیاسی دور هستند این شرط شامل حال آنها نمی شود.” همزمان با جایگاه معنوی و مذهبی رهبر انقلاب، مرجعیت دینی و مرجعیت سیاسی ادغام شده و مسائل دینی و سیاسی با یکدیگر تداخل پیدا کردند که در نهایت ولی فقیه را از قداست و اختیارات مطلق برخوردار کرده است. همین شرایط باعث پیچیده تر شدن حالت خاص ولایت فقیه شد. خمینی خود را به عنوان نائب امام زمان معرفی کرد که با آزادی مطلق صاحب حق قانونگذاری است و مشروعیت خود را از مشروعیت امام زمان کسب می کند. وی ولایت فقیه را همان ولایتی خوانده که خداوند آن را در اختیار حضرت محمد و امامان معصوم قرار داده است. خمینی گفت: (کسی که ولایت فقیه را قبول نداشته باشد مرتد و ولایت امامان را انکار کرده است، و کسی که ولایت امامان را قبول نداشته باشد دستور خداوند را رد کرده و این در حد شرک به خداست)، معنای این سخنان این است که ولی فقیه از ویژگی عصمت کامل برخوردار است.
فرد ولی فقیه به دلیل دیدگاه ایدئولوژیک جامد در خصوص واقعیت ها نه تنها نتوانسته احکام را به درستی پیاده کند که اقداماتش باعث شد تا مردم و موسسات با اطمینان از اینکه وی احکام را از خداوند الهام می گیرد در آغوش وی افتاده و در زیر سایه عبای مقدس او قرار گرفتند. سپس حکومت انقلابی در پی شکست های شدید در ده سال نخست گرفتار مشکلات عظیمی شد. حاکم شدن فضایی از توهم گروهی به موضوع قداست و عصمت خمینی عامل این شکست ها به شمار می رود که منجر به اشتباهاتی در حکومت، جامعه، نهادها و ارتش شد و در نهایت خمینی اقرار کرد که از رژیم بعث صدام حسین شکست خورده است. دوران خمینی در حالی به پایان رسید که گیرایی، قداست و جایگاه دینی نظام ولایت فقیه در پی شکاف های پدید آمده در آن از بین رفتند. بی تردید نتیجه و پیامدهای جنگ با عراق برای جامعه و حکومت قابل هضم نبود. از این رو تبلیغات بسیار گسترده ای برای القای تئوری توطئه به منظور کنار آمدن با واقعیت شکست نیروی خیر (که آنها نماینده اش هستند) توسط نیروی شر به نمایندگی حکومت بعث انجام شد.
ولایت فقیه در دوره علی خامنه ای از اشتباهات در امان نبود. با وجود اینکه او از قداست و جایگاه معنوی خمینی برخوردار نشد اما بنا به قانون اساسی اختیارات شبه مطلقی را برای خود حفظ کرد. حاکمیت در دوره خامنه ای وارد کشمش بین شریعت اسلامی با عرف حاکم بر منافع و نیازمندی های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شد. خامنه ای از اصل مصلحت گرایی برای محکم کردن جای پای خود در ولایت فقیه استفاده کرد و عناصر ثابت ملی و مذهبی فدای مصلحت گرایی شد. بدین ترتیب ایران وارد مرحله جدیدی شد که در آن اسباب و لوازم حکومت داری بر منش انقلابی و دینی چیره شد و به دنبال آن کشور مجبور به انجام تعدیلات فراوانی چه در رابطه با کشورهای همسایه و چه کمشکش با استکبار جهانی شد. ایران با شیطان بزرگ به گفت و گو پرداخت که همه اینها نشانه هایی از خط مشی جدید چیرگی واقعیت بر ایدئولوژی و ایده آلیسم بود.
دوم: سناریوهای تحول در نهاد رهبری:
تحول در سیستم رهبری و مقام ولایت فقیه به سه شکل احتمالی زیر امکان پذیر است:
نخست، تحول با ساز و کارهای مسالمت آمیز طبیعی موجود در رژیم و به واسطه دستگاه های آن و به شکل قانونی انجام می گیرد. در مرحله پیش رو، فشارها برای تعیین کاندیدای جایگزین علی خامنه ای –چه در دوره حیات و بیماری او یا پس از آن- افزایش می یابند. گرچه این گزینه یا سناریو به شکلی که رفسنجانی پیشنهاد داده بود مطرح شده اما احتمال تحقق آن بسیار ضعیف به نظر می رسد. نهادهای اصولگرا که رهبر در راس هرم نظام سیاسی آنها قرار دارند به شکل داوطلبانه در برابر ایجاد تغییر بسیار دشوار کوتاه می آیند، چه این تغییر به واسطه شورای رهبری سر این نهادها را به باد داده، اسرار و فعالیت ها و بودجه های آنها را مورد محاسبه و نظارت قرار می دهد. این پیشنهاد با مخالفت شدید هواداران خامنه ای روبرو شد. آنها رفسنجانی را تهدید کردند که با حبس خانگی به سرنوشت آیت الله حسینعلی منتظری (جایگزین خمینی بنیانگذار جمهوری) دچار می شود. منتظری در حبس خانگی به انزوا کشیده شد و در همان جا هم درگذشت. احتمالا این سناریو اجرا نمی شود چرا که به دنبال آن کشور گرفتار کشمکش های فراوان می شود. علاوه بر این، درگیری ها بر سر تشکیل شورای رهبری از حد باور به آن یا به اصل عقائدی که در ورای آن قرار دارد فراتر رفته و کار به تقابل منافع کلان خواهد کشید. در چارچوب این سناریو احتمال دیگری را هم می توان تصور کرد و آن اینکه خود نیروهای اصولگرا به انجام برخی اصلاحات در قانون اساسی دست بزنند؛ اصلاحاتی که اختیارات رهبر را کاهش می دهد. این امر بواسطه اصلاح اختیارات رهبر در قانون اساسی به منظور کاهش فشارها روی رهبر انجام می گیرد. البته این گزینه در شرایطی به اجرا گذاشته می شود که اصولگرایان به این نتیجه برسند که با توجه به تحولات حقایق در کشور مقام ولایت فقیه در شکل معمولی خود دیگر قابل قبول نیست، بویژه اینکه اگر رهبر دیگری با شایستگی دینی و سیاسی کمتری نسبت به خمینی و خامنه ای روی کار بیاید. در این شرایط، امور تنها به طرح پیشنهادی شورای رهبری خاتمه پیدا نکرده و قدرت رهبری با انجام اصلاحات ناچیز در قانون اساسی در دستگاه ها و نهادهای دیگر توزیع می شود. اما به نظر نمی رسد که این احتمال در کوتاه مدت شدنی باشد.
دوم، تغییر نظام ولایت فقیه با روش های خشونت آمیز و غیر مسالمت آمیز از درون نظام و نه خارج از آن. در چنین شرایطی کشمکش های داخلی بر سیر رویدادها حاکم می شود. اگر روحانی رییس جمهوری به دلیل عدم تأیید سیاست های رهبر جدید بتواند تغییر واقعی و نه قانونی در اختیارات رهبر جدید ایجاد کند احتمال وقوع این گزینه وجود خواهد داشت. این گزینه شاید اتفاق بیفتد اگر روحانی احساس کند که کاملا توانایی اجرای برنامه هایش را ندارد. روحانی در چنین شرایطی یا تهدید می کند به گزینه توده های مردم روی می آورد یا اینکه وارد درگیری علنی با رهبر می شود و بدین ترتیب تدابیر مقاومتی در برابر سیاست های رهبر افزایش می یابد. این بدین معناست که دو طرف گرفتار کشمکش های بزرگی خواهند شد و رییس جمهوری مساله ای را فیصله می دهد که حل و فصل آن در ایران زمان زیادی برده است، یعنی در حالیکه دست و پای دولت های منتخب و رییس جمهور منتخب بسته است دستگاه های غیر منتخب کنترل مراکز تصمیم ساز را به دست گرفته اند و رییس جمهوری ضعیف ترین حلقه نظام سیاسی را تشکیل می دهد.
سوم: این گزینه چیزی جز سناریوی مردمی اجتماعی نیست که در آن ایران شاهد رویدادهای مشابه آنچه در کشورهای عربی در سال های اخیر اتفاق افتاد خواهد بود. در این صورت ایران در انتظار انقلاب جدیدی خواهد بود. این امر برای دولت اوباما زیاد دور از ذهن به نظر نمی رسد، بویژه اینکه غرب آنقدر در جوامع نفوذ می کند تا این جوامع به شکل کامل از آن تبعیت کنند. سپس شکاف هایی در جوامع ایجاد می کند. در این چارچوب اینکه روند تحول سیاسی دقیقا بر اساس مسیری منظم و رسم شده در ذهن رهبران ایران پیش برود دور از انتظار است. چرا که ممکن است زمام امور از کنترل خارج شود و دولت نتواند جهت گیری تغییر را کنترل کند. در این صورت جمهوری اسلامی چند سال بعد چیزی شبیه مصر در دوران انقلاب 25 ژانویه (پنجم بهمن 1389) خواهد شد؛ جوانان برای تغییر به خیابان ها ریخته و مرحله آشفتگی و نابسامانی در ایران آغاز می شود. تغییر در لایه های مختلف در این سناریو قابل تصور است. با توجه به تجربه ای که از انقلاب اسلامی در ایران داریم این تغییرات شاید لزوما به کنار گذاشتن کامل انقلاب منجر نشوند. بلکه به یک انقلاب اصلاحی منجر خواهد شد که با تصحیح مسیر انقلاب در حد وسط بین حفظ نظام با ابقای قدرت دولت برای کنترل امور سیاسی و اجتماعی از یک سو و فراخوان ها برای بازگشت به مرحله خلوص و پاکی انقلابی از سوی دیگر متوقف می شود .
سوم: شورای رهبری و سیاست ایران:
در پرتو تحولات عظیم در صحنه ایران نظیر گفت و گو با غرب، توافق هسته ای، نیاز به گشایش به سمت خارج و پاسخ به تحولات جامعه ایران ایده تحول به سوی شورای رهبری تسلسل منطقی برای تحول طبیعی در رژیم تلقی می شود. نظام که انسجام خود را از یک ایدئولوژی معین که جوهره آن یاری مستضعفین و مبارزه با شیطان بزرگ و صدور انقلاب است می گرفت حالا بیشتر این شعارها در تعارض با نیازمندی های آینده رژیم قرار می گیرند. این امر نظام را در جهت سازگاری با قوانین بین المللی و همگون کردن رفتارش با کشورهای جهان سوق می دهد. نظام در این مرحله نیازمند ترکیب دو اصل یعنی پایبندی به ایدئولوژی و گشایش به سوی لازمه های تغییر است. با وجود اینکه نهاد ولایت فقیه بر پایه شعارهای انقلابی و ایدئولوژیک شکل گرفت اما در دوره اخیر رهبری خامنه ای شاهد تباین گسترده ای بین شعارها و واقعیت بود. این نهاد به سمت اصولگرایی و دفاع از روح انقلابی گرایش پیدا کرد که با توجه به تحولات جدید نمی توان این حالت را حفظ کرد.
با توجه به آنچه گفته شد می توان شش تاثیر احتمالی را در صورت نهادینه شدن مقام رهبری و ایجاد شورای رهبری به جای ولایت فقیه متصور بود:
1- تاثیر قداست زدایی از مقام رهبری: تشکیل شورای رهبری حالت نمادین و جایگاه معنوی فرد رهبر را از بین برده به آن حالت انسانی بدون هاله قداست می بخشد؛ یعنی همان قداستی که در مورد خمینی و خامنه ای ملاحظه کردیم. شورای رهبری خط بطلانی بر این مساله که ولایت فقیه امتداد یا جانشین امام غائب است خواهد کشید، بدین ترتیب مقام ولی فقیه رفته رفته از یک مقام دینی مقدس به یک مقام انسان معمولی تنزل پیدا می کند. اظهارات یا مواضع نهاد رهبری هم هاله کنونی خود را از دست خواهد داد و به موضوع قابل بحث در جامعه تبدیل شده و قابلیت انتقادهای گسترده تری پیدا می کند، بویژه اگر اعضای شورای رهبری درباره نحوه مدیریت سیاست خارجی اختلاف نظر پیدا کنند. در این صورت، به احتمال زیاد جایگاه و مقام شورای رهبری در تعیین جهت گیری های کلان سیاست خارجی تنزل یافته محدود تر می شود. ربط سیاست خارجی با مسایل دینی و حلال و حرام هم خاتمه یافته و مصوبه های شورای رهبری و جهت گیری های آن در مسایل خارجی بیشتر در راستای تامین منافع حکومت ایران و نه برپایه ایدئولوژی دینی اتخاذ می شود. تاثیر معنوی مقام رهبری از بین رفته و خصومت ورزی های ایدئولوژیک و مذهبی نهاد رهبری نسبت به کشورهای خلیج کاهش می یابد.
2- تاثیر مشارکت گرایش های مختلف در نهاد رهبری: با وجودی که تصور اینکه اصلاح طلبان کنترل شورای رهبری را در صورت تصویب آن به دست بگیرند یا حتی نماینده ای در این شورا داشته باشند سخت است اما شورا به احتمال زیاد در انحصار محافظه کاران و اصولگرایان باقی نمی ماند. اگر اصلاح طلبان هم در شورای رهبری نماینده¬ای نداشته باشند تنها جنبه گروهی دادن به مقام رهبری به این معناست که تغییر در ساز و کارهای تصمیم ¬گیری در این نهاد صورت گرفته است؛ عالی ترین نهاد کشور که کاملا در انحصار محافظه کاران قرار داشته حالا با این تغییر وتحول در شرایطی قرار می گیرد که تصمیم گیری در آن به واسطه یک شورا و نه فرد انجام می شود. همین باعث بروز دیدگاه های گوناگون در نهاد رهبری می-شود که به معنای فاصله تصمیم گیری ها در راس هرم نظام از منافع دولت و نه انقلاب کمتر می شود. تصمیم گیری در چنین شرایطی با عدم تاثیر پذیری از احساسات مذهبی رهبری انجام می شود؛ رهبری که فکر می کند خودش نگهبان اول و آخر دین است. بدین ترتیب تنش منطقه-ای کاهش خواهد یافت. تحلیل دیگری هم وجود دارد و آن اینکه شورای رهبری به دنبال مشارکت گرایش های گوناگون در آن به یکی از حلقه های درگیری در نهادهای حکومتی نظیر شورای نگهبان و مجلس تشخیص مصلحت نظام بدل می گردد. در چنین حالتی نهاد رهبری از مقام مقدس بلند پایه به مقام دنیوی مورد بازخواست و قابل بحث تنزل پیدا می کند.
3- باز کردن طلسم های نظام و حلقه های تنگ آن: احتمالا تشکیل شورای رهبری منجر به باز شدن طلسم های نظام و ساز و کارهای تصمیم گیری های داخلی، رابطه میان دستگاه ها بویژه سرویس های تحت نظارت نهاد رهبری می شود. سازمان های موازی امنیتی، نظامی و سیاسی فراوانی هستند که زیر نظر ولی فقیه قرار دارند و از وی دستور می گیرند. البته اطلاعات زیادی در مورد فعالیت آنها وجود ندارد. سیاست ها و عملیات این سازمان ها که تنها ولی فقیه از آنها اطلاع دارد در خارج از کشور انجام می گیرد. شورای رهبری می تواند با قیچی کردن بال و پر این سازمان ها سلطه نظام بر آنها را بسط دهد و بار دیگر نقش آنها را در معرض مناقشه علنی قرار دهد. این سازمان ها که به فعالیت زیر نظر رهبر واحد عادت کرده اند حالا در چارچوب شورای رهبری نمی توانند از همان میزان انعطاف پذیری برخوردار باشند. البته این مساله هم جوانب مثبت و هم منفی دارد. از یک طرف احساس به نبود ولی فقیه به عنوان نماد فرد رهبر ممکن است این سازمان ها را به سوی فعالیت های فردی بکشاند، و سپس آنها به سیاست استمالت کشورهای خلیج در آینده روی می آورند. کما اینکه شورای رهبری از توانایی و جرأت کمتری برای رویکرد خصمانه در خارج برخوردار خواهد بود.
4- بازگرداندن اعتبار به مقام ریاست جمهوری: شورای رهبری جایگزین ولی فقیه اعتبار از دست رفته مقام ریاست جمهوری را بازگرداند. در صورت استقرار شورای رهبری، پست رییس جمهوری برجسته خواهد شد و در نتیجه از توانایی تاثیر گذاری بر روی برخی اعضای شورای رهبری برخوردار خواهد بود. با این اوصاف رابطه رییس جمهوری با شورای رهبری رابطه تبعیت یا مقام پایین تر در سطوح سلسله مراتب رهبری نخواهد بود. همزمان با کوچک شدن مقام و موقعیت ولایت فقیه به احتمال زیاد کفه ترازو به سود پست ریاست جمهوری سنگینی خواهد کرد و نقش فعلی رییس جمهور در تصمیم گیری و اجرای سیاست¬ها پدیدار می شود. در این حالت جهت قطب نمای ایران دوباره به سوی منافع دولت و نه منافع انقلاب خواهد چرخید و قطب نمای دولت هم در جهت تامین منافع ملی قرار خواهد گرفت. چنانکه مقام ریاست جمهوری دارای ارج و منزلت بیشتری می شود بویژه اینکه همزمان با مستقر شدن شورای رهبری هاله ای که ولی فقیه را در برگرفته از بین خواهد رفت. تحرکات شورای رهبری به روانی تحرکات فرد در نهاد فرد محور نخواهد بود. این بدین معناست که سیاست ایران بیشتر به منافع دولت و نه یک ایدئولوژی گره می¬خورد و رفته رفته از کنترل اصولگرایان و دیدگاه های متحجرانه و جامد خارج می شود. در این شرایط نقش دستگاه های موازی امنیتی و نظامی رنگ باخته و نقش سیاست ها و فعالیت های سپاه پاسداران که عامل تهدیدی برای کشورهای خلیج قلمداد می شود کم رنگ تر می شود.
5- ایجاد فشار بر کشورهای خلیج، شورای رهبری می تواند سیاست های عمل¬گرا در راس هرم را بر سیاست های دیگر ترجیح دهد؛ به گونه ای که انسجام در مرکز تصمیم گیری در ایران به واسطه ایجاد توافق با رییس جمهوری بیشتر شود. سطح توافق به وجود آمده محکمتر از توافق سابق بین فرد ولی فقیه و محافظه کاران و ارگان های اصولگرا خواهد بود. این امر در پرتو تمایل به گشایش اقتصادی موجب نزدیکی بیشتر با غرب می شود که با ماهیت تغییر در نیازمندی های جامعه ایران در سال های گذشته سازگار است؛ جامعه ای که به دنبال حل مشکلات داخلی است. ساز و کار شورای رهبری در نهایت شاید چیزی شبیه هیئت ارشد دفتر سیاسی شود که ساز و کاری برای تصمیم سازی و اجرای آن به شمار می رود؛ این تصمیم گیری ها منجر به تطبیق خط مشی عملگرا و میانه رو می شوند. اگر این سناریو با خط مشی عملگرا در روابط منطقه¬ای پیاده شود و از مفاهیم ولايت دینی بر شیعیان در منطقه دست بکشد عامل کمکی برای بهبود روابط با کشورهای حوزه خلیج خواهد بود. همین مفهوم ولایت بر شیعیان منجر به از هم پاشیدن روابط ایران و کشورهای خلیج در سال های اخیر شده است. اما روی دیگر سکه این تحول این است که شورای رهبری برای پیشرفت و بهبود روابط ایران و غرب به سیاست های افراط گرایانه بیشتری در رابطه با کشورهای خلیج روی آورد.
6- مجزا كردن منظومه و ساختارهای اصولگرا: به طور کلی، رهبری تنها فرد ولی فقیه نبوده بلکه وی در سایه شبکه یکپارچه از افکار، ساختارها و نهادها حرکت می کند. تغییر ماهیت و شکل این نهاد منجر به تحول در کل ساختار سیاسی و دینی که رهبری زیر سقف آن فعالیت می کند خواهد شد. جهت گیری در مرحله بعدی به سوی اندیشیدن درباره آینده وضعیت نهادهایی همچون سپاه پاسداران، مجلس تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای نگهبان خواهد بود و در این مرحله خیلی دور از ذهن نیست که گشایش غرب به سوی ایران روی دهد. ایران برای جبران سی سالی که گذشت به سرمایه گذاری نیازمند است. این به معنای تغییر نظام ولی فقیه بوده که با تغییر در کلیه موسسات مرتبط با نهاد رهبری همراه است؛ یعنی آنهایی که به واسطه حلقه های ارتباطی و یا منافع مشترک با این نهاد ارتباط داشتند. اگر چنین چیزی اتفاق افتد به معنای کم رنگ شدن نقش مداخله جویانه خشونت بار و مذهبی ایران در امور کشورهای عضو شورای همکاری خلیج و همچنین از هم پاشیدن کلی شعار صدور انقلاب و دیگر ایدئولوژی های ویرانگر خواهد بود؛ که در نهایت تأثیر مثبتی بر ثبات سیاسی در کشورهای عربی خلیج دارد.
