اقدام ناگهانی و نظامی بخشی از ارتش در ترکیه به عزم برانداختن دولت اردوغان، واژه «کودتا» را بار دیگر پرطنین کرد. مستقل از این که طراحان و بانیان اصلی کودتا در ترکیه چه کسانی بودند، پرسش قابل طرح دیگر در بستر سیاسی کنونی این است که آیا ایران امروز نیز شاهد کودتا خواهد بود؟ و اگر پاسخ این سئوال مثبت است، چه کسانی پشت کودتای محتمل در ایران قرار خواهند داشت؟
» بی خطری ارتش غیر سیاسی ایران
ارتش خاستگاه اصلی و محوری کودتا محسوب می شود. در ایران اما پس از تغییر نظام سیاسی، و تثبیت جمهوری اسلامی، ارتش به‌گونه ای فزاینده زیر نظارت و تحت تصفیه سیاسی -امنیتی قرار گرفت. ارتشی که پشتوانه اصلی رژیم شاهنشاهی بود و با انقلاب اسلامی، در مظان دست یازیدن به کودتا بود.
ابراهیم یزدی، معاون نخست وزیر دولت موقت، و از طراحان و بانیان اصلی تأسیس سپاه پاسداران، تصریح می کند که «پس از پیروزی انقلاب، رهبری، شورای انقلاب و دولت موقت تا مدت ها به فرماندهان ارتش اعتماد نداشتند. اسناد و شواهد هم بود که دولت آمریکا هنوز طرح کودتا در ایران را در دستور کار خود داشت.»
صرف نظر از اعدام برخی سران ارتش پس از پیروزی انقلاب، تصفیه در ارتش نیز به شکلی فزاینده ـ هم زمان با استقرار و تثبیت جمهوری اسلامی پیش رفت. مقام های ارشد ارتش با مهر تأیید ولی فقیه منصوب شدند و چهره های جدید و همدل با نظام جدید و همراه با ولی فقیه، جایگزین قدیمی تر‌ها شدند.
وضع مزبور، مستقل از پیامدهای تولد سپاه پاسداران و گسترش حوزه فعالیت های نظامی -امنیتی و حتی سیاسی و اقتصادی این نهاد برآمده از نظام جدید (جمهوری اسلامی) است.
این چنین، و از پس ۳۷ سال حیات جمهوری اسلامی، ارتش به نقطه ای رسیده که سران آن معتمدان شخص اول نظام هستند و فرماندهان ارشدش در پیوند و ارتباط با ستاد کل نیروهای مسلح و در هماهنگی با کانون مرکزی قدرت.
“در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر «مکتبی» بودن ارتش تاکید شده و اینکه نه فقط برای «پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی»، که «در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی» نیز باید «فداکاری» پیشه کند.”
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر «مکتبی» بودن ارتش تاکید شده و اینکه نه فقط برای «پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی»، که «در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی» نیز باید «فداکاری» پیشه کند.
این همه به معنای سامان یافتن ارتشی است که از نهادهای همتایش در کشورهایی چون ترکیه و مصر و پاکستان، در تمایز معنادار بسر می برد. ارتش هایی که در دهه های اخیر همواره بانی کودتا بوده یا در مظان اقدام به آن ارزیابی شده‌اند.
اینگونه، ارتش جمهوری اسلامی بیش از پیش برای حاکمیت سیاسی در ایران، بی خطر شده است.
» سپاه پاسداران و سرداران آماده کودتا
سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره نقش و جایگاه سپاه پاسداران گفته است: «ارتش و سپاه در جمهوری اسلامی ایران مکمل یکدیگرند؛ دفاع در برابر دشمن هم تراز طبق قانون اساسی بر عهده ارتش است؛ اگر توان مهاجم به‌گونه‌ای باشد که ارتش به تنهایی قدرت مقابله نداشته باشد، طبق قانون اساسی سپاه وارد عرصه می‌شود. علاوه بر این سپاه مسئولیت حفظ امنیت داخلی در محدوده بالا‌تر از توان انتظامی را برعهده دارد؛ تعمیق انقلاب اسلامی در مناطق غربی آسیا و کشورهای اسلامی نیز برعهده سپاه است.»
“نقش سپاه اما به این فهرست وظایف نظامی محدود نیست. مداخله سپاه در حوزه های سیاسی – امنیتی و حتی اقتصادی، به شکلی فزاینده در دوران رهبری آیت الله خامنه ای برجسته و تشدید شده است.”
نقش سپاه اما به این فهرست وظایف نظامی محدود نیست. مداخله سپاه در حوزه های سیاسی – امنیتی و حتی اقتصادی، به شکلی فزاینده در دوران رهبری آیت الله خامنه ای برجسته و تشدید شده است.
به عنوان جدیدترین نمونه، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده که «پشت پرده تخلفات اخیر را رصد می کنیم.» او افزوده است: «پرونده مفاسد اقتصادی کلان کشور در دستور کار سازمان اطلاعات سپاه است.»
درهم تنیدگی و پیوند رأس هرم نظام با امنیتی های حاکم بر سپاه نیز به قدر لازم برای ناظران سیاسی مشهود و مشهور است. مداخله مستقیم سپاه در روند برگزاری و فرجام انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و بازداشت های گسترده هم زمان با اعلام نتایج رسمی، و نیز سرکوب خونین اعتراض شهروندان پرسشگر، یک شاهد مهم از این همراهی با نگاه و رویکرد رهبر جمهوری اسلامی است. فرماندهان ارشد سپاه (چون سردار جعفری، سردار همدانی، و سردار نقدی) از ابراز دخالت گسترده این نهاد نظامی در انتخابات مزبور و حوادث ناگوار مترتب بر آن، پروایی نداشته اند.
این چنین، سپاه پاسداران را می توان تنها نیروی نظامی آماده کودتا در ایران توصیف کرد. نهادی که مدت هاست نقش دولت سایه را در تحولات سیاسی- امنیتی ایران ایفا می کند.
در تأیید و رد صلاحیت نامزدها، از مراجع اصلی شورای نگهبان محسوب می شود؛ در احضار و تهدید و بازداشت روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و کنشگران مدنی دستی گشوده دارد؛ به عنوان عاملی مهم در صدور احکام قضایی توسط دادگاه انقلاب ایفای نقش می کند؛ با استفاده از بازوهای تبلیغاتی و رسانه ای خود به کارشکنی و مخالفت خوانی علیه دولت های ناهمسو (چون دولت خاتمی و دولت روحانی، و حتی نیمه دوم دولت دوم احمدی نژاد) مشغول می شود؛ و…
“امنیتی های حاکم بر سپاه در مقابله با هر گزینه ای که تهدیدی علیه وضع مطلوب خود و پروژه ها و چشم اندازهای سیاسی- ایدئولوژیکشان ارزیابی کنند، تردید نخواهند کرد. این تنها ولایت فقیه است که به واسطهٔ پیوند تنگاتنگ و درهم آمیختگی جایگاه و اقتدارش با پتانسیل سپاه، از توان مهار یا کنترل یا تنظیم اقدامات آن برخوردار است.”
امنیتی های حاکم بر سپاه در مقابله با هر گزینه ای که تهدیدی علیه وضع مطلوب خود و پروژه ها و چشم اندازهای سیاسی- ایدئولوژیکشان ارزیابی کنند، تردید نخواهند کرد. این تنها ولایت فقیه است که به واسطهٔ پیوند تنگاتنگ و درهم آمیختگی جایگاه و اقتدارش با پتانسیل سپاه، از توان مهار یا کنترل یا تنظیم اقدامات آن برخوردار است.
افزون بر آنچه آمد، سازمان یافتگی و ساختار هرمی سپاه، به آن پتانسیلی بخشیده که در ایران امروز منحصر به فرد است. این ساختار سازمانی متکی شده بر بضاعت نظامی و امنیتی و اقتصادی، در بزنگاهی که علیه رأس هرم سپاه ارزیابی شود، می تواند به اقدام گسترده و سریع و یکپارچه دست زند؛ همان چیزی که کودتا توصیف می شود.
» کودتای سپاه کی احتمال وقوع دارد؟
پاسخ به این پرسش که سپاه چه زمانی دست به کودتا خواهد زد، آسان نیست؛ اما یکی از بزنگاه های محتمل، مقطع زمانی پس از درگذشت رهبر جمهوری اسلامی باشد. دور از ذهن نیست که اگر امنیتی های حاکم بر سپاه خروجی مجلس خبرگان را همسو با چشم اندازهای مطلوب خود ارزیابی نکنند، به اقدام نظامی علیه دولت مستقر دست یازند و زمام امور را مستقیم و مستقل، در اختیار گیرند.
در سال های اخیر امنیتی های حاکم بر سپاه کوشیده اند مطلوب ها و پروژه های خود را از کریدورهای شبه دموکراتیک و با سوء‌استفاده از روندهای انتخاباتی پی گیرند. روزی که سپاه این ابزار را بلاموضوع یا کم اثر یابد، و بر توان نظامی- امنیتی خود تکیه کند، پیامدهای ناگوار برای ایران کم نخواهد بود؛ چنانکه چنین امری – با همراهی رهبر جمهوری اسلامی -در انتخابات ۱۳۸۸ به وقوع پیوست.
حتی اگر اقدام نظامی مستقیم و مشهود سپاه برای تصاحب تام و تمام حاکمیت سیاسی رخ ندهد، این نیرو می تواند با اعمال فشار و تهدید جدی، به‌گونه ای غیر مستقیم وضع دلخواه خود را تعقیب و متحقق کند. رویکردی که در در دو دهه کم رخ نداده است. از سرکوب روزنامه نگاران و فعالان سیاسی گرفته تا تهدید نمایندگان ناهمسو در مجلس، و دخالت در انتخابات، و حتی رفتارهای سیاسی غیر عقلایی (مانند حمله به سفارتخانه ها)، موارد کم نیستند.
این ارزیابی به معنای قدرت فائقه و دست تمام گشوده سپاه در سیاست ورزی و مدیریت کشور نیست. مستقل از حضور جناح های واقع گرا، عمل گرا، مصلحت اندیش و میانه رو در سپاه – که در برابر کودتا یا اقدام های مشابه، موضعی متفاوت یا منتقدانه دارند- اجزای سامان بخش جامعه مدنی ایران، در عصر ارتباطات و فنآوری اطلاعات، نیروی مقاوم و مولفه بسیار موثر و مهمی محسوب می شوند. و این، صرف نظر از ناچاری های حکمرانی در منطقه خطرخیز خاورمیانه و نیز اجبارهای کشورداری در مناسبات بین المللی غیر قابل اغماض است.
برای مقابله با نیروی سخت افزاری نظامی – امنیتی کودتاچیان، گریزی از تکیه بر توان جامعه مدنی و نیروی اجتماعی پشتیان دموکراسی نیست؛ همانی که در ترکیه نیز به داد اردوغان رسید.
برگرفته از: رادیو فردا
