طالب المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية علي نجفي، وزارة الاستخبارات بالتحقيق في التجمّع الأخير لطلبة حوزة قم العلمية، فيما شدد عضو اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان محمد جواد فتحي على أهمية تحديد واجبات وصلاحيات وزير الخارجية على المستوى العام للبلاد، لتمكينه من السيطرة على السياسات الدبلوماسية وسياسة البلد الخارجية. يأتي ذلك، فيما أعلنت الجمارك الصينية عن إحصائيةٍ تفيد بأنّ واردات نفطها الخام من إيران قد انخفضت في شهر يونيو قرابة 60% مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى صعيد الافتتاحيات، تُناقش صحيفة «مُستقل» معايير الرقابة الاستصوابية لمجلس صيانة الدستور في اختيار الأعضاء الممثلين للشعب؛ لأنه وبحسب وصف الكاتب هم حفنةٌ من الفاسدين، وبناءً على ذلك يرى بأنّ على النشطاء السياسيين والإصلاحيين المطالبة بـِ «إصلاح الإصلاحات» لتحقيق مطالب الشعب، فيما تناول الكاتب ورئيس تحرير صحيفة «جوان» الأصولية رضا صادقيان عمليات الفساد وغسل الأموال في الاقتصاد الإيراني، ويُحيل أسباب ذلك إلى استفادة الفاسدين منها من خلال ثغرةٍ في القانون وكذلك في السياسات الحكومية.
«مُستقل»: المجلس الأعلى للإصلاحيين شبيهٌ بمجلس صيانة الدستور!
تُناقش صحيفة «مُستقل» معايير الرقابة الاستصوابية لمجلس صيانة الدستور في اختيار الأعضاء الممثلين للشعب؛ لأنه وبحسب وصف الكاتب هم حفنةٌ من الفاسدين، وبناءً على ذلك يرى بأنّ على النشطاء السياسيين والإصلاحيين المطالبة بـِ «إصلاح الإصلاحات» لتحقيق مطالب الشعب.
جاء في الافتتاحيَّة: «يمنع مجلس صيانة الدستور تواجد الكفاءات من خلال الرقابة الاستصوابية، ويشمل هؤلاء الكفاءات كلًا مِنْ إبراهيم يزدي وحتى أقل الأشخاص شهرة. إنّ أسباب مجلس صيانة الدستور وعدم صحتها واضحة للجميع، ودائمًا ما كان التيار الإصلاحي ينتقد بحق الرقابة الاستصوابية لمجلس صيانة الدستور.
خلال انتخابات الأعوام الأخيرة (البرلمان عام 2015م والمجلس البلدي عام 2017م)، نشر المجلس الأعلى للإصلاحيين قوائم تُعرف باسم «قائمة أُميد»، وحققت فوزًا ساحقًا بدعم كبار التيار الإصلاحي وإقبال واهتمام المواطنين. وهي انتصاراتٌ ساحقة تحققت بفضل أنصار قائمة أُميد ومطالب الشعب التي كان يرى تيار الإصلاحات ومرشحو قائمة أميد أنّ تحقيقها منوطٌ بتصويت الشعب لصالح القائمة، لكن للأسف لم تتحقق تلك المطالب ولم تتحول تلك الآمال كلها إلى يأسٍ فحسب، بل شاهدنا في النهاية حسرةً ودهشة من عدم متابعة بعض القضايا والملفات من خلال مجلس المدينة والبلدية ولاسيَّما البرلمان، ولسخرية القدر كانت من أهم المطالبات.
مع صمت وسلبية كتلة أُميد (في التحقيق مع بلدية طهران على سبيل المثال) شعرنا بشعور الانخداع من الساسة، وبدا وأنَّ أداء مجلس البلدية غير المتّزن، والتعيينات «الوراثية» في بلدية طهران، جعلتنا نشاهد بأم أعيننا الوجه الآخر من عملية الفساد. نحن الذين لم يكن لنا مطالب جمة، كانت مطالبنا متاحة وبحسب ما تقتضيه الحال، مدركون الوضع وراضخون له، وبالطبع كان هذا الاعتقاد خاطئ!
ما سبق كان شرحًا مختصرًا لدهشتنا ويأسنا الذي تسبب فيه ممثلو قائمة أُميد في المجلس الأعلى للإصلاحيين. لكن لماذا؟ أولم يقولوا _ونحن وثقنا بدورنا في أن المجلس الأعلى للإصلاحيين وضع الجديرين على قائمة أُميد؟ إذن ماذا حدث؟ هل أداء قائمة أُميد في البرلمان والمجلس البلدي المنبثق عنها لائقًا وبحسب مقتضى الحال؟ بالتأكيد لا. إذا لماذا حدث ذلك؟ الجواب هو أنّ المجلس الأعلى للإصلاحيين لم يختَر الكفاءات، الجواب هو أن المجلس الأعلى للإصلاحيين ذاته قد أعلن الرقابة الاستصوابية ومنع حضور الشرفاء والأكْفاء. هذا المجلس في أحسن حالاته قدّم بعيونٍ مغلقة حفنةً من السلبيين الفاسدين بالنسبة كممثلين عن الشعب.
مقترح صاحب هذه المقالة هو أنّه من الأفضل للتيار الإصلاحي أن يتحمل في البداية مسؤولية المطالبة بـ «إصلاح الإصلاحات» التي طالب بها العام الماضي جمعٌ من النشطاء السياسيين الإصلاحيين في رسالة إلى محمد خاتمي، ولو كان بمقدوره تحمل المسؤولية وتحقيق مثل هذه المطالبة، فليزعُم بعد ذلك أنّه حقّقَ «مطالب الشعب». حتى ذلك الحين، عليه أن يتجنب التلاعب بثقة الشعب ونيل السلطة والثروة عن طريق أصواته».
«جوان»: اختلاف سعر النقد الأجنبي ثغرةٌ لسماسرة الاقتصاد
يتناول الكاتب ورئيس تحرير صحيفة «جوان» الأصولية رضا صادقيان عمليات الفساد وغسل الأموال في الاقتصاد الإيراني، ويُحيل أسباب ذلك إلى استفادة الفاسدين منها من خلال ثغرةٍ في القانون وكذلك في السياسات الحكومية، ومثال ذلك حين وضعت سياسة حكومة روحاني الثانية سعرين للنقد الأجنبي (السعر الحكومي وسعر السوق السوداء) الذي استفاد منه سماسرة الاقتصاد والمختلسون باستيرادهم منتجاتٍ وسلعًا استهلاكية بالسعر الحكومي للدولار وباعوها بسعر الدولار في السوق السوداء ولا سيَّما أنّ السعر الحكومي للدولار (سعر التومان مقابل الدولار) غير مستقر.
تقول الافتتاحيَّة: «ليس فقط «قربان علي فرخ زاد» هو سلطان العملة الصعبة والمسكوكات والأملاك والخصخصة السائبة القائمة على العلاقات مع الشخصيات والمؤسَّسات الخاصة داخل اقتصاد إيران، بل هو ومعه مئات من الأشخاص الآخرين الذين يشبهونه تربوا في نظام السمسرة خلال السنوات الماضية مع استمرار اختلاف الأسعار بين سعر العملة الصعبة الحكومي وسعر السوق السوداء، والآن يتم القبض عليهم كمفسدين اقتصاديين ومنفِّذين لأكبر عمليات غسل الأموال في البلاد.
إنَّ مفسدي الاقتصاد الإيراني ليسوا سارقين ولا عاطلين ولا أذكياء ولا حادي الذكاء، بل ليسوا بحاجة لفهم دقيق للاقتصاد الكلي والجزئي، هم يستفيدون من الثغرات الموجودة في القانون ووضع السياسات الحكومية، ويجدون هذه الفجوات الصغيرة والكبيرة التي كانت وستظل لسنوات عديدة في نظام وضع السياسات الخاصة بالبلاد، ويرتكبون بمساعدة أشخاص آخرين الاختلاس والسمسرة والارتقاء دون حسيب أو رقيب، وفي النهاية يتم تقديمهم للجمهور في صحف السمسرة والرشوة بوصفهم نشطاء اقتصاديين أذكياء وأشخاص يعملون منذ الصغر من أجل التجارة والأعمال الجديدة. ويكفي لفهم هذا الأمر أن تبحثوا في أرشيف بعض المنشورات أثناء جولات بابك زنجاني وفرخ زاد في الصحف ووكالات الأنباء، إذ يُذكر الأول على أنه «تاجرٌ دوليٌ ناجح» والثاني «محيي الصناعة في تبريز».
مناقشة هذا الأمر لا تعود للوقت الراهن ولا للحكومة الحالية، بل شاهدنا هذه الظواهر وما زلنا في كل الحكومات وبواسطة واضعو السياسات الخاطئة وعدم وجود مراقبة دقيقة. أشعلت الحكومة الثانية لحسن روحاني هذه الظاهرة بوضعها سعرين للنقد الأجنبي، واستورد المفسدون المذكورون وبعض الأشخاص بالنقد الأجنبي بالسعر الحكومي هواتف جوالة ولحوم وأعلاف وحليب مجفف وسلع استهلاكية أخرى، وباعوها جميعًا بسعر الدولار في السوق السوداء، وهم نتيجةً لسياسات الحكومة الخاطئة والمكلفة. ومن أجل توضيح هذا الأمر وإدراك الوضع الحالي بشكلٍ أفضل يجب أن نعود إلى العام الماضي، حين أعلن النائب الأول لرئيس الحكومة يوم 10 أبريل 2018 أنه من أجل التحكم في سعر النقد وربما عدم فرض المزيد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين فإنّ السعر الرسمي الحكومي للدولار سيكون بقيمة 4200 تومان. ومن ناحية أخرى أعلن أن الحكومة ستتعامل مع أي شخص أو منظمة تبيع الدولار بسعر أعلى من السعر الحكومي على أنه مهرب للعملة. النقطة الهامة أنه في تلك الأيام التي كانت تقوم فيها اللجنة المالية بالموافقة على هذا السعر، كان يتم تبادل الدولار في السوق الحر بسعر 5200 تومان، وإعلان مثل هذه السياسة من جانب الدولة لم يوفر مجالًا للاستقرار في السوق، بل أشعل انعدام الاستقرار في السوق في مدة أقل من شهرين، ومع نهاية أغسطس 2018 ارتفع سعر الدولار إلى أكثر من 8 آلاف تومان، واستمرت هذه القفزة المدمرة حتى وصل سعره إلى 20 ألف تومان! كانت هذه الزيادة المفرطة في سعر الدولار كافية للحكومة لمراجعة سياساتها، ولكن لم يحدث هذا الأمر فحسب، بل منذ ذلك اليوم وصاعدًا ونحن نشهد كشف فسادٍ واسع النطاق بسبب اختلاف سعر الدولار الحكومي عن سعر الدولار في السوق الحرة. إن «قربان علي فرخ زاد» وغيره من الأشخاص الذين ظهروا في وسائل الإعلام تحت اسم الخصخصة والدفاع عن الإنتاج والتحديث وإعادة بناء الصناعات في البلاد، هم نتاج هذه الأزمة ووضع السياسات الخاطئة من جانب الحكومات.
ومع استمرار نفس هذا الوضع المتأزم واختلاف سعري الدولار الحكومي ودولار السوق السوداء، قال وزير الصناعة السابق في حوار له: حاجة البلاد للواردات تقارب 70 مليار دولار، ولو أخذنا هذا المبلغ بعين الاعتبار واعتقدنا أن الحكومة الحالية أو أي حكومة أخرى قد أنفقت نصف هذا المبلغ من أجل مراقبة السوق وتأمين الاحتياجات الغذائية للمواطنين، سنصل إلى نتيجة مفادها أن الحكومة قد وضعت 35 مليار دولار بسعر 4200 تومان للدولار تحت تصرف التجار والموردين والشركات التجارية. في الوقت الحالي يبلغ الفرق بين سعر الدولار الحكومي بقيمة 4200 تومان وسعر السوق السوداء حوالي 8500 تومان. بعبارة أخرى، فإنَّ الحكومة وفقًا للسياسات التي قامت بها قد حولت مبلغًا بأكثر من 80 مليار دولار للسمسرة والفساد؛ لأنه لا يوجد أي ضمانات على أن البضائع المشتراه بالعملة الحكومية سوف تصل إلى المستهلك بنفس السعر الحكومي. لم تكن نتيجة هذه السياسات في صالح الشعب ولا المواطنين، بل تسببت أيضًا في إيجاد أرضٍ خصبة لتطفل المئات بل الآلاف من السماسرة، وهم الأشخاص الذين صاروا يعملون بكل بساطة وخلال عامٍ واحد في بناء الأبراج في المدن الكبرى، ويشترون فللًا بسعر 70 مليار تومان، وأصبح لديهم مجموعات خاصة من السيارات، وكل هذا بسبب اختلاف سعر الدولار الحكومي عن دولار السوق السوداء.
«آرمان ملي»: ما يهم هو أسس إحصائية انخفاض البطالة
يتحدث الأستاذ الجامعي حيدر مستخدمين حسيني في افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» عن قانون العمل الذي يعاني من مشكلات حقيقة وكذلك ضعف قطاع القوى البشرية خاصةً في القطاعات الصناعية والإنتاجية في مقابل الحد الأدنى من الأجور، ويُشير إلى ضرورة استحداث وظائف حكومية ترتبط بموضوع الدخل الناتج عنها، وفي المقابل مع انخفاض الواردات الأوروبية يتعيّن أن يتحرك الإنتاج المحلي وبالتالي زيادة مستوى التوظيف واستحداث فرص العمل.
تذكر الافتتاحيَّة: «بحسب وزير التعاون محمد شريعتمداري، ووفقًا لإحصائية مركز الإحصاء الإيراني، انخفض معدّل البطالة خلال الأشهر الثلاثة الأولى مقارنةً بالأشهر الثلاثة المماثلة من العام الماضي، وبهذا الشأن فإنَّ الأضرار التي تمس القوى العاملة هي أهم الأمور التي تجبر أي حكومة على التفكير فيها، والسعي إلى التركيز على نظام التخطيط للقوى البشرية، وتوضيح هذا النظام بالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية ونوعيتها التي تضمن الركود والتضخم أو الركود التضخمي أو الانتعاش، ثم يتم دعمه. نحن للأسف لدينا أضعف أداء في قطاع القوى العاملة، سواء من ناحية المكانة القانونية-بالطبع لا نقصد هنا قانون العمل الذي يقوم على عدم طرد العامل لسنوات طويلة وإجبار ربّ العمل على الاحتفاظ به– الذي هو أساسًا يحمل إشكالات عديدة، وانتهى بتضرر القوى العاملة والعمّال والموظفين، وحافظ على الإنتاجية في حدها الأدنى. بما يعني أنه لا يمكن أن يكون فاعلًا لأي شيء يتم دعمه قانونيًا لكنه يفتقد للأسس والقواعد. لقد تضررنا جديًّا في قطاع القوى البشرية واجتذابها في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات. كما تقضي قوانا العاملة أيامها بالحد الأدنى من الأجور وتحت خط الفقر بالكامل، وعمّالنا يحيكون يومهم هذا بالغد في ظل الحد الأدنى من الأجور.
حينما يتأمّل الخبراء إحصائيةً مَّا، يخاطبهم مسؤولو الحكومة بألا يشككوا في تلك الإحصائية؛ لأنها موضوع قومي، لكن الحقيقة نراها حولنا في الوحدات الصناعية والخدمية، وإذا ما استُحدثت وظائف، فهي تخص الشركات الناشئة «startup company» التي لم تأتِ من الحكومة، وإنما من القطاع الخاص. إنَّ استحداث وظائف حتى ولو كانت لعدة ساعات في الأسبوع يجب أن ترتبط بموضوع الدخل الناتج عنه، فهل هذا الدخل يغطي كفاف نفقات المعيشة أم لا؟ والجواب لن يكون بالإيجاب مطلقًا. سنشاهد إذا ما نظرنا على مستوى مجتمعنا ليس فقط على مستوى طهران والمدن الأساسية، وإنما في المدن الأصغر، إنَّ مستوى التوظيف الدائم قد انخفض، وهناك أعمالًا مؤقتة بدأت تتشكل. إنَّ الوحدات الصناعية والإنتاجية التي قلصت ساعات عملها وسرّحت عمالها، من الطبيعي أنّ تعود شيئًا فشيئًا إلى أوضاعها الأولى في أجواء العقوبات، وهذا التوقع في مكانه، فعلى سبيل المثال، لدينا انخفاض في الواردات من أوروبا مقارنة بالأربعة أشهر الأخيرة من العام الماضي بنسبة 96%، ويتعين أن تحل محلها منتجات محلية الصنع، وهو ما يتيسر من خلال زيادة دوام الوحدات الصناعية. في الواقع، من الطبيعي أن يرتفع مستوى التوظيف في ظل القيود القائمة.
ومن ثمَّ فمجموعة العوامل هذه وخفض المنتجات الأجنبية المستوردة يدعو للأمل بتحرّك الإنتاج المحلي، وهو ما يتطلب زيادة القوى العاملة، لكن على مدراء قطاعات مثل الصناعة والتعاون إيضاح كيفية زيادة هذه القوى العاملة. هذا في حين أنَّ معدل الاستثمار قد انخفض، ولو استُحدثت فرص عمل فهي لا تقوم على الاستثمار، وما زال الوضع السابق كما هو».
نجفي يطالب بالتحقيق في تجمّع طلاب «حوزة قم»
طالب المتحدّث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية علي نجفي، وزارة الاستخبارات بالتحقيق في التجمّع الأخير لطلبة حوزة قم العلمية، وقال نجفي: «يجب أن تكون النشاطات السياسية وإبداء الآراء بخصوص المواقف قائمة على أساس القانون والأُطر المتعارف عليها رسميًّا، وأي محاولةٍ وإجراء خارج الضوابط القانونية لا يصبُّ في مصلحة البلد والنشاطات السياسية القانونية». وأوضح أنّ هدف التجمع الأخير في قم هو التشويش على الرأي العام. وبيّن أنّ بعض شعارات التجمع تحمل رسائل غير مناسبة للرأي العام، قائلًا: «نحن نطلب من كل الذين يدّعون حُبّ النظام والثورة أن يُبدوا آراءهم ضمن الأطر القانونية والمصالح، وبالطبع في هذه المناسبة يمكن لخبراء الحوزة أن يلعبوا دورًا مؤثّرًا في توجيه هذا الجو والحيلولة دون الأساليب المغايرة لمصالح البلد ومنافعه، ويمكن أن تكون توجيهاتهم ناجعةً في هذا الصدد أيضًا»، بحسب قوله.
صحيفة «مستقل»
%60 انخفاض في واردات النِّفط الصينية من إيران
أعلنت الجمارك الصينية عن إحصائيةٍ تفيد بأنّ واردات نفطها الخام من إيران قد انخفضت في شهر يونيو قرابة 60% مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية. وقد أوردت وكالة «رويترز» في تقريرها عن هذه الإحصائية، أنّ سبب هذا الانخفاض يعود إلى إلغاء استثناءات بيع النِّفط من قِبل أمريكا بداية مايو.
ووفقًا لما ورد في التقرير، فإنّ واردات الصين من النِّفط الإيراني في مايو من هذا العام كانت 208 ألف و205 برميل نفط يوميًا، في حين كانت في مايو الماضي 254 ألف و16 برميلًا في اليوم. وبحسب التقرير أيضاً فقد رُخِّصَ في يونيو ما مجموعه 162 ألف برميل في اليوم في موانئ تيانجين شمال الصين و 430 ألف طن في ميناء جينجو، وكذلك ميناء هفيجو جنوب الصين.
«إيران إنترناشونال»
برلماني يطالب بتحديد صلاحيات وزير الخارجية
شدد عضو اللجنة القضائية والقانونية في البرلمان محمد جواد فتحي على أهمية تحديد واجبات وصلاحيات وزير الخارجية على المستوى العام للبلاد، لتمكينه من السيطرة على السياسات الدبلوماسية وسياسة البلد الخارجية. وعن دور وزير الخارجية في الصراعات الإقليمية والدولية، صرّح فتحي بأنّ موقع وزير الخارجية في بنية النظام ومستوى صلاحياته يُحظى بشفافيةٍ وأهميّةٍ خاصة مما يستوجب تحديد صلاحياته، حتى لا تُحوّل الأمور المتعلقة به إلى مراجع أخرى مثل المجلس الأعلى للأمن القومي، أو المؤسسات العسكرية والأمنية. كما أشار إلى أنّ إمام الجمعة في إيران، يقوم أيضًا بتحديد السياسات الخارجية من على منبر صلاة الجمعة، وهذه من المشاكل الهيكلية التي يستوجب إصلاحها. وأكد فتحي أن قضايا السياسة الخارجية من القضايا المُعقدّة اليوم لما لها من تبعات مؤثّرة على البلاد سلبًا أو إيجابًا، لذلك من الضروري إصلاح البنية وتعيين الحدود والصلاحيات لنعمل بشكلٍ أفضل ونكون أقل تأثرًا بالأضرار الخارجية.
وكالة أنباء «خانه ملت»
