مستخلص
تتمتع البيئة البحرية للبحر الأحمر بأهمية حيوية كبيرة؛ لكونها ممرًّا تجاريًّا حيويًّا للتجارة العالمية، حيث يربط البحر الأحمر بين البحر المتوسط والمحيط الهندي عبر قناة السويس، ويؤثر استقراره بشكل مباشر في الاقتصادات العالمية، ويُعَدّ كذلك مصدرًا للثروات الطبيعية كالغاز الطبيعي والأسماك، كما أنه موطن لنظام بيئي فريد يضم تنوعًا بيولوجيًّا هائلًا بالإضافة، إلى كونه وجهة للسياحة العالمية ومنطقة جذب سياحي رئيسية. مع ذلك، تواجه البيئة البحرية للبحر الأحمر تحديات كبيرة تشمل التلوث الناتج عن زيادة حركة السفن، والتوسع العمراني والصناعي، وتأثير التغيرات المناخية، والتلوث النفطي، والتوسع في الأنشطة السياحية غير المستدامة. تهدد هذه العوامل الشعاب المرجانية وفقدان التنوع البيولوجي وسلاسل الإمداد الغذائي… ورغم وجود التشريعات والسياسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، فإن فاعلية هذه الأطر لا تزال موضع تساؤل، في ظل تفاوت قدرات الدول على التزامها، والحاجة إلى تفعيل مزيد من آليات التنسيق والمتابعة والتنفيذ. تسعى هذه الدراسة إلى تحليل الإطار التشريعي المتعلق بحماية البيئة البحرية للبحر الأحمر، من خلال الوقوف على أبرز التحديات التي تواجه التزامه، واستكشاف الفرص التي يمكن أن يوفرها التطبيق الفعّال لهذه الأطر في دعم التعاون الإقليمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وبذلك، تقدم قراءة نقدية تستهدف بلورة رؤى عملية تسهم في تعزيز حماية البيئة البحرية للبحر الأحمر وضمان استدامتها للأجيال القادمة.
