دراسة قانونية في أوجه التعارض ومسارات التكيف
مستخلص
تسعى هذه الدراسة إلى تحليل التفاعل بين المبادئ الموجّهة للسياسة الخارجية الإيرانية، كما نصَّ عليها دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبين المبادئ القطعية للقانون الدولي العام، التي تُشكِّل الأساس المنظّم للعلاقات الدولية. فالسياسة الخارجية الإيرانية ترتكز على جملة من المبادئ ذات البعد الأيديولوجي والديني، كمبدأ حماية المستضعفين، ومبدأ تصدير الثورة، ومبدأ ولاية الفقيه، ومبدأ مواجهة الاستكبار العالمي. هذه المبادئ تعكس فلسفة الثورة وتوجهاتها في بناء علاقاتها الخارجية، لكنها في الوقت نفسه تُثير إشكالات قانونية عند مقارنتها بالقواعد الدولية الملزمة، كمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومبدأ السيادة والمساواة في السيادة بين الدول، ومبدأ حظر استخدام القوة أو التهديد بها في العلاقات الدولية. وبالتالي، تهدف هذه الدراسة إلى تحليل الأسس الدستورية، التي تُحدد الإطار الفكري والسياسي للسياسة الخارجية الإيرانية، وتقييم مدى انسجام هذه المبادئ مع مبادئ القانون الدولي العام، كما كرست في ميثاق الأمم المتحدة، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
