أكدت صحيفة «آرمان أمروز» الإيرانية، الأقرب لتيّار «المعتدلين»، أنَّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبِل الدعوة التي وجَّهها له الرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر لزيارة إيران.
وفي شأن سياسي وانتخابي محلِّي، أكَّد عضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البرلمان أحمد علي رضا بيغي، أنَّ الرئيس الحالي بالإنابة محمد مخبر بمقدوره الترشُّح للرئاسة، كما أفاد بأنَّه يجب تطمين الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد بتأييد أهليته للترشُّح، بينما في المقابل ذكرت وكالة «تسنيم»، أنَّ من أبرز «الإصلاحيين» المرشَّحين محمد رضا عارف وعبد الناصر همتي.
وفي نفس السياق، نفى مكتب وزير الخارجية الإيراني الأسبق منوجهر متكي، أمس السبت، انسحابه من الترشَّح لرئاسة البرلمان، ومن جانبه أكَّد متحدِّث هيئة الانتخابات محسن إسلامي، أمس، أنَّ «قانون الانتخابات الرئاسية يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تعتقد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» ، أنَّ السياسة الاقتصادية في إيران لن تشهد استقرارًا مطلقًا، مع قرار وزارة الصناعة باجتثاث جذور التجارة الخارجية «الحُرَّة» بمعول العملة الأجنبية. بينما ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّه لو أمكن تلخيص الاقتصاد بأكمله في كلمة واحدة، فإنَّ تلك الكلمة ستكون «الإنتاج»، وطالبت بأن يكون الإنتاج هو إستراتيجية الحكومة الرابعة عشرة في إيران ومرشَّحي رئاستها.
«جهان صنعت»: اجتثاث جذور التجارة بمعول العملة الأجنبية
يعتقد المحلِّل السياسي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت» ، أنَّ السياسة الاقتصادية في إيران لن تشهد استقرارًا مطلقًا، مع قرار وزارة الصناعة باجتثاث جذور التجارة الخارجية «الحُرَّة» بمعول العملة الأجنبية.
ورد في الافتتاحية: «انفجر في الأيام الأخيرة وفي خِضَمّ حداد الأعضاء الرئيسيين في الحكومة على رئيسهم الراحل، خبر كالقنبلة في الفضاء الاقتصادي المضطرب في إيران، يدُلّ على أنَّ السياسة الاقتصادية في البلاد لن تشهد استقرارًا مُطلَقًا، وأنَّه لا ينبغي لنا أن نرى اليوم، الذي سيرفع فيه السياسيون أيديهم عن الاقتصاد. القصَّة هي أنَّ وزارة الصناعة، التي تحدِّد المواقع التجارية، قرَّرت -لأيّ سببٍ كان لم تقدِّم تفسيرًا له حتى اليوم- تقريب تجارة إيران الخارجية الفاشلة مرَّةً أخرى من وادي الموت. وسلوك هذه المؤسَّسة الحكومية -التي قرَّرت ذلك بشكل فوري بالطبع- يعني اجتثاث جذور التجارة الخارجية للقطاع الخاص بمعول العملة الأجنبية. يحتجّ الخُبراء بأنَّ موارد الحكومة من النقد الأجنبي تواجه النقصان مرَّةً أخرى، ولهذا تعتزم الحكومة ومؤسَّسات السُلطة تقييد التجارة الخارجية. وعلى هذا النحو، تقوم الحكومة بإغلاق ما بقِيَ من منافذ تجارة القطاع الخاص الحُرَّة مع العالم. إغلاق الحكومة منافذ التجارة الحُرَّة، يعني القضاء على ما تبقَّى من الحرِّية الاقتصادية، التي تلفظ أنفاسها الأخيرة.
تقول نظرية التجارة الحُرَّة، إنَّه إذا اتّفقت دولتان على تبادُل السُكَّر والجزر، فيمكن للبلدين إنتاج المربَّى وتحقيق فائدة أكبر. هذه النظرية تنطوي على تعقيدات كبيرة، على الرغم من بساطتها، وهي نظرة أهل البلدين لبعضهما البعض. إذا كان لدى سُكّان البلدين نظرةً متسامحة تجاه بعضهما البعض، وشعروا بأنَّهم يستطيعون إجراء معاملات تجارية معًا دون صراع ونزاع، فسيحقِّق هذا فائدةً للبلدين. يُوجَد في عالم اليوم عدد قليل من الدول، التي ليس لديها رؤية متوافِقة ومتسامِحة إزاء التجارة الحُرَّة، لأيّ سببٍ من الأسباب، ونحن نعرف ماذا كان مصير مواطنيها. تخوض هذه الدول صراعات خفية وجلية؛ لأنَّها لم تتمكَّن من الاستفادة من التجارة الحُرَّة. كانت كوريا الشمالية ولا تزال من الدول، التي لم تتقبل نظرية التجارة الحُرَّة وممارستها، وأبقت مواطنيها في حالة من البؤس منذ 60 عامًا، وحتى اليوم. هل نريد أن تتحوَّل إيران إلى كوريا شمالية، عبر احتكار التجارة وإغلاق المنافذ الصغيرة بالتجارة الحُرَّة؟
لا ينبغي لنا أن نجتثّ جذور التجارة، من أجل أن نُبقي سعر الدولار رخيصًا للمنتفعين من السمسرة».
«آرمان ملي»: إستراتيجية الحكومة الرابعة عشرة في الاقتصاد
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي هادي حق شناس، أنَّه لو أمكن تلخيص الاقتصاد بأكمله في كلمة واحدة، فإنَّ تلك الكلمة ستكون «الإنتاج»، وتطالب بأن يكون الإنتاج هو إستراتيجية الحكومة الرابعة عشرة في إيران ومرشَّحي رئاستها.
تقول الافتتاحية: «رُبَّما إذا أردنا تلخيص الاقتصاد بأكمله في كلمة واحدة، واستخدامها كإستراتيجية اقتصادية للحكومات، فإنَّ تلك الكلمة ستكون هي «الإنتاج».
إنَّ الهدف من جميع السياسات النقدية والمالية والضريبية، وفي مجال العملة الأجنبية، وحتى إنشاء الهيكل الإداري، وإنشاء المنظَّمات، وتوظيف مئات الآلاف من القُوى العاملة، هو تحقيق الإنتاج. أحد وجهي عملة الإنتاج هذه هي السِلَع، والخدمات هي الوجه الآخر. بطبيعة الحال، كلما تقدَّمت الحكومات في العمر، كلَّما قلَّ قيامها بالإنتاج بنفسها، بل إنَّها توفِّر الأرضية للقطاع الخاص للقيام بذلك. بالطبع، تقوم الحكومات بإنتاج الأمن، لكن عندما يتعلَّق الأمر بإنتاج السيارات أو الإسكان أو السِلَع، مثل الفولاذ والأسمنت والكهرباء وما إلى ذلك، فإنَّ الحكومة توفِّر الأرضية للقطاع الخاص للقيام بذلك. على أيّ حال، تكون الأولوية للإنتاج، وحتى في الدول المتقدِّمة، فإنَّ الأولوية هي الإنتاج؛ لأنَّ الإنتاج هو الذي يمكن أن يؤدِّي إلى زيادة مستوى رفاهية المواطنين. بطبيعة الحال، عندما يكون مستوى رفاهية المواطنين مُرضيًا، فقد يتِم النظر في أولويات أخرى.
نظرًا لشعار العام الحالي في القطاع الاقتصادي، فإنَّ هذا يعني أنَّ التركيز على موضوع الإنتاج قد تمَّ وضعه من الأولويات. وبالتالي، يجب أن تكون إستراتيجية الحكومة الرابعة عشر، هي إزالة العوائق أمام التنمية وزيادة الإنتاج. وإذا أردنا حصْر هذه العراقيل، فإنَّ العائق الأكثر وضوحًا هو العقوبات، والعائق الثاني الواضح للغاية هو النظام البيروقراطي، وضعْف النظام الإداري للبلاد. ورُبَّما يكون العائق الثال،ث هو سوء الإدارة المختلفة الموجودة في مختلف القطاعات. والعلامة الرابعة الواضحة على أنَّ الاقتصاد الإيراني حكومي وشبه حكومي، هي انخفاض الإنتاجية في الاقتصاد الإيراني. فمن بين الدول غير المتقدِّمة، بل حتى الدول المجاورة، فإنَّ مؤشِّر الإنتاجية لدينا اليوم، وهو معدل مشاركة الموارد البشرية (أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و65 عامًا، والذين يرغبون في العمل وقادرون عليه)، هو حوالي 40%، في حين أنَّه في الكثير من الدول المجاورة المشابهة لنا مثل تركيا، يبلغ حوالي 60%، أي أنَّ 20% من الموارد البشرية بعملون أكثر في تركيا مقارنةً بإيران. من الطبيعي أن يزداد الناتج المحِّلي الإجمالي لتركيا كل عام، أكثر من الاقتصاد الإيراني.
لذلك، يجب أن تكون إستراتيجية الحكومة الرابعة عشر هي الإنتاج، وإزالة العوائق أمام الإنتاج. إنَّها عوائق واضحة، ويكفي الاستفسار من أهل الخبرة عنها لمعرفة حلولها الواضحة. لكن ما ليس واضحًا حتى الآن، هو وجود إرادة وطنية لإزالة هذه العوائق. من ناحية أخرى، فإنَّ موضوع العقوبات يعتمد على شعارات الانتخابات. فيجب أن نرى من سيترشَّح، وما هي شعاراتهم. وإذا فازوا، فعليهم الوفاء بالوعود».
«آرمان أمروز»: ولي العهد السعودي يقبل الدعوة لزيارة إيران
أكدت صحيفة «آرمان أمروز» الإيرانية، الأقرب لتيّار «المعتدلين»، أنَّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، قبِل الدعوة التي وجَّهها له الرئيس الإيراني بالإنابة محمد مخبر لزيارة إيران.
ووجَّه الرئيس الإيراني بالإنابة مخبر الشكر لولي العهد السعودي في اتصال هاتفي، على حُسن استقبال الحجاج الإيرانيين، وأكَّد مجدَّدًا دعوة الرئيس الراحل؛ إبراهيم رئيسي، له لزيارة طهران.
وقال مخبر: «كما سبق أن دعاكم الرئيس الراحل لزيارة إيران، فإنَّني أدعو سموكم مرَّةً أخرى لزيارة إيران البلد الصديق والشقيق لكم».
وقبِلَ ولي العهد السعودي هذه الدعوة، ووجَّه أيضًا الدعوة إلى رئيس إيران بالإنابة لزيارة السعودية.
وفي هذا السياق، أشارت «آرمان أمروز» إلى لقاء الرئيس السوري بشار الأسد مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على هامش القمَّة العربية الـ 33 في المنامة، إذ تصدَّر ذلك اللقاء عناوين الأخبار.
صحيفة «آرمان أمروز»
بيغي: مخبر يترشّح للرئاسة ويجب تطمين أحمدي نجاد.. وعارف وهمتي مرشَّحين «إصلاحيين»
أكَّد عضو لجنة المجالس والشؤون الداخلية في البرلمان أحمد علي رضا بيغي، أنَّ الرئيس الحالي بالإنابة محمد مخبر بمقدوره الترشُّح للرئاسة، كما أفاد بأنه يجب تطمين الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد بتأييد أهليته للترشُّح، بينما في المقابل ذكرت وكالة «تسنيم»، أنَّ من أبرز «الإصلاحيين» المرشَّحين محمد رضا عارف وعبد الناصر همتي.
وسُئل بيغي «هل سيترشَّح مخبر لمنصب الرئيس»، فأجاب: «نعم بمقدوره؛ لأَّنه تتوفَّر فيه شروط “رئيس جمهورية” على رأي عمله، وهو المسؤول عن الجهاز التنفيذي لإجراء الانتخابات، ويمكنه في نفس الوقت الترشُّح».
وحول سؤال عن «هل سيترشَّح أحمدي نجاد للانتخابات الرئاسية»، قال: «يجب أن يؤكِّدوا لأحمدي نجاد، بأنَّه سيتِم تأييد أهليته من قِبَل مجلس صيانة الدستور. وإذا لم يتِم تأييد أهليته، فسيؤدي ذلك إلى إحباط وطني وإضرار، ولا ينبغي رفض أهليته أيضًا بدون أسباب».
وبيَّن: «يجب أن يكون أحمدي نجاد المرشَّح الأول، إذا ما شارك في الانتخابات، وتفيد استطلاعات الرأي بأنَّه من أكثر الشحصيات السياسية شعبية، ويمكن أن يفوز بالانتخابات، إذا ما تمّ تأييد أهليته».
من جانب آخر، تفيد الأخبار المنشورة عن اجتماع يوم الخميس الماضي لـ «جبهة الإصلاحات»، بأنَّ قادتها عقدوا العزم هذه المرّة على تنفيذ النشاطات الانتخابية، خلافًا لانتخابات البرلمان السابقة في مارس، التي لم يشاركوا فيها بفعالية.
وفي هذا السياق، تُفيد الأخبار التي حصلت عليها وكالة «تسنيم»، ترشُّح شخصيات من تيّار «الإصلاحيين»، من أمثال محمد رضا عارف وعبد الناصر همتي. وتفيد بعض الأخبار أيضًا، بأنَّه ليس لدى محمد جواد ظريف ومحمد جواد آذري جهرمي برامج للترشُّح، خلافًا للتكهُّنات واستطلاعات الرأي المتصاعِدة مؤخَّرًا.
إضافة إلى ذلك، تتحدَّث توقُّعات صادرة عن معسكر «المعتدلين»، عن أنَّ علي لاريجاني لن يكون غائبًا عن انتخابات هذه الدورة، وقد اشترط في اجتماع مع أحد الأحزاب، ترشُّحه عن تيّار «المعتدلين».
وكالة «إيلنا» + وكالة «تسنيم»
متكي لم ينسحب من ترشحه لرئاسة البرلمان.. وإسلامي: قانون الانتخابات الرئاسية مختلف
نفى مكتب وزير الخارجية الإيراني الأسبق منوجهر متكي، أمس السبت (25 مايو)، انسحابه من الترشَّح لرئاسة البرلمان، ومن جانبه أكَّد متحدِّث هيئة الانتخابات محسن إسلامي، أمس، أنَّ «قانون الانتخابات الرئاسية يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية».
وعقب تداوُل بعض الأخبار حول انسحاب متكي من الترشُّح لرئاسة الدورة البرلمانية الـ 12 لصالح مرشَّح آخر، ذكر بيان من مكتبه: «إنَّنا إذ ننفي ما تمَّ نشره في هذا الصدد، نُعلن أنَّ متكي كما أكَّد مرارًا من قبل، عازمٌ على إحداث تغيير في الدورة البرلمانية الـ 12، ولن يتخلَّى عن هدفه بأيّ حال من الأحوال، أو لصالح أي شخص أو تيّار، ونُعلن لجميع وسائل الإعلام في البلاد أنَّ أي خبر عن انسحابه هو كذِب محض».
من جانبه، أشار إسلامي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية يوم 28 يونيو المقبل، وقال موضِّحًا: «في القانون الجديد للانتخابات البرلمانية، أُثيرت قضية التسجيل المُسبَق حتى يتمكَّن الأشخاص من خوض الانتخابات، من خلال التحقق من الوثائق التي في سياق القانون، لكن في قانون الانتخابات الرئاسية، ليس لدينا تسجيل مُسبَق».
وأضاف: «بالنظر إلى الخبرة، التي اكتسبناها في انتخابات البرلمان، قدَّمنا اقتراحات إلى مجلس صيانة الدستور فيما يتعلَّق بالتسجيل إلكترونيًا، ويجب على الأشخاص، الذين تتوافر لديهم الشروط اللازمة مراجعة هيئة الانتخابات في البلاد؛ للتسجيل النهائي».
وذكر: «ما زلنا ننتظر، ولم يقدِّم مجلس صيانة الدستور الردّ النهائي، وبمجرَّد اتّخاذ القرار النهائي، سيتِم الإعلان عنه. وحاليًا مع تطبيق نفس القانون، سيتِم التسجيل بشكل تقليدي وحضوري».
وشدَّد: «ننصح الأشخاص الذين يعتزمون الترشُّح في الانتخابات، الانتباه إلى الإعلانات، التي يتِم نشرها من قِبَل هيئة الانتخابات؛ نحن نعمل على الإعلان بشكل دقيق، ويجب على المرشَّحين التخطيط وفق هذه الإعلانات».
من جانب آخر، صرَّح رئيس هيئة الانتخابات في محافظة طهران على هامش الاجتماع الأول لهيئة الانتخابات الرئاسية، أمس، أنَّه «سيتِم تسجيل المرشَّحين للانتخابات الرئاسية منذ يوم 30 مايو، ولمدَّة 5 أيام«.
وأضاف: «سيتِم الإعلان عن الأسماء النهائية للمرشَّحين يوم 11 يونيو، ومن ثمَّ سيبدأ المرشَّحون دعاياتهم لمدَّة 15 يومًا».
وكالة «نادي المراسلين الشباب» + موقع «انتخاب»
