حذَّر رئيسُ مركز الدراسات الإستراتيجية التابِع للرئاسة الإيرانية حسام الدين آشنا، من «تزايُد الفساد وانتشارِ أعمال التمرُّد» في إيران، في حالِ نجاح إستراتيجيةِ الضغوط القصوى التي تفرضُها أمريكا على بلاده.
وفي شأنٍ خارجي، أدان آخر ولي عهدٍ لإيران رضا بهلوي اتفاقيةَ الـ 25 عامًا بين إيران والصين، ووصَفها بـ «المُشينة»، وقال إنها ستؤدِّي إلى «نهب الموارِد الطبيعية للبلاد، وقبولِ وجودِ جيشٍ أجنبي على الأراضي الإيرانية». كما أكَّد تقريرٌ لوكالة «رويترز»، أنّ احتياطي النفط الإيراني غير المُباع (بلا عملاء)، وصلَ إلى ذُروته، أي ما يقربُ من 123 مليون برميل، رغم تخفيضِ إيران إنتاجَها اليومي من النفط الخام من 3.8 مليون برميل قبلَ العقوبات الأمريكية، إلى نحوِ 1.9 مليون برميل خلال الأشهُر الماضية. وعلى صعيد الافتتاحيات، انتقدت افتتاحيةُ صحيفة «همدلي»، أداءَ البرلمان الإيراني الحادي عشر بعد مرورِ أكثرَ من شهرٍ على عملِه. فيما رصدت افتتاحيةُ صحيفة «جهان صنعت»، المعاناةَ الأبرز للاقتصادِ الإيراني، من خِلال تقلُّبات سوقِ العُملة الصعبة.
«همدلي»: البرلمان الحادي عشر.. على رأس الأمور «الجانبية»!
ينتقد الصحفي آسو محمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «همدلي»، أداءَ البرلمان الإيراني الحادي عشر بعد مرور أكثر من شهرٍ على عمله.
تذكر الافتتاحية: «قال عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان أحمد أمير آبادي فراهاني لوكالة إيلنا بتاريخ 13 يونيو 2020: «نحن قلقون من أنْ يُوجِد البعض قضايا هامشية للبرلمان الحادي عشر. أولوياتنا في البرلمان الحادي عشر هي القضايا الاقتصادية والثقافية، وخاصّةً سُبل المعيشة». لكن ما نشهدُه هذه الأيام، هو أنّه لا يبدو أنّ هناك حاجةً «للبعض» لخلقِ هوامش للبرلمان؛ لأنّ البرلمان نفسه أظهرَ في الشهر الماضي أنّ أولويتهُ هي إثارة القضايا الجانبية، وليس المعيشية.
في بداية البرلمان الحادي عشر ويوم افتتاح البرلمان، توقَّع أحد المحلِّلين أنّ هذه الفترة من البرلمان، ستكون الأكثرَ إثارةً للجدل بين برلمانات ما بعد الثورة. رُبّما لم يكُن استخدام هذا الوصف للبرلمان الذي يتكوَّن تقريبًا بشكلٍ كامل من الأُصوليين، ويضُمّ الشباب المؤمنين الثوريين، مقبولًا لدى بعض المراقبين في ذلك الوقت، لكن الآن وبينما لم تنقضِ بعد 40 يومًا منذ بداية عمل البرلمان، بدأت هناك أدلَّةٌ واضحة في هذا الصدد.
كان للبرلمان الحادي عشر الذي بدأ عملهُ منذ أكثر من شهر، هوامش متعدِّدة حتّى الآن، من هجوم عضو الهيئة الرئاسية الغريب على صناعة الفضاء، إلى بحث حجب إنستغرام الذي تمّ تكذيبُه لاحقًا، فضلاً عن الهجمات اللفظية على وزير الخارجية يوم الأحد، وأخيرًا استجواب رئيس الجمهورية، وهي الحالات التي رسمت في أذهان الناس صورةً سياسيةً حولَ هذا البرلمان، وأنّه لإطلاق الشعارات، وهذا على وجه التحديد في الوقت الذي تواجهُ فيه إيران قضايا عصيبة مثل ارتفاع سعر العُملة الأجنبية والإسكان، وتفشِّي كورونا مرَّةً أخرى، وآثارُه واسعةُ النِطاق مثل ارتفاع معدَّل البطالة، وما إلى ذلك. هذه الأمور واضحةٌ للناس، ويتمّ تداوُل تسجيلاتٍ صوتية وصورًا ومقاطع فيديو لأفعال النوّاب الجُدُد في الفضاء الإلكتروني، وتصحبُها أحيانًا ابتساماتُ الشعب المريرة.
صحيحٌ أنّ هذا البرلمان تشكَّل بمشاركة 42.5% من الناخبين، أيّ بأقلّ نسبةِ مشاركةٍ للشعب في تاريخ ما بعد الثورة، ومع ذلك يبدو أنّ انعكاسَ نهجِ عمل البرلمان لا يبدو مرضيًا حتّى للناخبين الذين اختاروا النوّاب الحاليين، فضلًا عن نقلِ المنافسين السياسيين لما يحدُث في هذا البرلمان، حيث يقدِّمون -بسعادةٍ أحيانًا- ما يجري في البرلمان للجمهور؛ لإظهار عدم كفاءة النوّاب، وهي العملية التي قد تُلحِقُ الضررَ بالتيّار الحاكم الحالي في البرلمان في انتخابات 2021 الرئاسية.
بالطبع، الرقابة على الحكومة، والحصول على تقارير واستجواب أعضاء الحكومة، بلّ والرئيس حتّى، هي واحدةٌ من واجبات وسُلطات البرلمان، لكنّ نهجَ بعض النوّاب، مثل ما تمّ طرحُه قبلَ يومين تجاه وزير الخارجية أو حولَ استجواب الرئيس، أظهرَ أنّ البرلمان سيمهِّد لإثارة الجدل والصراع المُبكِّر بين السُلطات، أكثر من كونه سيحلّ مشاكل الناس.
يبدو أنّ بعضَ أعضاء البرلمان الجُدُد لا يدركون بشكلٍ كامل المشاكلَ التي تفرضُها الضغوط الخارجية على إيران، ومشكلات إدارة البلاد في ظلّ العقوبات ودونَ نفط، ولا يعرفون أنّه إذا تمّ ذكر التفاصيل، فسيكون ذلك على حساب أصحاب الشعارات. في هذه الأثناء، لرئيس البرلمان دورٌ مؤثِّرٌ في توجيه البرلمان بأكمله نحوَ المصالح العليا للنظام؛ في بعض الحالات، ضعفُ رئيسِ البرلمان في إدارة الجلسات، وسلبيته في إدارة الوضع، ورُبّما الخوف من بعض مثيري القضايا الجانبية، ورُبّما بعض التطلُّعات السياسية، يمكن أن يضُرّ بتنفيذ الدور الحساس لرئيس البرلمان. هذه نقطةٌ يجب أن تُؤخَذ بجدِّية، حتّى لا يتمّ المساسُ بمنصب رئيس السُلطة التشريعية. في مثل هذه الظروف، يبدو أنّه لم يفُت الأوان بعد، ويجبُ على كبار البرلمان والتيّار الأُصولي والنوّاب أنفسهم، اختيارُ نهجٍ أكثرَ شمولًا لحلّ مشاكل الناس، والنهوضِ بشؤون البلاد، من خلال إلقاء نظرةٍ جديدة على وضع البلاد ومصالحها الوطنية».
«جهان صنعت»: معاناةُ الاقتصاد الإيراني الكُبرى
ترصد افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي علي أكبر نيكو اقبال، المعاناةَ الأبرز للاقتصاد الإيراني، من خلال تقلُّبات سوق العُملة الصعبة.
ورد في الافتتاحية: «إذا قسَّمنا السياسات الاقتصادية الحكومية إلى ثلاث فئات، قصيرة الأمد، ومتوسِّطة الأمد وطويلة الأمد، فإنّه ينبغي وضعُ الجهود المبذولة للحدّ من التهاب سوق العُملة الصعبة الموجودة نتيجةَ العقوبات وأزمة كورونا، في فئة أهداف الحكومة ومهامها القصيرة الأمد. لقد أخلَّت الضغوط الناتجة عن عقوباتِ النفط بنظامِ إدخالِ العُملة الصعبة إلى البلاد، كما أنّ العقوبات المصرفية الناجِمة عن عدمِ قبولِ لوائح FATF، قد جعلت عودةَ عوائد العُملة الصعبة عبرَ النظام المصرفي، أمرًا مستحيلًا. على هذا الأساس، فإذا كان يُمكن للحكومة تصدير النفط بكمِّياتٍ أكبر من 300 ألف برميل يوميًا، بينما ليس لديها قُدرةٌ على إدخال العُملة الصعبة إلى البلاد، فإنّها لن تستطيعَ فِعل شيءٍ من أجل تلبية احتياجات الدولة من العُملة الصعبة، والحفاظ على التوازُن بين العرض والطلب في السوق.
لكن في ظلّ تأثير العقوبات النفطية الشديد على الاقتصاد الإيراني، لا تزال دورة تصدير النفط إلى دولٍ مثل الصين وفنزويلا، قائمةً، مع فارق أنّه لا يُسمَح للصين باستخدام النظام المصرفي لدفع العُملة الصعبة لإيران. لهذا السبب، يتمّ عقدُ الصفقات بين إيران والصين على هيئة مقايضة، ويُمكن لإيران الشراءُ من الصين بالعُملة الرائجة لهذا البلد (اليوان)؛ ومع ذلك، هناك عوامل أُخرى تُساهم في عدم توازُن سوق العُملة الصعبة والاضطرابات الأخيرة. فبينما كان معدَّل تهريب الثروات من البلاد يبلغ 20 مليار دولار خلال العقود الماضية، إلّا أنّ هذا المعدَّل ارتفعَ في التقارير الإحصائية الجديدة؛ ليصل إلى 30 مليار دولار.
يحدُث هذا الأمر في الاقتصاد الإيراني، في حين أنّ إخراجَ الثروات من البُلدان الصناعية لا يُمكنه أن يتجاوزَ حجمًا محدَّدًا، ويتمّ تحت رقابةٍ شديدة من قِبل الأجهزة الحكومية والتشريعية. لو كان لدى الحكومة القُدرة على تسهيل مسار عودة العُملة الصعبة الجديدة الناتجة عن التصدير مقابل العُملة الصعبة الخارجة من البلاد، لرُبّما ما كانَ ليحدُث هذا الحجمُ من الاضطراب في سوق العُملة الصعبة، ولتدفقت العُملة الصعبة في البلاد بشكلٍ ثُنائي الجانب.
أحد الأمور المُقلِقة الأُخرى عائدٌ إلى حجمِ الأنشطة السرِّية في الاقتصاد الإيراني. وفقًا للإحصائيات، فإنّ نحوَ 20 إلى 40% من الأنشطة الاقتصادية الإيرانية، تتمّ بشكلٍ سرِّي، وهو ما جعلَ تحصيل الضرائب على القيمة المُضافة لأغلب السلع، أمرًا مستحيلًا. من هذا المُنطلق، فإنّ 30% من عائدات الحكومة التي يتمّ تأمينها من تحصيل الضرائب، تبدو لا شيء مقارنةً بـ 80% من العائدات الضريبية في الدول النامية. على هذا الأساس، فإنّ جانبًا من عدم توازُن سوق العُملة الصعبة والاضطرابات الأخيرة فيه يرجعُ إلى أمورٍ ناتجةٍ عن العقوبات وأزمة كورونا، بينما يتعلَّق الجانب الآخر بأمورٍ أُخرى، مِثل الأنشطة غير المُنتِجة والسرِّية.
جديرٌ بالذكر أنّ سياسات الحكومة غير الفعَّالة، جعلت من إيران جنّةً للمُنتجين الأجانب، بحيث أنّ هؤلاء المُنتجين الأجانب، تمكَّنوا من خلال الإغراق التجاري من إخراج السلع التي يتمُّ إنتاجُها محلِّيًا من البلاد بأقلّ من تكلفتها النهائية، وبيعها. على هذا النحو، قام المُنتجون بعرض مُنتجاتهم بأسعارٍ أقلّ من سعرها الحقيقي، وهو ما ألحقَ صدماتٍ كُبرى بالمُنتجين خلال هذه السنوات، وتسبَّب في انهيارِ وإفلاسِ الصناعات الإنتاجية الصُغرى والكُبرى في البلاد. كلّ هذا حالَ دون نجاحِ المُنتجين في التصدير.
في الوقت الراهن، وفي ظلّ خلَلِ عملية عودة عوائد التصدير من العُملة الصعبة إلى البلاد، فإنّ الاقتصادَ الإيراني ينتظرُ عودةَ عوائد التصدير من العُملة الصعبة؛ ليتمّ تمهيدُ الطريق أمامَ عرض العُملة الصعبة في السوق، حتَّى يتمكن البنك المركزي من تلبية الطلبات المُجمَّعة. في حين يبلغ حجمُ صادرات المُنتجات البتروكيماوية والمُنتجات المعدنية والصناعية وغيرها، نحو 40 مليار دولار، فإنّ عودة العُملة الصعبة الناتجة عنها إلى البلاد قد يُساهم في تثبيت أسعار العُملة الصعبة، ويُعوِّض عدمَ التوازُن في هذه السوق. علينا أن نرى إلى أيّ مدى يُمكن لإنذار البنك المركزي الذي تبلُغ مُدّته أسبوعين، أن يُمهِّد المجالَ لعودة العُملة الصعبة إلى البلاد، ويُقنع المُصدِّرين بإعادةِ العُملة الصعبة».
آشنا يحذِّر من انتشار التمرُّد في حال نجاح «الضغوط القصوى» على إيران
حذَّر رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية التابع للرئاسة الإيرانية حسام الدين آشنا، من «تزايُد الفساد وانتشار أعمال التمرُّد» في إيران، في حال نجاح إستراتيجية الضغوط القصوى التي تفرضها أمريكا على بلاده.
وكتب آشنا سلسلةَ تغريداتٍ بعنوان «الظلّ والجار»، أمسٍ الثلاثاء (7 يوليو)، حولَ الجهودِ الأمريكية المُباشرة واللجوء إلى العوامل بالوكالة لممارسة الضغوط القصوى ضدّ إيران، وقال: «تأثَّرت الإجراءات الأمريكية ضدّ إيران في العقود الأخيرة بسلسلتين من العوامل؛ الأصلية والوكالة؛ وتشملُ العواملُ الأصلية، الطبيعةَ الاستكبارية الأمريكية وحربَ الخِطاب وتضارُب المصالح الإقليمية. وتشملُ العواملُ بالوكالة، تأثيرَ منافسي إيران الإقليميين وحُلفاءَ أمريكا الإقليميين على السياسة الخارجية الأمريكية ضدّ إيران نتيجةَ تضارُب المصالح مع طهران».
وتابع آشنا: «إنّ حلفاء أمريكا ومنافسي إيران الإقليميين على استعدادٍ للقيام بكلّ ما في وُسعِهم على نفقةِ أمريكا؛ لفرضِ عقوباتٍ على إيران، وإضعافِها وعدم تمكُّنها في نهاية المطاف. إنّإستراتيجيةَ فرض الضغوط القصوى -إذا نجحت- ستقودُ إيران إلى ضعفٍ في القوّة الوطنية، والمزيد من المركزية، وتزايُد الفساد، وانتشار أعمال التمرُّد».
وأضاف: «في أحداث مقتل سُليماني، وافق الأمريكيون على قبول العواقب المُحتمَلة في مقابل تقويض قُدرة إيران الإستراتيجية على السلوكِ الهجومي والردّ على الحدّ الأقصى من العقوبات على الصعيد الإقليمي؛ لأنّ هذا الأمر كان أحد المطالب الرئيسية لمنافسي إيران الإقليميين من أمريكا؛ لطيّ طريقٍ لا عودة منه». وأردف: «إنّ ردَّ إيران المُناسب على الضغوط القصوى، ليس إجراءَ مشاوراتٍ أُخرى مع أمريكا أو حتّى أوروبا والصين وروسيا، دونَ الاهتمام بالضغوط التي يُمارسها منافسو إيران الإقليميين على أمريكا. يبدو أنّ مشكلةَ إيران الأساسية تكمُن في المنطقة؛ وإلى جانب الاهتمام بالساحة الدولية، يجبُ على إيران أن تبدأ من المنطقة للتواصُل مع الآخرين، وليس العكس».
وكالة «إيرنا»
رضا بهلوي يُدين اتفاقيةَ الـ 25 عامًا بين إيران والصين
أدان آخر ولي عهدٍ لإيران رضا بهلوي اتفاقيةَ الـ 25 عامًا بين إيران والصين، ووصَفَها بـ «المُشينة»، واعتبرَها ستؤدِّي إلى «نهب الموارد الطبيعية للبلاد، وقبول وجودِ جيشٍ أجنبي على الأراضي الإيرانية».
وأشار رضا بهلوي إلى تأييد حكومة روحاني لمسوَّدة برنامج التعاون الشامِل بين إيران والصين، مبيِّنًا أنّه بموجبها سيتمّ منحُ الصين امتيازَ الاستفادة الحصرية من ثلاثة حقوق للنفط والغاز في إيران. كما ذكرَ أنّ أحد بنودِ الاتفاقية، يشملُ حقَّ الانتفاع لمدَّة 25 عامًا من مياه الخليج العربي، من أجل صيد الأسماك واستخراج اللؤلؤ، فضلًا عن تواجُد القوّات الصينية في الموانئ الإيرانية بالخليج العربي وجزيرة كيش.
واعتبرَ بهلوي أنّ الاتفاق «مُدانٌ ويفتقر إلى المصداقية»، مطالبًا بنشرِ نصّ الاتفاق علانيةً، وحصوله على مُصادقة ممثِّلين حقيقيين عن الشعب، اختارهُم الشعبُ بطريقةٍ ديمقراطيةٍ كاملة، مؤكِّدًا أنّ «عقدَ أيّ اتفاقٍ من موضِع ضعف، كالذي نعاني منه بكلّ أسف في الوقت الراهن، هو أمرٌ مفروضٌ عليكم من قِبَل الأجانب والحُكّام».
وأوضحَ آخر ولي عهدٍ لإيران أنّه لا يجوز الصمت في مثل هذه الظروف، داعيًا جميعَ الإيرانيين إلى «التفكير في مصالح إيران بصوتٍ واحد، بغضّ النظر عن المُعتقد السياسي، والحيلولةِ دونَ توقيع مِثل هذه الاتفاقية المُشينة بكلّ قوّة».
موقع «بيك إيران»
«رويترز»: 120 مليون برميل احتياطي النفط الإيراني غير المباع
أكَّد تقريرٌ لوكالة «رويترز»، أنّ احتياطي النفط الإيراني غير المُباع (بلا عملاء)، وصلَ إلى ذروته، أي ما يقربُ من 123 مليون برميل، رغم تخفيض إيران إنتاجها اليومي من النفط الخام من 3.8 مليون برميل قبل العقوبات الأمريكية إلى نحوِ 1.9 مليون برميل خلال الأشهر الماضية.
وأفاد التقرير نقلًا عن شركاتِ معلوماتِ الطاقة، مثل كوبلر ورفينتيف، أنّ «احتياطي النفط الإيراني في المنشآت البرِّية بلغ 66 مليون برميل، بينما بلغ نحو 56.4 مليون برميل في ناقلات النفط الراسية بالخليج العربي خلال شهر يونيو المُنصرم». وكان احتياطي المنشآت البرية يبلغ 35 مليون برميل قبل ستة أشهر، ووصلَ إلى 54 مليون برميل خلال ربيع العام الجاري، كما بلغَ 66 مليون برميل الأسبوعَ الماضي.
في السياق نفسه، صرَّحت شركة كوبلر لإذاعة «راديو فردا» أنّ صادرات إيران اليومية من النفط الخام ومكثّفات الغاز، قد وصلت إلى 294 ألف برميل فقط خلال الرُبع الأول من العام الجاري، بينما تراجعت إلى 187 ألف برميل خلال الرُبع الثاني؛ وكانت إيران تُصدِّر 2.5 مليون برميل من النفط ومكثّفات الغاز يوميًا، قبلَ فرضِ العقوبات الأمريكية. وإلى جانب إنتاج 1.9 مليون برميل يوميًا من النفط الخام، فإنّ إنتاج مكثّفات الغاز الإيرانية يبلُغ نحوَ 700 ألف برميل يوميًا، بينما يبلُغ الاستهلاكُ المحلِّي من مكثّفات الغاز الإيرانية نحوَ 450 ألف برميل، ولا يوجد مفرٌّ سوى تخزين فائض الإنتاج؛ ولم تذكُر «رويترز» أنّ مستودعات تخزين النفط ومكثَّفات الغاز قد امتلأت تمامًا، ولم يعُد هناك مكانٌ لأيّ تخزينٍ إضافي. وتستهلكُ إيران محلِّيًا نحوَ مليونٍ و750 ألف برميلٍ في اليوم، وعلى هذا النحو تُنتجُ إيران في الوقت الراهن فائضًا يبلغُ 150 ألف برميلٍ يوميًا.
يُذكر أنّ الصين وسوريا، هما المستوردان الوحيدان للنفط الإيراني، وبحسب إحصائيات الجمارك الصينية، صَدَّرت إيران نحوَ 80 ألف برميلٍ من النفط يوميًا إلى الصين خلال الأشهُر الخمسة الأولى من العام الجاري.
موقع «راديو فردا»
