أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة تشابهار معين الدين سعيدي، أمس الجمعة، أنَّ النائب الأوَّل للرئيس الإيراني الجديد محمد مخبر، تنصَّل عمّا ذكره سابقًا، بأنَّه «سيتِم صنع 20 مليون جرعة لقاح محلِّي حتّى نهاية يوليو، وأيضًا 50 مليون جُرعة حتّى نهاية سبتمبر».
وفي نفس السياق، اتّهم أبو الفضل قدياني، أحد الناشطين السياسيين المعروفين والمرتبطين بـ «الحركة الخضراء»، المرشدَ الإيراني علي خامنئي بأنَّه «حوَّل كورونا إلى آلة قتل للشعب الإيراني». كما حذَّرت منظَّمة «هيومان رايتس ووتش» في بيان، أمس الأوَّل، من أنَّ «حظر الحكومة للقاحات الأمريكية والبريطانية، إلى جانب انعدام الشفافية وسوء الإدارة من قِبَل المسؤولين، أدَّى إلى تفاقُم وباء كورونا في إيران».
وفي شأن داخلي آخر، أعلن حساب «1500 تصوير» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء أمس الأوَّل، عن مقتل أحد معتقلي الأحواز في السجن، فيما نفى المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أمس الجمعة، مقتل ذلك المعتقل.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «همدلي»، أنَّ تحديد أسماء الوزراء الذين اقترحهم رئيسي، هو أوَّل خرق لوعوده، بالنظر إلى ما طُلِب من ترشيحات عبر «المنصَّة الإلكترونية» المُتاحة لمختلف الفئات. وتناولت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، إدانة الأوروبيين للتقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، وتراه غير مهم بالنسبة لإيران.
«همدلي»: الخرق الأوَّل للوعد
يرى الصحافي مظاهر غودرزي، من خلال افتتاحية صحيفة «همدلي»، أنَّ تحديد أسماء الوزراء الذين اقترحهم إبراهيم رئيسي، هو أوَّل خرق لوعوده، بالنظر إلى ما طُلِب من ترشيحات عبر «المنصَّة الإلكترونية» المُتاحة لمختلف الفئات.
تذكر الافتتاحية: «قُدِّم الوزراء الذين اقترحهم إبراهيم رئيسي إلى البرلمان. وكما هو الحال في جميع السنوات السابقة، عندما تُحدَّد أسماء الوزراء، تصطفّ خلفها موجة من المؤيِّدين والمعارضين. لم تكُن الدورة الأخيرة مُستثناة من هذه القاعدة، ووجدت معارضيها في الأيّام الأولى، على سبيل المثال، قِيل عن وزير التربية والتعليم المُقترَح إنَّه لا يمتلك الخبرة اللازمة لإدارة واحدة من أكبر الوزارات من حيث الموارد البشرية. أو تعليقات وزير التعاون والعمل والرعاية الاجتماعية المُقترَح حول الأراضي الزراعية وخطط التنمية، التي جعلتْه يواجه الكثير من الانتقادات وإثارة القضايا الجانبية. وتسبَّب كذلك توقيع وزير الصحَّة المُقترَح على بيان خلق قيود على استيراد اللقاحات الكثير من المعارضة له.
كما أظهر بعض أعضاء الوسط الفنِّي ردود أفعال تجاه التصريحات، التي أدلى بها وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي المُقترَح حول دُور السينما وبرنامجه المقترح. ومع ذلك، يبدو أنَّ التقارُب بين الحكومة والبرلمان سيتسبَّب في عدم مواجهة تشكيلة إبراهيم رئيسي للحكومة المُقترَحة تحدِّيًا جادًّا في الحصول على التصويت بالثِقة، إلّا في بعض الحالات. لكن موضوع هذا المقال ليس دراسة أهلية هؤلاء الأشخاص.
المقصود هُنا مجرَّد طرح سؤال على الرئيس؛ السؤال الذي يمكن أن يُظهِرَ اتّضاح إجابته ما إذا كان إبراهيم رئيسي قد أوفى بأحد وعوده الأولى أم لا؟
في بداية شهر يوليو، أعلنت وسائل الإعلام عن إطلاق منصة إلكترونية اسمها «أصحاب رئيسي». وكتبت وكالة أنباء «فارس» تحت عنوان «إطلاق منصَّة إلكترونية لترشيح مديري الحكومة الثالثة عشرة للرئيس المُنتخَب»، قدَّم الرئيس المُنتخَب منصَّة إلكترونية لمشاركة الشعب في ترشيح أعضاء الحكومة الثالثة عشرة ومديريها.
في الوقت نفسه، انتقد العديد من الخُبراء هذه المنصَّة، وأهداف تصميمها؛ لأنَّ مثل هذه الخطوة بشكل عام لتحديد أعضاء الحكومة لا يمكن أن تجعل الرئيس قادرًا على اختيار زملائه الذين يرغب فيهم في الحكومة، ولم يكُن إبراهيم رئيسي مُستثنَى من هذه القاعدة، ومع ذلك قرَّر هو وفريقه الاستشاري القيام بذلك الأمر، ودعا الناس إلى أخذ زمام المبادرة في ترشيح أعضاء الحكومة.
كما أنَّ رابط هذه المنصَّة لا يزال مُتاحًا. وفي جزء من رسالة الرئيس عند الدخول إلى منصَّة «أصحاب رئيسي»، كُتب: «كما وعدتُّ، أُعِدّت منصَّة إلكترونية لمشاركة الشعب في ترشيح أعضاء الحكومة. أطلُبُ من جميع النُّخب والمثقَّفين والجماعات والأحزاب والتنظيمات وأفراد الشعب، إذا كنتم تعرفون شخصًا يتمتَّع بالخصائص التالية (الكفاءة، ومكافحة الفساد، والروح الثورية، والشعبية)، ويكون على مستوى الحكومة الشعبية، فعليكم أن ترشِّحوه في هذه المنصَّة». الآن، وعلى الرغم من تقديم الوزراء إلى البرلمان، يمكن طرح بعض الأسئلة.
الأوَّل هو أن يتم توجيه سؤال على سبيل المثال، بالنسبة لوزارة مثل التربية والتعليم، ما هي الخيارات المقترحة التي رشَّحها المسجِّلون في منصَّة «أصحاب رئيسي»؟ هل كان اسم حسين باغغُلي الوزير المُقترَح لهذه الوزارة بين الخيارات المطروحة؟ إذا كان اسمه موجودًا، فيجب توجيه سؤال حول ما هي نسبة التصويت الشعبي التي حصل عليها، وما هو ترتيبه بين الأشخاص الذين رشَّحهم الشعب؟
تنطبق هذه الأسئلة على جميع أعضاء الحكومة المُقترَحين؛ بالإجابة على هذه الأسئلة، سيتّضح ما هي النسبة المئوية للحكومة التي قُدِّمت إلى البرلمان نتيجة منصَّة «أصحاب رئيسي» كأحد الوعود الأولى للرئيس، يمكن للشفافية في هذا الأمر أن تُسهِّل تعاون الشعب مع الحكومة في المنصَّات الالكترونية المُحتمَلة والمماثلة خلال السنوات المقبلة».
«آرمان ملي»: تنديد الأوروبيين غير مهم
تتناول افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها محلِّل القضايا الدولية أمير علي أبو الفتح، إدانة الأوروبيين للتقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، وتراه غير مهم بالنسبة لإيران.
ورد في الافتتاحية: «منذ أن بدأت إيران خطوات التراجُع عن التزاماتها في تطبيق الاتفاق النووي بما يتماشى مع أنشطتها النووية، تُدين الدول الأوروبية من وقتٍ لآخر إيران بطريقة ما على انتهاك هذا الاتفاق. على الرغم من أنَّ الدول الأوروبية اتّهمت إيران في السنوات الأخيرة عدَّة مرَّات؛ بسبب تراجُعها في تنفيذ التزاماتها بالاتفاق النووي، زعمت الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية في تقريرها الأخير أنَّ إيران أنتجت أكثر من 200 غرام من اليورانيوم المعدني المخصَّب بنسبة 20%، وأدان الأوروبيون إيران، ردًّا على هذا التقرير. وينتظر الأوروبيون حاليًا تشكيل حكومة رئيسي بشكل كامل، وتحديد الشخص الذي سيتولَّى وزارة الخارجية. لم يتّضح بعد أنَّ الملف النووي الإيراني ستناقشه وتدرسه وزارة الخارجية أو مجلس الأمن القومي، خلال الحكومة الجديدة. ويبدو أنَّ البيت الأبيض لا يزال ينتظر تحديد نهج الجمهورية الإسلامية في الحكومة الجديدة، بخصوص الاتفاق النووي. لذلك، لن تبدأ المفاوضات حتّى يتِم تحديد مهمَّة فريق وزارة الخارجية. بالطبع، يبدو أنَّه سيتحدَّد خلال الأيام القليلة المقبلة مصير حكومة رئيسي، وسيكتشف الأمريكيون مَنْ الأشخاص الذين سيشكِّلون فريق التفاوُض بالحكومة الجديدة. سوف يتّضح مع تغيير فريق وزارة الخارجية، ما هي العملية التي سيتّبعها فريق التفاوُض التابع لحكومة رئيسي بخصوص المفاوضات النووية، وهل هُم مستعدُّون للعودة إلى طاولة المفاوضات، مثل حكومة روحاني. تشير المؤشِّرات إلى أنَّ حكومة رئيسي ستعود بالتأكيد إلى طاولة المفاوضات؛ من أجل إجراء محادثات مع الأطراف الخارجية، كما أنَّهم سيجرون حوارًا مع الأمريكيين أيضًا. لكن هناك شكوك في أن تتوصَّل الحكومة الجديدة بسهولة إلى تفاهُم مع الأمريكيين، بشأن الاتفاق النووي. بشكل عام، حقيقة أنَّ الأوروبيين أدانوا إيران ليس بالأمر المهم لإيران، وقد تكرَّرت مثل هذه الإدانات. يشعر الأوروبيون بضرورة إدانة إيران في التقرير الذي نشرته الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية، بشأنها وعدم التزام الصمت حيال هذه القضية. هذا بينما لم تقبل إيران مزاعم الوكالة الدولية للطاقة الذرِّية حول تخصيب اليورانيوم، وحذَّرت الحكومة الأمريكية عدَّة مرَّات بخصوص انتهاك الاتفاق النووي. لكن فيما يتعلَّق بالمفاوضات المقبلة بين إيران وأمريكا، يبدو أنَّ نهج النظام العام حول المحادثات النووية لن يتغيَّر، ورُبَّما ستحدُث فقط سلسلة من التغييرات التكتيكية في المفاوضات الإيرانية-الأمريكية المقبلة. في الواقع، سوف تستمِرّ المفاوضات المستقبلية بين إيران وأمريكا بنفس السياسة، التي كانت موجودة خلال فترة رئاسة روحاني، ومن الممكن فقط أن يتِم تغيير الأفراد في مفاوضات الاتفاق النووي. على أيّ حال، لا يبدو أنَّ حكومة رئيسي تريد خلق عقبات أمام المفاوضات النووية، ومن المُحتمَل أن يكون النظام قد قرَّر استئناف المفاوضات النووية، خلال الأشهر المقبلة».
برلماني: نائب الرئيس الجديد تنصَّل من الـ 50 مليون جُرعة لقاح لمكافحة «كورونا»
أكَّد النائب في البرلمان عن دائرة تشابهار معين الدين سعيدي، أمس الجمعة (20 أغسطس)، أنَّ النائب الأوَّل للرئيس الإيراني الجديد محمد مخبر، تنصَّل عمّا ذكره سابقًا، بأنَّه «سيتِم صُنع 20 مليون جرعة لقاح محلِّي حتّى نهاية يوليو، وأيضًا 50 مليون جُرعة حتّى نهاية سبتمبر».
وقال البرلماني: «ينبغي أن يكون الشخص الذي تسلَّم منصب النائب الأوَّل للرئيس مسؤولًا ومُحاسَبًا عن أدائه، في مثل هذه القضية المهمَّة، في الوقت الذي ترتفع وفياتنا بسبب كورونا يومًا تلو الآخر. إنَّه الآن في موقع مختلف، والمتوقَّع منه على أقلّ تقدير أن يوضِّح لماذا لم يحدُث هذا؟ ولماذا لم يتِم تنفيذ وعوده عمليًا، ولماذا أضعنا الفرص؟».
وأردف: «إنَّ مخبر والأشخاص الذين كانوا يتحدَّثون عن الاكتفاء الذاتي في صناعة اللقاح، وحتّى طرحهم لاستيراد اللقاح بذلك الشكل، يجب أن يحترموا الناس على أقلّ تقدير، ويفصحوا لهم عن أسباب عدم تنفيذهم لوعودهم التي قطعوها».
وتحدَّث سعيدي عمَّا ذُكِر في أحد الكتب الدراسية الإيرانية: «أعتقد أنَّ بعض التصريحات ترُشّ الملح على جروح الناس، وقد ذكرت وزارة التربية والتعليم في كتاب الاجتماعيات للصف التاسع أنَّ إيران من بين تسع دول متقدِّمة في مكافحة كورونا علما أن بلدنا أكثر البلدان في الوفيات».
وأضاف: «نشاهد أن مساعد وزير الصحَّة يقول، لولا إدارتنا لكانت حالات الوفيات لدينا أكثر من الهند، أو نجد أنَّ الوزير نمكي يتحدَّث بشكل آخر عن ذات الموضوع. إنَّ حديثهما كحديث حارس مرمى فريق يقول فيه لولا وجودي في المرمى لتلقَّينا 150 هدفًا عِوَضًا عن 27 هدفًا».
من جانب آخر، أعلنت وزارة الصحَّة في بيان أمس الجمعة عن تسجيل 555 حالة وفاة جديدة، بالإضافة واكتشاف 28833 حالة إصابة جديدة. وذكر بيان الوزارة: «هناك 359 مدينة في الوضع الأحمر، و59 مدينة في البرتقالي، و30 مدينة في الأصفر».
في الوقت نفسه، ذكر قاسم جان بابايي، أمس، على هامش زيارة مجموعة من أعضاء لجنة الصحَّة في البرلمان لمستشفى مدينة كلاله بمحافظة غلستان، أنَّ «معدَّل انتشار كورونا لا يزال في تصاعُد في بعض المحافظات، مثل أصفهان وفارس وخراسان الرضوية».
موقع «خبر أونلاين» + وكالة «إيرنا»
قدياني: خامنئي حوَّل «كورونا» إلى آلة قتل للشعب الإيراني
اتّهم أبو الفضل قدياني، أحد الناشطين السياسيين المعروفين والمرتبطين بـ «الحركة الخضراء»، المرشد الإيراني علي خامنئي بأنَّه «حوَّل كورونا إلى آلة قتل للشعب الإيراني». وقال: «الحكومة غير الكفُؤة ووزير الصحَّة مسؤولان أيضًا في قضية كورونا، ويجب محاسبتهم، لكن خامنئي هو المقصِّر الأصلي والمسؤول».
وطالب قدياني في رسالة نشرها على موقع «كلمة» بإقالة خامنئي، و«إجراء استفتاء لتغيير النظام الإسلامي إلى نظام جمهوري ديموقراطي علماني، وهو أسلم طريق لتغيير النظام»، على حدّ قوله. وقال: «يجب إقالة خامنئي؛ لكونه ليس مُنتخَبًا من قِبَل الشعب».
وأضاف قدياني أنَّ «خامنئي مستعِدّ من أجل مواصلة سُلطته الشيطانية لمساعدة تشكيلات طالبان الأُصولية والإجرامية والمناهضة للبشرية، وأن يبرِّئ ساحة هذه الجماعة الإرهابية؛ لأنَّه يبرِّر الغاية بالوسيلة، لكن النتيجة هي أنَّ الشعب سيزيحه هو ونظامه من السُلطة، عبر حركته الموحَّدة والعامَّة».
ووصف قدياني المرشد الإيراني بـ «طاغية إيران الذي يتحيَّن الفرص لتدمير الشعب الإيراني المظلوم، وقد ارتكب الكثير من الجرائم في كافَّة المجالات، وأحدثها مجزرة كورونا الواسعة»، كما وصفه بأنَّه «أكبر عدو للشعب، والسبب الأساس في هذه الكارثة العظيمة»، وأضاف: «لقد عمِل خامنئي بدايةً على كتمان قضية كورونا، كونها ليست بالشيء المهم على حدّ زعمه، وفي الخطوة الثانية بدأ بالإسقاط معتبرًا أن كورونا مؤامرة للأعداء، ثمَّ رفضه المساعدات الدولية في وقت حسّاس، وساعد ذلك على انتشار كورونا الواسع، وأخير أصدر أوامره القاتلة في منع استيراد اللقاحين الأمريكي والبريطاني، والإخلال باستيراد اللقاح من الدول الأُخرى، وبذلك أقدم على قتل الأبرياء بحقد وانتقام».
وقال قدياني: «إنَّ خامنئي يعرف ويرى جيِّدًا أنَّ 90% من الشعب يعارضه، ويعارض نظامه غير الوطني»، وأشار إلى اعتقال ستَّة محامين وناشطين مدنيين في وقت سابق بقوله: «جرى اعتقالهم لمجرَّد مطالبتهم بالعدالة والحرِّية والدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الشعب، ونأمل الإفراج عنهم سريعًا، وقبل ذلك اعتقل عناصره المعلِّم الشريف جواد محمدي، أحد الأشخاص الأربعة الذين طالبوا بإقالة خامنئي وتغيير النظام، واقتيدوا إلى جهة مجهولة، ويتعرَّضون يوميا للتعذيب والإهانات».
موقع «راديو فردا»
«هيومن رايتس ووتش»: انعدام الشفافية أدَّى إلى تفاقُم أزمة كورونا في إيران
حذَّرت منظَّمة «هيومان رايتس ووتش» في بيان، أمس الأوَّل (الخميس 19 أغسطس)، من أنَّ «حظر الحكومة للقاحات الأمريكية والبريطانية، إلى جانب انعدام الشفافية وسوء الإدارة من قِبَل المسؤولين، أدَّى إلى تفاقُم وباء كورونا في إيران».
ودعت المنظَّمة في بيانها سُلطات إيران إلى تكثيف جهودها؛ للاستجابة بشكل فعّال لأزمة كورونا، بما في ذلك استخدام جميع الموارد الممكنة لتوفير اللقاح، وتقديم معلومات دقيقة وشفَّافة حول طرق مكافحة المرض. كما أشار البيان إلى أنَّ المسؤولين الحكوميين ألقوا باللائمة في بطء التطعيم على العقوبات، وكذلك تأخير البائعين الأجانب، لكنَّهم لم يقدِّموا أدلَّةً واضحة لإثبات هذا الادّعاء.
وقالت الباحثة في «هيومن رايتس ووتش» تارا سبهري فر: «الإيرانيون يعبِّرون عن غضبهم من عدم كفاءة المسؤولين وعدم شفافيتهم في السيطرة على وباء كورونا، الذي يكلِّف حياة إيراني كُلّ بِضَع دقائق».
وفي إشارة إلى أهمِّية «ثِقة الناس في إدارة أزمة الصحَّة العامَّة»، وصفت سبهري فر سوء إدارة الحكومة الإيرانية في أزمة كورونا، بأنَّه «تكرار لأفعال الجمهورية الإسلامية في حالات مماثلة في الماضي».
وتؤكِّد المنظَّمة الحقوقية الدولية، أنَّ «سُلطات إيران لا يمكنها التنصُّل من مسؤوليتها في مكافحة كورونا بإلقاء اللوم على العقوبات».
موقع «راديو فردا»
مقتل أحد معتقلي الأحواز في السجن.. والسُلطة القضائية تنفي
أعلن حساب «1500 تصوير» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، مساء أمس الأوَّل (الخميس 19 أغسطس)، عن مقتل أحد معتقلي الأحواز في السجن، فيما نفى المركز الإعلامي للسلطة القضائية، أمس الجمعة، مقتل ذلك المعتقل.
وأُشِير في حساب «1500 تصوير»، الذي يغطِّي الأخبار المتعلِّقة بعوائل ضحايا قمع احتجاجات نوفمبر 2019م، إلى هوية المعتقل الأحوازي، تحت اسم «محمد الكناني»، ولم تُنشَر أيّ تفاصيل أكثر حول طريقة وفاته، والسجن الذي لقي مصرعه فيه.
من جانبه، نفى المركز الإعلامي للسُلطة القضائية، أمس الجمعة (20 أغسطس)، مقتل أحد متهمي الاضطرابات الأخيرة في الأحواز داخل السجن.
وفي أعقاب الأخبار المٌتداوَلة من قِبَل وسائل بعض الإعلام بخصوص مقتل أحد متّهمي اضطرابات الأحواز الأخيرة في محبسه، نفى المركز الإعلامي ذلك الخبر، وأعلن عن عدم وقوع مثل هذا الحدث في سجون محافظة الأحواز.
موقع «راديو فردا» + وكالة «إيلنا»
