توصَّل أحدث استطلاع للرأي، من قِبَل أحد المراكز الحكومية، بأن معدَّل المشاركة في انتخابات شهر فبراير 2024م، هو 30%، كما تبيَّن استنادًا للاستطلاع، أنَّ معدل المشاركة في محافظة طهران 22%، وفي مدينة طهران 15% فقط.
وفي شأن اجتماعي وسُكّاني، أعلن رئيس مركز شبابية السُكّان وصحة الأُسرة والمدارس التابع لوزارة الصحة، صابر جباري، أمس السبت، أنَّ «الفترة الفاصلة بين الزواج وولادة الطفل الأول لدى الأزواج الإيرانيين، تتراوح من 4 إلى 5 سنوات».
وفي شأن اقتصادي معيشي، سخِرَ الناشط السياسي «الإصلاحي» عباس عبدي، من الموافقة على رفْع ميزانية مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون في إيران بنسبة 58%، بينما جاءت زيادة رواتب الموظَّفين بنسبة 20%.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ألقت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، الضوءَ على المكانة الراهنة للمؤسَّسة الدينية في إيران، مع إصرار وزارة التربية على تعيين رجال دين كمعلِّمين.
وأكدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، فشلَ سياسة العلاج بالكلام، التي اعتادَ عليها محافظو البنك المركزي، بعد الثورة الإيرانية، بشأن تقلُّبات سوق العملة الأجنبية.
«اعتماد»: الدين والمؤسسة الدينية
يُلقي الصحافي والناشط السياسي «الإصلاحي» عباس عبدي، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، الضوء على المكانة الراهنة للمؤسَّسة الدينية في إيران، مع إصرار وزارة التربية على تعيين رجال دين كمعلِّمين.
ورد في الافتتاحية: «هذا المقال موجَّه في الواقع إلى السادة عُلماء قُم؛ لأنَّني أظُنُّ أنَّهم لا يملكون الوقت الكافي لمتابعة الأمور، التي تحدُث في المجتمع، أو أنَّهم قد يقعون أسرى لظواهر الأمور، ويقيِّمون الأحداث بشكل إيجابي. القصَّة هي أنَّ هناك أمرين يحدثان في التعليم العام بخصوص برجال الدين والمساجد، وعلى الرغم من أنَّهما محدودان وسيواجهان آثارًا جانبية في تنفيذهما واستمرارهما، إلّا أنَّ عواقبهما ستؤثِّر على رجال الدين والمؤسَّسة الدينية، بكل تأكيد. القصَّة هي أنَّ وزارة التربية والتعليم تُصِرُّ على تعيين خرِّيجي علوم دينية ورجال دين كمعلِّمين، وهو ما فعلته إلى حدٍّ ما. ويجري أيضًا تنفيذ خطَّة غير رسمية لتوسيع نطاق المدارس، التي ترتكز على المساجد أو «المساجد-المدارس». يبدو أنَّ رجال الدين والمراجع لا يُعيرون الاهتمام الكافي لتدهور مكانة الشريحة، التي ينتمون إليها، وسيُضِرُّ هذان الإجراءان بمكانتهما أكثر فأكثر. تُظهِر مجموعة من استطلاعات الرأي والدراسات الاستقصائية، في السنوات الأخيرة، تضاؤل الثقة في هذه الشريحة، ورُبَّما يملك أكثر من نصف المجتمع ثقة ضئيلة أو ضئيلة جدًّا تجاههم، وقد اكتسبت هذه الشريحة أقلّ قدرٍ من ثقة الناس، أو فقدتها من بين الشرائح والمجموعات الاجتماعية الأخرى. وهذه الثقة فيهم أدنى بكثير في المُدُن الكُبرى، بينما كان لرجال الدين قبل الثورة -وبالتالي للدين- مكانة بارزة وموضع ثِقة للغاية. هذا الموقف السلبي تجاههم أكثر شيوعًا بين الشباب والأحدث سنًّا، مقارنةً بكبار السن ومتوسِّطي الأعمار.
نتيجة لذلك، يوجد لدى الشباب نوعٌ من الوقاحة في السلوك والحديث تجاه هذه الشريحة، وهو ما لم يكُن موجودًا في السابق. حدَّثني أحدهم قائلًا إنَّه كان هناك قبل الثورة في أحد الأحياء شابٌ طائش، وكان عندما يثمل، يحاول في الحد الأدنى ألّا يقابل إمام المسجد، وكان يحترمه إلى هذه الدرجة. وذات مرَّة حين كان يمشي ثمِلًا، واجههُ فجأة، ولم يكُن أمامه أو خلفه طريق للتهرُّب منه. واعترف خجلًا وعلى الفور بأنَّه ثمِل؛ كي يبرِّر لنفسه بهذه الطريقة. لكن تمَّ مؤخَّرًا نشْر مقطع فيديو لتلاميذ يرشُّون الرذاذ الشبيه بالثلج على ثياب وعمامة معلِّمهم، وهو رجل دين، بينما كان يسعى إلى الهرب بطريقة مؤسفة من هذه اللعبة المزعجة. ولا تشكُّوا في أنَّ مجيء رجال الدين إلى نظام التعليم العام في إيران، سيكون له تداعيات على مكانتهم ومنزلتهم، لا يمكن تعويضها بأيّ إجراء آخر. سيخلُق الأمر مشاكل خاصَّة، فيما يتعلَّق بالمستوى التعليمي والامتحانات، وغيرها من الأمور. أمّا بالنسبة لـ«المدرسة-المسجد»، فعلى الرغم من أنَّها خطَّة ساذجة للغاية، وأهدافها غير مفهومة ولن تنجح، لكن إذا استمرَّت، فإنَّ النتيجة النهائية ستكون تعليم أفراد بدلًا من خريجي العلوم الشرعية، يتخرَّجون من نظام التعليم الرسمي، ومن الواضح أنَّهم سيصبحون دُعاة لدين مختلف عن دين الحوزة. سيكون مثل هذا الدين بالطبع أكثر ارتباطًا بمؤسَّسات السُلطة، وبصبغة سياسية أكبر. بعبارة أخرى، ستوفِّر هاتان الخطَّتان المتزامنتان، ومن جهتين، المجالَ لمزيد من إضعاف رجال الدين. لعلَّ المعارضين لرجال الدين سيسعدون بهذه التصرُّفات، لكن عليهم أن ينتبهوا إلى هذه النقطة المهمَّة، وهي أنَّ رجال الدين والدين مؤسَّسة اجتماعية مهمَّة، وكان لها وظيفتها، ولا تزال مؤسَّسة مهمَّة على الرغم من إضعافها الشديد، ولا تزال هناك إمكانية لإعادة بنائها في شكل مؤسَّسة اجتماعية مستقِلَّة عن السُلطة. يمكن أن يكون للفراغ في مكان مثل هذه المؤسَّسات، تداعيات على الاستقرار الاجتماعي. كما كان لتغيير طبيعتها وربطها بالسُلطة، تداعيات مثل هذه، وأكثر أيضًا. لا أقصدُ أن أقول إنَّ هذه السياسات يتِم تنفيذها بالضرورة بوعي ضدّ الدين ورجاله؛ فكثير من الأفعال، التي نقوم بها عن غير قصد لها تأثيرات مختلفة عمَّا كان في ذهننا في البداية. مثل الحد الأقصى من حضور الدين ورجال الدين في السُلطة؛ ما أضعفهما بدلًا من تقويتهما. يُقال إنَّ رجلًا دخل مدينة وهو يحمل بضائع من الزجاج، ووجَّه حارس المدينة ضربةً بالعصا على البضائع، سائلًا الرجل، ماذا لديك من بضائع؟ فقال الرجل: إن قمت بضربة أخرى، لن يبقى لديَّ شيء. والحقيقة أنَّ مكانة الدين ورجال الدين -حتى لو لم تتضرَّر إلى هذا الحد- فقد ضعُفت كثيرًا حتى الآن، ولا أحد مسؤول عن هذا الوضع سوى القائمين على شؤونه، وعليهم أن يتّخِذوا بأنفسهم إجراء في هذا الأمر، وألّا يسمحوا بأن يصِل الأمر إلى مرحلة لا يمكن إصلاحها».
«تجارت»: وثيقة فشل سياسة العلاج بالكلام
تؤكِّد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي أحمد رضا مسعودي، فشل سياسة العلاج بالكلام، التي اعتاد عليها محافظو البنك المركزي، بعد الثورة الإيرانية، بشأن تقلُّبات سوق العملة الأجنبية.
تقول الافتتاحية: «بعد استقرار سوق العملة الأجنبية بإيران نسبيًا لعدَّة أشهر، ونجاح المسؤولين عن السوق في السيطرة على التقلُّبات الشديدة، شهِدَ السوق مرَّةً أخرى اضطرابًا وارتفاعًا في الأسعار، في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب التوتُّرات السياسية والعسكرية. ويبدو الآن أنَّ البنك المركزي اضطرَّ إلى قبول قنوات أسعار جديدة لسعر الدولار؛ بسبب زيادة الطلب في السوق.
بالطبع، ليست هذه المرَّة الأولى، التي يشهد فيها سوق العملة الأجنبية في إيران قفزات غير مرغوب فيها، في العقد الأخير، لكن هذه هي المرَّة الأولى على الأقلّ، التي يلجأ فيها البنك المركزي بشكل مُفرِط وغير معتاد إلى المعادلة الفاشلة وغير المُجدِية؛ أي العلاج بالكلام، من أجل السيطرة على ارتفاع الأسعار. وبطبيعة الحال، فإنَّ ردّ فعل السوق على ذلك واضح.
من الواضح أنَّه بسبب عدم استقلال البنك المركزي مؤسَّسيًا ووظيفيًا، فإنَّه يتحرَّك دائمًا في اتّجاه تنفيذ أوامر ورغبات الحكومات القائمة. وتُشير الأحداث السابقة أيضًا، إلى أنَّ جميع محافظي البنك المركزي بعد الثورة لجأوا إلى الخيار الأسهل؛ أي الشعارات والعلاج بالكلام، عند حدوث قفزات في أسعار الصرف، حتى يتمكَّنوا من منْع ارتفاع سعر العملة الأجنبية على الأقلّ لفترة قصيرة. لكن في العام الماضي، أظهرت تجربة ما حدث للاقتصاد الإيراني، حقيقة أنَّ محافظ البنك المركزي الحالي قد كشَفَ عن جميع أوراقه بطريقة غير عقلانية، ولم يعُد لديه اليوم أيّ ورقة رابحة؛ لقمع الطلب، وإفساد لعبة بعض المضاربين.
لقد قام صانع السياسة النقدية في الأشهر الأخيرة، ومع أدنى زيادة في الأسعار في سوق العملة الأجنبية، بنشر أخبار منسَّقة في وسائل الإعلام التابعة لهذه المؤسَّسة عن تحرير الأُصول، وتحسين وتيرة تحصيل الإيرادات النفطية، وخفْض معدل نمو القاعدة النقدية ومعدل السيولة النقدية، وترشيد النفقات، وحل المشكلات مع الجيران، وعدم وجود مشترين للعملات الأجنبية في السوق الرسمية. وبالإضافة إلى ذلك، ذكَرَ باستمرار في الأسابيع الأخيرة، أنَّ سبب ارتفاع سعر العملة، هو التوتُّرات السياسية الإقليمية، التي ستتراجع بسرعة بمرور الوقت. لكن من الواضح أنَّ حزمة السياسة، التي أطلقها فرزين، والتي سُمِّيت بالاستقرار الاقتصادي، لا يمكنها حاليًا أن تلعب أيّ دور في مواجهة دور من يُعرَفون باسم «طالبي العملة الأجنبية»؛ لأنَّ محتوى هذه الحزمة يتناقض بشكل واضح مع مبادئ علم الاقتصاد. وهُنا يجب على صانع السياسة النقدية الإجابة على هذا السؤال: هل الزيادة بنسبة 11% في سعر الدولار في الأيام الأخيرة لها جذور في الاحتقان السياسي، أم يجب البحث عنها في أداة المال؟
على الرغم من أنَّه في ظل سياسة السيطرة على حجم أرصدة البنوك وفرْض قيود على المقترضين، سيتِم إبطاء حجم السيولة ونمو القاعدة النقدية، إلّا أنَّه من الواضح أنَّ السيولة البالغة 26% والقاعدة النقدية، التي تقترب من 40% في ظل ارتفاع معدل التضخم إلى 40%، يمكن أن تكون بمثابة قنبلة موقوتة قد تُخرِج سوق العملة الأجنبية في إيران عن الاستقرار في أيّ لحظة. كما أنَّ الأحداث السياسية ليست سوى ذريعة لقفزة العملة، حيث أظهر مسار السنوات الماضية أنَّه في ظل أيّ ظروف، ستجِد سعر العملة طريقها في النهاية، في ظل الظروف التضخمية وحالة النظام النقدي والمصرفي غير المناسبة، وستقوم بتدمير العراقيل المؤقَّتة، التي تُوضَع في طريقها مثل نهر جارف.
التوصية الأولى لمحافظ البنك المركزي، هي العودة إلى ما تعلَّمه أكاديميًا. إنَّ الزيادة الحالية في سعر العملة الأجنبية في ظل التضخم المزمن البالغ 40%، ليست رقمًا مرتفعًا، ويجب قبول أنَّ سعر العملة الأجنبية سيتِم تعديله على المدى الطويل، بناءً على معدل التضخم، ولا ينبغي قمْع سعر العملة الأجنبية للحد من التضخم، وتغيير مكان السبب والنتيجة؛ بسبب الخطأ في تحديد أسباب المصائب الاقتصادية.
التوصية الثانية هي أنَّه في ظل زيادة النمو الاقتصادي الحقيقي والمستمِرّ وزيادة القُدرة الإنتاجية، يمكن أن يكون هناك تفاؤل بشأن نجاح السياسات النقدية، على المدى الطويل. والحقيقة أنَّ معدل نمو السيولة والقاعدة النقدية لا يزال مرتفعًا وغير مسبوق في العالم، على الرغم من كل جهود صانع السياسة. وفي هذه الحالة، لا يمكن أن يكون قمْع سعر العملة الأجنبية عن طريق إرسال إشارات بالتخفيض تتعلَّق بعبارات متفائلة، هو الوصفة المناسبة؛ لأَّن الحقائق الاقتصادية قاسية، ولا تلتفت لآمال وطموحات السياسيين.
التوصية الثالثة لمحافظ البنك المركزي هي أنَّ عليه ألّا يجعل نفسه فاقدًا للمصداقية، بنظر الفاعلين الاقتصاديين والناس، من خلال تصريحاته بين حينٍ وآخر. حيث سيستقِرّ سوق العملة الأجنبية، عندما تتِم تلبية جميع الاحتياجات المشروعة بسرعة، لكن هل يُلاحظ الناس والمؤسَّسات الإنتاجية مثل هذا الوضع؟ لقد تمَّ بالفعل اتِّباع طريق الوعود الخاطئة والكلام في الماضي، في عهد محافظي البنك المركزي السابقين، والوضع الراهن في سوق العملة الأجنبية هو وثيقة على فشل طريقة العلاج بالكلام. ولم يعُد هناك وقت للتجربة، والخطأ. في الواقع، الأمور تتِم بالعمل، وليس بالبراعة في الخطابات!».
أحدث استطلاع للرأي عن المشاركة في الانتخابات: 15% فقط لمدينة طهران
توصَّل أحدث استطلاع للرأي، من قِبَل أحد المراكز الحكومية، أن معدَّل المشاركة في انتخابات شهر فبراير 2024م، هو 30%، كما تبيَّن استنادًا للاستطلاع، أنَّ معدل المشاركة في محافظة طهران 22%، وفي مدينة طهران 15% فقط.
ويُشار هُنا إلى أنَّه قد تمَّ في الأشهر الماضية توقُّع معدل المشاركة بجميع أنحاء البلد بنسبة 36%.
وجرى التأكيد في الاستطلاع الحديث، أنَّ شخصًا واحدًا من كل «شخصين ونصف»، قد أجاب سابقًا على أسئلة الاستطلاع، وبعد ذلك، أجاب شخص واحد من كل 5 أشخاص، وحاليًا يجيب شخص واحد فقط من كل ثمانية أشخاص.
وقد وردت إشارة في جانب آخر من الاستطلاع، إلى الأسباب التي دعت الأشخاص للإعلان عن عدم مشاركتهم في الانتخابات، وقد جاء فيها:
1ـ البرلمان والانتخابات يفتقران للفعالية.
2ـ أدَّى الفساد إلى عدم المشاركة.
3ـ شعورهم باليأس من مستقبل البلد.
النقطة الملفتة في الاستطلاع، هي أنَّه قد جرى توجيه سؤال لـ30% كانوا قد ذكروا أنَّهم سيشاركون بالانتخابات: «نصائح أيّ شخص لها التأثير في تصويتكم؟»، وقد جاء الجواب في قاعدة التصويت البالغة 30%، في الطيف المقرَّب من الحكومة و«الأُصوليين» وأحمدي نجاد.
وفي الإجابات المقدَّمة، كان أثر نصائح أحمدي نجاد أكثر من نصائح رئيسي، وجاءت كما يلي:
1ـ إبراهيم رئيسي 30%.
2ـ محمد باقر قاليباف 20%.
3ـ محمود أحمدي نجاد 36%.
4ـ حسن روحاني 10%.
5ـ محمد خاتمي 16%.
موقع «رويداد 24»
5 سنوات المدة الزمنية بين الزواج والإنجاب لدى الأزواج الإيرانيين
أعلن رئيس مركز شبابية السُكّان وصحة الأُسرة والمدارس التابع لوزارة الصحة، صابر جباري، أمس السبت (27 يناير)، أنَّ «الفترة الفاصلة بين الزواج وولادة الطفل الأول لدى الأزواج الإيرانيين، تتراوح من 4 إلى 5 سنوات».
وأبان جباري أنَّ معدل النمو السُكّاني أو معدل الخصوبة الإجمالي، هو مؤشِّر للتحقُّق من حالة النمو السُكّاني، وقال: «لحُسن الحظ، توقَّف هذا العام الاتجاه النزولي لمعدل نمو الخصوبة، وهو ما يمكن اعتباره أحد أسباب تطبيق قانون شبابية السُكّان. ويبلغ معدل الخصوبة الإجمالي حاليًا حوالي 1.65، ومن المتوقَّع أن يصِل إلى 2.5 خلال 5 سنوات، وفقًا لقانون الخطَّة السابعة».
وأردف: «من خلال تطبيق قانون شبابية السُكّان، يمكن الاقتراب من هذه النسبة؛ لأنَّ هذا القانون جيِّدٌ جدًّا، بشرط أن يتِم تنفيذه بشكل جيِّد. وينبغي أيضًا شرح القضايا المتعلِّقة بالزواج والخصوبة للناس، لكن الحل الرئيسي هو تغيير رؤية الناس، وأنماط الخصوبة، والعوامل الثقافية، وأنماط حياتهم؛ ولذلك يجب تغيير الثقافة العامَّة والثقافة الصحية، حتى نصِل إلى معدل 2.5».
وأوضح: «تُشير الإحصاءات إلى أنَّ الفترة الفاصلة بين الزواج وولادة الطفل الأول لدى الأزواج الإيرانيين، تتراوح من 4 إلى 5 سنوات؛ ولذلك فإنَّ أحد الافتراضات الثقافية، التي نقوم بتصحيحها، هو أنَّه من الأفضل للشباب أن ينجبوا أطفالًا في أول عامين من حياتهم».
وصرَّح: «من بين كل خمسة أو ستة أزواج في إيران، يعاني زوج واحد من العُقم، وفي الوقت نفسه، فإنَّ الطريقة الوحيدة لتحديد ما إذا كان الزوجان يعانيان من العُقم بشكل قاطع، هي إنجاب الأطفال».
وقال جباري: «يبلغ متوسِّط سن الزواج حاليًا للإناث 23.5 عامًا، وللذكور 27 عامًا»، وأضاف: «لا يوجد حدٌ معياري محدَّد لتحديد السن المناسب للزواج، لكن الاتّجاه يُظهِر أنَّ سن الزواج ارتفع مقارنةً بالسنوات السابقة؛ وبالتالي يجب تخفيضه».
وتابع: «في المُدُن الكُبرى مثل طهران، يبلغ سن الزواج حوالي 30 عامًا، وهو عُمر مرتفع، ونأمل أن ينخفض أيضًا، من خلال تصحيح المقولات الثقافية غير الصحيحة، وحل المشكلات الاقتصادية، وتوفير السكن للشباب، وغيرها».
وكالة «تسنيم»
عبدي: رفعوا ميزانية الإذاعة والتلفزيون 58% وزادوا رواتب الموظفين 20%
سخِرَ الناشط السياسي «الإصلاحي» عباس عبدي، من الموافقة على رفْع ميزانية مؤسَّسة الإذاعة والتلفزيون في إيران بنسبة 58%، بينما جاءت زيادة رواتب الموظَّفين بنسبة 20%.
وقال عبدي في تغريدة له على منصَّة «إكس»: «لقد تمَّ رفْع ميزانية الإذاعة والتلفزيون بنسبة 58%، وهذا يعني ثلاثة أضعاف الزيادة البالغة نسبتها 20% لرواتب الموظَّفين».
وأردف: «إنَّ مشكلة الإذاعة والتلفزيون هي في الميزانيات الكبيرة، التي ينبغي أن تُقدَّم تنازلات للحصول عليها، وعندما توفِّرون كل ما تريدون من جيوب الشعب، إذن لن تعود هناك حاجة للإبداع والإدارة، وكسْب أصوات الناس».
موقع «خبر أونلاين»
