أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، أنَّه يقوم حاليًا بدراسة الأوضاع، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، عقب رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادثة المروحية مؤخَّرًا.
وفي شأن سياسي آخر مرتبط بقرارات البرلمان، أكَّد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، آملي لاريجاني، باعتباره رئيس الهيئة العليا للرقابة على تنفيذ السياسات العامَّة للنظام، أنَّه يعارض قرار البرلمان بشأن لائحة الحجاب والعفَّة.
وفي شأن دولي مرتبط بأخبار العقوبات الاقتصادية، نشرت وكالة «رويترز» نقلًا عن مصدر مطلع، أمس الأول، أنَّ الاتحاد الأوروبي وافق على إضافة 10 مسؤولين إيرانيين ومؤسَّسات جديدة، ومن بين المسؤولين وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، إلى قائمة العقوبات الاقتصادية.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، الانتخابات الرئاسية المنتظرة، بعد رحيل إبراهيم رئيسي، إذ ترى أنَّ انتخاب رئيسٍ «دبلوماسي» وتشكيل حكومة «تكنوقراط»، سيمكِّن إيران من التغلُّب على المشكلات.
ومن منظور افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، فإنَّ الحكومة القادمة ستكون قريبةً إلى حدٍّ كبير من حكومة رئيسي، وقد لا يحدُث تغييرٌ كبير في تشكيلة الوزراء وفي رؤية الاقتصاد.
«ستاره صبح»: دعوا الناس يختارون
تتناول افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، عبر كاتبها مدير عام الصحيفة علي صالح آبادي، الانتخابات الرئاسية المنتظرة، بعد رحيل إبراهيم رئيسي، إذ ترى أنَّ انتخاب رئيسٍ «دبلوماسي» وتشكيل حكومة «تكنوقراط»، سيمكِّن إيران من التغلُّب على المشكلات.
تذكر الافتتاحية: «في التاسع عشر من مايو، سقطت المروحية، التي كانت تقل رئيس الجمهورية والوفد المرافق له، ولقوا حتفهم جميعًا. وينُصّ الدستور على إجراء انتخابات رئاسية، بعد 50 يومًا من الحادث. وبناءً على ذلك، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في الثامن والعشرين من يونيو، أي بعد 34 يومًا، وستكون الانتخابات الرئاسية التاسعة بعد الثورة. ويختلف شكل وطبيعة الانتخابات الرئاسية عن الانتخابات البرلمانية؛ فالانتخابات الرئاسية ليست مناطقية أو قبلية أو عِرْقية، بل وطنية. وهذا هو السبب في أنَّ الناس أكثر حساسية تجاهها، من الانتخابات البرلمانية.
كانت الانتخابات الرئاسية الأولى في عام 1979م حُرَّةً تمامًا، وبدون تدخُّل. وترشَّحت لها جميع التوجُّهات، من اليساريين، ومجاهدي خلق، والشيوعيين، والمتديِّنين، إلى الليبراليين، والقوميين، وغيرهم. لكن في النهاية وفي انتخابات شارك فيها 67.41% من المؤهَّلين للتصويت، صوَّت الناس لـ «أبو الحسن بني صدر»، الذي كان مرافقًا لمؤسِّس «الجمهورية» في باريس، وجاء معه إلى طهران. لكنّه عاند النظام فيما بعد، فصوَّت البرلمان الأول على عدم كفاءته، وأيَّد الخميني قرار البرلمان، وانتقل بني صدر بعدها إلى فرنسا، وتُوفِّي هناك عام 2021م.
في المراحل التالية، لم تكُن الانتخابات حُرَّة، بل كانت تنافُسية. والسبب في ذلك، هو تدخُّل مجلس صيانة الدستور في قضية تأييد أهلية المرشَّحين أو رفضها. ووصل الأمر إلى درجة جرى فيها استبعاد شخصيات، من قبيل مهدي بازركان، وأكبر هاشمي رفسنجاني، وغيرهم، في حين تمَّ تأييد أهلية أشخاص مثل محمد باقر قاليباف، ومحمود أحمدي نجاد، وعلي رضا زاكاني، وسعيد جليلي، وغيرهم.
كانت الانتخابات في الولاية الرئاسية الخامسة تنافُسية، وتنافس محمد خاتمي المدعوم من «الإصلاحيين»، مع علي أكبر ناطق نوري. وكانت منافسةً حقيقية، وصوَّت 80% من الناخبين المؤهَّلين، وأصبح خاتمي رئيسًا. لكن المعارضين وقفوا ضدّه لمدة ثماني سنوات، وفعلوا كل ما في وسعهم، حتى أن ما يُعرَف بجرائم القتل المتسلسِلة حدثت في تلك الفترة.
أمّا السباق الرئاسي السادس، فكان بين أكبر هاشمي رفسنجاني ومهدي كروبي ومصطفى معين ومحسن مهر علي زاده ومحمد باقر قاليباف وعلي لاريجاني ومحمود أحمدي نجاد.
وكان الخطأ الإستراتيجي، الذي ارتكبه «الإصلاحيون» في هذه الانتخابات، هو أنَّهم شاركوا بأربعة مرشَّحين؛ ما أدّى إلى فوز أحمدي نجاد والشعبوية. والسبب في ذلك، هو أنَّ مجموع أصوات «الإصلاحيين» في تلك الانتخابات كان 18 مليونًا و368 ألف صوت، بينما كان مجموع أصوات الأصوليين 9 ملايين و807 آلاف صوت، يعني أنَّ أصوات «الأُصوليين» بلغت نصف أصوات «الإصلاحيين». ولو لم يرتكب «الإصلاحيون» هذا الخطأ، وشاركوا بمرشَّح واحد، لكانوا قد فازوا في الانتخابات، ولكان مصير البلاد والشعب شيئًا مختلفًا. وللأسف، لم يزُل حتى اللحظة الضرر الناجم عن هذا الخطأ. وإذا تمَّ فتْح المجال هذه المرة، وكان لـ «الإصلاحيين» مرشَّحًا، فلا يجب عليهم ارتكاب نفس الخطأ، الذي ارتكبوه في عام 2005م.
في الانتخابات الرئاسية السابعة، كانت المنافسة بين حسن روحاني ومحمد باقر قاليباف وإبراهيم رئيسي، وخسِرَ «الأُصوليون» هذه الانتخابات في عام 2013م، وفي عام 2017م أيضًا.
لكن في الانتخابات الرئاسية الثامنة في عام 2021م، عزمَ النظام على إيصال مرشَّحه للرئاسة من أجل توحيد السُلطة، وحدث هذا، وكانت النتيجة مريرةً على الشعب. فخلال 30 شهرًا، باتت المؤشِّرات الاقتصادية أسوأ ممّا كانت عليه في عهد الحكومة السابقة، وانخفضت قيمة العملة الوطنية، وتقلَّصت موائد الناس، وأصبحت المكانة الدولية أسوأ من ذي قبل، وزادت العقوبات، وارتفع التضخم بدلَ أن ينخفض.
والآن تقف البلاد عند «منعطف تاريخي»، وعند مفترق طرق: الطريق الأولى، هي حذْف المرشَّحين «غير الأُصوليين»، وإجراء انتخابات «داخل التيّار الواحد»؛ أي انتخابات غير تنافُسية، لكن تنافُسية داخل تيّار واحد. والطريق الأخرى، هي تنحية الأساليب النمطية والمُكلِفة جانبًا، وأن يسمحوا للناس بالاختيار دون تدخُّل، على غرار الانتخابات الرئاسية الأولى في عام 1979م.
أعتقدُ أنَّ انتخاب رئيسٍ «دبلوماسي» وتشكيل حكومة «تكنوقراط»، سيمكِّن البلد من التغلُّب على المشكلات. وبهذه الطريقة سيكون مستقبل الإيرانيين أفضل من حاضرهم وأمسهم.
والآن، فإنَّ كرة تحسين الأمور في ملعب مجلس صيانة الدستور والشعب و«الإصلاحيين». وإذا عبرَ مرشُّحٌ «إصلاحي» أو قريب من «الإصلاحيين» من فلتر مجلس صيانة الدستور، فإنَّ من الأفضل للناس أن يصوِّتوا، لا أن يقاطعوا».
«آرمان أمروز»: رؤية الاقتصاد في عهد الحكومة الرابعة عشر
من منظور الصحافي مجتبى رحيمي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، أنَّ الحكومة القادمة ستكون قريبة إلى حدٍّ كبير من حكومة رئيسي، وقد لا يحدُث تغيير كبير في تشكيلة الوزراء وفي رؤية الاقتصاد.
ورد في الافتتاحية: «إلى أيّمدى يمكن أن تؤثِّر وفاة «رئيس الجمهورية» على العلاقات الاقتصادية؟ وهل سيشهد الاقتصاد الإيراني المزيد من التقلُّبات مع فُقدان رئيس الحكومة الثالثة عشر؟ إنَّ إحدى القضايا، التي تُثار عندما يموت أيّ «رئيس جمهورية» بشكلٍ مفاجئ، هي قضية المجازفة الاقتصادية. ويُطلَق هذا المفهوم على المخاطر، التي يتحمَّلها الأفراد والشركات عند الاستثمار في بلدٍ ما. ويتضمَّن تحليل المخاطر دراسة التهديدات، التي تحدُث نتيجة تغيير بيئة الأعمال، وتغيير القوانين الحكومية، وتغيير طريقة صُنع السياسات في بلدٍ ما. وكل هذه القضايا تعتمد على عوامل مختلفة؛ ما هي مكانة الرئيس في نظام الحُكم؟ ما مقدار التدخُّل الحكومي في الاقتصاد؟ إلى أيّ مدى يعتمد الاقتصاد على قرارات وسياسات الحكومة؟
يبدو أنَّه وبسبب الهياكل البيروقراطية في الحُكم الإيراني، فلن يتقلَّب الاقتصاد كثيرًا بسبب التغييرات الحكومية. وفي الأيام الأخيرة، استقرَّت الأسواق بعد الصدمة الأولى للحادث. ولكن ألن يكون لتوقُّف السياسات على المدى الطويل أي تأثير؟ بالنظر إلى أنَّ الخِطَط الكُبرى من قبيل الخطَّة السابعة للتنمية قد صِيغت وجرى اعتمادها؛ لذا يبدو أنَّه لن يكون هناك أيّ تأثير على السياسات العامَّة بعيدة المدى.
لكن النقطة الأساسية هُنا، هي مستقبل الحكومة المقبلة؛ بالنظر إلى الوضع السياسي، يبدو أنَّ الحكومة القادمة ستكون قريبة إلى حدٍّ كبير من حكومة رئيسي، وقد لا يحدُث تغيير كبير في تشكيلة الوزراء. وهذا سيجعل الوضع الاقتصادي في عهد الحكومة القادمة أكثر قابلية للتنبُّؤ. فهي حكومة ستتحمَّل بالتأكيد عبئًا أثقل، ولن يكون بمقدورها انتقاد الحكومة، التي سبقتها، ولا التملُّص من أهداف وشعارات الإدارة السابقة. في نهاية المطاف، يجب أن ننتظر ونرى ما الذي سيحدث في المستقبل القريب».
أحمدي نجاد: أقوم حاليًا بدراسة الأوضاع للمشاركة في الانتخابات
أعلن الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد، أنَّه يقوم حاليًا بدراسة الأوضاع، من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية المرتقبة، عقب رحيل الرئيس إبراهيم رئيسي ومرافقيه في حادثة المروحية مؤخَّرًا.
وفي معرض ردِّه على دعوة عدد من أنصاره، الذين احتشدوا أمام منزله وطلبوا منه المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، قال أحمدي نجاد: «أقوم حاليًا بدراسة الأوضاع حتى أتّخِذ القرار؛ هل سأُسجِّل كمرشَّح في الانتخابات الرئاسية أم لا؟»
وأردف الرئيس الأسبق: «علينا أن نتوقَّع حدوث تطوُّرات جيِّدة في الدولة، ومسيرة التطوُّرات في صالح الشعب».
موقع «ديده بان إيران»
مجمع تشخيص مصلحة النظام يعارض قرار البرلمان بشأن
أكَّد رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، آملي لاريجاني، باعتباره رئيسَ الهيئة العليا للرقابة على تنفيذ السياسات العامَّة للنظام، أنَّه يعارض قرار البرلمان بشأن لائحة الحجاب والعفَّة.
وكتب لاريجاني رسالةً إلى أمين مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي، في هذا الصدد، اعتبر فيها أنَّ قرار البرلمان حول الحجاب، يتعارض مع السياسات العامَّة للنظام بمجال الاقتصاد المقاوم.
وصرَّح رئيس «تشخيص النظام» في رسالته، بأنَّ «سحب مبلغ الغرامة من حسابات النساء، سوف يتسبَّب في تراجُع الثقة بالنظام البنكي وسحب الودائع من البنوك».
موقع «ديده بان إيران»
عقوبات أوروبية ضد 10 مؤسسات ومسؤولين إيرانيين بينهم وزير الدفاع
نشرت وكالة «رويترز» نقلًا عن مصدر مطلع، أمس الأول (الجمعة 24 مايو)، أنَّ الاتحاد الأوروبي وافق على إضافة 10 مسؤولين إيرانيين ومؤسَّسات جديدة، من بين المسؤولين وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني، إلى قائمة العقوبات الاقتصادية.
وذكر المصدر المطلع، أنَّ هذا الإجراء يتعلَّق بدعم إيران للقوّات بالوكالة في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن الدعم العسكري لروسيا.
موقع «ديده بان إيران»
