طلب الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، من وزارة الداخلية، إجراء تظاهرة في ميدان انقلاب، احتجاجًا على سياسات وأداء المسؤولين، فيما كشف عضو اللجنة الاجتماعية البرلمانية، حسن لطفي، عن انخفاض سن تعاطي المخدرات إلى 11 عامًا، وزيادة رغبة تلاميذ المدارس في تعاطي المخدرات.
وفيما أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اعتقال مواطن أمريكي، يُدعى مايكل وايت في مدينة مشهد منذ مدّة، إضافةً إلى حُكم على وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران بالسجن لمدة 11 عامًا.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تهاجم صحيفة «كيهان» في افتتاحيتها لهذا اليوم، قادة السلطات الثلاث لتفاعلهم وأمرهم بالتحقيق في قضية تعذيب إسماعيل بخشي، أحد المعتقلين في أحداث احتجاجات مصنع «هفت تبه».
«كيهان»: وراء الأكمة ما وراءها!
تهاجم صحيفة «كيهان» في افتتاحيتها لهذا اليوم، قادة السلطات الثلاث لتفاعلهم وأمرهم بالتحقيق في قضية تعذيب إسماعيل بخشي، أحد المعتقلين في أحداث احتجاجات مصنع «هفت تبه».
تقول الافتتاحية: «إن قصة تعذيب إسماعيل بخشي -أحد المعتقلين في أحداث احتجاجات مصنع «هفت تبه»- تحوّلت مباشرة إلى خبرٍ بارزٍ للصحف والمواقع وشبكات التواصل الاجتماعي والإعلام الأجنبي، بعدما طرحها إسماعيل بنفسه، هذا الحجم الضخم من التغطية الإخبارية لادعاء معتقل بعد شهر من الإفراج عنه يشير بوضوح إلى التنسيق المسبق بين الإعلام الأجنبي وأتباعه في الداخل.
ووصل الأمر إلى الحد الذي أصدر فيه رئيس الجمهورية، حسن روحاني، أمرًا بالتحقيق في قضية التعذيب، وأعلن فيه رئيس السلطة القضائية أنه في حال ثبوت ما قاله إسماعيل بخشي فستُجرى معاقبة المذنبين.
وطلبت كتلة «اميد» -الإصلاحية- من مسؤولي وزارة الاستخبارات المجيء للبرلمان لمناقشة هذا الادعاء، ووافق فيه رئيس البرلمان على مناقشة مزاعم تعذيب إسماعيل بخشي داخل لجنة الأمن القومي.
وخلال مدة قصيرة اصطفت جميع الأجهزة ومسؤولي النظام رفيعي المستوى من أجل التحقيق في ما قاله إسماعيل بخشي، وهاجموا بسيوفهم المسلولة وزارة الاستخبارات وعناصرها، لكن لماذا؟!
على أحد أطراف هذه القضية هناك مجرّد تهمة يوجهها مُجرم، وعلى الطرف الآخر هناك عناصر الاستخبارات المضحيين الذين اختُبر صدقهم مرات ومرات، فمن هو العاقل الذي سيصدّق للوهلة الأولى مجرم على جماعة مؤمنة وصادقة! إن الله تبارك وتعالى في الآية الثانية عشرة من سورة النور يلوم ويوبّخ بشدة المسلمين؛ بسبب إساءتهم الظنّ في بعض المؤمنين بسبب شائعات المنافقين، ويقول: {لَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِين}[النور:12].
ألا يشمل هذا اللوم والتوبيخ قادة السلطات الثلاث المحترمين؟ أليسوا هم المخاطبين الملومين في هذه الآية الشريفة؟ من الممكن أن يقول رئيسا الحكومة والقضاء: إننا لن نقضي بشأن ادعاء هذا المجرم المفرج عنه، وأنهم يأمرون بالتحقيق فقط، لكن أليس في هذه الدولة قوانين؟!
لماذا لم يصدروا الأمر في التحقيق بشأن طرد الدبلوماسيين الإيرانيين من عدّة دول أوروبية، واعتقال أحدهم لعدّة أشهر بنفس هذه السرعة؟ لكن من المنصف أن نشير إلى تصريحات رئيس السلطة القضائية حين قال: «التعامل الإعلامي وخاصة إعلام العدو مع هذا الموضوع يشير إلى أن هذه الاحداث من الممكن أن تكون استمرارًا لمشروعات العدوّ التخريبية ضد النظام».
والسؤال الآن هنا، ألا يجب وضع المجرم المشار إليه وكافة مَن يتّهمون عناصر وزارة الاستخبارات تحت التعقيب؟ إنهم لا يتهمون فقط جنود وزارة الاستخبارات المضحّيين، وإنما النظام كله، ولا ننتظر من كتلة «اميد» وبعض البرلمانيين الآخرين، والصحف التابعة، وبي بي سي، وصوت أمريكا، وراديو زمانه وأمثالهم الاكتراث قليلًا بالمصالح الوطنية، لكن نتوقع من كبار المسؤولين في النظام أن يتعاملوا بيقظة ودراية، ويفكروا قليلًا، وأن يتساءلوا بعد مشاهدة هذا الحجم الضخم من الهجوم الداخلي والأجنبي على وزارة الاستخبارات، عن المخفي خلف هذه القضية؟ ألا يعتقدون أن جميع هذه الأحداث كانت مقدمة لخطوة أمريكا بالأمس في حظرها وزارة الاستخبارات؟»
«كسب وكار»: عوائق نمو الإنتاج
تناقش صحيفة «كسب وكار» في افتتاحيتها اليوم، المشاكل المؤثرة على الإنتاج المحلي والاقتصاد.
تقول الافتتاحية: «يحوز الإنتاج المحلي على أهمية، من حيث أنه سيؤدي إلى الاكتفاء الذاتي، وقطع التبعية للسلع الأجنبية، بالطبع هناك جوانب متعددة للغاية لأهمية الإنتاج، وهناك مشكلات كثيرة متعلقة بمسير تنمية الإنتاج، ولا يكفي حل مشكلة العقوبات المفروضة لحلّ تلك المشكلات.
وفي الواقع فإن مشكلة الاقتصاد والإنتاج المحلي اليوم لا يمكن اعتبارها نتيجة هذا العامل، إذ هناك مشكلات رئيسة أخرى، لها جذور داخلية، ويجب السعي لرفعها في حال تحقق الاكتفاء الذاتي.
انعدام التنظيم، واللاعقلانية الاقتصادية، والمحسوبية هي أساس مشكلات الدولة التي أثّرت على الإنتاج المحلي والاقتصاد، في الوقت الذي يتأتى النمو الاقتصادي من تنمية الإنتاج والصادرات وعوائد العملة الصعبة، العوامل التي لا يتم الالتفات إليها كثيرًا في إيران.
لقد زاد التهريب اليوم أكثر من أي وقت مضى، والفساد في هذا المجال أوضح من الشمس، فكيف يمكن توقّع تقدّم المنتج المحلي في ظل هذه الأوضاع؟ بعبارة أفضل، في حين يقال: إن حجم التهريب أصبح أكبر من السابق، كيف يمكن أن نتوقع نموًّا في الإنتاج في ظل هذا الوضع غير المنتظم، حتى أن مشكلات الإنتاج مرتبطة بالعنصر البشري، فقد تهيَّأت ظروف في الدولة تمتنع فيها القوى البشرية الخبيرة والمتخصصة عن البقاء في إيران لأسباب مختلفة، ويرون أن الإمكانيات في الخارج ملائمة أكثر للاستمرار في طريقهم.
لقد ألحقت السياسات الاقتصادية والسياسية الخاطئة ضربات مؤثرة برأس المال البشري في إيران، وأصبح مؤشر هجرة القوى البشرية الإيرانية الفاعلة المرتبة الأولى في العالم، في ظل سقوط كافة المؤشرات الرئيسة، وإذا ما قدّرنا القوى البشرية المتخصصة التي درّبناها بأنفسنا، وهيأنا المجال للنمو والتنمية في الداخل عبر توفير الإمكانيات والمعدات، فإن إنتاج إيران المحلي بعد فترة سيحتل مكانة في الأسواق الدولية، وليس فقط في إيران».
اعتقال أمريكي في مشهد
أكّد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، اعتقال مواطن أمريكي، يدعى مايكل وايت في مدينة مشهد الإيرانية منذ مدّة، وأُبلغت الحكومة الأمريكية بعملية اعتقاله منذ اليوم الأول لها عبر مكتب رعاية المصالح الأمريكية في طهران، مشيرا إلى أن اشنطن من البداية على اطلاع بالواقعة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى التقارير التي زعم أنها غير صحيحة لبعض وسائل الإعلام الأمريكي خلال الأيام الماضية، التي أشارت إلى الأوضاع غير المناسبة للسجين الأمريكي، قائلًا: «إننا نكذّب بشدة هذا النوع من التقارير الكاذبة وغير الصحيحة» بحسب قوله.
وأضاف مختتمًا: «أن ملف هذا الشخص يتم التحقيق فيه من قِبَل المراجع القانونية ذات الصلة، وفي حالة إتمام التحقيق سيُجرى الإعلان عن التفاصيل في الوقت المناسب».
(وكالة «إيسنا»)
أحمدي نجاد يطلب إجراء تظاهرة
طلب الرئيس السابق، محمود أحمدي نجاد، من وزارة الداخلية، إجراء تظاهرة في ميدان انقلاب، احتجاجًا على سياسات وأداء المسؤولين.
وصرّح مساعد وزير الداخلية للشؤون السياسية، أحمد ملانوري، أن طلب رئيس الجمهورية السابق محمود أحمدي نجاد، بإجراء تجمع بميدان انقلاب قيد البحث، لافتًا إلى أن أي شخص يستطيع أن يقدّم طلب عقد تجمع أو مسيرة إلى وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن الوزارة بدورها توكّل بحث طلبه إلى المحافظة، إلا أن طلب عقد المسيرات يُجرى بحثه في لجنة المادة العاشرة للأحزاب.
وذكرت قناة «دولت بهار» على تطبيق تلغرام: أن أحمدي نجاد أرسل خطابًا إلى وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، طالب خلاله بإجراء تظاهرة في ميدان انقلاب احتجاجًا على سياسات وأداء المسؤولين.
يُذكر أن نجاد -بعد انتهاء فترتيه الرئاسيتين- بدأ خلال السنوات الأخيرة الماضية في انتقاد السلطات التنفيذية في إيران، وجرى حبس بعض المقربين له، مثل: ضابط الاستخبارات السابق والسياسي حميد باقئي، وإسفنديار رحيم مشائي، نائب نجاد خلال فترته الرئاسية.
ومنذ تأسيس الجمهورية في إيران قبل 40 عامًا، لم تُمنح أي رخصة لتنظيم تظاهرة احتجاجية حتى الآن، بحسب النسخة الفارسية من موقع «صوت أميركا».
(صحيفة «إيران»)
انخفاض سن تعاطي المخدرات إلى 11 عامًا
كشف عضو اللجنة الاجتماعية البرلمانية، حسن لطفي، عن انخفاض سن تعاطي المخدرات إلى 11 عامًا، وزيادة رغبة تلاميذ المدارس في تعاطي المخدرات، وانتقد انعدام المتابعة في المدارس، مشيرًا إلى أن آليات المسؤولين للحيلولة دون ميول اليافعين والشباب نحو تعاطي المخدرات، وانخفاض سن التعاطي أيضًا مؤشرٌ على عدم نجاح سياسات مكافحة المخدرات.
كما كشف لطفي عن انخفاض العلاقة العاطفية بين الأبناء والأسر، لهذا فالطلاب في غفلة عن أسرته، لذلك توجهوا إلى تعاطي المخدرات والدخان، حسب تعبيره، لافتًا إلى أن أبناء الأسر المنغمسة في مشكلة المخدرات، يعيشون على هوامش المدن، ويعانون من الفقر الاقتصادي، ويميلون أكثر نحو التعاطي.
وكان مسؤول إيراني قد اعترف في وقتٍ سابق أن نحو ثلاثة ملايين شخص في بلاده يتعاطون المخدرات.
وقال نائب قائد الشرطة، إسكندر مؤمني: «إن عدد المتعاطين للمخدرات في البلاد بلغ 2.8 مليون شخص».
يشار أيضا إلى أن الحرس الثوري يتكفّل منذ سنوات بتأمين الحدود الشرقية مع باكستان وأفغانستان، وهو ما يثير الشكوك حول علاقته بعصابات تهريب المخدرات ومسارات مرورها إلى الدول الأخرى، وبحسب التحقيق المشار إليه، فإن صحيفة «التايمز» في 2011 أفادت نقلًا عن العضو السابق في استخبارات الحرس الثوري، سجاد حق بناه، أن الحرس الثوري متورطٌ بتهريب المخدرات وتوزيعها في منطقة الشرق الأوسط.
(صحيفة «آرمان امروز»)
بزشكيان عن «فتنة 2019»: فكروا في حل المشاكل لا اتهام الشعب
علّق نائب رئيس البرلمان الإيراني، مسعود بزشكيان، على التصريحات المحذرة من فتنة قادمة في 2019، بالقول: «في ظل أن أمريكا تسعى وراء إيجاد مشاكل لنا، ينبغي علينا أن نفكر في حل المشاكل، وليس توجيه الاتهامات للشعب».
وأوضح بزشكيان أنه في ظل هذه الأوضاع، أي شخص يقول شيئًا ينبغي توجيه سؤال له حول قصده من هذا الكلام.
وأردف: «ينبغي عليكم أن تسألوا حول ما يقوله أولئك الذين طرحوا مصطلح فتنة 2019، ماذا يعني من الأساس؟».
وأكد أنه في الوقت الحالي تسعى أمريكا وراء إيجاد مشاكل لنا، وهذه المساعي في حالة تزايد، لكن ينبغي علينا أن نفكر في حل المشاكل وليس توجيه الاتهامات للشعب.
ينبغي علينا أن نكون مع الشعب، وننصت لمشاكلهم، ونسعى ألا تتفشى هذه المشاكل، الخلاصة هي حرب، ويوجد في الحرب مشاكل عديدة أيضًا.
وكان مدير مكتب الرئاسة، محمود واعظي، قال: إن أمريكا تتجه إلى تدبير ما وصفها بـ «مؤامرة» جديدة ضد بلاده، وذلك عبر الضغط على الشعب وأركان النظام.
(موقع «خبر أونلاين»)
هنتر: السياسة الخارجية الإيرانية «عديمة الجدوى»
أرجعت شيرين هنتر، أستاذة أبحاث في مركز للتفاهم (الإسلامي – المسيحي) بجامعة جورجتاون في مدينة واشنطن، إصرار عدد كبير من المحللين بأن إيران انتصرت في سوريا؟ بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سحب جنوده من سوريا إلى إثارة الرعب عند الولايات المتحدة حتى تقوم بخطوة كبيرة في سوريا، مثل: التراجع عن قرار الانسحاب الأمريكي منها، أو زيادة تواجدها العسكري فيها بهدف إسقاط الأسد، أو حتى الشروع في صراعٍ مع إيران.
وردت هنتر على ادعاء إيران أو التيار المتشدد الإيراني الانتصار في جميع أنحاء الشرق الأوسط قائلةً: «إن ادعاءاتهم تثبت صحة مزاعم من يؤيدون استخدام القوة العسكرية الأمريكية بصورة أكبر في المنطقة، كما أن سياسة إيران الخارجية عديمة الجدوى».
وأضافت: «عند تحليلنا للوضع تحليلًا متّزنًا نجد أن إيران لم تحقق سوى انتصاراتٍ ضئيلةٍ جدًّا مقابل كل ما بذلته من أموالٍ وأرواحٍ في الشرق الأوسط، ولا سيما في سوريا».
(موقع «لوب لوغ» الأمريكي)
السجن 11 عامًا لوزير إسرائيلي سابق تجسس لصالح إيران
حُكم على وزير إسرائيلي سابق بتهمة التجسس لصالح إيران بالسجن لمدة 11 عامًا، في قضيةٍ أثارت الرأي العام في إسرائيل، بالوقت الذي تحاول فيه إسرائيل إحباط الهجمات الإيرانية على حدودها.
واعترف وزير الطاقة السابق، جونين سيقيف، بتهمته، وأنه مرّر معلومات حساسة لإيران كما صرح بذلك وزير العدل الإسرائيلي أمس الأربعاء.
وتضمنت الاتهامات الموجهة إلى الوزير الإسرائيلي السابق:
• تسريب معلومات لإيران عن مسؤولين، ومواقع أمنية في إسرائيل.
• إضافة إلى تسريب تفاصيل عن سوق الطاقة الإسرائيلي في الفترة من 2012 وحتى مايو من العام الماضي، عندما ألقى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشاباك) القبض على جونين بتهمة التجسس لصالح إيران في غينيا، بشبهة مساعدة العدو في وقت الحرب، والتجسس على إسرائيل وتقديم المعلومات للعدو، بحسب تقرير سابق للقناة العاشرة الإسرائيلية.
وكان سيقيف يشغل وزيرًا للطاقة والبنية التحتية في وقت سابق، وقد سجن سابقًا لمدة تسعة أيام في زنزانة انفرادية بتهمة تهريب مخدرات والتزوير والاحتيال.
(صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية)
