في أحدث تصريح للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، لا يخلو من الإثارة كسابقيه، أعلن خلال تجمُّع لأهالي مدينة أردبيل، أنَّ المسؤولين «اشتروا جزيرة للهرب إليها؛ في حال تصاعُد غضب الشعب عليهم».
وفي شأن داخلي آخر، أكَّد رئيس اللجنة المشتركة لمشروع شبابية المجتمع في البرلمان أمير حسين بانكي بور فرد، عبر القناة الثانية للتلفزيون الحكومي، أنَّ «إيران على بُعد خطوات قليلة من شيخوخة السُكّان، والأهالي يرغبون في الإنجاب، لكن الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك».
وفي شأن اقتصادي خارجي، أكَّد مدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية بمنظَّمة تنمية التجارة الإيرانية فرزاد بيلتن، أمس الجمعة، تراجُع صادرات إيران إلى دول أفريقيا بنسبة 14%.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، استمرار رهن الاقتصاد الإيراني بيد السياسة والأيديولوجيا، باستمرار تحكُّم المتشدِّدين بمفاصله. وتناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، نمو ظاهرة اجتماعية جديدة تُسمَّى «عدم الاكتراث بالموت»، بسبب تزايُد ضحايا «كورونا».
«آرمان ملي»: الاقتصاد الإيراني رهين السياسة!
يستنكر الاقتصادي مهدي بازوكي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، استمرار رهن الاقتصاد الإيراني بيد السياسة والأيديولوجيا، باستمرار تحكُّم المتشدِّدين بمفاصله.
تذكر الافتتاحية: «الاقتصاد الإيراني رهين السياسة، وطالما أنَّ المتشدِّدين يحتفظون بالسُلطة الرئيسة في الاقتصاد الإيراني، فلا إمكانية لأن يتوقَّف نمو السيولة أو ينخفض التضخّم؛ لأن المتشدِّدين لا يقبلون العالم، والسُلطة الاقتصادية بأيديهم، ومن ناحية أُخرى، جعل ذلك الاقتصادَ الإيراني مُعتمِدًا بشكلٍ كبير على السياسة؛ سواءً السياسة الداخلية أو الخارجية. شاهدوا الآن فريق المفاوضين الإيرانيين في فيينا يتفاوض، وبدلًا من مساعدتهم، يهاجم الإعلام المتطرِّف هذه المفاوضات. هؤلاء هُم الذين أوصلوا إيران إلى هذا الوضع؛ لأنَّهم لا يملكون المعرفة الكافية في هذا المجال، ويحاولون فقط التعامُل مع المشاكل الاقتصادية أيديولوجيًا، بينما المشاكل الاقتصادية لها حلٌّ خبير وعلمي.
على سبيل المثال، جلبنا مدرِّبًا أجنبيًا لفريق كرة القدم؛ لأنَّه يتمتَّع بمعرفة أكبر، ويمكنه العمل بشكل أفضل مع الفريق وتحقيق نتائج. اليوم، أبواب اقتصاد إيران مُغلَقة في وجه الاقتصاد العالمي. على الرغم من أنَّ أفغانستان قد مزَّقتها الحرب، وتعاني من انعدام الاستقرار، إلّا أنَّ معدَّل التضخُّم فيها أُحادي الرقم. لا يدرك المسؤولون اليوم ضغوط التضخُّم؛ لأنَّهم هم أنفسهم يتمتَّعون بالتربُّح، ولديهم في أفضل مناطق طهران شقق أنيقة ومرافق كاملة وأموال كثيرة. أين في العالم، وفي ظلّ هذه الظروف، يرتفع معدَّل الأجور بهذه الطريقة؟! انظروا إلى الميزانية التي قدَّمتها الحكومة للبرلمان؛ لقد تمّ إعداد هذه الميزانية برقم 841 ألف مليار تومان. لكن تمّ تحويل هذه الميزانية إلى 1،240،000 مليار تومان من قِبَل البرلمان الثوري؛ الميزانية الحالية للبرلمان الذي يدّعي القناعة، كانت 471 مليار تومان العام الماضي، ونفسها في لائحة موازنة الحكومة للعام الجديد (بدأ في مارس 2021م)، كانت 632 مليار تومان، لكن لأنَّ السُلطة بأيديهم، قاموا بتحويل هذا الرقم إلى 991 مليار تومان! بينما من المقرَّر بموجب القانون أن يرتفع راتب النوّاب بمقدار 2.5 مليون تومان. 290 نائبًا بالإضافة إلى ألف موظف في البرلمان إذا أُضيف مبلغ 2.5 مليون تومان إلى رواتبهم شهريًا؛ فهل سنصل إلى الرقم 991 مليار تومان؟ تمّ تحديد بند آخر في الموازنة بقيمة 147 مليار تومان لالتزامات الديون، والتي تمّ الوفاء بها في السنوات السابقة! اللافت أنَّ البرلمان يعلم أنَّه إذا لم يكُن هناك موازنة في القطاع الحكومي؛ فلا يجب إيجاد التزام للبلد! لقد نما مجلس النوّاب بشكل كبير، لدرجة أنَّه سيصل بعد قليل إلى «ساحة الشهداء».
طريقة التفكير هذه لا تولِي اهتمامًا للسيولة والتضخُّم إطلاقًا، وتُضَّخ هذه الأموال وتدخُل الاقتصاد بنفس الطريقة، من أهمّ أسباب التضخُّم في الاقتصاد الإيراني زيادة نمو السيولة، وللأسف ليس لدى هؤلاء الأفراد أيّ معرفة بهذه القضية. إنَّهم لا يقبلون علم الاقتصاد، ولا يتفاعلون مع العالم. بالمناسبة، يعيش أولادهم أيضًا في أفضل المناطق في العالم. الغريب أنَّهم لا يمنحون المواطنين الإيرانيين تأشيرات للسفر إلى دولة مثل بريطانيا، بل تُمنَح للمتطرِّفين، والأكثرُ إثارةً للاهتمام هو أنَّه في ظلّ هذا الوضع، الناس هُم من يُتَّهَمون بأنَّهم ليبراليين وموالين للغرب، وهم يصبحون ثوريين!
تؤثِّر الزيادة في الإنفاق الحكومي بمعامل متزايد على معدَّل التضخُّم، ويُشكِّل معدَّل التضخًّم هذا ضغطًا على الطبقات الكادحة في المجتمع. في ظلّ هذه الظروف، يزداد الأغنياء ثراءً ويزداد الفقراء فقرًا. خلال فترة الإصلاح، كان من الممكن شراء شقَّة 50 و60 مترًا في ميدان خراسان بطهران مقابل 50 مليون تومان، لكن هل يمكن اليوم شراء شقَّة مقابل 600 مليون تومان؟ في المقابل من كان يملك منزلًا في شارع فرمانية وكان سعر بيته مليار تومان، وصلت قيمة منزله الآن إلى 15 مليار تومان! آمل ألّا يزيد التضخُّم أكثر من هذا. لن يتغير التضخُّم بالدعاء والشعارات والتمنِّي. لذلك، سوف يستمرّ هذا الوضع، إذا لم يتمّ التحكُّم في الإنفاق الحكومي وفي السيولة، ولم يتمّ توجيه هذه السيولة إلى أنشطة إنتاجية، ولم يتمّ خلق بيئة أعمال في الدولة».
«آفتاب يزد»: «كورونا» وعدم الاكتراث بالموت
تتناول افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها صاحب الدكتوراه في علم الاجتماع علي ميرزا محمدي، نمو ظاهرة اجتماعية جديدة تُسمَّى «عدم الاكتراث بالموت»، بسبب تزايُد ضحايا «كورونا».
ورد في الافتتاحية: «لم يعُد خبر انتحار بعض المواطنين يخلق حساسيةً في المجتمع ووسائل الإعلام، كما هو مُتوقَّع. وفي الأشهر الأخيرة أيضًا، فقد العديد من المشاهير حياتهم بسبب فيروس كورونا، وبسبب الأمراض والحوادث، لكن يبدو أنَّ مستوى الاهتمام الاجتماعي والمفاجأة الاجتماعية من نشر هذا النوع من الأخبار قد انخفض بشكلٍ كبير. لا يقتصر الأمر على أنَّ الرأي العام ليس حسّاسًا تجاه نشر أخبار الموت، كما كان عليه من قبل فحسب، بل إنَّه يستعدّ حتّى لسماع أخبار مماثلة! وتمّ بحث سبب ذلك في هذه المقالة، في تشكُّل ظاهرة اجتماعية جديدة تُسمَّى «عدم الاكتراث بالموت».
الموت ظاهرة تتأثَّر بعوامل زمنية ومكانية وثقافية وشخصية وسياسية، يتسبَّب كُلّ عامل من هذه العوامل في أن يغيِّر خبر وفاة شخص ما مسار حياتنا اليومية، روحيًا وطقوسيًا، وحتّى جسديًا، للحظات قصيرة أو حتّى طويلة. تصيبنا الصدمة من موت الشباب، أكثر من كبار السن. تنعكس وفاة الأبطال والمشاهير على نطاق واسع في المجتمع. في غضون ذلك، تُعطي المٌثُل والسياسة في هذا الصدد بعض المعاني لموت بعض الأفراد. تتأثَّر أُبّهة الطقوس التي تُقام لإحياء ذكرى وفاة الأفراد، بمثل هذه العوامل.
لكن كورونا مع استهداف العوامل الزمنية والمكانية والثقافية والشخصية والدينية والسياسية، رفع بشكلٍ كبير «مستوى عدم الاكتراث الاجتماعي واللامبالاة بظاهرة الموت». لم يعُد الموت يذهلنا، كما كان في الماضي. لقد تضاءلت «مفاجأة» خبر الموت، وتشوَّه ذهن الجمهور، مع كثرة أخبار الموت، لدرجة أنَّه لا تُوجَد فرصة لتحليل وفهم المعنى الحقيقي للموت. لقد تعوَّدنا بالفعل على ظاهرة الموت، حتّى أنَّنا نكتُب تدوينات عنها؟! عندما نُصاب بفيروس كورونا، فإنَّنا نشارك خوفنا من الفيروس وأوهامنا الذهنية عن موتنا، بشكل مازح أو جادّ في الفضاء الإلكتروني. هذا مزيج من ثُنائية الخوف والشجاعة؛ الموت والحياة؛ الجد والهزل؛ الفضاء السيبراني والفضاء الحقيقي الذي يصوِّر ملامح عالم ما بعد الحداثة، الذي «يُستهزَأ» فيه بكل شيء.
لكن في إيران، لا تتأثَّر «ظاهرة عدم الاكتراث بالموت» بعوامل فيروس كورونا فحسب، بل هناك أيضًا عوامل اجتماعية أُخرى تساعد على تفاقُمها. تتأثَّر هذه الظاهرة أيضًا من منظور علم النفس الاجتماعي، بظروف الوضع الاجتماعي والسياسي الإيراني المتأزِّم. إنَّ هيمنة اليأس الاجتماعي الناتج عن الركود الاقتصادي والبطالة والتضخُّم وعدم تلبية المطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، خاصَّةً في السنوات الأخيرة، قد فاقمت من تبِعات كورونا الاقتصادية والاجتماعية. في هذا الوضع، يكون «عدم الاكتراث بالموت» نتيجة إضعاف إيمان بعض الناس بمستقبل مُفعَم بالأمل. الفقر المُدقَع والبطالة وعدم قُدرة الأفراد على توفير احتياجاتهم اليومية، يدفع بعض المواطنين إلى عدم بذل جهدٍ كبير لاتّباع الإرشادات الصحِّية الخاصة بـ «كورونا»، وبطريقة ما يرحِّبون طوعًا بالإصابة بالمرض!
وهناك سببٌ آخر في تأثير كورونا على الطقوس، التي هي نفسها تُعتبَر تفسيرًا لمعنى الموت لدى الرأي العام. طقوسٌ تواسي من هُم في حداد، وتقسِّمُ الأحزان، وتمنع استمرار الاكتئاب وتكرار الحزن بين المجتمعين. لكن أصحاب العزاء في ظلّ ظروف كورونا مُجبَرون على أن يُتركَوا وحدهم في حزنهم. كثَّفت هذه الوحدة الإجبارية، من آثار «عدم الاكتراث بالموت».
يبدو أنَّ آثار ظاهرة «عدم الاكتراث بالموت» الاجتماعية ستستمرّ في المجتمع لفترة طويلة، حتّى بعد السيطرة على فيروس كورونا، وستكون عودة التوازُن النفسي إلى المجتمع تدريجية، وستستغرق وقتًا طويلًا. وفي غضون ذلك، للحدّ من الآثار الاجتماعية والنفسية لهذه الظاهرة، يمكن لواضعي السياسات الاجتماعية والثقافية التركيز على برامج الشفاء العام والنشاط الاجتماعي».
أحمدي نجاد يعلن لأهالي أردبيل: المسؤولون اشتروا جزيرة ليهربوا إليها
في أحدث تصريح للرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، لا يخلو من الإثارة كسابقيه، أعلن خلال تجمُّع لأهالي مدينة أردبيل، أنَّ المسؤولين «اشتروا جزيرة للهرب إليها؛ في حال تصاعُد غضب الشعب عليهم».
وذكر موقع «خبر أونلاين» أنَّ أحمدي نجاد «بات لا يعرف السكينة والهدوء، ويعيش أيامًا حافلة، ويتنقّل من مدينة إلى أُخرى، أو يكتب رسالة أو يعقد لقاءً صحافيًا، ويتوَّعد بفضح بعض الأمور، وكُلّ ذلك وهو يتحدَّث عن نيّته الجادَّة للترشُّح في انتخابات الرئاسة، والبقاء في دائرة السياسة».
وقال الرئيس السابق لأهالي أردبيل: «يسعى طرف إلى تأجيل الانتخابات بحُجَّة اشتداد كورونا؛ لكي ينتهز الفرُصة، ويغيِّر الظروف لصالحه. فيما يسعى الطرف الآخر إلى إنجاح مرشّحه عبر صناديق الاقتراع، في ظلّ كورونا والمشاركة المتدنِّية للشعب».
وأضاف موضِّحًا: «كلا الطرفين يسعى لإبعاد الناس وعزلهم عن ساحة اتّخاذ القرار».
موقع «خبر أونلاين»
برلماني: إيران تقترب من شيخوخة السُكّان ومشاكل الاقتصاد أهمّ عائق أمام الإنجاب
أكَّد رئيس اللجنة المشتركة لمشروع شبابية المجتمع في البرلمان أمير حسين بانكي بور فرد، عبر القناة الثانية للتلفزيون الحكومي، أنَّ «إيران على بُعد خطوات قليلة من شيخوخة السُكّان، والأهالي يرغبون في الإنجاب، لكن الظروف الاقتصادية لا تسمح بذلك».
وقال بور فرد: «أقدم البرلمان في دورته الجديدة على عملية شاملة، وحاول من خلال تشكيل لجنة خاصَّة حول شبابية المجتمع في البلاد حلّ القضايا المالية للمشروع على النحو الذي يتضمن محفَّزات قوية. حدَّدنا مصادر مالية تبلغ حوالي 10 آلاف مليار للحكومة لتنفيذ المشروع، علمًا أنَّ كُلفة المشروع تبلغ حوالي 9 آلاف مليار».
وصرَّح البرلماني: «خلال المسح الذي جرى قبل 10 سنوات، كانت رغبة الناس في إنجاب طفلين، لكن الاستفتاء الذي جرى قبل سنتين أكَّد رغبة الناس في إنجاب ثلاثة أطفال وأكثر، هذا في الوقت الذي بلغت نسبة الإنجاب في العام السابق وهذا العام فقط 1.7 و1.6، وهذا يؤكِّد رغبة الناس بالإنجاب، لكن توجد معيقات كثيرة، والآن دفعنا مشروع شبابية السكان في البلد؛ لأنَّنا ندرك ضرورة تحديد المعيقات مثل الظروف الاقتصادية والمعيشية».
وأردف: «تساعد الحوافز الواردة في مشروع القانون على نمو عدد السكان. إذا طبَّقت الحكومة زيادة الرواتب سنويًا للناس، بحيث لا يصبح هناك عبء مالي جديد، فسيكون أفضل. اقترحنا أن يكون منحنى زيادة الرواتب على النحو الآتي، راتب الزواج 1.5 ضعف، وحقّ الأبناء ضعفين، وهذا يعني ارتفاع منحنى الأسر كبيرة العدد، وتخفض مخصَّصات العزاب، وتزاد الفجوة بين رواتب المتزوِّجين والعزّاب».
وأشار بور فرد إلى بقية الحوافز في مشروع شبابية المجتمع، قائلًا: «من جُملة تلك الحوافز، رفع قرض الزواج إلى 100 مليون تومان، وتوفير المناخات والسبل المناسبة لتقديم الخيارات المناسبة للزواج. والزواج الجامعي نموذج مقبول وقليل التكاليف، وهُنا يجب رفع استيعاب سكن المتزوِّجين».
وأوضح البرلماني: «وفقًا للتوقُّعات، كان نمو السكان 1 %، لكن نمو السكان هذا العام كان 0.7% وفق بيان الإذاعة والتلفزيون، في الوقت الذي لا تزال آثار كورونا لم تتّضح بعد. وإيران على بعد خطوات قليلة من شيخوخة السُكّان».
وكالة «تسنيم»
بيلتن: تراجُع الصادرات الإيرانية إلى دول أفريقيا بنسبة 14%
أكَّد مدير مكتب الشؤون العربية والأفريقية بمنظَّمة تنمية التجارة الإيرانية فرزاد بيلتن، أمس الجمعة (23 أبريل)، تراجُع صادرات إيران إلى دول أفريقيا بنسبة 14%.
وقال بيلتن: «بحسب الإحصائيات التي نشرتها مصلحة الجمارك، بلغت صادرات المنتجات الإيرانية إلى أفريقيا عام 1399 (المنتهي في مارس 2021م) نحو مليوني و389 ألف طن، أي ما يعادل 578 مليون دولار. وجاءت غانا بـ178 مليون دولار، والجزائر بـ123 مليون دولار، وكينيا بـ50 مليون دولار، وجنوب أفريقيا بـ37 مليون دولار، والصومال بـ26 مليون دولار، وتنزانيا بنحو 24 مليون دولار، والكاميرون بـ22 مليون دولار، موزامبيق بـ19 مليون دولار، ونيجيريا بـ17 مليون دولار وساحل العاج بـ11 مليون دولار».
وانخفضت الصادرات مقارنةً بعام 1398 (المنتهي في مارس 2020م)، بنسبة 14% من حيث القيمة، و8% من حيث الوزن.
وأوضح بيلتن: «إنَّ دراسة أوضاع الصادرات في العام الأخير مقارنةً بالعام السابق له، تُظهِر أنَّه على الرغم من تكثيف وتوسيع نطاق العقوبات الأمريكية وتفشِّي كورونا والإغلاق الجزئي للأحداث والعلاقات التجارية على مستوى العالم، ورغم تراجُع التجارة بين إيران والقارة الأفريقية، تمكَّنت إيران من الحفاظ على وجودها في الأسواق الأفريقية، وإن كان بشكلٍ ضئيل».
وردًّا على سؤال حول سبب ضعف حضور إيران في الأسواق الأفريقية؟ قال: «بشكلٍ عام، عند تحليل التواجُد الضئيل لمنتجات التصدير الإيرانية في الأسواق الأفريقية، يمكننا أن نُشير إلى وجود بعض المشاكل والعقبات من الجانبين».
وعن مصدر هذه المشاكل، قال: »من جانبنا، يُعتبَر عدم توافر الاتصال الوثيق والمعرفة بالأسواق الأفريقية من قِبَل القطاع الخاص، وعدم توافُر البرامج وإمكانية توفير تكاليف التسويق المرتفعة، وعدم التواجُد المباشر في الأسواق الأفريقية، وعدم توافُر التوجُّهات طويلة المدى للقطاعين العام والخاصّ فيما يتعلَّق بالتواجُد في تلك الأسواق، والافتقار إلى البُنية التحتية المناسبة مثل العلاقات المصرفية والنقل وغيره، من أهمّ المشاكل».
وأضاف: «من جانب دول أفريقيا، يمكن الإشارة إلى بعض المشاكل، مثل عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي، والافتقار إلى الترتيبات الإدارية والأمنية المناسبة للأنشطة الاقتصادية والتجارية طويلة الأجل، والافتقار إلى القُدرة المالية الكافية للقطاع الخاصّ والحكومات الأفريقية».
وكالة «إيلنا»
