أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، بعد رفض مجلس صيانة الدستور أهليَّته للمنافسة في الانتخابات الرئاسية، مقاطعته الانتخابات، في حين نفى مصدر في حملة المرشَّح إبراهيم رئيسي، تنحّي رئيسي لصالح أيّ مرشح. في سياقٍ آخر ردّ محمد مطهري على اتهامات موجهة إلى ابنة أخيه فاطمة لاريجاني، قائلًا: إنها لا تحمل جواز سفر أمريكيًّا، ولا الجنسية الأمريكية.
«صحيفة آرمان ملي»: الشَّعب سيقول الكلمة الأخيرة
يرصد مُحلِّل القضايا السياسية محمد هاشمي رفسنجاني استبعاد مرشَّحين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية المزمع عقدها الشهر المقبل، مُنتقدًا الأداء العام لمجلس صيانة الدستور في وسائل الإعلام، مُضيفًا أنَّ الكلمة الأخيرة سيقولها الشّعب في صناديق الاقتراع.
جاء في الافتتاحيَّة: «إنَّ عملية تأييد الأهليات وأداء مجلس صيانة الدستور قد أوجع بعض الأشخاص والتيارات المختلفة ذات التوجّهات السياسية، فحينما يكون هناك شخصٌ شارك في تشكيل الثورة منذ عنفوان شبابه، وتولى مسؤوليَّات مختلفة خلال كافة المراحل، ويتم رفض أهليته الآن، فمِن الطبيعي أن يتسبَّب هذا في ألمٍ له، لكن في الحقيقة، فإنَّ هذا النهج يشكّك في النظام؛ لأنه يروّج لمفهوم أنَّ كبار المديرين والمسؤولين في النظام هُم أشخاص غير أسوياء؛ هذا الأمر لن يتسبَّب في فقدان الدافع لدى من يؤمنون بهؤلاء المسؤولين فحسب، بل سيمثّل آفة كبرى لسمعة النظام بشكلٍ عام.
لهذا النّهج أيضًا تأثير تخريبي وأكثر ضررًا من نهج المناظرات غير الصحيحة التي كانت تتمُ خلال الفترات السابقة وتثيرُ المشكلات وتخرب الأمور. في عام 2017م وحينما احتدّ هجوم المرشَّحين على بعضهم خلال المناظرات، كتب بني صدر (أبو الحسن بني صدر الرئيس الأول لجمهورية إيران، ويعيش حاليًّا في منفاه بفرنسا) على الفور في إحدى الصحف في باريس «كنا نقول منذ البداية إنهم جميعًا فاسدون، ولكنَّ الشعب لم يصدق هذا الأمر، لكنهم الآن يوجّهون الاتهامات لبعضهم علنًا»؛ لهذا فإنَّ أضرار رفض الأهليات بحيثية النظام، أكبر بكثيرٍ من إزعاج بعض التيارات الفكريَّة والسياسيَّة أو فقدان الدافع لديهم.
وفي هذا السياق، يمكن مناقشة الأضرار التي تلحق بالنظام خلال النهج الحالي، من ناحيَتيْن؛ أولًا: إنكم بهذا الإجراء تشككون في سمعة وأداء كبار المديرين، وتتجاهلون كل خدماتهم عبر توضيح أنهم «غير مؤهلين»، وتعتبرونهم فاسدين. ثانيًا: هو موضوع المشاركة العُليا، فقد أكد المرشد مرارًا على أهمية المشاركة القصوى، واعتبرها بمثابة منح المصداقية للنظام، وذكر عِدَّة تصريحات في هذا الصدد منها: «إذا انخفضت معدلات المشاركة، ستقل شعبية النظام»، وعلى هذا الأساس، فإنَّ تراجع المشاركة سيضر بالنظام مباشرةً.
الحقيقة الأخرى الواضحة في الوضع الراهن وهذه الجولة من الانتخابات، هي بروز الخلافات القائمة داخل مجلس صيانة الدستور. في وقتٍ سابق، وإذا كان هناك خلافٌ بين أعضاء مجلس صيانة الدستور، كان يتم حفظه بينهم ولا يتم تسريبه. ولكن هذه المرة، نجد الأعضاء يوضحون استياءهم من الأداء العام لمجلس صيانة الدستور خارج المجلس وفي وسائل الإعلام. فقد ذكر عضو مجلس صيانة الدستور آملي لاريجاني أنه خلال الـ 20 عامًا التي قضاها في المجلس، لم تكُن هناك دورةٌ مثل هذه الدورة، بحيث أصبحت بعض المصادر تقدّم معلوماتٍ غير صحيحة يعتمدها مجلس صيانة الدستور كمعيار.
من ناحيةٍ أخرى، أبدى عضو مجلس صيانة الدستور (عضو جماعة العلماء ومدرسي الحوزة العلمية) آية الله شب زنده دار في تصريحاتٍ له، معارضتهُ لـ لاريجاني، وأدلى بتصريحاتٍ شككت في تصريحات لاريجاني. وبشكلٍ عام، فقد خرج الخلاف الموجود إلى خارج المجلس وباتوا يتحدثون ضد بعضهم في الفضاء الافتراضي، وسيكون لهذا الأمر عواقب شديدة على النظام. كما بات خلق دافع لدى الشعب من أجل المشاركة في مثل هذه الانتخابات أمرًا صعبًا، ولكن وَفق خبرتنا التي اكتسبناها منذ بداية الثورة، فالشعب هو من سيقول الكلمة الأخيرة.
في الوقت الراهن، قال مجلس صيانة الدستور كلمته وَفق مهامه، ولكنها ليست الكلمة الأخيرة، فالكلمة الأخيرة للشعب. وقد شهدنا في وقتٍ سابق أنَّ بعض المرشَّحين غير المعروفين قد خاضوا الانتخابات، وفجأة تمَّ خلق ملحمة حماسية بقرارٍ من الشعب، وحظي هؤلاء المرشَّحين بإقبال عام، وتمَّ إجراء انتخابات حماسية، ونتج عن ذلك ما لم يكُن القائمون على الانتخابات يريدونه. وأبرز مثالٍ على ذلك هو 23 مايو 1997م. وكما قال هاشمي رفسنجاني: «يقول الشعب كلمته في صناديق الاقتراع»، فهذا النوع من القضايا قد يكون له نتيجة عكسية ويصوّت الشعب لمن لا يرغب مسؤولو الانتخابات به.
وفي هذا الصدد ينبغي حتمًا الإشارة إلى دور وسائل الإعلام والفضاء الافتراضي وتصريحات المرشَّحين، ولاحظنا أنَّ بعضهم يمكنهم دعوة الشعب بحيث تكون المشاركة عالية. ربما يُقال إنَّ عدم مشاركة الشعب في الاقتراع هو بمثابة إعلانٍ عن اعتراضهم على النهج الحالي، بينما أعتقدُ أنهم قد سلبوا دوافع الشعب بهذه الإجراءات».
«صحيفة ابتكار»: هل حان الوقت لتحويل الاقتصاد الإيراني للسوق الحرة؟
عبر كاتبها الصحافي بيمان مولوي تطرح افتتاحية صحيفة «ابتكار» التجربة التاريخيَّة الصينية في تحويل الاقتصاد صوب السوق الحرة والتي باتت اليوم تمثّل ثاني أكبر اقتصاد في العالم، مُشيرةً إلى أنَّ تحرير الاقتصاد الإيراني من تعثر النمو والتضخم يكمن في عدم تدخل الحكومة في الاقتصاد وضخّ دماء جديدة فيها.
تقول الافتتاحيَّة: «في عام 1976م، كانت الصين تعاني من اضطرابٍ اقتصادي أيديولوجي؛ اضطراب لم يكُن له مخرجٌ بعد عقود من البرامج الاشتراكية، فقد كانت المجاعات المستمرة وعدم النمو الاقتصادي نتاجَ تلك الفترة، وقد وصل الوضع إلى حدّ أنْ شعرت الأغلبية بالحاجة إلى التغيير.
بعد الزعيم الشيوعي الصيني ماو تسي تونغ، كانت الظروف مواتية للتغيير، لكن كانت لدى المجموعتين الرئيسَتين في بعض الأحيان وجهات نظرٍ مختلفة؛ فقد كانت المجموعة الأولى ترى أنَّ الحاجة إلى التغيير هي التحول الكامل إلى اقتصاد السوق، بينما كانت المجموعة الثانية ما زالت تعتقد أنَّ الاشتراكية لم تبدأ بعد وينبغي أن يتولى المختصون الأمور.
لقد وصل توازن القوى في بكين إلى حدّ أنه لا يمكن لفكرة واحدة فقط أن تحرك البلاد صوب أهدافها، لكنَّ الحركة بدأت. في السُّرادِق الثالث، تراجع الحزب الشيوعي الصيني عن أغلب تطلعاته الاقتصادية السابقة والتي كانت غير مُجدية، وبدأ مسارًا معتدلًا لتقوية القطاع الخاص. كانت النتيجة رائعة في السنوات الأولى، ومنذ ذلك العام وحتّى عام 1989م وأحداث ساحة تيانانمن، كانت كل الأمور تسير على ما يرام.
أثارت مظاهرات واحتجاجات ساحة تيانانمن، العديد من التساؤلات الموجّهة للحزب الشيوعي، وكانت تسعى وراء تعزيز فكرة أنَّ تحرك الاقتصاد صوب السوق الحرة قد يؤدي في نهاية الأمر إلى شيءٍ يشبه الاتحاد السوفيتي وفقدان السلطة والبلد. لكن الرئيس الصيني دينج شياوبينج (1978-1992م) ورفاقه بذلوا قصارى جهدهم ليوضّحوا للكثيرين في الصين أنَّ وضع الحزب كان من الممكن أن يكون أسوأ بكثير في ظل غياب اقتصاد السوق ونمو الشركات الخاصة والأعمال الصغيرة.
لقد تمَّت الإشارة إلى الأمر السابق لنعرف أنَّ موازنة التوجهات واستمرارها قد يكون مثمرًا ومِن ثَمَّ يتعين علينا عدم الشعور بالتعب.
إيران اليوم التي تعاني منذ سنواتٍ طويلة من تجربة الاقتصادات غير التنافسية والحكومية، كما أنَّ أسوأ ما يحدث في الاقتصاد الإيراني هو التدخل الحكومي فيه، نجدُ البعض يرغب في حلّ هذه المشكلات بنفس الأساليب القديمة العاجزة عن الحل. إنَّ السبيل إلى تحرير الاقتصاد الإيراني من تعثّر النمو الاقتصادي والتضخم المتفشي والسقوط الحر لدخل الفرد ليس أكثر من شيءٍ واحد؛ إعطاء الأولوية للرفاهية والنمو الاقتصادي للإيرانيين.
لقد أدرك الصينيون عام 1976م بسرعة وبشكلٍ حاسم أنَّ الوقت قد حان لاستبدال القطارات المتجهة إلى السوق وتغيير آليَّتها، وفعلوا ما كان يتعيَّن عليهم القيام به، وعادوا إلى المسار الصحيح. وكان هذا المسار الذي حدث في عام 1992م هو توجههم إلى الأراضي الجنوبية عبر مسيرة دينج شياوبينج المعروفة، وإظهارهم نموهم الاقتصادي للمجتمع ككل، وضخّهم دماء جديدة بين السياسيين في بكين. من ذلك العام وهم يحقّقون نموًّا اقتصاديًّا مستمرًا، وخرج مئات الملايين من الصينيين من تحت خط الفقر، وباتت الصين اليوم تمثّل ثاني أكبر اقتصاد في العالم وستصبح الاقتصاد الأول في العقد المقبل.
كان لدى الشعب الصيني والماليزي والإندونيسي والسنغافوري وغيرهم، الإرادة، وغيَّروا مسارهم وحصلوا على ما يستحقونه، فهل نحن مستعدون لتحويل الاقتصاد صوب السوق الحرة وتغيير آليَّة السوق؟ هل لدى الرئيس المقبل هذه الإرادة؟ الرد على هذا السؤال، هو ما سيُحدّد مستقبل إيران».
محمود أحمدي نجاد يقاطع الانتخابات الرئاسية لعام 1400ه.ش
أعلن الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، الذي رفض مجلس صيانة الدستور أهليَّته للمنافسة في الانتخابات الرئاسية، مقاطعته انتخابات عام 1400هـ.ش، وقال: «ينبغي أن يأتوا إلى التليفزيون ويعلنوا في برنامج على الهواء مباشرةً وفي وجودي عن سبب رفضي، وسأردّ عليهم».
وأكد أحمدي نجاد أمس الأربعاء الموافق 26 مايو 2021م، أنه لن يشارك في الانتخابات الرئاسية ولن يدعم أي مرشح.
وقال أحمدي نجاد في مقطع مصوَّر له: «لقد بلغَت مطالب الشعب وإصرارهم على ترشحي للرئاسة حدَّ عدم استطاعتي الردّ عليها سلبًا، واستسلمتُ في نهاية المطاف لمطالب الشعب الواسعة، وسجّلتُ اسمي رغم معرفتي بظروف البلاد».
وأشار إلى رفض أهليته مرتين من قبل دون تقديم أسباب، قائلًا: «لقد التزمتُ الصمت احترامًا للشعب وظروف البلاد، لكنني جئتُ هذه المرة لتسجيل اسمي بناء على طلب الشعب، وأعلنتُ أنني إذا رُفضت فلن أشارك في الانتخابات، ولن اعترف رسميًّا بها، ولن أدعم أحدًا».
وأردف الرئيس الإيراني السابق مشيرًا إلى تحديد مجلس صيانة الدستور للمرشحين في الانتخابات الرئاسية لعام 1400ه.ش، قائلًا: «استبعدوني مرة أخرى خلال إعلان أسماء المرشحين، وقدّموا قائمة محدَّدة ذات توجُّه واحد أمام الشعب، ومرة أخرى تَواصَل الشعب من جميع أنحاء البلاد لدرجة أنه خُلقَت حالة من الإحباط العامّ في المجتمع».
وتساءل أحمدي نجاد: «ما سبب إقصائي؟ أو حسب تعبيركم ما سبب عدم أهليتي؟ لقد توليت مسؤولية إدارة البلاد مرتين بأغلبية أصوات الشعب، فهل قصّرتُ في أداء وظيفتي، أم كنتُ ضعيفًا خلال إدارتي للبلاد؟».
وقال إن رفض أهليته كان «إهانة للشعب وانتهاكًا للدستور، وسأتصدى لذلك الأمر، فعليهم أن يأتوا إلى التليفزيون ويعلنوا في برنامج على الهواء مباشرة وخلال وجودي لماذا رفضوا أهليتي، لأردّ عليهم».
وهذه هي المرة الأولى التي يقاطع فيها مرشح معروف ومسؤول إيراني سابق الانتخابات.
يُذكر أن مجلس صيانة الدستور رفض أهلية مسؤولين إيرانيين آخرين مثل علي لاريجاني وإسحاق جهانغيري فضلًا عن أحمدي نجاد، ولكن هذين المرشحين اكتفيا بإصدار بيان يدعو الشعب إلى المشاركة في الانتخابات.
وأعلن رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام يوم الثلاثاء عن تدخل المؤسَّسات الأمنية في رفض الأهليات الواسع الذي جرى عبر مجلس صيانة الدستور، واتهمهم بالتدخل المتزايد بتقديم تقاريرَ تخالف الواقع إلى مراكز صناعة القرار.
كما صرح صادق آملي لاريجاني الذي هو نفسه عضو بمجلس صيانة الدستور قائلًا: «لا يمكنني الدفاع عن قرارات المجلس سواء في تأييد الأهليات أو رفضها، وسبب هذا الاضطراب الشديد هو التدخلات المتزايدة للأجهزة الأمنية عبر تقديم تقارير غير حقيقية لمجلس صيانة الدستور خلال اتخاذ القرار».
ويقاطع أحمدي نجاد الانتخابات في الوقت الذي أعلن فيه «الإصلاحيون» أنه لا مرشح لهم في الانتخابات بسبب رفض مجلس صيانة الدستور أهلية مرشحهم.
ومثّلت القائمة التي أعلنها المجلس صدمة كبرى للمعسكر الإصلاحي، وكذلك لبعض الجماعات الأصولية، وقد ذكر عديد من النشطاء السياسيين ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين أن رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي هو الفائز مُسبَقاً في هذه الانتخابات.
وقد بدأ رئيسي أنشطته الدعائية منذ أمس الأربعاء، بدعم من أغلب المؤسسات الحكومية، فيما لم يتنحَّ عن منصبه رئيسًا للسلطة القضائية.
واقترح بعض النشطاء ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عدم عقد الانتخابات وتوفير مليارات التومانات لمعيشة الشعب وشراء اللقاحات، مشيرين إلى التحديد المبكر للمرشح الفائز بالانتخابات.
ومن المفترض أن تنعقد الدورة الثالثة عشرة من الانتخابات الرئاسية في 18 يونيو، وسجّل 529 شخصًا أسماءهم للترشح، فيما أكد مجلس صيانة الدستور أهلية 7 فقط.
ووُصفت الانتخابات الرئاسية الإيرانية بالباردة للغاية التي لا روح لها، بسبب المشكلات الاقتصادية الواسعة وتأثيرات كورونا وقمع مظاهرات يناير 2018 ونوفمبر 2019 فضلًا عن عدم تحقيق العدالة في العملية الانتخابية.
موقع «راديو فردا»
محمد مطهري يردّ على التُّهم الموجهة إلى ابنة أخيه فاطمة لاريجاني
ردّ محمد مطهري على التهم التي وُجّهت إلى ابنة أخيه فاطمة لاريجاني بأنها تحمل الجنسية الأمريكية وحصلت على جواز السفر الأمريكي، قائلًا في تغريدة عبر تويتر: «في هذه الأجواء المشحونة بالتهم والشائعات، أود أن أقول لتنوير الرأي العامّ، إن تأشيرة الدخول ( الفيزا) لابنة أخي السيدة فاطمة لاريجاني إلى أمريكا، هي فيزا من نوع H1b، أما الأمور الأخرى كالجنسية والجواز الأمريكي فهي ملفَّقة».
وأضاف أنه يمكن أن التحقق في ظرف دقائق عبر إرسال صورة من الفيزا، لأن حمل الشخص تأشيرة بلد ما يدلّ على أنه لا يحمل جنسية أو جواز ذلك البلد (يمكن لأي شخص الحصول على تأشيرة عمل لإكمال دورة التخصص في أمريكا).
وأكد مطهري أنَّ «فاطمة حاصلة على شهادة الدكتوراه في الطب من جامعة طهران بمعدل A، وهي واحدة من ثلاثين شخصًا من الأوائل في البلد في الاختبار الشامل قبل التدريب (pre internship) لعام 2010م».
وأضاف: «كانت دراستها الجامعية متزامنة مع سنة العلاج الكيميائي لمرض سرطان الدم من نوع لِمْفُومةُ، وبعد إنهائها دراسة الدكتوراه سافرت إلى أمريكا مع زوجها الذي توجه إلى أمريكا لاجتياز مرحلة التخصص، وستعود إلى إيران بعد إكمال الدراسة».
وأوضح مطهري أنَّ «فاطمة تعيش حاليًّا في شقة لا تتجاوز مساحتها أربعين مترًا خلافًا للشائعات، والصورة المنشورة عن مصافحتها شخصًا أجنبيًّا ليست لفاطمة لاريجاني».
وختم تصريحاته بأنَّ «منشأ الشائعات الأخرى عن أخت شقيقي فاطمة أيضًا إما عدم الاطلاع والمعرفة بالشيء، وإما انعدام التقوى، وسأوضح ذلك عندما تستدعي الضرورة».
موقع «جماران»
نفي إمكانية تنحّي إبراهيم رئيسي من انتخابات الرئاسة لصالح مرشَّح آخر
نفى مصدر مطّلع مقرَّب من المقر المركزي لإبراهيم رئيسي، الإشاعات حول تنحّيه من الانتخابات الرئاسية لصالح مرشَّح آخر، قائلًا: «يجري تنفيذ الحملة الانتخابية للسيد رئيسي وبرامج حملته بجديَّة وقوة، وستدخل مرحلة جديدة بدءًا من اليوم».
وحسب تقرير لوكالة «الطلاب» الإيرانية، فإنَّ البرامج الانتخابية لرئيسي بدأت يوم الأربعاء (26 مايو 2021م)، وحُدّدت أولوية الاقتصاد في الحملة الرئاسية له، من خلال عقد اجتماع مشترك مع غرف التجارة والتعاون والتجارة الإيرانية، وزيارة سوق طهران.
وكانت قناة على موقع تليغرام، وموقع إخباري، أعلنا منذ الليلة الماضية احتمال تنحِّي إبراهيم رئيسي لصالح مرشَّح آخر في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكالة «إيسنا»
