يتطلع الرئيس الإيراني المتشدد السابق محمود أحمدي نجاد، إلى إدارة البلاد مرة أخرى إذا حصل على فرصة لفعل ذلك. ويشير انتقاد نجاد لخليفته الرئيس الحالي حسن روحاني إلى الفوضى التي تسود إيران حول كيفية إنقاذ «ثورة عام 1979». عمومًا، فإن الإيرانيين غير راضين عن وعود الثورة الفاشلة التي تمثلت في إنقاذ الفقراء وبناء مجتمع عادل، ويركب نجاد الآن هذه الموجة من السخط، لكن الدلائل تشير إلى حقيقة أن أحمدي نجاد لا يحظى بشعبية اليوم كما كان عندما كان في كرسي الرئاسة.
وعندما تَسلَّم الرئاسة عام 2009، اتُّهم نجادًا خصومُه بتزوير الانتخابات الرئاسية الإيرانية، ممَّا أدَّى إلى انتفاضة شعبية أُطلِقَ عليها «الحركة الخضراء». ويأتي تجديد نجاد محاولة الترشُّح للرئاسة في أعقاب سخط واسع النطاق من محاولات روحاني الفاشلة لإنقاذ الاتِّفاق النووي الموقَّع مع القوى العالمية لتحقيق فوائد اقتصادية موعودة. لقد استخدم نجاد فشل روحاني للدفع ببرنامجه السياسي، الذي شكَّلَته جزئيًّا النقاشات المستمرة حول كيفية إخراج إيران من أزماتها السياسية والاقتصادية الحالية بما في ذلك التوترات مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التي أصبحت ككرة ثلج بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتِّفاق النووي في مايو الماضي.
ويعتقد نجاد أنه الرجل المناسب لمواجهة هذه الأزمات، بالنظر إلى أن المحادثات النووية التي بدأت خلال فترة رئاسته ردًّا على ما يعتقد أنه موقفه الثابت من قضية تطوير القدرات النووية لإيران. ووَفْقًا لمتشددين مثل أحمدي نجاد، فإن الأمور قد انحدرت منذ موافقة إيران على وقف مشاريع التخصيب النووي الكبرى بعد إبرام الاتِّفاق النووي. لقد أثرت المشكلات الاقتصادية على إيران بالفعل، ممَّا أدَّى إلى انخفاض ثابت في قيمة العملة الإيرانية منذ إعلان ترمب في مايو الماضي أن الولايات المتحدة ستنسحب من الاتِّفاق النووي. وعلى الرغم من أن روحاني دافع عن سياساته في البرلمان، بما في ذلك الرغبة المستمرة في التعامل مع الغرب، فإن البرلمان لم يكُن مقتنعًا بأنه يمكن أن يقود إيران إلى الأمام.
وقد تصادف أن اتفق نجاد مع البرلمان الإيراني واعتقد أنه قادر على إدارة البلاد بشكل أفضل، خصوصًا بالنظر إلى تجربة حكومته في التهرب من العقوبات التي فُرضت على إيران في أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما[1]. يعتقد عضو البرلمان المتشدد السابق محمد رضا باهنر أن إيران بحاجة ماسَّة إلى قادة جدد، ووصف الرئيس السابق بأنه رجل متوهم[2].
ويبدو أن الغالبية العظمى من الإيرانيين يسخرون من جهود أحمدي نجاد للاستفادة من هذا الفشل، على الرغم من شعور الكآبة تجاه أداء روحاني، كما يعتبر معظمهم نجاد منافقًا وجاهلًا. ولم يُبدِ الفقراء في إيران من الذين دعموا أحمدي نجاد ذات يوم أيَّ اهتمام بدعمه مرة أخرى بالنظر إلى فشل حكومته في تحسين ظروفهم المعيشية. ورفض قائد الفريق السابق في المنتخب الإيراني لكرة القدم مؤخَّرًا الجلوس إلى جانب أحمدي نجاد في رحلة على متن طائرة متجهة إلى العاصمة طهران، ويقول إن نجاد، وهو مشجع لكرة القدم، كان مسؤولًا عن طرده. وعلى الرغم من أن أداء دائي في وظيفته كان بالفعل أقل من التوقعات، فإنه دعم خصوم أحمدي نجاد السياسيين في أثناء «الحركة الخضراء»[3].
وُصف أحمدي نجاد بين النخبة السياسية في إيران بأنه «حزبي سياسي من الدرجة الثالثة»، إذ واجه أقرب مساعديه مثل محمد رضا رحيمي وحبيب الله جوزه خراساني وحميد بقائي ومحمد شريف مالك زاده مجموعة من التهم بما في ذلك الفساد المالي والخيانة[4].
لا يزال أحمدي نجاد يتمتع بمستوى من الدعم بين موظفي الحكومة الذين عيّنهم ووضعهم في مناصب سلطوية في البرلمان الإيراني وأجهزة المخابرات وداخل شبكة واسعة في المحافظات الإيرانية. لطالما تم تهميش مؤيدي أحمدي نجاد الأقوياء، مثل عضو البرلمان السابق حميد رسائي، وقاموا بإنشاء صحف مؤيدة لأحمدي نجاد مثل «نو داي ويكلي» التي لم تلاقِ كثيرًا من المتابعة، كما واجه كبير مستشاري أحمدي نجاد ويده اليمنى إسفنديار رحيم مشائي اتهامات بالفساد وحوكم العام الماضي، وقد خُفّفت عقوبته عندما وعد أحمدي نجاد بالإعلان عن قادة آخرين متورطين في الفساد في إيران.
أما في عهد الرئيس روحاني، فاتخذت الحكومة إجراءات صارمة ضدّ الشركات التي ساعدت نجاد على التحايل على العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة أوباما على إيران. وتشمل شبكات النفط التي يقودها باباك زنجاني، الذي يواجه عقوبة الإعدام، بالإضافة إلى شبكة من رجال الأعمال تمتد من إيران إلى الولايات المتحدة، وهم يعملون على تخليص صناعة البتروكيماويات الإيرانية من العقوبات الأمريكية. كلتا الشبكتين متهمة بالفساد على نطاق واسع واختلاس مليارات الدولارات[5].
وقد فرّ عديد من حكام المقاطعات والمصرفيين وأئمة صلاة الجمعة الذين شغلوا مناصب السلطة خلال فترة رئاسة أحمدي نجاد بهدوء خارج البلاد أو انتقلوا إلى مناصب أخرى، ونذكر منهم محمود رضا خَوَري، الذي فرّ إلى كندا بعد أن وقع في فضيحة اختلاس في فترة رئاسة أحمدي نجاد. ويصر نجاد على أنه ليس لديه ما يقوله ضد خَوَري، لكنه يقول إنه شكّك في أوراق اعتماده كمصرفي جيد[6].
إن مستشاري وسائل الإعلام والأمن المتبقين لدى أحمدي نجاد الذين يعملون في مختلف أرجاء البلاد يتعرضون لضغوط لتسليم السلطة. وقد أقيل في العام الماضي نحو 43 من موظفي الحكومة الذين كانوا مقرّبين من أحمدي نجاد ودعموه علنًا[7].
لم يتوانَ أحمدي نجاد عن انتقاد المرشد الأعلى علي خامنئي، وسهّل هذا على أنصار نجاد الافتراق عنه. ويأتي انتقاد نجاد لخامنئي بسبب تقاعسه عن العمل مع تزايد مشكلات إيران، في الوقت الذي يتعرض فيه خامنئي نفسه للحصار بسبب المشكلات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
ووفقًا لعزت الله ضرغامي، الذي كان المدير السابق لإذاعة الجمهورية الإيرانية في عهد أحمدي نجاد، فإن عديدًا من مؤسسات الدولة التي يسيطر عليها المرشد طلبت إدارة شؤون البلاد بدلًا من حكومة روحاني، لكن المرشد الأعلى رفض هذا الاقتراح[8]. وتشمل هذه المؤسسات الجهاز التنفيذي لأمر الإمام ومؤسسة المضطهدين، وكلاهما يسيطر على مليارات الدولارات من أموال الدولة. وخلصوا إلى أن حكومة روحاني كانت غير قادرة على إدارة شؤون الدولة وأنهم بحاجة إلى التدخل لملء الفراغ الناجم عن عدم كفاءة حكومة روحاني، كما رفض المرشد الأعلى السماح للمؤسسات القوية الموازية في إيران تحت ضغط من جميع الأطراف بإدارة أنشطة الدولة وسمح لحكومة روحاني بمواصلة العمل[9].
لكن المرشد الأعلى اتخذ خطوات لوضع أنصاره في المناصب الحكومية الرئيسية. وقد دعا في اجتماع مع أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، وهي الهيئة المسؤولة عن انتخاب المرشد الأعلى، إلى تجنب اتخاذ القرارات الموازية في البلاد.
لم يكُن روحاني من بين الحاضرين في هذا الاجتماع، في حين كان الأخوان علي لاريجاني رئيس البرلمان والرئيس السابق للسلطة القضائية صادق لاريجاني هناك. ومنذ ذلك الحين عُيّن صادق لاريجاني لقيادة مجلس تشخيص مصلحة النظام، في حين يظل شقيقه علي لاريجاني مرشحًا محتملًا للرئاسة في الانتخابات المقبلة في إيران المقرر إجراؤها عام 2021.
على الرغم من الحصار المفروض على روحاني، فليس من الواضح ما إذا كان نجاد لديه كثير من الدعم الحقيقي لإدارة البلاد مرة أخرى. لكن كرئيس سابق، لا يزال يتمتع بأمن الدولة والحصانة من المقاضاة. وفي السياسة الإيرانية، يذهب أي شيء لإنقاذ الثورة، بما في ذلك الانتصارات غير المتوقعة في الانتخابات لرجل يقول إنه على اتصال بالإمام المهدي ومنقذ الإنسانية في نهاية الزمان، ويعتبره منتقدوه المتشددون آفة للحركة الأصولية في إيران[10].
نتيجة لذلك لا يزال أحمدي نجاد يعتمد على الحصول على دعم المرشد الأعلى، لأن خامنئي كان قد أيد في السابق ترشيحه للرئاسة. وفقًا لعضو البرلمان علي مطهري، فإن المرشد يحب أحمدي نجاد شخصيًّا(11)، ويبدو أن الرجلين يتقاسمان كثيرًا من الأمور المشتركة بما في ذلك رؤية الغرب عدوًّا. ومع ذلك فإن الغموض يلف نجاة نجاد من النظام الذي يقمع أشكالًا أخرى من العصيان. إن دور نجاد الحالي باعتباره مجرَّد شخصية حزبية سياسية، قد يخدم في الواقع المرشد الذي يحتاج إلى تشجيع المنشقّين الضالّين داخل النظام للحفاظ على واجهة الثورة الديمقراطية. ومنذ فترة طويلة مُنع محمد خاتمي، الرئيس الإصلاحي السابق، مع أتباعه من الظهور في المناسبات العامة أو نشر صورته في وسائل الإعلام. أما الرئيس المحافظ السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني، فقد توُفّي في ظروف غامضة أثارت شكوك كثيرين في إيران. ولا يزال قادة الحركة الخضراء مثل مير حسين موسويان ومهدي كروبي رهن الإقامة الجبرية.
يعتقد البعض أن بقاء أحمدي نجاد يرجع إلى قدرته على المناورة كرجل متشدد، وفي مقابلة مع مجلة «بهار جاودان» الشهرية، رفض نجاد فكرة أن قائدًا مستقبليًّا واحدًا يمكنه إخراج إيران من مأزقها الحالي. ويصرّ نجاد على أن البلاد ككل يجب أن تتماشى مع العصر، وتَحدَّث بحرّية دون أي اهتمام بالمؤسسات الضخمة في إيران مثل الحرس الثوري[12]، وقال إنه سيكشف تورط الحرس الثوري الإيراني في عرض أموال على رجاله لتوزيعها في إفريقيا، وقال إن لديه الأوراق لإثبات ذلك[13]. وانتقد أحمدي نجاد محامي الدولة، لكن حكومته استخدمت نفس المحامين لوضع النقاد في السجن. وقد وصف سجن حميد رضا بقائي أحد المساعدين السابقين المقربين المضربين عن الطعام باعتباره منافيًا للإنسانية، بينما فقدت هدى صابر، إحدى منتقديه، حياتها بسبب إضرابها عن الطعام في السجن، بينما كان رئيسًا[14].
حتى الآن، تميل طهران أكثر إلى مواجهة أحمدي نجاد بدلًا من إعطائه أي برنامج سياسي رئيسي، كما منع المرشد الأعلى أنصاره من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وفكّك مشروع نجاد تأسيس جامعة دولية في العاصمة طهران ومنعه من تشكيل حزب سياسي. لكن نجاد لا يزال يحضر اجتماعات مجلس تشخيص مصلحة النظام، التي دُعي إليها جميع رؤساء إيران السابقين، على الرغم من غضب الآخرين لحضوره واستجوابه المستمر لسياسات الدولة. لقد أكّد أنه لم يعُد لديه إمكانية الوصول المباشر إلى المرشد الأعلى وأن مؤيديه السابقين يقارنونه بمنظمة مجاهدي خلق، وهي مجموعة منفية وتُعتبر من أبرز أعداء الثورة[15]. يركّز أحمدي نجاد أيضًا على إصلاح صورته كمتشدد لتعزيز شعبيته. وقال إنه يتمنى أن يكون لديه وقت للرد على جميع الرسائل التي تأتيه على «تويتر». لقد ردّ مؤخَّرًا على بعض التغريدات باللغة الإنجليزية، كما يستمتع بكتابة ونشر الرسائل المهمة وكذلك تحميل الرسائل المصورة.
لقد جعلت وجهات نظر نجاد المتغيرة من الصعب وصفه بأنه متشدد ثوري. لقد أبدى رغبة واضحة في نشر هذا النوع من الآراء الاشتراكية التي أيدها أصدقاؤه من أمريكا الجنوبية في فنزويلا وبوليفيا ذات يوم. وتعكس كلماته نوعًا من الاتجاهات الصوفية بديلًا من العقيدة الإسلامية التي ميزت جدالات القيادة الإيرانية منذ الثورة. تمتلك إيران تراثًا غنيًّا للمشاركة، كمركز تاريخي للتصوف، والذي يستغلّه نجاد الآن لكسب مزيد من الدعم الأساسي[16].
إضافة إلى ذلك، يصرّ أحمدي نجاد على تغيير أسلوبه الكاريزمي لمواجهة ما يسميه الظلم العالمي المتعدد. إنه يقدم مقابلات متكررة ويتحدث عن أي شيء يستطيع الحديث عنه. وأصرّ مؤخَّرًا على أن بقاء الحكومة مرتبط بأن تكون مدفوعة على المستوى الوطني، ويعتقد أنه في هذا النوع من الحكم، ينبغي على الرئيس أن يتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة البلاد مع مجموعة من النواب الموثوق بهم، وربما برلمان من مجلسين مع وجود قوي على مستوى القواعد المحلية. يجب أن تعكس القرارات الكلية المخاوف المحلية ويعتقد أنه يتعين على إيران إصلاح تحديات السياسة الخارجية أولًا قبل المضي قدمًا. ويظهر نجاد ميله الاشتراكي ويظن أن هناك حلول سريعة لمشكلة الفقر في إيران مثل توزيع الأراضي لصالح الفقراء[17].
قد يعكس أحمدي نجاد ببراعة وبطريقة ما أخطاء الماضي الخاصة به كرئيس سابق في ضوء جديد. لقد أتيحت له الفرصة كرئيس لممارسة جميع السياسات التي يبشر بها الآن، لكنه فشل. ولكن في بلد تتحول فيه الحقائق يوميًّا بسبب الضغوط السياسية والاقتصادية المستمرة، ربما لا يزال لدى أحمدي نجاد بعض المستمعين المتشككين، لكن تحويلهم إلى تابعين هو سؤال مختلف. في الوقت الحالي يرفض الرئيس السابق قبول حقيقة أنه ارتكب أي أخطاء. وبينما يتقن كيفية العمل خارج معايير الدولة المعيارية، يجري إقصاؤه وتجاهله باعتباره خارج حلقة رجال الدين في بلد لا يزال رجال الدين يحكمونه.
