انتقد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد مصادقة الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني، على مسوَّدة خطّةٍ للتعاون بين إيران والصين لمدَّة 25 عامًا، وقال دون ذكر اسم شخصٍ بعينه: «هل أنت مالكُ الدولة؟». وفي شأنٍ داخليٍ آخر، أكَّدت مصادر إخبارية أنّ الضوء الشديد الذي شوهدَ في العاصمة الإيرانية، صباح الجمعة الماضي، ناجمٌ عن انفجارٍ في مستودعاتٍ للصواريخ، كما تُوفِّي 3 نشطاء بيئيين خلال احتواء حريقٍ في منطقة بوزين ومره خيل المحمية. ووجَّه عددٌ من فناني تبريز، أمسٍ الأحد، رسالةً إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، يدعونه فيها إلى «وقف السلوكيات غير المسؤولة من قِبَل مديري المحافظة تجاهَ الوضع السيء للفنانين». كما أكَّد رئيس مقرّ إدارة فيروس كورونا في طهران علي رضا زالي، أمسٍ الأحد، في تصريحٍ للصحافيين، أنّ «إحصائيات الإصابة في طهران تتغيَّر بشكلٍ مثيرٍ للقلق»، وقال: «للمرَّة الأولى، تجاوزت معدَّلات دخول المستشفيات معدَّلات الخروج منها».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، بضرورة شعور أهل القرار بمن أسمتهم بـ «الناس المُتعَبين». وترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنّ الانشغالَ بالقضايا الفرعية تجاوزَ الرئيسية، وتؤكِّد أن «المرض الاقتصادي» ليس فرعيًّا. كما رصدت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، تأثيرَ معدَّلات التضخُّم في زيادة قيمة إيجار العقارات.
«آفتاب يزد»: اشعروا بحال هؤلاء الناس المُتعَبين
يطالب المتخصِّص في القضايا الاجتماعية أمان الله قرائي مقدم، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، بضرورة شعور أهل القرار بمن أسماهم بـ «الناس المُتعَبين».
تذكر الافتتاحية: «ترتبط البنية التحتية لأيّ ظاهرةٍ اجتماعية أو أيّ شيءٍ يحدث في المجتمع، سواء كان جيِّدًا أو سيِّئًا، بالاقتصاد. عندما يزدهر الاقتصاد تتحسَّن الأمور. لنتصوَّر الأمر كما لو أنّ هناك طاولةً مليئةً ببُرادة الحديد، وهناك مغناطيس تحت الطاولة. المغناطيس يشبه البنية التحتية، وبرادة الحديد تسير في نفس الاتجاه الذي يتّجه إليه المغناطيس. يعمل الدولار أيضًا كمغناطيس في المجتمع. أيّ أنّه في كلّ مرَّةٍ يرتفع وينخفض سعر الدولار، تسير حياة الناس في نفس الاتجاه.
بما أنّ العُملة الوطنية فقدت قيمتها ووصل الدولار إلى 20000 تومان، فقد تأثَّرت حياة الناس كلها، وفي الوقت الراهن تزداد معدَّلات البطالة والإدمان والنوم في الشوارع والأضرار الاجتماعية الأخرى. اليوم، أصبح الدولار أساس الحياة، وكلّ شيء يُقاس بالدولار، وكلّ الغلاء الأخير مرتبطٌ بهذه القضية، ويُعزَى الاضطراب الموجود في السوق إلى الافتقار إلى الإدارة السليمة من قِبَل المسؤولين. الدولار هو العُملة الرئيسية في العالم، وما يشغلُ بالَ الناس في العالم ويسيطر عليه هو القضايا المادِّية.
عندما يتجاوز معدَّل التضخُّم 40%، فمن الواضح أنّ الدولار يلعب دورًا رئيسيًّا، ويجعل حياة الناس صعبةً، كما هي عليه الآن. المسؤولون يعرفون أفضل من غيرهم الحلّ للخروج من هذه المعضلة الخطيرة للغاية، والتي أوجدت استياءً كبيرًا بين الناس. في الظروف الحالية، نشهد زيادةً في الأضرار الاجتماعية الناجمة عن اقتصاد البلاد المريض. البطالة تعني الفساد. ازدياد السرقات وعزوفُ الشباب عن الزواج، وزيادة حالات الطلاق والانتحار، وانتشار الفقر والفساد الأخلاقي والقتل، وما إلى ذلك، كلّها بسبب البطالة. وكما يقول الشاعر «إذا يئس الإنسان طال لسانه». يسترخصُ الناس أرواحَهم، عندما لا يكون لديهم ما يخسرونه. يجب عليهم أن يتداركوا حال هؤلاء الناس المُتعَبين، ما لم تتفاقم الأوضاع».
«آرمان ملي»: لنترُك الفرعيات ونلتزم بالأمور الأساسية
ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، عبر كاتبها المحقِّق والباحث بالحوزة العلمية في قُم محمد تقي فاضل ميبدي، أنّ الانشغال بالقضايا الفرعية تجاوز الرئيسية، وتؤكِّد أن «المرض الاقتصادي» ليس فرعيًّا. ورد في الافتتاحية: «في السنوات القليلة الماضية من إدارة البلاد، أصبحنا أكثر التصاقًا بالقضايا الفرعية، وتركنا القضايا الرئيسية. شاغلُنا أصبح من يُدمِن، ومن يركب درّاجة، ومن يذهب إلى الملعب؟ لكنّنا غَفِلنا عن إلى أين يتّجه اقتصاد إيران وسياستها. مرضنا الاقتصادي ليس فرعيًّا، بل جذري. يجب على إيران الخروج من العقوبات، وإقامة علاقةٍ أقوى مع العالم. لم تنجح سياسات الاقتصاد الكلِّي بشكلٍ جيِّد مع سياساتنا الدبلوماسية الشاملة على مدى السنوات القليلة الماضية، فقد ارتفع التضخُّم، وتفاقمت مشكلة الإسكان، وعزّزَ هذا من إحباط الشباب. انخفض معدَّل الزواج والمواليد، وفي المقابل ارتفعت إحصائية حالات الطلاق، وفي حين أنّنا نشهدُ الأضرارَ الاجتماعية، جلسنا نرقُب من سوفَ يرتكب جريمةً كي نقبضَ عليه ونُحاكمه.
يجب ملاحظة أنّ الاقتصاد ليس مسألةً يمكن حلّها بالأوامر العُليا، ولا يمكن حلّها عن طريق تقديم التوصيات الأخلاقية، أو عن طريق تعليماتِ الحكومة. الاقتصاد يعني العرضَ والطلب في المجتمع، وأن يمكنك في النهاية تعزيزُ عجلة الإنتاج في المجتمع. في بلدٍ لا يتوفَّر فيه للدواجن والماشية الحبوب والأعلاف بشكلٍ جيِّد بسبب ارتفاع أسعارها، سيرتفع السعر النهائي، ومع ارتفاع سعر الحليب والدواجن تتأثَّر أسعار المساكن والإيجارات. يجب على جميع المؤسَّسات العمل معًا لحلّ مشاكل البلاد. الآن معظم النوّاب على استعدادٍ لمواجهة الحكومة، وسياساتِ الحكومة والبرلمان ليست واحدة، وسيلحق ضررُ ذلك بالناس، وسيلحق الضرر بالمجتمع وسيرتفع التضخُّم.
يجلس بعض الرجال في مبانٍ بمناطق مدينة طهران الراقية ويصدرون أوامر، ويتصارعون مع بعضهم البعض، غير مدركين أنّ تأثير تسوية الحسابات الفئوية هذه يظهرُ في الشوارع والأسواق. لا تستطيع الحكومة حلّ مشكلة الإسكان من خلال التحكُّم بها، تمامًا كما لن تتمكَّن من حلّ مشكلة السيّارات، حيث سجَّل فقط عددٌ من المستغلِّين في هذا القطاع، وسرعان ما سيبيعون السيّارات التي سيتسلمونها بعدَّة أضعاف السعر في السوق، ولن تصل إلى أيّ شخصٍ يحتاج إلى سيّارة. كما تمّ إهمال سوق المسكوكات الذهبية، لدرجة أنّ سعر كل مسكوكةٍ وصل إلى أكثر من 8 ملايين تومان. للأسف، لم يفكِّر المسؤولون في البنية التحتية، وطالما لم تُحَلّ مشكلة البنية التحتية ولم يتمّ إصلاح السياسات الكلِّية، فلن يتمّ حلّ مشكلة الإسكان والسيّارات، وغيرها من المشاكل. يجب تغيير تفكير السياسيين في إيران. لم نحُلّ مشكلة إسكان الناس خلال 40 عامًا، بينما قُلنا في بداية الثورة إنّ كلّ شخصٍ سيمتلك منزلًا. طالما لم تُحَلّ مشكلة سياستنا الخارجية مع العالم، فسنظلّ على هذا النحو. يرتبط الاقتصاد والسياسة والعلاقات الدولية ارتباطًا وثيقًا. أعتقد أنّ مشكلات السياسة والاقتصاد لن يتمّ حلّها في المباني الفاخرة شمال المدينة، ولن يتمّ حلّها في المباني الحكومية وحدها، بل سيتمّ حلّ مشكلات السياسات واقتصاد المجتمع في الدوائر العلمية والأكاديمية، وبحضور الخبراء وبوجهات نظرهم، إلى جانب صحافةٍ مستقلّةٍ وحُرَّة».
«ستاره صبح»: زيادة إيجارات العقارات تتأثَّر بمعدَّلات التضخُّم وليس بالتحكُّم بالأسعار
يرصد الخبير في سوق العقارات مهدي سلطان محمدي، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، تأثير معدَّلات التضخُّم في زيادة قيمة إيجار العقارات.
تقول الافتتاحية: «يوم أمس، أعلن الرئيس الإيراني على هامش اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، أنّ الحكومة قد حدَّدت الحدّ الأقصى لزيادة قيمة إيجارات الوحدات العقارية حتّى 25% بالنسبة لمدينة طهران، وحتّى 20% للمُدن الكُبرى الأُخرى، و15% لباقي المُدن. كانت زيادة قيمة إيجارات الوحدات العقارية تعادل نفس معدَّلات التضخُّم، فقد بلغ متوسِّط ارتفاع معدَّل كلاهما خلال العقود الثلاثة الماضية نحوَ 20%.
من هذا المنطلق، فإنّ السبيل البسيط والمنطقي والأساسي لحلّ مشكلة الزيادة السنوية في قيمة الإيجارات، هو التحكُّم في التضخم، إذا انخفضت معدَّلات التضخُّم وباتت رقمًا واحدًا وقريبًا من الصفر، ستنخفض بالتبعية زيادة قيمة الإيجارات بنفس النسبة. في الحقيقة، وطالما هناك تضخُّم، سترتفع قيمة الإيجارات، وليس هذا فحسب، بل سترتفع كافّة الأسعار في الأسواق، بما في ذلك أسواق الأسهم والذهب والمسكوكات الذهبية والعُملة الصعبة والسيّارات والملابس والأجهزة المنزلية وغيرها. ومن ثمَّ، فإنّ قيمة الإيجارات تتغيَّر وترتفع وفق التضخُّم.
يبدو أنّ الزيادة بنسبة 25% التي حدَّدتها الحكومة لقيمة الإيجارات، بمثابة تدخُّلٌ للسيطرة على الوضع التضخُّمي في سوق العقارات خلال أزمة كورونا، والذي استلزمَ تواجُد الحكومة في هذه السوق، على الرغم من عدم الشفافية في الإعلان عن هذه المسألة. إنّ الشرطَ المُسبَق لتدخُّل الحكومة المستمرّ في سوق العقارات، هو تغيير قوانين المالك والمستأجر، حتّى يتيح للمستأجرين التواجُد في مساكنهم لفتراتٍ أطول من عامٍ واحد، وأن يتمّ تحديد قيمة الإيجار بما يتناسب مع معدَّلات التضخُّم، وهذا هو القانون الذي يجري تطبيقُه في أغلب الدول، بينما لا يوجد قانونٌ شفَّاف فبهذا الصدد في إيران. كما أنّ تحديد سقف الزيادة بنسبة 25% في قيمة الإيجارات، تخصّ العقود الحالية، ولا تشمل العقود الجديدة.
بالطبع يمكن القول إنّه لا تُوجَد أيّ ضماناتٍ تنفيذية لتنفيذ هذه التعليمات، وهذه هي مشكلة هذا النوع من التدخُّلات. إنّ سوق العقارات ليس السوق الذي يُمكن للحكومة التدخُّل فيه، والتحكُّم في ملايين العقود به، على سبيل المثال في مدينة طهران فقط يتمّ عقد نحو مليون عقد إيجارٍ سنويًا بين المالك والمستأجر، ومن ثمَّ لن تستطيع الحكومة التدخُّل في التفاصيل، ولن تكون التفاصيل أمرًا يمكن التحكُّم فيه، وعلى أيّ حال، فإنّ تمديد العقد بين المالك والمستأجر ومعدَّل زيادة قيمة الإيجار يتمّ بحسب اتفاق الطرفين، ولا تُوجَد قوانين ولوائح خاصّة لتحديد أسعارٍ ثابتة. إنّ تحديد أسعارٍ ثابتة في سوق العقارات أمرٌ مستحيل؛ لأنّ العقارات سلعةٌ غير متجانسة، وتختلف كلّ وحدةٍ عقارية عن الوحدات المجاورة لها، كما تختلف الوحدات في الطوابق العُليا عن الوحدات في الطوابق السُفلى، ووحدات الضواحي عن وحدات المُدن. من هذا المنطلق، لا يمكن للحكومة تحديد الأسعار بسهولة، وبالتالي لا يمكن أن يكون هناك ضمانةٌ تنفيذية للالتزام بنسبةِ الزيادة في قيمة الإيجارات».
نجاد ينتقد اتفاقية حكومة روحاني مع الصين لمدَّة 25 عامًا: هل أنت مالكٌ الدولة؟
انتقدَ الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد مصادقةَ الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني، على مسوَّدة خطّةٍ للتعاون بين إيران والصين لمدَّة 25 عامًا، وقال دون ذكر اسم شخصٍ بعينه: «هل أنت مالكُ الدولة، لتمنح الآخرين من مُمتلكات الأُمّة دونَ إخبارِها؟ لقد صنعنا ثورة، حتّى لا يكون هناك شيءٌ خفيٌ على الأُمّة، ولا يَعتبرُ أحدٌ نفسه يمتلكُ الأُمّة».
وحذّر أحمدي نجاد، بحسب موقع «دولت بهار» الذي يغطِّي أخباره، دون ذكر اسم مسوَّدة خطّة التعاون، من أنّ «عقد اتفاقيةٍ سرِّية مع أطرافٍ أجنبية، يتعارض مع مصالح الدولة والشعب». وقال خلال لقاءٍ مع حشدٍ من أهالي محافظة جيلان: «لقد سمعتُ أنّهم يجرون مفاوضات، ويرغبون في إبرام اتفاقيةٍ مع دولةٍ أجنبية لمدة 25 عامًا، ولا أحد يعلم شيئًا عن الأمر».
وأعرب عددٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن قلقهم إزاء بنود الاتفاقية التي تمّ إبرامها مع الصين، وفي الوقت نفسه، أشاروا إلى فساد عهد أحمدي نجاد، وعدم اعتباره شخصًا جديرًا بالتحذير في هذا الشأن.
يُذكر أنّ حكومة روحاني وافقت في 21 يونيو الجاري، على مسوَّدة خطّة للتعاون الشامل بين إيران والصين لمدَّة 25 عامًا، وأسند روحاني لوزير خارجيته محمد جواد ظريف، مهمَّة إيصال هذه الخطّة إلى مرحلة توقيع الجانبين عبر إجراء المفاوضات النهائية مع الجانب الصيني.
وبعد يومين، أعلن جواد ظريف في تغريدةٍ باللغة الصينية، أنّه تباحثَ مع نظيره الصيني حولَ تحقيق خطّة التعاون الثنائي، ولم يتمّ تداول أيّ معلوماتٍ رسمية حولَ وثيقة التعاون بين البلدين.
وأشار موقع «تابناك» التابع لأمين مجمع تشخيص مصلحة النظام محسن رضائي، إلى أنّ هذه أوّلُ وثيقة تعاونٍ طويلة الأمد مع قوةٍ عظمى خلال الأربعين عامًا الماضية، وذكر أنّ «الانتهاء من الوثيقة، قد يُعَدّ انعطافةً كاملة صوبَ الشرق». كما أفادت وسائل إعلامٍ أُخرى أنّ موضوع الوثيقة الجديدة هو اتفاقيةٌ تمّ توقيعها بين البلدين بعنوان «الشراكة الإستراتيجية الشاملة بين الصين وإيران» بقيمة 400 مليار دولار، لكن تمَّت إضافة بنودٍ غير مُعلَنة إليها خلال المفاوضات الأخيرة.
موقع «راديو فردا»
انفجارٌ في مستودع صواريخ يضيء طهران.. ووفاة 3 نشطاء بيئيين في حريقٍ بمحمية
أكَّدت مصادر إخبارية أنّ الضوء الشديد الذي شوهد في العاصمة الإيرانية، صباح الجمعة الماضي (26 يونيو)، ناجمٌ عن انفجارٍ في مستودعاتٍ للصواريخ بحديقة غابات خجير في جبال شرق طهران، كما تُوفِّي 3 نشطاء بيئيين خلال احتواء حريقٍ في منطقة بوزين ومره خيل المحمية.
وفي الساعات الأولى من الجمعة، نقلت وسائل التواصل الاجتماعي عن سُكان الأحياء الشرقية بطهران سماعهُم صوتَ انفجارٍ ومشاهدة ضوءٍ يسطعُ في السماء. وبعد ساعات، تمّ تأكيد نبأ الانفجار ورؤية الضوء في سماء طهران. ومن ثمَّ أعلنت وزارة الدفاع أنّ الانفجار مرتبطٌ بانفجار خزان غاز في منطقة بارتشين، ولم يسفر عن وقوع إصابات، وقد سيطر عليه رجال الإطفاء.
في وقتٍ لاحق، نشرت وسائل إعلام محلِّية صورًا لموقع الانفجار، أفادت بانفجارٍ في خزان الغاز، لكن أفادت مصادر أجنبية أّن صور الأقمار الصناعية أظهرت علامات حرق النباتات في مناطق واسعة لم تكُن مرئيةً في صور الأقمار الصناعية السابقة.
ووفقًا لتقديرات أجهزة الاستخبارات الغربية، تقع في منطقة حديقة غابات خجير العديدُ من مراكز تطوير برنامج الصواريخ الإيرانية، ويرى محلِّلون عسكريون أنّها أحد المراكز الرئيسية للصناعة العسكرية الإيرانية.
في جانبٍ آخر، لقيَ ثلاثة نشطاء بيئيين من جمعية جيفاي باوه حتفهم، يوم أمسٍ الأحد، بعد أن توجهوا إلى بوزين ومره خيل لاحتواء حريقٍ اندلع في هذه المنطقة المحمية.
وأفادت تقارير إعلامية محلِّية نقلًا عن مسؤولي جمعية جيفاي باوه، أنّ مختار خنداني أحد الأعضاء القدامى بهذه الجمعية، تعرَّض لحادثٍ برفقة أشخاص آخرين خلال عمليات إطفاء الحريق، وأنّه لقي حتفه؛ وكتب ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، إنّ الناشط البيئي بلال أميني هو الضحية الثانية لعمليات احتواء النيران بالمنطقة المحمية، كما لقي ناشطٌ آخر حتفه، هو ياسين كريمي.
وتقع منطقة بوزين ومره خيل في مقاطعة باوه وجوانرود بمحافظة كرمانشاه، وتمّ تسجيلها كمنطقةٍ يُحظَر فيها الصيد والقنص قبل نحو 20 عامًا.
موقع «بي بي سي فارسي» + موقع «راديو فردا»
رسالةٌ من فنّاني تبريز لروحاني لإنهاء السلوكيات «غير المسؤولة» تجاههُم
وجَّه عددٌ من فناني تبريز، أمسٍ الأحد (28 يونيو)، رسالةً إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، يدعونه فيها إلى «وقف السلوكيات غير المسؤولة من قِبَل مديري المحافظة تجاه الوضع السيء للفنانين، وإغلاق المتاحف والمراكز الثقافية».
وذكر الفنّانون أمثلةً لتلك السلوكيات خلال رسالتهم، منها «الوضع غير المعروف لإعادة ترميم مسرح مدينة تبريز، وإغلاق متحف الوظائف، وإعادة الأعمال الفنية للفنّان محمد علي جديد الإسلام عبر شاحنةِ قمامة، وإغلاق بيت الفن في تبريز بحجّة وجود خلافٍ بين بلدية تبريز والإدارة العامّة للإرشاد».
كما ذكر فنّانو تبريز في رسالتهم لروحاني، أنّ إغلاق متحف تبريز للرسوم الكرتونية، وإغلاق قاعة المسرح في مجموعة بيت الفن، وعدم تخصيص ميزانيةٍ مناسبة للأعمال الفنية، هي أمثلةٌ أخرى لسلوكيات مسؤولي محافظة أذربيجان الشرقية، التي تتناقض مع النمو الثقافي والإنتاج الأدبي والفني.
موقع «بيك إيران»
مسؤولٌ إيراني: إحصاءات كورونا في طهران تتغيَّر بشكلٍ مثيرٍ للقلق
أكَّد رئيس مقرّ إدارة فيروس كورونا في طهران علي رضا زالي، أمسٍ الأحد (28 يونيو)، في تصريحٍ للصحافيين، أنّ «إحصائيات الإصابة في طهران تتغيَّر بشكلٍ مثيرٍ للقلق»، وقال: «للمرَّة الأولى، تجاوزت معدَّلات دخول المستشفيات معدَّلات الخروج منها».
وأوضح المسؤول الإيراني: «خلال الـ 24 ساعة الماضية، وصل عدد المرضى الجُدد الذين يتلقُّون العلاج في الأقسام العادية إلى 399 شخصًا، الأمر الذي زاد بشكلٍ استثنائي في الأسابيع الثلاثة الأخيرة. فقد شهدنا خلال تلك الفترة أعلى معدَّلٍ لدخول مرضى جُدد أقسامَ الرعاية المركزة، حيث وصل عددهم لأكثر من 122 شخصًا».
وقال زالي: «إنّنا نواجه معدَّل إصابةٍ كبير، سواء في الأقسام العادية أو الرعاية المركَّزة، مقارنةً بالأيام السابقة»، وأضاف: «8.6% من الذين تردَّدوا على أقسام العيادات الخارجية احتاجوا إلى التنويم».
وفيما يتعلَّق باستعداد المستشفيات في طهران، قال: «هناك استعدادٌ كامل، لكن بما أنّ الفِرَق الصحِّية والطبِّية سوف تُستنزَف بشكلٍ طبيعي بعد أربعة أشهر من الخدمة فسنتدخَّل بشكلٍ جادّ في قضية إدارة التنويم بالمستشفيات»، مشدِّدًا على أنّه «إذا تغير هذا النمط، فمع المباحثات التي سنُجريها مع أعضاء مجلس مقرّ طهران ومحافظ طهران، يمكن إجراء تدخُّلاتٍ مختلفة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية».
وكالة «إيرنا»
