هدد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد بأنه إذا استبعده مجلس صيانة الدستور من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فإنه لن يشارك أبدًا في الانتخابات، في حين قالت زهرا شجاعي إنها تعترض على رفض صلاحيتها وإن «صيانة الدستور» ليس لديه أي سبب ليرفضها. وعلى الجانب الآخر قالت مهدية غلرو، المتحدثة باسم حملة «لن أصوّت»، إنه لا جدوى من الاختيار بين السيئ والأسوأ، وإن الحملة هدفها إحداث مقاطعة فعالة للانتخابات الرئاسية في إيران. في الوقت نفسه قال عباس كدخدائي عضو «صيانة الدستور» إن انخفاض معدلات المشاركة لن يخلق أي مشكلة لشرعية الانتخابات.
أما بخصوص الافتتاحيات، فقالت صحيفة «آفتاب يزد» في افتتاحيتها التي كتبها عالم الاجتماع أمير محمود حريريتشي، إن العنف أصبح قضية متفشية في المجتمع الإيراني، ويجب تغليظ عقوبات العنف للعمل على انحساره في المجتمع.
«آفتاب يزد»: العنف يقضي على أمن المجتمع الإيراني
تتناول افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» على لسان عالم الاجتماع أمير محمد حريريتشي، قضية العنف في المجتمع الإيراني، ووجوب تغليظ عقوبات العنف للعمل على انحساره في المجتمع.
تقول الافتتاحية: «لا يمرّ يوم لا نشهد فيه أحداثًا مريرة في المجتمع الإيراني، أحداثًا ناتجة عن الغضب الذي بلغ ذروته في المجتمع هذه الأيام. يتجلى هذا العنف أحيانًا في شكل قتل، وغالبًا في شكل عنف، أو حتى صدام لفظي، وتشارك عوامل مختلفة مثل الفقر والقضايا النفسية والوضع الاقتصادي في تشكل هذا العنف المؤسسي في المجتمع.
وفقًا للإحصائيات، من بين كل 15 مليون حالة، نحو 5 ملايين حالة مرتبطة بالشجار، أي إننا نواجه الآن ظروفًا نتصارع فيها من أجل أي شيء. بشكل عام، أستطيع أن أقول إن لدينا كثيرًا من المجالات للعنف في المجتمع، ونحن من هذا المنظور في وضع غير مُواتٍ وغير آمن.
إذا نظرتم من كَثَب، فسترون أن السرقات قد اتسمت بالعنف، وأن مسلَّحين يرتكبون هذا العمل القبيح، حتى إن تحصيل الأموال من الناس بالإكراه أصبح على نفس المنوال. في الواقع، كما نشهد أشكالًا مختلفة من العنف، في المنازل أيضًا يتفشى العنف المنزلي. لم يعد بإمكان الناس التحدث معًا، ويريدون إقرار الحق لأنفسهم بالعنف ولو كانوا هم الجناة الحقيقيين. هذا فيما يخلق العنف انعدام الأمن في المجتمع.
من وجهة نظري، السبب في ذلك هو أن تكلفة العنف في المجتمع الإيراني منخفضة؛ في عديد من البلدان، عندما يقدم فرد على العنف، يعاقَب بشدة، لأن العنف يدمر أمن المجتمع. نحن نشهد عديدًا من جرائم القتل في المجتمع، ولكن ما العقوبة التي نصّ عليها القانون لمرتكبي هذه الجريمة؟ لذلك أعتقد أنه يجب زيادة تكلفة العنف في إيران، ويمكن أن يكون هذا الأمر أحد سبل منع العنف. على سبيل المثال، في مجال القيادة، بعض الأشخاص يخالف الإشارة الحمراء مع تعريض حياة الآخرين للخطر، لأنهم يعلمون أنه سيتعين عليهم في النهاية دفع غرامة لهذه المخالفة، فيما يجب منعهم من القيادة لفترة طويلة. أعتقد أن بعض القوانين في إيران يشجع على العنف».
مهدية غلرو: لا جدوى من الاختيار بين السيئ والأسوأ.. حملة «لن أصوّت» من أجل مقاطعة فعَّالة للانتخابات
خلال الأيام الأخيرة أُطلقَت حملات مختلفة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، يمكن الإشارة من بينها إلى حملتَي «اقتراع دون تصويت» و«لن أصوّت». قُدّمَت مؤخرًا الناشطة السياسية المقيمة في السويد مهدية غلرو كمتحدثة باسم حملة «لن أصوت»، وفي إشارة إلى أهداف هذه الحملة، قالت مهدية لموقع صوت أمريكا يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021م إن اختبار 42 عامًا من تجربة الإصلاح قد كشف بشكل متزايد عن الهيكل الانتخابي المعيب للنظام وعجزه تجاه حل المشكلات الجزئية والكليّة في البلاد، وأنه لا جدوى من الاختيار بين السيئ والأسوأ.
وفي وقت سابق قالت حملة «لن أصوت» في بيان لها، إن أعضاء الحملة المشكَّلة من مجموعة متنوعة من المنظمات والناشطين السياسيين الداعين إلى الديمقراطية قد طرحوا الحملة لمقاطعة مستهدفة للانتخابات من أجل طرح الامتناع عن التصويت كإجراء احتجاجي مع التركيز على الانتخابات الرئاسية في عام 2021م، وتآزر جميع القوى التي لديها موقف سلبي من هذه الانتخابات الاستعراضية.
وأضافت الحملة: «مقاطعة الانتخابات تبدأ بالدفاع عن أهمية رأي المواطنين الإيرانيين وكرامتهم الإنسانية، علاوة على ذلك فهي تسعى إلى هدف قصير المدى يتمثل في العمل الاحتجاجي وتقوية الفاعلية في إرادة القوى السياسية والاجتماعية باعتبارها عوامل حرة واعية. يجب تعزيز هذه العقلية في المجتمع بأن الجمهورية الإيرانية وهيكل سلطتها المطلقة ليسا مصير إيران المحتوم ولا مفرّ منهما».
يبدو أنه في دورة الانتخابات هذه، لا يرغب أفراد كثيرون في المشاركة في الانتخابات أكثر مما كانوا عليه في الماضي، حتى إن النشطاء السياسيين من داخل إيران يتحدثون بشكل أكثر انفتاحًا وعلانية بشأن مقاطعة الانتخابات. وكتب الناشط السياسي الذي اعتُقل وسُجن عدة مرات في السنوات الأخيرة أبو الفضل قدياني، رسالة جديدة دعا فيها إلى مقاطعة الانتخابات.
موقع «صداي أميركا»
زهرا شجاعي: أعترض على رفض صلاحيتي.. ولا يمكن أن يكون لدى «صيانة الدستور» سبب
تحدثت المرشحة للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة زهرا شجاعي في مقابلة مع وكالة برنا يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021م بخصوص رؤية مجلس صيانة الدستور في الانتخابات الرئاسية، قائلة: «لو حصل مجلس صيانة الدستور على مراجعة شاملة وكافية عن تاريخ عملي وخبرتي وتخصصي، لتمكن من تأييد صلاحيتي بالتأكيد، لأنني أيضًا في ما يخص مجال الدراسة درست كلًّا من العلوم السياسية والإدارة الاستراتيجية، بالإضافة إلى أن أنشطتي الإدارية على المستوى العامّ، مثل رئاسة المجلس الاجتماعي الثقافي للمرأة، والاستشارية في وزارتين مهمتين، ومعرفة المحافظات والحضور في المجمع الدولي يؤكد إدارتي وكوني سياسية ومتدينة. من وجهة نظري، لا يمكن لمجلس صيانة الدستور أن يكون لديه سبب لرفض صلاحيتي، لقد رأيت هذه الصلاحية في نفسي، لذلك دخلت الميدان».
وتابعت: «موقف وتفكير النظام الذكوري ثقافة عالمية لا تقتصر على الدول الإسلامية، فالذكورية تعني اعتبار الذكر أفضل من الأنثى، وهذه المسألة تتطلب مرور الوقت وجهدًا وإرادة جماعية لإصلاحه. عند دخولي وزارة الداخلية لم يتصور الأشخاص الذين كانوا موجودين في بداية الطريق لتوجيه المرشحين أن امرأة يمكن أن تكون رجل سياسة، لقد عاملوني بشكل مختلف عن الآخرين، حتى إنهم لم يصطحبوني إلى القاعة الرئيسية حيث كان المراسلون مستقرين وكان بثّ مباشر من الإذاعة والتليفزيون، ووجهوني إلى الطابق الثاني، بالطبع لم أكن على دراية بهذا، وكنت أعتقد أن هذه مرحلة أولية وأن التسجيل الرئيسي سيجري في الطابق الأول بحضور الصحافيين».
وقالت: «لو لم نعترض في وزارة الداخلية في ذلك اليوم لما اصطحبونا حتى إلى قاعة المؤتمر، لقد أعلنَّا أن لدينا بيانًا ونريد التحدث إلى المراسلين، وواجهونا بأن (باب القاعة مغلق)، لكننا تمكنَّا مع إصرارنا من الحضور بين المراسلين».
وأجابت عن سؤال يتعلق بكيف سيكون ردّ فعلها على رفض صلاحيتها، موضحة: «نريد بالتأكيد تفسيرًا لرفض صلاحيتي، وعلى مجلس صيانة الدستور أن يقول استنادًا إلى أي فقرة رفض صلاحيتي. ألم أكن أحمل الجنسية الإيرانية، أم لم يكن لديّ خلفية إدارية، أم لديّ مشكلة من حيث السن؟ بالطبع لا شيء من هذا ينطبق عليّ، سأقبل الأمر إذا كان تفسير مجلس صيانة الدستور مقنعًا، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسأعبر عن استيائي».
وتحدثت عن وجودها في الحكومة المقبلة في منصب النائب أو كوزيرة، مضيفة: «لقد شاركت في الانتخابات الرئاسية بآلية جبهة الإصلاح، وسأظل خاضعة للقرارات الجماعية ولتنظيمات جبهة الإصلاح الإيرانية، وسأواصل نشاطي السياسي على نفس الأساس».
وكالة «برنا»
محمود أحمدي نجاد يهدّد مجددًا: استبعِدوني ولن أشارك أبدًا في الانتخابات
أثارت تصريحات الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد في أثناء تسجيله لخوض الانتخابات الرئاسية لعام 2021 انتقادات واسعة النطاق ضده. وكان قد صرح قائلًا: «إذا فقدت أهليتي، فلن أقبل الانتخابات ولن أشارك فيها».
وقد أصرّ أحمدي نجاد في أحدث تصريحاته على موقفه، وقال إن «هذا رأيي النهائي ولن يتغير، والانتخابات تخصّ الشعب، والتصويت حقّ الشعب».
وكما ذكر موقع «دولت بهار»، فقد استطرد قائلًا: «لقد رُفضنا مرتين، ولكنني راقبت وظللت صامتًا احتراما للشعب والثورة والبلاد، ولكنني أعلنت أنه إذا أرادوا الرفض هذه المرة فلن أشارك بالتأكيد ولن أوافق على الانتخابات».
وأضاف أحمدي نجاد: «بالطبع لن أوافق على التجمعات الاحتجاجية والعنف، وعلى الجميع ان يحذر من العناصر الفاسدة التي تستوطن المؤسسات الأمنية، ولا تختلقوا الأشياء، أتريدون أن تكون على حساب الناس أم على حسابنا؟ إن التصويت حق الشعب، فلماذا يجب أن أشارك عندما يقيدون بلا سبب دائرة اختيار الشعب ولا يريدون السماح بتحقيق ما يريده الشعب ويرفضون الأشخاص؟».
وقال أحمدي نجاد: «إن التصويت من حقي، وإذا رفضوا ذلك، فلن أشارك في الانتخابات أبدًا. ولن يقولوا غدا إن أحمدي نجاد قال اذهب وأبطل صوتك (التصويت الأبيض)، أو اكتب اسمي وافعل هذا وذاك، أو إنه يدافع عن شخص ما! أنا حتى لن أدعم أبدًا أصدقائي المقربين وزملائي الذين أهتم بهم كثيرًا. وهذا رأيي النهائي ولن يتغير».
موقع «خبر أونلاين»
