سعى عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة محسن مهدي أراكي، في برنامج «بدون توقُّف» التلفزيوني، للإجابة على تساؤل عن عدم إمكانية نقل صلاحية الحكومة الإيرانية إلى مؤسسة أخرى بعيدًا عن صلاحيات المرشد.
وفي شأن اقتصادي دولي، أعلن مدير عام الميناء والشحن في خرمشهر علي عسكري، أمس السبت، عن تصدير أول شحنة من المنتجات النفطية من ميناء خرمشهر إلى الإمارات.
وفي شأن محلي مرتبط بأخبار التعيينات الحكومية، جرى تعيين أكبر ولي زاده مساعدًا للنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، كما تعيَّنت أنسية خزعلي رئيسًا للهيئة المركزية لتكريم مكانة المرأة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، قضية استمرارية الفساد و«سلاطين الفساد»، طالما الاقتصاد الإيراني يخضع لسيطرة الحكومة والحزب والمؤسَّسات السياسية.
ورصدت افتتاحية صحيفة «سياست روز»، إحصائيات لمنظَّمة الطب الشرعي بشأن ضحايا الشجار بين عامَّة الناس، وأبرز أسبابه، وأهمّ الحلول أيضًا.
«جهان صنعت»: والآن.. جاء دور سلطان الشاي
تتناول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عبر كاتبها الصحافي محمد صادق جنان صفت، قضية استمرارية الفساد و«سلاطين الفساد»، طالما الاقتصاد الإيراني يخضع لسيطرة الحكومة والحزب والمؤسَّسات السياسية.
ورد في الافتتاحية: «لسوء الحظ أو لحُسن الحظ، احتدمت بعد تولِّي حكومة حسن روحاني المعتدلة السُلطة في إيران، حدَّةُ محاربة الفاسدين الاقتصاديين، وبدأت المؤسَّسات الرقابية العمل، واعتقلت عددًا من الأشخاص؛ لارتكابهم جرائم فساد كُبرى، ووسمت كُلًّا منهم باسم «السلطان». وتمَّ على هذا النحو إلقاء القبض على سلطان القطران، وسلطان المسكوكات، وسلطان البتروكيماويات، وسلطان السيارات، وسلطان الصلب، وغيرهم، وتمَّت محاكمتهم، بل تمَّ إعدام بعضهم، ورُبّما يكون عددٌ منهم الآن في السجن. في كل مرَّة يتِم فيها صيد سلطان واعتقاله وإعدامه، كان المواطنون الإيرانيون يعتقدون أنَّه لن يظهر وينمو المزيد من السلاطين، بينما لا يزال سلاطين الفساد يظهرون ويتزايدون. سلطان الشاي هو آخر شخص أو شركة يمكن أن يُطلَق عليه سلطان الفساد، وفقًا للتعريفات الإيرانية.
بينما يتحدَّث المسؤولون السياسيون والاقتصاديون في إيران، ولا يزالون يتحدَّثون عن مكافحة الفساد أكثر من غيرهم من المسؤولين في أيّ دولة أخرى، خلال العقود الأربعة الماضية، وفي ظل تأسيس العديد من منظَّمات الرقابة في إيران لمحاربة الفساد، إلّا أنَّ حجم الفساد ومستواه لم ينخفضا. لماذا؟ الحقيقة أنَّه لا يتِم في إيران والصين والدول، التي يخضع اقتصادها لسيطرة الحكومة والحزب والمؤسَّسات السياسية، الفصلُ بين موضوعي المُفسَد، والفاسد نفسه؛ ولهذا السبب لا يمكن اجتثاث جذور الفساد.
يمكن القول استنادًا إلى التجربة والمعرفة، إنَّ النظام الاقتصادي المركزي الحكومي مُفسَد، ويستغِلُّ الفاسدون هذا الضعف المُمنهَج، وهم فاسدون. بالطبع، يجب معاقبة الشخص الفاسد على أفعاله، أيًّا كان وأيًّا كان منصبه وموقعه، لكن دعونا نذكُر أنَّ الفاسدين سيظلُّون يظهرون، طالما كان النظام يخلق الفساد.
يجب أن نقبل حقيقة أنَّه إذا أصبح الاقتصاد الكلِّي وتجارة المواطنين خاضعًا للسياسة، وأصبح السياسيون قادة، وأصبح الاقتصاد في قبضة الحكومة وبعض المؤسَّسات، فإنَّ الفساد سيحدث. إذا كنتم تريدون حقًّا القضاء على الفساد، أو تقليله إلى الحد الأدنى، فيجب عليكم محاربة الفساد المُمنهَج والاقتصاد الحكومي. لا يمكن منْح الإنسان عسلًا، وأن نطلب منه ألّا يتذوَّق شيئًا منه. نحن نُودِع العملة الأجنبية الرخيصة لأشخاص، ونطلب منهم أن يتغلَّبوا على أنفسهم، وألّا يستغلُّوها بشكل فاسد. أنتم تقدِّمون ودائع مصرفية رخيصة لمجموعات وتريدون استرجاعها؟ من الواضح أنَّ من بين مئات آلاف الأشخاص، الذين سيصمدون بصعوبة مقابل أهواء أنفسهم أمام الفساد، سيكون من بينهم آلاف لا يستطيعون التغلُّب على هوى النفس، وسيقع الفساد. المُفسِدون مشغولون بأعمالهم، ولا شكَّ أنَّهم سيحصلون على شيء من الفساد، هنا وهناك».
«سياست روز»: ماذا تقول هذه الإحصائيات؟
يرصد الصحافي فرهاد خادمي، من خلال افتتاحية صحيفة «سياست روز»، إحصائيات لمنظَّمة الطب الشرعي بشأن ضحايا الشجار بين عامَّة الناس، وأبرز أسبابه، وأهمّ الحلول أيضًا.
تقول الافتتاحية: «في الفترة من أبريل وحتى أغسطس 2023م، أُحيل أكثر من 297 ألف شخص إلى منظَّمة الطب الشرعي في البلاد؛ بسبب النزاعات. وبحسب هذه الإحصائيات، تحتلُّ طهران المرتبة الأولى بـ 46 ألف إحالة، تليها خراسان الرضوية بـ 26 ألف إحالة، ثمّ أصفهان في المرتبة الثالثة بأكثر من 20 ألف إحالة!
ومن خلال قراءة هذه الإحصائيات، التي أعلنتها المنظَّمة المذكورة، يتبادر سؤال إلى الأذهان، لماذا؟ لماذا توجد هذه الأرقام الصادمة في مجتمع متديِّن ومثقَّف؟ ولماذا لا تفكِّر الحكومة وصُنّاع القرار في حل لبحث هذه الظاهرة المؤلمة من الناحية الاجتماعية، وما هي العوامل، التي تدفع الناس إلى النزاع مع بعضهم بهذه الطريقة وتقطيع أوصال بعضهم؟
الأمر المؤكد هو أنَّ جذور هذه العصبية الاجتماعية، لا يمكن تلخيصها في عامل أو عاملين، والأهمّ من ذلك وباستثناء بعض العوامل الأساسية، فإنَّ بقية العوامل، التي تسبِّب النزاع في مختلف المحافظات، مختلفة ومتناقضة مع بعضها، وهذه القضية معقَّدة كثيرًا، لدرجة أنَّه من المستحيل إعطاء وصفة واحدة وعامَّة لـ 31 محافظة و1960 مدينة و53 ألف قرية!
الأمر المؤكد هو أنَّه بالإضافة إلى العوامل الرئيسية، مثل البطالة والتضخم والغلاء الجامح والهجرة ونفاذ الصبر وانعدام ثقافة الاعتذار في المجتمع، فإنَّ بقية العوامل في محافظات البلد لا تعتمد فقط على الجنس والثقافة الاجتماعية، لكن العوامل المسبِّبة لها مختلفة أيضًا.
إنَّ النمو السريع للمُدُن وما حولها، وتغيُّرات المناخ والطقس، وعدم المساواة الاجتماعية، والشعور بالتمييز الاقتصادي والاجتماعي، والتباهي الشخصي، والتنافس على المصالح الشخصية، والشعور بالانتقام، والفقر الاقتصادي، وانخفاض التضامن الاجتماعي، ونقْص المعرفة الكافية بالقوانين واللوائح، والعصبية القبلية والعِرقية، ومشاعر الإحباط الاجتماعي، من أهمّ العوامل التي تخلق أجواءً مُفعَمةً بالعنف والكراهية. وللأسف، هذه النزاعات العامَّة لا تخضع للظروف المكانية، ويمكن أن تحدث في أيّ مكان في البلاد. ومع توضيح هذه العوامل والمشكلات، نصِل إلى السؤال الرئيسي والأساسي، وهو “ما الذي ينبغي فعله؟”؛ من أجل تقليل هذه الظاهرة القبيحة والمثيرة للاشمئزاز في حدِّها الأدنى.
يعتقد الخبراء أنَّ التصدِّي بصرامة وبشكل قانوني للنزاعات والشجار الجماعي، وتوفير التثقيف العام، وتوعية الناس والشباب بالعواقب القبيحة للنزاعات، وتوسيع التغطية الأمنية والمناسبة في المُدُن والقرى، وتشكيل مجموعات متخصِّصة من علماء الاجتماع وعلماء النفس للدراسة الميدانية للنزاعات، واهتمام رجال الحكومة والقضاء بآراء خبراء العلوم الاجتماعية، وإزالة أسباب هذه النزاعات من منظور المشكلات الاقتصادية، من أهمّ الحلول العملية للقضاء على هذه الظاهرة الشاذَّة في المجتمع.
وعلى الرغم من أنَّ هناك عوامل أخرى في خلق النزاعات وحلول معالجتها، والتي لا يتّسِع لها المقال، إلّا أنَّها بشكل عام تتمثَّل في وجود الإرادة لدى الجهات الحكومية ذات الصلة؛ للتصدِّي للنزاعات الجماعية بخِطَط عامَّة وخاصَّة، وعدم السماح لهذه الظواهر الاجتماعية الشاذَّة بتشويه صورة مجتمعنا، أكثر ممّا هي عليه الآن».
أراكي: لماذا لا يمكن نقل صلاحيات الحكومة إلى مؤسسة أخرى سوى المرشد؟
سعى عضو هيئة رئاسة مجلس خبراء القيادة محسن مهدي أراكي، في برنامج «بدون توقُّف» التلفزيوني، للإجابة على تساؤل عن عدم إمكانية نقل صلاحية الحكومة الإيرانية إلى مؤسسة أخرى بعيدًا عن صلاحيات المرشد.
وقال أراكي عن دور مجلس الخبراء في عزل القائد (المرشد)، وصلاحية الأخير في حل مجلس الوزراء (الحكومة) من عدمها: «لابُدّ أن أفسِّر كلمة المطلقة؛ لوجود خطأ كبير في معنى المطلقة في الفقه، وفي العلوم السياسية الحديثة».
وأضاف: «عندما نقول كلمة مطلقة في العلوم السياسية، هو بالضبط ما يُعبَّر عنه بالاستبداد، يعني أساسًا أنَّه لا يوجد في مثل هذه الحكومة والسُلطة أيّ مؤسَّسة يجب أن تشرف عليها، وهي التي تشرِّع القوانين، ولديها جميع الصلاحيات، لكن المطلقة في الولاية، يعني أنَّ الولي يتمتَّع بجميع صلاحيات الحاكم العادي، لكن في الولاية المُطلَقة تُوجَد عبارة واحدة، هل تنتقل جميع صلاحيات الإمام المعصوم إلى الفقيه، أم البعض منها، وهُنا تُوجَد نظرية ليس فيها صلاحيات حكومية للمعصوم وغير المعصوم، وتشمل جميع الصلاحيات، ولا علاقة لها بكون الحاكم أو قائد مجتمع مسلمًا أم غير مسلم».
وأشار إلى أنَّه لا ينبغي أن ننقل الصلاحيات، التي تحتاجها الحكومة، لمؤسسة أخرى إلّا القائد (المرشد)، مفيدًا: «إذا قُلتُم إنَّ الصلاحيات الحكومية ليست من صلاحية الحاكم، يعني أنَّكم يجب أن تعطوا الصلاحيات إلى مؤسَّسة أخرى إضافةً إلى الحاكم، وهذا يعني وجود حكومتين في البلد، وبما أنَّ هذه الصلاحيات هي جزء من الصلاحيات الإلزامية، وينبغي أن تكون لشخصٍ واحد، لهذا نقول يجب أن تكون هذه الصلاحيات بيد الحاكم، لكن سيعاني المجتمع من فوضى، إذا منحتم هذه الصلاحيات لشخص آخر؛ لأنَّ هذه الصلاحيات ضرورية للحاكم».
وحول سؤال «هل حلّ مجلس الخبراء من ضمن صلاحيات الحكومة أيضًا»، أجاب أراكي: «لقد جرى تأييد الدستور من قِبَل ولي الفقيه، ومن قِبَل الشعب أيضًا، ولم يعمل ولي الفقيه خلافًا لهذا القانون حتى الآن، ولن يعمل، ولم يمنح الدستور مثل هذه الصلاحية لولي الفقيه. كان الكثير من السادة يقولون للمرشد في أحداث عام 2009م، عنما نشبت خلافات حول الانتخابات: لماذا لا تتدخَّلون، يعني أن تتصرَّفوا خلافًا لقانون فرض ولايتكم الخاصَّة، وأن تقولوا إنَّ الانتخابات مُلغاة، وينبغي إعادتها، لكن القائد قال: يجب أن يسير كل شيء وفق القانون، وعلى هذا سيتِم العمل بكل ما نصَّ عليه الدستور».
وكالة «بُرنا»
تصدير أول شحنة من المنتجات النفطية من ميناء خرمشهر إلى الإمارات
أعلن مدير عام الميناء والشحن في خرمشهر علي عسكري، أمس السبت (2 ديسمبر)، عن تصدير أول شحنة من المنتجات النفطية من ميناء خرمشهر إلى الإمارات، وقال: «في نفس الإطار تمَّ الحصول على ترخيص تصدير 10 آلاف طن من المنتجات النفطية (الهيدروكربونات الخفيفة من الفصل الأول لمكثّفات الغاز في بارس الجنوبي للتحلية)، أيضًا، إلى الإمارات».
وأشار عسكري إلى المرافق والبنية التحتية المناسبة والمتعدِّدة الأوجه في ميناء خرمشهر، وقال: «إنَّ تفعيل تصدير المنتجات النفطية من ميناء خرمشهر إلى الإمارات، بالإضافة إلى خلْق فُرَص عمل مباشرة وغير مباشرة للسُكّان المحلِّيين، سيؤدِّي إلى ازدهار الأعمال».
وأضاف: «يُعَدُّ استمرار منصَّة تصدير المنتجات النفطية إلى دولة الإمارات والدول المجاورة الأخرى، وتفعيل القُدرات والمعدّات الأخرى لميناء خرمشهر من أجل الازدهار والتنمية، أحد أهدافنا الرئيسية».
وكالة «إيلنا»
تعيين ولي زاده مساعدًا لمخبر.. وخزعلي رئيسًا لهيئة تكريم مكانة المرأة
جرى تعيين أكبر ولي زاده مساعدًا للنائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، كما تعيَّنت أنسية خزعلي رئيسًا للهيئة المركزية لتكريم مكانة المرأة.
وأصدر النائب الأول للرئيس محمد مخبر، قرارًا بتعيين أكبر ولي زاده مساعدًا له للشؤون الدولية والتعاون الإقليمي.
كما أصدر رئيس المجلس التنسيقي للدعاية الإسلامية، قرارًا بتعيين أنسية خزعلي بمنصب رئيس الهيئة المركزية لأسبوع تكريم مكانة المرأة ويوم الأم.
وكالة «إيرنا»
