حاول شخص يبلغ من العمر 40 عامًا، صباح أمس، «إحراق نفسه أمام مبنى بلدية طهران»، وعن تفاصيل الحادثة قالت وكالة «إيرنا» إنه «كان يرتدي كفنًا، وبحوزته عبوة بنزين، ووقف أمام مبنى البلدية بطهران، وسكب على نفسه البنزين، إلا أن حراس قوات الشرطة تَدخَّلوا على الفور ولم يسمحوا له بذلك». وفي سياق متصل قال إسحاق جهانغيري النائب الأول لرئيس الجمهورية، إن «الحكومة تعلم أن ظروف الدولة صعبة، وأن الشعب يواجه ضغوطًا ويعاني صعوبات كثيرة»، مطالبًا فئات المجتمع كافة من مثقفين وتيارات سياسيَّة بالتدخُّل لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، حسب وصفه. وفي ما يتعلق بالاتِّفاق النووي وآخر تفاعلاته على مستوى تصريحات المسؤولين الإيرانيّين، أشار اليوم وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف إلى أن «العلاقة بين طهران وواشنطن، خاضعة للاحتمالات، والعودة إلى طاولة التفاوض محتمَلة وغير مستحيلة في سبيل العودة إلى تنفيذه»، وهو ما يتعارض صراحةً مع حواره مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية أواخر الشهر الماضي، إذ نفى وجود أي نية لدى طهران للتفاوض مرةً أخرى، كما هدَّد أيضًا قبل ثلاثة أيام بالانسحاب من الاتِّفاق النووي نقلًا عن وكالة «نادي المراسلين الشباب»، متهمًا في سياق حديثه الطرف الأوروبيّ بالتقصير وعدم تنفيذ الوعود التي يطلقها تكرارًا.
«مستقل»: الشَّعب والحكومة.. ثلجٌ تحت شمس تموز!
تسرد افتتاحيَّة صحيفة «مستقل» الأسباب التي أدَّت إلى فقد الشَّعب ثقته بالحكومة تدريجيًّا، وترصد ردود الأفعال على قراراتها وإدارتها للأزمات، واصفةً إيَّاها بالوقحة والغبيَّة، وأنَّها في أذهان وزراء الحكومة حقيقة وهميَّة تناقض الواقع تمامًا.
جاء في الافتتاحيَّة:
«1- مضت خمسة أشهر تقريبًا على حجب موقع تليغرام، وكان هدف من أمروا بذلك أن لا يتمكن الناس من الدخول إلى القنوات المخربة والمناهضة للأمن من قبيل قناة (آمد نيوز)، وبذلك يمكن وقف تداول الرسائل الكاذبة والمحرِّضة بين شريحة مستخدمي الإنترنت، لكن ماذا كانت النتيجة؟! خلال الأشهر الأخيرة ازداد عدد متابعي قناة (آمد نيوز) 200 ألف شخص، كما حقّق مشاهدو رسائل تليغرام رقمًا قياسيًّا!
2- نفّذ المسؤولون مقترحات في الحكومة خلال الأشهر الأخيرة، من بينها عدة برامج ومشروعات اقتصاديَّة من أجل السيطرة على سعر العملة الصعبة والذهب، والحيلولة دون سقوط قيمة الريال، وعلى الرغم من تصوراتهم ووعودهم، تجاوز سعر الدولار خلال الأسابيع الماضية حاجز 18 ألف تومان، وبقيت أوضاع سوق المسكوكات الذهبية سيئة! حتى إن تغيير محافظ البنك المركزي وتأسيس سوق العملة الصعبة الموازية لم يؤثرا بأي شكل في هذا الوضع المتأزّم (بعيدًا عن السقوط المفاجئ لسعر الدولار خلال الساعات الأخيرة، الذي لن يدوم طويلًا).
3- قدمت مؤسَّسات الرقابة والأجهزة القضائيَّة وعودًا بمحاربة ارتفاع الأسعار، وطمأنت الناس إلى أنها ستُوفَّر السّلع الأساسية، لكن ما النتيجة؟».
وتذكر الافتتاحيَّة ردّ فعل أحد الأشخاص بأنَّه بالأمس اشترى عبوة حفاضات أطفال بسعر 85 ألف تومان، في حين كان يشتريها قبل شهر فقط بـ40 ألف تومان! وتذكر الافتتاحيَّة أنَّ هجوم الناس على المتاجر سببه قلقهم حول تأمين ما يحتاجون إليه، والنقص المستمرّ في بعض السّلع الأساسية، وأنه أمرٌ بات أوضح من الشّمس! وتضيف:
«4- في خضم القلق والاضطراب الذي يعيشه الناس، وفي الأيام التي نحتاج فيها بشدة إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومسايرة الناس للنظام، يطالعنا من هنا وزير يتحدث إلى الناس بوقاحة، ويصف لهم وصفات من قبيل (ادهن نفسك بنفسك) (يقصد حادثة وزير الصحة مع العجوز الذي يشكو من أسعار العلاج الطبيعي المرتفعة إذ قال له: (إدهن نفسك بنفسك)، ومن هناك مستشار (يقصد علي أكبر ولايتي) يوعز بلبس المئزر وتناول الخبز الجافّ! فضلًا عمَّا يعرضه التليفزيون وما يُقال في منابر الجمعة وغيرها».
وتصف الافتتاحيَّة هذه الحقائق بأنَّها جميعها مريرة وتحملُ معنى بسيطًا واضحًا، هو أنه إمَّا لا وجود للإدارة في الدولة، وإما أنها -إنْ وُجدت- ضعيفة جدًّا وغبيَّة لدرجة أنَّها لا تُلقِي بالًا إلى ردود الأفعال والأثر الذي ستتركه قراراتها، حتى إنه لا يمكنها تحليل الحقائق الاقتصادية والاجتماعية في مجتمع إيران اليوم بدقة وصحة. وتتابع مختتمةً: «اليوم يعيش وزراء إيران رفيعو المستوى في حقائقهم المزعومة، ولا يملكون أدنى تَصوُّر عن المجتمع وعلاقاته وقواعده، لهذا فإن وصفاتهم غالبًا ما تكون بلا فائدة! مثل الطبيب الذي لا يعرف علَّة مريضه، ولا يستطيع تشخيصها، لكنه يجرِّب فيه العلاج من باب الاختبار! إنَّ مشكلاتنا مهما كانت كبيرة فإنها ممكنة الحلّ، مشكلتنا الحقيقيَّة هي تقديم الحلول الفارغة والبعيدة عن الواقع التي يقدّمها متخذو القرار الذين يعيشون بطريقة مختلفة ويُصدِرون الأوامر تبعًا لذلك من منازل معزولة عن المجتمع، ولا يُلقُون بالًا إلى الناس الذين يفقدون يوميًّا ثقتهم مثل ثلجٍ تحت شمس تموز!».
«بهار»: العزلة عن الاقتصاد العالَمي هي «تركمانجاي» الحقيقية
تفكّك افتتاحيَّة صحيفة «بهار» اليوم نسق العزلة الإيرانيَّة عن المعاملات الدوليَّة المالية وتطبيق قوانينها العامَّة، وأثرها السلبي على المجتمع الإيرانيّ والحكومة على حدّ سواء في حال عدم التَّعاون، من طردٍ للاستثمارات الأجنبيَّة وشبهات حول نزاهة مؤسَّساتها الماليَّة.
تقول الافتتاحيَّة: «من المعلوم أنَّ الالتحاق بمجموعة العمل المالي الدوليَّة FATF يواجه تحديات وله معارضون، ولعلَّ من المهمّ هنا أن علينا أن نُدرك أولًا أنَّ الاتصال بالمجتمع العالَمي في المجالات الاقتصادية، والاستفادة من المزايا الاقتصادية في شبكة الاتصالات الدوليَّة، يتطلب مراعاة القوانين الدولية، والوعي بأنَّ جميع الدول التي تسعى للاستفادة من هذه الأوضاع تطبِّق هذه القوانين، وهذا الأمر لا يخصّ إيران وحدها، لذلك فإنَّ ما يجري في البرلمان من حديث بخصوص FATF والضغوط التي تحدث في هذا المجال، أمرٌ غير صحيح».
وتضيف: «إنَّ مراجعة السياسات الاقتصاديَّة الإيرانيَّة ستُفضِي إلى أنَّ إيران من الأساس ليس لديها نظام مالي سليمٌ شفَّاف، لهذا تُصِرّ على عدم الالتحاق بمجموعة العمل المالي، ويبدو أن القضايا التي تُسهِم في تأخير هذه العملية ستكشف في الحقيقة الصورة المشوَّهة عن إيران وتزيد الشُّبهات التي تدور حول النِّظام المالي المصرفيّ لها، وبطبيعة الحال يؤدي هذا الأمر إلى طرد الاستثمارات الخارجية بعيدًا عن إيران، كما يعطي أعداء إيران فرصة انتقادها والتحامل عليها».
وتذكر الافتتاحيَّة مزايا عضوية FATF، فبالدرجة الأولى ستؤدي إلى إيجاد شفافيَّة في العلاقات المصرفية والمالية بين الدول، كما ستؤدي إلى توحيد مجموعة من القوانين والقرارات المصرفية والمالية، وهذا سيُسهِم في تسهيل العلاقات التجارية بين الدول.
وتتابع الافتتاحيَّة: «بعض معارضي FATF يشيرون إلى أنَّ هذه الاتِّفاقية شبيهة باتِّفاقية «تركمانجاي» (التي تنازلت إيران بموجبها عن جزء من أراضيها لروسيا، فضلًا عن دفع 20 مليون روبل تعويضات لروسيا)، وهنا يجب القول إن طرح مثل هذه الأمور بالتأكيد له دوافع سياسية يعود جزء منها إلى الجهل بأساس القضية، والحقيقة أن FATF مجموعة من الاتِّفاقيات التي وقَّع عليها أكثر دول العالَم، ومن ثمَّ فلا شبه بينها وبين تركمانجاي».
وتختم الافتتاحيَّة تحليلاتها بأنَّ العزلة عن الاقتصاد العالَمي هي «تركمانجاي» جديدة، وستؤدِّي في النهاية إلى حصول منافسي وأعداء إيران على امتيازات في العلاقات التجارية الدولية، وقد ظلَّت إيران محرومة منها بسبب جهلها وعدم معرفتها الكافية بهذه القوانين، لذا يمكن القول إنَّ عدم الالتحاق بـFATF هو تركمانجاي الحقيقية، لا الالتحاق بها.
«جهان صنعت»: لا تتلاعبوا بأعصاب الناس!
تناولت افتتاحيَّة صحيفة «جهان صنعت» اليوم أثر هبوط سعر الدولار على المجتمع الإيرانيّ، في ظلّ غياب مقومات التنمية الاقتصاديَّة وشعاراتها الخادعة، وعدم سيطرة الحكومة على استقرار سوق العملة الصعبة بدلًا من سياسة الفقاعات الاقتصادية.
تقول الافتتاحيَّة: «هبطت أسعار العملة الصعبة أمس بسرعة وحدَّة، وعلى أثر ذلك كانت السوق السوداء حتى وقت متأخر من الليل مليئة بالناس الذين تجمعوا لبيع ما لديهم من دولارات، كأنَّهم لا يفكرون في العودة إلى منازلهم. لقد كانت اضطرابات السوق في هذا اليوم شديدة، ورغم انتهائها فإنَّ هذه الأحداث أظهرت وجهًا قبيحًا للغاية لاقتصادنا».
وتذكر الافتتاحيَّة أنّه «بالأمس شاهدنا وجهَيْ عملة الاقتصاد في آن واحد، وحدث ما لم يحدث في الأساطير، فعلى أحد وجهي العملة هناك الحكومة التي لا تمتّ إلى الشفافية بصلة على الرغم من كلّ ما تزعمه، وعلى الطرف الآخر هناك السلوك الاقتصادي المضطرب للغاية البعيد عن العقلانية، ولا يُتوقَّع حدوث أي تحسّن أو تنمية في اقتصاد يملك هذين الوجهين، لأنه لا وجود لمقوِّمات التنمية، فالتنمية تحدث إما من خلال سياسات الحكومة، وإما بإرادة الناس، غير أنَّ كليهما غير موجود، فكيف لنا أن نأمل في مستقبل اقتصادي؟!».
وتضيف: «لقد نفَّذت الحكومة -وهي أحد عناصر التنمية- حتى الآن ست خطط تنموية، ولكن إنجازات هذه الخطط بلا قيمة، لدرجة أنه لا حاجة هنا إلى أي توضيح آخر بشأنها، فإحدى النتائج الملموسة لهذه الخطط هي الاعتماد على الاقتصاد اعتمادًا كبيرًا، وفي الحقيقة لم يتجاوز محتوى هذه الخطط سوى بضعة من الشعارات التي تخدع الناس، وما يتغير في كل مرة هو فقط أسلوب إلقائها».
أمَّا عن التنمية، فحسب الافتتاحيَّة لم تستطع الحكومة حتى الآن تحديد موقعها في الاقتصاد، حتى يعلم الناس ما دورها فيه، فهي تطلق الشعارات حول الخصخصة واقتصاد السوق، لكنها عمليًّا ليست على استعداد للتخلِّي عن الاقتصاد، وعندما يكون الاقتصاد قائمًا على النِّفْط والعملة الصعبة التي تنتج من بيعه، بيد الحكومة، فمن المنطقي أنَّ من يعرض هذه العملة في السوق هو الحكومة نفسها، لهذا فعلى الحكومة أن تسيطر على سوق العملة الصعبة وتديرها، لا أن تسكت إزاء ما يحدث فيها من اضطرابات، لكي لَّا تفقد مصداقيَّتها تمامًا لدى الشعب.
وتذكر الافتتاحيَّة في نهايتها أنَّ «سوق العملة الصعبة كانت تُدار بعيدًا عن اهتمام الحكومة، لكن حسب البورصة فمن المفروض أن يرتفع مؤشّر هذه السوق بالاعتماد على الناتج المحلي الإجمالي لا على الفقاعات الاقتصاديَّة، وعلى الحكومة أن تتدخل في هذه السوق وأن لا تتلاعب بأعصاب الناس، لأنها تعلم أنَّ الوجه الآخر لعملية الاقتصاد هو اضطرابها».
نائب روحاني: نواجه ظُروفًا صعبة
قال إسحاق جهانغيري، النائب الأول لرئيس الجمهورية، إن «الحكومة تعلم أن ظروف الدولة صعبة، وأن الشعب يواجه ضغوطًا ويعاني صعوبات كثيرة»، مطالبًا فئات المجتمع كافة من مثقفين وتيارات سياسيَّة بالتدخُّل لتجاوز هذه المرحلة الصعبة، حسب وصفه. النائب الأول قدَّم في نهاية تصريحه للشعب اعتذاره المباشر عمَّا يجري حاليًّا من تخبطات اقتصادية ونواقص معيشية. وفي مطلع الماضي دعا المرشد الإيرانيّ علي خامنئي، إلى إجراءات قانونية وسريعة تطبِّقها محاكم جديدة، في أعقاب تصريح لرئيس السُّلْطة القضائيَّة، قال فيه إن «البلاد تواجه حربًا اقتصادية»، حسب التليفزيون الإيرانيّ الرسميّ.
هذا وفقد الريال الإيرانيّ نحو نصف قيمته منذ أبريل بعد انسحاب الولايات المتَّحدة من الاتِّفاق النووي وتفعيلها العمل بهذه العقوبات لاحقًا، فضلًا عن الطلب المتزايد على الدولار بين الإيرانيّين الذين يحاولون اللجوء إلى العملة الصعبة لحماية مدَّخَراتهم، كما ارتفعت تكاليف المعيشة، مما أثار مظاهرات متفرقة في أنحاء البلاد ضدّ الاستغلال والفساد، ردَّد فيها عديد من المتظاهرين شعارات ضد الحكومة.
(وكالة «إيرنا»)
أربعيني يحاول إحراق نفسه أمام بلدية طهران
حاول شخص يبلغ من العمر 40 عامًا، صباح أمس، «إحراق نفسه أمام مبنى بلدية طهران»، وعن تفاصيل الحادثة قالت وكالة «إيرنا»: «إنه كان يرتدي كفنًا، وبحوزته عبوة بنزين، ووقف أمام مبنى البلدية بطهران وسكب على نفسه البنزين، إلا أن حراس قوات الشرطة تَدخّلوا على الفور ولم يسمحوا له بذلك».
يُذكر أنه في مطلع الشهر الفائت وفي المكان نفسه أصيب رجل إيرانيّ بحروق بالغة بعد أن أضرم النار بنفسه أمام بلدية طهران، احتجاجًا منه على تردِّي الوضع الاقتصادي في بلاده، وتعاسة حاله المعيشية، إذ ذكرت وكالات أنباء إيرانيَّة ونقلًا عن «rt» الروسية، بأن المحترق يبلغ من العمر 45 عامًا، وحاول إحراق نفسه وطفله أمام مبنى بلدية طهران صباح الثلاثاء في الرابع من سبتمبر، إلا أن حراس مبنى البلدية تَمكَّنُوا من انتزاع الطفل منه قبل أن يُضرِم النار في نفسه باستخدام البنزين والكبريت، مما أسفر عن إصابته بحروق عميقة.
(وكالة «إيرنا»)
ظريف: التفاوض مع واشنطن مرة أخرى وارد
أشار وزير الخارجية الإيرانيّ محمد جواد ظريف إلى أن العلاقة بين طهران وواشنطن خاضعة لجميع الاحتمالات، وأن العودة إلى طاولة التفاوض محتمَلة وغير مستحيلة. هذا وطالب ظريف نقلًا عن وكالة «إيسنا» أنه في حال عودة المفاوضات بين البلدين بضرورة الاتِّفاق مُسبَقًا حول البنود والاشتراطات ذات العلاقة. وتابع: «في حالة تهيئة الأوضاع اللازمة للمفاوضات، فإني لا أنفي احتمالية الحوار».
ويتعارض تصريح ظريف هذا مع حديثه مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية أواخر الشهر الماضي، إذ نفى وجود أي نية لدى طهران للتفاوض مع واشنطن في الوقت الراهن، كما هدَّد قبل ثلاثة أيام، نقلًا عن وكالة «نادي المراسلين الشباب»، بالانسحاب من الاتِّفاق النووي، متهِمًا الطرف الأوروبيّ بالتقصير وعدم تنفيذ الوعود التي يُطلِقها تكرارًا، إذ قال: «نعم، سننسحب من الاتِّفاق النووي إذا لم تكُن آلية التدابير الأوروبيَّة الخاصَّة بإيران فعَّالة في ما يتعلق بتحقيق الضمانات».
(وكالة «إيسنا»)
قاسمي يطالب بإطلاق سراح المتهمين بمحاولة تفجير مؤتمر المعارضة الإيرانيَّة
طالب متحدث الخارجية الإيرانيَّة بهرام قاسمي، بالإفراج عن دبلوماسيي بلاده الذين اعتقلتهم باريس بتهمة «محاول تفجير مقر المعارضة الإيرانيَّة على الأراضي الفرنسيَّة،» وأضاف قاسمي: «نعلن احتجاجنا على هذا الادِّعاء والاتهامات المقدَّمة».
يأتي ذلك بعد أن أعلنت الحكومة الفرنسية أمس، أنها جمَّدَت أصولًا لإدارة تتبع الاستخبارات الإيرانيَّة واثنين من المواطنين الإيرانيّين، ردًّا على محاولة إيران تنفيذ هجوم على مؤتمر مجاهدي خلق خلال يونيو الماضي بمدينة فيلبنت، وحسب وكالة « أسوشيتد برس» الأمريكيَّة فإن الأصول المجمدة «تخصّ قطاع الأمن الداخلي لوزارة الاستخبارات الإيرانيَّة». وعن اسمَي الرجلين المجمدة أصولهما ذكرت وسائل إعلامية دوليَّة أن أحدهما يُدعَى أسد الله أسدي، مولود في ديسمبر 1971 بإيران، وهو الاسم نفسه الذي يحمله دبلوماسي إيرانيّ وُقِفَ في قضية التخطيط المفترض للاعتداء على تَجمُّع نظمته مجموعة إيرانيَّة معارضة في فرنسا في يونيو الماضي. من جهة أخرى أوقفت السلطات الفرنسية 11 شخصًا حاولوا استهداف مركز شيعي في بلدة غراند سانت بشمال فرنسا، بموجب مرسوم أصدرته السلطات الفرنسية أمس، ووَفْقًا للمرسوم أيضًا جُمِّدَت أموال «مركز الزهراء بفرنسا» لستة أشهر، وقالت مصادر مقربة من التحقيق إن الشرطة صادرت أسلحة وموادَّ أخرى، وإن «بعض الأفراد الذين فُتّشت منازلهم بطريقة قانونيّة ويمتلكون أسلحة»، بالإضافة إلى «مركز الزهراء في فرنسا» هو أحد المراكز الشيعية الرئيسية في أوروبا، يضمّ عدة جمعيات، بينها «الحزب ضدّ الصهيونية» و«الاتِّحاد الشيعي لفرنسا» و«فرنسا ماريان تيلي»، وكلها جُمِّدَت أموالها لستة أشهر أيضًا اعتبارًا من الثلاثاء، وفقًا لنص المرسوم الأمني بفرنسا.كما وتشتبه السلطات الفرنسية في أن هذه الجمعيات «تُشَرعِن الإرهاب» وتمجِّد حركات متهمة بالإرهاب مثل حماس وحزب الله اللبناني المدعومين من إيران.
(موقع «راديو فردا»، وصحيفة «جام جم»)
