أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة (27 سبتمبر 2019)، أنّه على الرغم من العقوبات الأمريكية فإنّ تركيا غير قادرة على وقف شراء النفط والغاز من إيران. وفي نفس السياق، نشر البيت الأبيض بعد عدة ساعات فقط من خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بيانًا صحفيًّا، أعلن فيه وقف إصدار التأشيرات لكبار المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم للسفر إلى الولايات المتحدة. وفي أمريكا أيضًا، تباحث وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، أول من أمس (الخميس 26 سبتمبر 2019)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. كما أطلقت السلطات الأمريكية، أول من أمس، سراح مواطنة إيرانية الأصل عقب اعتقال دام 27 شهرًا، وترحيلها إلى إيران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» ما يمكن توقُّعه من الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن خطابه ومواقفه وحواراته في دهاليز الأمم المتحدة، إذ لا يمكن أن يتجاوز هذا المستوى المتوقَّع.
كما رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد» تكرار الأخطاء مع قرارات تفكيك الوزارات في إيران، بالحديث عن دمج وزارة الصناعة والمعادن مع التجارة ثم إقرار الفصل لاحقًا.
«آفتاب يزد»: مستوى التوقُّع من روحاني
تتناول افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها البرلماني السابق جلال جلالي زاده، ما يمكن توقُّعه من الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن خطابه ومواقفه وحواراته في دهاليز الأمم المتحدة، إذ لا يمكن أن يتجاوز هذا المستوى المتوقَّع.
ورد في الافتتاحية: «لاقت تصريحات وحوارات ولقاءات رئيس إيران حسن روحاني في الأمم المتحدة وعلى هامشها تحليلات مختلفة، كان بعض منها مصحوبًا بالنقد. لكن يتعين الصدق والقول إنه لا يمكن انتظار أكثر من هذا من رئيس إيران، سواء كان حسن روحاني أو محمود أحمدي نجاد أو أي شخص آخر.
إنّ رئيس إيران شخص من غير المقرر له أن يتخذ قرارات شخصية، ومن جانبٍ آخر فعلى شخص مثل روحاني أن يتخذ مواقف معتدلة كي يوفّر إلى حدٍّ ما مواقف التنظيمات الداخلية، وأيضًا المطالب التي تتضمن مصالح الأمن القومي، ومِن ثَمّ فمن الممكن أن نشاهد بعضًا من الازدواجية والتناقض في الأداء أو التصريحات لروحاني في الأمم المتحدة.
على أي حال، ففي ما يتعلق بالسياسة الخارجية أو الدبلوماسية فلا الحكومة ولا وزير الخارجية هما مَن يتخذ القرار. ومن الممكن مثلًا حينما يعمل وفد إيران الدبلوماسي في الأمم المتحدة بالتفاوض حول القضايا المختلفة مثل الاتفاق النووي والسلم في مضيق هرمز، أن يبدأ البعض في الداخل الهجوم على الحكومة. هذه الازدواجية ستؤدي في ذاتها إلى أن تعاني الأطراف الخارجية حتى من الحيرة نوعًا ما أو الغموض، فما بالنا بالحكومة وحسن روحاني؟
ربما كان يريد روحاني وفريقه في نيويورك القيام بإجراءات ومناورات أكثر، لكن كان هذا سيحوّل الخوف والرجاء الذي من الممكن أن يحدث آنذاك إلى إجراء يجعل الجماعات في إيران تقف أمامه وتهتف ضده، ولأجل هذا لا يتعين أن نتوقع أكثر من هذا من روحاني».
«آفتاب يزد»: تفكيك الوزارات تكرار خطأ آخر
يرصد الكاتب آرمان خالقي، عبر افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، تكرار الأخطاء مع قرارات تفكيك الوزارات في إيران، بالحديث عن دمج وزارة الصناعة والمعادن مع التجارة ثم إقرار الفصل لاحقًا.
تذكر الافتتاحية: «يرجع سبب دمج وزارة الصناعة والمعادن مع وزارة التجارة في عام 2009 -وفقًا لما ذكره نشطاء اقتصاديون- إلى أن القرارات التجارية والصناعية والإنتاجية كانت تُتخَذ في جُزر منفصلة، لأن هاتين الوزارتين لم تكونا على علم بالظروف والقرارات، ولم يكن القطاع التجاري مجهزًا لدعم الإنتاج الوطني ووضع التجارة الداخلية والخارجية في الأفق جنبًا إلى جنب.
في ذلك الوقت، على سبيل المثال كانت وزارة التجارة تمنح تصريحًا باستيراد المنتجات الزراعية خلال الموسم الزراعي، ولم يكن لديها علم بالقدرة الاستيعابية والقدرة الإنتاجية، وكان يشاهد في بعض الأحيان كميات كبيرة من البضائع المستوردة تدخل البلد بأطنان كبيرة وبتوقيعات خاصّة، وكانت تُلحِق الضرر بالمنتجين.
بناءً على هذا، اتُّخِذ القرار بدمج وزارتي التجارة والصناعة، ومراعاة سرعة التحرك والريادة في صنع القرارات. للأسف، لم يحدث دمج هاتين الوزارتين في ذلك العام، ولكن أُلحِق بعضهما ببعض. كان كل جزء منها يقوم بعمله، وكان هناك وزير واحد فقط يجلس على كرسيّ الوزارة. لم يُخفَض عدد القوى العاملة في هاتين المجموعتين، ولم يحدث تغيير في الهيكل والبنية الخاصة بهما. ولو حدثت عملية الدمج بشكل صحيح لكان لدينا الآن وزارة ناجزة وفعالة.
أظهرت دراساتنا التي أجريت في بيت الصناعة والتعدين والتجارة حول تجربة البلدان المماثلة والمتقدمة أن المؤسسات الحكومية فيها ليست مجزأة كما هو الحال في دولتنا. قمنا بإجراء دراسة بشكل عام على نحو 25 دولة من أصل 35 دولة لبلدان مثل اليابان والولايات المتحدة وروسيا وكندا وغيرها، وغالبًا ما تكون وزاراتهم واحدة. اقتصادنا ليس أكثر ديناميكية من الاقتصاد الياباني، وعدد مواطنيهم أكبر من عدد سكان إيران، لكن عدد موظفي وزارتها أقل من العدد لدينا واقتصادهم أكبر من إيران، لكنهم يعملون في وزارة واحدة.
أظهر قرار نواب البرلمان بشأن فصل وزارة التجارة عن وزارة الصناعة، وتشكيل وزارة التجارة والخدمات التجارية، أن شيئًا لم يتغير في إيران سوى اسم الوزارة. في الوقت الحالي بينما تمرّ إيران بظروف عقوبات صارمة، يجب اتخاذ القرارات بشكل صحيح.
إذا كان من المقرر أن يُفصَل بين الوزارتين، وأن يُستبدَل بالمباني فقط، ويُقسَّم الموظفون، ويُقسَّم ميراث الوزارتين، وأيّ مبنى يجب إلحاقه بأي وزارة، وإلى أين ينبغي أن يذهب الموظفون، وإعادة تشكيل الإدارات والوحدات الفرعية، فسوف نتورط فقط في بيروقراطية إدارية، وليس لدينا الفرصة لهذا في هذه المرحلة، ولا حاجة لدينا بذلك، وسنزيد أكثر من هيكل الحكومة من خلال هذا القرار بدلًا من تقليص بنيتها. وعلينا أن نسأل: هل أدى الدمج السابق إلى خفض النفقات أو تسريع عملية إصدار تراخيص العمل حتى يحدث هذا الآن عبر فصلهما؟
مع هذا الفصل، سوف تظهر مشكلة الرسوم مرة أخرى، إذ ستضع كل وزارة رسومًا خاصّة بها. ومع بدء النقاش من جديد ستتخذ قرارات لا تناسب الإنتاج، وسنخطئ طريقنا مرة أخرى. لقد جئنا من أجل إصلاح المشكلة، ولكن لم ينجح الأمر فحسب، بل نحن بصدد ارتكاب خطأ آخر مرة أخرى.
إلى متى سوف نؤذي البلد بقرارات غير مهنية ومتناقضة، ونُعرِّض الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص للخطر دون التفكير في عواقب ذلك؟ يجب أن تمرّ بضع سنوات حتى نعود إلى النقطة الأولى ونكرر الاختبار والخطأ مرة أخرى».
أردوغان: تركيا ستواصل شراء النفط والغاز من إيران
أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس الجمعة (27 سبتمبر 2019)، أنّه على الرغم من العقوبات الأمريكية فإن تركيا غير قادرة على وقف شراء النفط والغاز من إيران. وأوضح في أثناء العودة من الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة، أنّ تركيا سوف تستمرّ في عَلاقاتها التجارية مع إيران. وشدَّد أردوغان على أن بلاده ليست قلقة من العقوبات الأمريكية المحتملة بسبب القيام بمعاملات تجارية مع إيران، موضِّحًا أنّ أنقرة لا ترغب في قطع التعاون مع طهران.
وفي مايو العام الماضي، أعادت الحكومة الأمريكية العقوبات ضد إيران مع الانسحاب من الاتفاق النووي المعروف ببرجام. وفي بدء فرض العقوبات النفطية منحت أمريكا عددًا من مشتري النفط والغاز الإيراني إعفاءات، بما في ذلك تركيا. لكن الإعفاءات انتهت في مايو هذا العام. وفي 9 سبتمبر، أعلنت إدارة مراقبة سوق الطاقة التركية أنّ شراء هذه البلاد النفط من إيران قد توقَّف تقريبًا خلال يونيو، كما انخفضت مشتريات الغاز الإيراني بمقدار النصف.
ويوم الأربعاء الماضي، أعرب رجب طيب أردوغان خلال مقابلة مع قناة «فوكس نيوز» عن شكوكه حول تأثير العقوبات ضد إيران. وأضاف: «نحن جيران لإيران، وأنا مقتنع بشيء واحد، وهو أن العقوبات لم تحلّ شيئًا».
وذكر مذيع «فوكس نيوز» أنّ هناك تقارير عن مساعدات تركية للدول الخاضعة للعقوبات، بما في ذلك إيران وفنزويلا، مشيرًا إلى تقارير تفيد بأنّ إيران تتحايل على العقوبات الأمريكية من خلال البنوك وسوق الذهب التركية، وأن الحكومة الفنزويلية تقوم أيضًا بغسل الأموال عبر النظام المالي التركي.
وردًّا على ذلك، قال أردوغان إنّ البنوك التركية تعمل تمامًا على أساس المعايير المصرفية العالمية، وإنّ هذه الادعاءات هي «أعمال منهجية». كما أفاد محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي يوم الأربعاء حول إلغاء الدولار في المعاملات التجارية مع تركيا، بأنّ ما يقرب من 30 إلى 40% من المعاملات التجارية مع تركيا تتم بالعملة الوطنية والباقي باليورو.
موقع «راديو فردا»
ترامب يمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين إلى أمريكا
نشر البيت الأبيض بعد عدة ساعات فقط من خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة بيانًا صحفيًّا، أعلن فيه وقف إصدار التأشيرات لكبار المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم للسفر إلى الولايات المتحدة.
ووصف البيت الأبيض إيران في بيانه بأنّها دولة راعية للإرهاب، إذ يقوم الحرس الثوري في إيران بالإضافة إلى فيلق القدس بدعم الأعمال الإرهابية ويشارك فيها بشكل مباشر. كما أشار البيان أيضًا إلى انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وتهديد دول الجوار والملاحة الدولية والهجمات السيبرانية. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيان: «بالنظر إلى السلوكيات التي تمثل تهديدًا للسلم والأمن في الشرق الأوسط وخارجه، فقد اتخذتُ قرارًا بمنع دخول كبار المسؤولين الإيرانيين وعائلاتهم في صالح الولايات المتحدة». كما أشار هذا البيان إلى الأشخاص الذين يحملون «الغرين كارد» واللاجئين وغيرهم أيضًا ممن لا قيود على دخولهم وفقًا لمصلحة الولايات المتحدة.
نُشِر بيان البيت الأبيض في الوقت الذي قال فيه ترامب في وقت سابق إنّ كثيرًا من الأحداث تدور بشأن إيران حاليًّا ولا يعلم الإعلام عنها شيئًا، ولكن يبدو أنه اتُّخِذ قرار حاسم بحظر التأشيرات بعد خطاب روحاني يوم الأربعاء في الأمم المتحدة، والذي أكد فيه أن إيران لن تتفاوض ما دامت العقوبات قائمة.
وفي الوقت نفسه، فإن موضوع ترحيل أبناء كبار مسؤولي إيران من أمريكا مُدرَج أيضًا على جدول الأعمال، كما يتابع البرلمان الإيراني في الوقت نفسه تنفيذ خطة يتعين بموجبها على أبناء كبار المسؤولين الموجودين في خارج إيران أن يعودوا إلى البلاد. وحظِي موضوع إصدار التأشيرات الأمريكية للمسؤولين الإيرانيين باهتمام كبير خلال الأشهر الأخيرة الماضية، وقد سافر ظريف إلى نيويورك للمرة الثالثة خلال الأشهر الخمسة الماضية، وقد حصل في الزيارة الثانية لهذه المدينة في يونيو على تأشيرة مع تقييد القدرة على التحرُّك في عدَّة شوارع فقط بين مكتب الممثلية الإيراني ومبنى الأمم المتحدة.
موقع «إندبندنت» (الإصدار الفارسي)
مباحثات لوزيرَي خارجية إيران وقطر
التقى وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أول من أمس (الخميس 26 سبتمبر 2019)، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتباحث الجانبان بشأن القضايا الثنائية والقضايا الإقليمية الهامة. كما التقى ظريف مجموعة من نظرائه وزراء الخارجية في الدول المختلفة قبل هذا اللقاء، وأجرى معهم مباحثات عدة.
وكالة «مهر»
إطلاق سراح مواطنة إيرانية من السجون الأمريكية
أطلقت السلطات الأمريكية، أول من أمس (الخميس 26 سبتمبر 2019)، سراح مواطنة إيرانية الأصل عقب اعتقال دام 27 شهرًا، وترحيلها إلى إيران.
المواطنة الإيرانية نكار قدس كني، التي أُطلِق سراحها، كانت قد اعتُقلت في أستراليا قبل عامين بتهمة الالتفاف حول العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، ورُحِّلت إلى إيران عقب اعتقال دام 27 شهرًا.
يُذكر أنّ الحكومة الأسترالية اعتقلت نكار قدس كني بتهمة نقل التقنيات المتعلّقة بالنطاق العريض اللاسلكي لإيران وانتهاك العقوبات الأمريكية، وسُلِّمَت لأمريكا لاستكمال التحقيقات. وكان المسؤولون الإيرانيون قد طالبوا بالإفراج عنها ضمن اعتبار هذه الاتهامات لا أساس لها.
وكالة «إيسنا»
