أعلنت وكالة «جوان» التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، عن اعتقال مقدَّم البرامج السابق بالتلفزيون الإيراني محمود شهرياري، أمسٍ الأربعاء، في ظلّ أزمة «كورونا».
كما انتقد متحدِّث مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، مشروعَ القانون العاجل لنوَّاب البرلمان الإيراني، وسط أزمة «كورونا».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تساءلت افتتاحية صحيفة «خراسان»، عن تقرير ديوان المحاسبات عن مبلغ الـ 4.8 مليار دولار، التي لم يتمَّ إنفاقها في استيراد السلع، هل هي القضية الرئيسية حاليًّا؟ كما رصدت افتتاحية صحيفة «اسكناس»، حقيقةَ أزمة الإدارة حكوميًّا في احتواء تفشِّي «كورونا».
«خراسان»: هل قضية الـ 4.8 مليار دولار هي القضية الرئيسية هذه الأيّام؟
يتساءل الصحافي مهدي حسن زاده، من خلال افتتاحية صحيفة «خراسان»، عن تقرير ديوان المحاسبات عن مبلغ الـ 4.8 مليار دولار، التي لم يتمّ إنفاقها في استيراد السلع، هل هي القضية الرئيسية حاليًّا؟
تذكر الافتتاحية: «تمّت يوم الثلاثاء، قراءة تقرير تسوية ميزانية العام الإيراني المنصرم 1397 هجري شمسي (2018/2019)، وتوضيح تفاصيل جديدة حول توزيع العملة الصعبة بالسعر الحكومي 4200 تومان للدولار في ذلك العام. في بداية العام الإيراني المنصرم، ومع بداية القفزة في سعر العملة الصعبة، أعلنت الحكومة في قرارٍ خاطئ ظهرت عواقبُه السلبية تدريجيًّا، أنّها ستوفِّر جميع النفقات وفقًا لسعر 4200 تومان للدولار الواحد، وأدّى تحديد سعرٍ أقلّ من السوق للدولار، والإعلانُ عن بيع العملة الصعبة بشكلٍ غير محدود لجميع النفقات، إلى إهدار جانبٍ كبيرٍ من موارد العملة الصعبة فضلًا عن عدم احتواء الأسعار الموجودة في السوق، بينما نحن على أعتاب جولةٍ جديدة من العقوبات الأمريكية.
في أواسط صيف نفس العام، تمّ إيقاف هذا القرار الخاطئ، الذي أعقبه إهدارٌ واسعُ النطاق في موارد العملة الصعبة خلال فترة العقوبات، ومع تغيير محافظ البنك المركزي، تمّ تغيير سياسة العملة الصعبة؛ ورغم فرض العقوبات الأمريكية الجديدة وتراجع معدَّلات تصدير النفط إلى أقلّ معدَّلاتٍ لها خلال العقود الأخيرة، فقد تمّ احتواء أسعار العملة الصعبة بشكلٍ نسبي، وبحسب تقرير محافظ البنك المركزي الذي تمّ نشره مسبقًا، فقد أصبح احتياطي البلاد من العملة الصعبة بأفضل حالٍ له.
خلال العام الماضي، ومع تشكيل محاكم الفساد الاقتصادي، تمّ فتح بعض القضايا المؤسفة التي أهدرت العملة الصعبة بسعر 4200 تومان. من الواضح أنّه في ظلّ ظروف توزيع العملة الصعبة بأسعارٍ أقلّ من سعر السوق، وفي ظلّ تجارب إدارة العملة السابقة بما في ذلك تجربة عام 2013م، يتّضح أنّ الحكومة ستقبل أسعار السوق في نهاية الأمر على أنّها واقعٌ مفروض، وستصطفُّ صفوفٌ طويلة للمطالبة بهذه العملة، وستظهر قضايا عديدة من الانتهاكات والفساد في إنفاق العملة الصعبة.
في الوقت الراهن، يُظهِر تقرير ديوان المحاسبات أنّ 4.8 مليار دولار من العملة الصعبة، التي تمّ استلامها بسعر 4200 تومان، لم يتمّ إنفاقها في استيراد السلع. هذا رغم أنّ توضيحات محافظ البنك المركزي في حوارٍ تلفزيونيٍ له مساء الثلاثاء تُظهِر أنّه تم تحديد مهمَّة جزءٍ من هذا المبلغ. على أي حال، فقد تكدَّس الفضاء الافتراضي بالعديد من التعليقات والأحكام، مثل الفساد في مجال العملة الصعبة، وضياع 4.8 مليار دولار من العملة الصعبة، الأمر الذي قوبل بردود فعلٍ مختلفة من قِبل المسؤولين الحكوميين، ودفع رئيس السلطة القضائية إلى إصدار تعليماتٍ بمتابعة الأمر.
من الواضح أنّ قرار توفير العملة الصعبة بسعر 4200 تومان لكلّ النفقات، هو أحد القرارات الاقتصادية التخريبية خلال السنوات الأخيرة، ولا شكّ أنّ الحكومة قد أدركت خطأها بعد عدَّة أشهرٍ من اتّخاذ هذا القرار، فقامت بتغيير هذه السياسة. من ناحيةٍ أخرى، فإنّه يتعيَّن على ديوان المحاسبات بوصفه الذراع الرقابي للبرلمان الإيراني، مراقبةَ عملية تخصيصِ الموارد الحكومية، بما في ذلك موارد العملة الصعبة، وتقديم تقريرٍ عن هذه العملية بكلّ شفافية. لا شكّ أنّ هذه الظروف قد تواجه ردود فعلٍ من الحكومة. في مثل هذه الظروف، ما هي مهمَّة الرأي العام ووسائل الإعلام ونشطاء الفضاء الافتراضي والنخبة؟
يظنّ البعض أنّ تقرير ديوان المحاسبات، بات لديه اكتشافٌ جديد حول الدولار بسعر 4200 تومان، في حين أنّ بعض التقديرات كانت قد تكهَّنت إهدارًا في هذه العملة الصعبة بأرقامٍ أعلى، لذلك لا ينبغي تصوُّر أنّه قد حدث أمرٌ يخالف التكهُّنات السابقة. إنّ تقديم العملة الصعبة بسعر 4200 تومان لجميع النفقات، كان واسعَ النطاق لدرجة أنّ الكثيرين قد استغلُّوه بشكلٍ غير مشروع، لكن ما هي المشكلة الرئيسية للاقتصاد الإيراني؟ من الواضح أنّ الظروف الاقتصادية الناجمة عن تفشِّي فيروس كورونا، هي القضية الرئيسية في الوقت الحالي، وأنّ عواقب قرار العملة الصعبة الخاطئ، الذي تمّ اتّخاذه في بداية العام الإيراني الماضي، ويمُرّ الآن بمرحلتيه الرقابية والقضائية، ينبغي متابعته، بينما توقَّف تنفيذ هذا القرار قبل عامٍ ونصف.
في الوقت الراهن، ما هو الدرس الذي يتعيَّن على وسائل الإعلام والنخبة والفضاء الافتراضي تعلُّمه من هذا الأمر؟ وما هي التوصيات التي يتعيَّن عليهم العمل بها في الوقت الحالي؟
إننا نواجه تحدِّيًا رئيسيًا جادًّا هو كورونا، وبحسب التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، فقد فرض هذا التحدِّي أكبر ركودٍ على الاقتصاد العالمي خلال الـ90 عامًا الأخيرة. في غضون ذلك، كيف للاقتصاد الإيراني الذي شهد خلال السنوات الأخيرة ركودًا بسبب العقوبات والقرارات الخاطئة، مثل قرار العملة الصعبة التي تمّ توفيرها بسعر 4200 تومان لكافّة النفقات، أن يتجاوز الركودَ الناتج عن أزمة كورونا؟ ما هي نماذجُ التأمين المالي لدعم الفئات الفقيرة والعاطلين عن العمل بسبب أزمة كورونا؟ كيف يمكن الجمعُ بين العمل الاقتصادي والاعتبارات الصحِّية؟ بأيّ نموذجٍ يمكن دفع الأنشطة الاقتصادية المتوقِّفة صوب العمل والتحرُّك؟ ما هي التغييرات التي ينبغي تنفيذها في نوعية الأعمال التجارية خلال هذه الفترة؟ هذه هي الأسئلة الرئيسية التي يتناولها الاقتصاد الإيراني خلال الفترة الراهنة. ينبغي تقديم إجاباتٍ مثالية على هذه التساؤلات، وعدم التركيز على الأمور السابقة والقضايا التي تمّ تجاوزها بالفعل، كذلك عدم التركيز على القرارات التي ثبت فشلُها وظهرت عواقبها».
«اسكناس»: أزمة الإدارة في احتواء «كورونا»
ترصد افتتاحية صحيفة «اسكناس»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي علي رضا عبد الله زاده، حقيقةَ أزمة الإدارة حكوميًّا في احتواء تفشِّي «كورونا».
ورد في الافتتاحية: «لقد طال فيروس كورونا أغلب دول العالم، سواءٌ كانت فقيرةً أو غنية؛ وقد تركَّزت جهود أغلب المتخصِّصين وخبراء الاقتصاد منذ الأيّام الأولى لتفشِّي فيروس كورونا، أي منذ فبراير الماضي، على اتّخاذ الإجراءات المناسبة وتقديم مقترحات الخروج من هذه الأزمة للحكومة. في الوقت الراهن، ومع كلّ تجارب المعرفة الداخلية وخبرات الدول الأخرى، يمكن توضيح أنّ أزمة كورونا قد أوجدت سماتٍ مشتركة بين جميع الدول، وهي صدمة العرض، وصدمة الطلب. إنّ الفارق بين أزمة كورونا والكثير من الأزمات الأخرى، يكمُن في أنّ خروج الأشخاص من المنزل، يُوجِد تهديدًا لهم وللمجتمع.
لقد أوجدت أزمة كورونا العديد من التهديدات الجادّة للاستثمار والإنتاج، لدرجة أنّ أغلب الشركات، لا سيما ما يتعلَّق بالقطاعات التي تتعامل مع الناس مثل السياحة وغيرها، قد واجهت تحدِّيًا جادًّا عقب تفشِّي هذا الوباء. وبعيدًا عن كون إيران شريكة للعالم في أزمة كورونا، فإنّها تواجه العديد من العقوبات المجحِفة والقيود الدولية.
رغم أهمِّية الضغوط الخارجية، إلّا أنّ المشكلة الأكثر أهمِّيةً في أغلب الفترات الاقتصادية بالبلاد، هي مشاكل اتّخاد القرارات، وانعدام الكفاءة الاقتصادية؛ وللصدفة فقد أوجد انعدام الكفاءة العديدَ من الفرص، وإذا تمّ إصلاح انعدام الكفاءة عبر الاستفادة من تجارب الآخرين وخبراتهم، سيُمكن بالتأكيد تحقيق قفزةٍ كبرى في البلاد. إنّ أغلب الدول المتقدِّمة في العالم لا تعاني من انعدام الكفاءة، لهذا يمكن الاستفادة من خبرات الدول المذكورة لإصلاح انعدام الكفاءة في الاقتصاد المحلِّي.
تنقسم أزمة كورونا إلى ثلاث مراحل، هي: مرحلة الأزمة (الطوارئ)، ومرحلة تجاوز الأزمة (التعافي)، ومرحلة التكيُّف مع الوضع بعد الأزمة. وينبغي أن يتمّ وضع وتنفيذ آلياتٍ تتناسب مع كلّ مرحلة. فالمشاكل التي تواجهها الأسر حاليًّا، هي نفسها المشاكل التي تواجهها الحكومات. على سبيل المثال، إنّ عائدات الحكومة من النفط قد انخفضت إلى السُدس، ولا يمكن التعويل على عائدات الضرائب بشكلٍ عملي؛ لأنّ وضع الأعمال التجارية في البلاد غير واضح، ولهذا ينبغي النظر في الوضع السيء للظروف الاقتصادية للبلاد والأوضاع الاقتصادية والمعيشية السيئة للأسر، على حدٍ سواء.
من أجل تقديم دعمٍ أفضل للمتضرِّرين من فيروس كورونا، هناك بنيةٌ تحتيةٌ في البلاد، منها قاعدة معلومات رفاهية الإيرانيين. لقد تمّ إيجاد هذه القاعدة في حكومة التدبير والأمل الأولى، وهي واحدةٌ من أقوى القواعد بتسجيلها أكثر من 3 مليارات من البيانات للمواطنين، وبإمكانها القيام بالكثير من الأمور في هذا المجال، من قبيل إلغاء الإعانات، وتخصيص الإعانات؛ وهناك ما هو أهمّ كوضع الخطط بشكلٍ صحيح.
يبدو أنّ ردود فعل الحكومة فيما يتعلَّق بالأزمات المختلفة، ومنها أزمة كورونا، هي ردود فعلٍ عاجزة وغير شاملة الرؤية، كما أنّه لا يوجد أيّ تصميمٍ لآلياتٍ تمنع الفساد بالمعنى الحقيقي، رغم وجود كلّ هذه البيانات».
أزمة «كورونا» تتسبَّب في اعتقال مقدِّم برامجٍ بالتلفزيون الإيراني
أعلنت وكالة «جوان» التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون، عن اعتقال مقدَّم البرامج السابق بالتلفزيون الإيراني محمود شهرياري، أمسٍ الأربعاء (15 أبريل)، في ظلّ أزمة «كورونا».
وقد ذكرت الوكالة، أنّ سبب اعتقال شهرياري هو «نشر أخبارٍ كاذبة حول تفشِّي فيروس كورونا»، ولم تُفصح عن الأخبار التي نشرها عن أزمة كورونا.
وكان شهرياري قد أعلن في فبراير الماضي، أنّ «السلطات الإيرانية تخفي تفشِّي فيروس كورونا، حتى لا يؤثِّر الأمر على مسيرات ذكرى انتصار الثورة». كما أشار إلى الحجر الصحِّي، قائلًا: «أوشكنا على الهلاك نحن الذين نأكل وننام منذ شهرٍ واحدٍ فقط، فما بالك بالملالي المساكين الذين يفعلون ذلك منذ 40 عامًا».
وقام شهرياري الذي تمّ منعه من الظهور في التلفزيون الإيراني خلال السنوات الأخيرة، بتداول مقاطع فيديو لتواجد قوّات الحشد الشعبي لمساعدة متضرِّري السيول في الأحواز، منتقدًا هذا الأمر، إلى جانب انتقاده العديد من الإجراءات الأخرى للمسؤولين الإيرانيين. كما قام بحلّقِ لحيته، كاحتجاجٍ مدني على الاختلاسات ذات المظهر الديني.
يُذكر أنّ شهرياري كان أحد أشهر مقدَّمي البرامج التلفزيونية في إيران خلال فترة التسعينات، وتمّ منعه من الظهور في التلفزيون، عقب تداول مقطع فيديو لزفاف أخيه ورقصه في الزفاف.
موقع «راديو فردا»
متحدِّث «صيانة الدستور» ينتقد مشروع القانون العاجل لنوّاب البرلمان
انتقد متحدِّث مجلس صيانة الدستور عباس علي كدخدائي، مشروع القانون العاجل لنوّاب البرلمان الإيراني، وسط أزمة «كورونا».
وكتب كدخدائي على صفحته بموقع «تليغرام»، أمسٍ الأربعاء (15 أبريل)، منشورًا بعنوان «جلسة كورونا ومشروع كورونا العاجل»، جاء فيه: «لقد ورد في أخبار اليوم أنّ البرلمان قد عقد جلسةً علنية، بعد إجازات أزمة كورونا والإجازات الأخرى غير المتعلقة بكورونا، وفجأةً طرح مشروع قانونٍ عاجل أثار دهشة الجميع، فما هو الأهمّ من إصلاح قانون الانتخابات في خضمّ أزمة كورونا؟! إن هذا ما كُنّا نتوقَّعه منذ 4 سنوات! في البداية ظننت أنّ موضوع المشروع العاجل، هو مهمَّة البرلمان غير المكتملة؛ أي تعديل قانون الانتخابات، وتنفيذ السياسات العامّة للانتخابات؛ ولكن يا له من ظنّ!».
وأضاف: «كان الموضوع الحيوي والضروري للبلاد خلال أزمة كورونا، هو إحقاقُ حقّ تلك الفئة من النواب التي صدر ضدّها تقريرٌ يخالف الواقع!! كان هذا الموضوع مهمًّا لدرجة تأجيل القرارات الأخرى التي تحتاجها البلاد، وجعلِ الحقوق المهدرة لهؤلاء النوّاب الـ 75 من أوجب الواجبات، ولا شكّ أنّ في تأخير هذا الأمر مضرّة!»، وتابع: «دعونا من ذلك، لكن لماذا يتمّ تكرار العدد 80 و90 عند الحديث عن عدد النوّاب الذين تم رفض أهليتهم؟ هل هناك هدفٌ خاصٌّ وراء ذلك؟ لا أعرف، ولكن ألا يوجد من يسأل: الآن وبينما يعقد البرلمان جلساته المعلنة فليُطلب من النوّاب الذين رُفِضت أهليتهم أن يرفعوا أيديهم، وليقُم أحدهم بإحصاء عددهم، بالتأكيد لن يتجاوز عددهم الـ 75 شخصًا. هذا ليس كورونا مجلس صيانة الدستور، على حدّ تعبير الوزير المعزول، ولا عذابًا إلهيًّا سببه رفض أهليات النوّاب، حسب تعبير أحد نوّاب البرلمان العاشر! بل هو عملية إحصاءٍ بسيطة من 1 حتى 75».
وأردف: «لن نبتعد كثيرًا عن الموضوع الرئيسي، إنّنا نوافق في مجلس صيانة الدستور على ضرورة المساءلة القضائية لأيّ شخصٍ يدَّعي كذبًا على النوّاب وغير النوّاب، ولدينا قوانين ويمكن التأكيد عليها مرَّةً أخرى، لكن ينبغي على مصمَّمي المشروع العاجل قطع وعودٍ بأنّه حينما تتّضح الأمور لهم، ويتمّ توضيح أسبابها في جلسةٍ أو أكثر، أن يمتنعوا عن اللجوء إلى المسؤولين، واجتناب إثارة الجلبة».
وكالة «إيسنا»
