أكد أحد أعضاء مجلس مدينة طهران، أنَّ تصريحات وزير الداخلية بشأن عدم إصدار إذن لكوادر حراسة الحجاب، أثارت الكثير من الشكوك حول تواجد هذه الكوادر، وتزامنًا، قال أحد نوَّاب البرلمان: «إنَّ عدم اتّضاح من هو المسؤول عن هذه الكوادر، يؤكد أنَّ مبدأ العملية مثار غموضٍ وتشكيك».
وفي شأن أمني آخر، أعلن رئيس هيئة الطوارئ بمحافظة لورستان محسن آدينه وند، عن العثور على جثامين ٥ متسلِّقين للجبال، كانوا قد فُقِدوا على قمة «سن بران» في أشتران كوه بالمحافظة، أمس الأول.
وفي شأن اقتصادي واجتماعي، اشتكى النائب في البرلمان أصغر سليمي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وقال في حوار لموقع «رويداد 24»: إنَّ تبعات ذلك من سوء تغذية، يعرِّض صحة الأجيال القادمة للخطر.
وعلى صعيد الافتتاحيات، راجعت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، حالةَ العوز المتفشِّية في إيران، وسببَ عدم معالجتها جذريًا، على الرغم من الإنفاق الحكومي الهائل.
وترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، أنَّ إيران هي جنّة المتهرِّبين من الضرائب، وتستنكر زيادةَ الضريبة، وتحثّ على زيادة نطاقها بمحاربة التهرُّب والإعفاءات.
«جهان صنعت»: لا تجعلوا انعدام المساواة والعوز أمرًا مستدامًا
يراجع الخبير الاقتصادي محمد صادق جنان صفت، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، حالة العوز المتفشِّية في إيران، وسبب عدم معالجتها جذريًا، على الرغم من الإنفاق الحكومي الهائل.
ورد في الافتتاحية: «تُظهِر الإحصاءات، التي يقدِّمها الخبراء الاقتصاديون، أنَّ واحدًا من كُلِّ ثلاثة إيرانيين يعيشون في إيران يعاني من الفقر المدقع ومعوز؛ والمعوز في هذا المقال هو الشخص، الذي لا يستطيع الحصول على الاحتياجات الأساسية، مثل المأوى والماء والخبز والملابس بالمستويات القياسية.
الظاهرة الأسوأ في عوز 26 مليون إيراني فقير، هي أنَّ معظمهم أشخاص لديهم وظائف، وليسوا متكاسلين أو متقاعسين عن العمل. استنادًا إلى الإحصائيات التي قدَّمتها المؤسَّسات الداخلية، وبناءً على أحدث إحصائيات البنك الدولي، فقد شهِدّ المواطنون الإيرانيون أكبر قدر من العوز في العقد السابق.
تُظهر الدراسات منذ البداية، أنَّ متغيِّري النمو الاقتصادي غير الكافي، الذي بلغ معدله وسطيًا 0.5%، ومعدل التضخم السريع، الذي تجاوز 30% في العقد المذكور، قد أسقط الإيرانيين في هوَّة عميقة من العوز، يصعب للغاية الخروج منها. يتساءل القرّاء: لماذا ظلَّ معدل التضخم في إيران من رقمين منذ نصف قرن، ولماذا كان معدل النمو الاقتصادي وسطيًا في آخر 45 سنة 2.5%؟! كما يبرز بالإضافة إلى ذلك سؤال أساسي، هو: هل يعود سبب ارتفاع العوز في إيران وتزايُد عدم المساواة إلى رغبة وإرادة المؤسَّسات المسؤولة؟ الجواب على السؤال الأخير هو بالنفي بلا شك؛ فقد قدَّم كبار المسؤولين في إيران -بعد انتصار الثورة- أكثر الشعارات والقرارات؛ من أجل القضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وأنفقوا أموالًا طائلة من أموال الإيرانيين من أجل هذا الشعار، إلّا أنَّ السياسة الإستراتيجية الخاطئة أدَّت إلى تفاقُم حالة العوز في جميع الحكومات الإيرانية. ضغَطَ مديرو المجتمع الإيراني على الحكومات لإبقاء أسعار السلع منخفضة؛ حتى لا تسقط القوة الشرائية للمواطنين الإيرانيين. وكانت هذه ولا تزال أسوأ إستراتيجية. الإصرار على هذه الإستراتيجية -بدلًا من الإستراتيجية الناجحة في العالم، والتي أدَّت إلى زيادة الدخل القومي وبالتالي زيادة دخل الفرد- طريقة لإفقار الإيرانيين أكثر. النقطة الأخرى الجديرة بالملاحظة، هي أنَّ إحصائيات العقد السابق، تُظهِر أنَّ هناك علاقة مباشرة بين عوز المواطنين أكثر وبين صعوبة إقامة إيران علاقات اقتصادية مع العالم؛ بسبب العقوبات المتصاعدة والشاملة. ينبغي تذكير المواطنين بشكل واضح ودقيق بما سيكون عليه الوضع في المستقبل؛ ينبغي أن يعلم المواطنون أنَّ الصراع مع أمريكا والغرب هو السبب الرئيسي لارتفاع التضخم، وكذلك للاتجاه المتدنِّي لنمو الناتج المحلِّي الإجمالي، واتّساع نطاق عدم المساواة. وعندها سيقتنع المواطنون الإيرانيون، الذين يعيشون في بلادهم».
«تجارت»: المخاوف والآمال من زيادة الضرائب
ترى افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها الخبير الاقتصادي مهدي بازوكي، أنَّ إيران هي جنّة المتهرِّبين من الضرائب، وتستنكر زيادة الضريبة، وتحثّ على زيادة نطاقها بمحاربة التهرُّب والإعفاءات.
تقول الافتتاحية: «نظرًا لزيادة معدل الضرائب في موازنة العام الإيراني الجديد 2024م، يجب أن أقول إنَّ أقلَّ زيادة في معدل الضرائب هو أمر خاطئ، وسيكون ضد الإنتاج الوطني، لكن زيادة النطاق الضريبي تصُبّ في النهاية لصالح للاقتصاد. لماذا تجعل الحكومة من لاعبي كرة القدم مليارديرات من خلال تقديم ريْع خاص والسماح لهم باستيراد السيارات، والأغرب من ذلك أنَّه يتِم إعفاء هؤلاء الأشخاص من الضرائب، بينما عليهم بالتأكيد دفْع الضرائب بحسب دخلهم. أنا أعارض زيادة معدل الضرائب؛ لأنَّ زيادة معدل الضرائب يسبِّب ركودًا في الاقتصاد، لكن زيادة النطاق الضريبي يعني الحيلولة دون التهرُّب الضريبي، ويصُبّ في صالح الاقتصاد.
إيران هي جنة السماسرة والوسطاء والمتهرِّبين من الضرائب، والحقيقة أنَّ الكثيرين لا يدفعون الضرائب في إيران، وهذا يشمِل جميع السماسرة وجزءًا من الأطبّاء، وما إلى ذلك. فإذا دفع هؤلاء الضرائب، وقامت الحكومة بتفعيل النظام الضريبي، وخفَّضت الإعفاءات الضريبية، فهذا يصُبّ في مصلحة الاقتصاد. إنَّ ارتفاع القُدرات الضريبية لا يعني أن تزيد الحكومة قيمة الضريبة، فنحن نعارض بشدَّة زيادة معدل الضرائب؛ لأنَّها ستؤدِّي بشكل مباشر إلى تفاقُم الركود وتراجُع الإنتاج الوطني. لذلك، أعتقد أنَّه يمكن زيادة النطاق الضريبي في الاقتصاد الإيراني، فلماذا لا ينبغي أن يدفع الأشخاص المؤهَّلون ذوو الدخل الملحوظ، الضرائب؟ على كل شخص لديه نشاط اقتصادي في هذه الدولة ولديه دخل، أن يدفع الضرائب، وفقًا للقانون. بما في ذلك العتبة الرضوية المقدَّسة والحوزات العلمية الشرعية والأطبّاء، الذين لديهم نشاط اقتصادي. في الوقت الحالي يتعيَّن على الموظَّفين الحكوميين وغير الحكوميين دفْع الضرائب قبل أن يتقاضوا رواتبهم، لكن الأشخاص ذوي الدخل الأعلى لا يدفعون الضرائب، وهذا يشير إلى أنَّ هذا النظام الضريبي تعتريه إشكاليات.
ينبغي أن نستخدم في إيران التجربة الغربية لتصميم النظام الضريبي، وأن يكون لكُلِّ إيراني ملف ضريبي محدَّد، وإذا كان لديه دخل، يكون عليه أن يدفع الضريبة بما يتناسب مع دخله بكُلِّ شفافية. لكنَّنا نواجه في بلادنا مشكلة انعدام الشفافية، وهي سبب التهرُّب الضريبي. فقد وصل انعدام الشفافية هذا إلى حدِّ أنَّ الكثير من الأشخاص، الذين يتلقُّون المساعدة من لجنة الإغاثة ومنظَّمة الرعاية الاجتماعية، ليسوا بحاجة إليها، والأمر نفسه ينطبق فيما يتعلَّق بالضرائب. وفقًا للتقارير الرسمية لعام 2020م، فإنَّ 70% من الأشخاص، الذين يشملهم تأمين عُمّال البناء ليسوا عُمّالًا، بل لديهم وظائف أخرى، لكنَّهم يستغلُّون هذا الدعم الحكومي. وفيما يتعلَّق بحجم التهرُّب الضريبي في إيران، فلا يوجد رقم محدَّد في هذا الصدد، لكن في الدول المشابهة لإيران، التي تتمتَّع بمجّانية الصحة والتعليم، يتِم فرْض ضرائب على ما لا يقل عن 25% من الناتج المحلِّي الإجمالي، بينما تبلغ هذه النسبة في إيران، بما في ذلك البلديات، أقلَّ من 10%».
أعضاء بمجلس طهران وبرلمانيون ينتقدون وزير الداخلية بسبب «حراسة الحجاب»
أكد أحد أعضاء مجلس مدينة طهران، أنَّ تصريحات وزير الداخلية بشأن عدم إصدار إذن لكوادر حراسة الحجاب، أثارت الكثير من الشكوك حول تواجد هذه الكوادر، وتزامنًا، قال أحد نوَّاب البرلمان: «إنَّ عدم اتّضاح من هو المسؤول عن هذه الكوادر، يؤكد أنَّ مبدأ العملية مثار غموضٍ وتشكيك».
وقال عضو مدينة طهران ناصر أماني: «يجب مناقشة أبعاد تصريحات وزير الداخلية، يوم الأربعاء الماضي؛ ليتسنَّى لنا إبداء الرأي حولها».
وفي أعقاب الانتقادات الواسعة لتواجد كوادر حراسة الحجاب، وتصوير فيديوهات غير شرعية عن مستقلِّي المترو بمساعدة قوى الأمن، قال وزير الداخلية أحمد وحيدي، الأربعاء الماضي: «لم يتِم إصدار أيّ ترخيص لهؤلاء الأشخاص»، وقد وصفها أمين عاصمة طهران علي رضا زاكاني، بأنَّها «ظاهرة شعبية عفوية».
وقال أماني في حديث لموقع «ديده بان إيران»، في معرض رد فعه على هذه التصريحات: «لا يمكن لكوادر حراسة الحجاب الشعبية التواجد في المترو، دون الحصول على موافقات».
وتزامنًا مع ذلك، قال عضو آخر بمجلس طهران أحمد صادقي، في حديث لموقع «انتخاب»، إنَّه لا معلومات لديه عن تواجُد قوّات الحجاب في محطات المترو، لكن البلدية ليست هي الجهة الوحيدة في اتّخاذ القرارات بشأن قُوى الحجاب، وتشاركها مختلف الجهات. وأكد: «بلدية طهران ترحب بأيّ عملية من شأنها تنفيذ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن يجب أن يكون هذا الإجراء مصحوبًا بالعقلانية والتدبير؛ لعدم إثارة مشاكل في المجتمع».
بدوره، قال النائب في البرلمان عن دائرة تشابهار معين الدين سعيدي: «لقد تحمَّلت إيران ما يكفيها نتيجة هذه السلوكيات»، وأضاف: «يؤكد تزايُد سلبية المسؤولين الحكوميين تجاه التضخم والاختلاس وانخفاض القوة الشرائية للناس، وأطفال العمل، والأضرار الاجتماعية، مقارنةً بقضية الحجاب، أنَّ مسار العدالة ليس في الاتّجاه الصحيح».
وبيَّن: «يجب أن يتّضِح من المسؤول عن هذه الكوادر، هل البلدية أم قوى الأمن»، واعتبر أنَّ تصوير فيديوهات والتقاط صور من قِبَل قُوى الحجاب يتعارض مع مواد الدستور، قائلًا: «ينبغي بالمسؤولين عن الموضوع تحديد من هو المسؤول عن هذه العملية، وعلى أيّ أساس قانوني يتِم تنفيذ هذا التعامل».
موقع «راديو فردا»
العثور على جثامين 5 متسلقين للجبال في لورستان
أعلن رئيس هيئة الطوارئ بمحافظة لورستان محسن آدينه وند، عن العثور على جثامين ٥ متسلِّقين للجبال، كانوا قد فُقِدوا على قمة «سن بران» في أشتران كوه بالمحافظة، أمس الأول (الجمعة ٢٤ نوفمبر).
وقال آدينه وند لوكالة «إيسنا»: «تمَّ إخراج جثامين المتسلِّقين الخمسة من تحت الثلوج، وسوف يتِم نقلهم بمروحية جمعية الهلال الأحمر إلى المحافظة المركزية، بعد التنسيق مع هذه الجهة».
وحسب تقارير منتشرة، تمَّ إرسال فريق مكوَّن من ٩ متسلِّقين للجبال من مقاطعة دورود، مساء الخميس ٢٣ نوفمبر إلى قمَّة «سن بران» في اشتران كوه، وبعد البدء في التسلُّق صباح الجمعة في منطقة تشاله كبود، تعرَّضوا لانهيار الثلوج.
وعلى حدِّ قول رئيس هيئة الطوارئ في لورستان، فإنَّ اثنين من متسلِّقي الجبال المتوفين، فُصِل رأسيهما عن جسديهما. وكان مستلِّقو الجبال الخمسة، الذين لقوا حتفهم، من أهالي مدن بروجرد وملاير ودورود.
وأفاد آدينه وند حول الأعضاء الأربعة الآخرين بفريق التسلُّق، بأنَّ واحدًا من هؤلاء الأفراد على ما يُرام والثلاثة الآخرون مصابون، حيث تمَّ نقْل شخص منهم إلى مستشفى وليان، والمصابين الآخرين تمَّ نقلهما إلى مستشفى جعفر صادق في أليغودرز.
و«سن بران» هي أعلى قمة جبلية في سلسلة جبال أشتران كوه الواقعة في منطقة أزنا بمحافظة لورستان، ويبلغ ارتفاعها ٤١٠٠ متر.
موقع «إيران واير»
برلماني: ارتفاع أسعار المواد الأساسية يعرِّض صحة الجيل القادم للخطر
اشتكى النائب في البرلمان أصغر سليمي من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، وقال في حوار لموقع «رويداد 24»: إنَّ تبعات ذلك، تُعرِّض صحة الأجيال القادمة للخطر.
وأوضح البرلماني: «إنَّ إيران بلدٌ شاب، وإنَّ عددًا كبيرًا من سُكّاننا من فئة الأطفال والشباب والفتية، لذلك يجب الاهتمام بموضوع تغذيتهم، ومن جانب آخر ليس باستطاعتنا إحلال البروتين النباتي محل البروتين الحيواني».
وأردف: «إنَّ الغلاء الذي يتسبَّب في عدم مقدرة شباب وأمهات الغد على تغذية أجسامهم بشكل جيِّد، يمكن أن يخلق مشكلةً لمستقبل بلدنا، وسيُشكِّل تهديدًا لصحة الأجيال القادمة. وإذا كان من المقرَّر توفير الحد الأدنى لمعيشة الناس، يجب أن نعرف أنَّ المواد الغذائية للناس وحاجاتهم الأساسية هي الحد الأدنى هذا».
وذكر سليمي: «إذا كُنّا نعُدُّ توفيرَ فُرص العمل والسكن والسيارات من عمليات الحكومة طويلة الأمد، التي تتطلَّب فترةً زمنيةً طويلة حتى تحقَّق النتائج، يجب أيضًا اتّخاذ إجراءات فورية بشأن توفير الطعام الغني بالبروتينات».
واستطرد: «نأمل من الحكومة أن توفِّر الدعم لمربِّي المواشي والعشائر لزيادة إنتاجهم، أو أن نستوردها إذا استدعت الحاجة؛ حتى تسود الأسواق حالة من الاستقرار النسبي».
واختتم البرلماني: «تأخَّرت الحكومة كثيرًا في موضوع عرض القسائم الإلكترونية، ولم يتِم تنفيذ ما أراده البرلمان بشكل عملي. كان رأينا في البرلمان هو توفير حاجيات الناس عبر القسائم الإلكترونية، لكن مُخرَجات الحكومة لم تثبت ذلك، إضافةً إلى أنَّ قيام الحكومة بإلغاء النقد التفضيلي قد رفع من حجم التضخم بشكل جدِّي، ولم يكُن هذا هو الهدف منه في توفير السلع الأساسية للناس، لكن شهِدنا ارتفاع الأسعار في كل شيء بعد أداء الحكومة هذا».
موقع «رويداد 24»
