أُقيمت مساء أمس الأول، وقفات احتجاجية في مدن مختلفة حول العالم، منها: لندن، واشنطن، إستوكهولم، لوس أنجلوس، هيلسنكي، وشيكاغو.
وفي شأن حقوقي آخر مرتبط بمسار الاحتجاجات، وجَّهت مجموعة من الأكاديميين الإيرانيين في الخارج رسالةً إلى المقرِّر الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، ولجنة تقصِّي الحقائق التابعة للجنة حقوق الإنسان لدى منظمة الأمم المتحدة، مطالبين بـ«وقف الإعدامات والأحكام الجائرة» في إيران.
وفي شأن اقتصادي، أكَّد محافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، أنَّ القوة الشرائية للمواطنين الإيرانيين «انخفضت بنسبة 20%».
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، بإصلاح السياسات في إيران مع أجواء المظاهرات، وترى أن كتابة القوانين وإجراء الحوارات لن يحل مشكلة. وترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أن تغيير الأشخاص في المناصب الاقتصادية ليس هو الحل، إنما الأهم أن يكون هناك تغييرًا في القرارات.
«آرمان أمروز»: علينا أن نصلح السياسات
يطالب الناشط السياسي مصطفى هاشمي طبا، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، بإصلاح السياسات في إيران مع أجواء المظاهرات، ويرى أن كتابة القوانين وإجراء الحوارات لن تحل مشكلة.
تذكر الافتتاحية: «من الممكن أن يتحدَّث المتظاهرون بكلامٍ سياسي، لكن مشكلة إيران ليست هذا الكلام، بل إن مشكلتها تكمُن في أن إمكاناتنا في الداخل، ومنها البنية التحتية؛ مثل الماء والأراضي تتجه نحو الدمار، وكذلك سكك الحديد ومحطات الطاقة، التي أصبحت متآكلة، وأصبحنا في إيران نعاني من الهزال الشديد. وإذا ما استمر الوضع على هذا النحو؛ فإن البلد سيُدمَّر.
أنا شخصيًا لا أنظر إلى القضية من زاوية سياسية؛ لأن القضايا السياسية يمكن الرجوع عنها على نحوِ ما، لكن القضية التي لا يمكن الرجوع عنها، هي قضية البلد عندما تعُمُّه الفوضى والهرج والمرج وانعدام الموارد، وتتآكل فيه البنى التحتية، ويجب التفكير في حل لهذا الأمر. إن لم نفكِّر في حل، فإن البلد لن ينصلح، حتى لو غيَّرنا الدستور. إنَّ قراءتنا للقضايا في الوقت الحاضر مختلفة؛ فكل شخص يقول شيئًا مختلفًا، في حين يحب علينا إصلاح السياسات والمفاهيم، وإلا فإنَّ أيَّ قانون سيُدوَّن ستكون له تفاسير كثيرة.
على من يمسكون بزمام الأمور في الوقت الحاضر، ألّا يعتقدوا أن العالم هو فقط هذا الذي يروْنه؛ فالعالم في حالة تغيير، وهو غير ثابت. العالم والمجتمعات، في طريقها للتغيير والتطوُّر. كثير من الدول كانت في الماضي تنتهج مسلكًا معيًّنًا، لكنها اليوم أصبحت مختلفة. على سبيل المثال، دول مثل المجر وتشيكوسلوفاكيا وبولندا كانت في أيدي الشيوعيين، وكانت قوية، وبعد ذلك أصبحت في أيدي أمريكا. يجب علينا بداية أن نعرف مشكلة البلد، ومن ثمَّ أن نتحرَّك لحلِّها. إن لم نسعَ لحلِّها، فإن كتابة القوانين وإجراء الحوارات، وما شابه ذلك، لن يحل أي مشكلة».
«آفتاب يزد»: تغيير الأشخاص ليس هو الحل
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها رئيس التحرير علي رضا كريمي، أن تغيير الأشخاص في المناصب الاقتصادية ليس هو الحل، إنما الأهم أن يكون هناك تغيير في القرارات.
ورد في الافتتاحية: «عندما يرتفع سعر صرف الدولار في هذه الحكومة، دائمًا ما يحدُث أمران؛ الأول: أنَّ مجموعة من وسائل الإعلام تزعم نقلًا عن مصادر خاصة ومطّلِعة، أنه ستحدُث تغييرات في الفريق الاقتصادي للحكومة قريبًا. والثاني: تنشر بعض وسائل الإعلام -للمرة السبعين بالطبع- خبرًا بالتزامن مع الأول، مفاده أن أموال إيران المجمَّدة في كوريا الجنوبية قد تحرَّرت منذ دقائق! هذه هي القصة المكرَّرة للإجراءات الاقتصادية لحكومة رئيسي، والتي تتكرَّر باستمرار، ولا تُعرَف متى نهايتها.
قِيل كثيرًا، ويبدو أنه يجب تكرار ما قِيل مرةً أخرى، إن على الحكومة أن تتّخِذ قرارين مهمين وأساسيين؛ من أجل تحسين المعيشة والاقتصاد. إن اعتبرنا أن المعيشة مثل طائرة تحتاج إلى جناحين كي تطير، فإن أحد جناحيها هو السياسة الخارجية، والثاني هو السياسة الداخلية المنطقية. بالطبع، حكومة رئيسي ضعيفة على كلا الجانبين، على الرغم من جميع الوعود التي أطلقتها؛ هذه الحكومة ليس لديها سياسة خارجية منظَّمة، ولا سياسة داخلية مستقرة. كما أنه لا يوجد أفق مضيء؛ لهذا من المُستبعَد أن يحدُث فيها أي تغيير خاص.
أما بخصوص الأمرين المذكورين، فيجب القول إنه حتى لو أحضرنا أكبر خبراء الاقتصاد في العالم، وأخرجنا بعضهم من القبور، وقلنا لهم هذه وزرارة الاقتصاد وهذا البنك المركزي تحت تصرُّفكم، ونريد منكم تنظيمه، فإن شيئًا لن يحدُث. إن أفضل المديرين أيضًا بحاجة إلى أدوات ليستعرضوا مهاراتهم، وإلّا سيبقى عملهم غير ملموس وغير ناجع. لذا، فمجرّد ذهاب «صالح آبادي» من البنك المركزي ومجيء شخص آخر مكانه، حتى لو كان أقوى، فإن ارتفاع سعر الدولار لن يتوقَّف. (الدولار الأمريكي في الوقت الحالي ضمن دائرة الـ 38 ألف تومان، وتبعًا لذلك أصبح سعر سيارة «كيا برايد» 238 مليون تومان.) وهذا الأمر يصدق أيضًا بحق جميع المناصب الاقتصادية في الحكومة، والسبب هو أن مشكلتنا ليست الأشخاص، وإنما النظام واتّخاذ القرارات الكبرى هي التي تواجه خللًا.
أما بخصوص الأموال المجمَّدة في كوريا الجنوبية، فالقضية أظهر من الشمس. كانت حكومة رئيسي تعتقد أن بإمكانها تحرير بعض هذه الأموال على الأقل، دون الحاجة إلى إحياء الاتفاق النووي، لكن الحكومة الكورية أعلنت أنها غير مستعدَّة لوضع ولو دولار واحد من هذه الأموال تحت تصرُّف طهران، دون موافقة أمريكا. وهذا الأمر ينطبق أيضًا على الشؤون الدبلوماسية. الحكومة الأمريكية سدَّت جميع أوردة الاقتصاد الإيراني، وليست مستعدَّة لإظهار أية مرونة.
لديَّ سؤال أوجِّهه لوزارة الاقتصاد، وهو: ما هي نتائج اتفاقية الـ 25 عامًا مع الصّين؟ ما هي نتيجة عضوية إيران في منظمة شنغهاي؟ نعم، طالما أن جناح السياسة الخارجية لإيران يعاني من الخلل، لا يجب حينها أن نتوقَّع من أحد التعامل والتعاون مع طهران، حتى الصين وروسيا. نحن بحاجة إلى تغيير في القرارات، وليس في الأشخاص».
الإيرانيون يقيمون وقفات احتجاجية في مدن مختلفة حول العالم
أُقيمت مساء أمس الأول (الإثنين 12 ديسمبر)، وقفات احتجاجية في مدن مختلفة حول العالم، منها: لندن، واشنطن، إستوكهولم، لوس أنجلوس، هيلسنكي، وشيكاغو.
وأقيمت وقفة احتجاجية أمام مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن؛ احتجاجًا على إعدام المحتجين من قِبَل النظام الإيراني، وردَّد المجتمعون شعارات مثل «الموت لخامنئي»، «الموت للنظام برمّته»، وغيرها. وتزامنًا معها، أقامت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في مدينة سياتل الأمريكية وقفة احتجاجية دعمًا للاحتجاجات في إيران.
وتجمعت أيضًا مجموعة من الإيرانيين في مدينة أرهوس الدنماركية مقابل مبنى الإذاعة والتلفزيون الدنماركية (DR)، مطالبين المسؤولين الدنماركيين «التدخُّل فورًا لمنع المجازر التي تُرتكب بحق المحتجين في إيران».
كما تجمعت مجموعة من الإيرانيين في بريطانيا أيضًا، أمام مكتب منظمة العفو الدولية في لندن. وتجمع إيرانيون في ألمانيا مقابل السفارة الإيرانية في برلين؛ احتجاجًا على إعدام مجيد رضا رهنورد. وأيضًا تجمعت مجموعة من الإيرانيين المقيمين في المجر أمام السفارة الإيرانية ببودابست، احتجاجًا على إعدام المحتجين.
وجرى مثل هذا التجمع أيضًا في مدينة سيدني الأسترالية؛ احتجاجًا على إعدام مجيد رضا رهنورد ومحسن شكاري.
لكن في فرنسا، لم تسمح الشرطة الفرنسية للإيرانيين المقيمين في باريس بإقامة تجمعات احتجاجية أمام السفارة الإيرانية في باريس، أو رفع لافتات أو ترديد هتافات. وكان الإيرانيون قد أقاموا يوم الأحد الماضي وقفة احتجاجية في باريس؛ احتجاجًا على إعدام محسن شكاري، ودعمًا للاحتجاجات.
وتجمعت أيضًا يوم الأحد مجموعة كبيرة من الإيرانيين والباحثين الكنديين في مدينة تورنتو؛ تضامنًا مع احتجاجات الشعب الإيراني، والاحتجاج على خطر إعدام السجناء السياسيين في إيران.
من جانب آخر، فمن المقرَّر إقامة تجمعات الأحد المقبل في إسبانيا مقابل السفارة الإيرانية؛ احتجاجًا على اعتقال أحد الرعايا الإسبان في إيران.
موقع «إيران إنترناشيونال»
أكاديميون إيرانيون بالخارج: يجب وقف الإعدامات والأحكام الجائرة
وجَّهت مجموعة من الأكاديميين الإيرانيين في الخارج رسالة إلى المقرِّر الخاص لحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، ولجنة تقصِّي الحقائق التابعة للجنة حقوق الإنسان لدى منظمة الأمم المتحدة، مطالبين بـ«وقف الإعدامات والأحكام الجائرة» في إيران.
وطالبت رسالة الأكاديميين بتشكيل لجنة مستقلة غير حكومية لتقصِّي الحقائق؛ «من أجل بحث أوضاع السجناء، بما في ذلك موضوع التعذيب والاغتصاب والتحرش والاعتداء الجنسي في السجون الإيرانية».
كما طالبت الرسالة، التي وقَّعها عشرات الأكاديميين الإيرانيين المقيمين بالخارج ونُشِرت أمس الثلاثاء (13 ديسمبر)، لجنة تقصِّي الحقائق التابعة لمفوضية حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، بـ«وضع مسألة التحقيق في محاكمة المعتقلين، لاسيّما أحكام الإعدام، على جدول أعمالها».
يُشار إلى أنه في 24 نوفمبر الفائت، صوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لصالح تشكيل لجنة جديدة لتقصِّي الحقائق للتحقيق في تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، فيما يتعلَّق بالاحتجاجات، التي بدأت عقِب 16 سبتمبر.
وذكر الأكاديميون الإيرانيون في رسالتهم أن الأنباء المنشورة حول أحكام المحاكم بحق معتقلي الاحتجاجات الأخيرة، الذين يشكِّل عدد كبير منهم من الطلاب والطالبات وغيرهم من الشباب، «مقلِقة للغاية»، أوضحوا: «لقد أعلن رئيس السلطة القضائية في إيران عن إصدار أحكام الحرابة ضد عدد من المحتجين، وتنفيذها في الأيام المقبلة».
يُذكر أن إيران أقرَّت حتى الآن بإصدار أحكام بحق 400 متظاهر، وإعدام اثنين منهم، وهو ما أثار احتجاجات وانتقادات واسعة النطاق أعقبتها إدانات دولية.
ويقول الأكاديميون إن «افتقار السلطة القضائية لإجراءات عادلة وشفافة والتجاهل الواضح لحقوق المواطنين، وعدم حيادية القضاة، هو ما يجعل الأحكام الصادرة منتهكة لحقوق الإنسان».
كما دعا الأكاديميون المقيمون في الخارج إلى الإلغاء الفوري لأحكام الإعدام الجائرة وغير المبرَّرة بحق المعتقلين، ووقف مختلف أشكال التعذيب والمضايقة والاعترافات اللا إنسانية للمعتقلين في مراكز الاحتجاز المؤقت والسجون.
ومن بين الأكاديميين الذين وقَّعوا الرسالة: يرواند آبراهيميان، تورج أتابكي، رامين جهانبغلو، جليل روشندل، فريدون خاوند، عباس ميلاني، جانت آفاري، عباس أمانت، علي بنوعزيزي، وهرزاد بروجردي، سعيد بيوندي، نيره توحيدي، شهلا حائري، هوشنع شهابي، أحمد كريمي حكاك، مهران كامروا، ومنصور فرهنغ.
موقع «راديو فردا»
محافظ البنك المركزي السابق: القوة الشرائية للإيرانيين انخفضت بنسبة 20%
أكَّد محافظ البنك المركزي السابق عبد الناصر همتي، أنَّ القوة الشرائية للمواطنين الإيرانيين «انخفضت بنسبة 20%».
وغرَّد همتي على حسابه في موقع «تويتر»: «قُلتُم؛ من أجل تعزيز القوة الشرائية لموظفي الحكومة والمتقاعدين، سنقوم بزيادة الرواتب بمقدار مليون حتى مليون ونصف تومان (3 إلى 10%)، اعتبارًا من 23 سبتمبر، وكان يجب أن يتم ذلك حقيقةً. وبدلًا من ذلك، انخفضت القوة الشرائية للناس بنسبة 20%، خلال أقل من ثلاثة أشهر. أيضًا؛ الله يعطيكم العافية».
موقع «فرارو»
