أكَّد الأستاذ الجامعي الإيراني غلام علي رجائي، أمس الأحد، أنَّ حكومة إبراهيم رئيسي الراهنة، هي «أقل الحكومات الإيرانية كفاءةً، في حقبة ما بعدَ الثورة». وفي شأن حقوقي، أعلن النائب البرلماني عن دائرة ملاير، هادي بيغي نجاد، صدورَ أحكام وصفها بـ «الجبانة والمجحفة»، بحقِّ بعض قادة الحرس الثوري والبسيج في مدينة ملاير، اقتضت «السجن والطرد من العمل والنفي وعدم السماح بمغادرة البلاد».
وعلى صعيد الافتتاحيات، استنكرت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، مستوى أداء البرلمان الحالي، من جانب الخبرة والناحية التقنية، وتراه متدنيًا خلافًا للدورات السابقة، مطالبةً مؤسسات الرقابة بالتنبه لذلك.
وطرحت افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، تساؤلًا استنكاريًا عن تقاعُس وزارة الخارجية، في الرد على إعلان زيارة سفير روسيا لدى طهران للنُّصب التذكاري لسفير «روسيا القيصرية» المقتول في إيران؛ غريبايدوف.
«آفتاب يزد»: ما أعجب هذا البرلمان!
يستنكر الصحافي علي رضا كريمي، من خلال افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، مستوى أداء البرلمان الحالي، من جانب الخبرة والناحية التقنية، ويراه متدنيًا خلافًا للدورات السابقة، ويطالب مؤسسات الرقابة بالتنبه لذلك.
تذكر الافتتاحية: «بغضِّ النظر عن وجهات النظر الفئوية والحزبية، يجب الاعتراف ومنح الكاتب الحق بأن يعرب عن رأيه حول تدني مستوى البرلمان الحالي، على صعيد الخبرة، ومن الناحية التقنية. خلافًا للدورات السابقة، لا نرى أي نجوم أو نواب قادرين على تشكيل تيارات في البرلمان، الذي يفترض أن يتربَّع الصدارة. كما أن البرلمان يعاني من مشاكل جدية على المستوى الجماعي، والدليل على ذلك مرور عامين منذ تشكُّله، بينما لم نشهد حتى الآن أي حصيلة خاصة لأعماله. ورغم أن البرلمانات السابقة لم تشهد أحداثًا مستغربة في المجالات المتعلقة بالشعب، بسبب مشاكل هيكلية، إلا أن الوضع في البرلمان الحالي أسوأ بكثير وأكثر إثارةً للقلق.
إن كنا لا نريد العودة إلى سنوات طويلة للوراء، فقد شهدنا خلال البرلمانات التي لا يزال يتردد ذكرها من حينٍ لآخر، تواجدَ أشخاص كانوا يستطيعون تشكيل مواقف وتيارات، من خلال تحذير أو مداخلة أو خطة، وكانوا في بعض الأحيان يستطيعون تصحيح المسار الخاطئ للبرلمان، أو كانوا يقومون على الأقل بإجراءات؛ كي لا يسيطر اليأس والإحباط على المجتمع، حيث لا يتردد في التجمعات بأنه لا فائدة مما يقوم به البرلمان.
كان بهزاد نبوي، ورضا خاتمي، ومحمد رضا باهنر، وعماد أفروغ، وعلي مطهري، وأحمد توكلي، وعلي لاريجاني وغيرهم، وبغض النظر عن سجل عملهم، يمنحون عظمة للبرلمان ويُعلون من شأنه، وكان بمقدورهم أن يكونوا مصدر سلطة وسمعة للسلطة التشريعية. لكننا لا نشاهد الآن في البرلمان الحالي حركة جديرة بالثناء أو مفهومة، لا على المستوى الفردي ولا الجماعي؛ إلى درجة أننا نشعر بالامتنان تجاه النواب في بعض الأحيان، لمجرد أن هذا البرلمان لا يضع عراقيل في طريق المصالح الوطنية!
على سبيل المثال، يُظهِر القرار الصادر عن لجنة مناقشة الموازنة في البرلمان، بشأن تحصيل الضرائب من المناطق الحرة، كما هو الحال في باقي مناطق البلاد، انعدام الرؤية الخبيرة لدى البرلمان. ما يميز المناطق الحرة في جميع أنحاء العالم، هو أن قوانينها تختلف عن المناطق الأخرى بالبلاد. والآن بينما يقضي النواب على هذه الميزة بقرارهم الجديد، فسوف يتسببون بقيام ما تبقى من أصحاب رؤوس الأموال المحليين في إيران، بحزم حقائبهم والتوجه إلى تركيا أو دبي. أي بينما تقوم كل الدول والحكومات باستقبال المستثمرين المحليين والأجانب بحفاوة وترحيب، يتخذ عددٌ من النواب في إيران لا تزيد الأصوات التي حصلوا عليها عن مليون صوت، قرارًا يضر باقتصاد ومعيشة 80 مليون إيراني. آملُ أن تنتبِهَ مؤسسات الرقابة العاقلة على الأقل، إلى هذا النوع من تحركات البرلمان ونوابه!».
«جمهوري إسلامي»: لماذا هذا التقاعس يا وزارة الخارجية؟
تطرح افتتاحية صحيفة «جمهوري إسلامي»، تساؤلًا استنكاريًا عن تقاعس وزارة الخارجية، في الرد عن إعلان زيارة سفير روسيا لدى طهران للنصب التذكاري لسفير روسيا القيصرية المقتول في إيران؛ غريبايدوف.
ورد في الافتتاحية: «بعد مرور عدة أيام على الإعلان عن زيارة السفير الروسي لدى طهران للنصب التذكاري لسفير «روسيا القيصرية» المقتول في إيران؛ غريبايدوف، وموجة الاحتجاجات ضد هذا العمل غير المألوف، لم تُبدِ وزارة الخارجية الإيرانية حتى الآن أي رد فعل تجاه هذا الأمر!
إن إضاءة برج ساحة «آزادي [الحرية]» بطهران بصورة علم الصين، عشية الاحتفال بذكرى انتصار الثورة، الذي أدى إلى إثارة احتجاجات قوية من قِبَل الشعب ومن وسائل الإعلام، لم يجعل وزارة خارجيتنا تُبدي ردَّة فعل أيضًا. أقرَّت بلدية طهران بشكل غير مباشر، ومن خلال التوضيحات التي قدَّمتها، بأن إنارة البرج بالعلم الصيني لم تكن صحيحةً، وتم إلغاء هذا الإجراء بسرعة. لكن فيما يتعلق بالموضوع الروسي، لم يقتصر الأمر على عدم اعتذار السفير الروسي فحسب، بل لم تتخذ الجهات المختصة في إيران أي إجراء ضده.
النقطة التي يجب ملاحظتها هنا، هي أنه ومنذ العام 1828م، وهو عام خيانة غريبايدوف ومقتله على يد أهالي طهران، هذه هي المرة الأولى التي يسمح فيها سفير روسي لنفسه بالإعلان عن توجيهه التحية لهذا الشخص، وإظهار هذا الأمر للشعب الإيراني. طوال كل هذه السنوات، ربما يكون السفير الروسي أو موظفو السفارة الروسية في طهران قد قدموا التحية لغريبايدوف، أو قاموا بأي عمل آخر، لكن الأمر المهم أن هذا الأمر لم يتسرب إلى خارج السفارة. من الممكن عدم الاهتمام بمثل هذه الأفعال والتغاضي عنها، طالما لم تخرج إلى الإعلام، لكن ما هو غير مقبول أن يتم تداول هذا العمل إعلاميًا. لم يتحمل الرأي العام في المجتمع الإيراني التغطية الإعلامية للعمل الذي قام به السفير الروسي، وأظهر رد فعل تجاهه.
إن سماح السفير الروسي لنفسه بالإعلان عمّا قام به، يعبِّر عن نوع من الوقاحة، شهدنا أمثلةً عليها بأشكال مختلفة في سلوك الروس مع المسؤولين الإيرانيين، خلال الأشهر الأخيرة. لهذا السبب، يتوقع الشعب الإيراني إبداءَ وزارة الخارجية ردَّ فعل على ذلك؛ ردٌّ يجعل سفيري روسيا والصين يدركان أن إيران في ظل حكم الجمهورية الإسلامية تختلف عن إيران ما قبل الثورة، وأن الشعب الإيراني لن يتحمل أي إهانة من جانب أي قوة، سواءً كانت من الغرب أم من الشرق.
يجب أن تُبدي وزارة الخارجية رد فعل مناسب تجاه مثل هذه الأمور، حتى لا تزيد الوقاحة أولًا، وحتى لا يشعر الناس ووسائل الإعلام ثانيًا بأن مسؤولية الرد تقع على عاتقهم، وحتى لا يقتحموا المشهد بأنفسهم. يستطيع المسؤولون في وزارة الخارجية مواجهةَ مثل هذه الوقاحة بطريقتهم الخاصة، وأن يمنعوا الأجانب من أن يصبحوا أكثر وقاحة. إنَّ تقاعس وزارة الخارجية عن القيام بأي عمل في مواجهة وقاحات السفارات الأجنبية، لا يصبُ في مصلحة إيران على الإطلاق».
أكاديمي إيراني: حكومة رئيسي أقل الحكومات كفاءةً في حقبة ما بعد الثورة
أكد الأستاذ الجامعي الإيراني غلام علي رجائي، أمس الأحد (13 فبراير)، أن حكومة إبراهيم رئيسي الراهنة، هي «أقل الحكومات الإيرانية كفاءةً، في حقبة ما بعد الثورة».
وقال الأكاديمي: «أهم مشكلة تواجهها الحكومة الآن، هي مسألة عدم الكفاءة. للأسف يجب أن أقول إن معدل كفاءة المدراء في الحكومة والبرلمان الحاليين منخفضٌ للغاية؛ لأن العديد من المدراء لا يملكون حتى تجربة العمل كمدراء عامّين، بينما تولوا فجأةً مناصبَ كبرى. معدل المدراء ليس عاليًا، وهذا أحد نقاط ضعف الحكومة. وقد أتى إبراهيم رئيسي نفسه من السلطة القضائية إلى السلطة التنفيذية، في حين أن طبيعة هذا السلطة مختلفةٌ تمامًا».
وتابع رجائي: «قضية إحباط المجتمع ويأسه، نقطة مهمة أيضًا. لقد قضت ظروف المجتمع الاقتصادية وتقلُّص موائد الشعب على ثقة الشعب بالحكومة، وتزداد حياة الشعب صعوبةً، يومًا بعد يوم، بينما لا تملك الحكومة أي خطط. نأمل بأن يتحسن الوضع، مع التوقيع على إحياء الاتفاق النووي ورفع العقوبات ودخول المستثمرين الأجانب إلى إيران، إلا أن الثقة العامة للشعب لن تتحسن مرةً أخرى مع هذه الظروف، ويجب على النظام أن يقوم بشيء من أجل هذا الأمر».
وأكد مختتمًا: «لن يؤدي هذا التوحيد إلى حل المشكلة؛ لأن الحكومة لا تملك أي خطة لحل مشاكل البلاد. تعمل حكومة رئيسي حاليًا بجد من أجل إحياء الاتفاق النووي، لكن ما هي الخطط التي لديها في المجالات الأخرى؟ لقد قالوا جميعًا خلال الانتخابات إن لديهم برامج لحلِّ المشاكل، حسنًا ما الذي حدث؟ ما هي الخطط التي لديهم الآن لحل مشكلة التضخم، من أسعار الأرز إلى البطاطس، التي لا علاقة لها بالعقوبات؟ لقد تحدثوا جميعًا عن برامج متماسكة ومدونة أثناء الانتخابات؛ كي يحصلوا على أصوات الناس، لكننا رأينا مرةً أخرى أنهم لم يحصلوا على أصوات كثيرة، بل حصلوا على أقل عدد من الأصوات وأدنى مشاركة في الانتخابات. من وجهة نظري، حكومة رئيسي أضعف حكومة بعد الثورة».
موقع «توسعه إيراني»
برلماني: صدور أحكام قضائية «جبانة» ضد بعض قادة الحرس الثوري والبسيج
أعلن النائب البرلماني عن دائرة ملاير، هادي بيغي نجاد، صدورَ أحكام وصفها بـ «الجبانة والمجحفة»، بحق بعض قادة الحرس الثوري والبسيج في مدينة ملاير، اقتضت «السجن والطرد من العمل والنفي وعدم السماح بمغادرة البلاد».
ولم يوضح البرلماني في تغريدة نشرها أمس الأحد (13 فبراير)، طبيعة الاتهامات الموجهة لقادة الحرس الثورية والبسيج، الذين أشار إليهم.
وفي أغسطس الماضي، انتقد بيغي نجاد الادعاء العام في ملاير، قائلًا: «لقد صوَّب الادعاء العام أسهُمه صوب الأبناء المتدينين»، وكان قد أعلن دون تقديم أية توضيحات، استدعاءَ قوى دينية، والتعامل مع مسؤول مؤسسة أمنية، واعتقال عددٍ من قوات البسيج. وفي حالة صحة مزاعم نائب دائرة ملاير، يبدو أن الأحكام الصادرة هي تلك التي أشار إليها في تصريحاته، التي أدلى بها في أغسطس المنصرم. يُشار إلى أن هيئة قضاء القوات المسلحة، هي التي تتولى البتَّ في اتهامات العسكر وإصدار الأحكام القضائية عليهم، ولا يجوز للمحاكم العادية التدخل في هذه القضايا.
موقع «راديو فردا»
