كشف النائب في البرلمان حاجي دليكاني عن تعرض مركبة النائب في البرلمان أحمد سالك لإطلاق نار من مجهولين، فيما أشار عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان علي أكبر كريمي إلى أنّ الدولة ليس لديها الإرادة والقدرة اللازمة لإصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة. إلى ذلك أفاد المتحدّث باسم شبكة حقوق الإنسان الكردستانية کاوه کرمانشاه، باعتقال ما لا يقلُّ عن خمسة ناشطين مدنيين أكراد يقيمون في مريفان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، وصفت صحيفة «آرمان أمروز» الشأن الداخلي الإيراني بأنّه أزمةٌ اجتماعيةٌ لا سياسيَّة. من جهةٍ أخرى، ذكرت صحيفة «آفتاب يزد» مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، عدم نزاهة بعض نواب البرلمان، وأنهم يستغلون مناصبهم في سحب الاستجواب تلبيةً لاحتياجاتهم الشخصية.
«آرمان أمروز»: المفاوضات النوويَّة والفسادُ الاقتصاديّ سببٌ للأزمات الداخلية
طرح الأستاذ بجامعة طهران الحُرة «آزاد» صادق زيبا كلام الموضوع الرئيس للشأن الداخلي الإيراني واصفًا إياه بأنه أزمةٌ اجتماعيةٌ لا سياسيَّة، وخير شاهدٍ برأيه على تفاقم تلك الأزمة موضوع هجرة الشباب ولا سيَّما في ظل عدم استقرار الدولة سياسيًا؛ لذلك فإنّ استشراف المستقبل لدى الشباب الإيراني مجهول.
جاء في الافتتاحيَّة: «قيلَ في مراحل مختلفة أن الدولة تعاني من أزمة العقوبات، ويجب التخطيط للخروج منها، وفي هذا السياق إذا نظرنا إلى الصعيد الاجتماعي في إيران بعيدًا عن التوجهات السياسية، ووضعنا أنفسنا مكان الناس خاصة الشباب منهم، فسيُطرح السؤال الذي يقول ما هذا المجتمع الذي صنعناه؟! فمن جهة نشاهد أن حصول الشباب وخريجي الجامعات على عملٍ تحوّل إلى أمرٍ صعب، إنْ لمْ يكن مستحيلًا، يعني أن مشكلة الشباب الأكبر ليست القضايا السياسية وإنما الحصول على وظيفة.
أما بشأن السّكن فليس هناك ما نقوله، وظروف المجتمع توضّح كلّ شيء، أما معدل سنّ الزواج في المجتمع فهو آخذٌ بالارتفاع. في ظل هذه الظروف يمكن تفهّم لماذا يرغب بعض الشباب بالهجرة، والطوابير التي تصطف أمام السفارات تؤيد هذا الأمر. من جهة أخرى تتراجع يومًا بعد يوم منزلة وقيمة العلم، خاصة في مجالات العلوم الإنسانية، وما جعل الأوضاع أكثر وخامة هو أن الدولة تنتقل بشكل مستمر من أزمة إلى أخرى.
ما يثير المخاوف هو التساؤلات بخصوص هل سيصل التوتر إلى حدّ المواجهة أم لا؟ قبل أشهر كانت هناك تساؤلات بخصوص خروج أمريكا من الاتفاق النووي، وقبلها كان التخوف من نتيجة المفاوضات النووية، وفيما إذا كانت ستصل إلى نتيجة أم لا، وعلى هذا النحو يمكن الرجوع إلى الوراء أبعد من ذلك، ومشاهدة القضايا التي كان المجتمع يواجهها. لذا إذا نظرنا بشكل عام إلى هذه القضايا، وقارنا إيران حتى بدول الجوار، سنرى أن الدول الأخرى فيها مشكلات، لكن يبدو أن تجاوز المشكلات بالنسبة لنا له وضع خاص، ولا يتحقق بسهولة.
نخرج من أزمة وندخل أخرى، كيف علينا توقُّع أن يتفاءل جيل الشباب بالمستقبل. للأسف لقد ظهرت ظروف جعلت المجتمع يمر بحالة صعبة جدًا من الناحية الاقتصادية، وفي هذه الحالة ليس سهلًا جعلُ الناس يشعرون بالأمل تجاه المستقبل وحل المشكلات، وبعد ذلك كلّه نتوقّع انخفاض حجم الفساد الاقتصادي، وأن يكون الشباب سعداء، وأن يزول العنف من المجتمع! المجتمع الذي يعاني باستمرار من الصعوبات، كيف لنا توقُّع أن ينحصر همُّه في السفر والاستجمام؟!
في الظروف الحالية ضاقت الحياة بجيل الثمانينيات والتسعينيات وكذلك جيل العقد الأول من القرن الجديد، ومع أن بعض المسؤولين يتحدثون عن الأمل بالمستقبل والأفق المشرق، لكن بالنظر إلى جميع الجوانب، يمكن الاستنتاج أن الحق مع المجتمع، وخاصة فئة الشباب، لأننا لم نتمكن من توفير مقدمات الرفاه والراحة لهم، ولم نؤسس لهم مجتمعاً جيدًا».
البرلمانُ الإيرانيّ مكانٌ لتلبية الاحتياجات
ذكر رئيس تحرير صحيفة «آفتاب يزد» علي رضا كريمي مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية عدم نزاهة بعض نواب البرلمان، وأنهم يستغلون مناصبهم في سحب الاستجواب تلبيةً لاحتياجاتهم الشخصية مستشهدًا بذلك من خلال ادَّعاءٍ طرحه أحد النواب بشأن اثنين من النواب طلبوا حصولهم على شقق، وآخرين طلبوا سياراتٍ أو منازل مستقلة! مُشيرًا إلى أنّ البرلمان القوي يستند إلى حكومةٍ قوية.
ذكرت الافتتاحيَّة: «قبل مدة كشف أحد نواب البرلمان عن أن بعض زملائه يتراجعون عن استجواب بعض الوزراء لقاء حصولهم على شقق سكنية منهم! بما أننا على أبواب الانتخابات البرلمانية، فمن الطبيعي أن يضجّ النواب، ويبدؤوا بتكذيب هذا الخبر مستفسرين عن الذي صرّح به، حتى إنَّ كتلة الإصلاحيين كتبت رسالة إلى الهيئة الرئاسية للبرلمان مطالبة بالكشف عن التفاصيل، وكان من الواضح أنَّ من كتبوا هذه الرسالة يسعون لتبرئة البرلمان من مثل هذه الأمور، وليس من الواضح بعد لي وللكثيرين أنه لو كان هذا الكلام كذبًا، فكيف لكلّ هذه الاستجوابات التي تُطرح، وتصلُ إلى الجلسة العلنية للبرلمان أن تُلغى في النهاية! مع أنَّ إلغاء بعض هذه الاستجوابات أمرٌ طبيعيٌ، إلا أنَّ إلغاءها جميعًا كذلك أمرٌ لا يمكن تصوّره!
على أي حال، طرح أحد نواب البرلمان هذا الادّعاء، وجميع التحليلات والأخبار الصادرة من البرلمان تقول إنَّ مثل هذا الأمر لم يحدث، إلى أنه صرح أحد أعضاء الهيئة الرئاسية بالأمس بأنَّ اثنين من النواب طلبوا مثل هذا الأمر، وأنَّ هذا الطلب لم يكن مقابل إلغاء الاستيضاح. الحقيقة هي أنَّ توضيحات هذا النائب لم تُخفِّف من شكوكي، لا بل زادتها.
إنَّ طريقة طرح عضو الهيئة الرئاسية لهذه التوضيحات تُشير وكأنَّ اثنين من النواب طلبوا حصولهم على شقق، وأنَّ الآخرين طلبوا سياراتٍ أو منازل مستقلة! أو كأنَّ المقابل لم يكن سحب تواقيع رسالة الاستجواب، وأنَّ مثل هذه الطلبات لا بأس بها بشأن باقي اللوائح والقوانين! يجب القول بأسى إنَّ بعض النواب لم يفهموا مكانة البرلمان بشكل صحيح، وكأنَّ البرلمان بالنسبة لهم مكان يمكثون فيه بضع سنوات ويقومون من خلاله بتلبية احتياجاتهم! لكن من ليس يعلم بأن مكانة البرلمان وأعضاء البرلمان أجلّ من هذه الأمور؟!
بالنظر إلى جميع الأخبار التي تصل من داخل ممرات البرلمان، وطريقة تبادل بعض الامتيازات بين النواب ورجال الحكومة، والتي لا دور ولا مكان للناس فيها، يبدو أنه من الضروري على النواب أن يقدموا تقريرًا حول أدائهم قبل أن يحققوا مع باقي المؤسَّسات، وحديثي هنا لا علاقة له بتوجهات البرلمانيين السياسية المختلفة، بل يشمل الجميع. أحيانًا تحدث بعض الأمور الخاطئة في هذا البرلمان الذي يجب أن تحدث فيه الأمور الأساسية، وتضرّ بمكانته، وبداية الانحرافات هي عندما لا يكون البرلمان برلمانًا. لقد خرجت حكومة أحمدي نجاد عن الطريق الصحيح عندما سايرها البرلمان، أما حكومة محمد خاتمي فكان لديها ما تقوله لأن البرلمان الذي وقف فوق رأسها كان قويًا».
إطلاق نار على مركبة نائب البرلمان عن أصفهان
أعلن النائب البرلماني حاجي دليكاني، أنّ عددًا من راكبي الدراجات النارية قد أطلقوا النار على مركبة النائب البرلماني عن أصفهان أحمد سالك، موضحًا: «في البداية قام شخصان بمهاجمة السيارة باستخدام السكين، لكن يبدو أنّ سالك لم يكن في السيارة، لكن بعد ذلك قاما بإطلاق النار باتجاه المركبة، وهو ما أدّى إلى إصابة السائق في كاحله». وأضاف دليكاني، أنّ سالك لم يُصب بأيّ أذى، بينما تم نقل السائق إلى المستشفى وهو بحالةٍ جيّدةٍ، لافتًا إلى أنّ التفاصيل غير معروفة حتى الآن، ولكن التحقيق جارٍ.
وكالة «تسنيم»
أكبر كريمي: الحكومة لا تملك الإرادة لتعديل الهيكل الاقتصادي
أشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان علي أكبر كريمي إلى أنّ الدولة ليس لديها الإرادة والقدرة اللازمة لإصلاح الهيكل الاقتصادي للدولة، موضحًا في إشارة إلى تقرير «نوبخت» عن برنامج الحكومة لتعديل الهيكل الاقتصادي للدولة، أنّ ما طُرح في الجلسة المغلقة في البرلمان يوم الإثنين (15 يوليو 2019م) لم يكن بالجديد، فقد طرحه رئيس منظمة التخطيط والميزانية الإيرانية، محمد باقر نوبخت سابقًا، ولم يقدّم أيّ برنامجٍ جديد.
وأضاف كريمي، أنّ تعديل الهيكل الاقتصادي يعني إيجاد تحوّلٍ في هيكل الموازنة واقتصاد البلاد، لا سيما وأنّ الموازنة هي الأداة الأكثر أهمية لتطبيق السياسات المالية على اقتصاد البلد، وتابع: «المجال النقدي جزءٌ من تحدياتنا الاقتصادية، الذي يقع خارج الموازنة».
ونوّه كريمي إلى أنّه يجب تحديد الإعانات النقدية وغير النقدية، ونظام الرواتب، وصناديق التقاعد العسكري والمدني في خطة التحول الاقتصادي، وأضاف قائلًا: «قامت الحكومة في هذه الجلسة المغلقة بالتعميم فقط، ولم تقدّم حلولًا عملية لتعديل الهيكل الاقتصادي للبلاد. على الحكومة توضيح مسؤوليتها تجاه قضايا هيكل الميزانية والاقتصاد في البلاد. يبدو أنّ الحكومة تتطلّع إلى توفير نفقات الميزانية الحالية، فبالرغم من تأكيد المرشد على الحاجة إلى إصلاح هيكل اقتصاد البلاد، فقد استغرقت الحكومة أربعة أشهرٍ لإعداد خطة».
وكالة «مهر»
اعتقال 5 نشطاء أكراد في مريفان
أفاد المتحدّث باسم شبكة حقوق الإنسان الكردستانية کاوه کرمانشاه، بأنّ قوات الأمن التابعة لمكتب استخبارات مريفان قامت باعتقال ما لا يقلُّ عن خمسة ناشطين مدنيين أكراد يعيشون في مريفان والقُرى المحيطة بها ونقلهم إلى مكانٍ مجهول. وقد تمَّ استدعاء بعض هؤلاء الناشطين هاتفيًا قبل اعتقالهم ومنهم علي رضائي وأميد صالحي ويادجار ديلجو. كما أوضح کرمانشاه أنّه تمّ اعتقال عضوين في المنظمة البيئية الأهلية «تشيا» في كردستان، وهما فاتح هوشمند وجوران قرباني، في إطار الضغط على المنظمة التي تزايدت أنشطتها خلال السنوات الأخيرة. فقد فازت جمعية «تشيا» البيئية بجائزة البيئة الوطنية لعام 2014م لجهودها في مكافحة الصيد.
وفي ذات السياق نبّه مراقبو وضع حقوق الإنسان في إيران إلى أنّ عدد الاعتقالات في كردستان زاد بشكلٍ حادٍّ في الأسابيع الأخيرة، كما أعلنت منظمة حقوق الإنسان «هه نجاو» أيضًا عن اعتقال العشرات.
موقع «بي بي سي»