قالت وسائل إعلام أمريكيَّة، إن ألبانيا طردت دبلوماسيَّين إيرانيَّين، لتنفيذهما أعمالًا تهدِّد الأمن الألباني. يأتي ذلك فيما قال مساعد وزير النقل الإيرانيّ علي عابد زاده إن أغلب الدول الأوروبيَّة وكذلك تركيا ولبنان يمتنعون عن تزويد الطائرات الإيرانيَّة بالوقود، فيما كشف المدير التنفيذي لمطار الخميني بطهران عن عزم سبع شركات طيران أجنبية وقف رحلاتها إلى طهران. من جهة أخرى، أعلن جمشيد أنصاري مساعد رئيس الجمهورية، عن تسريح ما يقرب من 200 شخص من مؤسَّسة الرئاسة على خلفية تنفيذ قانون «حظر توظيف المتقاعدين».
وفي شأن الافتتاحيات، تناقش صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم، تزايد قضايا الفساد في البلاد، ومطالبات بعض المسؤولين بعدم فضحها.
«آرمان أمروز»: تأسيس مجلس شيوخ! ما الهدف؟
تتطرق صحيفة «آرمان أمروز» في افتتاحيتها اليوم، إلى الأحاديث الجارية عن تأسيس مجلس شيوخ في إيران. تقول الافتتاحيَّة: من يتحدث عن تأسيس مجلس شيوخ في إيران يجب أن يوضح هدفه من تأسيس هذا المجلس، والظن أن أغلب من يتحدَّث عن هذا الأمر لا يملك تصوُّرًا واضحًا وصحيحًا عن البرلمان ومجلس الشيوخ، ويتحدث عن هذا الأمر من منطلق أن الدول الأخرى فيها مجلس شيوخ، في حين أن مجلس الشيوخ في الدول الأخرى موجود لأن في هذه الدول برلمانًا ومجلسًا اقتصاديًّا يتابع القضايا من خلال أفراد نُخبة.
وتضيف: أعضاء مجلس الشيوخ يُنتخبون في بعض الدول بشكل مختلف، فنصفهم مُنتخَب ونصفهم مُعيَّن، وفي بعض الدول منتخَبون بالكامل، في حين أن البرلمان في إيران لم يؤدِّ مهامَّه حتى الآن كما يجب، يعني أننا يجب في البداية أن ننظّم البرلمان، وأن نتمكن من تحويله إلى مجلس شامل قويّ، ومن ثمّ نتحدث عن القضايا الأخرى. إن من يتحدثون عن مجلس الشيوخ لا يملكون نظرة صحيحة للموضوع، ويكتفون بترديد بعض ما سمعوه، دون النظر إلى تبعاته على الدولة.
وتتابع: للأسف تسببت الرقابة الاستصوابية المفروضة على المرشَّحين للعملية الانتخابية في كثير من المشكلات، ولا تسمح هذه القضية بتشكيل برلمان قوي في إيران، بحيث يتمكن نواب الشعب الحقيقيون من ممارسة نشاطاتهم، ومن هنا يبدو الحديث عن مجلس شيوخ شكليّ فقط، والبعض يتحدث فقط من منطلق الحديث بهدف الحديث، في حين يجب بدايةً تنظيمُ أوضاع الدولة الحالية.
وتلفت إلى أنه بخصوص الحديث حول أن بعض أعضاء مجلس تشخيص مصلحة النِّظام يسعى لتأسيس مجلس شيوخ، فيجب الاعتراف بأن من يطرحون مثل هذه القضايا إما لا يملكون صورة واضحة عن الموضوع، وإما حديثهم مجرَّد استعراض، وإما لهم أهداف أخرى بحيث يزيدون الضغط على البرلمان.
وتشير الافتتاحيَّة إلى مواجهة السُّلْطة التشريعية مشكلات كثيرة، يعود بعضها إلى العملية الانتخابية، والبعض الآخر للبِدَع والتدخلات التي تحدث في البرلمان ولا تنطبق مع الدستور، وليست صحيحة ولا منطقية، ويجب القول إن مثل هذه التصرُّفات تُضعِف مكانة البرلمان. وتقول: شاهدنا بعض الحركات في قضية FATFوCFT تشير إلى نوع من الابتداع في العملية القانونية في الدولة والدستور، وقبل البحث في قضية مثل مجلس الشيوخ، يجب ظهور إرادة عامَّة تحول دون مزيد من البدع، حتى تبقى مكانة البرلمان وسائر السلطات مصونة ومحترمة بالنظر إلى الدستور، وحتى لا يجرؤ أي تيَّار على التدخُّل في عمل سلطة أخرى وإيجاد ثنائية في الأقطاب بسهولة.
«تجارت»: ماذا يحدث حقيقةً؟
تناقش صحيفة «تجارت» في افتتاحيتها اليوم، تزايد قضايا الفساد في البلاد، ومطالبات بعض المسؤولين بعدم فضحها.
تقول الافتتاحيَّة: يمكن للفساد بلا شكّ أن يتسبب في الفوضى لأي نظام، وأن يجرّ أي اقتصاد إلى الخراب، وأن يحوّل أمل الشعوب إلى يأس، لهذا دائمًا ما يجري تأكيد مكافحة الفساد، وإيران تعاني أيضًا من معضلة الفساد، ورغم توجيه انتقادات منذ مدة طويلة بخصوص الفساد المنظَّم، فإن الجدل يدور حول حجم هذا الفساد المنظّم، حتى أعلن مدَّعي عام طهران بالأمس أن «من أصحاب الياقات البيضاء مَن هم متهمون بالفساد، والبعض في إيران معروف برؤوس الفساد، ودائمًا ما يتردَّدون على المحاكم، ولكن في هذه المرة تم التضييق عليهم أكثر من قبل، لهذا نجد أصواتهم ترتفع».
وتضيف: مرّ وقت طويل منذ اتُّهم فاضل خداداد ورفيقه مرتضى رفيق دوست بفساد بلغ 123 مليار تومان، حين أُعدم خداداد بسبب ذلك، لكن رقم 123 مليار تومان أصبح اليوم لا شيء، وأصبحنا نواجه اليوم حالات من الفساد تجاوزت ألف مليار تومان، وعندما أعدم منصور آريا بتهمة فساد مالي بقيمة 3 آلاف مليار تومان، بدأ فصل جديد من معدَّلات الاختلاس والفساد في إيران، لكن مع ذلك لم يتوقف الفساد، ودخل مزيد من القضايا إلى السُّلْطة القضائيَّة يتحدث بعضها عن فساد بقيمة 8 آلاف مليار تومان (ملياري دولار تقريبًا)، ووصل الفساد في إيران إلى أنْ أصبحت منصات التنقيب عن النِّفْط تختفي، وما زلنا نبحث عنها، ولا أحد يردّ على سؤال يطرحه الناس: كيف يمكن لكلّ هذا الفساد أن يحدث في دولة ولا يحرِّك أحد ساكنًا؟
وتتابع: عندما تتكشّف الأمور، وتُفتح الملفات ويُعتقل نائب الرئيس والمدير والموظف البسيط، نتساءل: ماذا يحدث حقيقة؟ وعندما يُعدم سلطان المسكوكات الذهبية، ويُطالب بعدها عضو مجمع تشخيص مصلحة النِّظام، أحمد توكلي، بالكشف عن الذين تسببوا في دخول المسكوكات الذهبية والدولارات إلى السوق ومحاكمتهم، نتساءل: حينها ماذا يحدث حقيقة؟ وعندما يخبر المدَّعي العامّ عن المحسوبية والفساد المستشري في مختلف القطاعات، وعندما يردّ أحد المسؤولين على سؤال بخصوص عدم فضح حالات الفساد بقوله: إننا لا نريد إشعال أجواء الدولة، ألا يحقّ لنا لهذا السبب وغيره من الأسباب أن نتساءل ماذا يحدث حقيقةً؟
«مردم سالاري»: بكل قوة نحو تقدُّم إيران!
تناقش صحيفة «مردم سالاري» في افتتاحيتها اليوم، قضية «العجز الهائل» في الميزانية، الذي ترى أنه بسبب حجم النفقات الحكومية وانعدام النظرة والإرادة الرشيدة والعقلانية والعلمية، وترسّخ الفساد في النفقات الحكومية.
تقول الافتتاحيَّة: إن ما يتوقعه الرأي العامّ من الحكومة والبرلمان هو الاهتمام بالاقتصاد الإيرانيّ، والسيطرة على نفقات الشخصيات الطبيعية والاعتبارية غير الحكومية، وتسريع وتسهيل الاستثمار والإنتاج الموجد لفرص العمل، وانتهاج طريق الاقتصاد وعدم التبذير من خلال توفير مقدمات سياسية-ثقافية، فالمشكلة الأساسية، أي العجز الهائل في الميزانية، سببها حجم النفقات الحكومية، وانعدام النظرة والإرادة الرشيدة والعقلانية والعلمية، وترسُّخ الفساد في النفقات الحكومية، لا شُحّ المصادر، وهذا يجب البحث عن حلول له.
وتضيف: لقد تحولت ميزانية الدولة إلى «لحم أضحية»، فكثير من المراكز الدينية والعلمية الخاصَّة والمجالس أصبحت تشكلات ضخمة ومجالس عظيمة، وتحصل على ميزانية بالمليارات، وبسبب الخطط غير الصحيحة حدثت عمليات تخريب كبيرة في بنية المجتمع الاقتصادية، من ذلك تخريب المصادر والاحتياطيات الطبيعية مثل الماء والنِّفْط والغابات والمراتع، والمصادر والاحتياطيات المالية والنقدية والعملة الصعبة، وأصبحت جميعها تتجه نحو الفناء.
وتتابع: إن إنتاج السِّلَع والثروة الوطنية الذي هو أساس كل نظام اقتصادي واجتماعي، يواجه اليوم مشكلات أساسية، وتحول السعي والجهد من أجل إنتاج سلعة ورأس مال ورفاهية اجتماعية إلى عجز وفشل باسم العدالة والدّعم للفئات غير المحتاجة.
وتستطرد: إن أغلب الشركات الإنتاجية الحكومية والخاصَّة وغيرها أصبحت تخسر وعبئًا على المجتمع، وأحيانًا أصبحنا نشاهد أن الأعمال والريادة فيها أصبحت بمثابة قيَم سلبية، وعلى العكس من ذلك أصبح الإفراط والتبذير بمثابة قيم إيجابية، وهذا كفيل بأن يتسبب في استياء مختلف الطبقات ونفورها، وأن يسعى كل إنسان لتلبية أهوائه وأطماعه وحاجاته التي لا حصر لها.
وتشير الافتتاحيَّة إلى أن هذه السياسات والإجراءات والنظرات الاجتماعية الاقتصادية تسببت في إفلاس الحكومة وتراكم الديون في النِّظام المصرفي على الرغم من وجود دخل جيد من النِّفْط، وبعيدًا عن النشاطات العمرانية الحكومية المحدودة وما تسببت فيه من إهدار للمصادر، فإن النشاطات الإنتاجية المفيدة والموجدة لفرص العمل والثروة داخل المجتمع أصبحت تتوقف يومًا بعد يوم. وتختم بالقول: أصبحت هجرة الخبراء والمفكرين الذين هم ثروة بشرية للدولة، فضلًا عن أصحاب رؤوس الأموال، إلى الخارج بمثابة فاجعة، ونشعر أن المتضرر في النهاية هو الدولة والشعب، ومن الضروري أن تبذل الحكومة والبرلمان ما بوسعهما لإعمار الدولة وتقدُّمها.
تيرانا تطرد دبلوماسيَّين إيرانيَّين لتهديدهما الأمن الألباني
قالت وسائل إعلام أمريكيَّة اليوم الأربعاء، إن ألبانيا طردت دبلوماسيَّين إيرانيَّين. ونقلت وكالة «أسوشيتيد برس» عن المتحدثة الرسميَّة باسم وزارة الخارجية الألبانية قولها إن هذين الدبلوماسيين نفَّذا أعمالًا تهدِّد الأمن الألباني. وأشارت المتحدثة الألبانية إلى أن الدبلوماسيَّين الإيرانيَّين انتهكا القوانين المتعلقة بوضعهما الدبلوماسي.
من جهته عبَّر جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكيّ عن تأييده قرار ألبانيا، وكتب على حسابه في «تويتر»: «لقد طرد رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما السفير الإيرانيّ ليوجه بذلك إشارة إلى زعماء إيران بأن دعهم الإرهاب لن يُتغاضى عنه. نحن نقف إلى جانب رئيس الوزراء راما والشعب الألباني في مواجهة سلوك إيران الطائش في أوروبا وأنحاء العالَم».
(وكالة «فارس»)
تركيا ولبنان تمتنعان عن تزويد الطائرات الإيرانيَّة بالوقود
قال مساعد وزير النقل الإيرانيّ علي عابد زاده، إن أغلب الدول الأوروبيَّة وتركيا ولبنان تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانيَّة بالوقود، فيما كشف المدير التنفيذي لمطار الخميني بطهران عن عزم سبع شركات طيران أجنبية وقف رحلاتها إلى طهران. وفي نفس السياق دعت المديرة التنفيذية لشركة «إيران إير»، الاتِّحاد الأوروبيّ إلى مساعدة إيران في الحصول على تصريح من وزارة الخزانة الأمريكيَّة ببيع طائرات إيرباص لإيران.
وأوضح مساعد وزير النقل الإيرانيّ ورئيس منظَّمة الطيران المدني علي عابد زاده، الاثنين الماضي في مؤتمر صحفي له خلال المعرض الثالث لصناعات النقل، أن العبور من المجال الجوي الإيرانيّ مفتوح أمام الدول كافة ما عدا إسرائيل، لافتًا إلى أن فرض قيود على المرور من المجال الجوي الإيرانيّ ليس بالأمر الجيد.
وفي ما يتعلق بشأن الامتناع عن تزويد الطائرات الإيرانيَّة بالوقود في المطارات التركية واللبنانية والأوروبيَّة، ذكر عابد زاده أن أغلب الدول الأوروبيَّة تمتنع عن تزويد الطائرات الإيرانيَّة بالوقود، وأن هذا يسبب عديدًا من المشكلات التي لدى إيران خطط لتجاوزها. واعتبر هذا الإجراء متعلقًا بالعقوبات الأمريكيَّة، قائلًا إن أمريكا تستهدف وقف الرحلات الأجنبية بشركات الطيران الإيرانيّ. وقد أعلنت الشركات التركية واللبنانية في نوفمبر الماضي، توقفها عن تزويد الطائرات الإيرانيَّة بالوقود داخل مطاراتها.
(موقع «راديو زمانه»)
تسريح 200 موظف بالرئاسة بسبب قانون «حظر توظيف المتقاعدين»
كشف علي خاتمي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق محمد خاتمي عن نقل أعمال الأخير إلى مكتب جديد خلال الأسابيع المقبلة، لافتًا إلى أن مؤسَّسة رئاسة الجمهورية هي التي منحت خاتمي مكتبه الجديد.
من جهة أخرى، أعلن مساعد رئيس الجمهورية جمشيد أنصاري، عن تسريح ما يقرب من 200 شخص من مؤسَّسة الرئاسة على خلفية تنفيذ قانون «حظر توظيف المتقاعدين»، مضيفًا أنه لا بد من أخذ التصاريح اللازمة لـ5 أو 6 أفراد للاستمرار في أعمالهم.
وكان الرئيس الإيرانيّ حسن روحاني، وافق على استقالة عدد من مسؤولي وموظفي مؤسَّسة الرئاسة في إطار تنفيذ قانون «حظر توظيف المتقاعدين»، إذ قبِلَ روحاني استقالة مسيح مهاجري من منصب ممثّل رئيس الجمهورية في جامعة المذاهب الإسلامية، وعلي يونسي من منصب مساعد رئيس الجمهورية في شؤون القوميات والأقلِّيَّات، وأكبر تركان من منصب مستشار رئيس الجمهورية للمناطق المنكوبة، وشهيندخت مولاوردي من منصب مساعدة الرئيس لشؤون حقوق المواطنة، التي انتقدت في استقالتها عدم السماح بإعادة النظر في القانون الذي اعتبرته حكمًا نهائيًّا، مشيرة إلى إمكانية تطبيقه تدريجيًّا حتى نهاية الحكومة الثانية عشرة.
(صحيفة «إيران»)
