فرضت السلطات الأمريكية عقوبات جديدة على إيران، في الوقت الذي ذكرت فيه واشنطن أنَّ الدبلوماسية أفضل السبل للتعامل مع إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة، أمس الأربعاء، أنَّها قد فرضت عقوبات على شخصين أحدهما في إيران والثاني بالصين، إضافةً إلى 5 مؤسَّسات.
وفي شأن دولي آخر، أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، أمس الأربعاء، عن تعازيه لحكومة وشعب العراق لحادث الحريق، الذي وقع مساء أمس الأول في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى، والذي أسفر عن مصرع وجرح عدد من المواطنين العراقيين.
وفي شأن اقتصادي محلي، أعلن رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية داؤود منظور، أنَّ هناك محاولة حكومية لسحب ملياري دولار من صندوق التنمية الوطنية؛ لتوفير الاعتمادات المالية لمجال الإسكان.
وعلى صعيد الافتتاحيات، استغربت افتتاحية صحيفة «تجارت»، من حديث مساعد محافظ البنك المركزي عن انخفاض معدل التضخم إلى خانة الثلاثينات، وكأنَّها أمنية يعلم جيِّدًا صعوبة تحقيقها، في ظل الضربات القاصمة للأُسُس البنيوية.
ومن منظور افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ بعض السياسيين الإيرانيين لم يستوعبوا بعد، أنَّ هناك تغييبًا لإيران إقليميًا وعزلًا لاقتصادها، ولا مجال لإغلاق ذلك الطريق سوى بإعادة النظر في السياسة الخارجية.
«تجارت»: أمنية تضخم بنسبة 30%
يستغرب الخبير الاقتصادي مرتضى أفقه، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، من حديث مساعد محافظ البنك المركزي عن انخفاض معدل التضخم إلى خانة الثلاثينات، وكأنَّها أمنية يعلم جيِّدًا صعوبة تحقيقها، في ظل الضربات القاصمة للأُسُس البنيوية.
ورد في الافتتاحية: «تشير إحصائيات مركز الإحصاء الإيراني إلى أنَّ معدل التضخم في أغسطس، قد بلغ 46.5%، كما وصل معدل التضخم النُّقطي إلى 39.5%، والآن يتحدث مساعد محافظ البنك المركزي عن انخفاض معدل التضخم إلى خانة الثلاثينات. وبناءً على الحقائق الموجودة في اقتصاد إيران، لا يمكن مشاهدة أُفقٍ لانخفاض معدل التضخم؛ فالضربة التي تلقَّتها الأُسُس البنيوية في البلد قاصمةٌ، لدرجة أنَّ المؤشِّرات لا تُشير إلى انخفاض معدل التضخم. لقد أوجدت الحكومة العوائق أمام الاستثمار والتنمية بإيران؛ حتى أنَّ رفع المشكلات الخارجية لن يؤدِّي إلى تحسين الظروف. وحتى لو رُفِعت العقوبات، فإنَّنا سنبقى نواجه تضخمًا مرتفعًا؛ لأنَّ أُسُس اقتصادنا ليست في سياق التنمية، ولا يمكن لأيّ حدثٍ على المدى القريب أن يخفِّض معدل التضخم في إيران بنسبة 10%. كما يجب على المسؤولين، الذين يتباهون بتضخمٍ بنسبة 39.5% و40%، أن يعلموا أنَّ مثل هذه المعدلات نادرةٌ جدًّا في العالم، وهناك دول واجهت مثل هذه الكارثة الاقتصادية لفترة قصيرة، لكنّنا نرى الآن أنَّ التضخم لدينا استقرّ ضمن حدود النِسَب المذكورة، وليس لديه نية للانخفاض. أمّا الحكومة، فقد أظهرت أنَّ لديها رغبة كبيرة في صناعة الإنجازات؛ نظرًا لشعورها بالخجل أمام أنصارها، وهي لا تنشر الإحصائيات، التي تناسبها فقط، بل تقوم بتفسيرها بشكل متفائل وعجيب لإرضاء الرأي العام، والإيحاء له بأنَّ الأوضاع قد تحسَّنت. بالطبع، من الممكن أن تكون سرعة ارتفاع التضخم قد انخفضت، والفضل في ذلك يعود إلى الركود الشديد في الأسواق؛ فسوق السكن والعملة الصعبة والمسكوكات الذهبية والسيارات، وغيرها، كلّها في حال ركود، وهذا الركود في حدِّ ذاته يخفِّف من سرعة ارتفاع التضخم. لكن، يكفي أن تمُرُّوا بأسواق المواد الغذائية؛ لتشاهدوا كيف أن معدل تضخم هذه المواد يرتفع بسرعة، وكيف أنَّ أسعار المساكن أثقلت كاهل الأُسَر. إنَّ حصة الإنفاق على الطعام والمسكن في سَّلة الأُسَر الإيرانية ليست كما في الدول النامية والمتقدِّمة، وللأسف تسبَّب التضخم في انهيار طبقي شديد، حيث باتت الطبقة المتوسطة عاجزة عن توفير نفقات المأكل والمسكن، ولا يمكنها إدراج الأمور الثقافية والترفيهية وغيرها في سلَّتها. أمّا الطبقة الفقيرة، فهي تعاني من فقرٍ مدقع، حيث تشير الدراسات إلى أنَّ 6 من فئات الدخل في إيران تعاني من الفقر، وهذا يعني أنَّ أكثر من نصف السُكّان يُعتبَرون فقراء، ومن بين هذه الفئات الستة هناك ثلاث فئات تعيش في فقرٍ مُطَلق وسيء للغاية. ويجب على الحكومة أن تركِّز على دعم الفئات متدنِّية الدخل والمتوسطة في مجال الطعام والمعيشة، ولا شكَّ أنَّ صرف الدعم النقدي بالشكل الموجود حاليًا ليس إلا مشروع مضحك. ويجب أن أقول بكامل الأسف، إنَّ أوضاع الأُسَر الإيرانية كانت أفضل من الآن، حتى في زمن الحرب؛ فقد كانت الحكومة آنذاك توزِّع كوبونات السِلَع الغذائية، وعلى الأقل كانت توفِّر لجميع الفئات الحد الأدنى من السُعرات الغذائية، التي تحتاجها، لكنّها الآن تزعم دعْم الطبقات الفقيرة من خلال الدعم النقدي، الذي تتبخَّر قيمته الحقيقية يومًا بعد يوم. إنَّ نِسَب التضخم، التي تزيد عن 37% في الدول الأخرى، لم تكُن موجودة إلّا في أوقات الحروب، في حين أننا الآن نواجه تضخمًا ضمن هذا النطاق في المأكل والمسكن، والحكومة بدلًا من التركيز على خفْض معدل التضخم بهذه القطاعات تحاول الاستناد إلى معدل التضخم العام؛ لتقول بأنَّ الأوضاع جيِّدة».
«جهان صنعت»: تغييب إيران
من منظور افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، أنَّ بعض السياسيين الإيرانيين لم يستوعبوا بعد، أنَّ هناك تغييبًا لإيران إقليميًا وعزْلًا لاقتصادها، ولا مجال لإغلاق ذلك الطريق سوى بإعادة النظر في السياسة الخارجية.
تقول الافتتاحية: «ليس من الواضح كيف سيطرَ الفهم الخاطئ، الذي يقول إنَّ إيران كانت ولا تزال قوةً إقليمية، وأنَّه لا تُحَلّ أيّ مشكلة في المنطقة، إلّا في حال شاركت إيران في حلِّها، على أذهان السياسيين الإيرانيين؟! هذا الاعتقاد عميق، لدرجة أنَّه أعمى أبصار هؤلاء السياسيين، وأفقدهم حاسّة الشمّ، حيث لم يعودوا يشمُّون الروائح الكريهة في المنطقة، وأحد الأطعمة سيِّئة الطعم التي يجري طبخها لإيران، وللأسف لم تتمكَّن حاسّة الذوق لدى السياسيين من تذوُّق طعمها السيِّء، هو عزْل إيران من خلال الإجراءات الإقليمية، وفي مختلف المجالات. والخطر يكمُن في أنَّه على الرغم من جميع الألاعيب الواضحة، التي كانت ولا تزال جارية في مجال إنشاء الممرّات ومراكز نقل الطاقة في المنطقة، إلّا أنَّ المديرين الإيرانيين يتصرَّفون وكأنه لا وجود لهذه الأحداث، التي من شأنها على المدى المتوسط تحييد إيران، وتجاهل منافعها من الترانزيت ونقل التكنولوجيا، وكذلك من الاستفادة من المزايا الطبيعية. ومنذ الآن، يمكن مشاهدة الاستثمارات الضخمة، التي تضُخّها دول المنطقة في قطاع خدمات الملاحة الجوِّية، ونقل المسافرين من الشرق إلى الغرب وبالعكس، وكيف أنَّ إيران في هذا المجال تقف في نهاية الطابور. لقد تخلَّفت إيران عن سائر دول المنطقة في مجال نقل السلع المهمَّة، كالنفط والغاز، ويزداد ضعف هذا القطاع من الاقتصاد يومًا تلو الآخر. في يومٍ ما، كانت إيران في تسعينيات القرن الماضي تكسب ما يعادل 5 مليارات دولار كدخلٍ من عبور السِلَع، فهل تمكَّنت من استغلال هذه الميزة الجغرافية أم أنَّ الممرّات اتّجهت نحو الدول الأخرى؟ لقد كانت حصَّة إيران من الاقتصاد العالمي في تسعينيات القرن الماضي أقلّ من 0.5% بقليل، لكن هذا الرقم انخفض الآن إلى ما يقرُب 0.2%. وكان بإمكان جزُر إيرانية مثل كيش وتشابهار وقشم ،كسب عوائد ضخمة، من خلال جذب ملايين المسافرين والسُيّاح، لكنّها الآن ليس لديها ما تقوله أمام جزُر الدول الأخرى. الحقيقة هي أنَّ القوى الغربية، وكذلك دول الجوار، وضعت الالتفاف على إيران ضمن جدول أعمال جميع النشاطات، التي تقوم بها، وإذا تقدَّمنا للأمام ضمن هذه المخطَّطات، فإنَّ تغييب إيران وعزْل اقتصادها سيكون حقيقة مهمَّة. لذا، يجب إغلاق الطريق أمام تغييب إيران، من خلال إعادة نظر أساسية في موضوع مصيري، مثل السياسة الخارجية».
أمريكا تتجاوز الدبلوماسية وتفرض عقوبات جديدة على إيران
فرضت السلطات الأمريكية عقوبات جديدة على إيران، في الوقت الذي ذكرت فيه واشنطن أنَّ الدبلوماسية أفضل السُبل للتعامل مع إيران، حيث أعلنت وزارة الخزانة، أمس الأربعاء (27 سبتمبر)، أنَّها قد فرضت عقوبات على شخصين أحدهما في إيران والثاني بالصين، إضافةً إلى 5 مؤسَّسات.
والمؤسسات الخمس المشمولة في العقوبات، تُوجد في الإمارات وتركيا وإيران والصين، وكانت المؤسَّسة المشمولة بالعقوبات في إيران هي شركة «بيشغام صفحه إلكترونيك» لإنتاج الرقائق الإلكترونية في مدينة أصفهان.
ومن بين المؤسَّسات، التي تم فرض عقوبات عليها، شركتي «أنكابورت» و«دال إنرجي» في تركيا، وشركة «فرهاد قاعدي» في الإمارات، وشركة «هيمارك إلكترون» ومقرَّها في الصين.
وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن الشخصين المدرجين على قائمة العقوبات، وهما فرهاد جانقرباني من إيران، وفان يانغ من الصين.
وكالة «تسنيم»
متحدث الخارجية الإيرانية يعزي حكومة وشعب العراق في ضحايا حريق نينوى
أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيراني ناصر كنعاني، أمس الأربعاء (27 سبتمبر)، عن تعازيه لحكومة وشعب العراق لحادث الحريق، الذي وقع مساء أمس الأول (الثلاثاء 26 سبتمبر)، في منطقة الحمدانية بمحافظة نينوى، والذي أسفر عن مصرع وجرح عدد من المواطنين العراقيين.
وأعلن كنعاني عن استعداد الأقسام الصحية والعلاجية بإيران، لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين من جرّاء هذا الحادث.
وكالة «فارس»
منظور: سحب ملياري دولار من صندوق التنمية لتوفير اعتمادات الإسكان
أعلن رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية داؤود منظور، أنَّ هناك محاولةً حكومية لسحب ملياري دولار من صندوق التنمية الوطنية؛ لتوفير الاعتمادات المالية لمجال الإسكان.
وأفصحَ منظور عن «المهمة الخاصة» للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لتوفير الاعتمادات المالية لبناء المساكن والتعامل مع البنوك المخالفة، قائلًا: «تعقد لجنة توفير الأموال للسكن اجتماعات منتظمة، تحت إشراف النائب الأول للرئيس، وسنستخدم جميع الأساليب لتوفير الأموال؛ حتى يتِم تحقيق وعود الحكومة ببناء مليون وحدة سكنية».
وأضاف: «يتِم توفير الجزء الأكبر من هذه الأموال من قِبَل البنوك، ويتِم نشر تقارير التحقُّق من التسهيلات البنكية بشكل منتظم من قِبَل البنك المركزي».
وأوضح رئيس منظَّمة التخطيط والميزانية: «نحاول تخصيص جزء من المصادر المالية لصندوق التنمية الوطنية؛ لتلبية الحاجة الكبيرة لبناء المساكن، وقد تمَّ إعداد مقدِّمات هذه العملية، وسيتِم قريبًا الإعلان عن تفاصيلها من قِبَل وزير الطُرُق».
وبيَّن منظور أنَّه سيتِم منْح المبلغ المسحوب من صندوق التنمية لوزارة الطُرُق على شكل تسهيلات، وقال: «لسوق رأس المال الدور المهم في توفير الأموال للإسكان، ويتِم حاليًا تفعيل عمل صندوق مشاريع الإسكان».
وذكر: «الصندوق الوطني للإسكان، الذي يتِم توفير مصادره المالية من عدَّة قطاعات، ومنها ضرائب العقارات، هو أحد موارد مشروع بناء المساكن».
وكالة «إيرنا»
