أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الأنشطة السيبرانية.. واعتقال مدير إحدى شركات التأمين الاجتماعي بتهمة الفساد
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، إدراجَ أسماء 10 أفراد وكيانيْن على قائمة العقوبات؛ لدورهم فيما أسمتهُ «الأنشطة السيبرانية المدمِّرة».
وفي شأنٍ أمني، أكَّد المدير التنفيذي لمنظمة التأمين الاجتماعي مير هاشم موسوي، أنه جرى أمس اعتقالُ أحد المديرين المتَّهمين بالفساد بإحدى الشركات الاقتصادية التابعةِ للمنظمة، من قِبَل إحدى المنظمات الرقابية.
كما أعلنَ المدير التنفيذي لجمعيةِ الهلال الأحمر في محافظة الأحواز وحيد شعباني، عن وقوع عددٍ من الإصابات الجديدة، بعد انهيار أجزاءٍ أُخرى من مبنى برج متروبول بالأحواز.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، بالوجود في المفاوضات النووية بشكلٍ يحفظُ مصالحَ إيران؛ لأنَّ الاتفاقَ النووي والمعيشة مرتبطان ببعضهما، «شئنا أم أبينا». واستنكرت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، تقديمَ دعايةِ الكم والعدد على أرواح زوّار الحسين، والمفاهيم القِيَمِية والترويجيةِ على كرامة الإنسان.
«آرمان أمروز»: الاتفاق النووي والمعيشة
يطالب النائب البرلماني السابق داريوش قنبري، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، بالوجود في المفاوضات النووية بشكلٍ يحفظ مصالح إيران؛ لأن الاتفاق النووي والمعيشة مرتبطان ببعضهما، «شئنا أم أبينا».
وردَ في الافتتاحية: «يبقى الاتفاق النووي في هذه الأيام كسؤال بلا جواب، في حين أن إيران بحاجة ملحَّة إليه. المشكلات المعيشية الناتجة عن العقوبات والتهديدات على الساحة الدولية ضيَّقت الخناق على مختلف فئات المجتمع، لدرجة أن المجتمع أصبح يواجهُ جموعًا من الانحرافات، التي لا يمكن احتمالها. إن سقوط الطبقة المتوسطة وما فوقها، وعيش الطبقة الدنيا على الهامش، والهجرة المتسلسلة للنشطاء الاقتصاديين والطلاب وحتى الأطباء، وغيرهم، ما هي إلا دليل واضح على انهيار المجتمع.
بناءً على ما سبق، فإن التعرُّض للعقوبات يعني قطع العلاقات مع الأسواق الاقتصادية والتجارية في العالم، ومن الطبيعي أن هذ الوضع سيؤدي إلى زيادة المشكلات الاقتصادية. توضيح هذه الظروف يشير إلى أن الاتفاق النووي من أوجب الواجبات، ومع ذلك نشاهد أن الحكومة ليس لديها العزم الجاد في موضوع الاتفاق النووي. في الحقيقة، يعتقد رجال الحكومة أنه «يمكننا إدارة الأوضاع أيضًا بدون الاتفاق النووي»، لكن يجب الاعتراف بأن القانون الدارج يُثبِت أننا بدون المشاركة في الأجواء الاقتصادية العالمية والتبادل التجاري مع الدول، التي لها كلمة تقولها في الاقتصاد، لا يمكننا إزالة العوائق الكامنة أمامنا فقط، لا، بل سنواجه تهديدات على نطاق واسع. لذا، فالتأكيد هو على وجودنا في المفاوضات النووية بشكلٍ يحفظ مصالح النظام والبلد، ويعيد الهدوء إلى المجتمع، آخذين بعين الاعتبار الأولويات، التي تسبَّبت بالظروف الحالية؛ لأن الاتفاق النووي والمعيشة شئنا أم أبينا مرتبطان ببعض بشكلٍ مباشر».
«اعتماد»: الأولوية لكرامة الإنسان
تستنكر افتتاحية صحيفة «اعتماد»، عبر كاتبها الصحافي حسين نوراني نجاد، تقديمَ دعاية الكم والعدد على أرواح زوّار الحسين، والمفاهيم القِيَمِية والترويجية على كرامة الإنسان.
تقولُ الافتتاحية: «بمشاهدة الصور والأخبار المنشورة حول ظروف المشاركين في مراسم الأربعين، يتبادر إلى أذهاننا أمران: الأول، سوء الإدارة، وهي قضية يمكن تقييمها، والاعتذار بشأنها، وأحيانًا التعامل مع حالات التساهل فيها، وفي النهاية إصلاحها. لكن الأمر الآخر والأهم، هو النظرة العامة التي لا ترى أن هذه الأحداث مهمة أو لها الأولوية، والتي ترى أن الزائرين أساسًا لخدمة هذه المراسم، وليس أن هذه المناسك من أجل الارتقاء بهؤلاء الزوّار. لسنا نعاني من هذا التوجُّه اليوم، أو فقط منذ الأمس، لا بل إن جذوره ممتدة إلى الاعتقادات، ويرسم الإستراتيجيات الكبرى والصغرى، ويمكن تعميمه على مراحل زمنية ومواقف أخرى، ومنها فترة الحرب مع العراق، وغيرها من التوجُّهات السياسية ووضع السياسات.
العراق مثل أيّ مكان آخر، له قدرات محدودة لاستقبال الزوّار والمسافرين، لكن ما حدث هو دعوة الحد الأقصى من الناس بلا تخطيط للسفر إلى هذا البلد، وإلى العتبات. من الطبيعي أن يواجه موضوعٌ يرتبط بحب الإيرانيين للحسين ورفاقه الكرام، وثقافة عاشوراء، ومناسك من قبيل مسيرة الأربعين، استقبالًا من قِبل الملايين، وحفظ رأس المال هذا يقع جزءٌ منه على عاتق المخططين لهذه المناسك؛ إن كرامة الزوّار ليست منفصلةً عن حرمة هذه المناسك. من المستبعد أن يراعي المسؤولون العراقيون وربما بعض الخبراء الإيرانيين هذا الأمر المهم، وقضايا من قبيل القدرة الاستيعابية لاستقبال الزوار. لكن عندما تكون الدعاية القائمة على الكم والعدد مقدَّمةً على أرواح وكرامة الزوّار، وتصبح بعض المفاهيم القِيَمِية والترويجية مقدَّمةً على أهداف من قبيل كرامة الإنسان، ويصبح الناس مجرَّد أداة لخدمتها؛ فالنتيجة ستكون ما حدث، وللصدفة يمكن لهذا أن يكون دعايةً مضادة.
هناك أمثلة كثيرة تؤيِّد وجود مثل هذا التوجُّه؛ الموقف الأخير لوزير الداخلية وحيدي، ومساعدة رئيس الجمهورية لشؤون النساء والأسرة خزعلي، بخصوص انتحار المرأة التي تعرَّضت للاغتصاب من بين هذه المواقف، فبدلًا من أن يقوموا بواجباتهم غير المُنجَزة من أجل خفض العنف ضد المرأة، نجدهم يمدحون ويقدِّسون انتحار هذه المرأة، ونسوا الدور الذي لعبوه هم، والتيار الذي يتبعونه في زيادة التمييز والعنف ضد نصف المجتمع.
الأحداث التي حصلت أثناء تشييع جنازة قاسم سليماني في مدينة كرمان أيضًا، تأتي في هذا السياق. أما بخصوص زمن الحرب (العراقية-الإيرانية)؛ فهناك روايات انتشرت خلال الأعوام الأخيرة تشير إلى أيّ مدى روح الإنسان رخيصة، في أنظار بعض الأفراد والتوجُّهات. نتيجة مثل هذا التوجُّه، هو أن لدينا منذ سنوات طويلة أحد أعلى معدلات الإعدام في العالم؛ وكأن روح وكرامة الإنسان تقع أدنى قائمة القيم وما يتعلق بها.
الخلاصة هي أن هناك توجُّهان يقفان في مواجهة بعضها البعض؛ التوجُّه الذي يقول إن الثورة والنظام والقانون والأنظمة الموجودة في خدمة المواطنين، ومن المقرَّر أن تصنع لهم حياةً ذات كيفية أفضل، وأن الأنظمة القِيَمية يجب أن تكون في خدمة الارتقاء بالإنسان، وفي المقابل هناك توجُّه آخر يرى أن الإنسان والبيئة وكلّ شيء في خدمة بعض القِيَم الأخرى. هاتان النظرتان تستصحبان توجهُّين سياسيين مختلفين في جميع المجالات. الآن يجب توجيه سؤال جاد لأولياء الأمر، وهو: ألم يتوقّعوا الأحداث المريرة التي حدثت في مراسم الأربعين هذا العام؟ إن لم يتوقّعوها، فلماذا؟ وإن توقّعوها، فبأي حقّ ارتكبوا هذه الكارثة، التي كلَّفت المسافرين المال والعناء الكثير؟».
أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران بسبب الأنشطة السيبرانية
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء (14 سبتمبر)، إدراجَ أسماء 10 أفراد وكيانيْن على قائمة العقوبات؛ لدورهم فيما أسمتهُ «الأنشطة السيبرانية المدمِّرة».
والأشخاص العشرة المدرجون في قائمة العقوبات الأمريكية جميعُهم إيرانيون، بالإضافة إلى شركة «أفكار سيستم يزد» وشركة «ناجي فاطر للتكنولوجيا الذكية» وهما شركتان مسجَّلتان في إيران.
ووردَ في بيان الوزارة الأمريكية: «وضعَ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية 10 أفراد وكيانيْن على قائمة العقوبات؛ لدورهم في القيام بأنشطة إلكترونية وسيبرانية مدمِّرة، بما في ذلك أنشطة برامج الفدية».
وقال مساعد وزير الخزانة الأمريكي براين نيلسون: «لقد استهدف مجرمو الإنترنت الشركات والبنية التحتية الحيوية في جميع أنحاء العالم، بغضّ النظر عن جنسيتهم، أو مكان عملهم».
وكالة «فارس»
اعتقال مدير إحدى شركات التأمين الاجتماعي بتهمة الفساد
أكَّد المدير التنفيذي لمنظمة التأمين الاجتماعي مير هاشم موسوي، أنه جرى أمس اعتقال أحد المديرين المتَّهمين بالفساد بإحدى الشركات الاقتصادية التابعة للمنظمة، من قِبَل إحدى المنظمات الرقابية، في إطار التعامل القضائي مع المخالفات وتُهم الفساد.
وقال موسوي في لقاء مع مجموعة من ممثّلي التشكيلات العمالية: «يؤكد رئيس الحكومة الشعبية دائمًا على أولوية مكافحة التربُّح والفساد، وتم تشكيل لجنة للحماية بمنظمة التأمين الاجتماعي؛ لمنع أيّ تطاوُل على الأموال أو إجراءات غير قانونية، والتعامل معها فورًا وبشكلٍ دقيق».
وأشار مدير منظمة التأمين الاجتماعي إلى أحد المواضيع التي تم اكتشافها استنادًا للتقرير الداخلي وعملية الرصد بالتعاونِ الجيد من قِبل الأجهزة الرقابية، قائلًا: «سوف نحاسب بشَّدة في هذه الحكومة أيّ تجاوز للقانون، وأيّ نوع من الفساد من قِبَل أيّ مجموعة أو أشخاص، وليعلم الجميع أن خطّنا الأحمر هو حماية حقوق الناس، وانتهى أسلوب وسياق الفترات التي كانت فيها الفُرص متاحةً في منظمة التأمين، وسوف لن يجِدَ كلُّ من يريد تضييعَ حقوق الناس أيَّ دعم أمني».
وكالة «إيرنا»
إصابات جديدة في انهيار ما تبقى من مبنى متروبول في الأحواز
أعلن المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر بمحافظة الأحواز وحيد شعباني، عن وقوع عددٍ من الإصابات الجديدة، بعد انهيار أجزاءٍ أخرى من مبنى برج متروبول بالأحواز، مشيرًا إلى إرسال 5 فرق من الهلال الأحمر إلى المبنى.
وأوضحَ شعباني: «حسب المعلومات الأولية، انهار جزءٌ من أعمدة برج متروبول، وأسفرَ عن إصابة بعض الأشخاص، ومن المحتمل ارتفاع أعداد المصابين، وقد تم استدعاء فرق الكلاب البوليسية؛ للوجود في الموقع، وسيتم لاحقًا الإعلان عن المزيد من التفاصيل».
وكالة «تسنيم»
