فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأول، عقوبات على منظَّمة استخبارات الحرس الثوري، وأربعة من كبار قادتها؛ لدورهم في اعتقال مواطنين أمريكيين.
وفي شأن أمني محلي، بدأت موجة جديدة من اعتقال الشخصيات السياسية في إيران؛ بحجة مشاركتهم في اجتماع افتراضي، وبعد أن اعتقلت القوات الأمنية كيوان صميمي وعلي رضا بهشتي، تمّ اعتقال المتحدِّث باسم مؤسسة توطيد الوحدة وأحد المتحدِّثين في الاجتماع الافتراضي «حوار من أجل إنقاذ إيران»، عبدالله مؤمني.
وفي شأن اقتصادي، واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها في إيران لليوم الثاني على التوالي، حيث وصل سعر الدولار في السوق الحر إلى 53,550 تومان، بزيادة قدرها 1100 تومان، مقارنةً باليوم السابق.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، ما ذكره نائب تبريز بالبرلمان عن إهداء وزير سيارات للنوّاب ليبقى في منصبه، وترى أنَّه اختبار جاد لشعبية الحكومة والبرلمان.
وكتبت افتتاحية صحيفة «تجارت»، وصفةً للتحرُّر من الركود التضخمي لاقتصاد إيران، بوقف التسعير الإلزامي للعملات، وتوقُّف الحكومة عن التدخُّل في الاقتصاد.
«آرمان أمروز»: اختبار عصيب لمدى شعبية الحكومة والبرلمان
تتناول افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها المحلِّل السياسي أحمد بخشايش، ما ذكره نائب تبريز بالبرلمان عن إهداء وزير سيارات للنوّاب ليبقى في منصبه، وترى أنَّه اختبار جاد لشعبية الحكومة والبرلمان.
تذكر الافتتاحية: «لا يمكن بسهولة تجاوُز ادّعاء نائب تبريز المحترم، بأنَّ وزير الصناعة الحالي رضا فاطمي أمين قام بإهداء عدد من السيارات للنوّاب؛ من أجل أن يبقى في منصبه بالحكومة. يجب توخِّي الشفافية في هذا الأمر، وتوضيح ما إذا كان ادّعاء هذا النائب مُختلَقًا أم أنَّ هذا العمل الفاسد قد تمَّ فعلًا في البرلمان. وكما تعلمون، فقد وضع النوّاب إجراءات استجواب وزير الصناعة على جدول أعمالهم بجلسة يوم الأحد. ويجب الانتباه إلى أنَّ استجواب هذا الوزير، اختبارٌ صعب للحكومة والبرلمان. الادعاء المطروح هو أنَّ عضوًا في الحكومة الإيرانية -التي تصِف نفسها بأنَّها شعبية ومكافِحة للفساد- قدَّم رشاوى للبقاء في الوزارة. بالطبع، لم يتِم بعد إثبات هذا الادّعاء -بالنظر إلى الهوامش المُثارة مؤخَّرًا- ولن تُكبِّد هذه الهوامش الوزير تكاليف باهظة فحسب، بل سيُثير هذا الادّعاء -إذا تمَّ إثباته- شكوكًا جدِّية حول الحكومة.
كان أحد الشعارات الرئيسة للحكومة مكافحة الفساد المُمنهَج، بينما نرى الآن أنَّ وزيرًا بهذه الحكومة يفعل أيّ شيء؛ من أجل بقائه هو وفريقه. لن يضرّ هذا بالحكومة فقط، بل سيوجِّه ضربةً أيضًا لسمعة النظام، كما سيُفقد الناس ثقتهم بحكومة على هذه الشاكلة. من جهة أخرى، يمكن لهذا الحادث المرير أن يُشكِّك في أداء البرلمان، في جميع فتراته. وستظهر شكوك في المستقبل، حول أنَّ هذا المسار كان هو العملية الطبيعية للبرلمان في جميع دوراته. وإذا ثبت هذا الادّعاء، سيفقد البرلمان صفة «الثورية»، التي منحها المرشد له. ستُعقَد بالطبع العديد من النقاشات والاجتماعات، في هذا الشأن. آملُ ألّا يقع بحث هذه القضية في فخّ مرور الزمان؛ لأنَّه في حال حدث هذا، ستلحق أضرارٌ كثيرة بالنظام».
«تجارت»: طريقة التحرر من الركود التضخمي
يكتب عضو الغرفة الإيرانية حسين بيرموذن، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، وصفةً للتحرُّر من الركود التضخمي لاقتصاد إيران، بوقف التسعير الإلزامي للعملات، وتوقُّف الحكومة عن التدخّل في الاقتصاد.
ورد في الافتتاحية: «يواجه الاقتصاد الإيراني اليوم ظاهرةً تُسمَّى أزمة الطلب الناتجة عن انخفاض القوة الشرائية للشعب؛ بسبب التضخم المرتفع، والتقلُّبات الشديدة في أسعار العملات، وغياب الأُفق الإيجابي للاقتصاد واستمرار العقوبات. سيُواجه الإنتاج في ظل ظروف أزمة الطلب -التي حدَّت في الواقع من قُدرة الناس ومن رغبتهم في الشراء- وضعًا فوضويًا. في ظل هذه الظروف، التي لا يُوجَد فيها طلب على شراء المنتجات، سنشهد نتيجةً لذلك تكدُّس المنتجات، وانخفاضًا تدريجيًا في الإنتاج بأقلّ من السعة المحدَّدة، أو انخفاضًا في مستوى تقديم الخدمات من جانب الوحدات الخدمية. ومع بدء هذه العملية، سيُواجه وضع السيولة في وحدات الإنتاج والخدمات تحدِّيات، وسيكون الإفلاس والإغلاق مصير هذه القطاعات، في نهاية المطاف.
عندما لا يتِم كبح جماح التضخم في الاقتصاد، وحينما نشهد كل يوم تقلُّبات في أسعار المواد الخام ومعدّات الإنتاج عقب الزيادة المستمرَّة في سعر العملة الأجنبية، فلن يتمكَّن أصحاب الأعمال من التخطيط ووضع توقُّعات للسوق، وشراء متطلَّبات الإنتاج، كما ستتراجع القُدرة على توفير المواد الخام من جهة أخرى؛ نظرًا لتراجع عملية الطلب وانخفاض حجم سيولة المصانع والمؤسسات الخدمية. ونتيجةً لذلك؛ ستضغط الآثار السلبية للتضخم على عملية الإنتاج وتقديم الخدمات. يوضِّح تأكيد المرشد على كبح جماح التضخم وإيراده في شعار هذا العام، مدى أهمِّية هذه القضية. إذا لم يستطِع المسؤولون وصُنّاع القرار في إيران التفكير في حل لخفض مستوى التضخم الحالي، فسوف تتعمَّق أزمة الطلب، وستزداد آثارها السلبية على عملية إنتاج السلع والخدمات، وبما أنَّ المؤشِّرات الاقتصادية تؤثِّر على بعضها البعض، سينخفض مستوى التجارة في إيران أيضًا. أزمة الطلب اليوم ناجمة عن الركود التضخمي، الذي اجتاح الاقتصاد الإيراني، وينبغي -من أجل التحرّر منه- التخطيط للانضباط المالي للحكومة.
عجز الميزانية، الذي يحدث كل عام، أحد الأسباب الرئيسة لظهور الركود التضخمي، وإذا استمرّ هذا المسار، فلن تتحسَّن ظروف إيران الاقتصادية. يجب على الحكومة أن تعمل بطريقة لا تؤدِّي عائداتها الدولارية إلى زيادة القاعدة النقدية وزيادة السيولة تبعًا لها؛ حتى يتِم كبح التضخم، وتحسين وضع الإنتاج. النصيحة الأخرى، التي يمكن تقديمها في ظل الأوضاع الراهنة هي وقف عملية التسعير الإلزامي. يجب أن تتوقَّف الحكومة عن التدخّل في الاقتصاد، وأن تعمل فقط في إطار صُنع المسارات».
أمريكا تفرض عقوبات على استخبارات الحرس الثوري وأربعة من قادتها
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الأول (الخميس 27 أبريل)، عقوبات على منظَّمة استخبارات الحرس الثوري، وأربعة من كبار قادتها؛ لدورهم في اعتقال مواطنين أمريكيين.
وأعلن اثنان من كبار المسؤولين بالحكومة الأمريكية، في مؤتمر صحافي، أنَّه «بعد أقلّ من عام من إصدار الرئيس جو بايدن أمرًا تنفيذيًا يكثِّف الجهود لإعادة الرهائن والمواطنين الأمريكيين المسجونين ظلمًا في بلدان أخرى، فإنَّه بموجب قانون “المساءلة واسترداد الرهائن ومواجهة احتجاز روبرت لفينسون”، فقد وضعت الولايات المتحدة منظَّمة استخبارات الحرس الثوري وأربعة من كبار قادتها على قائمة العقوبات الأمريكية؛ لدورهم في اعتقال المواطنين الأمريكيين».
ووفقًا لهذين المسؤولين الأمريكيين، فإن القادة الإيرانيين هُم، رئيس منظَّمة استخبارات الحرس الثوري محمد كاظمي، ونائبه محمد مهدي سياري ونائبه الآخر محمد حسن محققي، وضابط مكافحة التجسس روح الله بازقندي.
وقال المسؤولان إنَّ «استخبارات الحرس الثوري وهؤلاء الأفراد مسؤولون بشكل مباشر أو غير مباشر عن الأمر بالاحتجاز غير المشروع لمواطنين أمريكيين أو توجيهه. واستجوبت استخبارات الحرس الثوري مرارًا مواطنين أمريكيين احتُجِزوا ظلمًا في سجن إيفين، ولهذه المنظَّمة وأفرادها تاريخ طويل من انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التقارير المنتشرة عن التعذيب».
وأردف المسؤولان الأمريكيان أن عناصر استخبارات الحرس الثوري كانوا مسؤولين أيضًا عن توفير الأدوات والمعدات للتجسس والاغتيال، ولعبوا دورًا رئيسيًا في قمع الاحتجاجات واعتقال معارضي النظام ونشطاء المجتمع المدني.
موقع «صوت أمريكا»
موجة جديدة لاعتقالات سياسية في إيران بالقبض على مؤمني بعد بهشتي وصميمي
بدأت موجةٌ جديدة من اعتقال الشخصيات السياسية في إيران؛ بحجة مشاركتهم في اجتماع افتراضي، وبعد أن اعتقلت القوات الأمنية كيوان صميمي وعلي رضا بهشتي، تمّ اعتقال المتحدِّث باسم مؤسسة توطيد الوحدة وأحد المتحدِّثين في الاجتماع الافتراضي «حوار من أجل إنقاذ إيران»، عبدالله مؤمني.
ووفقًا لمصادر حقوقية، اعتقلت القوات الأمنية مؤمني في منزله، أمس الأول (الخميس 27 أبريل)، وقامت بنقله إلى مكان مجهول. وكتب موقع «هرانا» نقلًا عن مصدر مقرَّب من عائلة مؤمني، أنَّ رجال الأمن فتَّشوا منزله، وصادروا بعض متعلّقاته الشخصية.
وكان مؤمني أحد المتحدِّثين في الاجتماع الافتراضي، الذي عُقِد في منصّة «كلوب هاوس»، بتاريخ الجمعة 21 أبريل، بحضور 40 ناشطًا سياسيًا من داخل إيران وخارجها. وقال في اجتماع «إنقاذ إيران»: «سبب طرح حل إنقاذ إيران من خلال صياغة دستور جديد، هو حقيقة أنَّ الهيئة الحاكمة الحالية في إيران تفتقر إلى أيّ كفاءة، ليس فقط لإدارة شؤون البلد أو تحقيق قدر ضئيل من التطوير، بل هي أيضًا عاجزة عن إدارة الشؤون اليومية».
وكتب الناشط «الإصلاحي» أردشير أمير أرجمند في تغريدة له كردّ فعل على اعتقال مؤمني: «مؤتمر “حوار لإنقاذ إيران”، الذي تمَّ بمشاركة موسعة من المعارضة داخل البلاد، خاصةً من داخل السجن، حول اقتراح مير حسين موسوي المكوَّن من 3 مراحل لإنشاء الجمعية التأسيسية وصياغة دستور جديد، أثار غضب النظام».
موقع «إيران انترناشونال»
أرقام قياسية لأسعار العملات الأجنبية.. والدولار يتجاوز 53 ألف تومان
واصلت أسعار العملات الأجنبية ارتفاعها في إيران لليوم الثاني على التوالي، أمس الأول (الخميس 27 أبريل)، حيث وصل سعر الدولار في السوق الحر إلى 53,550 تومان، بزيادة قدرها 1100 تومان، مقارنةً باليوم السابق.
وفقد الريال الإيراني ما يقرب من نصف قيمته خلال العام الماضي، وبلغ سعر الدولار في بداية العام الجاري ما يقارب 50 ألف تومان. كما ارتفع سعر الدولار إلى 55 ألف تومان في الأيام العشرة الأولى من هذا العام، إلّا أنَّه بدأ الانخفاض مرةً أخرى، وكان دائمًا أقلّ من 52 ألف تومان حتى الأيام القليلة الماضية. ولم يوضِّح المسؤولون الإيرانيون سبب الانخفاض المستمرّ في قيمة الريال أمام العملات الأجنبية.
كما ارتفع سعر اليورو في السوق الحُر، ليصل إلى 58950 تومان، الخميس، ووصل سعر الجنيه الإسترليني إلى 66700 تومان.
ولم يسلم سوق المسكوكات من التقلّبات، وارتفع سعر جميع أنواع المسكوكات من 2% إلى 4.7%. وصل سعر مسكوكة «بهار» إلى 29.5 مليون تومان، بزيادة قدرها 2.8%. وكان أعلى نمو في الأسعار مرتبطًا بالمسكوكة «ربع»، ووصل سعرها إلى 12.3 مليون تومان، بزيادة قدرها 4.7% مقارنةً بيوم الأربعاء.
موقع «راديو فردا»
