أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس الأربعاء، عن إجراء مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وفي شأن دولي آخر مرتبط بأخبار العقوبات، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء، عن فرْض عقوبات على ثلاثة كيانات بـ«تُهمة الارتباط مع إيران وحزب الله اللبناني».
وفي شأن اقتصادي دولي، أكدت وكالة «رويتر»، نقلًا عن مصادر تجارية مطّلِعة، أنَّ المصافي الصينية المستقِلَّة أجَّلت شراء النفط الإيراني لشهر فبراير، في أعقاب مطالبة إيران بـ«أسعار أعلى، والدفع قبل تحميل الشحنات».
وعلى صعيد الافتتاحيات، تطرَّقت افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، إلى تصريح المرشد الإيراني «المتأسِّف» على تجاهل التطوُّرات، التي ينبغي بيانها للشعب، إذ تراه «إنذارًا» أخيرًا للمسؤولين.
بينما حلَّلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، حقيقةَ المتغيِّرات المؤثِّرة في سعر العملة الصعبة بإيران، خصوصًا من خلال عنصري التضخم والعقوبات.
«آرمان أمروز»: أسفُ المرشد على الضعف في بيان التقدم
تتطرَّق افتتاحية صحيفة «آرمان أمروز»، عبر كاتبها الناشط الإعلامي هوشمند سفيدي، إلى تصريح المرشد الإيراني «المتأسِّف» على تجاهل التطوُّرات، التي ينبغي بيانها للشعب، إذ تراه «إنذارًا» أخيرًا للمسؤولين.
ورد في الافتتاحية: «خلال اجتماعه مع الناشطين الاقتصاديين والمنتجين، وبعد يوم واحد من زيارة معرض الإنجازات، أعربَ المرشد عن أسفِه لعدم إطلاع الناس على الإنجازات وأوجه التطوُّر. قد ورُبّما يُطرَح هُنا السؤال التالي: بالنظر إلى العديد من المشكلات الاقتصادية والضغط على معيشة الناس، ما هي التطوُّرات، التي ينبغي بيانها للشعب؟ جليٌّ للغاية أنَّه في الحرب الإعلامية الحالية، يتحدَّث الأعداء باستمرار عن التخلُّف الاقتصادي، وفي الوقت نفسه يحاول المتعاطفون مع الثورة والنظام توجيه النظام الاقتصادي بأكمله في اتّجاه يسمح بتقليل الضغط على الناس، من خلال انتقاد عدم الكفاءة الاقتصادية، ومن الطبيعي أن سرْد نقاط الضعف لا يبعث على اليأس، لا بل هو في نفس الوقت مقدِّمة لبث الأمل في المستقبل.
ومع ذلك، يمكن القول إنَّ اللسان العاجز لبعض المسؤولين لا يتحدَّث عن الإنجازات والتقدُّم؛ لأنَّه على الرغم من المشكلات، وأوجه القصور في اقتصاد الأُسَر، وفشل الحوكمة الاقتصادية، نرى أنَّنا نشهد تقدُّمًا كبيرًا في أجزاء من الاقتصاد الإيراني، بما في ذلك في المجالات الصناعية والتعدينية. على سبيل المثال، إيران من بين أكبر 10 دول في العالم في إنتاج الصُلب، وشهِدّ أداء شركات «فولاد» و«مس ونفت» و«البتروكيماويات» وشركة «برق»، الابتكار والإبداع في الإنتاج، والاعتماد على كوادرها لحل المشكلات. على الرغم من أنَّ إدارات العلاقات العامَّة في هذا القطاع ليست سوى نافذة واعدة، لكن يبدو أنَّ النظام الإعلامي لدينا لا يزال غير قادر على بيان هذه الإنجازات. مشكلة أخرى في هذا الصدد، هي انعدام النظرة الاستثمارية فيما يتعلَّق بأنشطة الاتصال والعلاقات العامَّة بين العديد من المسؤولين، في حين أنَّ أحد أهمَّ الاستثمارات اللازمة للبلاد، هو إصلاح نظام الإعلام، وتطويره، واستخدام الأساليب العلمية والفنية في هذا الصدد. يبدو أنَّ إظهار الأسف هذا يجب أن يكون حافزًا للذين لا يأخذون الإعلام على محمل الجد، وأحيانًا يعتبرون الإنفاق عليه مضيعةً للموارد. آملُ أن يأخذوا هذه النصيحة، على محمل الجد. الأهمّ من ذلك كلِّه، هو بينما نحن على أعتاب الذكرى الـ 45 لانتصار الثورة، قد يسأل الكثيرون سؤالًا حول ما هي الإنجازات التي تحقَّقت خلال هذه السنوات؟ هل باتت «الحرِّية» مضمونة؟ هل تحقَّق «الاستقلال»؟ هل تحقَّق البُعدان «الجمهوري» و«الإسلامي» كجناحين يمكِّنانِ لشرعية «الجمهورية الإسلامية الإيرانية»؟ وهل تحقَّقت أهداف الثورة الإسلامية، التي تكرَّرت في عام 1979م؟ وما شابه ذلك من الأسئلة.
بالمناسبة، من هو الشخص الذي سيجيب على هذه الأسئلة؟ وأيّ المراكز يتولَّى مهمَّةَ رصْد أوجهِ التقدُّم العامَّة، وإعلانها، والحصول على تغذية راجِعة؟ لذا؛ على من يتحمَّلون هذه المسؤوليات أن يأخذوا تأسُّف المرشد هذا، على أنَّه «الإنذار الأخير»، وأن يشمِّروا عن سواعدهم، ويكونوا اللسان الناطق للنظام. اليوم، تحتاج جمهورية إيران الإسلامية إلى لسان بليغ ومُستَدَلّ وواضح».
«جهان صنعت»: المتغيرات المؤثرة في سعر العملة الصعبة
تحلِّل الأكاديمية والمحلِّلة المالية هيلن عصمت بناه، من خلال افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، حقيقة المتغيِّرات المؤثِّرة في سعر العملة الصعبة بإيران، خصوصًا من خلال عنصري التضخم والعقوبات.
تقول الافتتاحية: «كما أنَّ المخاطر المنهجية، مثل تقلُّبات سعر الدولار يمكن التنبُّؤ بها، ولكن لا يمكن السيطرة عليها، كذلك فإنَّ المكوِّنات، التي تؤثِّر على مسار هذه التقلُّبات، يمكن التحكُّم في بعضها، والبعض الآخر لا يمكن السيطرة عليه. المكوِّن الأول هو التضخم، الذي يسبِّب خفْض قيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية؛ بسبب طباعة العملة أو الزيادة الزائفة في أسعار السِلَع الناجم عن نمو الطلب؛ وبالتالي نمو ربح البائع. الأمر الذي سيُجبِر الناس بالتأكيد على عدم الاحتفاظ بأموالهم؛ لذلك كثُر الاهتمام بالدولار كوسيلة للاستثمار، ومع زيادة الطلب سنشهد ارتفاعًا أكبر في سعر العملة الصعبة. وفي ظروف التضخم ومن أجل الحفاظ على القُدرة التصديرية للبلد، يُرفَع سعر العملة الصعبة قليلًا.
ومع زيادة التضخم، سيكون من الصعب للغاية القيام بعمليات الإنتاج؛ بسبب ارتفاع التكاليف. وللأسف فإنَّ أرباح المنتجين ناجمة عن التضخم، لا عن خِطَط التنمية والإنتاجية، لذلك فإنَّ هذا العائد ليس فائدةً اقتصادية، وستؤثِّر هذه القضية مرَّةً أخرى على سعر العملة.
عنصرٌ آخر يؤثِّر على سعر الدولار، هو مسألة العقوبات المهمَّة، التي ستُضِرُّ بصادرات المنتجين، حيث سنواجهُ انخفاضًا في قيمة السِلَع المُصدَّرة مقارنةً بالسِلَع المُستورَدة؛ لذلك ليس أمام المنتج إلّا أن يُوقِفَ خط الإنتاج، أو أن يتوقَّف عن تطوير تجارته، بسبب عدم ثقته في وضع رأس ماله في القطاعات الاقتصادية المُنتِجة. وبناءً على هذا، فإنَّ إيرادات الحكومة ستكون من الضرائب المفروضة على الأرباح الناجمة عن التضخم، بدلًا من الضرائب المأخوذة من الربح الحقيقي، وهو الأمر الذي سيؤدِّي إلى خسائر كبيرة لشركات الإنتاج، وستستمِرّ دورة التضخم.
ويجب التفكير بحل أساسي لقضية تعدُّد أسعار الصرف، التي تسبَّبت بتحدِّيات لدواعي الفساد والسمسرة في الاقتصاد؛ لأنَّ الفجوة بين سعر الصرف الرسمي مع السعر الحقيقي جنبًا إلى جنب مع سعر الصرف المفروض، تحوَّلت إلى ريع وفساد بدلًا من تعزيز الصادرات. وفي الوقت نفسه، تغذِّي الأحداث السياسية أيضًا نمو سعر الدولار، حيث نشهد هذه الأيام الكثير من الأحداث الإقليمية داخليًا وخارجيًا.
الآن، وصل سعر صرف الدولار حاجز 58 ألف تومان، وقد حطَّم بذلك الرقم القياسي التاريخي. وعندما تقدِّم الحكومة سعر صرف يبلغ 28,500 تومان للدولار لاستيراد السِلَع الأساسية، فإنَّ نمو الدولار سيسبِّب القلق. بالطبع، وصل سعر الدولار خلال العام الماضي إلى أكثر من 60 ألف تومان، لذا فإنَّ رد فعل هذا العام لم يكُن مُستبعَدًا. ما يثير القلق بشكل أكبر، هو التضخم ونمو السيولة؛ إذ لا يمكن أن ينمو التضخم وفي المقابل لا ينمو سعر الدولار. وإذا تمت حتى الآن السيطرة على سعر الصرف بسبب دخول بعض موارد النقد الأجنبي، فيجب أن ندرك أنَّ هذه الأداة وهذه الموارد للسيطرة على سعر الصرف، لن تبقى في أيدي الحكومة إلى الأبد».
مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية السعودي والإيراني
أعلنت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس الأربعاء (31 يناير)، عن إجراء مكالمة هاتفية بين وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان.
وبحسب بيان الخارجية السعودية، فإنَّ الأمير فيصل تلقَّى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني. وفي الاتصال، ناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين إيران والسعودية، ومجالات التعاون المشترك، والتطوُّرات التي تشهدها المنطقة والعالم، خاصَّةً الوضع في غزة، وتداعياته الأمنية والإنسانية.
وناقش وزيرا خارجية البلدين الوضع في غزة، بينما دخلت الحرب في غزة يومها الـ 117.
وكالة «فارس»
أمريكا تفرض عقوبات على 3 كيانات مرتبطة بإيران وحزب الله
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الأربعاء (31 يناير)، عن فرْض عقوبات على ثلاثة كيانات بـ«تُهمة الارتباط مع إيران وحزب الله اللبناني».
وبحسب تقرير الوزارة الأمريكية، فقد أدرجت «الخزانة» على قائمة العقوبات شركة مقرَّها في لبنان، بتُهمة الارتباط مع «فيلق القدس» التابع للحرس الثوري الإيراني، وشركتين تركية ولبنانية بتُهمة ارتباطهما بحزب الله اللبناني.
وكانت الولايات المتحدة قد قامت في إجراء مشترك مع الحكومة البريطانية، بفرض عقوبات جديدة على عدَّة أشخاص إيرانيين والوحدة 840 في الحرس الثوري.
وكالة «إيسنا»
الصينيون يؤجلون شراء النفط الإيراني لشهر فبراير
أكدت وكالة «رويتر»، نقلًا عن مصادر تجارية مطّلِعة، أنَّ المصافي الصينية المستقِلَّة أجلت شراء النفط الإيراني لشهر فبراير، في أعقاب مطالبة إيران بـ«أسعار أعلى، والدفع قبل تحميل الشحنات».
وجاء في تقرير موقع «إنرجي برس»: «بدأت المفاوضات بين إيران والمصافي الصينية المستقِلَّة بشأن تغيير أسعار النفط منذ شهر ديسمبر، وأدَّت إلى انخفاض عدد المشترين الصينيين للنفط الإيراني».
وكانت «رويترز» قد ذكرت أوائل شهر يناير، نقلًا عن مصادر معنية بالتجارة والمصافي، أنَّ إيران قد طالبت الصين بدفع مبالغ أعلى لنفطها، وقد أوقفت جزءًا من صادراتها النفطية.
يُشار إلى أنَّ الصين واصلت استيراد النفط الإيراني بعد عودة العقوبات الأمريكية على إيران في 2018م، لكن استنادًا لـ«رويترز»، يبدو أنَّ إيران تريد تطبيق خصومات أقلّ على مبيعاتها النفطية قياسًا بسعر خام برنت، وقد تسبَّب ذلك في المزيد من المساومات بين المشترين الصينيين وإيران.
وذكرت المصادر المطّلِعة أيضًا، أنَّ إيران طالبت بخفض 5 إلى 6 دولارات لكل برميل نفط ثقيل (تسليم شهري ديسمبر ويناير)، مقارنةً بسعر خام برنت، وكان قد جرى الاتفاق في اتفاقية ديسمبر ويناير على تخفيض 10 دولارات لكل برميل نفط عن سعر نفط برنت.
وقال أحد المشترين الصينيين في شاندونغ لـ«رويترز»: «نحاول حاليًا التوصُّل إلى حلول؛ لأنَّ الأسعار الحالية مرتفعة للغاية». وذكرت المصادر التجارية: «يبدو أنَّ هذه الوضعية قد استمرَّت على طول شهر يناير للشحنات، التي يتِم تحميلها في شهر فبراير».
ويتِم حاليًا عرْض النفط الإيراني على ناقلات النفط، بسعرٍ أقلّ بأربعة دولارات و50 سنتًا لكل برميل عن سعر نفط برنت.
واستنادًا لتقرير «أويل برايس»، فقد قدَّرت شركة «كوبلر» لتحليل المعلومات، أنَّه سيحصل تغيير على حجم الصادرات النفطية الإيرانية؛ نتيجة مواصلة المفاوضات على الأسعار مع الصين، التي هي أكبر عميل لإيران.
موقع «إنرجي برس»
