قال عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي فراهاني، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» الإثنين 13 يونيو: «يعود سبب زيادة أسعار بعض السلع إلى إلغاء العملة الحكومية بسعر 4200 تومان».
وفي شأن أمني، أشارت تقارير عن تفاصيل سرقة 168 صندوق أمانات من فرع الجامعة بالبنك الوطني، إلى أنَّ اللصوص ظلوا في البنك لأكثر من 12 ساعة، وأنفقوا جزءًا من الأموال المسروقة على شراء سيارات وهدايا لمعارفهم. إلى ذلك، ذكرت وكالة «هرانا»، أنه تم حرمان سجناء في سجن قُم الساحلي من بعض الامتيازات بسبب عدم حضورهم صلاةَ الجماعة. وعلى صعيد الافتتاحيات، ناقشت افتتاحية صحيفة «آرمان ملي» خصائصَ السياسة الخارجية الإيرانية. فيما، تناولت افتتاحية «عصر إيرانيان»، أزمةَ المياه في إيران وريَّ الأراضي الزراعية بالمياه غير التقليدية «مياه المجاري».
«آرمان ملي»: خصائص السياسة الخارجية القوية
ناقش سفير إيران السابق في لبنان محمد علي سبحاني، السياسة الخارجية الإيرانية للتعامل مع دول الجوار، وأهمية أنْ تؤدي السياسات الجديدة إلى خفض التوتر في المنطقة.
تذكر الافتتاحية: «السياسة الخارجية مفهومٌ قوميّ، ولا يمكن تلخيصه ضمن إطار تبادل الزيارات ومواقف الحكومات. السياسة الخارجية القوية هي تلك التي تتمتَّع بخاصيتين؛ إحداهما أن تكون مدعومةً بإجماع وطني، والأخرى هي أن تؤدي نتيجة السياسات المُتَّخذة إلى خفض التوتر وزيادة التقارب على المستوى الدولي والإقليمي. بناءً على هذا الإطار إنه لأمرٌ مستحسن أن يكون لدينا اهتمامٌ خاص بجيراننا، وأن نبذل جهدنا ليكون لدى جيراننا صورة أفضل عن بلدنا، وأن نصلح في بعض الأحيان الصورَ السلبية في أذهانهم. أو من الأفضل أن نتجاوز الأحداث السابقة التي حدثت فيها بعض الأخطاء، وأن نصل إلى تفاهم.
في الحقيقة، إنَّ الاهتمام بالجيران يعني إزالةَ التوتر على مستوى المنطقة. بالطبع ليس من الممكن إيجاد تقارب إقليمي بدون سياسة متوازنة على المستوى الدولي وحلّ المشكلات التي نواجهها اليوم على المستوى الدولي. الأمر المهم للغاية هو أننا حتى لو أردنا الاستفادةَ من سياسات أخرى على صعيد السياسة الدولية، فيجب بدايةً ألا يكون لدينا مشكلات اقتصادية على الصعيد الداخلي، في حين أننا نمرُّ اليوم بوضع صعب في الداخل بسبب بعض المشكلات الاقتصادية، ودخل ونفقات شريحة واسعة من الناس غير منسجمة، ولم تتمكَّن الحكومة عملياً من تنفيذ وعودها التي قطعتها من قبيل إيجاد فرص العمل وخفض التضخم وبناء المساكن وغير ذلك، كما أننا نشاهد أنَّ الأزمات قد ازدادت. لذا يجب أنْ نسأل هل أصبحنا أكثر قوةً في التعامل مع القضايا الخارجية في هذا الوقت وبالنظر لظروف المجتمع في مختلف المجالات؟ ولو كان لدينا اقتصادٌ أقوى في الداخل هل كان بإمكاننا الحصول على امتيازات أكثر من الأطراف الأخرى؟
عندما نسعى لتحقيق نفع أكبر على صعيد السياسة الخارجية والمفاوضات، فيجب أنْ يكون لدينا جبهةٌ داخلية أكثر انسجاماً وقوة. لذا فإن حلَّ المشكلات الاقتصادية يساهم في تحقيق هذا الأمر وإيجاد انسجام أكبر في الداخل، وحينها سنحصل على نتيجة أفضل سواءً من المباحثات مع دول الجوار أو على الصعيد الدولي».
«عصر إيرانيان»: ريّ 26 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بالمياه غير التقليدية
ناقشَ المتحدث باسم لجنة «المادة رقم 90» البرلمانية علي خضريان، أزمةَ المياه في إيران، وريَّ الأراضي الزراعية بالمياه غير التقليدية (مياه المجاري)، وحثَّ الحكومة لسرعة إيجاد الحلول المناسبة للحيلولة دونَ «كارثة كبرى».
جاء في الافتتاحية: «يتنامى يومًا بعد يوم ريّ المحصولات الزراعية بالمياه غير التقليدية، وتحوّل هذا الأمر إلى مصيبة في المدن الكبرى، لكن للأسف فإنَّ الأجهزة المعنية لا تعلم شيئًا عن الوضع السائد في استهلاك الماء والمواد الغذائية. خلال اجتماع لجنة المادة 90 البرلمانية حول ريّ المحصولات الزراعية بالمياه الملوثة في المدن الكبرى، والذي حضره مديرو الأجهزة المعنية، تقرَّر أنْ تقوم هذه الأجهزة المعنية من وزارة الصحة ووزارة الطاقة ووزارة الزراعة ووزارة الداخلية ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومنظمة الحفاظ على البيئة بتقديم تقرير كتابي حول معدل استهلاك المياه الملوثة بالأراضي الزراعية في جميع أنحاء إيران والمدن الكبرى.
خلال الاجتماع السابق لم تقدم الأجهزة المعنية أي تقرير مقبول، وكان لديها تناقض في الإحصاءات. لا تعرف الأجهزة المعنية حتى الآن ما هو مُعدل الأراضي الزراعية التي تُسقى بمياه المجاري في إيران. بحسب الإحصاءات المقدّمة في محافظة طهران فإن 235 هكتارًا من الأراضي الزراعية يسقى بمياه المجاري. وتتحدَّث وزارة جهاد الزراعة عن ريّ 26 ألف هكتار بالمياه غير التقليدية، بينما ترى وزارة الصحة أنَّ مساحة هذه الأراضي 19 ألف هكتار. على أي حال فإن ريّ أي محصول زراعي بهذه المياه سيُعرِّض صحة المجتمع للخطر، سواء المستهلك أو المزارع.
مهمة وزارة الصحة هي قياس مواصفات المحصولات الزراعية قبل عرضها في الأسواق، ومن أجل هذا يجب تحديد هويّات للأراضي الزراعية وللمزارعين حتى يتَّضح ما هي الأراضي التي تنتج محصولات ملوثة. عدم تقديم أجوبة مناسبة وموثقة من قِبل الأجهزة المعنية على مراسلات اللجنة بخصوص ريّ الأراضي الزراعية بمياه المجاري أمرٌ غير جيّد. تقرر أن تقدّم الأجهزة المعنية خلال 10 أيام تقريراً مكتوباً حول هذا الموضوع في جميع المحافظات، وأن يقام اجتماعٌ تخصصي مع وزارة الطاقة ووزارة الداخلية ومنظمة التخطيط والموازنة».
تفاصيل السطو على البنك الوطني.. السارقون من أسرة واحدة واشتروا هدية عيد ميلاد لعمتهم
تشير التقارير الأخيرة عن تفاصيل سرقة 168 صندوق أمانات من فرع الجامعة بالبنك الوطني، إلى أن اللصوص ظلوا في البنك لأكثر من 12 ساعة وأنفقوا جزءًا من الأموال المسروقة على شراء سيارات وهدايا لمعارفهم. وذكرت صحيفة «شهروند» الإثنين 13 يونيو: أنَّ «اللصوص الرئيسيين ومدبّر خطة هذه السرقة هم ثلاثة أشقاء، دبّروا عملية السطو مع أحد أقربائهم، وقد ظل هؤلاء الأشخاص في البنك لأكثر من 12 ساعة حتى تمكنوا من الوصول إلى الصناديق، وكانوا قد غطوا وجوههم وتوجهوا إلى مكان السرقة بدراجة نارية وسيارة بها لوحة مطموسة غير واضحة، وسافر شقيقان إلى الخارج مع زوجة أحدهما بعد عملية السطو مباشرة».
ووفق تقرير الصحيفة، فإن اللصوص قد غادروا من باب كراج البنك الذي كانوا قد دخلوا منه بعد تنفيذهم عملية السطو. وقد تم تداول خبر اعتقال هؤلاء الأشخاص بعد خمسة أيام من عملية السطو أي في 10 يونيو 2022م. وكان موقع «تابناك» قد أفاد في وقت سابق، أنَّ قيمة الأموال المسروقة من البنك، بلغت نحو 2500 مليار تومان، أي أكثر من أصول فرع الجامعة بالبنك الوطني.
وذكرت صحيفة «شهروند» أنَّ أحد اللصوص قد أخبر الشرطة: بأننا «استأجرنا منزلاً كمكان استراحة بالقرب من فرع الجامعة للبنك الوطني حينما خططنا لعملية السطو على البنك. وفي البداية كنا نريد السطو على بنك تجارت، لكن خطأ واحدًا منعنا من إنجاح السرقة. كان ذلك أننا لم نأخذ جهاز قطع المعادن معنا، فلهذا السبب لم نتمكن من تحطيم الباب وفشلت السرقة وعدنا إلى استراحتنا حيث اخترنا هذه المرة البنك الوطني».
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة «إيران» في تقرير لها، أنه في صباح يوم 5 مايو، أبلغ حراس بنك «تجارت-فرع بهار» عن عملية سطو فاشلة. وقد فشلت السرقة لأن اللصوص فشلوا في تعطيل الكاميرات. كما أوضحت الصحيفة أن لصوص صناديق أمانات البنك الوطني، قد سبق لهم السطو على بنك «سباه» في محافظة مازندران. فيما أشارت تقارير إعلامية، إلى أنَّ بنك «سباه» في مازندران، قد تعرَّض لعملية سطو خلال العام الماضي، وتم اعتقال اللصوص، لكن تم الإفراج عنهم بكفالة بعد بضعة أشهر.
وتابع اللص اعترافه قائلًا: «في البداية اشترينا سيارة بـ 100 مسكوكة ذهبية، ثم سيارة أخرى بـ 83 مسكوكة ذهبية. فقد اشترينا سيارة أوبتيما وسيارة مستوردة. كما أخذنا 300 مليون تومان وسدَّدنا ديوننا. وبالطبع، أخذنا 50 مليون تومان واشترينا هدية عيد ميلاد لعمتنا. وكان من المفترض أن نصهر باقي الذهب ونأخذه إلى الخارج». وأضاف: «إن إخوتي الذين سافروا إلى الخارج أخذوا معهم الدولارات واليورو. وكان من المفترض أن يعودوا بعد ثلاثة أو أربعة أشهر حينما ينتهي الأمر، وهذه المرة كنا نخطط لتنفيذ لسرقة كبرى أخرى».
من جهته، أعلن رئيس السلطة القضائية محسني إجئي الاثنين: أن «المتهمين في قضية سرقة صناديق أمانات البنك الوطني، سبق أن وُجهت إليهم اتهامات في إحدى المحافظات بتهمة السطو، وأن لديهم سوابق جنائية؛ لذلك، يجب على المدعي دراسة القضية بعناية، وما إذا كان قد حدث أي قصور خلال البت في تلك القضية».
كما أشار رئيس السلطة القضائية، إلى أن عدداً من المتهمين في سرقة صناديق أمانات البنك الوطني من أسرة واحدة. بدوره، وجه معهد البحوث القضائية، للتحقيق في كيفية ارتكاب أفراد أسرة ما للجرائم بشكل جماعي، وما إذا كان أفراد هذه الأسرة قد تمت إدانتهم من قبل، وهل سيستمرون في ارتكاب الجرائم مرة أخرى، ويتعاون معهم باقي أفراد الأسرة؟
المصدر: «راديو فردا»
عقاب معتقلين في سجن قُم بسبب عدم حضورهم «صلاة الجماعة»
ذكرت وكالة أنباء «هرانا»، أنه تم حرمان سجناء في سجن قُم الساحلي من بعض الامتيازات بسبب عدم حضورهم صلاة الجماعة. وقال أحد أقارب هؤلاء المسجونين لوكالة «هرانا»: «منذ نحو شهرين، حُرم سجناء سجن قم الساحلي بأمر من مدير السجن والمسؤول الثقافي صفي خاني من بعض الامتيازات في السجن بسبب عدم حضور صلاة الجماعة». وأشار إلى أن مسؤولي السجن سبق أن هدَّدوا السجناء عدة مرات بهذا الخصوص. وقال: «منذ ذلك الحين وحتى الآن، رفض مسؤولو السجن إرسال استمارات المراسلات القضائية وإعطاء السجناء إجازةً وإصلاح هاتف السجن». من جهته، أضاف مصدر آخر: «يعاني هاتف السجن من مشاكل مثل الضوضاء العالية وتداخل الخط مع أصوات طاقم السجن. لا يمكننا سماع صوت أفراد عائلاتنا في السجن».
ووفقًا لقول هذا المصدر المطلع، كتب السجناء مرارًا في الشهرين الماضيين رسائل يطلبون فيها بإصلاح الهاتف، لكن لم يتم حتى الآن الاستجابة لمطالبهم.
المصدر: موقع «هرانا»
أمير آبادي: إلغاء العملة التفضيلية سبب زيادة أسعار السلع
قال عضو الهيئة الرئاسية بالبرلمان الإيراني أحمد أمير آبادي فراهاني، في مقابلة مع وكالة «إيسنا» الإثنين 13 يونيو: «بالإضافة إلى طباعة الأوراق النقدية بسبب دفع العملة التفضيلية، أثيرت أيضًا قضية التهريب، لذلك لم يعد استمرار العملة التفضيلية مقبولًا، ولم يكن أمام الحكومة خيار سوى إصلاح نظام الدعم».
وعن ارتفاع أسعار السلع، قال فراهاني: «يعود سبب زيادة أسعار بعض السلع إلى إلغاء العملة الحكومية بسعر 4200 تومان، كما ارتفع سعر بعض السلع بسبب زيادة الرواتب بنسبة 57٪، ويرجع جزء من ذلك الأمر إلى تربح بعض الناس. يجب على الحكومة ومسؤولي الرقابة التدخل في هذا الأمر وعدم السماح للمتربحين باستغلال الأمر. يجب التصدي للمتربحين الذين يرفعون الأسعار أو يحتكرون السلع دون إذن من الحكومة». وأضاف: «يجب على هيئة العقوبات التعزيرية الحكومية ووزارات العدل والصناعة والزراعة التصدي لهؤلاء المستغلين ومنع أنشطتهم، كما أُثيرت هذه المسألة بجلسة مغلقة بالبرلمان، ولا ينبغي أنْ نسمح بتعرّض الناس للضغط والأذى».
المصدر: وكالة «إيسنا»
