أكَّد أمين عام جمعية المناضلين جواد إمام، أنَّ حفيد روح الله الخميني، حسن الخميني، «يمتنع حتَّى الآن عن خوض منافسة الانتخابات الرئاسية المقبلة»، وقال إمام: «نحن لن ندعم الحدّ الأدنى من الترشُّح، أو الترشُّح بالوكالة، أو شخصًا يزاول أنشطته تحت مسمَّى إصلاحي». وفي نفس السياق، أعلن وزير الطُرُق والتنمية الحضرية السابق في حكومة حسن روحاني، عباس آخوندي، أنَّه «كان ينبغي على الرئيس الإيراني مناقشةُ جميع مشكلات حكومته مع الشعب، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكِّرة».
من جانبه، غرَّد وزير الدفاع الإيراني الأسبق حسين دهقان، أمس الأوَّل، مطالبًا برحيل حكومة حسن روحاني، التي وصفها بـ «الشكّاءة»، ومسؤوليها الموصوفين بـ «الشكّائين».
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الانتخابات الرئاسية المرتقبة في منتصف عام 2021م، يجب ألّا تكون كوضعية انتخابات البرلمان.
«آرمان ملي»: لا يجب أن تكون انتخابات 2021م مثل انتخابات البرلمان
يرى الناشط السياسي الإصلاحي جلال جلالي زده، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنَّ الانتخابات الرئاسية المرتقبة في منتصف عام 2021م، يجب ألّا تكون كوضعية انتخابات البرلمان.
تذكر الافتتاحية: «تحتاج الانتخابات -مثل الظواهر الأُخرى- إلى ظروف وتمهيدات؛ كي تصِل إلى النهاية المرجوَّة، مع التأكيد على أنَّ المبدأ الضروري في الانتخابات هو مبدأ «عقد انتخابات حُرَّة»، وهذا يعني أنَّه يجب أن تُتاح الفرصة لكُلّ الناخبين، مع اختلاف تفكيرهم وأذواقهم؛ لرؤية خيارهم المفضَّل في عملية المنافسة، وألّا يشهدوا أيّ عقبة في التصويت له. يجب قبول أنَّ من حقّ كُلّ مواطن، أن يكون قادرًا على المساهمة في هذه العملية الهامَّة، كما لا يمكن تجاهل دور الناس أو الناخبين في كيفية إجراء الانتخابات. هذا يعني أنَّ كُلّ شخص يصوِّت يجب أن يكون لديه الفهم اللازم للوضع الحالي وللمرشَّحين، وأن يعرف أنَّه يجب عليه ممارسة حقّه، والاختيار بعد دراسة. في هذه الحالة، سيكون الناس في اليوم التالي للانتخابات مسؤولين عن الأحداث الإيجابية والسلبية.
لكن إذا كانت هناك عوائق مُفتعَلة مُحتمَلة تمنع البعض من التصويت، فيجب على النظام أن يتحمَّل مسؤولية الوضع الصعب، وفي مثل هذه الحالة سيتحمَّل المسؤولون مسؤولية عدم الكفاءة. كُلُّ صوت يتمّ الإدلاء به في صندوق الاقتراع، هو علامةٌ واضحة على قبول الشعب للشرعية. لهذا السبب، ينبغي اعتبار برودة الانتخابات مثالاً واضحًا على عدم ثقة الشعب. لذلك يجب على الجميع بذل قُصارى جهدهم؛ حتّى لا تواجه انتخابات 2021م مصيرَ انتخابات مارس 2019م، ولا يتمّ التشكيكُ في قبول الجمهور.
على أيّ حال، تواجه إيران أوضاعًا مليئةً بالعقبات الكبيرة، ونحن نحتاج في مثل هذه الظروف إلى التضامُن الوطني، أكثر من أيّ وقتٍ مضى. يجبُ أن يعلم الشعب أنَّ من سيتولَّى رئاسة الجمهورية يمتلك أدوات السُلطة الكافية، على رغم كُلّ ما يُقال. الرئيس مسؤولٌ عن تلبية مطالب الرأي العام، لهذا السبب من الضروري أن يُعلِن المرشَّحون خُططهم بشفافية للجمهور؛ وغنِيٌ عن البيان أن بروز التحرُّكات الحزبية في الانتخابات، والنشاط السياسي بشكلٍ عام، يجعل تحمُّل المساءلة جزءًا من مهمَّة الأحزاب. في مثل هذه الحالة، سيدخل الناس المشهد برغبةٍ أكبر. لم يكُن لدينا في الانتخابات السابقة أن يكون رئيسُ الدولة تحديدًا ممثلًا لحزب. لهذا السبب، يُنتخَب الرؤساء أحيانًا بتصويتٍ أعلى في الفترة الرئاسية الثانية، حتّى لو فشلوا في السنوات الأربع الأولى؛ هذا في حين أنَّهم لا يروَن ضرورةً للإجابة على أسئلة الناس واعتراضهم. يجبُ بذلُ الجهود لتهيئة الظروف في الانتخابات القادمة؛ لتقديم حكومتهم أثناء المنافسة الانتخابية، حتّى يتمكَّن الناس من التصويت بفهمٍ أكبر».
أمين «المناضلين»: حفيد الخميني يمتنع عن المشاركة في الانتخابات الرئاسية
أكَّد أمين عام جمعية المناضلين جواد إمام، أنَّ حفيد روح الله الخميني، حسن الخميني، «يمتنع حتَّى الآن عن خوض منافسة الانتخابات الرئاسية المقبلة»، وقال إمام: «نحن لن ندعم الحدّ الأدنى من الترشُّح، أو الترشُّح بالوكالة، أو شخصًا يزاول أنشطته تحت مسمَّى إصلاحي».
وأفاد أمين «المناضلين» في حوار مع وكالة «إيسنا»، أنَّ إجماع جمعية المناضلين ينصَبُّ على دعم مرشَّح من جبهة الإصلاحات لانتخابات الرئاسة، وأوضح: «رأي جمعية المناضلين هو دعم الحدّ الأقصى من الترشُّح، وإذا لم يتوافر هذا الشرط، فلن تقدِّم مرشَّحًا. في الواقع توصَّلت الأحزاب الإصلاحية إلى إجماع على المشاركة في المنافسة الانتخابية، وتقديم الحدّ الأقصى من المرشَّحين، الذين يحظوَن بقبول الشعب».
واستطرد: «كُنّا أجمعنا على خيارين، لكن محمد خاتمي لم يقبل مُقترَحنا بالمشاركة في الانتخابات، وحسن الخميني أيضًا يمتنع حتّى الآن على خوض هذه المنافسة. من وجهة نظرنا حتّى الآن من بين المرشَّحين الحاليين، لا يوجد حدٌّ أقصى من الترشُّح يمكنه تمثيل مطالب الشعب، والعبور بالدولة في ظلّ الأوضاع الحالية».
وأبان إمام أنَّ السياسة الخارجية هي على امتداد السياسة الداخلية، قائلًا: «يجب أن يكون لدينا رئيس جمهورية قادر على حلّ المشاكل الدولية والداخلية في الدولة، ويخلق انفتاحًا في اقتصاد ومستوى معيشة المواطنين. من بين المرشَّحين الحاليين الذين أعلنوا مشاركتهم، لم نصل إلى فرد بهذه المميَّزات حتّى الآن، والتيّار الإصلاحي أيضًا لا يزال لم يصِل إلى إجماع على فرد معيَّن، وأعلن البعض بصفةٍ شخصية مشاركتهم في الانتخابات. الشخص الذي يوَدُّ الترشُّح يجب أن يكون لديه برنامجٌ وفريقٌ متّحِد، ويكون موضع إجماع التيّار الإصلاحي، ولا يكون قرارُ فردٍ إصلاحيٍ واحد، إلزامًا على الإصلاحيين لدعمه».
وكالة «إيسنا»
وزير الطُرُق السابق: كان على روحاني المطالبة بإجراء انتخابات مبكِّرة
أعلن وزير الطُرُق والتنمية الحضرية السابق في حكومة حسن روحاني، عباس آخوندي، أنَّه «كان ينبغي على الرئيس الإيراني مناقشة جميع مشكلات حكومته مع الشعب، والمطالبة بإجراء انتخابات مبكِّرة».
وقال آخوندي في حوار نشره موقع «خبر أونلاين»، الخميس (25 مارس 2021م) منتقدًا الأداء السياسي لروحاني: «لقد وصل إلى حدِّ أنَّه لم يعُد بإمكانه ممارسة السياسة، حينئذ كان عليه إبلاغ الناس بذلك، والتصريح بأنَّه لا يستطيع الوفاء بالتزاماته الاجتماعية، ومن ثمَّ يجب أن يأتي شخصٌ جديد ليتولَّى الأمور».
يُذكر أنَّ آخوندي سبق أن انتقد أداء حكومة روحاني في مجال السياسات الداخلية والخارجية والاقتصاد، مرارًا وتكرارًا، منذ استقالته في 2018م، كما اعتبر أنَّ الوضع الاقتصادي للبلاد، «يأتي نتاجًا لأخطاءٍ إستراتيجية في الحكومة».
وبحسب ما ذكره، «في حكومة روحاني أشخاصٌ كانوا يرغبون في حلّ قضية أمن إيران، وقد تصرَّفوا بطريقة أطاحت بالحكومة، ووصل الوضع الآن إلى حدِّ أنَّه لم يعُد بإمكان الحكومة حتّى تقديم مشروع قانون إلى البرلمان».
وأرجَع وزير الطُرُق السابق هذا الوضع إلى «ظاهرة نمو الحكومة الموازية»، قائلًا: إنَّ هناك حكومتين الآن؛ وقال: «وهل لظاهرة وجود حكومتين أيّ أساس؟ فالحكومة تقوم بإعداد لائحةِ قانونِ إدارة تُعارض المصالح، لكنَّهم لا يُعلنون عن وصوله البرلمان، ويذهبون ويكتبون مشروعَ قانونٍ آخر لأنفسهم، كما تقوم الحكومة بإعداد خطَّة الميزانية، وأثناء مناقشتها يضعون قواعد غير معقولة». يُشار أنّ روحاني فاز في انتخابات 2013 و2017م، عبر ترديد شعاراتٍ مثل «تحسين معيشة الشعب»، في ظلّ اتّفاقٍ مع القوى العالمية بشأن الملفّ النووي، و«تغيير النهج الأمني للمجتمع إلى نهجٍ قائمٍ على الحقوق»، و«فتح المجال السياسي»، و«رفع الحصار عن قادة الحركة الخضراء»، وبينما تقضي حكومته الثانية شهورَها الأخيرة، لم يتمّ تنفيذ أيٍّ من هذه الشعارات. وفي 30 ديسمبر 2019م، ردَّ روحاني على من ينتقدون عدمَ تحقيقِه لوعوده، قائلًا: «لقد قطعنا هذه الوعود في ظروف سلام، لكنَّنا الآن في حرب». كما قال في مناسبةٍ أُخرى: «يقول البعض، لقد قُلت هذا في مارس 2017م واختلفت اللهجة في مارس 2019م. إنَّ اللهجات تختلف في فترة الحرب، عن فترة السلام».
موقع «راديو فردا»
وزير الدفاع الأسبق: يجب أن يرحل المُدراء الشكّاؤون والحكومة الشكّاءة
غرَّد وزير الدفاع الإيراني الأسبق حسين دهقان، أمس الأوَّل (الخميس 25 مارس)، مطالبًا برحيل حكومة حسن روحاني، التي وصفها بـ«الشكّاءة»، ومسؤوليها الموصوفين بـ «الشكّائين».
وكتبَ دهقان في تدوينته على صفحته الشخصية بموقع «تويتر»، في إشارةٍ ليوم الشباب الإيراني (11 شعبان): «القوى العاملة الشابَّة أهمُّ عاملٍ في نمو البلاد. يجبُ أنْ يرحلَ الجنرالاتُ المُتعَبون والساعون للرَّاحة، وأبناءُ السادة غير المسؤولين، الذين يجلسون على كراسي إدارة البلاد بالسّمسرة، ويجبُ أنْ يرحلَ المُدراء الشكّاؤون والحكومةُ الشكّاءة».
واختتم تغريدتهُ قائلًا: «يوم شبابٍ سعيد».
وكالة «صدا وسيما»
