أكَّد أمين عام حزب إرادة الأمة أحمد حكيمي بور أنّ العديد من قضايا انتخابات الرئاسة في إيران ستتضّح بعد نوفمبر الحالي أو في ديسمبر المقبل تحديدًا. وفي شأن داخلي آخر، أجرت القوّات الجوِّية للجيش الإيراني، أمس الأوّل، مناورةً بمشاركة طائرات قديمة يعود تاريخ العديد منها إلى ما قبل 50 إلى 60 عامًا. وكشف مدير إدارة الأزمات بمحافظة جيلان أمير مرادي، أمس الثلاثاء، أنّ نطاق حرائق غابات جيلان اتّسع، وقال: «حتّى الآن (أمس)، تضرَّر 100 هكتار من الأراضي الوطنية في ماسال بجيلان جرّاء الحرائق». وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمَّت افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناول العقبات التي تعترض إقرار ثلاثة قوانين ضريبية ما بين البرلمان والحكومة، إذ تراها قُدرةً معطَّلة بالنسبة للميزانية. كما ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، أنّ من خيارات الخروج من الوضع الراهن انتخاب رئيس تكنوقراطي، لكنّ مع ذلك هذا ليس كافيًا.
صحيفة «تجارت»: الضرائب والقُدرات المُعطَّلة
يهتمّ المتخصِّص في إدارة الأعمال فرشاد دهقاني، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، بتناول العقبات التي تعترض إقرار ثلاثة قوانين ضريبية ما بين البرلمان والحكومة، إذ يراها قُدرةً معطَّلة بالنسبة للميزانية.
تذكر الافتتاحية: «لم تنجح أيّ حكومة في ضبط الميزانية بشكلٍ دقيق، ويُعَدّ عجز الميزانية أو تغيير البنود خير دليل لإثبات هذه المشكلة في صياغة الموازنة. استمرَّت هذه المشكلة خلال السنوات الماضية، حيث إنّه في ميزانية هذا العام، هناك حديث عن عجز في الميزانية بنحو 180 ألف مليار تومان. لكن هناك أسبابًا عديدة لهذا العجز، أهمَّها عدم قُدرة الحكومة على بيع النفط، حيث أعلن رئيس هيئة الإدارة والتخطيط أنّ مبيعات النفط كانت أقلّ من 6%. بما أنّنا يجب أن نوفِّر الميزانية المطلوبة لإيران، كان يجب استبدال قطاعات أُخرى محلّ بيع النفط. وضعت الحكومة على جدول الأعمال بيع الأوراق المالية وأسهم الشركات والممتلكات، ولا يُعتبَر أيًّا من هذه القطاعات دخلًا ثابتًا فحسب، بل إنّ بيع الأوراق المالية يعني أنّ الحكومة التالية ستكون مدِينة، كما يعني بيع الأسهم والممتلكات خسارة الأُصول الحكومية التي يصعب استبدالها. لذلك، يمكن أن تكون الضرائب بديلًا جيِّدًا جدًّا للنفط، خاصّةً في ظلّ العقوبات.
النقطة المهمَّة في موضوع الاهتمام بزيادة القُدرة الضريبية، هي تحديد دخل ثابت للسنوات المقبلة. لا شكّ أنّ العقوبات ستُرفَع، وستعودُ عائدات النفط إلى سلَّة إيرادات إيران. إذا تمكَّنا من تنظيم الضرائب اليوم، فيمكن أن تكون في المستقبل قُدرةً جيِّدة لملء صندوق التنمية الوطنية والاستثمار في البنية التحتية؛ لأنّنا تعلَّمنا تنظيم دخل البلاد ونفقاتها بالضرائب خلال سنوات العقوبات الصعبة. لكن المشكلة تكمُن في المماطلة والتمييز والنظرة المتأخِّرة إلى قُدرات الضرائب. هناك ثلاثة قوانين ضريبية مهمَّة تنتظر الآن اعتمادها وتنفيذها، ويتمّ إعاقة تنفيذها في الحكومة والبرلمان ومجلس صيانة الدستور. منذ فترة أصبح تحصيل الضرائب على المنازل والسيّارات الفاخرة قانونًا، ويمكن لكتابة لائحة عن طريق الحكومة أن تنقل هذا القانون إلى مرحلة التنفيذ، لكن ليس من الواضح سبب تلكُّؤ الحكومة في هذا الصدد.
القضية الأُخرى هي الضريبة على المنازل الشاغرة، والتي يتمّ تمريرها بين الحكومة والبرلمان. لا شكّ أنّه يجب على مجلس صيانة الدستور أن يقارن القوانين التي يقرّها البرلمان بالشريعة والدستور، لكن كُلّ هذه المماطلة تثير التساؤلات في ظلّ الظروف الخاصّة. لا شكّ أنّ بإمكان مجلس صيانة الدستور إرسال ممثِّل عنه إلى البرلمان بالتزامُن مع إعادة القانون إلى البرلمان، حيث يمكن تعديل القانون، ولا يواجه مشكلةً في تمريره بالبرلمان.
حالة أُخرى هي ضريبة القيمة المُضافة. هذا القانون، الذي أُقِرَّ في البداية لمدَّة 5 سنوات، وكان من المقرَّر أن توافق عليه الحكومة –مع تقديم لائحة- كقانونٍ دائم بعد انتهاء هذه الفترة، لا تزال الحكومة تطرحه للأسف كُلّ عام على شكل مشروع قانون تمديد، وليس من الواضح سبب عدم تحويل هذه الضريبة إلى قانونٍ دائم. هذا بينما قدَّمت الحكومة أخيرًا مشروع قانون إلى البرلمان العاشر لجعل قانون ضريبة القيمة المُضافة دائمًا، لكن تمّ تعليق هذا القانون بسبب انتهاء عمل الحكومة العاشرة وتشكيل البرلمان الحادي عشر، واليوم مرَّ 15 يومًا على انتهاء صلاحية هذا القانون. بمعنى آخر، من غير القانوني تحصيل ضريبة القيمة المُضافة منذ 15 يومًا، وليس من الواضح بأيّ وسيلةٍ قانونية سيتمّ تحصيل هذا المبلغ الضخم من الضرائب، في جميع أنحاء البلاد.
تُظهر هذه التوجُّهات المتناقضة أنّه لا يُوجَد تنسيق حتّى في توفير الإيرادات القانونية للدولة، وستكون نتيجة انعدام التنسيق هذا هو أنّنا سنضطرّ قريبًا إلى التعدِّي على صندوق التنمية الوطنية مرَّةً أخرى، وسنُنفق هذا الجزء من الإيرادات المستدامة في إيران -والتي ينبغي إنفاقها على أعمال البنية التحتية ودعم القطاع الخاصّ- على النفقات الجارية للدولة».
«آفتاب يزد»: التكنوقراطية ضرورية.. لكنّها غير كافية
ترى افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها البرلماني السابق داريوش قنبري، أنّ من خيارات الخروج من الوضع الراهن انتخاب رئيس تكنوقراطي، لكنّ مع ذلك هذا ليس كافيًا.
ورد في الافتتاحية: «بالنظر إلى الوضع الراهن في إيران ووجود تحدِّيات متعدِّدة في مختلف المجالات، لا سيما في القطاع الاقتصادي؛ ما أدَّى إلى تحمُّل الناس لصعوبات معيشية، فإنّ أحد خيارات الخروج من هذا الوضع هو التحرُّك نحو تقديم وانتخاب رئيس جمهورية تكنوقراطي عام 2021م. بشكلٍ عام، يمكن للتكنوقراطية التي تهتمّ باستخدام مديرين مَهَرَة ومتخصِّصين لاتّخاذ خطوات لحلّ المشاكل والتنمية، أن تكون مفيدةً لإيران بلا شكّ؛ ومع ذلك، فإنّ النقطة التي يجب مراعاتها في هذا الصدد، هي أنّه على الرغم من تراكُم المشاكل الداخلية والخارجية، لا يمكن توقُّع أن يتمكَّن رئيسٌ تكنوقراطي من القيام بأيّ إجراءٍ مختلف.
إذا كانت التكنوقراطية حلًّا في هذا الصدد، فلا بُدّ من النجاح في تشكيل حكومة تكنوقراط، وفي الحقيقة يجب أن تنطلق هذه الحركة من أحزاب ومنظَّمات تمتلك أُسُسًا تكنوقراطية وأعضاء تكنوقراط. في هذه الحالة، يمكن أن يكون هناك أمل في أن يتمّ حلّ المشكلات، باستخدام الحلول التكنوقراطية بسرعة أكبر. في الواقع، تواجُد أفراد مَهَرةَ وتكنوقراط يسعون -وِفْقَ عملية منسجمة- إلى تقديم برنامج دقيق وفعّال لمواجهة تحدِّيات إيران المختلفة، خاصّةً في المجال الاقتصادي، أمرٌ ضروري. لكن لغز إيجاد حلّ للخروج من الوضع الحالي لا يتطلَّب مُدراء تكنوقراط فحسب، بل يتطلَّب أيضًا بعض التطوُّرات السياسية والاقتصادية في هذا المجال. بعبارةٍ أُخرى، عندما تخضع دولة لعقوبات شديدة، تكون القُدرة الإدارية جزءًا من الحلّ، بينما الجُزء الآخر هو بذل الجهود للتفاعُل بشكلٍ أفضل مع العالم، من أجل رفع العقوبات الشديدة الحالية. في الواقع، المدير دون إمكانات هو مثل الجندي دون رصاص. لا يمكن للجندي الذي ليس لديه ذخيرة -مهما كانت مهارته- أن يفعل أيّ شيء. إنّ المدير الذي تكون إمكاناته ودعمه المالي في وضع سيِّئ ويخضع لعقوبات شديدة، سيواجه بطبيعة الحال تحدِّيات عديدة. لذلك يبدو أنّ التغيير في وضع إيران الحالي، لا يتطلَّب حلًّا أُحادي البُعد، حيث يتّم تقديم التكنوقراطية كخيارٍ مرغوبٍ فيه، ويُتوقَّع منها تغيير الوضع، بل إنّنا نواجه اليوم سلسلةً من المشاكل تتطلَّب مزيجًا من الحلول معًا؛ لتتمكَّن من التغلُّب على العقبات. لذا فإنّ التكنوقراطية ضرورية، لكنّها ليست كافية!».
أمين حزب إرادة الأمة: ستتضّح قضايا انتخابات الرئاسة في ديسمبر المقبل
أكَّد أمين عام حزب إرادة الأمة أحمد حكيمي بور، في مقابلة مع وكالة «برنا» أنّ العديد من قضايا انتخابات الرئاسة في إيران ستتضّح بعد نوفمبر الراهن أو في ديسمبر المقبل تحديدًا.
وقال حكيمي بور: «ينتظر الكثيرون الآن ليروا ماذا ستكون نتيجة الانتخابات الأمريكية وهذا أمرٌ سيِّئ لإيران؛ إنّ الدولة التي تعتبر الاستقلال أهمّ قضية وإنجاز لثورتها، لا يجب أن تفكر على هذا النحو، لم نكُن في أيّ وقت مثل الوقت الحالي، حيث ترتبط تطوُّراتنا الداخلية بالتطوُّرات الداخلية في بلدٍ آخر»، بحسب قوله. وأضاف: «سيتم توضيح العديد من القضايا بعد نوفمبر أو في ديسمبر، وفي التيّار الإصلاحي نحن حاضرون مع المرشَّح الأعلى، وبالطبع المشاركة مع مرشَّح ائتلاف مطروحةٌ أيضًا».
وردًا على سؤال حول ما إذا كان الوضع الحالي للإصلاحيين بشأن انتخابات الرئاسة العام المقبل مثل انتخابات 2005، قال: «وضع الأُصوليين والإصلاحيين كما هو الحال دائمًا؛ السياسة في إيران غامضة، ولم يتغيَّر شيء مقارنةً بالفترات السابقة. عادةً ما يتّخذ الجميع قرارًا في اللحظات الأخيرة، وكُلّ شيءٍ يكتنفه الغموض، ولا أحد يتحدَّث بصراحة ووضوح. للأسف هذه فكرة ممارسة السياسة في إيران، والأمر ليس مقتصرًا على الإصلاحيين».
وقال أيضًا: «تصريحات الأُصوليين والإصلاحيين الانتخابية هي من أجل إثارة أجواء الانتخابات. السياسة في إيران مائعة، وليست شيئًا ثابتًا، وفي النهاية كُلّ شخص لديه سلوكُه الخاصّ، لكن من السابق لأوانه الحُكم على ما سيفعلُه التيّار في النهاية». وتابع متحدِّثًا عن الخلافات بين الإصلاحيين وعدم توافقهم: «السياسة ساحة خلافات، لكن هناك أيضًا حلٌّ للتفاهم. في الوقت الحالي جميع التصريحات مبعثرة وليست نهائية، وعلينا أن نرى الوضع الذي سيكون في صالح التنظيم. يجب على الطرفين أن يُدليا ببيان، ويقولا إن مرشحيّهم هؤلاء الأفراد وهذا التحالُف، وعليهم أن يتحدَّثوا معًا؛ لأنّ الناس سئموا من هذا الحديث المبعثر».
وكالة «برنا»
القوّات الجوِّية الإيرانية تجري مناورات بطائرات عمرها 50 و60 عامًا
أجرت القوّات الجوِّية للجيش الإيراني، أمس الأوّل (الاثنين 2 نوفمبر)، مناورةً بمشاركة طائرات قديمة يعود تاريخ العديد منها إلى ما قبل 50 إلى 60 عامًا؛ وقال المتحدِّث باسم المناورة المسمَّاة بـ «فدائيي حريم الولاية»، العميد كودرزي، لوكالة «إيرنا»، إنّ «الطائرات إف-14، وميج-29، وسوخوي-24، وإف-5 شاركت في المناورة».
والطائرات الأربع التي ذكرها متحدِّث المناورة، هي طائرات تمّ تصنيعها في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، ويعتبرها خُبراء صناعة الطيران «قديمة وعفا عليها الزمن».
وتمّ شراء 79 قطعة من الطائرة F-14 في السبعينات، ولعبت دورًا مهمًا في الدفاع عن المجال الجوِّي الإيراني خلال الحرب العراقية – الإيرانية، ويبلغ عمرها الآن ما يقرب من 50 عامًا، حتّى أنها تقاعدت من سلاح الجو الأمريكي.
كما تمّ شراء 140 طائرةً من طراز إف-5 في أواخر الستينات، وكانت تُعتبَر حديثةً في ذلك الوقت؛ وبعد الحرب العراقية – الإيرانية، تمّ صُنع عددٍ من مقاتلات «أذرخش» و«صاعقة» باستخدام أجسام طائرات F-5.
ووفقًا لمتحدِّث المناورة، شاركت أيضًا الطائرتان الروسيتان ميج-29 وسوخوي-24، وقد تمّ تسليم «ميج-29» إلى إيران في نهاية الحرب العراقية – الإيرانية، بعد تحسُّن العلاقات بين طهران وموسكو. كما تمّ تسليم «سوخوي-24» بعد الحرب، في نفس السياق.
وذكر تقرير لموقع «إيران إنترناشونال»، أنّ إيران خلال العقود الأربعة الماضية، «لم ولن تكُن قادرةً على شراء طائرات من الجيل الجديد؛ بسبب التحدِّيات التي تواجهها مع دولٍ مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي، وحُرِمت عمليًا من إنتاج الأسلحة الإستراتيجية، مثل طائرات الجيل الجديد».
وأضاف التقرير أنّه «لم تُسفر جهود إيران لشراء الأسلحة المطلوبة من روسيا والصين عن نتائج مهمَّة، وبصرف النظر عن بيع الطائرة المقاتلة F-7 غير المهمَّة والتي تعود تقنيتها إلى السبعينات، لم يكُن لدى الصين التكنولوجيا اللازمة لتصنيع أسلحة جوِّية إستراتيجية، وفي بعض الحالات رفضت تسليمها أيضًا إلى إيران. كما رفضت روسيا بيع طائرات الجيل الجديد مثل سوخوي-35 لإيران، رغم أنّ الجيش الروسي نفسه تسلم سوخوي-57 كطائرة من الجيل الخامس منذ عام 2002».
موقع «إيران إنترناشونال»
اتّساع نطاق حريق في غابات جيلان إلى 100 هكتار.. والوضع حرج
كشف مدير إدارة الأزمات بمحافظة جيلان أمير مرادي، أمس الثلاثاء (3 نوفمبر)، أنّ نطاق حرائق غابات جيلان اتّسع، وقال: «حتّى الآن (أمس)، تضرَّر 100 هكتار من الأراضي الوطنية في ماسال بجيلان جرّاء الحرائق»، مشيرًا إلى أنّ الوضع حرج.
وقال مرادي: «رغم جهود رجال الإطفاء والأهالي، إلّا أنّ الحريق لا يزال مشتعلًا بسبب عدم إمكانية عبور مناطق الغابات، والافتقار إلى الوصول الكامل إلى الغابات»، وذكر أنّه بعد الأحداث التي وقعت في غابات زاغروس، تمّ وضع خطَّة عمليات شاملة في نطاق الحريق، لكن «لم تُبلِّغ الموارد الطبيعية عن أضرار الحرائق».
وأشار إلى أنّه كان من المقرَّر توفير طائرتين مروحيتين إلى الموارد الطبيعية للمحافظة، وقال: «أعلن رئيس الموارد الطبيعية بالمحافظة أنّ الحريق تحت السيطرة، ولا حاجة لطائرات الهليكوبتر».
وذكر مرادي أنّه على ما يبدو أنّ هذا الحريق كان مُتعمّدًا، وأن بعض الأشخاص أشعلوا الحريق عن قصد، وقال: «يجب على الإدارة العامة للموارد الطبيعية في محافظة جيلان والسُلطات الأُخرى ذات الصلة، تحديد هؤلاء الأشخاص وتسليمهم للسُلطات القضائية».
يُشار إلى أنّ هذا الحريق بدأ قبل خمسة أيام، والتهم حتّى يوم أمس 100 هكتار من أراضي الغابات في مدينة ماسال بمحافظة جيلان.
وكالة «تسنيم»
