أعلن أمين عام هيئة مكافحة المخدرات في إيران إسكندر مؤمني، على هامش اجتماع المجلس التنسيقي لمكافحة المواد المخدرة في محافظة فارس، بأنه «استنادًا للإحصاءات، فإن متوسط سنِّ المدمنين على المواد المخدرة في إيران يبلغ 24 عامًا، وهو أكبر بـ 5 سنوات من الدول الأخرى».
وفي شأن اقتصادي، تراجع مؤشر بورصة طهران حوالي 80 ألف وحدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وبلغت نسبة التراجع 2% لليوم الثالث على التوالي، وانخفض المؤشر إلى نحو 1.2 مليون وحدة، أمس الثلاثاء.
وفي شأن أمني، أكد رئيس منظمة التفتيش في بلدية طهران داود غودرزي، أنه تم اعتقال رئيس إدارة إعادة التدوير في أحد مناطق طهران؛ بسبب الفساد.
وفي شأن حقوقي خارجي، اعترف الشاهد منصور كمال زاده، خلال جلسة أمس الثلاثاء من محاكمة حميد نوري في إستوكهولم بالسويد، أنه رأى نوري في سجن جوهردشت أثناء الإعدام الجماعي.
وعلى صعيد الافتتاحيات، حلَّلت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، التوجُّه الجديد لإيران في سياستها الخارجية، بإبداء الاستعداد لإجراء محادثات مع أمريكا والجيران، بعد عودة رئيسي من زيارته لموسكو مباشرةً.
بينما ترى افتتاحية «جهان صنعت»، أنه لن يكون هناك فرق بين العقوبات والإدارة الحكومية «غير الثورية»، في التأثير على الانهيار الاقتصادي.
«ابتكار»: توجُّه طهران الجديد للعلاقات الخارجية
تحلِّل افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها جلال خوش جهره، التوجُّه الجديد لإيران في سياستها الخارجية، بإبداء الاستعداد لإجراء محادثات مع أمريكا والجيران، بعد عودة رئيسي من زيارته لموسكو مباشرةً.
تذكر الافتتاحية: «كان من الممكن توقُّع أن تشكِّل زيارة إبراهيم رئيسي إلى موسكو، نقطةَ تحول جديدة في السياسة الخارجية الإيرانية. لم يتجلَّ هذا الأمر في تغيير المبادئ الثورية المتعلقة بـ «سياسة التوازن السلبي» بين الكتلتين الشرقية والغربية، التي بقيت من حقبة الحرب الباردة، بل نجمَ عن الظروف التي أُجبرت فيها طهران على إجراء بعض التغييرات في نظرتها للسياسة الخارجية.
بعد فترة قصيرة من عودة رئيسي من موسكو ومحادثاته مع فلاديمير بوتين، التي أثارت طريقةُ عقدها جدلًا واسعًا، غيَّرت طهران فجأةً توجُّهها في مفاوضات فيينا. وخلافًا للمعتاد، تحدَّث وزير الخارجية الإيراني بصراحة عن استعداد طهران لإجراء محادثات مباشرة مع الإدارة الأمريكية، في حال التوصُّل لاتفاق جيد ومؤكد، وأثار دهشة المراقبين المحليين والأجانب، من خلال إشارته إلى أن «التوجُّه الجديد للأنشطة النووية»، لا يشمل المحادثات المباشرة مع أمريكا فقط، بل يشمل «التشاور مع جميع جيران إيران حول الاتفاق النووي» أيضًا. الأهم من ذلك، أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أدلى بتصريحات متناغمة مع عبد اللهيان؛ حيث قال: «ستدخل طهران في محادثات مباشرة مع أمريكا، حين يكون التوصل لاتفاق جيد متاحًا»، وأشار شمخاني إلى وجود مراسلات غير رسمية مع أمريكا، خلال الأسابيع الأخيرة بفيينا، مضيفًا: «هذه الطريقة في التواصل لن تُستبدَل بطرقٍ أخرى، إلا حين يكون التوصل لاتفاق جيدٍ متاحًا».
لم يتأخر رد واشنطن على توجُّه طهران؛ حيث رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس على الفور على مواقف طهران الجديدة، قائلًا: «إننا نرحب بإجراء محادثات مباشرة مع المسؤولين الإيرانيين حول هذا الموضوع (النووي)، والمواضيع الأخرى أيضًا». المثير للاهتمام هو أنه وعلى العكس من المتحدثين الآخرين في الإدارة الأمريكية، فقد اعتبر تبادل السجناء بين طهران وواشنطن خارج الاتفاق الذي يجري حاليًا في فيينا. وأعلن منذ الآن بذكاء ونتيجة الخبرة مما حصل في اتفاق العام 2015م، أن مواضيع كتبادل السجناء بين الطرفين أمرٌ فرعي، وبعيدٌ عن الموضوع الرئيسي للمفاوضات الحالية. في غضون ذلك، اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أيضًا أن إطلاقَ طهران سراحَ السجناء الذي يحملون جنسيةً مزدوجة، لا علاقة له بالاتفاقات، واصفًا الأمر بأنه إنساني.
والآن ينتظر الجميع انفراجات، أو نتائج مؤثرة في علاقات إيران الخارجية. سيُمهد الاتفاق المستقبلي المحتمل، في إطار التفاوض المباشر بين «طهران وواشنطن» لهذا الأمر. النقطة الأهم هي أن قرارَ طهران ترافقَ مع دعم أو صمت يدعو للتأمل من قِبل التيارات والفئات، التي صنَعت حتى الآن من التفاوض المباشر بين إيران وأمريكا «تابو» محرمًا، وكانت تهاجم فكرة التفاوض بشدة. بعبارة أخرى، في الوقت الحالي، ونظرًا إلى صمت أو تبريرات المعارضين الناشطين حتى الأمس، بدا من الواضح أن معارضةَ المفاوضات لم تكن مبنيةً على أُسسٍ أيديولوجية وتمسُّكٍ بالمبادئ، بل كانت ناجمةً عن ميولٍ فئوية وتنافسٍ سياسي؛ أي من هي الحكومة التي ستقوم بمفاوضات مباشرة مع الجانب الأمريكي.
هناك مثلٌ مشهور يقول: «من أجل الحديث عما حدث في الماضي، لديك الوقت الكافي في المستقبل». كلام اليوم ينبغي أن نقوله اليوم. لذلك، فإن المهم هو الاتفاق الذي من شأنه إعادة إيران إلى المجتمع الدولي، مع الحفاظ على كرامتها وسمعتها. لذلك فإن أي نقد أو معارضة أو موافقة لما يحدُث في فيينا وبخصوص توجُّه طهران الجديد في السياسة الخارجية، ينبغي أن يوجَّه لنوعِ الاتفاق المحتمل، وهو الاتفاق الذي أعلن عنه مندوب روسيا المثير للجدل في فيينا ميخائيل أوليانوف. حيث نشر تغريدةً تحمل تفاؤلًا، قال فيها: «واصل مندوبو مجموعة 4+1 وإيران في اجتماع يوم الاثنين (24 يناير) تدوين جزءٍ مهمٍ من النص النهائي لمفاوضات فيينا. كان هذا تمرينًا ناجحًا إلى حدٍ ما…».
لذلك، يمكن تلخيص تداعيات زيارة إبراهيم رئيسي المثيرة للجدل إلى موسكو بشكل فوري، ومن جوانب متعددة، على النحو التالي: أولًا: أظهر بوتين أمام خصومه الغربيين استعراضًا لقدرات موسكو على التأثير في مواقف طهران. ثانيًا: بدأت طهران في نهاية المطاف توجُّهًا جديدًا ليس في أنشطتها النووية فحسب، بل في سياستها الخارجية. ثالثًا: قبلت طهران وبناءً على تصريحات وزير الخارجية التشاور مع جميع جيرانها حول الاتفاق النووي. رابعًا: يمكن أن تتغير في المستقبل النظرة التقليدية لسياسة «لا شرقية ولا غربية»، حيث يرى البعض أنها ستكون سياسة التوجه للشرق، ويتوقع آخرون أنها بداية لتوجُّه نحو التوازن الإيجابي في السياسة الإيرانية الخارجية. خامسًا: معظم المعارضات والمساندات للتوجُّهات السياسية للحكومات القائمة على رأس عملها في الداخل الإيراني تتأثر بالمصالح الفئوية، وليست نابعةً بالضرورة مما يطلق عليه هواجس المصلحة القومية والقيم المبدئية والأيديولوجية. أمامنا أيام حافلة بالأخبار».
«جهان صنعت»: العقوبات والبنية المتهالكة
يرى الصحافي محمد بهشتي وند، من خلال افتتاحية «جهان صنعت»، أنه لن يكون هناك فرق بين العقوبات والإدارة الحكومية «غير الثورية»، في التأثير على الانهيار الاقتصادي.
ورد في الافتتاحية: «لحسن الحظ جميع منتقدي الاتفاق النووي المتعصبين، بدأت نيران انتقاداتهم تخمد، منذ وصول الحكومة الثورية إلى السلطة، وأصبح من الممكن الحديث عن التبعات القاتلة للعقوبات.
لو كانت العقوبات قبل الآن تساهم بنسبة 20% في الوضع المؤسف، الذي حل بالاقتصاد الإيراني، والـ 80% المتبقية كان سببها الإدارة غير الثورية، فإن هذه النسبة ستُصبح متعادلة مع مرور الوقت، ويمكن الحديث بعد اليوم عن جميع تبعات العقوبات. بعض السياسيين ممن هم الآن على رأس السلطتين الرئيسيتين في إيران، أصبحوا يرون بعيونهم وبكل حيرة أن العقوبات الغربية لم تتسبَّب فقط في ألا تتمكَّن الحكومة من إدارة الشؤون العامة للدولة، أو ما يُسمَّى صرف النفقات الحالية، دون أن تمد يديها إلى دخل المواطنين فحسب، لا بل بسبب عشر سنوات من انهيار الاستثمارات في القطاع الخاص والحكومي، خاصةً الاستثمارات الأجنبية في قطاع محطات الطاقة ومصافي النفط والغاز، وحتى في قطاع الطرق والنقل السككي، فقد فقدنا القدرة على توفير الطاقة اللازمة لاستهلاك قطاع الصناعة.
عشر سنوات من نسيان الاستثمار بمجال الغاز وتحويله إلى كهرباء، وعدم ترميم شبكة الكهرباء في الدولة، جعلت الأمور تصل لدرجة أُجبِرنا معها على تقسيم ما لدينا بين الشركات والعوائل.
من الطبيعي أن الحكومات لا تملك الجرأة على قطع غاز وكهرباء ملايين الأُسر في حر الصيف وبرد الشتاء، لكنها تستطيع قطعَ الكهرباء والغاز عن مجمعات البتروكيماويات ومصانع الصلب والأسمنت، وبالتأكيد سينتج عن هذا مشاكل عاجلة وآجلة. أما العاجلة، فهي انهيار ربحية هذه الشركات وتشكيل طوابير طويلة على بيع أسهمها، وحالة استياء بين من فقدوا أسهُمهم، وهذا ما شاهدنا أمثلةً عليه خلال الأيام القليلة الماضية. أما المشاكل الآجلة، فيمكن أن تظهر بعد تسريح هذه الشركات للأيدي العاملة لديها؛ لتُوجِد بذلك توازنًا بين دخلها ونفقاتها، وهذا سيترك تبعات مريرة. في نهاية المطاف، وكما يقول مديرو القطاع الخاص، سيؤدي إلى توقُّف بعض هذه المجمعات عن العمل، وستواجه الصادرات أيضًا تهديدات حقيقية.
ليت حكومة رئيسي تهتم بالقضايا الأساسية، مثل توفير المصادر من العملة الصعبة؛ للحيلولة دون انهيار البنية التحتية، عِوَضًا عن صرف طاقاتها في أعمال، مثل تضييع أموال الناس في البنوك بذريعة تقديم قروض صغيرة بلا كفيل، والسعي وراء ما كانت حكومة أحمدي نجاد تقوم به من إيجاد للأعمال ذات المردود السريع. يبدو أن تركيز الحكومة على الاستفادة من أموال المواطنين في البنوك، وتقديم القروض بلا ضمانات، هو العمل الأسهل للحكومة».
أمين «مكافحة المخدرات»: متوسط سن الإدمان في إيران 24 عامًا
أعلن أمين عام هيئة مكافحة المخدرات في إيران إسكندر مؤمني، على هامش اجتماع المجلس التنسيقي لمكافحة المواد المخدرة في محافظة فارس، أنه «استنادًا للإحصاءات، فإن متوسط سن المدمنين على المواد المخدرة في إيران يبلغ 24 عامًا، وهو أكبر بـ 5 سنوات من الدول الأخرى».
وأوضح مؤمني: «معدل تفشي المواد المخدرة في إيران، هو 5%، وفي العالم 7%»، وأضاف: «إن المخدرات تودي بحياة 500 ألف شخص سنويًا، من بينهم 86 ألف شخص في أمريكا؛ أي ما يعادل 17%. في إيران 4 آلاف شخص؛ أي ما يعادل 0.7%».
وأكد المسؤول الإيراني: «يبلغ معدل استهلاك المواد المخدرة لدى النساء في إيران 0.6%، وتبلغ هذه النسبة 17% في الكثير من الدول، وتبلغ نسبة المدمنين بين التلاميذ في إيران 0.1%، وتبلغ هذه النسبة في العالم 10%».
وكالة «مهر»
تراجع مؤشر بورصة طهران 80 ألف وحدة خلال 3 أيام
تراجع مؤشر بورصة طهران حوالي 80 ألف وحدة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وبلغت نسبة التراجع 2% لليوم الثالث على التوالي، وانخفض المؤشر إلى نحو 1.2 مليون وحدة، أمس الثلاثاء (25 يناير).
وشهدت شركات البتروكيماويات والتعدين أكبر انخفاض في قيمة الأسهم، ولم توضح الحكومة سبب انخفاض أسهم هذه الشركات، وتسارع تراجع مؤشر البورصة. لكن في الأيام الأخيرة، تراجع شحن الغاز إلى شركات البتروكيماويات والصلب والصناعات الأخرى بشكل كبير؛ بسبب النقص الحاد في الغاز، كما توقفت بعض الشركات عن العمل.
وبدأ تراجع مؤشر البورصة منذ صيف العام الماضي، بينما بلغ المؤشر ذروته بشكل غريب خلال أربعة أشهر من 500 ألف وحدة في بداية 2021م، إلى أكثر من 2 مليون وحدة في أواخر أغسطس، لكنه بدأ في الانخفاض تدريجيًا.
في ذروة مؤشر البورصة، أطلق العديد من الخبراء على هذه الزيادة اسم «الفقاعة»، واتهموا الحكومة بالتلاعب بمؤشر البورصة لتحقيق المزيد من الأرباح، وهو ما نفته حكومة روحاني حينذاك.
ونشرت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان في نوفمبر الماضي تقريرًا، أعلنت فيه خسارة المواطنين 70 مليار دولار، من جرَّاء تراجع مؤشر البورصة. في ذلك الوقت، كان مؤشر البورصة أعلى من 1.4 مليون وحدة، لكنه انخفض الآن إلى 1.2 مليون وحدة، ومن المتوقع أن تزداد خسائر المواطنين، مع تراجع مؤشر البورصة.
في هذا الصدد، أعلنت وكالة «فارس»، الأحد (23 يناير)، خروجَ 6 آلاف مليار تومان من البورصة، خلال الفترة من 21 ديسمبر 2021 وحتى 20 يناير 2022م، كما تجاوز سوق الاستثمار الوضع الأحمر منذ 18 شهرًا.
موقع «راديو فردا»
اعتقال رئيس إدارة إحدى المناطق في بلدية طهران بسبب الفساد
أكد رئيس منظمة التفتيش في بلدية طهران داود غودرزي، أنه تم اعتقال رئيس إدارة إعادة التدوير في أحد مناطق طهران؛ بسبب الفساد.
يُشار إلى أنه سبق أن جرت قبل فترة أيضًا، إقالة مساعد الخدمات البلدية في تلك المنطقة.
وكالة «تسنيم»
محاكمة السويد: شاهد يؤكد رؤية نوري أثناء الإعدام الجماعي
اعترف الشاهد منصور كمال زاده، خلال جلسة أمس الثلاثاء (25 يناير) من محاكمة حميد نوري في إستوكهولم بالسويد، أنه رأى نوري في سجن جوهردشت أثناء الإعدام الجماعي، بعد الإفراج عنه في سجن إيفين.
ووفق ما ذكره كمال زاده، فقد اعتُقِل في أكتوبر 1983م، وحُكِم عليه بالسجن 8 سنوات؛ بسبب نشاطه السياسي في منظمة بيكار لتحرير الطبقة العاملة، وقضى عقوبته بين سجني إيفين وقزل حصار، ونُقِل إلى سجن جوهردشت في يونيو 1988م.
ونوري متهمٌ بالتورط في الإعدامات الجماعية للمعتقلين السياسيين بسجن جوهردشت في كرج، واعتُقِل في 09 نوفمبر المنصرم، فورَ وصوله إلى مطار إستوكهولم.
وقال الشاهد: إن «ناصريان (محمد مقيسه) أخبر السجناء السياسيين اليساريين، أنه وفق الحكم الشرعي، فإن المسلمين الذين لا يصلون، سيتلقَّون 10 جلدات عن كل صلاة»، وذكر أنه تعرَّض للجلد لتركه الصلاة، وبعد أن وافق على الصلاة، شهِد بما يلي: «جاء الحراس في الصباح الباكر، واصطففنا في صف. كان الحراس يصلون أمامنا، ويجبروننا على فعل الشيء نفسه، وكنا نفعل ذلك. كان ناصريان (مقيسه) وحميد عباسي (نوري) يقفان أمامنا، ويحدِّقان في وجوهنا».
وأوضح كمال زاده أنه بعد إطلاق سراحه من السجن وفي فبراير 1991م تحديدًا، رأى حميد نوري في محكمة سجن إيفين، وقال: «ذهبت لمتابعة إطلاق سراح زوجتي، ونقلوني إلى محكمة السجن، وهناك رأيت حميد عباسي (نوري)، واتَّضح لي أن الشخص الذي رأيته في سجن جوهردشت، هو مساعد المدعي العام؛ عباسي». وبحسب قوله، كان لدى حميد نوري «السلطة لمنح السجين إجازة».
وأثارت محاكمة نوري التي ستستمر حتى أبريل المقبل في إستوكهولم بالسويد، ردَّ فعل السلطات الإيرانية، حيث وصفها متحدث وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده بأنها «مؤامرة من قِبَل منظمة مجاهدي خلق»، وذكر أن المحكمة السويدية اعتمدت على «سلسلة من الروايات الكاذبة والأدلَّة الملفَّقة، التي قدَّمتها هذه الجماعة».
موقع «راديو فردا»
