أكَّد مراسل القسم الاجتماعي لوكالة «رُكنا»، نقلًا عن مصدرٍ مطّلع، إصابة وزير الصِّحة الإيراني سعيد نمكي، مؤخَّرًا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي نفس السياق، أعلنت شقيقة الناشط الإيراني في مجال البيئة سام رجبي، عن إصابة أخيها بفيروس كورونا داخل سجن إيفين في العاصمة طهران.
وعلى صعيد الافتتاحيات، ترى افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنّ مشروع تعديل قانون الانتخابات، يأتي في مصلحةِ مجلس صيانة الدستور.
كما تساءلت افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، عن المعادلة المنطقية اقتصاديًّا ما بين التصدير والاستيراد، وكيف تبدو المفاضلةُ بينهما.
«آرمان ملي»: مشروع تعديل قانون الانتخابات يصبُّ في مصلحة «صيانة الدستور»
يرى رئيس فصيل المستقلين بالبرلمان العاشر غلام علي جعفر زاده أيمن آبادي، من خلال افتتاحية صحيفة «آرمان ملي»، أنّ مشروع تعديل قانون الانتخابات، يأتي في مصلحة مجلس صيانة الدستور.
ورد في الافتتاحية: «إنّ مشروع تعديل قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وانتخابات مجالس البلديات، هو نوعٌ من إحقاق الحق ّللأشخاص الذين يُحرَمون بمقتضى تقارير ورقية من حقوق المواطنة وحقوقهم الاجتماعية والمجتمعية، وليصبحوا قادرين على التقدُّم بشكوى عبر الاستفادة من هذا الحقّ.
ومع ذلك، لا يتضّح ما سبب وجود مثل هذه الحساسية بشأن هذا الأمر. إنّ هذا المشروع قد يقضي على كمٍّ كبيرٍ من الأخلاقيات السيّئة. لكن من الواضح أنّه في ظلّ وجود هذا الكمّ من التلاعب بالأوراق، والتي لا يُعلَم لها أساس وبعضها يحتاج إلى إثبات صحَّته من بطلانه، وهو أمرٌ شديد الصعوبة وفق القواعد الشرعية، وبعضها يستحيل إثباته، لذا فإنّ هذا المشروع يساعد مجلس صيانة الدستور في أداء عمله.
لكن كتابة ورقة واحدة، يمكنها دفع الفقهاء إلى النزاع في بعض القضايا الشرعية. من بين 290 نائبًا بالبرلمان العاشر، لن يكون هناك نحو 240 نائبًا في البرلمان المقبل، وبينما يخوضون الأمر حاملين هذا العبء، فإنّهم يعرفون مشاكل اللوائح الداخلية، وينبغي عليهم الآن الجلوس وحلّ المشاكل الخاصّة بالانتخابات، واللوائح الداخلية للبرلمان والقانون.
ربما يجدر القول إنّ البرلمان المقبل سيواصل هذا الأمر، لكن البرلمان المقبل لن يكون مهتمًّا بالأمر، فهم لم يتعرَّضوا لمثل هذه الكارثة. ومع ذلك، من المرجَّح أن بعضهم سيقومون بعمل ما يحبُّونه، أمّا عن الأمور التي لا تروق لهم، فإنّهم سيلقون بالأمر على عاتق فيروس كورونا، والمشاكل الاقتصادية بالمجتمع، وسينتهجون نهج الغوغائية.
أمّا عن تصريحات المعارضين لهذا المشروع، والذين يعتقدون أنّ المصادقة عليه ستُضعِف بعض المؤسَّسات، يجب الاعتراف أنّ الأمر ليس على هذا النحو، وإذا قالوا إنّ المؤسَّسات الرقابية حتى الآن كانت تُصدر قراراتها طبقًا لتعليمات سرِّية، فإنّ هذا الأمر كارثيٌ للغاية.
لقد كُنّا نعتقد حتّى هذه اللحظة أنّ المؤسَّسات الرقابية ترغب في العمل، وفق المستندات والوثائق، وإذا أرادت العمل استنادًا إلى التعليمات السرِّية والمجهولة المصدر، وما إلى ذلك، فإنّ هذا الأمر غير ممكن.
يمكن للأجهزة القول إنّه وفقًا للقانون، فإنّ كلّ من يقدِّم تقريرًا ينبغي أن يكون مدعومًا بالوثائق والمستندات، وعليها معرفة أنّ الطرف الآخر سيكون له الحقّ في التقدُّم بشكوى.
لا شكّ أنّ جميع المعارضين للفكرة لم يزيدوا عن 10 أشخاص إلى 15 شخصًا، وحقيقة الأمر، إنّنا نأسف لرؤية مثل هؤلاء الأشخاص. لكن البرلمان بأكمله كان يؤيِّد الأمر، ولم يحدث حدثٌ خاصّ. ومع ذلك، فإمّا أن يصادق مجلس صيانة الدستور على هذا المشروع، أو لا يصادق عليه، لكن الأمر كان بمثابة اعتراضٍ منّا، بسبب أوجه القصور الموجودة في القانون. لكن مع المصادقة على هذا المشروع، يمكننا أنّ نقول إنّنا قد أنجزنا عملنا.
في ظلّ الهيكل الحالي وغياب مجلس للشيوخ، هناك مجمع تشخيص مصلحة النظام، ومن غير الواضح وفق أي مادة قانونية يمكنه أن ينظر في قوانين البرلمان.
إنّ ما يُقال إنّ البرلمان كان قادرًا على تناول هذا الأمر، خلال هذه السنوات الأربع الماضية، هو أمرٌ صحيح، لكن الأمر لم يكُن بمثل هذه الحدّة. فقد تدخَّل مجلس صيانة الدستور في هذه الجولة من الانتخابات بشكلٍ مختلف. أي أنّه كان هناك أشخاصٌ تشهد إيران بأكملها على حسن سلوكهم، ولا توجد أيّ وثائق حتّى يتمّ رفض أهليتهم، لكن تمّ رفض أهليتهم. لقد رأى النوّاب أنّ هناك ثغرةً قانونية، وعملوا في هذا السياق. ورغم هذا، فإنّهم يضعون المشروع برمّته في يد مجلس صيانة الدستور، الذي قد يصادق عليه وقد يرفضه، بحسب رغبته».
«آفتاب اقتصادي»: التصدير أم الاستيراد؟
«آفتاب اقتصادي»: التصدير أم الاستيراد؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «آفتاب اقتصادي»، عبر كاتبها ورئيس تحريرها حسين كريمي، عن المعادلة المنطقية اقتصاديًّا ما بين التصدير والاستيراد، وكيف تبدو المفاضلة بينهما.
تذكر الافتتاحية: «من منطلق أنّ الإنتاج والتضخُّم هما متغيِّران يؤثِّران على الصادرات غير النفطية، وأنّ المتغيِّرات المذكورة تتأثَّر بسعر الصرف، ورغم أنّ زيادة سعر الصرف تؤدِّي بشكلٍ مباشر إلى زيادة الصادرات غير النفطية، إلّا أنّ الآثار غير المباشرة لهذه الزيادة تتسبَّب في النهاية في خفض الصادرات غير النفطية، بسبب زيادة التضخُّم وخفض الإنتاج.
في نظام إحصائيات الأسعار، يتمّ استخدام السلع المستوردة لأهدافٍ متعدِّدة.
إنّ مؤشِّر أسعار السلع المستوردة، يوضِّح مسار تغيير أسعار المنتجات المعروضة من خارج البلاد إلى الداخل، بينما يشير مؤشِّر أسعار السلع المُصدَّرة إلى تغيير أسعار المنتجات المعروضة من داخل البلاد إلى خارجها، خلال فترة زمنية محدَّدة. ونظرًا لأنّ أسعار السلع المستوردة والمُصدّرة هي أحد أهمّ العوامل التي تؤثِّر على معدَّل التبادل التجاري مع الدول، وأحد العوامل التي تحدِّد علاقة هذا التبادل، فإنّ أي تغييرٍ يطرأ عليها، يتمتَّع بأهمِّية كبرى.
في حقيقة الأمر، حينما يزيد سعر السلع المستوردة، تزيد النفقات في الداخل على شكلين، في قطاع السلع المستوردة المصنَّعة، سيزداد السعر الإجمالي لهذه السلع بشكلٍ مباشرٍ في السوق، أمّا فيما يتعَّلق بالمواد الأولية والسلع الوسيطة، ستزداد النفقات والسعر الإجمالي على المنتج.
في بلادنا، هناك اعتقادٌ بأنّه كلَّما ازدادت الصادرات، وكان لدينا ميزانٌ تجاريٌ إيجابي، فإنّ هذا الأمر يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي، إلّا أنّ هذه القضية تتنافى مع كثيرٍ من استنتاجات خبراء علم الاقتصاد.
حينما نُصدِّر، فإنّ هذا يعني أنّنا قد بذلنا جهودًا، وأنتجنا، واستغرقنا وقتًا وأتممنا الأمر عبر خلق فرصٍ للعمل. إنّ مكوِّنات الجملة السابقة، هي مكوِّناتٌ إيجابية للغاية من الناحية الاقتصادية، ويبدو أنّ التصدير يصبُّ فعليًا في مصلحة البلاد. لكن حينما نستورد، فإنّ هذا يعني أنّ دولةً أخرى قد تعبت، ونحن نستفيد من تعبها عبر دفع النفقات.
في دولةٍ مثل إيران، تتدخَّل القضايا السياسية كثيرًا في الاقتصاد اليومي، وقد يدفعنا ذلك إلى عدم الرغبة في استيراد السِلع الإستراتيجية من الدول الأخرى، والتركيز على إنتاج هذه السِلع. إذا حصلنا على هذا العامل من إيران، فإنّنا نرغب في أن نُريك من خلال مقال اليوم، الوجه الآخر للعُملة عبر تناول الاستيراد.
يعتقد خبراء الاقتصاد أنّ التجارة الدولية، تعني أنّه ينبغي عليك أن تتلقَّى أكبر معدَّلٍ من الخدمات والسِلع في التجارة الدولية، مقابل دفع أقلّ معدَّلٍ من السِلع والخدمات. إذا ألقينا نظرةً على الأعداد والإحصائيات في أمريكا، فإنّنا سنجد أنّ هذه الدولة تتمتَّع بنموٍ اقتصادي، حيث ازداد المعدَّل الإجمالي للإنتاج المحلِّي، رغم أنّ ميزانها التجاري سلبي، ورغم ازدياد الأمر سوءًا خلال السنوات الأخيرة. إذا توسَّعنا قليلًا في هذا الأمر، سنجد أنّ الشعب الأمريكي يدفعون القليل مقابل المنتجات الصينية أو المكسيكية أو اليابانية، وهو ما قد يزيد من القوّة الشرائية لدى الأمريكيين، وفي حالة انخفاض مشكلة البطالة في أمريكا، يزدهر اقتصاد الشعب.
قد لا يكون هذا المنطلق، هو المعيار لدى جميع الدول، لكن الدول التي ترتفع فيها تكاليف الإنتاج، ويتمتَّع شعبها بقوّة شرائية عالية، يكون لديهم ميزان تجاري سلبي، بينما ينمو اقتصادهم في نفس الوقت.
بإلقاء نظرة أخرى على موضوع الميزان التجاري السلبي، نجد أنّ الدولة التي كان حجم صادراتها أقلّ من حجم استيرادها، يعني أنّها تحتاج إلى الأموال لشراء هذه الأمور، وقد تقترض هذه الأموال من الدول الأخرى، وفي حالة إنفاق الأموال المقترضة داخل البلاد بشكلٍ صحيح، فإنّ هذا سيدفع اقتصاد تلك الدولة إلى النمو. لكن المشكلة تكمُن في الحالة الثانية، وهي أنّ الدول الأخرى لا تستطيع إقراضك الأموال على الدوام، كما أنّ صندوق النقد الدولي لن يرغب في إقراضك لأموالٍ تقوم بإنفاقها في حالاتٍ خاصّة، وإنّ لم ننفق الأموال التي اقترضناها بشكلٍ صحيح، فإنّ تضخُّمًا قد يحدث في البلاد».
إقامة جبرية لوزير الصِّحة الإيراني بعد إصابته بـ «كورونا»
أكَّد مراسل القسم الاجتماعي لوكالة «رُكنا»، نقلًا عن مصدرٍ مطّلع، إصابة وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، مؤخَّرًا، بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وذكرت وكالة «رُكنا»، أنّ الوزير نمكي يخضع حاليًّا للإقامة الجبرية.
وكالة «رُكنا»
إصابة ناشط بيئي إيراني بـ «كورونا» داخل سجن إيفين العاصمي
أعلنت شقيقة الناشط الإيراني في مجال البيئة سام رجبي، عن إصابة أخيها بفيروس كورونا داخل سجن إيفين في العاصمة طهران.
وقالت كتايون رجبي، أمسٍ الأربعاء (22 أبريل)، في حوارٍ مع «راديو فردا»، إنّ نتائج فحوصات رجبي أظهرت أنّه كان مصابًا بفيروس كوفيد 19 خلال الأسابيع الأخيرة.
يُذكر أنّ تقارير وردت في مارس الماضي، كانت تتحدَّث عن احتمالية إصابة رجبي بالفيروس ونقله إلى مستشفى طالقاني في طهران، وفي الوقت نفسه، ذُكِر أنّ الأطّباء لم يعثروا في فحوصاته الطبَّية على ما يشير إلى إصابته بـ «كورونا».
وتقول كتايون إنّ أخاها لا يزال يعاني من أعراض كورونا من سعال وحمّى وصداع، كما أنّه فقد حاسّتي الشمّ والتذوُّق في الأيّام الأخيرة. وبحسب تصريحاتها، تمّ نقل رجبي إلى المستشفى بسبب مرضٍ معوي، وأنّ الفحوصات أظهرت هذه المرَّة أنّه مصابٌ بفيروس كورونا.
وأعربت رجبي عن قلقِها بشأن حالة أخيها الصحية، لا سيما أنّهم أعادوه إلى السجن مرَّةً أخرى، وأنّه يعاني من الربو منذ طفولته، وهو ما يزيد من خطورة إصابته بالفيروس.
يُشار إلى أنّ استخبارات الحرس الثوري اعتقلت رجبي برفقة 7 آخرين من نشطاء البيئة في يناير 2018م، بتهمة التجسُّس والعمل ضدّ الأمن القومي، ورغم تأكيد وزارة الاستخبارات الإيرانية أنّ هذا الاتّهام لا أساس له، إلّا أنّه تمَّت إدانة رجبي بالسجن لمدّة ست سنوات، ومنذ ذلك الوقت وهو يقبع في السجن، دون الحصول على أي إجازات.
وتقول إنّ أخاها قد قضى ثُلث العقوبة، وكان يمكنه الحصول على إجازة أو إطلاق سراحه بشروط، مثلما تمّ منح بعض المعتقلين السياسيين والأمنيين عقب تفشِّي فيروس كورونا.
موقع «راديو فردا»
