تناقل عُمّالٌ أفغان أنباءً عن مقتل ما لا يقلّ عن 23 عاملًا مهاجرًا أُغرقُوا وقُتلُوا على يدّ قوّات حرس الحدود الإيراني. بينما نفت قوّات حرس الحدود، أمسٍ السبت، «تعذيب مهاجرين أفغان غير شرعيين أو إلقاءهم في النهر».
وفي شأنٍ داخلي، أعلن موقع «سلامت نيوز»، أمسٍ السبت، طرد 30 موظَّفًا من الكادر العلاجي بمستشفى أبو علي سينا لزراعة الأعضاء في شيراز. وأصدرت رابطة الكُتّاب الإيرانيين بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحرِّية الصحافة (3 مايو)، أكّدت فيه أن وضع الصحافة ووضعهم «مؤسف». كما أكَّدت زوجة الناشط السياسي الإيراني محمد نوري زاد، فاطمة ملكي، نقلًا عن محامي زوجها، أنّ نوري زاد المحتجز في سجن وكيل آباد، «حاول الانتحار بقطع شرايين يده». وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوباتٍ ضد رجل أعمال إيراني – عراقي وشركة التعدين الخاصّة به، بتهمة التعاون مع قوات فيلق القدس.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، الغلاءَ المستمرّ في إيران، ولومَ الناس للحكومة في جانب، و«الحكومة الموازية» في الجانب الآخر. وتناولت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، ضرورة إبقاء الأماكن الدينية في إيران مغلقةً؛ من أجل منع ذروة «كورونا». كما اهتمَّت افتتاحية صحيفة «ابتكار»، بتناول الفُرص الممكنة من أجل ترميم «التيار الإصلاحي» في إيران.
«آفتاب يزد»: الغلاءُ المستمرّ
ترصد افتتاحية صحيفة «آفتاب يزد»، عبر كاتبها ورئيس تحريرها حسين كريمي، الغلاءَ المستمرّ في إيران، ولوم الناس للحكومة في جانب، و«الحكومة الموازية» في الجانب الآخر.
تذكر الافتتاحية: «الغلاء لن يُخمَد، بعض الناس يلوم الحكومة، ويعتقد البعض أنّ الحكومة الموازية ضالعة في حصول الغلاء، لكن الأهمّ من ذلك أنّ اقتصاد البلاد يعاني من مشاكل في الأساس. ولأنّ اقتصادنا يعتمد على النفط، فإنّ هذا الوضع سيستمرّ، ولا يتعلَّق الأمر بالأربعين سنة المنصرمة، بل بما قبلها أيضًا، مثل جسم ضعيف دخله فيروس صغير وعطَّله. كان انسحاب ترامب من الاتفاق النووي بمثابة صدمة لهذا الجسم المريض، وترك هذا الأمر تأثيره على البلاد، وفاقمت الإجراءات الأخرى إلى جانب هذا الانسحاب الوضع في البلاد، وقد وصلنا الآن إلى هذه المرحلة.
لكن هناك من أساء استغلال الظروف؛ لأنّهم يعرفون أنّ كلّ ما يخزِّنونه خلال فترة العقوبات سيكون له أرباح باهظة. ويرى البعض أنّه في هذه الظروف المتأزِّمة، يستغلّ الجناح المنافس أقصى فرصة لتصوير الحكومة على أنّها ضعيفة. الآن السؤال المهم الذي يُطرَح هنا؛ من المذنب الرئيسي في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة؟ هل الحكومة والسلطة التنفيذية السبب الرئيسي لمثل هذه الظروف، أم أنّ السلطات والمؤسَّسات الأخرى لها دور فيها؟ من ناحية أخرى، ما هو دور ومساهمة كلٌّ من السُلطات في القضاء على المشاكل؟
على الرغم من مرور 40 عامًا منذ الثورة الإسلامية، لم تُتَح لنا الفرصة أبدًا للنظر في ثلاثة مبادئ بالدستور، وهي ضرورية لتقدم أيّ دولة. المبدأ الأول هو فصل السُلطات، والثاني هو فصل السُلطة السياسية عن السُلطة الاقتصادية، والثالث هو الحرِّية الفردية، وهو أمٌر مهمٌّ للغاية.
في البلدان التي لديها دستور مدوَّن، نجحوا في فصل السُلطات، وفصل السُلطة السياسية عن السُلطة الاقتصادية، وثالثًا نظروا إلى التطوُّرات من منظور فردي. في العامين الأولين من الثورة، واجهنا جوًّا متقلِّبًا تقريبًا، وكانت التيّارات السياسية تتكاثر مثل الفطر. في ذلك الوقت، لم يكُن من الممكن أن نتوصَّل إلى إجماع على الدستور، وتمَّت المصادقة عليه في ذلك الجوّ غير المستقرّ، ولم تتمّ المصادقة على الدستور في ظروف عادية. بالطبع هناك بنود جيِّدة فيه، لكن لا يمكن إنكار نقاط ضعفه. في ظروف عدم الاستقرار تلك، كان من المستحيل عمليًّا خصخصة الشركات ونقلها إلى الناس، لذلك تولَّت الحكومة إدارة الشركات الكبيرة.
مباشرةً بعد هذا الجو، دخلنا ثماني سنوات من الحرب المفروضة، وخلال هذه الفترة عانت الشركات والمصانع من أضرار جسيمة. بعد فترة السنوات الثمان، كان من المتوقَّع أن نحقِّق قدرًا أكبر من الاستقرار، لكن نظام صُنع القرار لدينا لم يحقِّق هذا الاستقرار. في الواقع، لم تكُن السياسات المتّبعة متناسبة مع ظروف إيران، ولم تحقِّق النتائج المرجوَّة. خلال هذه الفترة وفي السنوات اللاحقة، مُنِحت الشركات -تنفيذًا لسياسة الخصخصة- للقوّات المسلحة، التي كانت مشاركة في الحرب وتتوقَّع إدارة هذه الشركات أو تملّكها، بدلاً من تسليمها إلى الأشخاص المؤهَّلين والقطاع الخاصّ الحقيقي، لذا فإنّ ما حدث في عمليات النقل هذه كان دون إطار قانوني شفّاف.
يبدو الآن أنّ على هيئات صُنع القرار أوّلًا مناقشة قوانين البلاد؛ الأمر الذي لا يولِّيه البرلمان اهتمامًا كبيرًا، وثانيًا يجب دعوة المديرين الأكفّاء الذين لديهم سيرة جيِّدة؛ كي يضخُّوا دماءً جديدة في الاقتصاد من خلال دعوتهم للشباب، ويعالجوه كيميائيًّا، بعيدًا عن القضايا السياسية والحزبية».
«ستاره صبح»: ضرورة إبقاء الأماكن الدينية مغلقةً من أجل منع ذروة «كورونا»
يتناول عضو الجمعية العلمية للصحّة البيئية وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا محمد رضا محبوبفر، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، ضرورة إبقاء الأماكن الدينية في إيران مغلقةً؛ من أجل منع ذروة «كورونا».
ورد في الافتتاحية: «زاد الضغط هذه الأيّام على الحكومة ووزارة الصحّة؛ لإعادة فتح الأماكن الدينية. يعتقد بعض مراجع التقليد ورجال الدين ورجال الحوزة، أنّه عندما يتمّ إعادة فتح وسائل النقل العام مثل مترو الأنفاق والحافلات أو مناطق مثل الممرَّات والأسواق يجب إعادة فتح الأماكن الدينية، مثل المساجد والأضرحة والمزارات المقدَّسة خلال شهر رمضان المبارك، ولا يجب أن تبقى مغلقة أكثر من ذلك. منذ أن أعلن الرئيس حسن روحاني الأسبوع الماضي أنّه من المحتمل إعادة فتح المواقع الدينية في المناطق ذات الوضع الأبيض، ظنّ البعض في المدن الدينية أنّ هذا يمكن أن يشمل مدنهم أيضًا، بينما لا أوافقُ على كلام الرئيس.
بخصوص طبيعة الفيروس وسلوكه في جميع دول العالم، يمكن القول إنّه لا توجد بقعة بيضاء ولن توجد؛ لأنّ هذا الفيروس يمكن أن ينتقل لمسافات طويلة، وينتشر في كلّ مكان. نقطة أخرى مهمّة، هي أنّه لا يمكن السيطرة على الناس في الأماكن الدينية، خاصّةً في الأضرحة المقدَّسة، وليس من السهل التحقُّق من الحالة الصحِّية للزوّار، أو تنفيذ بروتوكولات الصحّة والمسافة. في الوقت نفسه، يجب أن يعرف العلماء ورجال الدين أنّه إذا أُعيد فتح هذه الأماكن، سيرغب الناس في زيارتها، وبالتالي، ستزداد مخالطة رجال الدين، وسيكونون أكثر عُرضة للأمراض. على أيّ حال، يجب أن يتّبع مجتمع رجال الدين أوّلًا وقبل كل شيء قواعد الصحّة وآراء المتخصِّصين في إيران؛ لأنّه لا يمكن مقايضة صحّة الناس بأيّ شيء.
إذا زاد الضغط على الحكومة لإعادة فتح الأماكن الدينية، سترتفع مطالب الطلاب لإعادة فتح المدارس والحوزات العلمية بعد نهاية شهر رمضان المبارك ومايو. كما سيرغب الطلاب أيضًا بالتواجد في الفصول الدراسية؛ ما سيؤدِّي إلى ظهور موجة جديدة من تفشِّي وانتشار المرض في إيران، حيث ستدخل موجة كبيرة من السُكّان المجتمع، وتتواصل مع بعضها البعض. في هذه الأيام، نشهد انخفاضًا في تفشِّي المرض بإرادة الناس، ودعم الطاقم الطبِّي المتفاني، وجهود أعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفيروس. إذا ازداد الضغط على الحكومة لإعادة فتح الأماكن الدينية، فسوف نواجه مرّة أخرى ذروة تفشِّي الفيروس، وهو أمرٌ خطيرٌ للغاية. بالطبع، من المستبعد أن ترضخ الحكومة ووزارة الصحّة للضغوط؛ لأنّ أضرار مثل هذا القرار ستلحق بالناس».
«ابتكار»: الفرصة الذهبية لترميم «التيار الإصلاحي»
تهتمّ افتتاحية صحيفة «ابتكار»، عبر كاتبها الصحافي علي رضا صدقي، بتناول الفرص الممكنة من أجل ترميم «التيار الإصلاحي» في إيران.
تقول الافتتاحية: «في هذه الأيّام، وبينما تتّجه حُمّى فيروس كورونا نحو النزول تدريجيًا، يبدو أنّ بعض الحنق المكبوت أو بعض التصريحات التي لم يُدلى بها تحاول الخروج. من أهمّ الأمور التي توارت خلف فيروس كورونا على الصعيد السياسي الإيراني، فشل «الإصلاحيين» في انتخابات مارس المنصرم. هذا الأمر، الذي بات حُجّةً لتسوية الكثير من الحسابات القديمة، وتشويه التيّارات الداخلية بعضها بعضا. من المفارقات أنّ أحد هذه التيّارات يملك الإعلام الوطني، ويجري المقابلات، بينما يفضِّل الآخر الذهاب على البقاء لأسبابٍ ما، ويستقيل. ويحاول أحدها أن يكون مراقبًا محترمًا، بينما ينتهج آخر نهج الصمت ولا يتحدَّث، وينسحب الوضع على نفس هذا المنوال في الفئات الأخرى. كلّ شخص يحاول إعادة توضيح طبيعة علاقته بـ«التيار الإصلاحي»، وتحديد موقفه الشخصي من النزاعات الداخلية.
لا شكّ أنّ مناقشة هذا الأمر يتطلَّب تمحيصًا جيِّدًا، فلماذا فقد «التيار الإصلاحي» قطاعًا كبيرًا من قاعدته الاجتماعية بعد عدَّة انتصارات انتخابية متتالية، ولماذا لم يستطِع تفسير علاقته بمؤسَّسة السلطة والهيكل الاجتماعي، بعد عقدين من النشاط السياسي المستمرّ، ولماذا لم يتّضح حتّى الآن ما إذا كان «الإصلاحيون» مرتبطون بالسلطة أم هم ضدّ السلطة، وأسئلة أخرى لا حصر لها ينبغي العثور لها على إجابات علمية وخبيرة.
حتّى مع قبول افتراض تكتيك الكمّاشة الذي انتهجه «المتشدِّدون» في الداخل والراديكاليون التخريبيون، وكلمة السرّ فيه هي الهجوم على «التيار الإصلاحي»، فمن الضروري إعادة النظر في أداء «الإصلاحيين» وسياساتهم. يجب التفحُّص في أصل هذه الهجمات. لماذا تراجع «التيار الإصلاحي» لدرجة أنّه بات يمكن لأيّ تيّار متطرِّف مهاجمته. إلى جانب جميع هذه الأسئلة، يجب أن يكون هناك إنصاف وعدل.
رغم أنّه لا يبدو أنّ هناك من يبدي صبرًا لمناقشة الأمور الإيجابية، إلّا أنّه ينبغي قدر الإمكان تناول القضايا اليقينية، بسبب البعد الإيجابي غير المتكرِّر لهذا الوضع بالنسبة لـ «الإصلاحيين»؛ لأنّ هذه الفرصة هي فرصة نادرة لـ «الإصلاحيين» و«التيار الإصلاحي». في فترة وصلت فيها علاقة «الإصلاحيين» و«التيار الإصلاحي» –«التيار الإصلاحي» بالمعنى الحقيقي للكلمة- مع تيّار السلطة إلى الحدّ الأدنى خلال عمر الجمهورية الإيرانية، يبدو هذا وقتًا مناسبًا لإعادة تعريف الكثير من المفاهيم الرئيسية، والمناهج، وتحديد الانتماءات، وما إلى ذلك.
يتعيَّن على تيّارات «الجبهة الإصلاحية» إدراك دور وأداء ومهام بعضها بعضًا، ويظهر هذا الموضوع جليًّا في التيّارين الكامنين على طرفي «الجبهة الإصلاحية» أكثر من غيرهما. ينبغي أن يتحوَّل موضوع تحديد التيّارين الكامنين على طرفي الجبهة موقفهما من الجماعات الأخرى، إلى إحدى الإستراتيجيات الأساسية لـ «الجبهة الإصلاحية». في حال معرفة أيٍّ من «التيّارات الإصلاحية» لدور وأداء ومهام هذه الجبهة، ستتلاشى أغلب القضايا الراهنة التي تحوَّلت في هذه الأيام إلى جدالٍ عقيم؛ لأنّ تجاوز الشخصيات «الإصلاحية» القويّة، له نفس خطر الوقوف عند هذه الشخصيات، كما أنّ توقُّف جماعة من «الإصلاحيين» عند حُلم العقد الأول من الألفية الثالثة، له نفس أثر الإسراع الزائد عن الحدّ الموجود عند جماعة أخرى منهم.
بشكلٍ عامّ، يبدو أنّه يتعيَّن على بقايا جيش «الإصلاحيين» المهزوم، عقب إحصاء القوى الناجية من هذه المعركة، إعادة بنائها من جديد والعمل في المجالات المختلفة، بأداءٍ مغاير، لكنّه واضح. بهذه الطريقة، وعبر تحديد العلاقة الدقيقة بين هذا التيّار وبين مؤسَّسة السُلطة والهيكل الاجتماعي الفعّال، يمكن الأمل في مستقبل لـ «الجبهة الإصلاحية».
أنباءٌ عن قتل حرس حدود إيران 23 لاجئًا أفغانيًا ونفيٌ لتعذيبهم ورميهم في النهر
تناقل عُمّالٌ أفغان أنباءً عن مقتل ما لا يقلّ عن 23 عاملًا مهاجرًا أُغرقوا وقُتلوا على يدّ قوّات حرس الحدود الإيراني. بينما نفت قوّات حرس الحدود، أمسٍ السبت (2 مايو)، «تعذيب مهاجرين أفغان غير شرعيين أو إلقاءهم في النهر».
وعيَّن القائم بأعمال وزير الخارجية محمد حنيف أتمر فريقًا؛ للتحقيق في كيفية مقتل مسافرين أفغان على الحدود مع إيران. وقال متحدِّث وزارة الخارجية جران هيواد، إنّ «هناك وفدًا مُكلَّفًا بالتحقيق الشامل في مقتل الرُكّاب الأفغان على الحدود».
وقال شاه ولي وهو أحد الشهود على الحادث، خلال مقابلة مع صحيفة «8 الصبح»، إنّ «57 مواطنًا أفغانيًا دخلوا أراضي إيران بشكلٍ غير قانوني، عبر المناطق الحدودية المشتركة بين أفغانستان وإيران وتركمانستان، لكن الجنود الإيرانيين احتجزوهم». وبحسب تصريحاته: «في البداية أطلق حرس الحدود الإيرانيون النار على العُمّال الأفغان، ومن ثمَّ ضربوهم، وألقوا 57 شخصًا في مياه نهر هاري رود؛ ما أسفر عن مقتل 23 شخصًا».
وقال شاهد آخر يُدعى شير آغا طاهري، إنّ «العُمّال الأفغان أُلقُوا بالقوّة في النهر من قِبل الجنود الإيرانيين، في الساعة الواحدة من صباح السبت».
ويقول مسؤولون في مستشفى منطقة هرات، إنّ «خمس جثث غرقت في المياه تمّ نقلها إلى المستشفى من نقطة الحدود مع إيران». وقال كبير أطبّاء المستشفى عارف جلالي لصحيفة «8 الصبح»، إنّ الضحايا كانوا يخطِّطون للسفر إلى إيران للعمل.
من جانبها، نفت قوات حرس الحدود الإيرانية، أمسٍ السبت، أنباء اعتقال مهاجرين أفغان غير شرعيين على الحدود الإيرانية الأفغانية وتعذيبهم على يد قوّاتهم. وذكرت أنّها بدأت التحقيقات في الأمر، فور تداول جهات خارجية وداخلية لمقطع فيديو حول ذلك.
موقع «راديو زمانه» + وكالة «إيرنا»
طرد 30 موظَّفًا من الطاقم العلاجي في إحدى مستشفيات شيراز
أعلن موقع «سلامت نيوز»، أمس السبت (2 مايو)، عن طرد 30 موظَّفًا من الكادر العلاجي بمستشفى أبو علي سينا لزراعة الأعضاء في شيراز. وذكر الموقع أنّ «الموظَّفين المطرودين، لديهم خبرة كبيرة في غرف العمليات والتخدير، وأنّهم كانوا قد احتجوا على خصم 50% من رواتبهم، خلال العام الإيراني الجديد».
كما أعلن الموقع أنّ «عدم دفع مستحقّات العام الماضي وعدم زيادة الرواتب»، هي من بين الأسباب الأخرى لاحتجاجات هؤلاء الموظَّفين.
وتفيد التقارير أنّه لم يتمّ السماح لهؤلاء العاملين بالتواجد في فناء المستشفى، وتمّ طردهم إلى خارج المستشفى بشكلٍ مهين.
موقع «إيران واير»
كُتّاب إيران بمناسبة اليوم العالمي لحرِّية الصحافة: وضعنا مؤسف
أصدرت رابطة الكُتّاب الإيرانيين بيانًا بمناسبة اليوم العالمي لحرِّية الصحافة (3 مايو)، أكّدت فيها أن وضع الصحافة ووضعهم «مؤسف».
وقال البيان: «يمكن اعتبار الانخفاض الكبير في عدد المُخاطبين بسبب هيمنة الرقابة، العامل الرئيسي في تراجع مكانة الصحافة في المجتمع الإيراني. وفقًا للإحصاءات التي قدَّمها مراسلون بلا حدود، قام حُكّام إيران في العقود القليلة الماضية بسجن أكثر من 890 صحافيًّا ومراسلًا، بل إنّهم أعدموا بعضهم. بالنظر إلى مثل هذه الإحصاءات، يمكن بسهولة إدراك لماذا وضع الصحافة مؤسف في إيران، ويمكن أيضًا فهم كيف تحتلّ إيران المرتبة 173 في العالم، من حيث تصنيفات حرِّية وسائل الإعلام من بين 180 دولة في العالم».
وأردف: «إنّ الآثار المدمِّرة لانعدام حرِّية التعبير على الهياكل والأسس الحيوية للمجتمع مُثبّتة، ولا يمكن إنكارها. الرقابة، باعتبارها واحدة من انتهاكات حرِّية التعبير، عامل مهمّ في التدهور الثقافي للمجتمع، وعامل رئيسي في انتشار وتفشِّي الفساد والسرقة والنهب والتربُّح. الرقابة شريك في فقر وبؤس أفراد الأمّة، وعدو لرفاهية المجتمع، وفي الوقت نفسه عقبة أمام توفير سُبُل العيش والحقوق المادِّية لأصحاب القلم، في التمتُّع بالحد الأدنى من الحياة والمعيشة».
موقع «راديو زمانه»
محاولة انتحار ناشط سياسي إيراني داخل السجن
أكَّدت زوجة الناشط السياسي الإيراني محمد نوري زاد، فاطمة ملكي، نقلًا عن محامي زوجها، أنّ نوري زاد المحتجز في سجن وكيل آباد، «حاول الانتحار بقطع شرايين يده، وتمّ نقله إلى المركز الصحِّي».
وقالت ملكي لموقع «بي بي سي فارسي» إنّ محامي زوجها التقى به في السجن بعد عدّة أيام، ورأى أنّ رأسه ويديه مضمَّدتين. وقالت: «يبدو أنّه قد قطع شرايين يده بشفرة حادّة أو قطعة من الزجاج، وأنّه لا يزال في المركز الصحِّي بالسجن».
ولم تُبدِ السلطات القضائية والأمنية أيّ توضيحات في هذا الصدد. وكان نوري زاد برفقة 13 آخرين، طالبوا المرشد علي خامنئي بالاستقالة خلال رسالة قاموا بالتوقيع عليها، وتمّ اعتقال المطالبين باستقالة خامنئي، وصدرت أحكام بالسجن لمدد طويلة في حقّ بعض منهم.
وقالت ملكي إنّ زوجها كان ينوي الانتحار، بسبب المضايقات والضغوط المكثَّفة التي يمارسونها ضدّه داخل السجن. وذكرت أنّها انتقدته حينما أبلغها في اتصال هاتفي أنّه ينوي الانتحار، مبيِّنة أنّه ردّ عليها قائلًا: «هذا هو الصوت الوحيد المتبقِّي لي، وحياتي هي الوسيلة الوحيدة التي امتلكها، ويجب عليَّ أن أدفع حياتي ثمنًا؛ ليتمّ سماع صوت المعتقلين السياسيين».
كما أعربت زوجة نوري زاد عن قلقها من إقدام زوجها على الانتحار مرّة أخرى، قائلة: «أتمنّى أن يسمع المسؤولون صوت احتجاجه هو والمعتقلون السياسيون الآخرون، لا سيما في ظلّ تفشِّي فيروس كورونا».
كما أشارت إلى محاكمة ابنها، الذي تمّت إدانته بسبب المشاركة في تجمهر احتجاجًا على إسقاط الطائرة الأوكرانية بصواريخ الحرس الثوري، قائلة إنّ هناك ضغوطًا تُمارس على أسرتها.
موقع «بي بي سي – فارسي»
عقوبات أمريكية ضدّ رجل أعمال إيراني – عراقي للتعاون مع «فيلق القدس»
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات ضد رجل أعمال إيراني – عراقي وشركة التعدين الخاصّة به، بتهمة التعاون مع قوات فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الإيراني. وبحسب تصريحات الوزارة، أمسٍ السبت (2 مايو)، فإنّ رجل الأعمال وشركته «تورّطا لسنوات في تهريب الأسلحة وغسل الأموال لصالح قوّات فيلق القدس».
وقالت الوزارة الأمريكية في بيانها، إنّ رجل الأعمال المعروف باسم «أمير ديانت»، كان يدعم عمليات تهريب فيلق القدس لسنوات، بما في ذلك تهريب الأسلحة ونقل وتهريب الصواريخ من إيران إلى اليمن، ويُعرف هذا الشخص أيضًا باسم «أمير عبد العزيز جعفر المثاجي».
وبموجب العقوبات، سيتمّ حظر جميع أصول أمير ديانت وشركته الطائف لخدمات التعدين «Taif Mining Services» في الولايات المتحدة. وتقول وزارة الخزانة إنّ قوة فيلق القدس تقوم بعملياتها تحت غطاء أنشطة ديانت وشركته.
وبالإضافة إلى ذلك، وضعت وزارة الخزانة ديانت على قائمتها السوداء، وقام مكتب المدّعي العام في منطقة كولومبيا بتوجيه اتّهامات ضدّه وأحد شركائه، لانتهاك العقوبات وانتهاك قانون غسل الأموال.
وتمّت الإشارة في البيان الصادر عن الوزارة، إلى فرض عقوبات أمريكية أخرى في الأشهر الأخيرة: العقوبات على شبكة النقل والشحن التابعة لفيلق القدس في ديسمبر 2019، والعقوبات ضد 20 فردًا وكيانًا مرتبطين بـ «فيلق القدس» في إيران والعراق، في أبريل الماضي.
وكتب وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في بيانه: «إنّ النظام الإيراني وأنصاره يفضِّلون تمويل المنظَّمات الإرهابية الدولية، بدلًا من السعي من أجل صحّة ورفاهية الشعب الإيراني».
موقع «دويتشه فيله – فارسي»
