أكَّد موقع «عصر إيران» حجز وزير الصناعة رضا رحماني في العناية المركِّزة بإحدى المستشفيات، بسبب إصابته بفيروس كورونا، بينما نفى مصدرٌ مطّلع في الوزارة إصابته. وفي نفس السياق، أغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدّة 3 أسابيع، بدءًا من أمس الثلاثاء؛ كما أعلنت الكويت عن إغلاق ميناء الدوحة الكويتي، لمنع الاحتكاك بطواقم السفن القادمة من إيران.وفي شأنٍ آخر، تمّ استدعاء المخرج السينمائي الإيراني محمد رسولوف إلى مكتب المدّعي العام للثقافة والإعلام؛ لتنفيذ عقوبة السجن لمدّة عام، بعد مرور ثلاثة أيّام فقط من حصوله على جائزة دولية لـ «أفضل فيلم». وأدانت محكمة الثورة في طهران، مهدي وحيدي أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر المنصرم، بالسجن التعزيري لمدّة خمس سنوات. وعلى صعيد الافتتاحيات، اهتمّت افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بتناول تعويض المواجهة المتأخِّرة لـ «كورونا» بالتثقيف والحسم مع المحتكرين.
كما رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، أربع خطوات ترى أنّها ستكون عمليةً لتجاوز أزمة «كورونا».
«ستاره صبح»: تعويض مواجهة «كورونا» المتأخِّرة عن طريق التثقيف والتعامل بحسم مع المحتكرين
يهتمّ القائم بأعمال السفير الإيراني السابق في إنجلترا سيِّد جلال ساداتيان، من خلال افتتاحية صحيفة «ستاره صبح»، بتناول تعويض المواجهة المتأخِّرة لـ «كورونا» بالتثقيف والحسم مع المحتكرين.
تقول الافتتاحية: «يجب بحث الظواهر الاجتماعية، مع مراعاة الخصائص الثقافية والسلوكية للشعب في المنطقة التي يقيم فيها. يجب أن تكون الحلول التي نقدِّمها لهذه الظواهر، ضمن نفس الإطار الثقافي والسلوكي للناس. على سبيل المثال، ما تمكَّنت الحكومة الصينية من القيام به في ووهان التي يبلغ عدد سكّانها حوالي 40 مليون نسمة، كان أمرًا خاصًّا بالصين. إنّ أمورًا مثل مراقبة حركة المرور وفرض حجر صحِّي على مدينة، وإجراءات من هذا القبيل، قد لا تكون قابلةً للتطبيق في إيران، وقد لا تكون هناك حاجة للقيام بتلك الأعمال. من الخطأ أن نرغب في تكرار كّل السلوك الذي يقوم به الآخرون.
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أنّها سترسل 300 ألف هيئة إلى المنازل لتحديد المصابين بكورونا، واحتواء المرض. من وجهة نظر الخبراء، ليس هذا بالأمر الصحيح. من الأفضل أن يتمّ نشر هذه الهيئات في مواقع مختلفة، على سبيل المثال في مجالس الأحياء، أو في المراكز الصحِّية. من المفيد فحص الأشخاص في هذه المراكز، بدلًا من الانتقال من منزلٍ إلى آخر. يتيح استقرار هذه الهيئات في مراكز معروفة في الأحياء للأشخاص الوصول إلى الطاقم الطبِّي بأسرع ما يمكن، وهذا سيمنع انتشارًا أوسع لفيروس كورونا، كما أنّه سيسهِّل أعمال المراقبة والسيطرة على الفيروس.
بالإضافة إلى ذلك، تُعَدّ التوعية عبر الإذاعة والتلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المكتوبة فعّالةً للغاية في السيطرة على المرض. تمّ القيام بعملٍ جيِّد، حتّى الآن، في هذا المجال. بشكلٍ عامّ، بالنظر إلى الخصائص الأخلاقية والسلوكية للشعب الإيراني، يبدو أنّ الناس قد قاموا بأعمالٍ جيِّدة ومثمرة، منذ أن أدركوا هذا الموضوع. بدأ تدخُّل الحكومة في عملية التوعية بشكل بطيء، وتمّ تأجيلها لما بعد إجراء الانتخابات البرلمانية في 21 فبراير، بينما دخل فيروس كورونا إلى قُم وإلى أماكن أخرى قبل أسبوعين من هذا التاريخ. يُعَدّ التثقيف ومراعاة النصائح الصحِّية مفيدًا للغاية في السيطرة على المرض والقضاء عليه، وله تأثير إيجابي.
في ظلّ هذه الأوضاع المتأزِّمة، يجب أن يستمرّ هذا التثقيف والمشاركة بنفس الطريقة. بالطبع، يجب أن يستمرّ التثقيف والعلاج ومشاركة الشعب بشكلٍ أكبر، إذا تمّ توفير وسائل الرعاية الصحِّية اللازمة للجمهور وللأطقم الطبِّية في المستشفيات، وتمّ منع الاحتكار عن طريق السلطة القضائية، وتمّ التعامل بشكلٍ حاسم مع المحتكرين، سيتم السيطرة على هذا الفيروس، وسيتبع ذلك خسائر أقلّ في الأرواح والأموال، لكن فيما يخصّ الحجر الصحِّي؛ لا أؤمنُ بالحجر الصحِّي للمدن؛ فهذا الأمر ليس ضروريًا. من وجهة نظري، فإنّ توعية الناس وتجهيز المستشفيات والمراكز الطبية هو أفضل حلّ؛ وجدنا أنّ الناس قد تصرَّفوا بشكلٍ مناسب، عندما أدركوا خطر هذا المرض. على سبيل المثال، انخفضت أنشطة الناس في المدن، وباشر بعض الناس أداء وظائفهم من المنزل، وبطريقةٍ ما فرضوا على أنفسهم حجرًا صحِّيًا. بطبيعة الحال، لا يمكن القيام ببعض الوظائف عبر العمل عن بُعد، وتتطلَّب حضورًا بدنيًا، وتحتاج مثل هذه الأعمال إلى تلقِّي المزيد من المساعدات الطبِّية، وتحتاج إلى الحصول على تسهيلات طبِّية في مكان العمل، لتجنُّب أيّ أضرار محتملة من هذا الفيروس».
4 خطوات عملية لتجاوز أزمة «كورونا»
ترصد افتتاحية صحيفة «تجارت»، عبر كاتبها نائب رئيس الغرفة التجارية الإيرانية حسين سلاح ورزي، أربع خطوات ترى أنّها ستكون عمليةً لتجاوز أزمة «كورونا».
ورد في الافتتاحية: «أساس عمل الأنظمة الاقتصادية في عالم اليوم، هو خلق ميزة نسبية نتيجة تقسيم العمل المتخصِّص، وخلق قيمة اقتصادية عبر التبادل التجاري، وفق هذه المزايا النسبية. بعبارة أخرى، يمكن القول إنّ أساس عمل النظام الاقتصادي، هو إنشاء شبكة من العلاقات بنظامٍ محدَّدٍ في المجتمع. إنّ الأزمات الوبائية مثل فيروس كورونا الذي خنق الاقتصاد الإيراني النحيف، قد تسبَّب في قطع هذه الشبكة من العلاقات أو الإخلال بها، من خلال فوبيا الاحتكاك المباشر وغير المباشر بين الأفراد، وعلى هذا النحو، فإنّه قادرٌ على تهديد أساس دورة عمل النظام الاقتصادي، ومن الطبيعي أنّ الأعمال والمهن التي تحكمها اتصالات قصيرة ومتعدِّدة مع طيفٍ واسعٍ من أفراد المجتمع، تكون هي الأكثر تضرُّرًا من الأزمات الوبائية، ومثلما نرى بشأن فيروس كورونا، فإنّ أغلب التأثير المباشر لهذه الأزمة، يقع على الشركاتِ الخدمية الصغيرة والمتوسِّطة، مثل البيع بالتجزئة والخدمات السياحية وغيرها.
في هذه الأزمة، إنّ توقيت حدوث الوباء قد لعب دورًا هامًّا في زيادة شدَّة تأثيره. في النظام الاقتصادي الإيراني، يمثِّل شهر مارس ذروة عمل الشركات الخدمية وتجار البيع بالتجزئة. ولن نبالغ إذا قُلنا إنّ هذا القطاع من النظام الاقتصادي يكسب أكثر من 20% من عائداته خلال هذا الشهر، ووقوع هذه الأزمة في الوقت الراهن، قد دمَّر أكثر الفرص الذهبية لهذه الأعمال، بشأن تحقيق عائداتها في عام عصيب للغاية.
خلال مناقشة هذا التهديد، ينبغي مراعاة نقطتين رئيسيتين؛ أوّلًا: أنّ هذه الشركات (البيع بالتجزئة والشركات الخدمية الصغيرة) تُدار من قبل أكثر فئات المجتمع تضرُّرًا، والتي لديها أقلّ مستويات المرونة بين الشركات الاقتصادية. وعلى هذا الأساس، فإنّ هذه الأزمة الاقتصادية قد تتحوَّل بسرعة شديدة إلى ضررٍ اجتماعي، يتسبب في حدوث التوتُّرات والأضرار البشرية على المستوى الوطني.
ثانيًّا: إنّ نطاق هذه الأزمة لم ولن يقتصر على الشركات الخدمية الصغيرة. بالإضافة إلى إخلال وباء كورونا بأنشطة مجموعات العمل في قطاع التجارة الدولية، فإنّ حصة الشركات الخدمية المرتفعة من إجمالي الإنتاج المحلِّي والتي تبلغ نحو 40%، قد ينقل هذه الأزمة إلى الشركات الكبرى، لا سيما البنوك والمؤسَّسات المالية الأخرى.
إنّ احتواء هذه الأزمة يتطلَّب تفاعلًا وثيقًا بين الحكومة والقطاع الخاصّ، ومتابعة الأمور التالية لإنقاذ الاقتصاد الوطني:
1/ من أجل إنقاذ نظام الصادرات والواردات الإيرانية من الأزمة، لا سيما ما يتعلَّق بقطاع الصادرات، ينبغي تنفيذ دبلوماسية اقتصادية صحِّية نشطة، وصياغة بروتوكولات صحِّية أمنية مشتركة مع الدول؛ لتصدير المنتجات الإيرانية بأمان إلى شركاء إيران التجاريين.
2/ رغم معاناة الحكومة من أزمة مالية بسبب تحمُّل التكاليف الناتجة عن هذه الأزمة، فإنّه يتعيَّن عليها من أجل إنقاذ القطاع الخاص ماليًّا، أوّلًا منح الأولوية لسداد ديون القطاع الخاص في مشروع ميزانية العام الإيراني المقبل، وكذلك نظام الإدارة المالية. ثانيًّا، توفير مساحة للتنفُّس المالي للنشطاء الاقتصاديين بالقطاع الخاصّ، لا سيما الشركات الخدمية؛ منعًا لانهيارهم، وذلك عبر العفو عن الديون الحكومية أو إمهال سدادها.
3/ نظرًا للسكتة التي خلقتها هذه الأزمة في الدورة المالية بقطاع الخدمات، فإنّها قد تتحوَّل إلى أزمة ائتمانية. من هذا المنطلق، فإنّه يتعيَّن على واضعي سياسات النظام النقدي والمالي بالبلاد، انتهاج نهج فعال ووقائي، وصياغة خطَّة شاملة بمشاركة القطاع الخاصّ، بهدف تحديد دورٍ للنظام النقدي المالي الائتماني، من أجل احتواء العواقب الاقتصادية لأزمة كورونا.
4/ نظرًا للعواقب الاقتصادية المدمِّرة لأزمة كورونا، فإنّ جانبًا كبيرًا من الهيكل الحالي بقطاع الخدمات الصغيرة، سيرتبك، ومن ثمَّ فإنّ هناك ضرورةً ملحَّة إلى التعاون مع القطاع الخاصّ، وصياغة خطَّة لتحسين أجواء العمل وتشجيع هذا القطاع على الاستثمار. في الختام، من الضروري ذكر حقيقة أنّ هناك فرصة خفية داخل كلّ أزمة وتهديد. إنّ قطاع الخدمات الصغيرة في النظام الاقتصادي الإيراني يعاني من أزمة عدم الكفاءة منذ سنوات طويلة، واليوم وبسبب وقوع هذه الأزمة الوبائية، فإنّ هذا القطاع بحاجة لخطَّة إنقاذ وطني، وهي فرصة جيدة لتنفيذ هذه الخطَّة في سياق إعادة هيكلة وتحديث هذه الشركات الخدمية في إيران».
إصابة وزير الصناعة الإيراني بـ «كورونا».. ومصدر في الوزارة ينفي
أكَّد موقع «عصر إيران» حجز وزير الصناعة رضا رحماني في العناية المركِّزة بإحدى المستشفيات، بسبب إصابته بفيروس كورونا، بينما نفى مصدر مطّلع في الوزارة إصابته.
وذكر خبر الإصابة أنّ الوزير كان محجوزًا في البداية بمستشفى الخميني في طهران، وأنّ «حالته الصحِّية حاليًا أفضل من الأيّام السابقة».
من جانبه، رفض مصدر بوزارة الصناعة إصابة الوزير رحماني بفيروس كورونا المستجد، وقال: «رحماني أحد قُدامى المحاربين في الحرب الإيرانية العراقية، ورئتاه تتمتَّعان بأوضاعٍ حسّاسة بسبب الكيماويات، لكنّه لم يُصَب على الإطلاق بالفيروس»، وأضاف المصدر لوكالة «إيلنا»، اليوم الأربعاء (4 مارس): «حالته العامّة جيِّدة، وسعاله خلال إحدى البرامج التلفزيونية، بسبب إصابات كيميائية سابقة في الحرب الإيرانية العراقية».
موقع «عصر إيران» + وكالة «إيلنا»
أرمينيا تُغلق حدودها مع إيران 3 أسابيع.. والكويت تقفل ميناءها
أغلقت أرمينيا حدودها مع إيران لمدّة 3 أسابيع، بدءًا من أمس الثلاثاء (3 مارس)، كما أعلنت الكويت عن إغلاق ميناء الدوحة الكويتي؛ لمنع الاحتكاك بطواقم السفن القادمة من إيران.
ووفقًا للمعلومات الواردة من الجمارك، تمّ تعليق تجارة البضائع بين إيران وأرمينيا حتّى 24 مارس الجاري، بقرار من يريفان. والجهود جارية لتغيير هذا القرار، من جانب مسؤولي الجمارك والأجهزة الدبلوماسية.
وفي وقت سابق، حظرت يريفان حركة المسافرين بين البلدين، من أجل منع تفشِّي كورونا، لكن عملية تصدير البضائع الإيرانية إلى أرمينيا لم تتوقَّف حتّى أمس. وبموجب هذا القرار، يمكن فقط للمواطنين الأرمن العودة إلى بلادهم عبر الحدود.
من جانبه، أعلن مدير الموانئ الكويتية يوسف عبد الله الناصر الصباح، أمس الثلاثاء (3 مارس)، عن إغلاق ميناء الدوحة لمنع الاحتكاك بطواقم السفن القادمة من إيران، وأكَّد أنّ «أمن الكويت وشعبها، خطّ أحمر»، مبينًا أنّه تمّ اتّخاذ هذا القرار بسبب تصنيف إيران ضمن الدول الموبوءة بفيروس كورونا.
ودعت الكويت مسافري عشر دول إلى تقديم شهادة السلامة وعدم الإصابة بفيروس كورونا، بما في ذلك مسافري الهند وتركيا ومصر، وأنّه لن يتمّ السماح للمسافرين الذين لا يحملون هذه الشهادة بدخول الأراضي الكويتية. وأفادت التقارير عن إصابة 56 شخصًا بفيروس كورونا في الكويت، حتى مساء أمس.
وكالة «إيسنا» + موقع «راديو فردا»
استدعاء مخرجٍ إيراني لتنفيذ عقوبة السجن بعد 3 أيّام من حصوله على جائزة دولية
تمّ استدعاء المخرج السينمائي الإيراني محمد رسولوف إلى مكتب المدّعي العام للثقافة والإعلام؛ لتنفيذ عقوبة السجن لمدّة عام، بعد مرور ثلاثة أيّام فقط من حصوله على جائزة دولية لـ «أفضل فيلم».
وحُكِم على رسولوف بالسجن لمدّة عام بسبب الدعاية ضد النظام، كما حُكِم عليه بالحرمان لمدّة عامين من جميع الأنشطة والعضوية في الجماعات الاجتماعية والسياسية، فضلًا عن فرض حظرٍ على مغادرته إيران لمدّة عامين.
يُشار إلى أنّه تمّ الإعلان عن فيلم «لا وجود للشيطان» لرسولوف، كأفضل فيلم في مهرجان برلين السينمائي السبعين، في 29 فبراير الماضي، وحصل على جائزة الدبّ الذهبي. ولم يكُن رسولوف حاضراً في الحفل؛ لأنّه مُنَع من مغادرة إيران.
موقع «راديو فردا»
الحُكم على أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر بالسجن خمس سنوات
أدانت محكمة الثورة في طهران، مهدي وحيدي أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر المنصرم، بالسجن التعزيري لمدّة خمس سنوات.
وأفاد تقرير وكالة «هرانا» المختصَّة بحقوق الإنسان، أمس الثلاثاء (3 مارس)، أنّ الشعبة 24 من محكمة الثورة برئاسة القاضي محمد رضا عموزاد، أدانت وحيدي بالسجن لخمس سنوات. وتمّ توجيه تهمة التجمُّع والتواطؤ ضد النظام لوحيدي، بينما تمّ تخفيف الحكم إلى 4 سنوات و4 أشهر.
يُذكر أنّه تمّ اعتقال وحيدي من منزل والده في حي أنديشة بطهران، في 23 نوفمبر 2019، بعد احتجاجات نوفمبر المنصرم، عقب تعرُّف استخبارات الحرس الثوري عليه من خلال الكاميرات.
ووحيدي من مواليد عام 1991، وهو طالب ماجستير في الإدارة بالجامعة الحرة الإسلامية.
موقع «إيران إنترناشيونال»
