كشف نائب سابق بالبرلمان الإيراني عن تردد أنباء تفيد بانتحار فتاة بعد بثها مقاطع صوتية ومرئية، تدعي فيها تعرّضها للاغتصاب من قِبَل أحد نواب البرلمان.
إلى ذلك، أصدرت أربع منظمات سياسية خارج إيران بيانًا مشتركًا، عارضت فيه ما وصفته بـ «سياسات صناعة البدائل من خلال القوى الأجنبية واعتماد المعارضة عليهم» معتبرين العودة إلى الملكية في إيران بمثابة سراب.
وأكدت هذه المنظمات أن السبيل لإنقاذ البلاد من أزماتها، هو الانتقال السلمي والآمن من الجمهورية الإسلامية، وفصل الدين عن الدولة، وإقرار السيادة القائمة على تصويت الشعب وإرادته الحرة ومساءلة منتخبيه.
وعلى صعيد الافتتاحيات، تناولت صحيفة «ستاره صبح» مقترح البنك المركزي بحذف أربعة أصفار من العملة المحلية، وتأثيره على الاقتصاد، فيما انتقدت صحيفة «مستقل» الدائرة المقربة من الرئيس حسن روحاني، التي جعلت حاجزًا بينه وبين المسؤولين في حكومته، إذ ينتظر وزراء أحيانًا ستة أشهر للقاء روحاني.
«مستقل»: روحاني رئيس الجمهورية السجين!
تنتقد صحيفة «مستقل» في افتتاحيتها اليوم، الدائرة المقربة من الرئيس حسن روحاني، التي جعلت حاجزًا بينه وبين المسؤولين في حكومته، إذ ينتظر وزراء أحيانًا ستة أشهر للقاء روحاني.
تقول الافتتاحية: «أثيرت شائعات مؤخرًا حول خلافات بين وزير الصحة، حسن قاضي زاده هاشمي، ومحمد باقر نوبخت، رئيس هيئة التخطيط والموازنة، بعد استقالة الوزيرة من منصبه، واعتبر مدير تحرير صحيفة «جمهوري إسلامي» مسيح مهاجري، في السادس من يناير الماضي، خلال مقالته الافتتاحية، أن السبب الرئيس وراء الاستقالة هي الحلقة الضيقة والمحدودة التي سُجن رئيس الجمهورية حسن روحاني نفسه فيها».
وكتب: «هذه الحلقة التي تتشكّل من أربعة إلى خمسة أفراد، ورئيس هيئة التخطيط والموازنة أحد أعضائها، ربما هي حريصة، وتسعى لتقديم الخدمة، إلا أن سجل أعمالهم يشير إلى أنهم فشلوا في التقدّم بأمور الدولة بقدر ما نجحوا في سجن رئيس الجمهورية».
في نفس الوقت صرّح عبد الواحد موسوي لاري، وزير داخلية محمد خاتمي ونائب رئيس المجلس الأعلى لسياسات الإصلاحيين، في حوار له مع موقع «جماران» الخبري، قائلًا بشأن محاصرة روحاني: «إن روحاني أوصد الأبواب، ولم يعد لأحد تواصل معه».
خلال الثماني والأربعين ساعة الماضية قرأتُ أقوالًا مشتركة لشخصيَّتيْن سياسيَّتيْن وإعلاميَّتيْن داعمتيْن للحكومة، بشأن أوضاع لقاءات رئيس الجمهورية مع كافة العاملين في الدولة في الوقت الحالي، فقد صرّح موسوي لاري بأن: روحاني أغلق أبواب حجرته أمام الآخرين، ولا تواصل لأحد معه، وأدلى مسيح مهاجري بتصريح مشابه حين قال: «روحاني محاصر في حلقة من المقربين له، هذا في حين شاهدنا خلال الأربعين عامًا الماضية بوضوح بأن مكاتب رؤساء الجمهورية كانت محلًّا يتردد عليه كبار النخبة السياسية في الدولة، ولم يكن الوصول إلى رئيس الحكومة بالنسبة لأي مسؤول رفيع المستوى في النظام غير ممكن ومستحيل كما هو الآن، ومع كامل الأسف يصطف حتى وزراء الحكومة أحيانًا للقاء روحاني لمدة ستة أشهر».
لقد كان مهاجري وموسوي لاري من الداعمين الأشداء لرئيس الجمهورية طوال السنوات الخمسة الماضية، ويجب تقصّي الأسباب التي دعتهما للشكوى، والقول بأن روحاني لم يعد في متناول اليد، كما لا ينبغي على حسن روحاني أن يستسلم لحصاره الطوعي داخل حلقة من عدّة أفراد من المقربين له!
«قانون»: نوافذ إيرادات موازنة 2019
تناقش صحيفة «قانون» في افتتاحيتها اليوم، الميزانية العامة للدولة، إذ اعتبرت الرقم المتوقّع لها واقعي ومنطقي.
تقول الافتتاحية: «بادئ ذي بدء، يجب علينا أن نقبل مبدأ أننا يجب أن نُعدّ ميزانية البلاد وفقًا للأوضاع وللحالة الراهنة للبلاد، ويجب ألا نأمل الحصول على إيرادات غير حقيقية من منطلق مشاعرنا، بناء على هذا لا يمكننا خاصة في ظل الوضع الحالي الحساس أن يكون لدينا نظرة غير واقعية نحو إيرادات ونفقات البلاد.
تعتبر الخطوط الإجمالية لميزانية 2019 أكثر واقعية من قانون موازنة 2018، وهذا يعد أحد أهم ميزات هذه اللائحة، ويمكن للحكومة بالتأكيد أن تعوّض عجز عائدات النفط بسبب العقوبات، من خلال التعرف على حالات التهرب الضريبي، وتسليم المشاريع غير المكتملة للقطاع الخاص.
يعتبر النفط في العام المقبل بسعر 54 دولارا أحد أمثلة الميزانية الحقيقية للسنة المقبلة، نحن بحاجة إلى النظر إلى عائدات النفط بواقعية في ضوء حصة الصندوق الوطني للتنمية البالغة 20٪، وحصة وزارة النفط البالغة 14.5٪، وحصة المناطق المحرومة والغنية بالنفط 3٪، وبالنظر إلى هذه الملاحظات لحسن الحظ يبدو أن الرقم المتوقع لميزانية العام المقبل واقعي ومنطقي.
خلال الأشهر الثماني الأولى من هذا العام، جرى تحقيق 125٪ من عائدات النفط المتوقعة في قانون موازنة 2018، إذ كان تقدير سعر البرميل لهذا العام هو 55 دولارًا للبرميل، ولكن لحسن الحظ، جرى بيع برميل النفط بمتوسط 71 دولارًا أمريكيًّا، وكان هذا أكثر من توقعات الحكومة، لكن الحقيقة هي أنه في العام المقبل لا ينبغي لنا أن نأمل في هذا الحجم من عائدات النفط، لأننا يجب أن نضع في الاعتبار زيادة سقف الإنتاج النفطي في بعض الدول، ومن ناحية أخرى خفض أسعار النفط إلى حدود 50 دولارًا، وبالطبع من الممكن التعويض عن هذه الإيرادات من مصادر أخرى.
ومع ذلك، فإن توقّع سعر 54 دولارا للبرميل في العام المقبل أمر منطقي، وبالنظر إلى مستويات الأسعار الحالية، في أسوأ الظروف وأكثرها تشاؤمًا، فإن سعر برميل النفط سوف يكون في حدود 50 دولارًا، وهو ليس بعيدًا عن الرقم المتوقع.
يجب في ميزانية العام المقبل أن نأخذ بعين الاعتبار نوافذ موارد الدولة، وهي بالطبع ليست قليلة على الإطلاق، إحدى هذه النوافذ هي عائدات الضرائب، ويجب أن يكون لدينا اهتمام وتركيز خاص بعائدات الضرائب، على هذا النحو علينا أن نبحث عن نوافذ التهرب الضريبي، التي أشار إليها الرئيس أيضًا في حديثه وقت عرض الميزانية.
بطبيعة الحال، سوف تكون عائدات الضرائب من الحصول على أموال التهرب الضريبي كبيرة بالنسبة للبلد، بالإضافة إلى ذلك، لدينا العديد من نوافذ العائدات التي يمكن من خلال تحديدها أن نزيد عائدات البلاد.
وبالإضافة إلى عائدات النفط وإيرادات الضرائب، فإن العائدات الناتجة من تسليم المشاريع الحكومية للقطاع الخاص غير المكتملة، التي تُقدّر بنحو 600 ألف مليار تومان، يمكن أيضًا أن تحقّق إيرادات كبيرة، ويمكننا زيادة عائدات البلاد بشكل كبير عن طريق تسليم المشاريع السكنية غير المكتملة إلى القطاع الخاص، ويبدو أيضًا أنه من الضروري الإشارة إلى أنه بالنظر إلى النفقات العالية للبلد، يتعيّن علينا أن نقوم بخفض النفقات الزائدة وفي المقابل زيادة الإيرادات من المصادر المذكورة».
«ستاره صبح»: حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية ليس أمرًا صحيحًا
تناولت صحيفة «ستاره صبح» في افتتاحيتها، مقترح البنك المركزي بحذف أربعة أصفار من العملة المحلية، وتأثيره على الاقتصاد.
تقول الافتتاحية: «لائحة البنك المركزي الرامية إلى حذف أربعة أصفار من العملة الوطنية تشبه أن ننادي شخص نحيف وضعيف بعنتر بن شداد، فهذا الإجراء لن يكون له أي تأثير على الاقتصاد، فالدول تقوم بتغييرات في العملات، مثل: حذف الأصفار، عندما تواجه التضخم المفرط، لكن حذف الصفر من العملة عندما لا يتطلب الأمر ذلك يزيد فقط من خطأ الحسابات على مستوى المجتمع، إذ يتطلّب التغيير في العملة الوطنية سنواتً من التحوّل في البنية التحتية الاقتصادية والبنكية.
في فترة حكومة أحمدي نجاد، كان هناك حديث عن حذف ثلاثة أصفار، والآن يُجرى الحديث عن موضوع حذف أربعة أصفار، لكن إذا لم تراقب الحكومة الأسعار، وفي حال حُذفت الأصفار الأربعة من العملة، فسوف يرتفع سعر السلع منخفضة الأسعار بسبب المناخ النفسي الموجود، وإذا كان لدى الحكومة مثل هذه النية، فيجب على الأقل أن تستحدث أجزاء أقل قيمة من التومان أو الريال كما في عملات الدولار واليورو التي لديها وحدات ذات قيمة أقل مثل السنت.
في هذه الحالة، لن يُجرَ معاقبة أفراد الطبقات منخفضة الدخل، وبسبب تحديث الأرقام، لن يُجبروا على دفع أسعار مرتفعة مقابل سلع منخفضة الأسعار، من ناحية أخرى، يجب على الحكومة أن تنتبه إلى أن مثل هذه الخطوة سوف تسبّب عبئًا نفسيًّا ثقيلًا على المجتمع، وقد تتسبّب أخطاء الناس الحسابية حين دفع نفقاتهم في ظهور كثيرٍ من المشاكل.
عندما بدأت تركيا في حذف الصفر من عملتها الوطنية، بدأت في الوقت نفسه بل وقبل ذلك في إصلاح صناعتها، وعززت علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، وتمكّنت من الارتقاء بصناعة الملابس الخاصة بها إلى مستوى العلامات التجارية العالمية، وظروف تركيا اليوم ليست كالأمس، فقد جَرى تعزيز علاقة «الليرة» التركية مع «الدولار» إلى درجة أن الضغوط الأمريكية الأخيرة من أجل خفض قيمة العملة الوطنية التركية لم يؤدِّ إلى النتيجة المرجوة.
كما ينبغي أن نتذكّر أن أحد التدابير التي اتخذتها تركيا هي الانضمام إلى المنظمات الدولية، مثل: منظمة الشفافية المالية، وهو ما كان مؤثرًا في زيادة قوة عملتها الوطنية.
اليوم في ظل الظروف التي تواجه الحكومة من الركود وارتفاع البطالة والعقوبات والفوضى في تغيير البنية التحتية الاقتصادية والصناعية، فإن حذف أصفار العملة الوطنية لن يساعد الاقتصاد فحسب، بل يمكن أن يزيد من المشاكل، بناء على هذا يجب على المستشارين الاقتصاديين لرئيس الجمهورية أن يحرصوا على عدم تفاقم الوضع أكثر مما هو عليه».
أنباء عن انتحار فتاة اعتدى عليها نائب في البرلمان
كشف النائب السابق في البرلمان الإيراني، أكبر أعلمي، على قناته على تطبيق «تليجرام» عن تردد أنباء تفيد بانتحار سيدة، تدعى زهرا نويد بور، بعد بثها مقاطع صوتية ومرئية تدَّعي فيها تعرضها للاغتصاب من نائب «ملكان» في البرلمان سلمان خدادادي.
وكتب أكبر أعلمي في بيان نُشر على قناته بـ«تليجرام» أنباء عن انتحار زهرا نويد بور، بيد أنه لم يتم تأكيد هذه الأنباء حتى الآن.
وأفادت مصادر محلية أنه عُثِر على جثة زهرا (28 عامًا) في منزل والدتها، الأحد 6 يناير الجاري، إذ جرى نقلها إلى مستشفى فارابي في ملكان.
وتقول هذه المصادر: «أنه لم تظهر أي علامات حيوية على زهرا نويد بور أثناء الانتقال إلى المستشفى، ولم يؤكد الطب الشرعي هذا الخبر أو ينفيه».
وأفاد الموقع الإخباري لناشطي حقوق الإنسان في إيران «هرانا» في يونيو العام الماضي أن نائب مدينة ملكان سلمان خدادادي، الذي يتولى حاليًّا رئاسة اللجنة الاجتماعية في البرلمان الإيراني، لديه سوابق في الاغتصاب والتحرش الجنسي.
ووفقًا لتقرير «هرانا» فقد اعتُقل خدادادي لفترة في وقت سابق بسبب القضية ذاتها، حتى أنه رُفضت أهليته للانتخابات البرلمانية مرتين، لكنّ مجلس صيانة الدستور تدخّل في كلّا المرتين، وحال دون رفض أهليّته.
وكان خدادادي قبل التمثيل البرلماني مديرًا عامًا سابقًا لإدارة الاستخبارات في محافظة أدربيل، وقائد سابق في الحرس الثوري في ملكان، وكان من عناصر إدارة الاستخبارات في أذربيجان الشرقية خلال عمليات إعدام الثمانينيات، وفي عام 1996 تم اختياره كنائب عن «بناب» وملكان في البرلمان، ولكن سكان بناب شكّكوا في نزاهة الانتخابات، وأدت الاحتجاجات إلى نزاعٍ مسلحٍ، وموت عدد من المتظاهرين.
(موقع «راديو زمانه»)
4 منظمات إيرانية تطالب بفصل الدين عن الدولة
أصدرت أربع منظمات سياسية خارج إيران، بيانًا مشتركًا، عارضت فيه ما وصفته بـ «سياسات صناعة البدائل من خلال القوى الأجنبية، واعتماد المعارضة عليهم» معتبرين العودة إلى الملكية في إيران بمثابة سراب.
والمنظمات الأربعة الموقّعة على البيان هي «اتحاد الجمهوريين الإيرانيين» و«الحزب اليساري الإيراني، فدائيي خلق» و«منظمات الجبهة الوطنية الإيرانية في الخارج» و«تضامن دعاة الجمهورية في إيران».
وأكدت هذه المنظمات أن السبيل لإنقاذ البلاد من أزماتها، هو الانتقال السلمي والآمن من الجمهورية الإسلامية، وفصل الدين عن الدولة، وإقرار السيادة القائمة على تصويت الشعب وإرادته الحرة ومساءلة منتخبيه.
كما أعلنت هذه المجموعة عن معارضتها العودة إلى النظام الملكي في إيران، عبر الإشارة إلى تركيزها على تعزيز الجمهورية العرفية، وتوضيح مزاياها عبر النماذج الموروثة والموالية للحكومة.
وأعلنوا رفضهم كافة أشكال حكم ما قبل الحداثة التي تتمثل في العرق والدين والتسلسل الهرمي الاجتماعي، كما يعارضون كافة أشكال الجمهوريات المتسلطة بما فيها، التي ترتكز على العسكرية والأيديولوجية، وذلك عبر الاتعاظ من تجارب التاريخ المعاصر حول العالم.
وجاء في هذا البيان أنهم لا يعتبرون إجراءات الدفاع عن العودة إلى النظام الملكي والمناورة بشأن الخطابات الأيديولوجية المهجورة، والشعبوية اليمينية، والقومية المتطرفة، سوى سرابٍ.
وبحسب ما ذكره الموقِّعين على هذا البيان، فإن اللجوء إلى العنف، واغتيال الشخصيات في المواقع الافتراضية، والمحاولات المحكوم عليها بالفشل في رسم منقذ من شخص رضا بهلوي، لا يمكن تطبيقه مع الدور الرمزي للشاه الدستوري، ولا يمكن تقييمه في إطار المبادئ الديمقراطية.
ومنذ احتجاجات يناير 2018، التي اندلعت في عشرات المدن الإيرانية، تم ترديد هتافات داعمة لفترة الملكية البهلوية، ونشطت على المواقع الالكترونية والاعلامية جماعات مؤيدة لرضا بهلوي شأنها في ذلك شأن الجماعات السياسية الأخرى.
ووقد قام أنصار النظام الملكي في سبتمبر الفائت بتدشين حزب «فرشجرد» (المعاد) السياسي، معلنين أن هدفهم هو الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية.
وقد أثار هذا الأمر تناقضًا شديدًا في الإنترنت بين أنصار رضا بهلوي وبين المؤيدين الآخرين للتيارات السياسية في الخارجة والداخل.
لقد عارضت التشكيلات السياسية الأربعة من دعاة الجمهورية العرفية في جزء آخر من بيانهم، كل ما اعتبروه يمثل سياسات البدائل للقوى الأجنبية، واعتماد المعارضة عليهم من أجل إحداث تطور سياسي، فقد ذكروا أنه لا ينبغي المساس باستقلال إيران وقوى المعارضة تحت أي ظروف من أجل التبعية للكتل الغربية والشرقية العالمية.
وأعلنت هذه التشكيلات السياسية الأربعة في بيانهم أن السبيل إلى إنقاذ إيران هو النضال داخل إيران في ظل دور الشعب الإيراني في تحديد مصير بلاده بعيدًا عن أي تسرع وتحفظ.
(موقع «راديو فردا»)
مطالبات بإطلاق سراح معتقليْن غربييْن في إيران
تناولت وسائل إعلام غربية، قضايا معتقليْن غربييْن في إيران، ونشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية، تقريرًا عن جندي أمريكي اعتُقل في يوليو الماضي في إيران.
ذكرت أم الجندي، الذي يعمل في البحرية الأمريكية، بأن ابنها قُبِض عليه في إيران دون توجيه تهمة له منذ شهر يوليو أثناء زيارته لزميلته الإيرانية.
وقالت الصحيفة: «إن سجن الجندي مايكل وايت، البالغ 46 عامًا من كاليفورنيا قد يؤدي إلى تعقيد العلاقات بين أمريكا وإيران، إذ تفاقم التوتر بين الدولتين، بعد تخلي الرئيس الأمريكي عن الاتفاق النووي في مايو الماضي».
إلى ذلك طالب ابن عميل الـ(FBI) الأمريكية، روبرت ليفنسون، المعتقل في إيران منذ حوالي 12 عامًا، بالكشف عن مصير والده.
وقال الابن ديفيد ليفنسون، البالغ من العمر 31 عامًا لصحيفة «فوكس نيوز» الأسبوع الماضي: «إن والدهم محتجزٌ ضد إرادته، ولا يمكن لأسرته الوصول إليه، وأنه من غير المعقول أنهم لا يعرفون عنه شيئًا بعد 12 عامًا من الاحتجاز».
وعلى صعيد أزمة المواطنة الإيرانيَّة – البريطانية المعتقلة في إيران نازنين زاغري، صرَحت وزيرة خارجية الظل في الحكومة البريطانية، إيميلي ثورنبيري، أن إيران تحفر قبرها الدبلوماسي من خلال معاقبة زاغري بعد أن مُنعت من تناول حصصها الغذائية، ومن الحصول على العلاج اللازم لورمٍ في صدرها.
وذكرت عائلة المسجونة -البالغة من العمر 40 عامًا- بأن ابنتهم كانت تنوي البدء بإضراب عن الطعام الأسبوع الفائت مع زميلها في السجن، الناشط في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي.
(«نيويورك تايمز» الأمريكية وصحيفة «الغارديان» البريطانية وموقع قناة «فوكس» الأمريكية)
إنتاج 105 ملايين لتر بنزين يوميًّا
أعلن أمين عام نقابة العاملين في صناعة تكرير النفط، ناصر عاشوري، الاثنين 7 يناير الجاري عن تمكن بلاده من إنتاج 105 ملايين لتر بنزين يوميًا، كاشفًا عن تدشين المرحلة الثالثة من مصفاة «نجم الخليج» قريبًا.
وحول المصافي غير الحكومية، قال عاشوري: «إن الإنتاج في هذه المصافي يتم على شكل عمولة، بحيث يتم أخذ النفط الخام من الحكومة، ويجرى تسليم المنتَج للحكومة أيضًا، ويتلقوّن عمولة لقاء عملية التحويل هذه».
وأوضح أمين عام نقابة العاملين في صناعة تكرير النفط، أنه في جميع أنحاء العالم يجرى إنشاء وحدات البتروكيماويات الى جانب معامل التكرير حتى تتحقق الأرباح، إلا أنه في إيران، وبسبب السياسة الخاطئة فقد انشؤوا البتروكيماويات منفصلة عن معامل التكرير، الأمر الذي قلّل من ربحيّة معامل التكرير، ومع ذلك، فإن صناعة معامل التكرير هي من الصناعات المربحة في العالم.
(موقع «سبوتنك» فارسي)
