نفى المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية على ربيعي، أمس الثلاثاء، عبر تغريدة، حدوث مشادَّة كلامية بين الرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف. وفي شأن داخلي آخر، أكَّد رئيس منظَّمة الإطفاء في همدان محمد رضا بياناتي، أمس الثلاثاء، وقوع 6 حالات حرائق في مراعي همدان، كما لا تزال الحرائق مشتعلة في غابات منطقة دمتشنار التابعة لمدينة بوير أحمد. وأفادت عدَّة منظَّمات لحقوق الإنسان، أنّ السجينين الكرديين دياكو رسول زاده وصابر شيخ عبد الله أُعدِما في سجن أرومية، كما أعلن متحدِّث السُلطة القضائية غلام إسماعيلي عن إعدام موظَّف متقاعد بوزارة الدفاع بتُهمة التجسُّس. وحذَّر نائبان في البرلمان الإيراني الحكومة من قرار اتّخذته بشأن دفع الإعانة للأطفال الرُضَّع بشروط، بعد أن أوحى القرار للعامّة أنّ الحكومة تنوي إلغاء تلك الإعانة.
وعلى صعيد الافتتاحيات، رصدت افتتاحية صحيفة «تجارت»، القلق المجتمعي في إيران، من الارتفاع المستمرّ لأسعار العُملات.
كما تساءلت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، عن خطَّة «قفزة الإنتاج»؛ هل ستكون خروجًا عن مسار الإنتاج؟
«تجارت»: قلق المجتمع بشأن ارتفاع أسعار العُملات
يرصد عضو لجنة التخطيط والموازنة جعفر قادري، من خلال افتتاحية صحيفة «تجارت»، القلق المجتمعي في إيران، من الارتفاع المستمرّ لأسعار العُملات.
تذكر الافتتاحية: «اليوم، ارتفع سعر العُملة بشكل جامح، ويبدو أنّه لا يمكن لأيّ شخص السيطرة عليه وإدارته، لهذا السبب فإنّ سؤال الرأي العام هو: هل المسؤولون الحكوميون قادرون على التحكُّم في سعر الصرف وخفضه أم لا؟ يجب أن نعلم أنّ هذه معادلة بها عدَّة مجاهيل، وأنّ الانخفاض في سعر الصرف يعتمد على عدَّة متغيرات. النقطة الأولى هي أنّ جزءًا كبيرًا من طريقة توفير العُملة الصعبة في إيران يتمّ من خلال تصدير النفط، ويجب أن نجيب على هذا السؤال: هل من الممكن الآن تصدير النفط بسهولة، وهل التصدير غير النفطي ممكن في ظل هذه الظروف؟ ما يتمّ إغفاله هو أنّه إذا تمّ تصدير النفط وبيعه، يمكن ضخّ المزيد من العُملات الصعبة في السوق، وهذه القُدرة غير موجودة حاليًّا. النقطة الثانية هي أنّ موضوع الطلب مؤثِّر أيضًا في تحديد سعر العُملة في المجتمع، ونظرًا لحاجة البلاد إلى السلع والمواد الخام، يجب إنفاق جزءٍ كبير من العُملة الصعبة على توفير هذه العناصر.
في ظلّ هذه الظروف، يجب التساؤل حول أنّه لأيّ مدى يمكن للمسؤولين الحكوميين التحكُّم في استيراد البضائع؟ لكن النقطة التي لا ينبغي لنا تجاهُلها هي إهمال الإنتاج المحلِّي، وتقليل الاعتماد على السلع الأجنبية. لو كُنّا قد تمكَّنا حتّى الآن من زيادة الإنتاج المحلِّي وخفض الطلب على الواردات بطريقة تلبِّي الاحتياجات المحلِّية، لكان الطلب على النقد الأجنبي قد انخفض في العديد من القطاعات.
هناك أمر آخر، وهو التضخُّم المحلِّي، الذي نما بشكل هائل، وإذا تمَّت السيطرة على التضخُّم، فسيوفِّر هذا مجالًا لزيادة سعر الصرف. لكن التضخُّم ليس القضية الوحيدة، بل هي دورة تؤدِّي فيها زيادة السيولة في المجتمع إلى حدوث تضخُّم داخلي، وإذا لم يتمّ تعديل سعر الصرف بما يتناسب مع الفرق بين معدَّل التضخُّم المحلِّي والخارجي، فإنهّ سيصبح بمثابة نابض؛ إذا تمّ الضغط عليه من أجل تقليل سعر الصرف، فسوف يقفز بعد فترة من الوقت ولسببٍ ما بشكل أكثر حدَّة. النقطة الأخيرة، هي أنّ مراعاة العوامل المذكورة تحدِّد سعر الصرف في الدولة. من الممكن تخفيض سعر الصرف، لكن القضايا الاقتصادية معقَّدة للغاية وتتطلَّب تخطيطًا أساسيًا؛ لأنّ الاقتصاد لا يُعالَج بما يُسمَّى بالضخّ، بل بإجراء جراحة في المجال الاقتصادي، وهي تستغرق وقتًا طويلًا، بالطبع يمكنها أن تحُلّ أحيانًا مشكلة، وتتسبَّب بمشكلة أكبر في مكان آخر».
«جهان صنعت»: قفزة الإنتاج أم الخروج عن مسار الإنتاج؟
تتساءل افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، من خلال كاتبها عضو لجنة ممثلي غرفة التجارة الإيرانية جمشيد عدالتيان شهرياري، عن خطَّة «قفزة الإنتاج»؛ هل ستكون خروجًا عن مسار الإنتاج؟
ورد في الافتتاحية: «يعاني الاقتصاد الإيراني من حلقة مُفرَغة، وكلّ الطرق للخروج من الوضع الحالي تصل إلى طريق مسدود. من ناحية، تكاد تكون قنوات اتصال النظام المصرفي الإيراني مع الدول الأخرى معطَّلة تقريبًا، كما أنّ تعقيد عملية التحويل المالي، جعلت عودة العُملة الصعبة أكثر صعوبة للمصدِّرين من أيّ وقتٍ مضى. من ناحيةٍ أُخرى، زاد فيروس كورونا من سوء الوضع، وتسبَّب في إغلاق حدود إيران مع كثير من الدول، والطريق الوحيد لدخول المواد الخام إلى البلاد هي عن طريق البحر. في الوقت نفسه، تسبَّبت عملية الحصول على العُملة الصعبة في نظام «نيما»، والتي تستغرق وقتًا طويلاً في بطء الاستيراد والتخليص الجمركي للبضائع. وهكذا، أصبحت عملية فتح حساب الائتمان وشراء وإرسال الأموال إلى المستوردين معقَّدة للغاية، وأدَّت إلى إنهاء تعاون العديد من المصدِّرين الأجانب مع النشطاء الإيرانيين.
في غضون ذلك، توجِّه الحكومة -التي تعاني من العقوبات وكورونا- أصابع الاتّهام نحو المنتجين والمستهلكين الصغار، وتعتبرهم السبب الرئيسي في التحدِّيات الحالية. لا يزال الناس والطبقات الضعيفة والمتوسِّطة بالمجتمع وأولئك العالقون في خضمّ المشاكل الحالية والذين فقدوا وظائفهم، ينتظرون المساعدات والسياسات الحكومية للخروج من الأزمة الاقتصادية. ربما تعود بعض مشاكلنا المتجذِّرة إلى المساومة في المجال الاقتصادي، والتي تتبعها العديد من المناقشات والجدل، وتجعل من الصعب التمييز بين الحقّ والباطل؛ وبحسب الإحصائيات فإنّ 20% فقط من مصدِّري الدولة يُدخِلون 80% من عُملة التصدير، وينشط معظمُهم في مجال البتروكيماويات ومكثِّفات الغاز، وهُم جزءٌ من المؤسَّسات الحكومية. نظرًا لأنّ الحكومة لديها أسماء جميع المصدِّرين، يمكنها بسهولة تمييز المصدرِّين المخالفين والذين لديهم القُدرة على إعادة العُملة إلى الدولة عن أولئك الذين يواجهون العديد من العقبات، واتّخاذ التدابير الضرورية في هذا الصدد؛ لأنّ رفض إعادة العُملة قد تسبَّب في العديد من المشاكل.
على سبيل المثال، يجب إعطاء الأولوية لتخصيص العُملة الحكومية بسعر 4200 تومان لتوفير السلع الأساسية والأدوية، ومع ذلك، أدَّى نقص احتياطيات النقد الأجنبي إلى تعطيل دورة عودة هذه السلع إلى البلاد، بحيث اضطرّ العديد من المرضى إلى الذهاب إلى السوق السوداء لشراء أدويتهم وتلبية احتياجاتهم من هناك. من المُحتمَل أنّ مستوردي الأدوية ينتظرون توحيد سعر العُملة أو ارتفاعها؛ لاتّخاذ الإجراءات اللازمة لتلبية احتياجات البلاد من الأدوية. لكن أيًّا كان الأمر، فقد أخلَّ هذا بنظام الأدوية والعلاج في إيران في أيام تفشِّي كورونا، وتسبَّب في العديد من المشاكل. على الرغم من أنّ بعض المشاكل يمكن حلّها عن طريق رفع حظر الاستيراد دون تحويل العُملة، لكن هذا يعني زيادة الطلب على العُملة؛ ما قد يؤدِّي إلى زيادة أخرى في أسعار العُملات الأجنبية.
من المؤسف أن الحكومة أعلنت أن ثُلثي موظَّفيها يمكنهم البقاء في منازلهم، وتجنُّب التواجد بالمكاتب لحلّ أزمة كورونا، ولأنّ تكاليف الأجور يتمّ تغطيتها عن طريق الضرائب التي يدفعها المستهلكون أو عرض الأُصول الحكومية في سوق رأس المال بأسعار غير واقعية، يمكن بسهولة تبرير عدم تواجُد الموظفين الحكوميين في المكاتب، لكن القطاع الخاصّ الذي يعاني من مشاكل في الاستيراد والتصدير ولا يملك المواد الخام اللازمة للإنتاج، ليس فقط غير قادر على تنفيذ خطة عدم تواجُد الموظَّفين في مكان العمل، بل يتعيَّن عليه أيضًا دفع الرواتب والأجور بصعوبة بالغة.
لذلك إذا كان كورونا قد أحدث أضرارًا كبيرة في القطاع الخاصّ، إلّا أنّه في الوقت نفسه أسعد الحكومة وقدَّم لموظَّفيها ميزة البقاء في المنزل. بشكلٍ عام، لا يبدو أنّ الحكومة لديها أيّ خطة أو نهج لدعم الإنتاج، الأمر الذي منع الجهات الاقتصادية الفاعلة من توقُّع التغيُّرات في الأسعار وعودة الأعمال التجارية. في هذه الظروف، يبدو أنّ تحقيق شعار قفزة الإنتاج أصبح بعيدَ المنال».
متحدِّث الحكومة ينفي حدوث مشادَّة كلامية بين روحاني ورئيس البرلمان
نفى المتحدِّث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أمس الثلاثاء (14 يوليو)، عبر تغريدة، حدوث مشادَّة كلامية بين الرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.
وكتب ربيعي في تغريدته: «تعجَّبت عندما رأيت الخبر الكاذب عن اجتماع رؤساء السُلطات. بالأمس كنت حاضرًا من بداية الاجتماع حتّى نهايته، وكتبت جميع المناقشات. كُنّا 15 شخصًا من السُلطات الثلاث في ذلك الاجتماع، ولا توجد كلمة واحدة صحيحة في هذا الخبر الكاذب. هذا ليس صحيحًا فحسب، بل قال قاليباف في بداية كلامه: إنّ ظروف إدارة البلاد صعبة، ونحن نعمل بكلّ قوّتنا وطاقتنا، والحاجة إلى التعاون بين السُلطات الثلاث أمرٌ أساسي»، بحسب قوله.
وتابع: «لقد كان اجتماعًا مليئًا بالدعم والتعاطُف، وليس لديَّ شكٌّ في أنّ هناك تيّارًا يقف بالمرصاد لأيّ بارقة أمل لدى الشعب». وكان القيادي المتشدد رجل الدين غلام رضا مصباحي مقدم عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني قد قال في وقت سابق إن البرلمان الحادي عشر «لن يتساهل مع أداء الحكومة الضعيف». ووفقًا لوكالة «مهر»، أكد مصباحي مقدم، وهو نائب سابق عن التيار الأصولي أن البرلمان الحادي عشر يريد التفاعل مع الحكومة، لكن بالطبع هذا لا يعني أبدًا أن البرلمان سيتساهل في مواجهة الإجراءات الحكومية الضعيفة. وأضاف أن البرلمان العاشر كان يتعامل بتساهل وخمول مع الحكومة بينما سيقوم تفاعل البرلمان الحالي معها بحزم. وكان قاليباف قال في إحدى جلسات البرلمان إن حكومة روحاني تركز على التوجه نحو الخارج. وأثنى على طريقة إدارة المرشد الإيراني علي خامنئي للبلاد وقيادته عدة مرات، قائلاً إن «البرلمان الجديد سيخضع استراتيجيًا للمرشد الأعلى». ولاحقًا، أعرب المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي أن يتعاون البرلمان الجديد مع الحكومة، وقال إن الحكومة مدت يد الصداقة لجميع الأطراف من أجل التخفيف من مشاكل الشعب. وكان البرلمان الجديد بدأ جلساته الأولى بانتقادات حادة إلى أداء الحكومة الاقتصادي حيث استدعى كل من محافظ البنك المركزي ومساعد الرئيس لشؤون الموازنة والتخطيط، وذلك بالتزامن مع موجة سقوط جديدة للعملة الإيرانية مقابل الدولار خلال الأسابيع القليلة الماضية. وانتقد قاليباف ضعف أداء الحكومة في مواجهة العقوبات، كما اتهم نواب آخرون من التيار المتشدد منهم المتحدث باسم البرلمان، محمد عليبور، الحكومة بالفساد.
وكالة «إيسنا»
6 حرائق في مراعي همدان.. واستمرار اشتعال النيران بغابات دمتشنار
أكَّد رئيس منظَّمة الإطفاء في همدان محمد رضا بياناتي، أمس الثلاثاء (14 يوليو)، وقوع 6 حالات حرائق في مراعي همدان، كما لا تزال الحرائق مشتعلةً في غابات منطقة دمتشنار التابعة لمدينة بوير أحمد.
وقال بياناتي إنّه «بحسب مركز التحكُّم فإنّ 11 عملية إطفاء و3 عمليات إنقاذ تمّت نتيجة جهود رجال الإنقاذ في همدان، خلال الـ 24 ساعة الماضية»؛ وأضاف: «شملت العمليات 11 حريقًا، بما فيها حريق متنزَّه ببلدة أنديشه، وحريق حديقة في قرية تفريجان، وحريق لأشجار في مفترق طرق كبابيان، وتسرُّب وقود من سيارة في منطقة سلحشور، وحريق نفايات في بلدة مدرس، وكان هناك 6 حالات حرائق في المراعي والغطاء النباتي في جانبازان وتبه هكمتانه، بالإضافة إلى شارع إرم ومتنزَّه برواز وطريق بحيرة عباس آباد وحيدره».
من جانبه، أشار قائد وحدة المحافظة على الثروات الطبيعية والمجمعات المائية في كهكيلويه وبوير أحمد، إلى أنّهم متواجدون منذ 4 أيّام عند حرائق الغابات والمراتع في دمتشنار، وأفاد بقوله: «أُخمِدت الحرائق عدَّة مرات، لكنّها تعاود الاشتعال بسبب الرياح»، مبيّنًا أن النيران لا تزال مشتعلةً في غابات دمتشنار.
وكالة «مهر» + وكالة «تسنيم»
إعدام سجينين كرديين سياسيين وموظَّف متقاعد بوزارة الدفاع بتهمة التجسُّس
أفادت عدَّة منظَّمات لحقوق الإنسان، أنّ السجينين الكرديين دياكو رسول زاده وصابر شيخ عبد الله أُعدِما في سجن أرومية، كما أعلن متحدِّث السُلطة القضائية غلام إسماعيلي عن إعدام موظَّف متقاعد في إدارة الجوفضاء بوزارة الدفاع بتُهمة التجسُّس الصاروخي.
وكانت منظَّمة العفو الدولية قد أصدرت بيانًا، دعت فيه السُلطات الإيرانية إلى التعليق الفوري لإعدام شيخ عبد الله، ورسول زاده عقِب نقلهما إلى الزنزانة الانفرادية لتنفيذ الحُكم، حيث وصفت المحاكمة التي أدّت إلى عقوبة الإعدام بأنّها «غير عادلة إطلاقاً، وتستند إلى اعترافاتٍ مُنتزَعة تحت التعذيب وسوء المعاملة».
واعتُقل رسول زاده وشيخ عبد الله في مهآباد مارس 2014، واتُهِما بالتعاون مع الأحزاب الكردية المعارضة والمشاركة في عملية تفجير مهآباد في سبتمبر 2010. لكن كلا المتهَمَين نفيا الاتهامات، واشتكيا من التعذيب، ومن عدم إمكانية الاتصال بمحامٍ.
وتقول شبكة حقوق الإنسان الكردستانية إنّهما احتُجِزا لمدَّة عام في مركز اعتقال مديرية استخبارات أرومية، وتعرَّضا لضغوط وتعذيب جسدي ونفسي شديد للاعتراف؛ وبثَّت قناة «برس تي في» الحكومية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية، اعترافات المتهمَين القسرية عام 2014.
من جانب آخر، رد متحدِّث السُلطة القضائيّة على سؤالٍ حول تنفيذ حُكم الإعدام بحقّ موسوي مجد: «لتنفيذ الحكم مسار، والأمر ليس على النحو الذي ينفذ الحُكم مباشرة بعد التصديق عليه، والحُكم لم يُنفَّذ حتّى الآن، لكنه ضمن الأحكام القاطعة واجبة التنفيذ». وأوضح إسماعيلي: «نحن نفَّذنا حُكمًا مشابهًا الأسبوع الماضي كان يتعلَّق بأحد الجواسيس الآخرين، كان موظَّفًا متقاعدًا في إدارة الجوفضاء بوزارة الدفاع، وعمل لسنوات في هذه الوزارة، وتقاعد مبكِّرًا في 2016، وخلال سنوات خدمته الأخيرة وبعد تقاعده، تواصل مع جهاز الاستخبارات الأمريكي CIA، ونظرًا لمعرفته بأنشطتنا الصاروخية، باع بعضًا من تلك المعلومات إلى ذلك الجهاز، وتلقَّى مقابل ذلك أموالًا، حيث تمّ التعرف والقبض عليه ومحاكمته والحُكم عليه بالإعدام، ونفَّذ الحُكم الأسبوع الماضي؛ وكان يُدعى رضا عسكري. نحن لا نُجامل أحدًا، كما أنّنا لا نساوم على أمن البلاد».
موقع «بي بي سي فارسي» + وكالة «إيسنا»
نائبان في البرلمان يحذِّران الحكومة من قرار إلغاء إعانة «الرُضَّع»
حذَّر نائبان في البرلمان الإيراني الحكومة من قرارٍ اتّخذته بشأن دفع الإعانة للأطفال الرُضَّع بشروط، بعد أن أوحى القرار للعامّة أنّ الحكومة تنوي إلغاء تلك الإعانة.
وغرَّد نائب رئيس البرلمان أمير حسين قاضي زاده، أمس الثلاثاء (14 يوليو)، مطالبًا الحكومة بإلغاء القرار وأنّ أمامها مهلة 10 أيّام، وكتب: «مثالٌ على المطالبة العقلانية والمبرَّرة والمؤثِّرة على الشباب الثوري، نتيجة جمع توقيعاتٍ احتجاجية على قرار الحكومة الغريب، أن بحثت هيئة اعتماد قرارات الحكومة في البرلمان هذا القرار، وخرجت بنتيجة أنّه يعارض الدستور ومصلحة المجتمع، ولدى الحكومة مهلة عشرة أيام لإلغاء هذا القرار غير الفنِّي». كما أعلن النائب عن دائرة طهران علي خضريان، عن متابعته للموضوع في البرلمان؛ «استجابةً لهواجس المرشد فيما يتعلَّق بالتشجيع على الإنجاب». يُشار إلى أنّ الحكومة أقرّت في 31 مايو الماضي عبر التصديق على اللائحة التنفيذية للبند 1000 ملحق 14 من قانون موازنة العام الجاري، موضوع موارد ومصارف الدعم الموجَّه ودفع الدعم إلى الأطفال الرُضّع بشروط، وقرّرت الحكومة: «سيتمّ شمول المواليد بتلقِّي الدعم شريطة تأييد وزارة التعاون، وفي حال توفُّر المصادر حسب ما تُحدِّده منظَّمة توجيه الدعم».
لهذا تصدَّر القرارُ الأخبارَ على أنّ الحكومة تنوي إلغاء «معونة الرُضَّع»، ووصل الموضوع أيضًا إلى اجتماع متحدِّث الحكومة علي ربيعي، الذي قال: «آلية دفع الإعانات إلى المواليد الجُدد مثل السنوات السابقة، لم تتغَّير، لكن ما طُرِح هو موضوع التعرُّف على المشمولين بتلقِّي الإعانات المالية النقدية، وتمّ تكليف وزارة التعاون بالتعرُّف على أبناء العوائل، التي أُلغِي دعمها طبقًا لقرار البرلمان».
وكالة «دانشجو»
