زارَ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء، القسمَ القنصلي بالقنصلية العامَّة لإيران في إسطنبول، حيث تحدَّث مع المراجعين والرعايا الإيرانيين الحاضرين أثناء زيارته لهذا القسم.
وفي شأن اقتصادي، صرَّح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أمس الأربعاء، على هامش اجتماع مجلس الوزراء بحضور الصحافيين، أنَّ إيران «ستُسجِّل هذا العام (العام الشمسي الإيراني) رقمًا قياسيًا، في نمو إنتاج النفط والغاز».
وفي شأن اقتصادي آخر لكنَّه دولي، أعلنَ مركز الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية (يوروستات)، أمس الأربعاء، عن ارتفاع في استيراد بعض الدول الأوروبية من إيران، في الشهور الأولى من 2024م، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي حجم التجارة بين إيران والدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغ 380 مليون يورو.
وعلى صعيد الافتتاحيات، طالبت افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أجهزةَ الأمن الإيرانية بعدم استعراض القوَّة بمواجهة النساء، من خلال حملة «نور»، في نفس وقت استعراض القوَّة العسكرية والسياسية للبلاد أمام إيران.
وتناولت افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إشكاليةَ تأخير دفع زيادة رواتب العُمّال الإيرانيين المتقاعدين، من قِبَل هيئة الضمان الاجتماعي، واستغربت من تقاعُس الحكومة في هذا الأمر، على الرغم من إصرارها على تعداد مفاخر إنجازاتها.
«اعتماد»: لا تجعلوا طعم استعراض القوة الإيرانية مرًّا بمواجهة النساء
تطالب الناشطة السياسية «الإصلاحية» زهرا نجاد بهرام، من خلال افتتاحية صحيفة «اعتماد»، أجهزة الأمن الإيرانية بعدم استعراض القوَّة بمواجهة النساء، من خلال حملة «نور»، في نفس وقت استعراض القوَّة العسكرية والسياسية للبلاد أمام إيران.
ورد في الافتتاحية: «بعد استعراض القوَّة السياسية والعسكرية للبلاد أمام إسرائيل، التي هاجمت القسم القنصلي في السفارة الإيرانية، أثار إجراء مناورة «نور» قلقًا بالغًا. ويبدو أنَّ الأمر، الذي هو ثقافي وديني، قد تحول إلى جريمة وجُرم. إنَّ الحملة، التي نفذتها قوّات الأمن منذ 14 أبريل الحالي دون أيّ مبررات قانونية، غير مناسبة في الظروف الحالية للبلاد. فقد خلق تنفيذ هذه الحملة نوعًا من الاضطراب والقلق لدى العائلات والأخوات والبنات والنساء في البلاد، وهو ما سيؤدِّي بالتأكيد إلى مشكلات جديدة.
وفقًا لبعض الأخبار المنشورة، تمَّ القبض على 500 امرأة في اليوم الأول من تنفيذ هذه الحملة، وتمَّ توجيه تحذيرات حادَّة أو بسيطة للكثير من النساء؛ ما فرَضَ نوعًا من الضغط النفسي على المجتمع. وقد زادَ هذا الأمر من نطاق المخاوف، فضلًا عن المخاوف الأخرى، التي تعتري المجتمع، مثل المشكلات الاقتصادية، وتحالُف بعض الدول ضدّ إيران، وأمور أخرى متعدِّدة.
هذا وتؤكِّد الأخبار الواردة التوتُّر والصراع في المجتمع، خاصَّةً في مدينة طهران، وهو ما لا يصُبّ في مصلحة الشعب والبلاد. دعونا لا ننسى أنَّ البلاد في حالة تتطلَّب التكاتف والتعاون، وتذوُّق طعْم قوَّتها العسكرية والسياسية أمامَ الأعداء، وهذا الإجراء سيُثير قضايا خاصَّةً التي تشكِّل تحدِّيًا. إنَّ النساء والفتيات يشكِّلن نصف سُكّان البلاد، وقد قدَّمن وما زلن يقدِّمن الكثير من التضحيات من أجل هذا البلد، تمامًا مثل إخوانهن وأزواجهن وآبائهن، إن لم يكُن أكثر.
إنَّ هذا النوع من السلوك لا يليق بالنساء الإيرانيات، حيث تحاول الشرطة تغيير سلوك بعضهن تحت الضغط الأمني. إنَّ احترام وكرامة نساء هذه البلاد، يعني احترام الوطن والمواطنين؛ لذلك علينا ألّا نبتعد عن هذه النظرة، من خلال الأساليب الأمنية. فقد أثبتت التجربة الإنسانية، أنَّه لا يمكن ترسيخ أيّ أمر ثقافي بالنهج الأمني. والأمر المثير للدهشة هُنا، أنَّه بعد 40 عامًا من الجهود الأمنية، لا يزال هناك سعي لتطبيق أمر ثقافي من خلال نفس النظرة. الحجاب أمرٌ ثقافي يجب مواجهته بأمور تشجيعية ومحفِّزة، وليس من خلال محاولة تطبيقه وتنفيذه بنظرة تجريمية وأمنية.
إنَّ عودة سيارات دوريات الإرشاد بدون اسم إلى الشوارع، وعودة الدراجات النارية وقوّات الأمن لتوبيخ النساء والقبض عليهن بسبب الحجاب، هو أمر مثير للدهشة. فقد كانت خسائر هذا النهج كبيرة بشكلٍ كافٍ لتجعل البلاد تواجه تحدِّيًا، فكيف ننوي مرَّةً أخرى تطبيق أمر ثقافي من خلال نفس النهج؟
الحقيقة أنَّ القوَّة، التي أسعدت الشعب الإيراني، ينبغي ألّا تتحدَّى الشعب بأسلوب المواجهة! لقد مرَّ شعب هذه البلاد بحربٍ فُرِضت عليه لثماني سنوات من أجل وطنه، وهو بحاجة إلى السكينة، على الرغم من أنَّ صعوبة الظروف الاقتصادية والأساليب المختلفة في السياسات المؤقتة والمرحلية والسلوكيات الاقتصادية غير العادية واختلاس الأموال العامَّة قد مارست ضغوطًا كبيرة على الشعب! فما أجمل أن تخرج قوّات الأمن إلى الميدان، من أجل هذه المسائل، وتمنع مثل هذه المخالفات عبر التعاون مع المؤسَّسات المعنية لمنع مثل هذه المخالفات، وتُحيل المجرمين إلى السُلطات المختصَّة! ليت قوّات الأمن، التي قدَّمت تضحيات كبيرة لحماية أرض هذه البلاد، وواجهت هجمات إرهابية خلال الأيام الماضية، وقدَّمت العديد من الشهداء، ألّا تنسى أنَّها نقطة ارتكاز لأمن الشعب! وأَّن مثل هذا النهج سيزيد من الشكّ في شعور الناس بالأمان، خاصَّةً النساء، وهذا ليس في مصلحة البلاد، ولا في مصلحة الشعب!
على هذا النحو، يمكن القول إنَّ هذا الإجراء غير مناسب من ثلاثة أبعاد: أولًا من حيث التوقيت، حيث تمُرّ البلاد بظروف سياسية وعسكرية خاصَّة، وثانيًا من حيث أنَّ جميع المؤسَّسات الثقافية والمسؤولة متّفِقة على أنَّ مسألة الحجاب هي مسألة ثقافية واجتماعية لا ينبغي التعامل معها بأدوات أمنية، وأنَّ تجارب دوريات الإرشاد المريرة والمؤلمة كافية لعدم العودة إلى هذه الأساليب، وثالثًا أنَّ مشروع الحجاب، الذي أقرَّه البرلمان، لم يصبح قانونًا بعد، ولا ينبغي التحرُّك في هذا المسار بدوافع ذاتية فجأة! لهذا؛ ينبغي إعادة النظر في هذا الإجراء في أقرب وقت ممكن، والاستفادة من آراء الخبراء الثقافيين والاجتماعيين، وانتهاز الظروف، التي نشأت خلال الأسبوع الحالي لشعور الشعب بالأمان والفخر وتعزيز الفضاء الاجتماعي وتقوية الثروة الاجتماعية، التي نشأت من أجل الفخر الوطني!».
«جهان صنعت»: المتقاعدون تحت ضغط الضمان الاجتماعي
تتناول افتتاحية صحيفة «جهان صنعت»، إشكالية تأخير دفع زيادة رواتب العُمّال الإيرانيين المتقاعدين، من قِبَل هيئة الضمان الاجتماعي، وتستغرب من تقاعُس الحكومة في هذا الأمر، على الرغم من إصرارها على تعداد مفاخر إنجازاتها.
تقول الافتتاحية: «هل من الصعب على حكومة تدَّعي أنَّها تمكَّنت من إطلاق حكومة إلكترونية، وجعلت الكيان الصهيوني يتسمَّر في مكانه بحساباتها السياسية المعقَّدة، وتدَّعي أيضًا أنَّها تستطيع رصْد خروج رغيف خبز من المخابز، وتمكَّنت من رصْد حركة ريالات الناس بعشرات الأنظمة، أن تقوم بحساب زيادة رواتب العُمّال المتقاعدين وتحدِّدها في شهر واحد وتدفعها في موعدها؟
يجب على الحكومة الثالثة عشر وهيئة الضمان الاجتماعي التابعة لها، إمّا الاعتراف بأنَّها تفتقر إلى الأدوات والقُدرات المادِّية لحساب ودفْع الزيادة في أجور العُمّال، أو الاعتراف بأنَّها تريد تأخير دفْع الزيادة في أجور العُمّال من أجل كبْح غضبهم. يبدو أنَّ الأمر أقرب إلى الشقّ الثاني أكثر؛ أي أنَّ الحكومة وهيئة الضمان الاجتماعي قد حسبتا أنَّ غضب العُمّال المتقاعدين سيتلاشى بحلول نهاية مايو، وفي ذلك الوقت يمكنهم تحديد مقدار زيادة أجورهم.
بغضِّ النظر عن أنَّ هذا السلوك مع المتقاعدين، خارج نطاق العدل والإنصاف، فإنَّ إبقاء زيادة رواتب العُمّال المُستحَقَّة في مارس، حتى نهاية مايو يعني انخفاض القوَّة الشرائية لهذا الراتب لمدَّة شهرين؛ أي أنَّ العُمّال المتقاعدين، حتى لو كان معدَّل التضخم الشهري 3% في المتوسِّط، سيكونون قد فقدوا بشكل رسمي 6% من رواتبهم في مارس.
إنَّ المتقاعدين، الذين قضوا شبابهم في المصانع والشركات الاقتصادية ولا يملك معظمهم القُدرة على العثور على عمل جديد، يواجهون ظُلمًا من قِبَل هيئة الضمان الاجتماعي، كما أنَّهم في العام الماضي كانوا في وضْع أسوأ، عندما ارتبطت زيادة رواتبهم بزيادة أجور العُمّال، وفي العام الجديد باتوا يواجهون هيئة الضمان الاجتماعي، ولا يعرفون إلى أين يوجِّهون أصوات احتجاجهم، وإلى أيّ مؤسَّسة يشتكون هذه الهيئة. فهل ذاق مديرو هيئة الضمان الاجتماعي، وهم بلا شكّ من المواطنين ذوي الدخل المرتفع، طعْم الفقر والحرمان؟
يرى هذا المقال أنَّ مديري الحكومة ومديري هيئة الضمان الاجتماعي، لا يدركون أبدًا الأيام والساعات الصعبة، التي يمُرّ بها العُمّال المتقاعدون، الذين توقَّفوا عن تحقيق التوازن بين دخلهم ونفقاتهم؛ والسبب هو أنَّ من السهل عليهم تحمُّل تأخير شهرين في ظل ظروف التضخم، من حيث أنَّ لديهم وضْعًا ماليًا جيِّدًا. وعلى هذا النحو، ألا يكون من الأفضل لهيئة الضمان الاجتماعي إضافة 40% في المتوسِّط إلى معاشات المتقاعدين، ودفعها في هذه الأيام، وفي حال تمَّ إقرار زيادة معاشات المتقاعدين بأقلّ من هذا الرقم، تتِم تسويتها من خلال زيادة الـ 40%؟».
أمير عبد اللهيان يزور القنصلية العامة لإيران في إسطنبول
زارَ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أمس الأربعاء (17 أبريل)، القسمَ القنصلي بالقنصلية العامَّة لإيران في إسطنبول، حيث تحدَّث مع المراجعين والرعايا الإيرانيين الحاضرين أثناء زيارته لهذا القسم.
وإلى جانب زيارة القسم القنصلي، عقدَ عبد اللهيان لقاءً مع العاملين في القنصلية العامَّة، وتبادل معهم وجهات النظر، فيما يتعلَّق بالقضايا القنصلية والرعايا الإيرانيين.
أوجي: إيران ستُسجل هذا العام رقمًا قياسيًا في نمو إنتاج النفط والغاز
صرَّح وزير النفط الإيراني جواد أوجي، أمس الأربعاء (17 أبريل)، على هامش اجتماع مجلس الوزراء بحضور الصحافيين، أنَّ إيران «ستُسجِّل هذا العام (العام الشمسي الإيراني) رقمًا قياسيًا، في نمو إنتاج النفط والغاز».
وقال أوجي: «كان العام الأخير (مارس 2023م – مارس 2024م) عامًا جيِّدًا، مع وجود استثمارات جيدِّة في قطاعات المنبع والمصَبّ لصناعة النفط وقطاع النفط، وأكملنا مشاريع نصف منتهية بقيمة 28 مليار دولار».
وتابع: «في العام الجاري (مارس 2023م – مارس 2024م)، كان نمو إنتاج النفط والغاز أعلى بنسبة 20%، كما حقَّقت المنتجات النفطية والمنتجات البتروكيماوية نموًّا جيِّدًا في الإنتاج، وخطَّطنا لتحقيق قفزة جيِّدة في نمو الإنتاج هذا العام للاستثمارات الجديدة والمشاريع نصف المنتهية».
وقال وزير النفط الإيراني: «نحاول هذا العام أن نحقق رقمًا قياسيًا، أعلى من العام الماضي البالغ 20%».
قفزة في استيراد بعض الدول الأوروبية من إيران في أول شهور 2024م
أعلن مركز الإحصاء التابع للمفوضية الأوروبية (يوروستات)، أمس الأربعاء (17 أبريل)، عن ارتفاع في استيراد بعض الدول الأوروبية من إيران، في الشهور الأولى من 2024م، مشيرًا إلى أنَّ إجمالي حجم التجارة بين إيران والدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بلغ 380 مليون يورو.
إلَّا أنَّ التبادلات التجارية بين إيران والاتحاد الأوروبي، واجهت انخفاضًا بنسبة 10% هذا الشهر، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وكان قد تمَّ الإعلان عن أن حجم التجارة بين إيران وأوروبا في يناير 2023 بلغ 424 مليون يورو.
كما انخفضت صادرات الاتحاد الأوروبي إلى إيران في يناير 2024م بنسبة 9%؛ لتصِل إلى 311 مليون يورو. وفي يناير 2023م، صدَّرت الدول الأوروبية بضائع بقيمة أكثر من 344 مليون يورو إلى إيران.
وبحسب التقرير، تُعَدُّ ألمانيا أكبر شريك تجاري لإيران بين الدول الأوروبية في يناير 2024م، وتمثِّل 38% من إجمالي تجارة إيران مع الاتحاد الأوروبي. وخلال هذه الفترة، صدَّرت ألمانيا بضائع بقيمة 100 مليون يورو إلى إيران، واستوردت بضائع بقيمة 19.7 مليون يورو من إيران. ولم تتغيَّر صادرات ألمانيا إلى إيران مقارنًة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ لكن وارداتها من إيران واجهت انخفاضًا بنسبة 26%.
وزادت صادرات بعض الدول الأوروبية الأخرى إلى إيران بشكل ملحوظ في يناير 2024م، حيث شهِدَت صادرات إسبانيا إلى إيران هذا الشهر نموًّا بنسبة 62% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وارتفعت من 15.4 مليون يورو في يناير 2023م، إلى 25 مليون يورو في يناير من هذا العام.
كما ارتفعت صادرات إيطاليا إلى إيران بنسبة 13% في يناير من هذا العام؛ لتصِل إلى 43.9 مليون يورو، وصدَّرت إيطاليا بضائع بقيمة 38.8 مليون يورو إلى إيران في يناير من العام الماضي.
وفي حين انخفضت واردات ألمانيا من إيران بنسبة 26% في يناير من هذا العام، تضاعفت واردات اليونان من إيران ثلاث مرّات؛ لتصِل إلى 2.3 مليون يورو. كما تضاعفت تقريبًا الواردات الهولندية من إيران، من 3.5 مليون يورو في يناير 2023م، إلى 6.8 مليون يورو في يناير من هذا العام.
كما ارتفعت واردات رومانيا من إيران بنسبة 47% إلى 3.4 مليون يورو، وواردات إيطاليا بنسبة 2 % إلى 12.2 مليون يورو.
