عُلّقت عقود التمويل التي أبرمتها إيران مع الدول الأوروبية، بجانب كوريا واليابان، وفقًا لما أعلنه سعيد خاني أوشاني مدير عام القروض في «المنظمة الإيرانية للاستثمار»، بعد أن انتقد الغموض الذي تتسم به تصرفات الطرف الأوروبي، فهي وفي وقتٍ سابق أقرّت قانون «تعطيل العقوبات» للالتفاف على الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي، إلا أنّ سلوكياتها على أرض الواقع تعطي دلالاتٍ سلبية.
وعلى صعيدٍ آخر، أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن الدول المطلة على بحر قزوين أجمعت على استمرار المحادثات بشأن تقسيمه، إضافةً إلى منع القوّات العسكرية الأجنبية من الحضور في بُعده الجغرافي، علاوةً على 6 اتفاقيات حقوقية واستثمارية، وذات أبعادٍ أخرى.
وفي سياقٍ مشابه وردًّا على رسالة علي مطهري الأخيرة واستفساره بشأن الحرس الثوري ومدى قانونية تدخلاته في الجانب السياسي، أكد مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية، يد الله جواني، أن الحرس لا يقوم بأدوار عسكرية فقط، خصوصًا في ظل التهديدات التي تشهدها إيران، بل إنّ لديه أدورًا سياسية يقوم بها ومشرعنة قانونيًّا.
وفي ما يتعلق بأبرز افتتاحيات الصحف الإيرانية لهذا اليوم، فقد ناقشت »جهان صنعت« القرارات المتعلقة بحظر شراء وبيع السيارات الأجنبية والآثار التي سيخلفها هذا الحظر، معتقدةً أن مثل هذه القرارات بعد أن وصفتها بالمتسرعة ستُلحق أضرارًا وخيمة بهذا القطاع، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة. هذا في حين تناولت افتتاحية «اعتماد» اليوم موافقة مجلس صيانة الدستور على مشروع تعديل مكافحة التمويل المالي للإرهاب، ومدى أهمية هذه الخطوة في خروج إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي «FATF».
«جهان صنعت»: القرارات المتسرعة تصل إلى السيارات!
تناقش صحيفة »جهان صنعت« في افتتاحيتها اليوم القرارات المتعلقة بحظر شراء وبيع السيارات الأجنبية والآثار التي سيخلفها هذا الحظر، وتعتقد الافتتاحية أن هذه القرارات التي وصفتها بالمتسرعة ستُلحق أضرارًا وخيمة بهذا القطاع، خصوصًا في ظل الظروف الراهنة.
تقول الافتتاحية: «يعاني سوق السيارات من عواقب وأضرار ناجمة عن قرارات المسؤولين المفاجئة وغير المدروسة، تلك القرارات التي لم تحلّ مشكلات الاقتصاد الإيراني فحسب، بل عقدت من الوضع الاقتصادي. إنّ آخر القرارات التي اتخذها المسؤولون تتعلق بحظر شراء وبيع السيارات الأجنبية»، وهنا تطالب الافتتاحية بضرورة مراعاة ماهية الأضرار والمشكلات التي سيخلقها هذا الحظر، لأنه سيؤدي إلى زيادة الاحتكار، وهذا أمر لا مفرّ منه في ظل الظروف الاقتصادية المضطربة الحالية التي تمر بها البلاد. وترى الافتتاحيّة أن هذا الوضع يتطلب التقليل من القرارات المفاجئة وغير المدروسة وبذل مزيد من الجهد لخلق أجواء اقتصادية آمنة وهادئة.
وتُكمل: «إنّ عاملًا آخر يجب عدم إغفاله، وهو الانتشار الواسع للمضاربات التجارية في المجتمع، والتي ازدادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، ليس فقط في الأعمال الخاصة التي لديها القدرة على احتكار السلع، بل انتشر في شتى المجالات كالفيروس». وتعتقد الافتتاحية ان هذا الموضوع يعكس حجم المخاطر الاقتصادية القائمة ومدى قلق المجتمع من الظروف الاقتصادية. وتتابع: «إنّ الأموال غير المستغلة في المجتمع تزداد كل يوم بينما تتضاءل الأرباح البنكية، وهذا الأمر يتسبب في تدفق كميات كبيرة من السيولة النقدية من البنوك، وبما أن مجال الإنتاج ليس لديه القدرة على النمو والتقدم بشكل كافٍ، فإنّ تلك الأموال غير المستغلة تُلحِق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد المجتمعي على الدوام. فلا شك أن أحد مسارات هذه الأموال غير المستغلة هو الحضور في أسواق احتكار السلع المربحة مثل السيارات. والموضوع الآخر هو أن سوق السيارات يعاني من وجود تقلبات واضطرابات، فضلًا عن عدم التوازن في عملية العرض والطلب، فقد انخفض الطلب على السيارات مقارنةً بما هو معروض، مما تسبب في حدوث فقاعات سعرية لم يستطع المسؤولون السيطرة عليها. فمع تقييد الواردات سيضطرب السوق، وسيبذل أصحاب السلع الخاصة كل طاقتهم لبيع سلعهم بأعلى قيمة ممكنة».
واختتمت الافتتاحية قائلةً: «إنّ المجتمع الإيراني اليوم في حاجة ماسّة إلى الاهتمام بجذور المشكلات الاقتصادية على نحو أفضل، وإلى إقصاء القرارات المفاجئة السابقة عن جدول أعمال المديرين. فسوء الإدارة بالإضافة إلى كل المشكلات الاقتصادية والعقوبات الدولية تمثل أهم القضايا التي تتسبب في تدمير الاقتصاد الوطني».
«اعتماد»: آفاق مشرقة أمام مجموعة العمل المالي «FATF»
تتناول صحيفة «اعتماد» في افتتاحيتها اليوم موافقة مجلس صيانة الدستور على مشروع تعديل مكافحة التمويل المالي للإرهاب، ومدى أهمية هذه الخطوة في خروج إيران من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي «FATF».
تقول الافتتاحية: «في الوقت الذي أعلن فيه المتحدث الرسمي باسم مجلس صيانة الدستور عن الموافقة على مشروع تعديل قانون مكافحة التمويل المالي للإرهاب في مؤتمر صحفي له يوم أمس، فإنه يبدو أن هذا القرار يعتبر بمثابة خطوة إيجابية في مسار القيام بالتعديلات الضرورية التي جاءت ضمن المقترحات المقدمة من جانب مجموعة العمل المالي، كما يجب الأخذ في الاعتبار أن هذا المشروع هو أحد المشاريع الأربعة التي كانت الحكومة الإيرانية قد قامت بإعدادها وتقديمها للبرلمان بهدف تنفيذ التعديلات المطلوبة من هذه المجموعة، وخصوصًا ما يتعلق بالإجراءات المالية. ومع موافقة مجلس صيانة الدستور على هذا المشروع تكون الحكومة قد حصلت على الموافقة على مشروعين من مشاريعها الأربعة».
وأعربت الافتتاحية عن أملها في أن تكون موافقة مجلس صيانة الدستور الأخيرة على المشروع بمثابة الأرضية التي تستطيع من خلالها إيران القضاء على كل المشكلات الموجودة في مسار تنفيذ تعديلات مجموعة العمل المالي، ثم الخروج من القائمة السوداء لهذه المجموعة. وتردف: «إنّ من أهمّ المشاريع التي قدمتها الحكومة مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال، ومشروع تعديل قانون مكافحة التمويل المالي للإرهاب، ومشروع انضمام الحكومة الإيرانية الى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة (باليرمو)، إذ وافق مجلس صيانة الدستور على مشروع تعديل قانون مكافحة غسل الأموال ومشروع تعديل قانون مكافحة التمويل المالي للإرهاب، أما مشروع (باليرمو) فقد واجه بعض الاعتراضات الشكلية والجزئية وتمت إعادة مناقشة هذه الاعتراضات في البرلمان وحلها، ورغم ذلك لم يعلن مجلس صيانة الدستور رأيه في هذا الصدد حتى الآن».
«المنظمة الإيرانية للاستثمار»: أوروبا وكوريا واليابان وقفت عقودها المالية معنا
عُلّقت عقود التمويل التي أبرمتها إيران مع الدول الأوروبية، علاوةً على كوريا واليابان، وفقًا لما أعلنه سعيد خاني أوشاني مدير عام القروض في «المنظمة الإيرانية للاستثمار» بعد أن أكد أن الطرف الروسيّ ما زال متمسكًا مع طهران في هذا الصدد. وعن قانون «التعطيل» الذي أقرّه الاتحاد الأوروبي لتجاوز العقوبات الأمريكية قال أوشاني: «رغم إقرار هذا القانون ورغم أن البنوك الأوروبية لم تُعلن وبشكل رسمي عدم تعاونها مع إيران، إلا أنها قد وقفت فلعيًّا وعلى أرض الواقع نشاطها المالي معنا».
وتبلغ حصة كوريا الجنوبية واليابان من التمويل الأجنبي الإيراني ما مقداره 13 مليار دولار والتمويل الياباني بقيمة 10 مليارات دولار في مشروعات السكك الحديد. وكانت المفوضية الأوروبية أطلقت في مايو الماضي جملةً من الإجراءات الرسمية بهدف «الحدّ من تأثير العقوبات الأمريكية على الشركات الأوروبية التي ترغب في الاستثمار على الأراضي الإيرانية». وتستهدف الجولة الأولى من العقوبات الأمريكية بعد أن دخلت حيز التنفيذ في السابع من هذا الشهر القطاعات المالية والتجارية والصناعية، علاوةً على حظر تبادل الدولار مع الحكومة الإيرانية، وحظر التعاملات التجارية المتعلقة بالمعادن النفيسة، ولا سيّما الذهب، وفرض عقوبات على المؤسسات والحكومات التي تتعامل بالريال الإيراني أو سندات حكومية إيرانية، كما تشمل العقوبات حظر توريد أو شراء قائمة من المعادن أبرزها الألمنيوم والحديد والصلب، وفرض قيود على قطاعَي صناعة السيارات والسجاد في إيران، كما تفرض العقوبات الجديدة قيودًا على إيران بخصوص استيراد أو تصدير التكنولوجيا المرتبطة بالبرامج التقنية الصناعية، ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري، كما تحظر العقوبات بيع طائرات الركاب وقطع غيارها إلى إيران، ودخول الشركات الأجنبية إلى قطاع السيارات الإيراني. هذا ومن المنتظر أن تدخل الحزمة الثانية من العقوبات، التي تشمل قطاع الطاقة، حيز العمل في الخامس من نوفمبر.
(موقع «راديو فردا»)
ظريف: الدول المطلة على قزوين أجمعت على تقسيمه
أعلن وزير الخارجية محمد جواد ظريف أن الدول المطلة على بحر قزوين أجمعت على استمرار المحادثات بشأن تقسيمه، إضافةً إلى منع القوّات العسكرية الأجنبية من الحضور. ظريف وفي مؤتمر وزراء خارجية الدول المطلة على قزوين، المنعقد اليوم في جمهورية كازاخستان، قال أيضًا: «إنه وبناءً على الأجواء الإيجابية بين الدول المشاركة في المؤتمر فإننا نقف على أعتاب توقيع اتفاقية تاريخية»، حسب وصفه. وأردف: «وستتكفل هذه الاتفاقية بإصدار نظام حقوقيّ خاصّ، علاوةً على 6 اتفاقيات».
وفي السياق ذاته ووفقًا لوكالة «سبوتنيك» الروسية، توجّه الرئيس فلاديمير بوتين إلى كازاخستان اليوم للمشاركة في قمة قزوين الخامسة، إذ يوقّع قادة أذربيجان وإيران وكازاخستان وروسيا وتركمانستان اتفاقات تعاون في استثمار ثروات هذا البحر. هذا وذكر المكتب الإعلامي للكرملين أن الحدث الرئيسي لقمة قزوين الحالية، الذي وصفته بالتاريخي، يتمثل في «التوقيع على الاتفاقية المتعلقة بالوضع القانوني لبحر قزوين، التي جرى العمل بشأنها منذ عام 1996».
تجدر الإشارة أن أول قمة للدول الخمس المطلة على قزوين عقدت يومَي 23-24 أبريل عام 2002 في العاصمة التركمانستانية عشق آباد، والثانية في 16 أكتوبر 2007 في طهران، والثالثة في 18 نوفمبر 2010 في باكو عاصمة أذربيجان، والرابعة في 29 سبتمبر 2014 بمدينة أستراخان الروسية.
(وكالة أنباء «مهر»)
قيادي في الحرس الثوري: دورنا لا يقتصر على الجانب العسكري
أكّد مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون السياسية، يد الله جواني، أن الحرس لا يعلب دورًا عسكريًّا فقط، خصوصًا في ظل التهديدات التي تشهدها إيران، بل إنّ لديه أدورًا سياسية يقوم بها. وعن رسالة علي مطهري الأخيرة واستفساره عن الحرس الثوري ومدى قانونية تدخلاته في الجانب السياسي للدولة، قال يد الله جواني: «إنّ مهامّ الحرس هي الوقوف في وجه الأعداء مهما كانوا، ولا يقتصر دوره على الجانب الأمنيّ فقط». وردًّا على منتقدي تدخّل الحرس في السياسة، أجاب مساعد قائد الحرس الثوري للشؤون: «إنّ هؤلاء الأفراد الذين ينتظرون أن يلعب الحرس دورًا عسكريًّا فقط يثبتون أنهم غير مطّلعين على مهمّة ورسالة الحرس، فالثورة في إيران كانت تواجه دائمًا تهديدات خلال فترات مختلفة، وتسعى بعض العناصر الداخلية والخارجية إلى أن تخرج النظام في إيران عن مسيرته الأصلية، ومن البديهي أن يتعرف الحرس على هذه المؤامرات، بهدف المحافظة على النظام أمام هذه التهديدات».
ويواجه الحرس الثوري انتقاداتٍ كبيرة في الداخل الإيراني منذ عِدّة أيام، بسبب تدخّلاته في قرارات حكومة روحاني وممارسة بعض من الضغوط عليها، وهو ما جعل كبير المتحدثين باسم القوّات المسلحة، أبو الفضل شكارجي، ينتقد ذلك في تصريحٍ له، وفقًا لوكالة «إيرنا» الإيرانية، إذ قال الاثنين الماضي: «إنّ الحرس يقوم بتنفيذ مهامّه التي ينص عليها القانون، كما أن دوره يتجاوز الفعل العسكريتاري»، داعيًّا الساسة المحليين إلى الثقة بقوة النظام الإيراني بدلًا من العكس، وبما يتناسب مع توجهات الأعداء، حسب قوله.
(صحيفة «اعتماد»)
«العفو الدولية»: 120 ناشطًا من القومية التركية والآذرية يتعرضون للتعذيب
دعت منظمة العفو الدولية إلى الإفراج عما يقرب من 120 ناشطًا من القومية التركية الآذرية في إيران، بعد أن اعتُقلوا خلال الأسابيع الماضية. وكتبت المنظمة في التقرير الذي نشرته يوم أمس السبت: «لقد اعتُقل 120 ناشطًا على خلفية مشاركتهم في تجمّعين سلميين، أحدهما في يوليو والآخر في أغسطس»، واصفًا ما حدث تجاههم بـ«الإجراء التعسفي والخارج عن المعاملة القانونية».
منظمة العفو الدولية أشارت في تقريرها أيضًا إلى استخدام القوّات الأمنية أنواعًا متعدّدة من التعذيب والسلوكيات القاسية واللاإنسانية، حسب وصفها، وأضافت: «إنّ أعمال العنف مثل الضرب والاهانة والرمي على الأرض والسحل من الشعر وإحكام ربط الأيدي بالأغلال، ما يسبب الألم والكدمات والجروح في المعصمين، من بين الحالات التي وقعت مع الذين اعتقلوا». هذا، وأشار التقرير إلى بعض أسماء المعتقلين مثل الناشط والطالب القانوني إبراهيم نوري، وأحد المدافعين عن حقوق الأقليات التركية الأذربيجانية علي باس لساني، وجعفر رستمي راد، وكيومرث إسلامي، وحميد أديب، ومحمد جولاني، وميثم جولاني، وعلي خريجو، ومحسن إسماعيلي، وأصغر أكبر زاده، ومرتضى برفين، وغلام قلي زاده، ومحمد آزاد، وعدد آخر.
(موقع «إيران إنترناشيونال»)
روحاني يعيّن وزيرًا مؤقتًا لوزارة العمل
أصدر رئيس الجمهورية حسن روحاني قرارًا وفقًا للمادة 135 من الدستور بتعيين أنوشيروان محسني بندبي وزيرًا مؤقتًا لوزارة العمل. ويأتي هذا التعيين بعد أن استجوب برلمانيون وزير العمل السابق علي ربيعي في جلستهم المنعقدة في الثامن من هذا الشهر، وبعد الاستماع إلى ردود ربيعي وافق 129 نائبًا على سحب الثقة من وزير العمل، في حين عارض 111 شخصًا وامتنع 3 عن التصويت من إجمالي 243 نائبًا في الجلسة.
(موقع «جام جم»)
إيران تجرب صاروخًا باليستيًّا في مياه الخليج العربي
نقلت وسائل الإعلام الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين تأكيدهم أن إيران «أجرت تجربة لصاروخ باليستي قصير المدى في مناورتها البحرية الأخيرة». فمن جهتها ذكرت وكالة «رويترز» أن مسؤولًا أمريكيًّا رفض الإفصاح عن اسمه قال إنّ طهران «قامت بتجربة لصاروخ قصير المدى ومضاد للطائرات في منطقة مضيق هرمز خلال مناوراتها البحرية». هذا، وقد أعلنت قناة «فوكس نيوز» الإخبارية أن إيران أجرت تجارب لصاروخ باليستي لأول مرة منذ العام الماضي، وتحديدًا للصاروخ القصير المدى المعروف باسم «فاتح 110» خلال المناورات البحرية للحرس الثوري الإيراني في مياه الخليج العربي ومضيق هرمز. وتعتقد «رويترز» أن هذه التدريبات التي أُطلقت على غير موعدها المحدّد كل عام إنما هي بهدف إرسال رسالة إلى واشنطن التي تكثّف الضغوط الاقتصادية والدبلوماسية على طهران بعد انسحابها من الاتفاق النووي في الثامن من مايو.
(موقع «جام جم أونلاين»)
