ما نقدّمه تاليًا تقرير أعدّه باحث إيرانيّ متخصِّص من مركز تبريز للدراسات، حول التركيبة العرقية والإقليمية للمسؤولين الإيرانيّين الذين صنّفهم على أنّهم رفيعو الدرجة بالاستناد إلى كتاب صادر عن مؤسَّسة الرئاسة في إيران،وأعدّ الباحث تقريره بالنظر إلى ما أشار إليه في مقدمته من أنّ مركز الإحصاء الإيرانيّ يمتنع عادةً عن إعطاء إحصائيات رسميَّة حول التركيبة القوميَّة، أو حتى الدينية والمذهبية، في إيران، لذا اعتمد فيه على بعض المصادر غير الرسميَّة مثل كتاب “حقائق العالَم” الذي تصدره وكالة الاستخبارات الأمريكيَّة، بالإضافة إلى بعض التصريحات الرسميَّة لا الإحصائيَّات، وجمع كلّ الشواهد المتاحة أمامه للخروج بتقرير يقارب الدقَّة، ومع ذلك لا يمكن الجزم بأن ما جاء فيه دقيق 100%، لذلك وجب التنويه بأنّنا نقدّم ترجمة لهذا التقرير فقط، وما ورد فيه من معطيات ونتائج يتحمّل الباحث مدى دقّته. مع هذا فقد لمسنا من خلال مطالعتنا لهذا التقرير حرص الباحث على عدم المبالغة في النِّسَب والأرقام التي يقدّمها.
وَفْقًا لبيانات الاستطلاع غير الرسمية، في حين أن أغلبية السكان في إيران ليسوا من القوميَّة الفارسيَّة، فقد أدَّى امتناع مركز الإحصاء الإيراني عن تقديم إحصاءات رسمية حول التركيبة القوميَّة إلى كثير من التخمينات. التركيبة اللغوية لسكان إيران، حسب كتاب “حقائق العالم” الـذي تُصدِره وكالة الاستخبارات الأمريكية، فإن 53% من سكان إيران يتحدثون الفارسيَّة ولهجاتها، و18% الأذرية وغيرها من اللغات التركيَّة، و10% الكرديَّة، و7% الجيلكية والمازندرانية و6% اللُوريَّة و2% البلوشيَّة و2% العربيَّة و2% يتحدثون لغات أخرى، وبالاستناد إلى هذا الكتاب يمكن الزعم أن نصف سكان إيران فقط يتحدثون الفارسيَّة[1] لكن بعض الآراء الرسمية يؤيِّد هذا الرأي، ويقول إن عدد السكان من أصول فارسيَّة أقلّ بكثير من نصف السكان، فقد صرَّح علي أكبر صالحي، وزير خارجية إيران في فترة أحمدي نجاد، للصحافة في 18 يناير 2012 خلال زيارة له لتركيا، بأن الأتراك يشكلون 40% من سكان إيران[2].
بأخذ هذا الرقم بعين الاعتبار وإضافة نسب القوميَّات الأخرى إليها، فإن القوميَّة الفارسيَّة أقلّ من نصف السكان بكثير،، وتسبب هذا التنوُّع القوميّ بظهور كثير من المطالب الوطنية القوميَّة في إيران، في حين أن القوانين الرسمية الموجودة لا تعترف إلا للغة الفارسيَّة بحقّ الحياة والتنمية الثقافيَّة، وعلى الرغم من ذلك فإن دراسة أصول المسؤولين رفيعي المستوى القوميَّة والإقليميَّة الذين يحتلُّون مناصب في مختلف مؤسَّسات إيران، تشير إلى أن قوميَّة مهمَّة بعينها تلعب دورًا في الترقِّي في الدرجات والمسؤوليات الرسمية في إيران، وفضلًا عن ذلك فبعض المحافظات استحوذ على نسبة كبيرة من المسؤولين في المناصب العليا.
تاليًا سنتناول بالدراسة الهيكليةَ السياسيةَ في إيران والجذور الإقليميَّة للمسؤولين رفيعي المستوى في مؤسَّسات النِّظَامم السياسية والعسكرية.
» البناء السياسي-العسكري العامّ للنظام الإيراني
يُعتبر “النِّظَام الإسلاميّ” نوعًا من السُّلْطة السياسية اقترحه للمرة الأولى في عام 1956 إقبال اللاهوري من أجل استقلالل باكستان عن الهند، واستُخدم نظامَ حكمٍ رسميًّا في باكستان، وقد أوجد إقبال الأساس الفلسفي لمفهوم “الجمهورية الإسلاميَّة” بتأثير من فكرة “الرجل الخارق” للفيلسوف نيتشه، وصاغها على شكل مفهوم “الإنسان الكامل” الذي قدّمه للمرة الأولى في الفكر الإسلاميّ محيي الدين بن عربيّ، ونتج عن هذا المزج الفلسفي للنظريتين مفهوم “الجمهورية الإسلاميَّة”. المفهوم الكُلِّيّ لهذا النوع من الأنظمة السياسية -كما يراه إقبال- ناتج عن مركزية الذات، وإحياء الحضارة الإسلاميَّة، وتشجيع عودة الإسلام إلى الساحة السياسية، والتعارض مع الحضارة الغربية ومحصولاتها الثقافيَّة والعلمية.
تَمكَّن الخميني على أساس شيعي من قراءة هذا النوع من النظرة إلى التاريخ الإسلاميّ، الذي نظّر له بشكل أوسع قبل ذلكك العالم الباكستاني الآخَر أبو الأعلى مودودي، ومِن ثَمَّ تُرجمت هذه القراءة إلى نظام حُكم في إيران عام 1979، واليوم فضلًا عن إيران فإن دولًا مثل باكستان وموريتانيا وغامبيا وأفغانستان لديها نظام حكم جمهوريّ إسلاميّ، وهو وصف يُستخدم في الاسم الرسميّ للدولة.
أصدرت مؤسَّسة رئاسة الجمهورية في إيران عام 2012 منشورًا بعنوان “تعرُّف بنية ورؤية نظام وحكومة الجمهورية الإسلاميَّة”، وعرّفت الأركان السياسية لـ”الجمهورية الإسلاميَّة” تحت عناوين مختلفة، وبناء على هذا التعريف يمكن توضيح المؤسَّسات رفيعة المستوى في الجمهورية الإسلاميَّة الإيرانية كما يلي:
» التركيبة الإقليميَّة والقوميَّة لقيادات القوات المسلَّحة العليا
تتشكل القوات المسلَّحة الإيرانية من ثلاث مؤسَّسات منفصلة: الجيش والحرس الثوري والشرطة، وكلها تقبع تحت مظلةة الأركان العامَّة للقوات المسلَّحة، ويعيِّن المرشدُ الأعلى رؤساءَ هذه المؤسَّسات جميعًا، وتتولَّى وزارة الدفاع مهمَّة التخطيط وتوفير الإمكانيات للقوات العسكرية، ولا تشترك مباشرةً في العمليات العسكرية، ولكنها تُعَدّ جزءًا من القوات المسلَّحة.
بالنظر إلى الرسم البياني أعلاه الذي يُعتبر التقسيمة الرسمية للقوات المسلَّحة الإيرانية، يمكن توضيح التركيبة الإقليميَّة والقوميَّة لقيادات هذه القوات كما يلي:
بالنظر إلى قوميَّات هؤلاء القادة فإن تركيبتهم القوميَّة على النحو التالي:
كما رأينا فإن 75% من قيادات القوات المسلَّحة في إيران من القوميَّة الفارسيَّة، وتستحوذ محافظة أصفهان على العدد الأكبر من القادة.
» التركيبة القوميَّة والإقليميَّة لمسؤولي السُّلْطة التشريعيَّة رفيعي المستوى:
إن السُّلْطة التشريعية أحد أركان النِّظَام الإيراني، وتتولَّى عملية وضع وإقرار القوانين العامَّة في الدولة، وتتشكل هذه السُّلْطة من مؤسَّستين: البرلمان ومجلس صيانة الدستور، يضع النواب الذين يُختارون عن طريق الانتخابات، بعد تأييد مجلس صيانة الدستور أهليتهم، القوانين المختلفة لتنفيذها على مستوى الدولة، أما مجلس صيانة الدستور فهو الذي يتولَّى مراقبة ما يقوم البرلمان بإقراره، وتحديد مدى تطابقه مع الدستور، وعملية تحديد عدم مخالفة قرارات البرلمان لأحكام الإسلام تكون حسب رأي أكثرية فقهاء المجلس، أما تحديد عدم تعارضها مع الدستور فهي على عاتق أغلبية أعضاء المجلس.
» التركيبة القوميَّة والإقليميَّة لأعضاء مجلس صيانة الدستور:
كما رأينا فإن محافظة أصفهان استحوذت على النصيب الأكبر من بين أعضاء المجلس بأربعة أعضاء، ويمكن أن نوضّح التركيبة القوميَّة لمجلس صيانة الدستور كما يلي:
» أما التركيبة الإقليميَّة والقوميَّة لمسؤولي البرلمان الذي يتولَّى مسؤوليَّة وضع القوانين فهي:
» التركيبة القوميَّة للمسؤولين رفيعي الدرجة في البرلمان:
» التركيبة القوميَّة والإقليميَّة لمديري السُّلْطة التنفيذية رفيعي الدرجة:
السُّلْطة التنفيذية إحدى السلطات الثلاث في إيران، ووظيفتها إدارة الدولة طبق القوانين التي أقرَّتها السُّلْطة التشريعية، ويرأس هذه السُّلْطة رئيس الجمهورية. طبقًا للمادة 113 من الدستور الإيراني[3] فإن إحدى أهمّ مهامّ رئيس الجمهورية تطبيق الدستور، ويمكن لهذا الأمر أن يتم من خلال الرقابة والحصول على المعلومات والتحقيق والمتابعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأن يفعل ما يجب في حال تعطيل أو عدم تطبيق مادة من مواد الدستور، وعمومًا تُقَسَّم السُّلْطة التنفيذية إلى مجلس الوزراء ومساعدي الوزراء والمؤسَّسات التابعة لهم، وجاءت التركيبة القوميَّة والإقليميَّة للمسؤولين في هذه السُّلْطة كما يلي:
بمقارنة إحصائيَّة للجدول أعلاه نرى أن محافظة طهران استحوذت على الحصة الكبرى من التوزيع الإقليمي للمسؤولين في السُّلْطة التشريعية بـ16 مسؤولًا، أما التوزيع القوميّ لهذه السُّلْطة فهو كما يلي:
» التركيبة القوميَّة والإقليميَّة لمسؤولي السُّلْطة القضائيَّة رفيعي الدرجة:
أُسِّسَ النِّظَام القضائيّ في إيران على أساس الشريعة القائمة على الفقه الإمامي، وتنشط هذه السُّلْطة، حسب الدستور الإيراني، تحت نظر المرشد إلى جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتتولى السُّلْطة القضائيَّة الإشراف على مؤسَّسات مثل المحكمة العليا، والادِّعاء العامّ، ومركز شؤون مجالس حلّ النزاع، والمحاكم، والنيابة العامَّة، ومحاكم الرقابة على أداء القضاة، المحكمة الإدارية العليا، المؤسَّسة القضائيَّة للقوات المسلَّحة ومحاكم المحافظات، وهيئة الطب الشرعي، ومؤسَّسة الرقابة والتفتيش، ومؤسَّسة السجون.
وجاءت التركيبة الإقليميَّة لمسؤولي هذه السُّلْطة كما يلي:
التركيبة القوميَّة لمسؤولي السُّلْطة القضائيَّة بالنظر إلى الجدول أعلاه:
» التركيبة القوميَّة والإقليميَّة لأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النِّظَام:
يُعتبر مجمع تشخيص مصلحة النِّظَام من الأركان السياسية المهمة في إيران، ووظيفته الأساسية إيجاد توازن بين مجلس صيانة الدستور والبرلمان، فعندما يصرّ البرلمان على قرار أصدره لكن القرار لا يحظى بتأييد مجلس صيانة الدستور فإن مجمع تشخيص مصلحة النِّظَام هو الذي يتوسط ويكون فصل الخطاب له. يبلغ عدد أعضاء هذا المجمع 44 عضوًا بالإضافة إلى عضو واحد يحضر ضيفًا، ويتغيَّر بتغيُّر موضوع الجلسة التي يعقدها المجمع، أما الأعضاء الثابتون فيتغيرون كلّ 5 سنوات، ويُعيّنهم المرشد الأعلى، وأهمّ وظائف هذا المجمع تحديد المصلحة في آراء البرلمان ومجلس صيانة الدستور، وتحضير واقتراح مسوَّدات السياسات الكلية للنظام حسب الفقرة 1 من المادة 110 للدستور، وحل مشكلات النِّظَام التي يحولها إليه المرشد الأعلى، وإبداء الرأي في الاستفسارات التي تخصّ المجمع.
يعتقد بعض الحقوقيين أن اسم مجلس الخبراء لا ينطبق على وظيفة أعضائه، لأن وظيفتهم الأساسية هي اختيار المرشد الأعلى، وطبقًا للمادة 109 من الدستور يجب على المرشد أن تتوافر فيه 8 صفات: فقيه، سياسي، الإدارة وغيرها، لكي يحوز على آراء هذا المجلس، في حين أن أعضاء هذا المجلس يتلقون الأوامر بتأكيد البعد الفقهي فقط، لذا يجب على اسم هذا المجلس أن يتغير إلى مجلس الخبراء الفقهي، أو أن يتغير قانون هذا المجلس بحيث يضمّ أعضاء من تخصُّصات مختلفة، ومن باقي الأديان والمذاهب، وأن يكون للنساء حضور فيه.
» التركيبة الإقليميَّة لأعضاء مجمع تشخيص مصلحة النِّظَام:
بالنظر إلى الجدول أعلاه يكون التوزيع القوميّ لأعضاء المجمع كما يلي:
» التركيبة القوميَّة والإقليميَّة للهيئة الرئاسية لمجلس الخبراء:
يتشكل مجلس الخبراء من مجموعة من الفقهاء الحائزين على الشروط، ويتولَّى مهمة تعيين ولي الفقيه بحسب المادة 107 من الدستور الإيراني، فترة هذا المجلس 8 سنوات ويُنتخَب من خلال تصويت الشعب المباشر والسرِّي، وعدد أعضاء المجلس 88 عضوًا.
» التركيبة الإقليميَّة للهيئة الرئيسيَّة لمجلس الخبراء (المجلس الخامس):
أما التوزيع القوميّ للجدول أعلاه فهو كما يلي:
» التركيبة القوميَّة والإقليميَّة لأعضاء المجلس الأعلى للأمن القوميّ:
المجلس الأعلى للأمن القوميّ أحد المجالس المهمة في البنية العسكرية-السياسية لإيران، ويتولَّى هذا المجلس تحديد السياسات الدفاعية الأمنية ضمن السياسات العامَّة التي يحددها المرشد الأعلى، وتنسيق النشاطات السياسية والاستخباراتية والاجتماعية والثقافيَّة والاقتصادية المتعلقة بالإجراءات العامَّة الدفاعية الأمنية، واستغلال الإمكانات المادية والمعنوية في الدولة من أجل مواجهة التهديدات الداخلية والخارجية.
» التركيبة الإقليميَّة لأعضاء المجلس الأعلى للأمن القوميّ:
التركيبة القوميَّة لهذا المجلس:
» التركيبة القوميَّة والإقليميَّة للمجلس الأعلى للثورة الثقافيَّة:
يُعتبر المجلس الأعلى للثورة الثقافيَّة المرجع الأعلى لتعيين السياسات واتخاذ القرارات والتنسيق والتوجيه للشؤون الثقافيَّة والتعليمية والتحقيقيَّة في إيران، ويعمل ضمن إطار السياسات العامَّة للنظام، وما يتخذه من قرارات تعتبر نافذة وفي حكم القانون.
التركيبة الإقليميَّة لأعضاء هذا المجلس:
وجاءت التركيبة القوميَّة لهذا المجلس كما يلي:
النتيجة
تناولنا في هذا التقرير التوزيع الإحصائي للمسؤولين رفيعي الدرجة في إيران، واستندنا في لفظ “مسؤول رفيع الدرجة” إلى كتاب “تَعرُّف بنية ورؤية نظام وحكومة الجمهورية الإسلاميَّة” الذي نشره مكتب مركز تعليم الإدارة الحكومية التابع لمؤسَّسة التنمية الإدارية والرأسمال البشري التابعة بدورها لرئاسة الجمهورية، عرَّف الكتاب البناء السياسي للنظام الإيراني بالإضافة إلى المسؤولين رفيعي الدرجة، وبالرجوع إلى الهيكلية التي يعرضها الكتاب نرى أن في إيران 216 مسؤولًا رفيع الدرجة يقبعون في أعلى المقامات، وتركيبة هؤلاء المسؤولين القوميَّة كما يلي:
ويمكن تلخيص ذلك في الرسم التالي:
وكما شاهدنا فإن 78% من المناصب العليا في إيران تحتكرها القوميَّة الفارسيَّة، أما التركيبة الإقليميَّة لهذه المناصب فهي كما يلي:
» توضيحات أضيفت لاحقًا:
بعد نشر هذا التقرير أقدم بعض المحققين من قوميَّات مختلفة على إرسال بعض الملاحظات حول ما ورد فيه، وأضيفها هنا ليكتمل التوجُّه الإحصائي الذي انتهجته:
يقول السيد يوسف عزيزي بني طرف، وهو صحفي ومحقق وناشط عربيّ: إن هاشمي شاهرودي ليس عربيًّا، بل تَعلَّم العربيَّة كغيره ممن عاشوا في النجف مثل خامنئي ولاريجاني وغيرهم، وكان يتعاون بالطبع مع المنظَّمات المعارضة لصدام حسين، وهو ليس عربيًّا من العراق ولا عربيًّا من الأحواز، وهو -كما يتَّضح من اسمه شاهرودي- فارسيّ الأصل، لذا أرجو تصحيح هذه المعلومة. وكذلك فإن الجيلانيين ليسوا فُرسًا، مثلهم مثل اللُّور، والأفضل أن لا نحسب المسؤولين الجيلانيين مع الفارسيّين، بل ننسبهم إلى قوميتهم الجيلانيَّة، وعلينا أن لا ننسى أن “نهضة الغابة” بقيادة ميرزا كوتشك خان جنكلي كانت تهدف إلى إيجاد حكم ذاتي لمنطقة جيلان، وتدريس اللُّغة الجيلانيَّة في مدارسها.
وأرسل بعض الأصدقاء البلوش ملاحظات حول أن حسين علي شهرياري، رئيس اللجنة الصحية في البرلمان، ليس بلوشيًّا، على الرّغم من أنه من مواليد محافظة سيستان وبلوشستان، وهو فارسيّ الأصل.
كذلك طالب بعض الأصدقاء بتصحيح المعلومة القائلة إن والدة خامنئي فارسيَّة الأصل، ومع أن والده من مدينة خامنه في أذربيجان الشرقية فإن خامنئي لم يُشِر قَطّ إلى نفسه على أنه تركيّ، بل اعتبر نفسه فارسيًّا في مواطن متعدِّدة.
يمكنكم تحميل التقرير بصيغة PDF 
