على الرغم من أن الأوروبيين أعلنوا في وقت سابق عن خطة لإنقاذ الاتِّفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي منه وإعادة تفعيل العقوبات على إيران، فإنه عمليًّا لم تتعدَّ الخطة مرحلة المفاوضات والوعود، حتى عندما أعلنت دول الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا) شركاء الاتِّفاق النووي الأوروبيون ومهندسو الصفقة النووية في 2015، تدشين الشركة ذات الأغراض الخاصة (SPV) تحت اسم جديد هو «آلية دعم المبادلات التجارية» (إينستكس- INSTEX)، فإن الشكوك لم تتلاشَ حول ما إن كانت أوروبا بصدد خطوات عملية للحفاظ على الاتِّفاق النووي ومد يد العون لإيران، أم إنها خطوة في إطار سياسة أوروبية لممارسة مزيد من الضغوط على إيران لتحقيق مكاسب في عدد من الملفات المهمة، كقبول شروط مجموعة العمل المالي الدولي FATF، والتفاوض حول برنامج الصواريخ الباليستية، والتدخلات الإقليمية لإيران، وملف حقوق الإنسان ودعم الإرهاب، وهي إلى حد بعيد الشروط الأمريكية نفسها باستثناء مسألة إعادة النظر في الاتِّفاق النووي.
فما الصفقة التي توصل إليها الطرفان الأوروبي والإيراني بعد الانسحاب الأمريكي من الاتِّفاق النووي، وما نهج أوروبا للتعاطي مع الملفّ الإيراني؟ وهل تَغيَّر هذا النهج؟ وما العوامل المؤثرة على الموقف الأوروبي؟ وما التوقعات المستقبلية لموقف أوروبا من صفقة الحفاظ على الاتِّفاق النووي؟
